دراسة.. مكافحة الإرهاب في ألمانيا بتطوير أجهزة الإستخبارات
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:34 م
طباعة
أميرة الشريف
تحت عنوان، "مكافحة لإرهاب والتطرف في ألمانيا.. تطوير أجهزة الإستخبارات"، أعد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، دراسة جديدة تطرق خلالها، إلي أنه يوجد إلى جانب جهاز المخابرات الخارجية (BND)، هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية Bundesamt für Verfassungsschutz )، المسؤولة عن الأمن والمعلومات على المستوى الوطني، إلى جانب جهاز الاستخبارات العسكرية.
ورصد المركز أهم أجهزة الإستخبارات فى ألمانيا:- وكالة الاستخبارات الخارجية الاتحادية : الألمانية ويرمز لها اختصاراً (BND) :تقوم الوكالة بجمع المعلومات الاستخبارية عن طريق التنصت والمراقبة الإلكترونية للاتصالات الدولية .
- هيئة حماية الدستور Bundesamt für Verfassungsschutz وهي دائرة تمثل خدمة المخابرات الداخلية وتخضع لسلطة وزارة الداخلية الاتحادية. ووظيفتها بموجب الدستور هو العمل على تحقيق تعاون بين الحكومة الاتحادية وبين الولايات فيما يخص حماية الدستور والأمن الداخلي. وتعمل الهيئة مع نظيراتها في الولايات لجمع المعلومات عن أي تهديد للنظام الديمقراطي أو لأمن دولة ألمانيا الاتحادية .
- الشرطة الاتحادية الجنائية Bundeskriminalamt تتبع الشرطة الجنائية وزارة الداخلية، ولها علاقات بالشرطة الدولية “الانتربول”. ومن ضمن مسؤولياتها، مكافحة تجارة السلاح والمخدرات والتخريب والإرهاب، والجرائم المالية، والجرائم الإلكترونية. ومثل هيئة حماية الدستور يمكنها تعيين مخبرين ينقلون لها المعلومات.
-الشرطة الفيدرالية Bundespolizei تتولى الشرطة الألمانية مهمة فرض القانون على المستوى المحلي ومكافحة الجريمة. و مسؤولية عمليات الشرطة تقع على عاتق الولايات. واجبات الشرطة الاتحادية متشابهة في الولايات الألمانية الست عشرة، وتتولى حماية الحدود الألمانية وأمن محطات القطار والقطارات وأمن المطارات والطائرات، بالإضافة إلى أمن المؤسسات والمنشآت الاتحادية.
-وحدة مكافحة الإرهاب ، الرد السريع : مهمتها هي التدخل لبسط الأمن، وتحافظ هذه الوحدة الخاصة على قدراتها الحرفية بالتدريب المستمر، وتوجد وحدات أمنية خاصة وفرق تدخل سريع مماثلة في الولايات الألمانية المختلفة.
-قوات مكافحة الإرهاب :تقوم هذه القوات بدعم الشرطة الاتحادية وفقا لقانون الشرطة الفدرالي سواء كانت من خلال دعمها إلى الشرطة الاتحادية أو التشكيلات الأخرى عند الضرورة ، مثل دعم شرطة مكافحة الإجرام BKA أو وزارة الخارجية الألمانية أو الشرطة المحلية .
وأوضحت الدراسة أن رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا حذر من الاستهانة بتنظيم داعش حتى بعد هزيمته العسكرية وفقا لصحيفة “العرب اللندنية” فى 15 أبريل 2019 فيما يتنامى القلق من تزايد أعداد الإسلاميين المتشددين واليمين المتطرف في البلاد.
وأكد توماس هالدنفانج لا يمكن أن يكون هناك وقت تحذير في ما يتعلق بتنظيم داعش، لا يزال يتعين علينا توقع حدوث هجوم في ألمانيا في أي وقت”.وأضاف هالدنفانج أن “داعش لا يزال قائما بالنسبة إلى أوروبا، لاسيما بمفهوم وجود خلافة سيبرانية افتراضية تحرض على هجمات، ولا يزال بإمكانها السيطرة على أتباع لشن هجمات.
ووأكدت الدراسة، أن دائرة حماية الدستور الاتحادية الألمانية تقدمت للحكومة فى 18 سبتمبر 2018. بميزانيتها الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف لسنة 2019 . حيث ترتفع إلى (421 ) مليون يورو لسنة 2019.
ويزيد هذا المبلغ بنسبة (7%) عن ميزانية عام 2018، ويعادل نحو ضعف ميزانية عام 2015 التي بلغت آنذاك (230) مليون يورو. وتعبر ميزانية 2019 عن ازدياد مهام الأمن الألماني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف اليميني واليساري والجريمة المنظمة.
وقالت إن المستشارة الالمانية انجيلا ميركل افتتحت فى 8 فبراير2019 مقر جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) المحصّن الجديد في برلين. وبلغت كلفته (1,1 ) مليار يورو ويعمل فيه حاليا (4000) شخص . من أصل (6) آلاف و(500) موظف يعلمون لدى المخابرات الفيدرالية .
وأكدت ميركل أن الجهاز الجديد سيخدم البلاد وسيكون خاضعا للقوانين والإِشراف البرلماني. وأن “التشكيك الصحي مفيد، ولكن التشكيك المبالغ فيها عائق.
وأشارت الدراسة إلي أن ألمانيا خططت لتوسيع وحدة الشرطة التابعة لها الموسومة بفرقة GSG9، وذلك نظرا لاستمرار التهديد الإرهابي الذي تتعرض له. وتتمتع هذه المجموعة بتاريخ متميز امتد على زمن تجاوز أربعة عقود. ونظرا لاستمرار خطر الإرهاب يُتوقع توسيع قوام وحدة النخبة GSG9 التابعة للشرطة الفيدرالية، وفتح مركز ثان لها في برلين. حيث صرح قائدها “جيروم فوكس” بأنه يجب على وحدة النخبة أن تتحرك بسرعة في العاصمة. وأكدت وزارة الداخلية الألمانية هذه المخططات.
وقالت الدراسة إن السلطات الألمانية اعتمدت وحدات رقمية جديدة في إطار مكافحة الهجمات الإلكترونية فى 1 أبريل 2018 حيث يتم تأهيل نخبة ألمانية جديدة من جنود الكمبيوتر وخبراء مكافحة الهجمات الإلكترونية، في مواجهة قراصنة الإنترنت وإنشاء البناية الجديدة ومختبرات ضبط الآثار الرقمية وتطوير البرمجيات . ويُتوقع أن يعمل (13.500 ) جندي و (1.500) موظف مدني في غضون سنوات قليلة في هذا المركز.
وتطرقت الدراسة إلي أن السلطات الألمانية، كشفت فى 7 سبتمبر 2018 عن إنشاء وحدة خاصة فى في برلين من أجل مكافحة أي إرهاب من قبل إسلامويين متطرفين. ويشمل هذا القسم حوالي(900 ) موظف على المدى المتوسط. وحتى الآن كان هناك (300) من الخبراء فقط يتولون داخل مؤسسة أمن الدولة ملفات الإرهاب الذي يمارسه متطرفون إسلامويون. وسيتواصل زيادة أعضائها بالتدريج.ويتولى مكتب مكافحة الجريمة المزيد من هذه الإجراءات من أجل تخفيف الجهد عن الولايات.
وخلصت الدراسة، إلي أن افتتاح المقرالجديد للإستخبارات الألمانية وتوسيع صلاحيات وهيكلة الإستخبارات يعكس حجم التحديات والمخاطر الأمنية التي تواجه ألمانيا. كمخاطر التنبه للأخبار الكاذبة والهجمات الإلكترونية مما يؤدى مستقبلا إلى استغلال توسيع كادر الدوائر الأمنية فى التغطية على الثغرات والأخطاء التي ترتكب في هذه الأجهزة ويعد توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور على نحو مناسب ورزين يتطلب في الوقت نفسه توسع مناسب للرقابة البرلمانية على أداء الاستخبارات.
وبات متوقعا أن تغطي مضاعفة الميزانية الألمانية لتطوير أجهزة الإستخبارات مهام الأجهزة الأمنية المختلفة وأجهزة مكافحة التجسس السياسي والاقتصادي التابعة لدائرة حماية الدستور. فى الوقت التى تجد فية الدوائر الأمنية صعوبة بالغة في تجنيد العناصر الجديدة المناسبة في الجيش والأمن والاستخبارات أن على ألمانيا الاستعداد إلى تهديد إرهابي مستمر على المدى البعيد، مما يعني الاستعداد لمواجهة احتمالات الإرهاب طوال السنوات المقبلة أصبحت مرتفعة.
