دخلت أزمة البرلمان الليبي منعطفا جديدًا، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البرلمان المعترف به دوليا، وهو ما سيزيد الصراعات خلال الفترة المقبلة، وخاصة من قبل الميليشيات الإسلامية المسلحة، التي ترفض الاعتراف بهذا البرلمان، رغم كل المحاولات الدولية التي جرت من أجل وضع حد للعنف ووقف نزيف الدماء.

ونتيجة تناحر الميليشيات الإسلامية والقوى السياسية من جانب، وقيام الجيش الليبي بتعقب الجماعات الإرهابية والخارجين على القانون، من جانب آخر جاء قرار المحكمة الدستورية ليزيد من غموض الموقف بشأن مستقبل البرلمان، وتداعيات القرار، الذى ستكون له عواقب سلبية، والحديث مجددًا عن المؤتمر الليبي الذى انتهت ولايته، ومستقبل حكومة عبد الله الثني الذى جدد البرلمان فيه الثقة منذ أسابيع.

وعلى مسار حصار الإخوان للمحكمة الدستورية في مصر عام 2012، قضت دائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليوم تحت حصار الميليشيات المتطرفة للمحكمة للضغط على القضاة بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات التي شكلها المؤتمر الوطني العام، كما قضت باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الأخيرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق، وأن المحكمة عقدت جلستها من مقرها في العاصمة طرابلس، حيث أعادت كتائب مصراتة البرلمان القديم وشكلت حكومة جديدة وسيطرت على إدارات الدولة، ما يشكك في مدى قدرة المحكمة على اتخاذ قرار مستقل.

من جانبه دعا رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل إلى عدم الاندفاع نحو اتخاذ مواقف متعجلة، وإصدار أحكام انفعالية إزاء حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن مجلس النواب؛ كي لا تستغل لغير مصلحة الوطن، إنه يجب الآن انتظار حيثيات الحكم لمعرفة على ماذا استند، وما إذا كانت هناك شبهة إكراه، وخلفيات تغيب بعض قضاة عن جلسة الحكم، معربًا عن دهشته من تسرب جزء كبير من منطوق الحكم إلى أطراف معينة قبل صدوره، وربط ذلك بتصريح رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ عمر الحاسي، الذي دعا فيه إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

شدد جبريل على حساسية الوضع الراهن في ليبيا، وأن ليبيا تمر بمنعطف خطير محذرًا من فراغ دستوري قد يحدث في البلاد، واندهاشه من إصدار الدائرة الدستورية حكمًا يحل مجلس النواب دون مراعاة الحساسية السياسية والأمنية في البلاد، بينما عمدت إلى تأجيل البث في الطعون المقدّمة لها بشأن قانون العزل السياسي مراعاة لهذه الحساسية نفسها، رغم أنَّ قضية العزل تتعلَّق بأفراد، بينما تتعلَّق قضية مجلس النواب بالوطن، داعيا المجتمع الدولي التريث في التعامل مع حكم المحكمة، ومن ثم اتخاذ الموقف المناسب تجاهه.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الناطق باسم مجلس النواب المنتخب أن البرلمان سيمتثل للحكم الذي ستقرره المحكمة الدستورية العليا، ولن يطعن في نزاهته رغم علمه بالظروف المحيطة بصدوره.