العقوبات الأممية وتشكيل الحكومة تضع اليمن على مفترق طرق!
السبت 08/نوفمبر/2014 - 01:44 م
طباعة
يعيش الشارع اليمني حالة من الترقب والتوجس بانتظار ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة على صعيد الأوضاع السياسية المتفاقمة في البلاد، مع إصدار مجلس الأمن عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من الحوثيين، في ظل حراك بالشارع رفضا لهذه التدخلات الأجنبية، في ظل بارقة أمل لإعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إعلان تشكيل الحكومة اليمنية والتي تضم أعضاء من جماعة الحوثيين.
عقوبات أممية على صالح والحوثيين
فرض مجلس الأمن عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من الحوثيين، وقالت ريموندا مورموكايتي سفيرة ليتوانيا بالأمم المتحدة ورئيسة لجنة عقوبات اليمن بمجلس الأمن: إن كل أعضاء المجلس الـ 15 وافقوا على إدراج أسماء صالح والقائدين العسكريين الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيي الحكيم في القائمة السوداء. ويخضع الثلاثة الآن لحظر عالمي على السفر ولتجميد لأصولهم.
ورجح مراقبون أنه عقب إعلان العقوبات على مجلس الأمن سينشأ تحالف يضم حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس اليمني السابق وحلفاؤه وجماعة "أنصار الله" الحوثية بزعامة عبد الملك الحوثي الذي أخرج من العقوبات الأممية.
مظاهرات يمنية داعمة لصالح
وفي وقت سابق تظاهر آلاف اليمنيين من أنصار الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، أمس الجمعة حيث احتشدوا في ميدان التحرير وسط صنعاء للتعبير عن رفض العقوبات المتوقع فرضها من مجلس الأمن ضد الرئيس اليمني السابق والقياديين الميدانيين لحركة الحوثي علي أبو الحاكم وعبدالخالق الحوثي.
وطالب المتظاهرون بخروج السفير الأمريكي والمبعوث الأممي جمال بن عمر من اليمن.
كما اتجهوا إلى منزل صالح بعد تأديتهم صلاة الجمعة مرددين شعارات تطالب برحيل الرئيس عبده ربه منصور هادي وعودة الرئيس السابق.
وحذر حزب صالح من أن أي عقوبة ستكون لها عواقب خطرة ليس فقط على أمن اليمن بل أيضاً على جيرانه. وقال إن أنصاره وحلفاءه سيتصدون للعقوبات "بكافة الوسائل السلمية".
وعبر رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام عن شكره لأبناء الشعب اليمني العظيم وللجماهير الوفية التي عبرت عن رفضها للهيمنة الأجنبية، سواء في العاصمة صنعاء أو في عواصم المحافظات وكذلك للمرأة اليمنية .
وقال الزعيم علي عبد الله صالح في كلمة أمام المسيرة المليونية التي وصلت إلى منزله اليوم من ميدان التحرير بالعاصمة: "التحية والشكر لأبناء شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي رجالا ونساء شيوخا وشبابا، ولهذه الجماهير الوفية الذين رفضوا الوصاية الأجنبية والتدخل في شئون اليمن وقالوا لا للهيمنة الأجنبية" .
كما عبر عن شكره لمجلس النواب وموقفه الحاسم في رفض التهديد بالعقوبات، وعن شكره للأحزاب والقوى السياسية والمنظمات المدنية التي رفضت التهديد بفرض عقوبات على مواطنين يمنيين.
وأضاف رئيس المؤتمر الشعبي العام: شعبنا قدم قوافل من الشهداء الأحرار في سبيل الحرية والاستقلال، ولا يمكن أن يتنازلوا عن حريتهم وكرامتهم أو المساس بسيادة واستقلال الوطن.
فيما قررت اللجنة الدائمة الرئيسية، للمؤتمر الشعبي العام في اليمن، في اجتماعها، اليوم السبت، إقالة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من منصبيه نائباً لرئيس وأمين عام الحزب، وتعيين عارف الزوكا، أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام.
قررت كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان تقر عدم منح الحكومة اليمنية الجديدة الثقة، التي أعلنت عنها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لمساء أمس الجمعة.
كما تبدأ الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بدراسة إعداد خارطة طريق سياسية، وإعلان سحب الثقة عن الرئيس هادي والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
موقف الحوثيين
كما أكد الحوثيون رفضهم لأي عقوبات أممية ضد الشعب اليمني وشاركوا في مليونه رفض التدخل الأجنبي في شئون البلاد، وأعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي تحديه برنامج العقوبات الأممية قائلا: "لا يخيفنا لا مجلس الأمن ولا الدول العشر" في إشارة إلى الدول الراعية للعملية الانتقالية في البلاد.
وقطع زعيم الحوثيين الشك باليقين، بشأن نوايا جماعته تجاه الوضع القائم، عندما أكد على المضي في تشكيل مجلس لحماية الثورة وفقا لمقررات الاجتماع القبلي الحاشد الذي انعقد في نهاية الأسبوع الماضي.
ومن المحتمل تزيد العقوبات الأممية من حدة التوتر على أكثر من صعيد، ويؤدي إلى تحالفات سياسية جددة، فهناك مؤشرات قوية على قرب الإعلان رسمياً عن التحالف القائم بالفعل بين حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبين جماعة الحوثي المسلحة، لتشكيل جبهة موحدة ضد خصومهم المشتركين وفي مقدمتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ويتوقع مراقبون حدوث مفاجآت كبيرة خلال الأيام القليلة القادمة من قبل صالح والحوثيين ضد الرئيس هادي.
تشكيل حكومة
وفي ظل التوترات السياسية ومع إصدار مجس الأمن قرار العقوبات على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح والحوثيين، يعلن في صنعاء تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، تضم أعضاء من الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر في خطوة قد تساعد على نزع فتيل أزمة سياسية.
وبموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي وقع الشهر الماضي من المقرر أن يسحب الحوثيون قواتهم من المدينة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وزادت حدة التوتر الأسبوع الماضي عندما وجهوا إنذاراً للرئيس هادي لتشكيل حكومة في غضون عشرة أيام أو مواجهة "خيارات أخرى".
ويمثل استقرار اليمن الذين يقطنه 25 مليون نسمة أهمية للولايات المتحدة نظراً لاشتراكه في حدود مع السعودية المنتجة للنفط فضلاً عن أنه موطن لأحد أنشط أجنحة تنظيم القاعدة.
ويرأس الحكومة الجديدة خالد بحاح وزير النفط السابق والسفير السابق لدى الأمم المتحدة. وأذاع التلفزيون أسماء 34 وزيراً كما نشرتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بينهم ستة من الموالين للحوثيين يتولون حقائب وزارية منها الخدمة المدنية والشئون الاجتماعية.
وفي السابق كان الحوثيون حركة دينية تسعى إلى قدر أكبر من الحكم الذاتي في الشمال لكن نفوذهم زاد في الأشهر الأخيرة ودفعوا بمسلحين إلى غرب ووسط البلاد بعيداً عن معاقلهم التقليدية.
وبسط الحوثيون سيطرتهم على العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر بعد أسابيع من الاضطرابات المناهضة للحكومة.
وعين عبد الله الصايدي وهو سفير سابق بالأمم المتحدة وزيرا للخارجية بينما تولى محمود الصبيحي وهو قائد كبير بالجيش في مدينة عدن بجنوب البلاد وزارة الدفاع. وعين محمد بن نبهان وهو عضو في الحراك الجنوبي وزيرا للنفط وجلال الرويشان المدير السابق لجهاز الأمن السياسي (المخابرات) وزيراً للداخلية
واليوم "الآن"
تغيرت أوراق اللعبة في اليمن، وتبدلت تبعا لذلك قوانين الاشتباك، فما كان خطّاً أحمر بات ضوءا أخضر، ومع وجود عقوبات دولية علي اهم رموز فصائل اللعبة السياسية في اليمن، فإن الأوضاع علي الارض تبأ بتغيرات سياسية داخل اليمن، والامور لن تقف عند العقوبات، بل قد يكون هناك تصعيد من الجانبين ضد الرئيس اليمني الحالي.
وما يشهده اليمن، اليوم، هو تغيير جذري وشامل يؤسس لمرحلة عنوانها «اليمن لن يستقر الآن »، فيما يصعب العثور على قوة قادرة على الأخذ باليمن إلى أرض الاستقرار، بل مزيدا من تعقيدات المشهد السياسي.
