أردوغان يحاول تهريب 72 ألف «داعشي» من مخيم الهول/الاتحاد الأوروبي يوقف صادرات الأسلحة لتركيا/الجيش الوطني الليبي يعلن تدمير «غرفة عمليات تركية»
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019.
صحيفة أمريكية: الأسلحة النووية في قاعدة إنجرليك أصحبت رهينة أردوغان
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن مسئولى وزارتى الطاقة والخارجية في الولايات المتحدة كانوا يراجعون سرا خلال الأيام الماضية خطط إجلاء نحو 50 من الأسلحة النووية التكتيكية التى طالما خزنتها الولايات المتحدة تحت سيطرة أمريكية، في قاعدة إنجرليك الجوية بتركيا، والتى تقع على بعد 250 ميلا من الحدود السورية، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون.
وأشار أحد المسئولين، إلى أن هذه الأسلحة أصبحت الآن رهينة لدى الرئيس التركي بشكل أساسى، وإخراجهم من القاعدة الجوية التركية نهاية فعلية للتحالف بين واشنطن وأنقرة، في حين أن إبقاءهم هناك هو تخليد لوضع ينطوى على ضعف نووى كان ينبغى إنهاؤه قبل سنوات.
وقال جيفرى لويس، من مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار النووى في مقال له، إنه يعتقد أن هذه أول مرة تقوم فيها دولة تتمركز بها أسلحة نووية أمريكية، بإطلاق مدفعية على القوات الأمريكية.
وتلفت نيويورك تايمز، إلى أن أردوغان لديه طموحاته النووية الخاصة به، فقبل شهر واحد فقط تحدث إلى أنصاره، وقال إنه لا يمكن القبول بالقواعد التى تمنع تركيا من امتلاك أسلحة نووية خاصة بها.
وقال موقع "رو ستورى" الأمريكى، إن حقيقية تمركز أسلحة نووية أمريكية في بلد لديه رئيس مستبد بشكل متزايد مثل أردوغان مثيرة للقلق بما يكفى، فالفاجعة الذى تتجلى الآن أمام العالم تظهر تماما الأسباب الذى يمكن أن تجعل وجود تلك الأسلحة في تركيا كارثة، وكان ينبغى إنهاء هذا الوضع قبل سنوات.
(البوابة نيوز)
أردوغان يحاول تهريب 72 ألف «داعشي» من مخيم الهول
أكد عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، سيهانوك ديبو، أن العدوان التركي على شمال سوريا خلف مئات القتلى والجرحى من المدنيين بخلاف الخسائر المادية، موضحاً أن هناك الآلاف من عناصر «داعش» حُررت عمداً من قبل القوات التركية بقصف السجون.
وشدد في حواره مع «الاتحاد» على أن هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو السيطرة على مخيم الهول الذي تتولى قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية الأمن والإشراف عليه، موضحاً أن هذا المخيم هو حصيلة 5 سنوات من التصدي للجماعات الإرهابية، ويوجد به 72 ألفاً من مقاتلي «داعش» من 60 جنسية.
وقال سيهانوك إن أهداف العدوان التركي إنهاء وإبادة الشعب الكردي ومحو قضيته بشكل كامل واحتلال شمال سوريا، في إطار مشروع العثمانية الجديدة.
وأضاف أن إلى جانب هذه الأهداف، فهناك أيضاً أهداف تتعلق بتغذية الإرهاب والجماعات المسلحة، وحرص أنقرة على أن يكون دائماً هناك «داعش» وجبهة نصرة وقاعدة في سوريا والدول العربية.
وأوضح القيادي في «سوريا الديمقراطية» أن العدوان التركي العسكري خلف ما يقارب 350 قتيلاً من المدنيين نتيجة القصف والقتل، بالإضافة إلى المئات من الجرحى.
وأضاف أن يوم أمس كان أكثر هدوءاً بعد إنجاز التقارب بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري برعاية وضمان روسي، وهو ما دفع لانتشار الجيش السوري.
وقال سيهانوك لـ «الاتحاد» إن بيانات الجامعة العربية في اجتماع وزراء الخارجية بالقاهرة، تعتبر مؤثرة وقوية لإشارتها الواضحة والصريحة لدعم المقاومة في شمال سوريا واعتبارها مقاومة شرعية، بالإضافة إلى تكذيب ادعاءات النظام التركي الذي يغذي الفوضى والإرهاب، ويشكل خطراً على أمن المنطقة.
وشدد القيادي في «سوريا الديمقراطية» على أنه خلال الفترة الماضية كان هناك مئات الأدلة التي تثبت تورط أنقرة في حشد ودعم الجماعات الإرهابية بالأسلحة والمال في سوريا، لكن الأيام الستة الأخيرة الصعبة على عمر شعب سوريا، أثبتت أن من يشارك من مرتزقة الجيش التركي هم نفسهم من العناصر القيادية في «داعش».
وأضاف أن الطيران التركي تعمد قصف المناطق التي بها سجون تضم أخطر القيادات الإرهابية الداعشية ومساعدتهم على الفرار، مشيراً إلى أن هدف أردوغان الحقيقي هو أن يسيطر على مخيم الهول الذي يضم 72 ألف من مقاتلي «داعش» من 60 جنسية إقليمية وعالمية «ننتظر محاكمتهم أو تسليمهم لدولهم». وأوضح سيهانوك أن التفاهم الحالي مع الجيش السوري سيتبعه انتشار سوري على كامل حدود شمال سوريا، إلى جنب قوات سوريا الديمقراطية.
الاتحاد الأوروبي يوقف صادرات الأسلحة لتركيا
وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أمس، على وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا رداً على توغلها العسكري في شمال شرق سوريا، وهو ما أدانوه لتقويضه الاستقرار الإقليمي والتسبب في معاناة المدنيين.
وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التزامهم بـ«المواقف الوطنية القوية» بشأن تقييد تصدير الأسلحة، تماشياً مع التعهد الأوروبي القائم بمنع تصدير السلع العسكرية التي من شأنها أن تسهم في عدم الاستقرار الإقليمي.
وقالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن القرار لا يرقى لحظر أسلحة رسمي على نطاق الاتحاد الأوروبي الذي قد يتسبب في تعقيدات للكثير من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تنتمي إليه تركيا.
وأضافت أن القرار سوف يسمح بـ«باتخاذ قرار فوري بشكل أكبر»، ويكون تنفيذه أسرع من فرض حظر أوروبي على صادرات الأسلحة، وذلك عقب اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.
وفي الأيام الأخيرة، قررت ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا وفنلندا والنرويج تقييد صادرات الأسلحة لتركيا. وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن إيطاليا سوف تنضم «في الساعات المقبلة» للمبادرة. غير أن الإجراء سوف يتعلق فقط بالعقود المستقبلية وليس الإمدادات الجارية.
وقال الوزراء في بيان: «يدين الاتحاد الأوروبي العمل العسكري التركي الذي يقوض وبشدة استقرار وأمن المنطقة بأكملها، ما يسفر عن معاناة المزيد من المدنيين وزيادة النزوح، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية بشكل حاد». ودعا التكتل أيضاً الولايات المتحدة الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد داعش، إلى عقد اجتماع لهم لتناول كيفية مواصلة جهودها في السياق الحالي.
وقالت موجيريني إن الاتحاد الأوروبي لديه «مخاوف جادة للغاية» من أن النشاط العسكري لأنقرة يعيد فتح المجال أمام داعش لتحقيق مجدداً مكاسب على الأرض، وتجنيد القوات التي كانت لديها يوماً.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزراء إلى أن «تركيا شريك رئيس للاتحاد الأوروبي وفاعل مهم للغاية في الأزمة السورية». وفي وقت سابق ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه لا يعتزم الرد أولاً بعقوبات اقتصادية ضد تركيا بسبب توغلها العسكري.
وقال ماس في مستهل مشاورات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: «من المهم الإبقاء على حوار مع تركيا حتى يمكن التأثير عليها»، مؤكداً في المقابل ضرورة الاحتفاظ بإجراءات أخرى حال عدم نجاح آلية الحوار.
وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن إنه من الممكن أن تؤدي العملية العسكرية التركية إلى إجبار حلفاء الناتو على الاشتراك أيضاً، في حال ردت الحكومة السورية على تركيا ومهاجمتها.
وقال أسيلبورن: «تنص المادة الخامسة من معاهدة الناتو على أنه يجب على جميع الدول الأخرى المساعدة في الدفاع عن أي بلد إذا تعرضت لهجوم»، واصفاً الوضع بأنه «غير عادي».
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا رفضت بشكل خاص الموافقة على كلمة «الإدانة»، إلا إذا أضيفت إلى البيان فقرة تقر بدور تركيا كـ«شريك رئيس».
ودعت فرنسا إلى اجتماع للدول المشاركة في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش، وقالت موغيريني إن الاتحاد يبعث هذه الدعوة «بطريقة رسمية للغاية» إلى واشنطن.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن بلاده لا ترى أي مبرر قانوني لعمليات تركيا ضد الأكراد. وأضاف «في ظل الظروف الحالية لا يمكننا أن نرى كيف يمكن للموقف الراهن في سوريا تبرير تدخل عسكري موجه ضد الجماعات الكردية».
وقال متحدث باسم المستشارية الألمانية إنه على الرغم من اعتراف برلين بأن لتركيا مصالح أمنية مشروعة إلا أنها لا يمكنها أن ترى كيف يمكن أن يساعد تدخل عسكري في استقرار المنطقة.
في تطور آخر، ذكرت مصادر لوكالة فرانس برس أن فرنسا قد لا تجد أمامها من خيار سوى سحب قواتها من التحالف ضد تنظيم داعش بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من تلك المنطقة.
وتساهم باريس في نحو ألف جندي في التحالف في سوريا والعراق، وتقول مصادر عسكرية إن من بين هؤلاء نحو مئتين من عناصر القوات الخاصة في شمال سوريا.
ورفض المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية كشف مزيد من التفاصيل عن الاعلان لأسباب أمنية.
وصرح مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس «لم نخف مطلقاً حقيقة أن الدول التي لها وحدات عسكرية صغيرة لن تكون قادرة على البقاء في حال انسحاب الولايات المتحدة». وذكرت صحيفة «ذا تايمز» الأسبوع الماضي أن بريطانيا مستعدة كذلك لسحب قواتها الخاصة العاملة في شمال سوريا في حال انسحاب القوات الأميركية.
بدورها، قالت وسائل إعلام بريطانية، القوات الخاصة البريطانية تستعد لمغادرة سوريا.
(الاتحاد)
ترامب يلمح وتركيا تتهم الأكراد بتعمد إطلاق «الدواعش»
ألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، إلى أن الأكراد في شمال شرق سوريا يطلقون بشكل متعمد سراح سجناء من «داعش»، لدفع الولايات المتحدة للتدخل في ميدان تحاول واشنطن الانسحاب منه، لكن الحكومة التركية اتهمت الأكراد صراحة، لا تلميحاً، وأكدت أن لديها صوراً ومقاطع فيديو تثبت ذلك.
وقال ترامب في تغريدة على «تويتر» «قد يكون الأكراد في طور إطلاق سراح البعض (من معتقلي داعش) لإجبارنا على التدخل»، مضيفاً أنه «في إمكان تركيا، أو الدول الأوروبية التي يتحدر منها هؤلاء المقاتلون، أن يعتقلوهم مجدداً بسهولة، لكن يجب أن يتحركوا بسرعة».
من جهتها، اتهمت تركيا، امس ،صراحة القوات الكردية بتعمد إطلاق سراح معتقلي تنظيم «داعش» المحتجزين في سجن في بلدة تل أبيض . وقال مسؤول كبير في الحكومة رافضاً الكشف عن اسمه للصحفيين، إن وحدات حماية الشعب الكردية «أطلقت سراح سجناء «داعش» لنشر الفوضى في المنطقة»، حيث يقوم الجيش التركي بهجوم واسع منذ الأربعاء.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي اكار، قال«توجد صور وأفلام تكشف اخلاء سجن في منطقة عملياتنا»
نائب تركي سابق: مغامرة أردوغان ستنعكس على أنقرة
نائب إيراني: العالم سيقاطع طهران بسبب الإرهاب
(الخليج)
الجيش السوري يدفن أحلام «المنطقة الآمنة» التركية
اقترب الجيش السوري، أمس، من الحدود مع تركيا واستعاد عدداً من البلدات الاستراتيجية، في تطور رأى مراقبون أنه يدفن أحلام أنقرة بإقامة ما تسميها «المنطقة الآمنة»، أو القيام بتغيير ديموغرافي يلائم مصالح حكامها.
وعلى وقع التقدم التركي السريع، أعلنت «الإدارة الذاتية» الكردية الاتفاق مع دمشق بأن «يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود» بهدف المؤازرة وصدّ العدوان التركي. وينصّ الاتفاق على دخول الجيش إلى منبج وعين العرب (كوباني)، المدينتين اللتين لطالما أبدت أنقرة عزمها احتلالهما.
واقتربت القوات السورية لنحو 6 كيلومترات من الحدود التركية، فيما قال مراسلون إنّ الجيش السوري انتشر في بلدة تل تمر على طريق سريع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب على الحدود مع تركيا، وسط ترحيب المدنيين الذين قدموا لاستقبال الجيش. وفي مناطق حدودية أخرى، انتشرت وحدات من الجيش مزودة بدبابات وآليات ثقيلة في محيط منبج، وكذلك قرب مدينتي الطبقة وعين عيسى.
(البيان)
مسئولون إيطاليون يطالبون بمعاقبة أردوغان بعد عدوانه على سوريا
طالب عدد من المسئولين الإيطاليين بضرورة سرعة فرض عقوبات على تركيا وتعليق بيع الأسلحة، بسبب عمليتها العسكرية فى شمال سوريا، وذلك على غرار ألمانيا وفرنسا.
وقال رئيس الحكومة الإيطالية السابق ماتيو رينزى إنه ينبغى على إيطاليا تعليق بيع الأسلحة إلى تركيا، وذلك بسبب عمليتها العسكرية فى شمال سوريا، وكتب رينزى فى صفحته على تويتر: "تلقيت صورا لجثث من كوبانى تعرضت للتعذيب، القضية الكردية بأسرها فضيحة، ويجب على إيطاليا تعليق بيع الأسلحة إلى تركيا"، مضيفا "يجب على أوروبا أن تفرض عقوبات على تركيا على الفور. فالصمت يعتبر تواطؤ".
ويعتبر رينزى ليس المسئول الأول الذى يدعو بتعليق بيع الأسلحة إلى تركيا، بل أن العديد من المسئولين الآخرين ومنهم، وزير الخارجية لويجى دى مايو، بضرورة اتخاذ هذا القرار على الفور، حسبما قالت صحيفة "ليينى" الإيطالية.
وقال دى مايو "نرغب فى تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى تركيا، ولكننا ننتظر قرار جماعى فى الاتحاد الأوروبى".
وقال رئيس شبكة نزع السلاح الإيطالية "فرانسيسكو فيجناركا": "الجميع يقيم ولا أحد يقرر، أخبرنا دى مايو بأنه يريد إشراك الاتحاد الأوروبى فى قرار تعليق بيع الأسلحة إلى أنقرة، ولكن لا يمكننا الانتظار حتى يتوقف الجميع"، مضيفا: "هناك العديد من الأسلحة والقنابل التى يتم بيعها إلى تركيا من أوروبا تستخدم فى قتل مدنيين فى سوريا".
وأوضحت الصحيفة أنه فى العام الماضى باعت إيطاليا لتركيا بأكثر من 360 مليون يورو من الأسلحة، وبينما تنتظر إيطاليا، يزداد الوضع سوءا فى سوريا ، وهناك ما لا يقل عن 130 ألف شخص نزحوا بالفعل بسبب الهجوم التركى، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركى على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
وفى بيان لها، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركى على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولى.
ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية فى شمال سوريا.
مصير التنظيم السرى لحركة النهضة الإخوانية بعد وصول "قيس سعيد" للسلطة فى تونس
مع فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة التونسية، ووصوله لكرسى الحكم، سيواجه الرئيس التركى الجديد تحديات عديدة على رأسها ملف التنظيم السرى لحركة النهضة، هذا الملف الذى أثار حالة غضب واسعة لدى الشارع التونسى خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما تم فتح الجرئم التى ارتكبها هذا الجهاز السرى للحركة.
ويصبح السؤال المهم خلال الفترة الراهنة، كيف سيتعامل الرئيس التونسى الجديد مع حركة النهضة وتنظيمها السرى؟ وهل ستسعى حركة الغنوشى لاستخدام نوابها فى البرلمان التونسى لمنع فتح هذا الملف من جديد؟
فى هذا السياق، توقع الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يدخل الرئيس التونسى الجديد قيس سعيد، فى مواجهة مع حركة النهضة الإخوانية التونسية، بسبب التنظيم السرى للحركة، خاصة بعد تصريحات قيس سعيد بأنه يرفض أن يكون هناك جهاز خارج إطار الدولة.
وقال الدكتور طارق فهمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن يعيد قيس سعيد المنظومة المجتمعية والسياسية التونسية من جديد كما سيعمل وفق برنامجه فى إجراءات سياسات جديدة تجاه القوي السياسية والحزبية فى إطار تصويب المسار الداخلى كما أعلن عن خطته لتطوير مؤسسات الدولة وإبجاد قنوات من التواصل وعدم الإقصاء وإفساح المجال امام خطوات تشاركية على أساس التعددية.
وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "فى حال تحريك ملف حركة النهضة ومخالفتهم فى الداخل التونسى بما في ذلك الممارسات غير المشروعة أو غير المعلنة فلن يتردد فى الدخول في مواجهات مباشرة فهو رجل قانون بالأساس ويدرك كيفية التعامل مع المتغيرات الجديدة وعلاقات السلطات التشريعية لمجلس غير متجانس أصلا وقوى حزبية متعددة ومتباينة".
من جانبه، أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى ،أن حركة النهضة الإخوانية التونسية ستسعى للضغط على الرئيس التونسى الجديد لمحاولة التغاضى عن جرائم التنظيم الخاص لحركة النهضة والذى ارتكب العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب التونسى.
وقال الباحث السياسى لـ"اليوم السابع" إن حركة راشد الغنوشى ستسعى لاستخدام تواجد نوابها فى البرلمان التونسى للحيلولة دون فتح ملف التنظيم السرى للحركة الإخوانية، خاصة أن هذا الملف تورط فى جرائم اغتيالات سياسية وتسفير الشباب التونسى للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.
ولفت الدكتور طه على، إلى أن الحركة الإخوانية ستمنع فتح أى حديث تحت قبة البرلمان التونسى حول هذا التنظيم السرى، حتى لا يتسبب هذا فى توجيه اتهامات لقيادات الحركة الإخوانية.
وبشأن هل سيواجه قيس سعيد التنظيم السرى لحركة النهضة، قال عماد أبو هاشم، القيادى السابق بجماعة الإخوان: "إن قيس سعيد وعد بأنه لن يكون هناك جهاز خارج إطار الدولة، ولكن لا يمكن التكهن بما يمكن أن يفى به المرشح للرئاسة بعد فوزه فى الانتخابات مما قطعه على نفسه من وعود صرح به خلال حملته الانتخابية إلا بعد دراسة وافية لأبعاد شخصيته و خليفته السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الظروف و الملابسات المحيطة به و تأثير القوى الشعبية والسياسية الفاعلة فى دولته.
وأضاف عماد أبو هاشم: "أساليب الخداع و المراوغة فى عالم السياسة كثيرة و متنوعة و واردة بحيث تكون مفترضة دائما ما لم يثبت العكس ، وإلى أن يثبت العكس فنحن نتعامل مع مثل هذه الوعود بشىء من الترقب و الحذر، و لاسيما أن هناك فرق و قطاعات شعبية مثل الإخوان تؤمن بفكرة التقية و تسعى إلى شرعنتها و الحض عليها فى نفوس أتباعها".
وكان قيس سعيد، علق فى وقت سابق على الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية تلك القضية التى أثارت الشارع التونسى خلال الفترة الماضية، حيث قال إن القانون يجب أن يطبق على الجميع من دون استثناء، متابعا: "نرفض وجود أى جهاز خارج إطار الدولة".
(اليوم السابع)
الجيش الوطني الليبي يعلن تدمير «غرفة عمليات تركية»
أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، مقتل اثنين من المهندسين الأتراك وتدمير غرفة تحكم الطيران التركي المسيّر في غارة جوية استهدفت موقعاً عسكرياً في العاصمة طرابلس، بينما اتهمته حكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، بالمسؤولية عن مقتل 3 أطفال وإصابة عدد مماثل في قصف استهدف منطقة الفرناج بوسط المدينة.
ونشرت عملية «بركان الغضب» التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صوراً فوتوغرافية ولقطات فيديو تظهر جانبا من آثار القصف الجوي في الفرناج، وزعمت أن الأضرار طالت أيضاً أبنية مدنية قريبة من بينها مسجد ووزارة الصحة.
وتضاربت الأرقام الرسمية التي قدمتها حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً حيال عدد القتلى والجرحى، إذ قالت وزارة الداخلية إن القصف أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة شخصين من عائلة واحدة، بينما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة بالحكومة أن فرقه انتشلت ثلاثة جثامين ونقلت ثلاثة مصابين جراء القصف، الذي قال إنه استهدف منزلا لعائلة نازحة بمنطقة الفرناج. لكن مركز الطب الميداني والدعم الحكومي في طرابلس أعلن أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.
وتعهدت وزارة الصحة التي تفقّد وكيلها العام محمد عيسى موقع القصف، بالتواصل مع الجهات الحقوقية محلياً ودولياً للتحقيق في هذه الجرائم ضد المدنيين.
كما أصدر المجلس الرئاسي لحكومة السراج بياناً ندد فيه بالقصف، وانتقد غياب موقف المجتمع الدولي «الحازم والرادع» للمشير حفتر. ودعا البعثة الأممية للعمل على حماية المدنيين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، كما طالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق «هذه الجرائم التي تنتهك القانون الإنساني الدولي»، تمهيداً لتقديم الجناة للعدالة.
في المقابل، أعلن الجيش الوطني مقتل 2 من الخبراء العسكريين الأتراك في غارة جوية أمس على موقع لم يحدده في طرابلس. وتحدث بيان للمركز الإعلامي لـ«غرفة عمليات الكرامة» التابعة للجيش عن «مقتل اثنين من المهندسين العسكريين الأتراك وتدمير غرفة تحكم الطيران التركي المسيّر ومقتل عدد من الحراسات»، وسط ما وصفه بحالة «هلع ورعب في صفوف الميليشيات».
ولم يكشف البيان الموقع المستهدف، لكنه أوضح أن «توقيت الضربة ودقتها رغم مستوى السرّية المتبع، جعل تبادل الاتهامات والشكوك تسود بين قيادات الميليشيات».
بدوره، أكد فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، مشيراً إلى أن قوات عملية «بركان الغضب» الموالية لحكومته ما زالت مرابطة في مواقعها للدفاع عن طرابلس ضد ما وصفه بـ«اعتداء» حفتر.
ودعا باش أغا لدى اجتماعه أمس بطرابلس مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، الدول الأوروبية إلى مد يد العون لحكومته باعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد، معلنا رفضه مبدأ توطين المهاجرين في ليبيا شكلاً ومضموناً.
ونقل البيان عن السفير الإيطالي إبداءه رغبة بلاده في أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية، باعتبارها مشكلة تهدد دول العالم كافة وليبيا خاصة.
من جانبه، أبدى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لدى لقائه مساء أول من أمس مع السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن، ما وصفه بتفهمه الكامل للعملية العسكرية التي ينفذها الجيش التركي في سوريا، مؤكداً دعم مجلسه لتركيا في «محاربتها للإرهاب»، بحسب وصفه.
وأشار بيان أصدره المشري إلى أن السفير التركي قدم له شرحاً حول العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي في منطقة شرق نهر الفرات شمال سوريا.
بدوره، أعلن السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن بلاده ضاعفت في الأشهر الأخيرة من جهودها لإنهاء القتال ودعم مبادرات الأمم المتحدة بقيادة رئيس بعثتها هناك غسان سلامة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا.
وفى إحاطة قدمها بمناسبة مرور شهرين على توليه مهام منصبه، لفت إلى ما تقوم به الولايات المتحدة لدعم الجهود الدولية الجارية حالياً لحل النزاع في ليبيا، وإلى مشاركته في عدة مؤتمرات واجتماعات دولية بالخصوص. وقال إنه سيشارك أيضا في الاجتماع القادم للتحضير لمؤتمر برلين، بالإضافة لاعتزامه السفر إلى روسيا وتركيا لتعميق الحوار مع تلك الدول حول الجهود المشتركة لتعزيز الحل السياسي للصراع.
على الصعيد الداخلي، قال السفير إن الولايات المتحدة تشجب التصعيد الأخير للعنف في ليبيا وتظل ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي والأطراف الليبية لإنهاء النزاع وتوفير الفرصة لكي يستعيد جميع الليبيين حياتهم الطبيعية.
وأضاف «تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالانخراط السياسي مع جميع أطراف النزاع التي تمثل الدوائر الانتخابية في الشمال والغرب والشرق والجنوب، وتحثهم على إنهاء النشاط العسكري ومتابعة أهدافهم من خلال وسائل سياسية فقط».
كما أكد التزام بلاده بالانخراط القوي مع المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية لتعزيز الإصلاح المؤسسي الليبي الذي يهدف إلى توحيد المؤسسات وشفافيتها لصالح جميع الليبيين، مشيراً إلى أنها تركز بشكل خاص على الحفاظ على وحدة ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي الليبي اللذين يلعبان دوراً حاسما في الحفاظ على الاقتصاد الليبي ويتعرّضان حالياً لخطر التقسيم إلى فروع غربية وشرقية.
إلى ذلك، وفي أول اتصال بينهما، هنأ فائز السراج الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد على ثقة الشعب التونسي وانتخابه رئيساً للبلاد، مشيداً بتمسك الشعب التونسي بالمسار الديمقراطي وبمبدأ التوافق. ونقل السراج في بيان وزعه مكتبه عن سعيد تأكيده في المقابل على عمق العلاقات بين البلدين، وتطلعه لزيارة ليبيا.
(الشرق الأوسط)
