حفتر: بإمكاننا اقتحام طرابلس خلال 48 ساعة..الأمم المتحدة تريد التحقيق في إعدامات تركية..الميليشيا والإصرار على إعاقة جهود السلام
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:03 م
طباعة
إعداد: أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019.
الوسط..حفتر: بإمكاننا اقتحام طرابلس خلال 48 ساعة
أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أن الجيش الليبي بإمكانه اقتحام العاصمة طرابلس وإنهاء المعارك فيها خلال 48 ساعة.
مشيراً إلى أنهم يتوخون الحذر حفاظاً على أرواح المدنيين، نافياً في ذات الوقت وجود أي وساطة سواء كانت دولية أو محلية بينهم وحكومة فايز السراج، بالتزامن اشتدت المعارك أمس حول طرابلس، ودعا الجيش الليبي السكان للابتعاد عن مواقع الميليشيات.
حماية المدنيين
وقال حفتر في تصريحات صحفية أمس، إن الهدف هو تخليص أهل طرابلس من بطش الميليشيات وليس مجرد الدخول إليها بأي ثمن، منوهاً بأن اجتياح العاصمة سيؤدي لدمار المدينة وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين من سكانها.
كما شدد على أن الجيش يضع سلامة المواطنين ومرافق المدينة فوق كل اعتبار لأن الهدف من هذه العمليات هو تحرير العاصمة وليس تدميرها. وأكد حفتر أنه لا توجد أي وساطة لا دولية ولا محلية بيننا وبين مجلس «الوفاق» في طرابلس أو رئيسه.
وأضاف في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، «للأسف أضعنا وقتاً ثميناً في الحوار استجابة لمساعٍ إقليمية ودولية أما الآن فلا».
وقال حفتر «إن الجيش الليبي قادر على إنهاء الحرب في يومين، ولكن سلامة المواطنين بطرابلس أولوية».
وأوضح حفتر أن تعديل اتفاق الصخيرات «لم يحدث حتى الآن رغم كل الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة ورئيسها غسان سلامة»، مشيرًا إلى أن ما يعوق إنتاج هذا البديل «الدور الذي تقوم به كيانات ومجموعات وأفراد داعمة لحالة الفوضى القائمة وتحرص على استمرارها».
وأكد أن السعي للوصول لحل سياسي «في وجود ميليشيات تحمل السلاح هو مضيعة للوقت والجهد واستمرار للأزمة».
سيف الإسلام
وأضاف أن من حق سيف الإسلام القذافي الترشح للانتخابات، إذا توفرت فيه الشروط القانونية، لأنه مواطن ليبي، وأنه لا يضع نفسه في موقع المشجع أو المعارض لأي شخص يرى في نفسه الكفاءة ويتقدم للترشح. وقال، مجيباً عن سؤال حول إعلان نجل القذافي سيف الإسلام في الآونة الأخيرة عن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة: «لا علم لي بذلك.
هو مواطن ليبي… إذا توفرت فيه الشروط القانونية فمن الطبيعي أن يكون ذلك من حقه، وأنا لا أضع نفسي في موقع المشجع أو المعارض لأي شخص يرى في نفسه الأهلية والكفاءة ويتقدم للترشح».
في الأثناء، اشتدت المعارك حول مدينة طرابلس ووجهت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، نداء إلى كل المواطنين بالعاصمة طرابلس مؤكدة خلاله أن جميع الأصوات التي تُسمع خلال هذه الساعات ناتجة عن استهداف الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة لمواقع وتمركزات مجموعات الميليشيات وناشدت شعبة الإعلام الحربي السكان بعدم الاقتراب من مواقع الميليشيا وتجمعاتهم حفاظاً على سلامة أرواحهم.
البيان..الأمم المتحدة تريد التحقيق في إعدامات تركية
قالت الأمم المتحدة أمس، إنه ربما يجري تحميل تركيا المسؤولية عن عمليات إعدام تعسفية نفذتها جماعة مسلّحة عميلة لها بحق عدد من المقاتلين الأكراد الأسرى وسياسية كردية، وهي أعمال قد تصل إلى حد جرائم الحرب.
وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، أنه وثق سقوط ضحايا مدنيين في ضربات جوية وهجمات برية ونيران قناصة يومياً منذ بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا قبل نحو أسبوع.
واتهمت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد مقاتلين مدعومين من تركيا بقتل سياسية كردية في كمين على طريق في شمال سوريا السبت.
لقطات مصورة
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، إن لقطات مصورة أظهرت عمليات إعدام لثلاثة أكراد محتجزين نفذها مقاتلو جماعة «أحرار الشرقية» المرتبطة بتركيا على الطريق السريع بين الحسكة ومنبج يوم 12 أكتوبر.
وقال إن الأمم المتحدة تلقت تقارير عن إعدام السياسية الكردية هفرين خلف على الطريق السريع نفسه على يد هذه الجماعة وفي اليوم ذاته، وأضاف أن الإعدامات التعسفية قد تصل إلى حد جرائم الحرب.
وقال كولفيل في إفادة صحافية في جنيف «تركيا قد تعتبر دولة مسؤولة عن انتهاكات جماعات تابعة لها طالما تمارس سيطرة فعالة على هذه الجماعات أو العمليات التي حدثت خلالها تلك الانتهاكات». وتابع «نحث السلطات التركية على البدء فوراً في تحقيق محايد ومستقل ويتسم بالشفافية والقبض على المسؤولين عن ذلك». وتابع أن محققي جرائم الحرب بالأمم المتحدة سيتابعون كل الوقائع.
ضربة جوية
وقال كولفيل إن أربعة مدنيين على الأقل منهم صحافيان قتلوا وأصيب العشرات عندما أصيبت قافلة في ضربة جوية تركية على مدينة رأس العين السورية الأحد.
وأكد وقوع ضربات جوية وبرية على 5 منشآت صحية نفذتها القوات التركية وجماعات مرتبطة بها، وهجمات على خطوط كهرباء وإمدادات مياه ومخابز.
الوطن..المسماري: تدمير 75 % من المسيّرات التركية
أكد الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن «مصراتة مدينة ليبية، وليست كلها مع الإرهابيين، وستعود للإنتاج والصناعة بأهلها الوطنيين»، واتهم «تركيا بأنها تريد السيطرة على ليبيا وتوظيف أذرعها من أجل اتخاذ ليبيا كقاعدة للانطلاق إلى الدول المجاورة».
وتابع المسماري أن الجيش نجح في تدمير نحو 75 % من الطائرات التركية المسيرة، مؤكداً أن الجيش يسيطر بشكل كامل على سماء ليبيا بعد تدمير الطائرات المضادة.
وأبرز المسماري أن الجيش الوطني قد تقدم بشكل محكم ومدروس خلال الأيام القليلة الماضية، وأنه ماضٍ في خططه وتقدماته التي تتم وفق دراسة مستفيضة تشمل كل الجوانب يشرف عليها شخصيا المشير خليفة حفتر، قبل أن يُصْدِر أوامره العسكرية للوحدات والقواطع العسكرية بالتقدم نحو الأهداف العسكرية الجديدة، إذ لفت المسماري إلى أن المشير خليفة حفتر يتواصل على نحو يومي مع الضباط والقادة في الميدان.
لافتاً إلى أن قوات الجيش قد أصبحت في مناطق جديدة ومنها فرناج ومناطق أخرى، وهو ما يؤكد تقدم الجيش، إذ يلفت المسماري إلى إشادة سابقة للمبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة بـ«دقة الأهداف» التي يقصفها الجيش الوطني في عملياته العسكرية.
وكالات..اعتقالات تركية في صفوف المعارضين للعدوان
قالت وسائل إعلام حكومية وحزب تركي مؤيد للأكراد إن الشرطة التركية اعتقلت أربعة رؤساء بلديات من أعضاء الحزب في مداهمة فجر الثلاثاء موسعة نطاق حملتها منذ أن بدأت أنقرة توغلها في شمالي سوريا الأسبوع الماضي.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ووكالة أنباء الأناضول إن رؤساء بلديات هكاري ويوكسيكوفا وأرجيش ونصيبين قرب الحدود التركية مع سوريا والعراق اعتقلوا في اتهامات تتعلق بـ«الإرهاب».
وفي حين أيدت أغلب أحزاب المعارضة العدوان العسكري على سوريا دعا حزب الشعوب الديمقراطي لوقفها ووصفها بأنها «محاولة غزو». وقال الحزب إنها محاولة من جانب الحكومة لحشد التأييد وسط تراجع شعبيتها. وأضاف إن 151 من أعضائه منهم مسؤولون محليون اعتقلوا خلال الأسبوع الأخير منذ أن بدأت تركيا وحلفاؤها من المعارضين السوريين الهجوم في سوريا.
وبدأت الشرطة التركية في الأسبوع الماضي تحقيقات جنائية مع الزعيمين المشاركين في رئاسة الحزب بسبب انتقادهما العدوان وبدأت التحقيق بشأن أكثر من 500 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بما أطلقت عليه «دعاية إرهابية» تنتقد الحملة العسكرية.
وكالات.الميليشيا والإصرار على إعاقة جهود السلام
على الرغم من مضي أسبوع على تسلّم الجنرال الهندي إبهيجيت غوها مهامه رئيساً للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، فإنه لم يتمكن من عقد اجتماع للجنة التي تضم ممثلين عن الحكومة وميليشيا الحوثي بسبب العراقيل التي تضعها الأخيرة أمام كل محاولة.
وبعد مضي عدة أيام على تعذر عقد اجتماع اللجنة للبدء بتنفيذ ما اتفق عليه قبل ما يزيد على شهر بشأن إعادة الانتشار في مدينة وموانئ الحديدة، فشلت محاولات عقد اجتماع آخر كان مقرراً له أن يتم صباح أمس الثلاثاء، ما اضطر الجنرال غوها إلى تأجيله، على أن يتم الترتيب لموعد آخر، إذ تتعمد ميليشيا الحوثي إبطاء وعرقلة تنفيذ الاتفاق منذ ما يزيد على عشرة أشهر.
وكان كبير المراقبين الدوليين وجّه دعوة إلى العميد محمد عيضة، رئيس الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، من أجل عقد اللقاء في فندق قصر الاتحاد الذي يُفترض أن يحضره ضباط الارتباط في مركز العمليات المشتركة الذي يضم ممثلين عن الجانب الحكومي وميليشيا الحوثي والأمم المتحدة، كما سيحضره ضباط الارتباط الميدانيون الذين سيتولون الإشراف على تثبيت وقف إطلاق النار .
المراوغة
ولأن ميليشيا الحوثي تنتهج دائماً سياسة المراوغة والتحايل، فقد بررت في المرة الأولى عدم حضورها الاجتماع بأنها لم تكن مستعدة، وأن الدعوة كانت مفاجئة، لكنها بالأمس لم تقدّم تبريراً لقيام مسلحيها بالانتشار بالعربات المدرعة في خط التماس الفاصل مع القوات الحكومية، ومنع ممثلي الجانب الحكومي من العبور إلى المكان المحدد للاجتماع.
رسالة كبير المراقبين الدوليين أكدت أنه سيتم نقل الفريقين على متن السفينة الأممية التي يعمل منها مركز العمليات المشتركة، إلى مقر انعقاد الاجتماع وسط مدينة الحديدة، بعد أن نُقلت هذه الاجتماعات إلى ظهر السفينة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي نتيجة رفض ميليشيات الحوثي حضور الاجتماعات في الجانب الخاضع لسيطرة الشرعية من مدينة الحديدة.
منع
الفريق الحكومي كان وصل عشية الاجتماع المقرر إلى خطوط التماس، إلا أنه مُنع من الدخول إلى المنطقة التي يقع فيها الفندق، بموجب تعليمات من رئيس فريق الحوثيين في لجنة إعادة الانتشار، واعترض موكبه بالدبابات والعربات والمسلحين، ما اضطره إلى العودة وإبلاغ المراقبين الدوليين بما صدر عن الحوثيين، وحمّلهم المسؤولية عن أي استهداف، قائلين إن من شأن ذلك أن ينسف اتفاقية استوكهولم، ويفتح الباب أمام تجدد القتال.
هذه الخطوة تعيد إلى الأذهان اختلاق ميليشيا الحوثي العراقيل منذ بدء عملة لجنة إعادة الانتشار، إذ حرص ممثلو الجانب الحكومي على حضور كل الاجتماعات التي تمت في مناطق سيطرة الانقلابيين، وعندما تم تحديد مكان اجتماع اللجنة في مناطق سيطرة الحكومة، أقدمت هذه الميليشيا على قصف المكان، ثم بعد ذلك رفضت أن يتجاوز ممثلوها خط التماس.
وهو أمر اضطرت معه الأمم المتحدة إلى اختيار سفينة تتبع برنامج الغذاء العالمي مكاناً محايداً لعقد اجتماعات اللجنة المعنية، بالإشراف على خروج الميليشيا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة. ونزع الألغام وفتح المعابر وعودة المهجرين إلى منازلهم، وتوريد عائدات الموانئ إلى حساب خاص بالبنك المركزي لمصلحة رواتب الموظفين الموقوفة منذ ثلاثة أعوام.
افتعال
الميليشيا، التي استنفدت كل الأعذار والمراوغات في سبيل وضع خطة تنفيذ مرحلية للاتفاق، تذهب الآن نحو افتعال أزمة جديدة، من خلال منع اجتماع اللجان الميدانية التي ستتولى التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار وهوية القوات التي تسلمت الموانئ الثلاثة والقوات الأمنية التي ستتولى تامين المدينة، وفتح المعابر لمرور المساعدات إلى كل محافظات البلاد بدون عراقيل.
