ولهذا السبب لايستطيع القس سامح موريس الانفصال عن الطائفة بكنيسة قصر الدوبارة

يعد القس رفعت فتحى السكرتير العام لسنودس النيل الانجيلي واحد ممثلي الكنيسة الانجيلية في وضع مسودة قانون بناء الكنائس الجديد .من اهم رجال الكنيسة الانجيلية في مصر فهو شخص مثقف وإنسان روحي .وفي هذا الحوار معه يكشف لنا العديد من كواليس ممادار في لجنة وضع القانون .واهم مواده المتوقع ان تثير جدل في المجتمع.

- تم التفكير في مسودة هذا القانون قبل ثورة 25 يناير، لكن بالنسبة لإعدادها كان الأمر صعبا، وبعد الثورة البلاد دخلت في دوامات، وجاء لقاء الرئيس السيسي برؤساء الطوائف ليحرك المياه الراكدة .

- في البداية كل كنيسة اجتمعت داخليا وكررت لقاءاتها لتحديد ما يجب أن تتضمنه هذه اللائحة، ثم تم اختيار الممثلين وعقد نحو خمسة اجتماعات بين ممثلي الطوائف المختلفة في مصر للاتفاق على مسودة لقانون موحد لبناء الكنائس.

- في القاعة السفلي بالمقر البابوي بالكاتدرائية بالعباسية.

- كنت أنا والقس داود إبراهيم وعضو مجلس الشعب السابق فريدي البياضي، وعن الكاثوليك المستشار جميل حنا، وعن الأرثوذكس نيافة الأنبا بولا والمستشاران منصف سليمان وإدوار غالب.

- لا أخفيك سرا المناقشات كانت متأثرة تأثيرا كبيرا بالأوضاع السائدة من قبل فيما يخص موضوع بناء الكنائس؛ فكان تفكير الحاضرين دائما في كيفية التعامل مع الأمر في حضور العراقيل والمعوقات السابقة.

- قبل 25 يناير كانت أية إصلاحات أو ترميمات في الكنائس أو بناء كنائس جديدة هذه الأمور تتطلب إجراءات شديدة التعقيدات ووقت طويل- يصل في حالات موثقة لأكثر من عشر سنوات- ولا تخضع الإجراءات لقواعد معينة أو أمور موضوعية؛ لذلك كان تفكير اللجنة في البداية أن يكون القانون صالحا لبناء أو ترميم الكنيسة وفق إجراءات واضحة وسهلة، وفي وقت محدد ومعلوم، وكان النقاش يدور حول كم التفاصيل التي يمكن أن توضع في متن القانون، فكان هناك رأي يريد أن يشرح تفاصيل التفاصيل وكل ركن ومسمى في الكنيسة، ورأي يكتفي بأن المبنى الكنسي يشمل ثلاثة أماكن: (الكنيسة ومبنى الخدمات ومبنى اداريا)، وتم الانحياز للرأي الأخير.

- إذا كانت هناك كنيسة يراد ترميمها كان سابقا يتم التقدم بطلب للحي المسئول وبعد تنفيذ كل الطلبات التي يطلبها الحي فالأمر كما ذكرت قد يتأخر عشر سنوات دون سبب واضح أو مقنع لتفسير ذلك! وفي المسودة أردنا أن يكون الأمر واضحا، ما هي الطلبات التي يحتاجها الترميم حتى يمكن الموافقة على الطلب؟ وتم تحديد فترة محددة للإجابة على الطلب، والرفض، وعند عدم الرد يعتبر هذا موافقة بالترميم من الجهات المعنية.

- بالنسبة لموضوع الرشاوى لا أستطيع أن أجزم في هذا الأمر ولا يوجد دليل عندي، ولا شك أنه كان هناك تعنت في مناطق وتساهل في أخرى، وهذا يوافق نوعية القيادات الأمنية الموجودة، أما بشأن مسودة القانون الجديد فقد أوضحنا أن الأمن ليس جهة معنية في الموافقة على بناء أو ترميم الكنائس، وهذا بناء على حكم صادر من مجلس الدولة يقول ذلك، ويؤكد أن الأمن ليس مسئولا عن إبداء الموافقة أو الرفض عند بناء الكنيسة، ونحن نتوقع أن الأمور في المستقبل سوف تكون مختلفة.

- التغيرات التي تحدث في البلد ووعي الناس وإدراك الأفراد والجماعات بحقوقها وواجباتها، كل هذا يجعلنا نتوقع أن يكون المستقبل أكثر إشراقا.

- تحديد مساحة ثابتة للكنائس أمر شبه مستحيل، فهناك كنائس في قرى وأحياء، وكنائس في مدن جديدة، فلا يمكن تحديد مساحة ثابتة، مع الأخذ في الاعتبار أن الكنيسة تقوم بشراء الأرض وبنائها من تبرعات المسيحيين، وليس هناك جهة تساعد في هذا الأمر، وطالما أن شعب الكنيسة هو الذي يدفع ويتحمل التكلفة فله الحق في شراء وبناء المسافة التي يريدها والتي تتفق مع احتياجاته.

-وجود الكنيسة في المجتمع له عدة أسباب:

- أولا: العبادة لأصحاب الطائفة التي أسست الكنيسة.

- ثانيا: خدمة المجتمع ككل وهذه الخدمة موجهة للمجتمع ككل دون تميز تشمل فعل الخير والعمل الاجتماعي، وكل ما يساعد في نهوض المجتمع (المبنى الخدمي قد يتضمن حضانة أو عيادة أو مستوصف... إلخ).

- حددنا 3 كيلو مترات بين الكنيسة والكنيسة الأخرى التي من نفس الطائفة، بشرط أن لا يكون هناك حاجز بين المنطقتين مثل سكك حديدية أو مجرى مائي أو طريق سريع وخلافه.

- إذا كنا لا نلم تعدد المسيحين في مصر، فكيف يمكن تحديد عدد مسيحيين في منطقة معينة؟ مع الأخذ في الاعتبار الهجرة الداخلية وتنقل المسيحيين من مكان لآخر بحثا عن الرزق.

- لا لم نتعرض في مسودة القانون لبناء دير جديد!.. ولكن يمكن تطبيق حالات ترميم الكنائس على ترميم الأديرة.

- لا يوجد في مواد مسودة القانون شيء اسمه كنائس البيوت، وهي كانت اجتماعات تعقد في المنازل كوسيلة للعبادة، أما إذا أقر القانون الجديد وأصبح من حق أي جماعة أن يكون لها مكان ثابت للصلاة فسوف تنتهي هذه الظاهرة.

- 50% من الكنائس الموجودة فعليا بدون رخصة وهي كنائس قائمة معترف بها وتصلها المرافق، وطالبنا في القانون الجديد الترخيص لهذه الكنائس القائمة بالفعل.

- الطوائف المسيحية الثلاث اجتمعت وأدلت برأيها ووافقت على المسودة دون أي تدخل خارجي ولا علاقة للقاء القائم بالأعمال الأمريكي بهذا الأمر من قريب أو بعيد، فالنهج الذي تنتهجه الكنيسة هو أننا قادرون على حل مشاكلنا بأنفسنا وبالتفاوض مع أشقائنا في الوطن.

- هذا الأمر غير واضح تماما، فقد يكون في مجلس الدولة حيث يجري تعديل ثم يرفع لمجلس النواب، حيث يجري تعديل ونحن نرجو أن يتم مشاركتنا في التعديلات لأنه يمكن أن تجري تعديلات تضاف فيها كلمة أو حرف تعيق كل شيء.

- الكنيسة الإنجيلية يوجد بها مساحة واسعة للاختلاف، ولكن المشكلة الرئيسة أن يكون هناك هجوم على العقائد الأساسية للكنيسة، كذلك الاستهانة بالمجامع الكنيسة وكلية اللاهوت ومؤسسات الكنيسة، وخاصة أن ذلك قيل في اجتماع للشبيبة الذين لا يدركون هذه الأمور وهي أمور لن تبنيهم روحيا.

ثانيا: إذا الراعي لم يتعامل باحترام مع كنيسته وبالخضوع الكافي حسب ما تعهد به يوم انضمامه للخدمة، فإن ذلك يفقده الكثير من مصداقيته.

ثالثا: الكنيسة لن تعيد النظر في عقائدها الأساسية؛ لأن شخصا ينتمى إليها قد اقتنع بفكر آخر.. الشخص المنضم للكنيسة هو الشخص الذي يبني عقيدتها، أما إذا تبنى عقيدة أخرى فهذا أمر خاص به، لكنه يستطيع أن يجد المكان الخاص الذي يؤمن بهذا الفكر دون أن يُكَفر أحدا.

- بحسب قانون الطائفة الإنجيلية في مصر لا يوجد ما يسمى بالكنائس المستقلة وكل كنيسة تكون تابعة لمذهب من المذاهب، وإلا تكون كنيسة غير قانونية.. أما إذا أراد شخص أن ينفصل شخصيا، فهذا أمر خاص به، وعندئذ تكون الكنيسة تحت إدارة المجمع حتى يتم تعيين راعٍ لها، ولكني لا أظن أن الأمور سوف تصل إلى هذا الحد.