اصدرت المقاومة الايرانية المعارضة لنظام الملالي كتابا جديدا يضم اسماء اكثر من 5 الاف شهيدا قتلهم النظام الملالي  في المجزرة الشهيرة التى وقعت عام 1988  جاء اطلاق الكتاب في مقر البرلمان الأوروبي في استراسبورغ بمشاركة نواب من البرلمان الأوروبي من أحزاب ومجموعات سياسية مختلفة برئاسة السيدة آنا فوتيجا وزيرة الخارجية البولندية السابقة وبحضور السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية.

وتم استقبال السيدة رجوي من قبل مجموعة من نواب البرلمان من مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي.

وكان البرلمان الأوروبي قد آصدر في أول اجتماعه في سبتمبر الماضي قرارًا أدان انتهاك حقوق الإنسان وحقوق المرأة من قبل نظام الملالي.

وقدمت السيدة مريم رجوي في مقر البرلمان الأوروبي في استراسبورغ، كتابًا جديدًا يتضمن أسماء ومواصفات أكثر من 5 آلاف من 30 ألفًا من السجناء السياسيين الذين أعدمهم النظام في مجزرة عام 1988 وقالت:

قبل كل شيء أود أن أعرض أمام ممثلي الشعب الأوروبي نشر وثيقة رائعة:

كتاب يتضمن فهرسًا لأسماء أكثر من 5 آلاف من السجناء الذين قتلوا في مجزرة ارتكبها الملالي. وإذا أردت أن أصف في جملة واحدة، إيران اليوم بعد مرور 40 عامًا على حكم النظام الفاشي الديني، فسأقول: إن إيران أرض مذبوحة، تم فيها ذبح جميع الموارد الطبيعية والثقافية والبيئية بالإضافة إلى السجناء السياسيين.

وهذا الكتاب لا يعكس مجرد أسماء الأشخاص الذين أعدمهم النظام، بل هو شهادة تاريخية لاحتجاز إيران رهينة بيد النظام الفاشي الديني.

الكتاب هو سيرة لشعب تعرض للقمع داخل حدود إيران الرازح تحت حكم الملالي. وفي خارج إيران، تم تجاهل حقوقه الإنسانية وحريته ومقاومته.

التاريخ لايموت 

بدءا من 19 يوليو 1988 وإلى خمسة أشهر لاحقة تم إعدام الآلاف من السجناء السياسيين في جميع أنحاء إيران وكان أغلب السجناء من مؤيدي وأنصار حركة مجاهدي خلق والتي كانت مصنفة ضمن المنظمات الإرهابية، على الرغم من أن أعدم أنصار الفصائل اليسارية الأخرى، بما في ذلك فدائيون وحزب توده الإيراني. أدت هذه الإعدامات إلى اندلاع أعمال عنف سجلها التاريخ الإيراني. إن العدد الدقيق للسجناء المحكومين عليهم بالإعدام لا تزال نقطة خلاف. سجلت منظمة العفو الدولية أسماء أكثر من 4482 سجين اختفوا خلال ذلك الوقت لكن جماعات المعارضة الإيرانية تشير إلى أن عدد السجناء الذين أعدموا كان أعلى من ذلك بكثير، وربما يكون قد أعدم ما بين 8.000  إلى 30.000 سجين سياسي. وقد حرصت السلطات على أن تتم عمليات الإعدام بتكتم وسرية تامة، وأن تنكر ذلك الحدث، ولكن لوسع نطاق العملية وبشاعتها تمكن الناجين ممن بقوا على قيد الحياة أن يدلوا بكلمتهم حول هذه الواقعة.

فتوي الخمينى 

تم الاعدام بناء علي فتوي اصدرها الخمينى وجاء فيها 

إن أعضاء منظمة مجاهدي خلق لا يعتقدون بالإسلام وإنما يتظاهرون به وبالتالي:

نظراً لشن منظمتهم الحرب العسكرية على الحدود الشمالية والغربية والجنوبية لإيران.

نظراً لتعاونهم مع صدام في الحرب.

نظراً للتجسس ضد إيران.

نظراً لصلتهم مع القوى الغربية للمطالبة بالاستقلال.

فإن جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الذين ما زالوا يدعمون خلق ومواقفها فهم مشمولين باعتبارهم مقاتلين أعداء ونحتاج إلى تنفيذ أحكام الإعدام بشأنهم. في طهران تمت إدارة عمليات الاعدام بإشراف لجنة مكونة من 16 عضواً يمثلون مختلف سلطات الحكومة كان من ضمنهم الخميني بنفسه والرئيس علي خامنئي ورئيس النيابة والمحاكم الثورية ووزارة العدل ووزارة الاستخبارات وإدارة سجن جوهر دشت وإدارة سجن إيفين الواقعين في طهران المنطقة التي تم فيها إبادة السجناء.

تحركت اللجنة ذهاباً وإياباً بين سجني إيفين وجوهر دشت بالطائرة المروحية، وقد كانت هنالك لجان مماثلة للأقاليم الأخرى في غير العاصمة ولكن لم يعرف عنها إلا القليل.

السجناء لم يعدمون دون جلسات قضائية ولكنهم ربطوا بتهم لا علاقة لها بالتهم التي قادتهم إلى السجن. فقد كانت تجري لهم مقابلات مع لجان خاصة للإجابة على قائمة من الأسئلة ليعرفون هل إنهم محاربين أم مرتدين وتكون النتيجة باقتناع وارتياح تلك اللجان. والكثير من السجناء لم يكونوا يدركون الغرض الحقيقي من هذه الأسئلة حين أجابوا عليها، ولاحقاً حذر السجناء بعضهم بعضاً على الطريقة التي يمكن أن نطلق عليها "قالت لي الطيور" وذلك بعد أن تسربت لهم معلومات لا تُعرف هل هي حقيقة أم إشاعات.

وتفيد بعض التقارير أن الخطوات التمهيدية للحادثة تم التخطيط لها قبل عدة أشهر من بدء تنفيذ عمليات الإعدام فأحد التقارير يقول : إن المسؤولين على السجون قد قاموا بخطوة الاستجواب في نهاية 1987 وفي بداية 1988 تمت إعادة الاستجواب وتفريق جميع السجناء السياسيين حسب انتماءاتهم الحزبية ومدة عقوبتهم. بدأ التنفيذ الفعلي لعمليات الإعدام في الساعات الأولى من 19/7/1988 مع عزل السجناء عن العالم الخارجي فقد اغلقت أبواب السجون وألغيت الزيارات والاتصالات الهاتفية وتلقي الرسائل والطرود البريدية وحتى الأدوية الحيوية إلى غير ذلك من الأمور. وفي المقابل تم حتى منع أقارب السجناء من التجمهر في الخارج عند بوابات السجن.

أُقفلت زنزانات السجون وتم إفراغها من الراديوات والتلفزيونات وأغلقت الأماكن التي لها علاقة بالسجناء كصالات المحاضرات وورش العمل وعيادات العلاج ليقتصر وجود السجناء على زنازينهم فقط وطلب من الحراس وموظفي السجن عدم التحدث مع السجناء.