اتحاد الشغل في تونس: «النهضة الإخوانية» تهدد النقابيين بالقتل/الجيش الليبي يدفع بقوات اقتحام إلى جنوب طرابلس/أردوغان يتوعد بـ«سحق» المسلحين الأكراد المتبقين

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
طباعة اتحاد الشغل في تونس: إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح  اليوم 25 أكتوبر 2019.

اتحاد الشغل في تونس: «النهضة الإخوانية» تهدد النقابيين بالقتل

اتحاد الشغل في تونس:
أكد الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن حركة النهضة الإخوانية، تقف وراء التهديدات بالقتل التي تستهدف قياديين ونقابيين. وأوضح الطاهري، أمس، أن رئيس مجلس الشورى للحركة الإخوانية، هو أول من بدأ التحريض على المنظمة عندما قال «يجب تطهير اتحاد الشغل»، معتبرا أنّ تصريحه إشارة إلى «الفضاء الأزرق» لشن حملة على الاتحاد.
وقال: «المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة نظر في التهديدات التي تصل القياديين والنقابيين على غرار التهديد بالقتل الذي وصل إلى الكاتب العام الجهوي للاتحاد بصفاقس ومحاولة القتل التي تعرض لها عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بسليانة، وأن له أشكاله النضالية المتعددة للدفاع عن الاتحاد والمنتسبين له».
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، أن حزبها يرفض بصفة قطعية التعامل أو التحالف مع حركة النهضة الإخوانية، التي جاءت بالإرهاب إلى البلاد، وقامت بتسفير الشبان إلى بؤر التوتر بسوريا والعراق وليبيا. وأوضحت أن حزبها وحركة النهضة، «خطان متوازيان لا يلتقيان»، مضيفة أنه غريب عن تونس والتونسيين ويسعى فقط بالترهيب للفوز بالغنائم، من دون النظر إلى مصلحة البلاد والعباد.
من جهتها، صرّحت مريم الفرشيشي الناطقة الرسمية لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، بأن حزبها لن يشارك في الحكومة المرتقبة وأنه سيتموقع في المعارضة.
وكانت أحزاب، قلب تونس، وتحيا تونس، ومشروع تونس، والتيار الشعبي وحركة الشعب، وحزب الرحمة، وغيرها قد أكدت عدم تحالفها مع النهضة الإخوانية لتشكيل الحكومة.

الجيش الليبي يدفع بقوات اقتحام إلى جنوب طرابلس

الجيش الليبي يدفع
دفع الجيش الوطني الليبي أمس بقوات اقتحام إلى محاور القتال في ضواحي طرابلس، وذلك بعد تكبيد الميليشيات المسلحة خسائر فادحة واستنزاف قدراتها.
وأعلن «اللواء 73 مشاة»، التابع للجيش الليبي، في بيان أمس أن قوة الاقتحام 35 التابعة للواء العسكري وصلت إلى محاور القتال جنوب طرابلس لدعم قوات الجيش الليبي، مشيراً إلى أن قوة الاقتحام مدعومة بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة وأفضل المقاتلين.
وتتميز قوة الاقتحام بتلقيها تدريبات عسكرية متقدمة حيث تضم خيرة مقاتلي الجيش الليبي، وتلقى عدد منهم تدريبات في مدرسة الصاعقة والمظلات في عدد من الكليات العسكرية، وسيكون لقوة الاقتحام دور كبير في ميدان القتال بعد وضع خطة الاقتحام خلال الأيام المقبلة، بحسب مصادر. وعزز «اللواء 73 مشاة» صفوفه بسرايا قتالية منها مدفعية الهاوزر والدبابات والمشاة، وذلك على ثلاث مراحل بالساعات الـ 72 الماضية.
إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش من فرض سيطرتها على مواقع وتمركزات جديدة في محيط جنوب طرابلس وضواحيها.
وقالت غرفة العمليات، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إن سلاح الجو نفذ سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع جنوب طرابلس منها بوابه لميليشيات مصراتة في منطقة صلاح الدين، موقع مقر المجدوب في محور خلة الفرجان، محور وادي الربيع، مشروع الهضبة، وتمركزات للمسلحين في معسكر حمزة، مؤكدة تكبد الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق خسائر كبيرة على صعيد الأفراد والآليات المسلحة.
بدوره قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إن «معركة تحرير طرابلس تسير بشكل ممتاز ضد الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع حكومة الوفاق»، مشيراً إلى أن قوات الجيش تستعد لدخول طرابلس خلال أيام لتطهيرها من الميليشيات، على أن يتركها بعد ذلك لوزارة الداخلية التي ستؤمن بدورها المدينة، ليتجه الجيش بعد ذلك لمباشرة مهام تأمين الحدود الليبية.
وأشار المسماري في مؤتمر صحفي إلى أن الميليشيات المسلحة في طرابلس باتت مشتتة، متهما أسامة جويلى وهو أحد قيادات الميليشيات التابعة للوفاق ببيع النفط الليبي في الخارج لصالحه.
وأكد المسماري أن دعوات وقف إطلاق النار مرفوضة، مشيراً إلى أنه لا تفاوض مع إرهابي ومجرم، وأن فائز السراج مسؤول عن ضخ الأموال لقتل الشباب الليبي، وأن من بين هذه الميليشيات شباب غير إرهابي، داعياً إياهم لترك هذه الميليشيات، وأن السراج سيحاسب بالقانون لتمويله هذه العمليات ضد الجيش الليبي، موضحا أن قوات الجيش أمام مهمة تاريخية تنفّذ في إطار القانون، وأنها ستعمل على الوصول إلى تنظيم انتخابات حرّة تلبي تطلعات الشعب الليبي، محذراً من وجود حملة تشوية كبيرة تستهدف الجيش الليبي.
من جانبها، نشرت مصادر صحفية ليبية وثائق تثبت وجود أتراك يقاتلون إلى جانب الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، مشيرة إلى نقل عدد من الضباط الأتراك الذين أصيبوا في ضربة جوية لسلاح الجو الليبي استهدفت الشق العسكري لمطار معيتيقة الدولي في طرابلس مساء الثلاثاء الماضي.
وتداول نشطاء ليبيون صوراً لجوازات وتأشيرات الضباط الأتراك المصابين في طرابلس، بالإضافة لنموذج خاص بجهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي لنقل الضباط المصابين الأتراك ومرافقيهم من مطار معيتيقة الدولي الي مطار اتاتورك التركي، وتضمنت الوثائق تأشيرات دخول للأتراك إلى ليبيا، وتواجدهم في قاعدة معيتيقة، حيث أُوكلت إليهم مهام تشغيل الطيران المسير التركي، وإدارة العمليات الميدانية، ودعم ميليشيات حكومة الوفاق في قتال القوات المسلحة الليبية
إلى ذلك، التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر مع عدد من مشائخ وأعيان قبيلة العواقير الذين جددوا دعمهم للجيش الليبي ومُباركتهم لعملية تحرير طرابلس لدحر آخر ما تبقى من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المُسلحة.

مرشح منشق عن «الإخوان» يدخل السباق الرئاسي في الجزائر

مرشح منشق عن «الإخوان»
أطل مرشح منشق من «الإخوان» على الشعب الجزائري أمس من خلال نافذة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، بتقديم عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني أمس ملف ترشحه للرئاسيات.
وقدم ابن قرينة (57 عاماً) أمس ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، ليصبح ثاني مرشح يقدم على تلك الخطوة بعد عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان.
وابن قرينة هو نائب سابق بالبرلمان وسبق له شغل منصب وزير السياحة بين عامي 1997 و1999، وتنحدر أصوله من ولاية ورقلة (جنوب شرق)، وقد انشق عن حزب حركة مجتمع السلم (حمس)، الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالجزائر، ليؤسس حزب حركة البناء الوطني سنة 2013 وهو الحزب الذي ينتمي إليه سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان).
يذكر أن ابن قرينة سبق له الترشح في الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً إجراؤها في 18 أبريل الماضي، التي ألغاها الرئيس السابق بوتفليقة بضغط من الحراك الشعبي قبل أن يستقيل في 2 أبريل الماضي.
من جانبه، يرى المحلل السياسي الجزائري علي داسة أن ما قاله ابن قرينة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تقديم أوراق ترشحه «كان كلاما عاما لا يعكس رؤية يمكن للناخبين اختياره على أساسها».
وقال داسة لـ«الاتحاد» إن ابن قرينة تحدث بشكل عام، ولم يذكر أو يحدد الكيفية التي سيعالج بها القضايا والتحديات التي تواجه الناخب الجزائري، وكان حديثه عبارة عن استمالات عاطفية لفئات المجتمع المختلفة.
وأضاف أن الجزائريين وعوا الدرس الذي عاشوا فيه طوال الفترات السابقة، وبالتالي فإن اختيارهم للرئيس القادم سيحكمه برنامج انتخابي قوي يمكن محاسبة الرئيس الجديد عليه إن أخفق في تحقيقه.
على صعيد آخر، تظاهر مئات المحامين في العاصمة الجزائرية أمس مطالبين باستقلالية القضاء وإرساء دولة القانون، ونددوا بما وصفوه بـ «التّجاوزات الخطيرة التي حصلت خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بالحرّيات».
وطالب المتظاهرون بـ«رفع يد السّلطة عن قطاع العدالة في البلاد»، معتبرين أن بلادهم تشهد فترة تحوّل جذرية فيما يتعلّق بمجال حرية وحقوق الإنسان.
ودعا المحتجّون، في المسيرة التي انطلقت من محكمة سيدي محمد بالعاصمة، إلى إلغاء الحبس الاحتياطي، وقالوا إن هذا الإجراء «تعسّفي ولا إنساني ويستخدم سياسيا في المحاكم التي يجدر بها أن تلتزم بتطبيق القانون في استقلالية تامة».
وتعتبر مسيرة المحامين، هي الثّانية من نوعها منذ انطلاق حراك 22 فبراير، الذي أسقط الرئيس السّابق عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، وجاءت قبل التاريخ النّهائي لإيداع ملفّات التّرشّح للرّئاسيات التي من المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل.
وفي الإطار نفسه، كشف وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، بلقاسم زغماتي عن نيته إجراء حركة في سلم القضاة تمس ما يقارب 3000 قاض في البلاد، مشيرا إلى أن «هذه الحركة بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا، شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر». واعتبر زغماتي أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، «يتزامن مع مرحلة مفصلية يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة»، مضيفا أن الشعب «وضع القضاة في مفترق الطرق ولا خيار لنا غير خيار الطريق التي تنجي الجزائر».
(الاتحاد)

الأزهر: «الشباب» الصومالية أصبحت أكثـر دمويـة ووحشيـة

دان الأزهر الشريف ما تقوم به حركة الشباب الصومالية من قتل وترويع وإرهاب، مشيراً إلى أن الحركة صارت أكثر دموية ووحشية، وذلك بحسب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الذي أكد في تقرير مقتضب له، أمس، أنه يتابع مجريات الأحداث على الساحة الصومالية، ويؤكد أن هذه الجماعات الإرهابية هناك، تفعل ما تفعل من سفك للدماء، وقتل للأبرياء، من أجل إشباع رغباتها وشهواتها الدموية، التي نبعت عن فكر خبيث يكسوه الجهل المدقع، المنسوب زوراً إلى الدين، وما هو من الدين في شيء، حيث إن الدين جعل حفظ النفس من أي خطر يهددها من الأولويات.

أردوغان يتوعد بـ«سحق» المسلحين الأكراد المتبقين

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسحق المسلحين الأكراد المتبقين في المنطقة الآمنة بسوريا، وقال إن بوابات أوروبا ستُفتح أمام اللاجئين السوريين، عندما يحين الوقت لذلك، وأقرت حكومته بإجراء اتصالات بالمخابرات السورية.
وقال أردوغان، أمس الخميس، إن تركيا ستستخدم حقها في سحق مقاتلين أكراد لم ينسحبوا من «المنطقة الآمنة» في شمال سوريا، بموجب اتفاق هدنة مع الولايات المتحدة،ووفقاً لاتفاق اخر مع روسيا. وانتقد زعماء العالم الذين يجتمعون مع قادة وحدات حماية الشعب الكردية، قائلاً إن مثل هذه الخطوات تعطل الحرب ضد الإرهاب.
إلى جانب ذلك، أقر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بوجود اتصالات على صعيد المخابرات بين تركيا وبين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، معتبراً الأمر طبيعياً. وأوضح جاويش أوغلو خلال لقاء صحفي، «أنه وفقاً للاتفاق فإن المنطقة الآمنة تبدأ من نهر الفرات بما فيها عين العرب وشرق القامشلي وتمتد حتى الحدود العراقية». كما أضاف أنه: «سيتم إخراج القوات الكردية وأسلحتهم حتى عمق 30 كلم (من الحدود السورية التركية)»، تمهيدا لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم».
وفي رده على سؤال، بيد مَنْ ستكون السيطرة على المناطق التي ستنسحب منها القوات الكردية، قال جاويش أوغلو: «تركيا ستقوم بذلك مع السكان المحليين ، والآن ستكون روسيا هناك، وحرس الحدود السوري، وستشكل إدارات محلية بمشاركة كافة أطياف الشعب، فليس لدينا مخاوف أو تردد بهذا الصدد». 
(الخليج)

الميليشيا تنهب المعونات الدولية

الميليشيا تنهب المعونات

كشفت مصادر صحافية في مؤسسة «الثورة للصحافة والطباعة»، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، تعرض المساعدات المخصصة للموظفين العاملين في المؤسسة من قبل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، للسرقة.

وأوضحت المصادر أن الصحافيين في المؤسسة تلقوا، الثلاثاء الماضي، للمرة الثانية، اتصالات من قبل برنامج الغذاء العالمي، ليسألهم عما إذا كانوا قد استلموا السلال الغذائية لشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين. كما أكدت أن جميع الصحافيين لم يستلموا أي نوع من المساعدات.

وقال الصحافي العامل في المؤسسة، معين النجري، إنه «للمرة الثانية، يتلقى الموظفون في مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة، اتصالات هاتفية من قبل برنامج الغذاء العالمي، ليسألهم عما إذا كانوا قد استلموا السلال الغذائية لشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين».

سرقة المعونات

وأكد النجري، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «جميع الزملاء لم يستلموا أي نوع من المساعدات، وأنا أؤكد ذلك، وعلى مسؤوليتي، لا الشهرين الماضيين ولا حتى خلال الأشهر السابقة».

وبحسب موظفين في المؤسسة، فإن الاتصالات التي تلقوها من برنامج الغذاء العالمي، تؤكد أن الحوثيين مستمرون في سرقة المعونات المخصصة، لافتين إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المساعدات الخاصة بالموظفين للسرقة، حيث سبق أن تلقوا نهاية ديسمبر الماضي، اتصالات من قبل البرنامج، تستفسر عما إذا كانوا يحصلون على المساعدات بشكل شهري. وتم استضافة مجموعة منهم إلى مقر البرنامج، واطلعوا على كشوفات تحتوي على أسمائهم وبصماتهم.

(البيان)

واشنطن تعزز وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا لحماية حقول النفط

واشنطن تعزز وجودها
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس (الخميس)، أنها خططت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا لحماية حقول النفط هناك من السقوط مجدداً بيد تنظيم «داعش»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أحد مسؤولي الوزارة، في بيان: «أحد أهم المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة مع شركائها في الحرب ضد تنظيم (داعش) هو السيطرة على حقول النفط في شرق سوريا، وهي تُعد مصدرَ عائدات رئيسياً للتنظيم».
وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف هويته: «الولايات المتحدة ملتزمة تعزيز موقعنا في شمال شرقي سوريا، بالتنسيق مع شركائنا في (قوات سوريا الديمقراطية)، عبر إرسال دعم عسكري إضافي لمنع حقول النفط هناك من أن تقع مجدداً بيد تنظيم (داعش) أو فاعلين آخرين مزعزعين للاستقرار». وأكد أنه «يجب أن نحرم (داعش) من مصدر هذه العائدات، لضمان عدم عودة التمرد».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة ستسحب جميع قواتها من شمال سوريا حيث عملت كقوة عازلة بين «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد، وقوات النظام السوري والقوات التركية. لكن ترمب كشف أن جنوداً أميركيين سيبقون لحماية حقول النفط. وقال ترمب: «قمنا بتأمين النفط، ولذلك فإن عدداً صغيراً من الجنود الأميركيين سيبقى في هذه المنطقة التي يوجد فيها نفط».
في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم وصول 300 عنصر من الشرطة العسكرية معززين بآليات مدرعة إلى سورية، للمساعدة في انسحاب القوات الكردية من منطقة الحدود مع تركيا.
وقالت الوزارة في بيان: «وصل نحو 300 من أفراد الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة في جمهورية الشيشان، و20 مركبة مدرعة إلى قاعدة حميميم
الجوية في سورية لأداء مهمات خاصة»، بحسب قناة «روسيا اليوم». وأضافت: «ستباشر هذه الوحدة في تنفيذ مهمة المساعدة على ضمان سلامة
السكان وحفظ القانون والنظام، وتسيير الدوريات، والمساعدة في انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتها إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي
السورية».
وسَيرت القوات الروسية أمس دورية في منطقة عامودا، ضمت مدرعتين رفعتا العلم الروسي، بعد وصولهما إلى مطار مدينة القامشلي. ورافق الدورية مقاتلون من قوات الأمن الكردية (أساييش)، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدورية اجتازت 60 كيلومتراً بين القامشلي وعامودا.
ويتعين على الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري، بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في سوتشي في روسيا، تسهيل انسحاب «قوات سوريا الديمقراطية» التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري، مع أسلحتها من المنطقة الحدودية، خلال مهلة 150 ساعة، تنتهي الثلاثاء المقبل.
وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» انسحبت في وقت سابق هذا الأسبوع من منطقة حدودية ذات غالبية عربية، تمتد بطول 120 كيلومتراً من رأس العين حتى تل أبيض، على وقع تقدم أحرزته القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، في إطار هجوم بدأته في التاسع من الشهر الحالي.

مقتل 13 مسلحاً من «طالبان» في غارات جوية في أفغانستان

مقتل 13 مسلحاً من
قُتل 13 مسلحا من حركة «طالبان» في سلسلة من الغارات الجوية التي نفذتها القوات الأفغانية ودمرت فيها أيضا الكثير من مخابئ الأسلحة في خمسة أقاليم بالبلاد في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أول من أمس . وذكر المسؤولون العسكريون أن قوات الأمن نفذت الغارات الجوية في أقاليم سار - اي - بول وزابول وهلمند وباكتيا وباغلان. وتابع المسؤولون أن الغارات الجوية في منطقة سار - اي - بول بالإقليم الذي يحمل نفس الاسم قتلت خمسة مسلحين من «طالبان» ودمرت مخبأ من الأسلحة.
وقتلت غارة جوية أخرى في منطقة تارنيك وا جالباك بإقليم زابول أربعة مسلحين من «طالبان» ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة، حسب المسؤولين. وتابع المسؤولون بأن غارة جوية بمنطقة مارجاه بإقليم هلمند قتلت مسلحا من «طالبان» ودمرت مخبأ للأسلحة، مشيرين إلى أن غارة جوية مماثلة في منطقة زيرمات قتلت مسلحين اثنين من «طالبان» ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة. وأضاف المسؤولون أن الغارة الجوية بإقليم باغلان قتلت 23 مسلحا من «طالبان»». في غضون ذلك، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن خمسة على الأقل من عناصر مشاة البحرية الأميركية «المارينز» أصيبوا جراء هجوم صاروخي شنته حركة «طالبان» على قاعدة عسكرية جنوب أفغانستان في هلمند.
ونقلت الصحيفة أول من أمس عن ثلاثة مسؤولين تأكيدهم أن الهجوم استهدف قاعدة لقوات مشاة البحرية الأميركية «المارينز» في مدينة لشكر كاه، مركز ولاية هلمند، وذلك بعد يوم من زيارة وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إلى كابل.
وزعم ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم «طالبان» على حسابه في «تويتر»، في أعقاب الهجوم، أن الحركة أطلقت 65 صاروخا على القاعدة الأميركية، غير أن أحد المسؤولين قال للصحيفة إن عدة صواريخ فقط استهدفت القاعدة، وجميع المصابين في حالة مستقرة. من جانبه، نفى المتحدث باسم البعثة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان، الكولونيل سوني ليغيت، عبر «تويتر» أيضا وجود إصابات بين قوات البعثة، مضيفا أن مدنيين اثنين جرحا جراء الهجوم. وقتل 17 عسكريا أميركيا في أفغانستان منذ مطلع العام الجاري، ما يعد أكبر خسائر للبنتاغون هناك منذ عام 2014.
وكانت الولايات المتحدة بعد عام من المفاوضات المباشرة مع «طالبان» قد اقتربت من إبرام صفقة كانت ستتيح لها سحب قواتها من أفغانستان، غير أن الرئيس دونالد ترمب قرر تعليق المحادثات، في سبتمبر (أيلول) الماضي، ردا على مقتل جندي أميركي بهجوم نفذته الحركة في كابل.
وفي سياق آخر، تقدم صلاح الدين رباني، وزير الشؤون الخارجية في أفغانستان، أول من أمس باستقالته عبر موقع «فيسبوك». وقال رباني في خطاب استقالته إنه تم اتخاذ بعض الإجراءات في صورة إصلاحات من شأنها تشجيع التمييز في المؤسسات الحكومية، كما أنها تلحق الضرر البالغ بوحدة البلاد على المدى البعيد.
وكان قد تم تعيين رباني في منصب وزير الشؤون الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية عام 2015، وقال مصدر في القصر الرئاسي الأفغاني إنه ليس بوسعه التحقق من خطاب استقالة رباني.
(الشرق الأوسط)

شارك