برلمان ليبيا يطالب بسحب الاعتراف بحكومة «الوفاق»/"تميم" يسرق أموال شعبه لتوفير التمويل اللازم للإرهابيين/صحيفة ألمانية: حزب الله يستغل ألمانيا لتمويل الإرهاب
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:04 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 3 ديسمبر 2019.
اليوم.. محاكمة 555 متهمًا بـ"اعتناق الأفكار الداعشية"
تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهره العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"اعتناق افكار داعش "، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء .
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
(البوابة نيوز)
برلمان ليبيا يطالب بسحب الاعتراف بحكومة «الوفاق»
صعد مجلس النواب الليبي من لهجته ضد المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» برئاسة فايز السراج بعد توقيع الأخيرة على مذكرة تفاهم عسكرية وبحرية مع النظام التركي. ووجّه رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح خطاباً للأمين العام للأمم المتحدة، معتبراً توقيع الاتفاقات خطراً على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها.
وأكد رئيس البرلمان الليبي، في خطابه للأمين العام للأمم المتحدة، أن التعاون العسكري بين حكومة الوفاق وتركيا لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم، فهو قائم بطريقة غير قانونية منذ أن فرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي. وأوضح صالح أن السلاح التركي يتدفق إلى ليبيا عبر ميناءي مصراتة وطرابلس وهو أمر لا تخفيه حكومة «الوفاق» نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها، وأن الهدف من مذكرة التفاهم هذه استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي، فهي اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضٍ ليبيا وانتهاك سيادتها.
وحول البند الثاني من مذكرة التفاهم حول ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، أشار رئيس البرلمان الليبي إلى أن البلدان لا تربطهم حدود بحرية مشتركة، فوجود دول مثل اليونان وقبرص، بالإضافة إلى تداخل الحدود البحرية مع دول أخرى وهي مصر وسوريا ولبنان وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ونوه صالح إلى أن الدولة التركية لم توقع ولم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بسبب أن بحرها الإقليمي لا يحتوي على مناطق اقتصادية لوجود نزاع مع اليونان على أرخبيل بحر إيجة، لافتاً إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة إلى 200 ميل بحري أمام الساحل الليبي بحسب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لذلك فإن التنقيب عن الثروات الطبيعية في هذه المساحة من حق الشعب الليبي، وأن ترسيم الحدود البحرية سيعطي ذلك الحق لتركيا.
وأرجع الخطاب الموجه من رئيس مجلس النواب للأمين العام للأمم المتحدة التوقيع على هذه الاتفاقية دون التصديق عليها من مجلس النواب الليبي، يهدف إلى التنازل عن سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة بالاستثمار في هذه المنطقة، مؤكداً أن مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق وأردوغان مخالفة لما جاء في الاتفاق السياسي. وطالب رئيس البرلمان الليبي بإصدار قرار بسحب اعتماده لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنه وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة.
بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي إنه بعد المهازل والمخاطر والفساد السرقات والتي توجت بخيانة البلاد، كان لزاماً على البرلمان، وهو السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة، أن يخاطب المنظمات العربية والعالمية لعزل رئيس حكومة الوفاق غير المعترف بها إلا من قبل الذين فرضوها علينا، والذين يتحملون المسؤولية أمام الليبيين والعالم.
ولفت التكبالي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن رئيس البرلمان الليبي أخذ زمام المبادرة، وخاطب كخطوة أولى الجامعة العربية لسحب اعتمادها لهذه الحكومة الفاشلة، وهي خطوة ستعقبها خطوات تالية على المستوى الرسمي والشعبي والشخصي لتعريف العالم بما فعله السراج في حق الليبيين.
وشدد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب على أن الاتفاق الموقع بين السراج وأردوغان يكشف للعالم حجم التطاول التركي على قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، لافتاً إلى أنه تبين بما لا يدع مجالاً للشك إلى أي مدى وصل التدخل التركي في ليبيا، وذلك بدعمه للإرهاب من خلال حكومة الوفاق. ورجح البرلماني الليبي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن يكون توقيع تركيا على الاتفاقية البحرية مع ليبيا يهدف لكشف كل الأوراق والتمهيد لنسف الاتفاق السياسي برمته.
إلى ذلك، استنكر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في ليبيا أي اتفاق يمنح الإذن للتدخل الخارجي في شؤون البلاد، ما يعتبر مساساً بالسيادة الوطنية. وأكد بيان صادر عن أعيان قبائل ورفلة، بطلان المذكرة التي وقعها، فائز السراج، مع الرئيس التركي أردوغان، معبرين عن رفض التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية، داعين الشعب الليبي إلى وحدة الصف، عبر لقاء ليبي وطني، دون أي تدخل خارجي.
وأشارت قبائل ترهونة في بيان لها إلى كشف حقيقة مشروع الإخوان المسلمين وبيادقهم في حكومة الوفاق بارتكابهم أبشع صور الخيانة والعمالة في تاريخ البشرية، واستنكرت سياسة تركيا الاستعمارية وزراعتها الإرهاب في ليبيا وتمويله وتدعيمه بكل قوة.
عسكرياً، شنت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الليبي، أمس، غارات جوية على تمركز للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بالقرب من معسكر حمزة في مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس. بدورها، تراجعت فرنسا عن تسليمها ستة زوارق إلى المجلس الرئاسي الليبي لتعزيز مراقبة السواحل بسبب الوضع في البلاد.
(الاتحاد)
الجيش الليبي يحث مجلس الأمن على مواجهة الأطماع التركية
طالب الجيش الوطني الليبي، مجلس الأمن الدولي، بالتدخل؛ لمواجهة أطماع تركيا في ليبيا. وقال في بيان، أمس الاثنين، إن «تركيا أصبحت طرفاً مهدداً لمصالح الشعب الليبي». واتهم الجيش الليبي، في بيانه، أنقرة بدعم «الميليشيات والمجموعات الإرهابية في طرابلس».
وذكر الجيش أن الرئيس التركي أردوغان، يحاول استغلال «الموت السريري» لحكومة السراج في طرابلس؛ لعقد اتفاقات.
ووجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الاثنين، خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة من رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ونفى أن يكون لحكومة السراج في طرابلس أي حق في توقيع تفاهمات خارجية. مشدداً على أن «اتفاق السراج مع أردوغان يعد باطلاً». واعتبر صالح أن المذكرة بين أردوغان والسراج تمثل خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها. كما أرسل صالح خطاباً لأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بشأن مذكرة التفاهم ذاتها، الموقعة بين السراج وأردوغان.
وحذر عقيلة صالح في رسالته، إلى الجامعة العربية، من خطورة التدخل التركي في الشؤون العربية، موضحاً: إن المذكرة تتضمن في البند الأول، التعاون العسكري، والبند الثاني ترسيم الحدود البحرية بين دولة ليبيا وتركيا. ولفت صالح إلى أن التعاون العسكري بين حكومة الوفاق المفروضة على الشعب الليبي، والتي لم يعتمدها مجلس النواب، ولم يحلف رئيسها وأعضاؤها اليمين الدستورية؛ لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم، فهو قائم بطريقة غير قانونية، منذ أن فُرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي، مؤكداً أن السلاح التركي يتدفق إلى هذه الحكومة عبر ميناءي مصراتة وطرابلس، وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها.
وأضاف صالح: إن حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقات مع بعض الدول تحت مسمى «مذكرات تفاهم»؛ لغرض الهروب من تصديق مجلس النواب عليها، وفقاً للمادة (17) من الإعلان الدستوري، والمادتين (07) (34/9) من التعديل الدستوري المُسمى «مقترح فبراير»، إضافة إلى المادة (08) الفقرة (02) بند (ح) من الاتفاق السياسي.
وطلب صالح من أمين عام جامعة الدول العربية عرض هذا الموضوع على مجلس الجامعة؛ لكي يصدر قراراً بسحب اعتماده لحكومة الوفاق، واعتماد الجسم الشرعي الوحيد؛ وهو مجلس النواب، وما ينبثق عنه، وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة، واعتبارها كأنها لم تكن، مشدداً على أن السلطة التشريعية لا تعترف بمذكرة التفاهم، التي وقعت بين حكومة الوفاق والدولة التركية.
«الحشد» يحذر من عودة «داعش» بعد مقتل عدد من عناصره في العراق
اليونان ستطلب دعم الناتو رداً على الاتفاق العسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبي
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع أنقرة اتفاقاً عسكرياً مع حكومة الوفاق الليبية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقّع الأربعاء في إسطنبول اتفاقاً عسكرياً مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، محوره تعاون عسكري وأمني لتعزيز اتفاق التعاون العسكري الموجود أصلاً والعلاقات بين جيشي البلدين، بحسب أنقرة.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن الاتفاق أثار كذلك مخاوف مصر وقبرص.
وقال ميتسوتاكيس إن «الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى (إلحاق الضرر) بعضو آخر».
وكانت اليونان قد أعربت الأسبوع الماضي عن استيائها من الاتفاق، وقد استدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب «معلومات عن مضمونه».
التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نظيره المصري سامح شكري في القاهرة الأحد لبحث هذه المسألة.
ويأتي هذا الاتفاق رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا إثر الهجوم العسكري التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.
ويحظى السراج بدعم من تركيا وقطر، وأيضاً من إيطاليا، القوة المستعمرة السابقة في ليبيا.
والعلاقات بين اليونان وتركيا ترتدي طابعاً حساساً، خصوصاً أن الثانية شكلت بوابة دخول لآلاف من اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية.
(الخليج)
خبراء وقانونيون يكشفون أسباب بطلان اتفاق "أردوغان ـ السراج"
تؤكد كل الوقائع أن الاتفاق الذى أبرمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بلا قيمة، ولا يعد معاهدة دولية، بل أنه باطل قانونيا، ويعتبر خيانة للأمن القومى العربى، حيث أن السراج غير مخول بتوقيع اتفاقيات دولية، كما أن مذكرات التفاهم فى لغة القانون الدولى ليست معاهدة دولية لا تتضمن التزامات ولكن تعهدات ونوايا.
فى هذا السياق، أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاتفاق الذى تم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفايز السراج باطل قانونًا، ولا يتفق مع الواقع، حيث أن السراج غير مخول بتوقيع اتفاقيات دولية أصلاً، ويجب أن تعرض على البرلمان وهو ناقص، لأن اتفاق الصخيرات حدد مهام السراج وعمله وصلاحياته كرئيس وليس كمجلس وزراء، ومن ثم فإن السراج تجاوز دوره السياسى فى توقيع اتفاقيات شارعة لم تعلن أصلاً علي الشعب وما تزال بنودها غير معلنة.
وقال أستاذ العلوم السياسية، إن أردوغان يريد تأمين حصول تركيا على مصادر الطاقة فهي أكبر مستورد في الإقليم كما يريد توسيع نطاق الامتداد التركي من 12 ميل بحري بمقتضي اتفاق الأمم المتحدة وأعالي البحر 1982 إلى 200 ميل بحري، إذ أن عرض الإقليم يصل إلى 400 ميل بحري ولا يعترف بكريت وقبرص ومن ثم لا يقر بالاتفاقيات المصرية القبرصية.
وتابع فهمى: أردوغان تحرك بعد حصوله علي ضوء أخضر أمريكي فيتطاير الصراع الأمريكي الروسي على إقليم شرق المتوسط وليبيا، وبرغم ذلك سيعمل على طمأنة روسيا التي حصل منها على منظومة اَس 400، كما يريد أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط غاز تركي.
وقال، إن مصالح مصر ثابتة ولدينا إمكانيات عالية للدفاع عن مصالحنا الاستراتيجية وتأكيد مصر على خيارات برلين السياسية في حل الأزمة الليبية مهم كما أن مصر سعت لإنشاء منتدي الغاز في شرق المتوسط، وقامت بإجراءات احترازية كبيرة لمواجهة اية تحركات مشبوهة من قبل تركيا.
وفى إطار متصل، أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الاتفاق لا يعتبر معاهدة دولية، مشيرًا، إلى أن مذكرات التفاهم في لغة القانون الدولي ليست معاهدة دولية لا تتضمن التزامات ولكن تعهدات ونوايا.
وقال أستاذ القانون الدولي العام، إن مثل هذه الاتفاقيات ليست دائمة بل مؤقتة وقابلة للتعديل في أقرب وقت، وتنصب على أمور دفاعية أو تكنولوجية أو إدارية ومحال أن تعالج مسائل سياسية مثل اتفاقيات تعيين الحدود الدولية.
واستطرد سلامة: "يكاد يجمع فقهاء القانون الدولي على أن مذكرات التفاهم السرية في أغلب الأحوال لا توسم بالمعاهدة الدولية كسائر المعاهدات الدولية".
فيما أكد، عبد الشكور عامر، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن مذكرة تفاهم «أردوغان - السراج» معدومة الأثر قانونا لتوقيع السراج عليها منفردا، وطبقا للمادة الثامنة من اتفاق الصخيرات الذي أتى بالسراج والمجلس الرئاسي ، تنص المادة الثامنة صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وقال القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إنه من ضمن بنود مذكرة التفاهم التى تُعتبر خيانة واضحة وصريحة للأمن القومي الليبي والعربي بين السراج وأردوغان، البند الذى ينص على أن تقوم حكومة الوفاق في ليبيا بتسليم كافة الأرقام القومية الخاصة بالمواطنين الليبيين إلى الجهاز الأمنى التركى، بمعنى أن تصبح كافة بيانات السجل المدني الليبى تحت عين وتصرف الأمن التركى كما يعتبر اختراقا واضحا لسيادة الدولة الليبية وبيع علنى لسيادة الدولة لتركيا وحلفائها.
وتابع عامر:" هذا الاتفاق يعتبر تهديدا وأضحا للأمن القومى المصري، ولدول حوض البحر المتوسط، حيث أنه يتيح لتركيا استخدام الأجواء الليبية والبرية والدخول للمياه الإقليمية الليبية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي، كما أنه يسمح بإنشاء قواعد عسكرية تركية في ليبيا، ويقضي بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين مما يُعد انتهاكا واضحا وصارخا لسيادة الدولة الليبية ويشكل تهديدا للأمن القومي العربي.
واستطرد القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن أخطر ما ورد فى بنود هذا الاتفاقية بين الجانبين الليبي التركي أنها تسمح بتزويد "تحالف المليشيات والتنظيمات الإرهابية" المنضوية تحت المجلس الرئاسي بالطائرات المسيرة والسلاح والذخائر والخبراء العسكريين الأتراك، كما أنها تمثل اعتداءاً كاملا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية" ، كما أنه "يرقى إلى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي ضد الأمن القومي الليبي والعربي .
وقال، إنه بالنظر لبنود الإتفاق وتوقيته يتضح أن أردوغان يسعى لمحاولة فك الحصار العربي والعالمي حول سياساته العدوانية تجاه جيرانه وتدخلاته المستفزة فى شؤون الدول، ومحاولة تركية لتقويض جهود ليبيا ومصر لمحاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه وكشف مموليه، ومحاولة جديدة من أردوغان وحلفائه بالمنطقة لاستعادة إرث الإمبراطورية العثمانية فى الشرق الأوسط على حساب الأمن القومي العربي .
"تميم" يسرق أموال شعبه لتوفير التمويل اللازم للإرهابيين
يسعى النظام القطرى لتوفير كافة الأموال لتمويل الإرهابيين، ويجد الطريقة الوحيدة لتوفير هذا المال من خلال مصادرة أموال القطريين وسحب ممتلكاتهم دون وجه حق، وكذلك رفع الأسعار لتوفير التمويل اللازم للمتطرفين، ليرتفع سعر لتر بنزين 91 إلى 1.75 ريال قطرى مقابل 1.70 ريال قطرى بالشهر الحالى.
فى هذا السياق، أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن النظام القطرى واصل جمع أكبر قدر من الأموال من أجل دعم الميليشيات الإرهابية في مختلف الدول العربية، وبعد ارتفاع فاتورة دعم الإرهاب إلى أرقام ضخمة لجأ تميم بن حمد إلى تنفيذ مخطط محلى لتوفير مورد مالى إضافى.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن الحكومة القطرية بدأت فى تنفيذ هذا المخطط تعنتًا ضد المواطنين عبر سحب ممتلكاتهم من دون وجه حق؛ الأمر الذى أصاب المواطنين بالإحباط جرّاء تعرضهم للظلم فى الداخل؛ الأمر الذى يرفع حالة السخط والغضب الشعبى تجاه حكم تميم.
وأشار موقع قطريليكس، إلى أن الحكومة القطرية وضعت خطة موسعة لجمع أكبر قدر من الأموال، حيث تمت مصادرة عدد كبير من الأراضى التى بحوزة المواطنين بحجج واهية حتى أصبح المواطن غارقًا فى الظلم والقمع، فيما تعمل المحاكم والنيابات فى تلبية رغبات النظام عبر إطلاق أحكام جائرة بالمصادرة والمنع من التصرف فى الممتلكات الخاصة لحالات فردية، أو فى تجمعات مثل قبيلة الغفران بعد سحب كافة ممتلكاتها من أفرادها.
وتابع موقع قطريليكس: تعرَّض أحد المواطنين لمصادرة أملاكه؛ ما دفعه لنشر قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبَّر راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بـ"تويتر" عن غضبه من تعرُّض المواطنين للظلم وعدم الشفافية في المحاكم والنيابات، حيث يتم اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة لمصادرة ممتلكات المواطنين حتى أصبحوا مواطنين درجة ثانية في البلاد، موضحا أن النظام القطرى يضيّق على المواطنين الخناق، وكشف أن النظام يكذب في مسألة المصالحة الخليجية، وأن السعودية فتحت المجال لزيارة الأقارب من البلدين فما زالت الدوحة ترعى الإرهاب وتدعمه حتى الآن.
وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن قبيلة الغفران تعرضت لأزمات ممنهجة من جانب النظام بعد حرمان أفراد القبيلة من التعليم لانعدام الوثائق الرسمية التي رفضت السلطات أن تمنحها إلى أفرادها رغم أنهم مواطنون، كما تم تقييد حرية من أسقطت جنسياتهم وعدم قدرتهم على السفر مع إسقاط الجنسية عن 6 آلاف شخص من قبيلة الغفران ومصادرة أموالهم، فضلًا عن التهجير القسري لأكثر من 927 أسرة من القبيلة مع الفصل من العمل وفقدانهم لمظلة الحماية الصحية.
وفى ذات السياق قال موقع قطريليكس، إن الحكومة القطرية أعلنت زيادة أسعار البنزين بداية من الأول من شهر ديسمبر من العام الجاري في قرار صادم للشعب الذي كان يتمنى أن يتم توجيه ثروات البلاد لدعم أوجه التنمية المختلفة وليس لإنفاقها على دعم الإرهاب.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن شركة قطر للبترول أعلنت عن ارتفاع سعر لتر بنزين 91 إلى 1.75 ريال مقابل 1.70 ريال بالشهر الحالي فيما تم الإعلان عن استقرار سعر لتر بنزين سوبر 95 عند نفس سعر شهر نوفمبر والبالغ 1.90 ريال، كما استقر سعر الديزل عند 1.85 ريال، حيث أعلنت الحكومة القطرية إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وتغييرها بشكل شهري لمواكبة حركة الأسعار العالمية ابتداءً من مايو 2016 وهو التاريخ الذي بدأت معه ترتفع فاتورة دعم الإرهاب من جانب تنظيم الحمدين إلى الميليشيات الإرهابية.
وذكر موقع قطريليكس، أن تميم بن حمد يسعى إلى زيادة أسعار الوقود بشكل مستمر وبشكل متوازٍ مع زيادة فاتورة دعم الإرهاب حيث فضل عدم زيادة أسعار كافة أنواع الوقود خوفا من ارتفاع حالة الغضب الشعبي عليه وقرر أن يتم زيادة بنزين 91 فقط على أن تتبعه زيادات جديدة في شهر يناير المقبل لذلك النوع من البنزين بجانب نوع آخر من الوقود.
وتابع موقع قطريليكس: فى حين انشغل النظام فى دعم الإرهاب إلى ما يقرب من 100 مليار دولار سنويا على المراكز الإسلامية التابعة للإخوان فى أوروبا وعلى توفير الدعم المالى والسلاح للميليشيات الإرهابية في سوريا واليمن والعراق والصومال والسودان ومنطقة القرن الإفريقى الذى يرغب النظام فى سرقة ثرواته حتى يعوض خسائره الفادحة فى دعم الإرهاب المتواصل.
(اليوم السابع)
"أوقاف" مصر تعلن تحركات «غير مسبوقة» لتجديد الخطاب الديني
أكدت وزارة الأوقاف في مصر أن «البلاد تشهد تحركات غير مسبوقة في تجديد الخطاب الديني، وخلال الـ10 قرون الأخيرة لم تشهد حركة التجديد الديني حركة جادة وواقعية مثل ما شهدته خلال السنوات الأخيرة». في حين طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بـ«إعادة بعث الصالونات الثقافية وإحيائها من جديد في المؤسسات الوطنية وبصفة شهرية، حتى يجد الشباب مواردهم الثقافية في النور، ولا يبحثون عنها في الظلام، فيكونون عرضة لأن تستغلهم الجماعات المتطرفة عبر نشر أفكارها المتشددة».
وحذر وزير الأوقاف من أن «جميع قيادات الجماعات الإرهابية المتطرفة استعانت بـ(الشباب المهمشين) من الطبقات الفقيرة، لتفجير أنفسهم بـ(الأحزمة الناسفة)، للوصول إلى الحور العين في الجنة، بينما تسعى هذه القيادات للحصول على جنسيات الدول الغربية، التي يكفّرونها، لهم ولأبنائهم»، مضيفاً: «من هنا لا بد أن نعمل على إبراز الخطاب العقلي والمنطقي لدى هؤلاء الشباب، ليُعملوا عقلهم في هذه الفكرة»، متسائلاً: «لماذا لا يفجّر هؤلاء القيادات (أي قيادات الجماعات الإرهابية) أنفسهم أو أبناءهم، للوصول إلى الجنة، بدلاً من تحريض الغير؟».
وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع الشهر الماضي، بعقد مؤتمر للنقاش في «الشأن العام» المصري من المنظور الديني أو الثقافي أو الفكري أو الاجتماعي أو السياسي.
وأكد الدكتور جمعة خلال فعاليات «الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام»، التي انعقدت الليلة قبل الماضية بمؤسسة «دار الهلال» الصحافية في القاهرة، أن «حركة التجديد الديني تشهد حركة جادة ونقلة نوعية، وذلك بفضل الله عز وجل، ثم بدعم الرئيس السيسي لمسارات التجديد في مختلف المجالات، وأصبح لدينا نسق معرفي في طريقة التفكير، وفي البحث والتأليف، وطرائق التدريب... ودورنا أن نحول هذا النسق من ثقافة النخبة والفرد إلى ثقافة المجتمع».
كان السيسي قد دعا لتجديد الخطاب الديني في أكثر من مناسبة لمواجهة التطرف والطائفية، وذلك في وقت تعاني فيه مصر والمنطقة العربية من تصاعد هجمات «المتشددين»... آخرها دعوته إلى «(إجراءات ملموسة) في إطار المساعي لـ(إصلاح الخطاب الديني)، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ(الآراء الجامحة والرؤى المتطرفة)». وقبلها مناشدته في مؤتمر الشباب الخامس في جلسة «اسأل الرئيس»، المسؤولين في مصر سرعة الانتهاء من تصحيح المفاهيم. وقال السيسي حينها: «لماذا لا تعيش المذاهب الدينية بعضها مع بعض؟»، مضيفاً: «أعتقد أن سبب القتال في المنطقة نتيجة عدم تجديد الخطاب الديني والتفاهم الفكري».
وعُقدت فعاليات الجلسة التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، بعنوان «دور الشباب في مناقشة قضايا الوطن وتأثير (السوشيال ميديا) في توجيه الرأي العام»، وأدارها الكاتب الصحافي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وتؤكد «الأوقاف» أنها «تُعدّ الأئمة والدعاة إعداداً ثقافياً عصرياً بأبعاد تاريخية واجتماعية وثقافية، حتى يتمكن الداعية من تصحيح المفاهيم الخاطئة، ومحاربة الأفكار المتطرفة».
وأشار الوزير جمعة، إلى أن «هناك تعاوناً قوياً ومتكاملاً بين وزارة الأوقاف ومؤسسات الدولة التربوية والتعليمية والتثقيفية غير مسبوق، فنعمل بروح الفريق الواحد مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والمؤسسات الإعلامية، وبروح وطنية غير مسبوقة، ونحتاج إلى جهد أكبر لنتحول من ثقافة النخبة إلى ثقافة المجتمع».
في هذا الصدد عُقدت بأكاديمية الأوقاف، أمس، فعاليات الدورة التدريبية المشتركة الثانية لرفع مهارات معلمي التربية الدينية الإسلامية بالمدارس في مصر، لمناقشة قضايا حماية دور العبادة، وبناء الشخصية الوطنية، وفقه الدولة وفقه الجماعة
(الشرق الأوسط)
أردوغان: ماضون في الاتفاق مع ليبيا ولن نتأثر بالمواقف الدولية
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستسير في تنفيذ الاتفاق مع ليبيا ولن تؤثر عليها مواقف فرنسا واليونان ومصر.
ووقعّت تركيا والسراج، الأسبوع الماضي، اتفاقيات حول تعزيز التعاون العسكري والبحري ودعم العلاقات العسكرية. وأثارت هذه الاتفاقيات جدلاً واسعاً وانتقادات داخلية، وحتّى توترات خارجية بين دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لترسل المزيد من الدعم للميليشيات المسلحة المتحالفة معها وإشعال الصراع الليبي، وكذلك ستكون بوابة لاستغلال أنقرة لمصادر الطاقة الليبية والاستحواذ عليها.
وعلى إثر ذلك وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الاثنين، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واعتبر أن المذكرة تمثل خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها.
كما وجه صالح خطاباً لأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بشأن مذكرة التفاهم ذاتها، وطالب أبو الغيط بعرض الموضوع على مجلس الجامعة، لكي يصدر قراراً بسحب اعتماده لحكومة الوفاق، واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب.
أردوغان يهدد بمعارضة خطة الناتو للبلطيق
وفي سياق آخر قال أردوغان اليوم الثلاثاء، قبيل قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في لندن إن تركيا ستعارض خطة الحلف للدفاع عن دول البلطيق إذا لم يقر الحلف بأن أنقرة تقاتل جماعات إرهابية.
وأردف أردوغان في تصريحات بأنقرة أن تركيا تتوقع دعما غير مشروط لتصديها للتهديدات الإرهابية.
كشف مصدر دبلوماسي تركي، الأربعاء الماضي، أن أنقرة ستقاوم جهود شركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإقناعها بدعم خطة دفاعية للحلف تخص دول البلطيق وبولندا، وذلك لحين تلبية مطالبها فيما يتعلق بخطة للدفاع عن تركيا.
وكانت وكالة "رويترز" ذكرت قبل ذلك أن تركيا ترفض دعم خطة البلطيق وبولندا ما لم تحصل على مزيد من الدعم السياسي لمحاربتها "وحدات حماية الشعب" الكردية بشمال سوريا.
وتريد تركيا أن يعترف الحلف رسمياً بأن مقاتلي الوحدات، وهي المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، "إرهابيون" وتشعر بالغضب الشديد لأن حلفاءها قدموا دعما للوحدات.
صحيفة ألمانية: حزب الله يستغل ألمانيا لتمويل الإرهاب
تستخدم ميليشيا حزب الله اللبناني مركزاً في برلين، بالإضافة إلى مواقع أخرى تنتشر في جميع أنحاء ألمانيا، لتجنيد أعضاء وجمع أموال لشراء الأسلحة وتمويل الإرهاب، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "تاغيسبيغل" الألمانية تحت عنوان: "كيف يعمل حزب الله سرا في ألمانيا".
وتناولت الصحيفة الألمانية بشكل مفصل كيفية استخدام المنظمة الإرهابية اللبنانية لألمانيا للقيام بأنشطة غير مشروعة "تدر أموالا وأرباحا" تستخدم في أغراض شراء الأسلحة وتمويل الهجمات (الإرهابية)".
ووفقًا لما أورده تقرير " تاغيسبيغل"، يستخدم أعضاء حزب الله ألمانيا في تهريب المخدرات وتجارة السيارات المسروقة وغسل الأموال، وتوجد وثائق مؤكدة تثبت تورط حزب الله بتجارة المخدرات بألمانيا".
وأضاف التقرير أن "المسارات الرئيسية لحزب الله تنتقل حاليا من أميركا الجنوبية إلى إفريقيا، ومنها إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تهريب الكوكايين إلى ألمانيا بشكل أساسي عبر موانئ روتردام وأنتويرب وهامبورغ".
وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية كشفت، الخميس الماضي، عن وجود اتفاق داخل الحكومة الألمانية على حظر نشاطات ميليشيا حزب الله في ألمانيا. وأضافت المجلة أن السلطات الألمانية قد تتخذ القرار بحظر نشاطات حزب الله قريباً، موضحةً أن قرار الحظر يعني أيضاً منع رفع أعلام الحزب في ألمانيا.
تجنيد وتبرعات وترويج
وداخل العاصمة برلين، "تسمح السلطات لحزب الله أيضًا بنشر الدعاية في رويترستراس، وتجنيد أعضاء جدد، فضلا عن جمع التبرعات، التي يتم تحويلها إلى بيروت في نهاية المطاف"، بحسب الصحيفة.
ويقع "مركز الإمام رضا" الإسلامي، وهو مؤسسة شيعية، في شارع رويتر في حي نيوكولن في برلين.
وكشفت وكالة الاستخبارات في برلين، في تقريرها لعام 2019، أن 250 من أعضاء حزب الله يعيشون في العاصمة الألمانية، وينشط ما مجموعه 1050 من أعضاء وأنصار حزب الله في جميع أنحاء ألمانيا.
ونقلت الصحيفة الألمانية عن الصحافيين محمد عبدي وسبستيان ليبر بصحيفة "تاجيسبيجل" أن الداعية الإسلامي تيفكول إيرول، من "مركز الإمام رضا" الإسلامي، ينشر دعاية حزب الله على منصات التواصل "تويتر" و"فيسبوك"، بما فيها رسائل تحريض من قادة حزب الله، الذين يصفهم بأنهم "المقاتلون الصحيحون" ضد الولايات المتحدة الأميركية. كما أنه قام بنشر شعار حزب الله، الذي يصور ذراعًا ممسكًا ببندقية هجومية كلاشينكوف طراز AK-47.
وذكرت الصحيفة الألمانية أن هناك مبنى آخر بالقرب من "مركز الإمام رضا" الإسلامي يضم مقر جمعية الإرشاد، ويتم استغلاله كمكان للصلاة والدعوة لأنصار حزب الله.
وتعتبر جمعية الإرشاد، وفقًا لما ذكره مسؤولو الأمن، نقطة ساخنة لأعضاء حزب الله، حيث تم رصد زيارات لها من جانب إسلاميين مثل قاسم ر.، الذي تعهد بالولاء لزعيم حزب الله حسن نصر الله على "فيسبوك". كما قام قاسم بنشر صور لولديه في زي عسكري، بينما كان يحمل أحدهما سلاحا ناريا.
ويشير تقرير وكالة الاستخبارات الألمانية، في هامبورغ لعام 2019، إلى أن هناك ما يقرب من 30 مسجدًا ومركزًا ثقافيًا في ألمانيا لها صلات بحزب الله، ويجتمع فيها العملاء بانتظام و"هي جميعها قريبة من حزب الله أو إيديولوجيته".
ولاء لإيران ومرشدها الأعلى
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد نشرت حصرياً في أغسطس أن مسجداً تابعاً لحزب الله في مدينة مونستر الألمانية نشر مقطع فيديو مروعًا على صفحته على "فيسبوك"، ويعلن فيه عن فخره بما تم تصنيفه أنشطة إرهابية وولائه لإيران والمرشد الأعلى علي خامنئي.
وقالت إن عضوا لبنانيا من مسجد الإمام مهدي زينتروم الشيعي في مونستر، أعلن: "نحن ننتمي إلى حزب روح الله (الخميني). لقد اتهمنا بأننا إرهابيون، (فليكن) نحن فخورون بالإرهاب".
ومن المعروف أن النظام الإيراني يزود حزب الله بالأموال والأسلحة، ويعد حزب الله التنظيم الشيعي اللبناني هو الحليف الاستراتيجي الرئيسي لطهران في الشرق الأوسط.
كما يكشف تقرير استخباراتي من مدينة بريمن أن "مركز المصطفى المجتمعي" في شمال ألمانيا يعد مركزا رئيسيا لجمع الأموال لصالح حزب الله، الذي تم حظر جناحه العسكري من قبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي في عام 2013.
ولكن لم تتخذ الحكومة الألمانية حتى الآن خطوات للاستجابة إلى المناشدات بتجريم ما يسمى الجناح السياسي لحزب الله في ألمانيا.
قيادي بالحرس الثوري: المتظاهرون الإيرانيون "رعاع"
وصف رئيس المكتب السياسي للحرس الثوري، يد الله جواني، المتظاهرين الإيرانيين بـ"الرعاع"، بحسب ما نقل عنه موقع "إيران إنترناشونال-عربي"، الثلاثاء.
وأضاف: "العدو أعد جيشاً لخلق الفوضى، لكن هذا الجيش لا يؤهل مثلما يحدث وقت الحرب، بل أينما وجدت أرضية تجد الرعاع".
وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني، إسحق جهانجيري، قال الاثنين إن "الوضع الحالي في البلاد هو أحد أصعب الأوضاع منذ الثورة الإسلامية، نتيجة تركيز الأميركيين والضغوط على الحياة المعيشية للإيرانيين"، في إشارة إلى العقوبات الأميركية على طهران.
ونفس التعبير استخدمته صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الأميركية، الأحد، حيث قالت إن إيران شهدت اضطرابات سياسية ضخمة، وصفتها بأنها الأكثر دموية منذ الثورة الإسلامية قبل 40 عاماً، حيث تسببت في مقتل ما لا يقل عن 180 متظاهراً.
وأضافت أن الاحتجاجات المنسقة انتشرت في أكثر من 29 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة، وتم مهاجمة 50 قاعدة عسكرية إيرانية، وخرجت مدن عن السيطرة، وهو ما شكل صدمة للنظام الإيراني، بحسب ما أقرّ به وزير الداخلية الإيراني.
وبدأت المظاهرات العارمة قبل أسبوعين بسبب زيادة كبيرة مفاجئة في أسعار البنزين. وفي غضون 72 ساعة، كان المتظاهرون الغاضبون في المدن الكبيرة والصغيرة يدعون إلى إسقاط النظام، وهو ما ردت عليه السلطات هناك بحملة قمعية شديدة أدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، علاوة على اعتقال الآلاف من المحتجين.
وردت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، ومعظمهم من الشباب العاطلين عن العمل أو ذوي الدخل المنخفض، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و26 عاماً، وفقاً لشهادات الشهود ومقاطع الفيديو.
(العربية نت)
