أكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أن أي بريطاني يغادر المملكة، لينضم إلى صفوف تنظيم إرهابي للقتال في سوريا،تسقط جنسيته تلقائياً،فيما اتهمت جندية أيرلندية بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي.

وقال جونسون إنه إذا ذهب أشخاص للقتال في سوريا فإنهم يخالفون قانون المملكة المتحدة، وبالتالي يتنازلون عن حقوقهم في جنسيتها،في إشارة إلى أن بريطانيا لن تقبل بعودة مواطنيها الذين انضموا للقتال في صفوف داعش في سوريا وتم أسرهم أو أقاربهم (الأرامل والأيتام).

من جهة أخرى،مثلت الجندية الأيرلندية السابقة ليزا سميث أمام محكمة أيرلندية لتواجه تهمة الانتماء إلى داعش في سوريا. واعتقلت ليزا في مطار دبلن،الأحد الماضي،بعدما رحلتها تركيا إضافة إلى طفلتها البالغة عامين.وقالت النيابة لقاض في المحاكم الجنائية في دبلن إنها حققت مع سميث ووجهت إليها تهمة الانتماء إلى منظمة غير شرعية وتمويلها.

إلى جانب ذلك،قال زيليكو كومسيتش، رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة،إن 24 من أرامل المتشددين في سوريا وأطفالهم الأيتام من مواطني البوسنة سيعودون إلى بلادهم في مطلع الأسبوع. وأضاف«هذا عمل إنساني».وأكد أن السلطات البوسنية أجرت عمليات تدقيق أمني على جميع العائدين.

تلقت شارة شيدو في رسالة عبر الهاتف الخبر المؤلم، فتحت النازحة من مدينة رأس العين جراء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا الرسالة، وفق قولها، وإذ بها تجد صورة لجثة ابنها ملطخة بالدماء مرفقة بتعليمات «تعالي وخذي جثة ابنك».

في مبنى متواضع لجأت إليه في مدينة القامشلي، تقول المرأة الكردية في الـ65 من العمر «لقد قتلوه بدم بارد»، ثم تبحث في هاتفها الجوال عن صورة تقول إنها تعود لعنصر في أحد الفصائل السورية الموالية لأنقرة اعترف بقتل ابنها ريزان (38 عاماً).

وتضيف «هذا الوحش قتل إبني الجميل».

بعد أسبوع على سيطرة تركيا والفصائل الموالية لها على رأس العين الشهر الماضي، توجه ريزان برفقة ثلاثة من أصدقائه إلى المدينة بهدف تفقد منزل العائلة وإحضار بعض الملابس لطفليه إلا أنهم تعرضوا جميعاً مع سائق السيارة للقتل قبل وصولهم إليها، وفق ما تروي شارة.

ويتهم نازحون أكراد من المنطقة، ومنظمات حقوقية المقاتلين الموالين لأنقرة بارتكاب أعمال نهب وسرقة ومصادرة منازل وتنفيذ إعدامات، على غرار ما حصل في منطقة عفرين الكردية في العام 2018 إثر سيطرتهم عليها أيضاً. وهو أمر تنفيه تلك الفصائل.

سرقوها كلها

في منزل لجأ إليه في مدينة القامشلي، يقلل النازح وأحد التجار الأكراد المعروفين من رأس العين مصطفى الزعيم (44 عاماً) من احتمالات عودته إلى مدينته. وكان الزعيم يمتلك متجراً كبيراً للمواد الغذائية ومحلات عدة في سوق المدينة، عدا عن المنازل، لكنها كلها باتت من الماضي.

ويقول «سرقوها كلها ونهبوها»، مضيفاً «لم يبق منها شيئاً والآن يقيمون في منزلي ومنازل أخوتي».

تواصل أشخاص، وفق قوله، معه عبر الهاتف بعدما حصلوا على رقمه المكتوب على لافتة محله. ويروي «طلبوا مني 15 ألف دولار ليحافظوا على أملاكي لكنهم يكذبون لأننا أرسلنا أشخاصاً ليتأكدوا من محتويات المحل والمستودعات وقالوا لنا إنها فارغة». ويضيف «المدينة لم تعد آمنة ولا نفكر بالعودة سوى بضمانات دولية لنتأكد أننا سنكون بخير».

أحرقوا كتبنا

واتهمت منظمة العفو الدولية الفصائل العميلة لأنقرة بارتكاب»جرائم حرب«وتنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة. كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير في 27 نوفمبر إن تلك الفصائل «نفذت إعدامات خارج القانون بحق المدنيين»، كما «منعت عودة العائلات الكردية النازحة جرّاء العمليات العسكرية التركية، ونهبت ممتلكاتها واستولت عليها أو احتلتها بصورة غير قانونية».

17

سقط 17 قتيلاً ومصاباً على الأقل بين صفوف القوات التركية جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت رتلاً لآلياتهم في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي. (سانا) ليل الأربعاء/‏الخميس. وانفجرت السيارة المفخخة» انفجرت أثناء مرور رتل لقوات الاحتلال التركي في مدينة جرابلس شرق حلب كان متجهاً إلى قاعدة البلدق غرب المدينة ما أدى إلى مقتل 5 جنود أتراك وجرح 12 آخرين.

حذر خبراء أوروبيون من الاتفاق «الأمني والعسكري»، الذي تم توقيعه بين تركيا وحكومة الميليشيات في طرابلس الليبية، لأنه خطوة تدفع لإشعال حرب محتملة في الساحل الجنوبي للمتوسط وتهديد مباشر للأمن الأوروبي، في وقت أعلن الجيش الوطني الليبي عن خطة لمواجهة الاتفاق الباطل.

وأعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، «تصميم الجيش الليبي على مواجهة الاتفاق الذي عقده فايز السراج مع تركيا، والذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا» بكل قوة.

وقال المسماري في مؤتمر صحافي: إن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية. وأكد أن «سلاح الجو الليبي يسيطر بشكل كامل على أجواء ليبيا» مشدداً على أن «معركة الجيش الليبي تهدف لمنع داعش والقاعدة من التحصن في ملاذ آمن على الأراضي الليبية».

في الأثناء، وصف خبراء أوروبيون الاتفاق بأنه مخالف القانون الدولي والقانون والدستور الليبي، ويمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقات الأمنية الدولية ويمس سيادة دول الجوار المتوسطية.

وقال جان بول ديليبين، أستاذ القانون الدولي بجامعة «السوربون» الفرنسية لـ«البيان»، إن الاتفاق المُوقع في إسطنبول، باطل بنص المادة الثامنة من اتفاق «الصخيرات» حيث يحدد الاتفاق «المُلزم للحكومة ومصدر الاعتراف بها دولياً» بأن الموافقة على أي اتفاق أو معاهدة دولية يجب أن يكون بـ«الإجماع»، وهذا لم يحدث، وبالتالي فإن الاتفاق باطل وفق نص «اتفاقية الصخيرات التي منحت فايز السراج شرعيته»، وتخالف «مبدأ السيادة» المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وليس السيادة الليبية فقط، بل سيادة الدول الشريكة في حوض «شرق المتوسط» وعلى رأسها «مصر وقبرص واليونان»، وهو ما يضع السراج وأردوغان في مواجهة الأمم المتحدة والشرعية الدولية، ويجعل اتفاقهم وفق نصوص القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة «قانون البحار وقانون السيادة الدولية» «عدوان صريح»، ولا اتفاق في عدوان، وأي اتفاق يخالف القانون الدولي يعد لاغياً بشكل تلقائي.

وأضاف ديليبين أن الاتحاد الأوروبي أعلن صراحة، رفضه لهذه الاتفاقية، مؤكداً في بيان رسمي أنها «عدوان» على قبرص واليونان، لا سيما أن اليونان صاحبة السيادة على جزيرة «كريت» الفاصلة بين تركيا وليبيا في مياه البحر المتوسط، والاتفاقية بين أردوغان والسراج تمس سيادة اليونان على كريت، كما يعد الاتفاق تحدياً لقرار الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين بطلب فرض عقوبات ضد تركيا بسبب عمليات التنقيب في مياه تعتبرها قبرص، العضو في التكتل، جزءاً من مياها الاقتصادية، ومحاولة لتطويق قبرص واليونان من جهة الغرب، ومساس صريح بحقوق مصر وسيادتها على مياهها الإقليمية والاقتصادية، كل هذا يعني أن أردوغان يُصر على العدوان وانتهاك القانون الدولي و«البلطجة».

تشكيل عصابي

في السياق، قال إيمانويل غونزاليس، الضابط السابق في القوات الجوية الإسبانية، والمحاضر المتعاون في كلية حلف شمال الأطلسي «الناتو» في روما، أن اتفاقية «السراج وأردوغان» خطيرة للغاية، فهي أولاً تعد «احتلالاً» واضحاً، وعدواناً على الشعب الليبي، ومخططاً خبيثاً للعدوان على المياه الإقليمية والاقتصادية «المصرية اليونانية القبرصية» وطرفي المخطط هم «فايز السراج وأردوغان»، أي أنه وفق للقانون الدولي فإن هذا ليس اتفاقاً بل هو «تشكيل عصابي» للعدوان عسكرياً على دول أخرى، كما أن هذا الاتفاق يخالف قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر بيع السلاح لليبيا، ومن ثم حظر الاتفاقيات العسكرية والأمنية خارج سلطة الأمم المتحدة «كطرف»، يحق للدول المتضررة الرد العسكري المباشر بدعم ورعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لأن سوء النية ظاهر، وأردوغان يسعى لنهب ثروات المتوسط الطبيعية وخاصة الغاز والنفط، والسيطرة على الملاحة الدولية في حوض البحر المتوسط «شرقاً» للي ذراع المجتمع الدولي والتكتل الأوروبي بصفة خاصة.

تحالف دولي

وأضاف غونزاليس أن مصر واليونان وقبرص يحق لهم الدفاع عن مصالحهم وأمنهم والتدخل البري والبحري في ليبيا لوقف مخططات حكومة الوفاق برئاسة السراج، وهذا التحالف الثلاثي، سيكون مدعوماً بحكم القانون والاتفاقيات الأمنية والعسكرية الدولية، من أوروبا التي هي أيضاً مجبرة على حماية حدودها الجنوبية من «الإرهابيين والمهاجرين» وهما ورقتان يلعب بهما أردوغان منذ فترة، حيث يهدد أوروبا بالمعتقلين الدواعش، وبالمهاجرين من جهة الجنوب الشرقي لأوروبا، واليوم يسعى للسيطرة أيضاً على الجنوب الأوروبي، هذا في مجمله يعني أن أردوغان يسعى بمساعدة «أذرعه في المنطقة العربية» لتهديد المنطقة بالكامل، وإشعال حروب مع مصر وداخل ليبيا ومع دول الشرق الأوسط بالكامل، مستغلاً الجماعات الإرهابية التي بات واضحاً أنه يلعب بها ويحركها، لتقسيم دول المنطقة والسيطرة عليها وهو مخطط استعماري واضح، يستوجب السرعة والحسم من جانب الأمم المحتدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بوقفه وردع أردوغان وأعوانه فوراً.

(البيان)