احتدمت المواجهة السياسية في تركيا، أمس الأول، السبت، بين الرئيس رجب طيب أردوغان وخصومه، بعدما طالب رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داوود أوغلو، أردوغان، بالكشف عن أصوله المالية هو وأفراد أسرته، وإدارته بسبب عمليات الخصخصة التي شملت بعض المؤسسات مؤخراً، وذلك رداً على اتهامات بالفساد وجهها له أردوغان.

وطلب داوود أوغلو من أردوغان وجميع أفراد أسرته، ورؤساء تركيا، ورؤساء وزرائها، بالكشف عن أصولهم المالية.

وفيما بدا أنه رد على اتهامات بالفساد، وجهها له أردوغان قبل أيام. أعرب أوغلو عن استعداده للإجابة على كل التهم الموجهة إليه أمام البرلمان.

وتتمثل اتهامات أردوغان لأوغلو في تحايله على أرض مخصصة لجامعة «إسطنبول شهير»، التي أسسها أوغلو خلال توليه رئاسة الوزراء بين عامي 2014 و2016. وأوعز أردوغان للسلطات التركية، ممثلة في «خلق بنك» الحكومي، بتجميد أصول الجامعة المذكورة، بتهمة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

ونفى أوغلو كل الاتهامات الموجهة إليه، وقال رداً على ذلك في بيان له بعنوان «الاتهامات الواهية حول أرض جامعة إسطنبول شهير»: «افتروا على رئيس وزراء قدم كل ما بوسعه من أجل خدمة هذا البلد، وسخر كامل عمره لذلك، واتهموه بالاحتيال»، واتهم الحزب الحاكم باستهدافه، وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان في القضية. وشدد على أن «هناك حملة لا أساس لها من الصحة تنفذ ضد جامعة إسطنبول شهير»، مشيراً إلى أن «اتخاذ قرار الهجوم على الجامعة يأتي من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي كان هو أحد مؤسسيه سابقاً.

وتكاد اتهامات أردوغان لأوغلو، تخرج عن سياق تصفية الحسابات السياسية مع المنشقين عن حزب العدالة والتنمية، حسب مراقبين، خاصة وأنها تأتي في ظرف يستعد فيه أوغلو لإطلاق حزبه السياسي الجديد.

وشملت تصفية الحسابات، أيضاً، شيطنة أردوغان لشخصيات سياسية أخرى، انشقت عن العدالة والتنمية في وقت سابق، من أبرزها نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، الذي أكد هو الآخر نيته تشكيل حزب سياسي منافس لحزب العدالة والتنمية.

وتؤشر المعطيات الراهنة إلى احتدام المواجهات السياسية خلال الأيام المقبلة، بين أردوغان، ومنافسيه السياسيين من أصدقاء الأمس، خاصة في ظل عجز الحزب الحاكم عن إيقاف نزيف الانشقاقات داخل صفوفه، وذلك بالتزامن مع استمرار أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد.

أكدت «قوات سوريا الديمقراطية» «قسد»، أن خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي النائمة قد نشطت، مع بدء هجوم الجيش التركي على منطقة الحدود بين تركيا وسوريا.

وأضافت «قسد»، أمس الأحد، أن «الخلايا النائمة ل«داعش»، نفذت تفجيرا في دير الزور أسفر عن مقتل 4 مدنيين».

وأشارت إلى أن الجيش التركي والفصائل الموالية له، «استهدف قرية أم الشفعة بالأسلحة الثقيلة، وتعرضت المناطق السكنية لأضرار كبيرة جراء قصف استمر لساعات متواصلة وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في سماء المنطقة». وأكدت أن الفصائل المسلحة الموالية للأتراك، هاجمت قرية أم الكيف في منطقة تل تمر بمحافظة الحسكة، و«استهدفت المدنيين هناك في محاولة لتوسيع مساحة سيطرتها».

وصف مستشار وزير الخارجية اليوناني للعلاقات الدولية فانجيليس بوسدكوس، مذكرة التفاهم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بشأن تحديد مناطق النفوذ البحري، بـ«الحبر على ورق»، مؤكداً أن بلاده لا تعترف بهذا الاتفاق لمخالفته للقانون الدولي وتجاهل حقوق اليونان كطرف واقعي يفصل الحدود «التركية الليبية»، وأن أي مساس تركي بالسيادة اليونانية سيقابل بحسم دولي، وهذا ما أكده نيكوس ديندياس، وزير خارجية اليونان، في مؤتمر صحافي حول موقف اليونان من هذه الاتفاقية، والتحركات المستقبلية لليونان وقبرص ومصر «الدول الأطراف» في الحدود البحرية التي تجاهلها أردوغان والسراج.

وقال فانجيليس بوسدكوس الذي يعمل أيضاً أستاذاً للعلاقات الدولية بجامعة أثينا لـ«البيان»، إن ديندياس، استدعى السفير الليبي محمد يونس متقي، الجمعة الماضي، وأبلغه قراراً بأن عليه أن يغادر البلاد، بسبب تهربه من تسليم نسخة من الاتفاق بحسب طلب الخارجية اليونانية، والهدف من طلب التفاصيل حول هذا الاتفاق هو مراجعة ما رآه الطرفان الموقعان «حدوداً بحرية» بينهما، وكيف تجاهلا القانون الدولي البحري والحقوق الملاحية للجزر اليونانية، في صياغة هذه الاتفاقية، فالمؤكد للجميع أنه لا توجد حدود بحرية بين ليبيا وتركيا، وإنما الحدود بين اليونان وليبيا ممثلة في جزيرة كريت، وهناك مشاورات مستمرة منذ العام 2004 بشأن ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وليبيا، لكنها مازالت متعثرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة منذ سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، فحكومة السراج غير مخولة بإبرام اتفاقيات وأخذ قرارات مصيرية مثل ترسيم الحدود، وهذا ما أكده أطراف رئيسيون في النظام الليبي، ولدينا إخطار من برلمان طبرق عام 2016 ومن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، يؤكد أن الأوضاع في ليبيا لا تسمح باستئناف مشاورات ترسيم الحدود، فكيف للسراج بعد ثلاثة أعوام أن يقرر ترسيم الحدود ــ غير موجودة أصلاً - مع تركيا؟

لا أثر قانونياً

وأضاف على هامش حضوره ندوة حول العلاقات الفرنسية اليونانية بباريس أول من أمس، أن أردوغان والسراج انتهكا بهذا الاتفاق الجرف القاري اليوناني جنوبي جزيرة كريت، كما ينتهك حقوق قبرص، ويتجاهل سيادة مصر على مياهها الإقليمية والاقتصادية، وبالتالي فإن الأثر القانوني لهذا الاتفاق غير موجود بالمرة، وأي تحرك تركي ليبي في مناطق السيادة اليونانية والقبرصية والمصرية فهو عدوان واضح، والتعامل مع العدوان معروف وإجراءاته معلومة للجميع، ولا نعتقد أن تركيا وليبيا تجهل هذه الأمور، لذلك نرى أن هذا الاتفاق مناورة بائسة لفتح ممر بحري بين تركيا وليبيا لأسباب عسكرية أو أمور تخص نقل النفط والسلاح بين البلدين، والالتفاف على القرارات الدولية في هذا الخصوص.

إدانة دولية

وبخصوص الموقف الدولي من الاتفاقية، أكد بوسدكوس، أن الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين أدانوا هذا التصرف، وأكدوا أن الاتفاقية بين أنقرة وحكومة الوفاق لا أثر قانونياً لها، هذا رأي قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ورأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو أمر معلن، فحكومة السراج نفسها تصارع لإثبات شرعيتها المفقودة، وأنقرة تواجه تحركات أوروبية وعقوبات وشيكة بسبب التنقيب غير الشرعي عن الغاز شرق المتوسط، وبالتحديد في مناطق تابعة لقبرص، وتقوم اليونان وقبرص بتعاون مباشر مع مجلس النواب الليبي والجيش الوطني الليبي، ومصر، ونعمل على مواجهة التحركات التركية مع ما يسمى «حكومة الوفاق» لتأمين الحدود البحرية الواقعية حالياً، والتي لا حق لتركيا فيها، ولذلك لم يعلن أردوغان أو السراج عن تفاصيل الاتفاق حتى الآن، وهي سابقة في التاريخ أن يعلن عن «عنوان اتفاقية» وجعل التفاصيل سرية، هذا بالتأكيد لأنها غير شرعية.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن رئيس المجلس عقيلة صالح، توجه يوم أمس إلى القاهرة؛ لإجراء مباحثات مع رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، ورئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، كما سيتوجه إلى اليونان تلبية لدعوة من رئاسة مجلس النواب اليوناني.

أكد مسؤول جهاز مباحث الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية، أحمد الدسوقي أن جماعة الإخوان الإرهابية تورث الكراهية بين الأجيال، منذ نشأتها عام 1928.

وأضاف الدسوقي في ندوة أقامتها أكاديمية الشرطة تحت عنوان «مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج» أن هذه الجماعة الإرهابية دأبت عبر السنوات على تغيير أسماء الجماعات المتطرفة المنبثقة عنها، وجعلها تتخذ الحراك المسلح نمطاً وأسلوباً، لتحقيق أهدافها من أجل الوصول للسلطة.

وأكد أن الجماعات الإرهابية تتواصل مع الجماعات الإجرامية منها جماعات الإتجار بالسلاح والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لتمويل أنشطتها لتحقيق أهدافها السياسية.

وأشار الدسوقي إلى أن جماعة الإخوان «حققت هدفها السياسي تحت ستار الدين»، ووصلت للرئاسة، لكن ممثلوها فشلوا في الإدارة، بعد أن تكشف عداءهم للمجتمع كله، ما دفع الشعب بكل فئاته للخروج إلى الشوارع يوم 30 من يونيو، وأبعدوا الجماعة عن الحكم في ثورة غير مسبوقة.

وتابع الدسوقي: إن قطاع الأمن الوطني يولي اهتماماً كبيراً لمتابعة الشائعات ورصدها والوقوف على مصدرها وهدفها، حيث تهدف إلى إسقاط الدولة وعدم قدرة أجهزة الأمن على إنفاذ القانون، ما يساعد على نشر الجماعات المتطرفة ونشر أيدلوجياتها بين أوساط المصريين.

وأضاف الدسوقي أن الجماعات الإرهابية لجأت أخيراً للنشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشائعة الإحباط واليأس خاصة لدى الشباب، كمحطة أولى لجب المزيد منهم للانخراط في صفوفها وصفوف الجماعات الإرهابية المنبثقة عنها.

(البيان)