أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين، اعتقال اثنين من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي ممن ارتكبوا عمليات إرهابية في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ألقت القبض إرهابيين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابي في محافظة ديالى".

البوابة نيوز 

أعلنت وزارة الداخلية التركية، ترحيل 11 مواطنا فرنسيا، منتمين لتنظيم "داعش" الإرهابى.

وقالت الوزارة فى بيان، إن 11 إرهابيا أجنبيا أعيدوا إلى بلادهم، مشيرة إلى أن عمليات ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم مستمرة.

وبدأت تركيا الشهر الماضى، عملية إعادة عناصر داعش - سواء كانوا محتجزين فى السجون التركية أو فى سوريا - إلى بلدانهم الأصلية، فى ابتزاز جديد لأوروبا بسبب رفضها لعدوان سوريا.

يذكر أن العديد من الدول الأوروبية كانت قد أدانت العدوان التركى على الأراضى السورية، محذرة من العواقب التى وصفتها بالخطيرة، وفى مقدمة تلك الدول جاءت فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

مبتدا 

يبدأ رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، زيارته إلى القاهرة، وذلك لبحث تداعيات إبرام مذكرتى التفاهم بين حكومة الوفاق فى طرابلس وأنقرة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، الأحد، أنه من المقرر أن يلتقى عقيلة صالح فى القاهرة مع رئيس البرلمان العربى مشعل السلمى، لبحث آثار الاتفاقية التركية، كما سيلتقى مع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لتوحيد الموقف تجاه رفض مذكرتي التفاهم، وسحب الاعتراف الدولى من حكومة الوفاق. 

وأشار بليحق، بأنه عقب زيارة مصر سيتجه رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى اليونان بناء على دعوة رسمية، للقاء رئيس البرلمان اليوناني لبحث تداعيات مذكرتي التفاهم على البلدين.

اليوم السابع 

فشلت السلطة اليمنية المعترف بها دوليًا والانفصاليون الجنوبيون في تشكيل حكومة جديدة ضمن المهلة الزمنية التي حدّدها اتفاق بينهما، ما يمكن أن يشكّل ضربة إلى آمال التوصل إلى حل للحرب التي تمزّق البلد الفقير منذ سنوات.

تدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين الحوثيين المقرّبين من إيران، وقوات موالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات، منذ أن سيطر الحوثيون على مناطق واسعة في البلاد قبل أكثر من خمس سنوات.

لكن ثمة خلافات عميقة في المعسكر المعادي للحوثيين. فالقوات التي يفترض أنّها موالية للحكومة في الجنوب الذي تتخذ الحكومة المعترف بها منه مقرّا، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال. وكان الجنوب دولة مستقلة قبل وحدة اليمن سنة 1990.

وشهد جنوب اليمن في أغسطس معارك بين قوّات مؤيّدة للانفصال وأخرى موالية للسلطة أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على مناطق عدّة أهمها عدن، العاصمة الموقتة للسلطة المعترف بها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014.

رعت السعودية اتّفاقا لتقاسم السلطة بين الطرفين لتجنّب "حرب أهلية داخل حرب أهلية"، وقّعته الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، السلطة السياسية الأقوى في جنوب اليمن، في الرياض في الخامس من نوفمبر الماضي.

نصّ الاتفاق على تولي القوة الانفصالية الرئيسة عددًا من الوزارات في الحكومة اليمنية التي من المقرّر أن تتكوّن من 24 وزيرا، وعلى عودة الحكومة إلى عدن.

عاد رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى العاصمة الموقتة الاثنين الماضي قادمًا من الرياض، ولكن لم يتم تشكيل أي حكومة جديدة رغم انتهاء المهلة الزمنية لذلك في الخامس من ديسمبر الحالي، بحسب الاتفاق.

بحسب الباحثة في شؤون اليمن في جامعة أوكسفورد إليزابيث كيندال، فإنّ "الجدول الزمني لتطبيق اتفاق الرياض كان دوما طموحا للغاية. لم يكن من المفاجئ أن نرى" أنه لم يتمّ الالتزام بالموعد المحدد. وتقول كيندال لوكالة فرانس برس "السؤال الأكبر هو: هل تأخرت هذه الوعود أم أنها في نهاية المطاف غير قابلة للتحقيق؟".

لا تغيير على الأرض

يؤكّد الطرفان التزامهما باتفاق الرياض، ولكنّهما تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن عدم الالتزام بالموعد المحدد لتشكيل حكومة جديدة.

كان المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم اتّهم الحكومة اليمنية بـ"الخروج عن نص الاتفاق ومن ذلك عملية التحشيد المستمرة باتجاه الجنوب"، الأمر الذي نفته الحكومة.

رغم ذلك، تحدّث مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي لوكالة فرانس برس في نهاية الأسبوع الماضي عن "تقدم كبير" في تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية الواردة في اتفاق الرياض. وقال "اعتبارا من الأسبوع المقبل، ستبدأ الخطوات التنفيذية لما تم التوافق عليه".

في المقابل، اتّهم المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في بيان الانفصاليين بـ"محاولة عرقلة اتفاق الرياض". وأكّد بادي أن السلطة تقوم بتحركات عسكرية في الجنوب "تتوافق" مع بنود اتفاق الرياض وتأتي بالتنسيق مع التحالف بقيادة السعودية.

وفقا لكيندال، فإنه على الرغم من تراجع حدة الاشتباكات في الجنوب، الوضع على الأرض ما يزال هشا. وتوضح أنها "مسألة تتعلق باتفاق من السهل التوقيع عليه ولكن من شبه المستحيل تنفيذه".

يرى محلّلون أن الخلافات داخل معسكر السلطة تضعف القوات الموالية لها في حربها ضد الحوثيين. ويشكّل عدم التقدم منذ اتفاق الرياض ضربة للذين رحبوا به كخطوة أولى لانهاء الحرب في اليمن التي قتل فيها آلاف وتسببت بأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.

يقول الخبير في شؤون الخليج نيل بارتريك "اتفاق الرياض وضع مجموعة من المواعيد النهائية التي تتوقف على مصداقية تامة من أطراف يمنية مختلفة للغاية في رغبتها وقدرتها على تقاسم السلطة في عدن". وبحسب بارتريك، فإن "تعليق الآمال على صمود اتفاق تقاسم السلطة في عدن طموح للغاية". في شوارع المدينة الساحلية الجنوبية، يشعر السكان بالاستياء وخيبة الأمل.

وقال محمد باوزير، وهو من سكان عدن، لوكالة فرانس برس "لم نشاهد أي تغيير على أرض الواقع"، مضيفا "للأسف فإن الوضع يصبح أسوأ فأسوأ".

ايلاف

تواصلت التظاهرات في بغداد وجنوبي العراق، أمس الأحد، على الرغم من أحداث العنف التي أسفرت عن سقوط أكثر من 450 قتيلاً منذ الأول من أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي، مصممين على تحقيق مطالب تتجاوز استقالة الحكومة، فيما أعفت السلطات العراقية قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، وتم تكليف اللواء عبد الحسين التميمي قائداً لعمليات بغداد بدلاً منه، في حين وجهت 3 دول أوروبية، بيانا تحذيريا شديد اللهجة لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، مطالبة إياه بضمان إبقاء قوات «الحشد الشعبي» بعيدا عن مواقع الاحتجاج.

ويطالب العراقيون منذ أكثر من شهرين بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، ويتهمونها بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران.

وواصل المحتجون في بغداد الاحتشاد في ساحة التحرير الرمزية؛ المعقل الرئيسي للتظاهرات، فيما انتشر آخرون عند جسري السنك والأحرار القريبين.

من جهتها، فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة وأغلقت ثلاثة جسور رئيسية عند مواقع التظاهر، لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء، حيث مقار الحكومة ومجلس النواب، والسفارات الأجنبية. وذكرت مصادر عراقية أنه تم تكليف اللواء عبد الحسين التميمي قائداً لعمليات بغداد، بدلاً من الفريق الركن قيس المحمداوي بسبب الوضع الصحي للأخير.

وكان المحمداوي تسلم مهام قيادة عمليات بغداد بعد إعفاء الفريق الركن جليل الربيعي من منصبه إثر إحداث العنف التي رافقت انطلاق التظاهرات في بداية أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي. كما أحالت وزارة الدفاع العراقية، أمس، قائد القوة الجوية وعدداً من الضباط إلى التقاعد. 

من جهة اخرى، ذكر بيان مشترك لسفارات فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أن «سفراء هذه الدول التقوا مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وأدانوا قتل المتظاهرين العراقيين السلميين منذ أكتوبر الماضي، ومقتل 25 متظاهرا في بغداد يوم الجمعة الماضي». وأضاف البيان، أن «السفراء طالبوا رئيس الوزراء، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ولحين تسلم رئيس وزراء جديد هذا المنصب، بحماية المتظاهرين وإجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل» مؤكدين «ضرورة عدم السماح لأي فصيل مسلح للعمل خارج سيطرة الدولة». في غضون ذلك، استمرت الاحتجاجات في مدن جنوبية عدة، وأغلقت أغلبية الدوائر الحكومية والمدارس في الناصرية والحلة والديوانية والكوت والنجف، أبوابها. وشددت القوات الأمنية في تلك المدن إجراءاتها لتجنب وقوع «مذبحة»، على غرار تلك التي وقعت في بغداد يوم الجمعة على جسر السنك بأيدي مسلحين مجهولين.

وذكر صحفيون وناشطون أن نشاطات مدنية رافقت الاحتجاجات في واسط والبصرة والمثنى، والديوانية وبابل، أبرزها إقامة أسواق خيرية داخل ساحات الاعتصام لدعم المنتج الوطني العراقي، وتنظيم مسيرات منددة بالعنف وقتل المحتجين.

وفي الناصرية نظم العشرات من المحتجين عملية تشييع رمزي بتوابيت فارغة موشحة بالأعلام العراقية، استذكاراً لأرواح الضحايا الذين سقطوا في المدينة برصاص القوات الأمنية قبل أكثر من أسبوع، فيما قطع آخرون جسري الزيتون والحضارات وسط المدينة.

الخليج 

تكلم المطران الياس عوده في المحظور الذي عمل "حزب الله" منذ بدء الانتفاضة الشعبية على تجنب الخوض فيه، وجهد من أجل عدم تحويل الانتفاضة الى حراك يطرح موضوع السلاح كمسبب رئيسي للمشكلات التي تواجه لبنان في علاقته مع المجتمعين العربي والدولي، خصوصاً ان العقوبات على لبنان والتضييق المالي الاخير، وتراجع التحويلات، وتناقص فرص عمل اللبنانيين في الخارج، ربطتها الدول بتقليص المسافة بين الدولة اللبنانية برئاسة ميشال عون، و"حزب الله"، لتحميل الطرفين معاً مسؤولية تجاه الشعب اللبناني. أمس طرح المطران عوده، في قداس الذكرى الـ14 لاستشهاد جبران تويني ورفيقيه اندره مراد ونقولا فلوطي في كاتدرائية القديس جاورجيوس موضوع السلاح والتحكم بقرار البلد.

ولم يتأخر الجواب فحرك الثنائي الشيعي كل ماكينته للرد على متروبوليت بيروت، واذ رد "حزب الله" مباشرة عبر النائب محمد رعد، فان جواب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان جاء مكملاً ومسانداً من الطرف الثاني، وسانده وزير الخارجية سابقاً عدنان منصور.

ورأى رعد ان "هذا الكلام يصدر عمن يحاول ان يجهّل الاسباب الحقيقية للازمة ويحاول ان يعطي ويبرر استهداف المقاومة في لبنان، وهذا الكلام ليس بريئاً ومن يقوله ليس بريئاً، ورغم هذا الكلام نحن نتمسك بصيغة الوفاق الوطني واتفاق الطائف"، بينما اعتبر منصور ان الكلام يأتي "ضمن حملة إعلامية داخلية ودولية مشبوهة محملة بالكراهية والتهديد، تتناغم وتتوافق مع الحملات الإعلامية التي يطلقها العدو الإسرائيلي وعملاؤه ومرتزقته في الداخل والخارج".

وكي لا تقتصر الحملة على الثنائي الشيعي في ظل غياب لافت لاي بيان تأييد من الحلفاء باستثناء بيان ملتبس لوزير الدفاع الياس بوصعب، وزع "حزب الله" عبر مناصريه ليلاً تسجيلاً صوتياً للمطران (الفلسطيني) عطاالله حنا يندد فيه بكلام عوده ويقول إنه لا يعبر عن الرعية وعن المسيحيين، ويرفض تحويل الكنيسة منبراً للمواقف السياسية، منصباً نفسه قاضياً مدافعاً عن الحزب كعادته في انغماسه بالعمل السياسي.

النهار