وقالت الحكومة اليمنية - في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة العربية الإخبارية - إنها "ترحب بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن فرض عقوبات على كيانات إيرانية ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية".

واعتبرت الحكومة اليمنية أن "القرار الأمريكي يؤكد ما ذهب إليه اليمن مرارا من التحذير من تنامي الخطر الإيراني على أمن واستقرار المنطقة والعالم، في ظل استمرار تمادي نظام طهران في تهريب الأسلحة وتقديم الدعم المالي واللوجستي لميليشيات الحوثي في تحد صارخ للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن".

وكانت الإدارة الأمريكية، قد فرضت أمس /الأربعاء/، عقوبات جديدة على شبكة شحن إيرانية وشركات طيران، بسبب تهريب الأسلحة الفتاكة إلى اليمن وأسلحة الدمار الشامل، وتستهدف العقوبات أيضا ثلاثة من وكلاء المبيعات العامة لشركة "ماهان إير" بسبب دورها المزعوم في نشر أسلحة الدمار الشامل.

وتتهم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والتي يتم تهريبها عبر موانئ الحديدة، وإعادة تجميعها وتركيبها بواسطة خبراء إيرانيين ولبنانيين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن أردوغان مختلف عن الزعماء الأتراك السابقين في أنه يتحرك خارج حدود تركيا، مشيرا إلى أن التحرك التركي يظهر النزعة الاستعمارية القديمة.

وأشار إلي أن إيران باركت التدخل التركي في شمال سوريا رغم تحالفهما مع بشار الأسد، مؤكدًا أن الغاز دافع أساسي في الإتفاق بين فايز السراج وأردوغان.

وأوضح  أن المشير خليفة حفتر يعد حليفًا لمصر ولكنه لا يمثل كامل ليبيا، داعيًا الي ضرورة عقد اجتماع دولي لمناقشة التدخل الأجنبي في ليبيا، وأن تركيا لم يكن في خططها ما تقوم به الاَن، ولكن الإخوان يحرضونها للتضييق على مصر.

وقال أستاذ القانون الدولى الدكتور أيمن سلامة، إنه بالإضافة إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا حول الحدود البحرية، يجب على الدولتين القيام بتشريعات متسقة، وفى ذلك الصدد ستلتزم السفن الأجنبية بهذه التشريعات المعنية بالحقوق السيادية للدولتين فى البحر المتوسط.

وأضاف سلامة خلال حديثه لـ”فيتو”: "على كافة الدول المتضررة من مذكرة التفاهم المبرمة فى شرق البحر المتوسط، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى يكفلها كلًا من القانون الدولى العام والقانون الدولى للبحار، من اجل تعليق العمل بهذه المذكره الخلافيه". 

وتابع أستاذ القانون الدولى: "هذا هو الإجراء الأمثل لحين تسوية كافة النزاعات حول تعيين الحدود البحرية فى شرق المتوسط، خاصة أن كافة دول شرق البحر المتوسط الساحليه والمتجاوره مع تركيا قد رفضت عقد اتفاقيات مع تركيا فى هذا الصدد، نتيجه لمطالب أنقرة التى تنتهك قواعد القانون الدولى للبحار".   

وأوضح سلامة، أن مصر لم تقم بتعيين حدودها البحرية بعد مع اليونان أو ليبيا أو تركيا، وقال إن الاتفاقية الوحيدة التى أبرمتها مصر كانت مع قبرص عام 2003.   

وفى نفس السياق، أكد سلامه أن ليبيا لم تقم بتعيين حدودها البحرية على نطاق جرفها القارى بعد، وان الاتفاقيه المبرمه مع الجانب التركى هى الأولى من نوعها.

واستنكر المتظاهرون الزج بأسماء قيادات فلسطينية فى الخلافات التركية الداخلية، كما عبروا عن رفضهم لتدخلات أنقرة فى الشأن الداخلي الفلسطيني.

وتتزامن الوقفة الاحتجاجية مع انتقادات أوروبا لاتفاق أردوغان والسراج بشأن إعادة ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، معتبرين أنه انتهاكا للقانون الدولي.

وجاء في مسودة البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد فى بروكسل، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية فى المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة.

وبحسب المسودة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع اليونان وقبرص اللتين رفضتا الاتفاق بين أنقرة وطرابلس.

فيما تتواصل معاناة أحياء كاملة في العاصمة القطرية من اختفاء خدمات الصرف الصحي، مع تفاقم شكاوى عديدة من المواطنين القطريين، ومنهم الموظفين المتقاعدين من ضعف المستحقات المالية التي يحصلون عليها ، وبما يدفعهم للشكوى أمام أبواب المسئولين دون جدوى.

واكدت اللجنة المنظمة للاحتجاجات مقتل 5 متظاهرين جرّاء اطلاق شخص معروف بإجرامه يتعاطى المخدرات في منطقة "السنك" بساحة الوثبة وسط بغداد اليوم الخميس .

ومن جهته قال صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والناطق باسمه على موقعه في فايسبوك واطلعت عليه "إيلاف" انه اذا لم يتم خلال 48 ساعة تقديم الفاعلين الارهابيين... فعلى القبعات الزرق الانسحاب من سوح التظاهرات في بغداد. ومصطلح القبعات الزرق يطلق على انصار الصدر الذين دفع بهم الى الشوارع للفصل بين المحتجين وجماعات تنتمي الى الاحزاب السياسية الحاكمة الهادفة الى تخريب الاحتجاجات السلمية التي انطلقت في الاول من اكتوبر الماضي.

اما زعيم ميليشيا عصائب اهل الحق قيس الخزعلي فقد اشار متسائلًا في تعليق على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم وتابعته "إيلاف" الى "متى تستمر الفوضى وغياب القانون وضعف الأجهزة الامنية وانفلات السلاح وانتشار الميليشيات القذرة؟!".

وشدد بالقول "#كلا لانفلات السلاح، #كلا للميليشيات القذرة، #نعم لحصر السلاح، #نعم للأجهزة الامنية".

من هو القاتل

من جهتها قالت مصادر امنية ان شخصا قام بمهاجمة المتظاهرين في ساحة الوثبة وأطلق النار عليهم قبل ان يهاجموا منزله القريب من ساحة الوثبة، ويجدوا أسلحة نارية وقنابل يدوية وكاتمًا للصوت، ثم قاموا بتعليقه على عمود كهرباء في الساحة.

لكن متظاهري ساحة التحرير في وسط بغداد قالوا في بيان حصلت "إيلاف" على نصه ان صورة الإعدام التي ظهرت في وسائل الاعلام بحسب المصادر الموثوقة تعود إلى شخص من أهالي ساحة الوثبة قتل ضابط في العاشر من الشهر الحالي وهو يتعاطى مادة الكرستال المخدرة باستمرار، واليوم قتل ما يزيد على 5 متظاهرين نتيجة التعاطي فقامت مجموعة بمسكة وأخرى غير معروفة قامت بقتله.

وحملت اللجنة المنظمة للتظاهرات "عدد من صنوف القوات الأمنية بعدم حمايتها للتظاهرات واخذ دور المتفرج أمام الميليشيات والمجرمين بقتل المتظاهرين وتغاضي السلطة عن تحقيق مطالب المتظاهرين لأكثر من شهرين ومثلما رفضنا التمثيل بجثث داعـش سابقاً نرفضها حالياً، حتى وان كان الجاني قاتل لا قصاص الا من خلال القضاء ولا نستبعد قيام المنتفعين من السلطة بهذه الأعمال المرفوضة".

واشارت الى ان مثل هذه الصور لا تمثل ملايين المتظاهرين الذين تلقوا الرصاص والمسيل للدموع والقناص والخطف والاغتيالات وهم سلميون ولا يزالون سلميين.

وقالت ان "شبابنا المتظاهر لن يقبلوا بتلويث مسيرتهم وثورتهم بافعال غير محسوبة ووحشية، مسؤولية ضبط الامن وحماية المتظاهرين ومنع دخول السلاح والانفلات هو مسؤولية قوات الأمن والحكومة التي سمحت بقتل المتظاهرين بالسنك والنجف والناصرية وكل ساحات التظاهر وسقط من الشباب مئات الشهداء".

اضافت "لذا فان الحادثة في ساحة الوثبة تقع على عاتق الحكومة وميلشياتها في محاولة منها لتشويه ساحات الاعتصام والمتظاهرين من اجل قمعهم وقتلهم".

واعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم عن ارتفاع ضحايا الاحتجاجات العراقية الى 516 قتيلا و21 الف مصاب منذ انطلاقها في الاول من اكتوبر الماضي.

اغتيال الناشطين واخفاؤهم قسريًا

من جهتها دعت "اللجنة المنظمة الى تظاهرات ثورة تشرين" المجتمع الدولي الى اتخاذ الخطوات العاجلة لمساعدة الشعب العراقي وإنهاء الاحتلال الايراني وفق القوانين الدولية وعدم السكوت والتفرج على المجازر المرتكبة ضد الشعب العراقي.

وقالت اللجنة في بيان تابعته "إيلاف": "تستمر حملة الاغتيالات والاخفاء القسري الممنهج التي تنفذها الحكومة واحزابها الفاسدة وميليشياتها الارهابية ضد المتظاهرين السلميين في العراق، فقد أقدمت الميليشيات امس الأربعاء على اغتيال الناشط "علاء باشي الجيزاني" في منطقة الشعلة في بغداد واختطاف الناشطين المدنيين "عمر العامري وسلمان المنصوري واحمد الدليمي" وإخفائهم قسريًا في سجون خاصة للميليشيات".

اضافت انه في الوقت نفسه لم تتوقف آلة القتل التي تستهدف المتظاهرين باستمرار إطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع القاتلة ايرانية الصنع على المتظاهرين العزل.. واعتبرت ان "هذه الاعمال الاجرامية هي انتهاكات جسيمة لمبادئ حقوق الانسان التي حرمتها المواثيق الدولية مما يستدعي قيام المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات وفق المادة (24) من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بحفظ الامن والسلم الدوليين".

وانتقدت الاجراءات الاممية الحالية لمواجهة هذه الاعمال مشددة على انها " لا تتناسب مع هذه الجرائم الكبيرة ضد المتظاهرين الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي للمطالبة بتغير شامل للنظام السياسي في العراق بعدما تأكد المجتمع الدولي حجم التدخل الايراني حتى وصل الى الهيمنة والاحتلال والوصاية على الامن والسياسة والاقتصاد العراقي بما يمس سيادة العراق".

دانت اللجنة المنظمة "بقوة هذه الجرائم التي تنفذها حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة والتي ما زالت تمارس صلاحياتها بشكل كامل وبدعم من البرلمان والميليشيات المعروفة بولائها لإيران التي تستعرض قوتها على طريق محمد القاسم السريع وتغلقه لترفع صور المرشد الايراني "الارهابي علي خامنئي" في الوقت التي تقتل أي متظاهر يرفع العلم العراقي وتعده جريمة وعلامة دالة لاختطافه".

واكدت ان هذه الجرائم التي يجري توثيقها لن تسقط بالتقادم وسياتي حساب الشعب العراقي قريبا لكل مرتكبيها ومن تعاون معهم. وطالبت المجتمع الدولي بان "يتخذ الخطوات العاجلة لمساعدة الشعب العراقي وإنهاء الاحتلال الايراني وذيوله وفق القوانين الدولية اذ لا مبرر للسكوت والتفرج على المجازر المرتكبة ضد الشعب".

وشدد على "ان التظاهرات السلمية مستمرة وقوية ومسارها ثابت في طرد إيران وإسقاط نظام المحاصصة الطائفية ولن نقبل بالحلول الترقيعية التي تتبناها بعض الأطراف المشاركة في السلطة الغاشمة بدعوى انها من المشاركين في الانتفاضة الجماهيرية واعلانها ما تسمى بالمطالب السبعة التي سوقت لها للأسف بعض وسائل الاعلام المغرضة فتظاهراتنا مستمرة حتى تتكلل بالنصر الكامل للشعب العراقي"

وكانت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق قالت امس ان العنف في البلاد تنفذه عصابات بولاءات خارجية لتصفية حسابات وحملت الحكومة مسؤولية حماية شعبها بينما كُشف النقاب عن استدعاء وزارة الدفاع لعدد من العسكريين اثر تأييدهم للمحتجين.

وفي تقرير لها عن حركة الاحتجاج الشعبي في العراق اطلعت على نصه "إيلاف" فقد اشارت بعثة الامم المتحدة لمساعدة هذا البلد الى انه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في الاول من اكتوبر الماضي فقد اعتقلت السلطات الالاف من الناشطين من دون مذكرات اعتقال قضائية ومن دون تمكين المعتقلين من وسائل للاتصال مع ذويهم او مع محاميهم.

وشهدت التدريبات تنفيذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية، وعلى رأسها حاملة مروحيات «ميسترال»، ومجموعتها القتالية أنشطة تدريبية قتالية بمسرح عمليات البحر المتوسط تضمنت قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح، طراز «هاربون»، مضاد للسفن، مداه أكثر من 130 كيلومتراً. وقد حققت العملية نجاحا عكس مدى الاحترافية التي وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية، وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة.

وأكد المتحدث باسم الجيش المصري: «نجاح عملية إطلاق الصاروخ (عمق سطح) من الغواصة بعمق البحر مدى الاحترافية التي وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة وقد ظهر ذلك من خلال قدراتهم على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحري وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة».

وأكد الخبير العسكري المصري اللواء سمير راغب، أن الأنشطة التدريبية وبرامج تسليح الجيش المصري هدفها أمن الحدود البرية والمجال الجوي والحدود البحرية بعمق المياه الاقتصادية.

ونوه الخبير العسكري المصري، بحسب «روسيا اليوم» أن حسابات القوى العسكرية من تسليح وتدريب وكفاءة قتالية وقيادة وسيطرة تضع القوات البحرية المصرية في المركز السادس عالميا متفوقة على كافة دول جنوب وشرق المتوسط. وتابع: «هذا يعكس عنصرا مهما في العقيدة العسكرية المصرية، أن الجيش المصري يتسلح ويتدرب من أجل منع الحروب وليس إشعالها». وأضاف أن هدف تدريبات القوات البحرية المصرية مع الدول الأخرى هو تأمين السواحل والأهداف الاستراتيجية ضد أعمال الإرهاب، والقرصنة البحرية، والسطو والتخريب سواء من قبل دول أو مجموعات عنيفة من غير الدول.

وأشار إلى أن المتابع للتدريبات القتالية سواء كان عدواً أو صديقاً يمكن أن يحسب حساباته في حال أي صراع محتمل، لتكون التسويات السلمية والدبلوماسية هي الخيار الناجع بدلا من خيارات أخرى عالية التكلفة.