تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 15 ديسمبر 2019.
اليوم.. محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية
تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.
وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهما واحدا مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
ميليشيات استهدفتها عقوبات أميركية تقطع الطرق في بغداد وبيروت
قطع بضعة آلاف من أنصار ميليشيا «عصائب أهل الحق» طرقاً في العاصمة العراقية بغداد، وجابوا الشوارع بالأسلحة وداسوا على العلم الأميركي، رداً على العقوبات التي فرضتها واشنطن على زعيم الحركة وشقيقه الأسبوع الماضي، فيما حاول عناصر تابعة لميليشيا «حزب الله» وحركة اقتحام ساحة الشهداء وسط بيروت.
وأفاد شهود عيان بوقوع إصابات طفيفة في صفوف قوى الأمن اللبنانية جراء المواجهات مع عناصر الميليشيا الذين أضرموا النيران في الإطارات المطاطية ورموها باتجاه القوى الأمنية، وذلك بعد يوم واحد على فرض واشنطن عقوبات بحق رجلي أعمال لبنانيين بتهمة تمويل «حزب الله».
وحاولت قوى الأمن تفريق عناصر حزب الله وحركة أمل باستخدام الغاز المسيل للدموع وسط بيروت.
وفي مواجهة عناصر الميليشيا، انتشرت قوات الأمن، بصورة مكثفة، عند كل المداخل المؤدية لساحتي رياض الصلح والشهداء وتواصل وزارة الخزانة الأميركية إعطاء الأولوية لتفكيك المنظومة الكاملة للنشاط المالي لميليشيا «حزب الله»، وقد قامت بتصنيف 80 من الأفراد والكيانات المنتسبين لـ«حزب الله» على لوائح العقوبات منذ العام 2017.
وتصنف الولايات المتحدة «حزب الله» كجماعة إرهابية، وتفرض قيوداً صارمة على مصادر تمويله.
إلى ذلك، قطع عناصر ميليشيا «عصائب أهل الحق»، تقاطعات تجارية رئيسة في بغداد، وأحرقوا العلم الأميركي، احتجاجاً على إدراج اسم قيس الخزعلي زعيم الميليشيا وشقيقه على لائحة العقوبات الأميركية بتهم فساد وانتهاك حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين العراقيين.
وبموجب القانون الأميركي، تمنع العقوبات الأشخاص المفروضة عليهم من السفر إلى الولايات المتحدة، حيث يتم تجميد أي أصول يملكونها.
وفي ساحة الفردوس بقلب العاصمة العراقية، والتي اكتسبت شهرة في عام 2003 حين أسقط فيها تمثال ضخم لصدام حسين بعيد الغزو الأميركي للبلاد، احتشد أنصار الخزعلي وداسوا على أعلام أميركية كبيرة.
وقال محمود الربيعي التابع لـ«عصائب أهل الحق»: «نرفض القرار الأميركي بحق الخزعلي».
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات على قيس الخزعلي وليث الخزعلي وحسين عزيز اللامي، وجميعهم قادة فصائل ضمن قوات الحشد الشعبي، يشتبه في أنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق.
وقتل أكثر من 450 شخصاً في أنحاء العراق جرّاء قمع السلطات للمتظاهرين في إطار الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة.
أفغانستان: مقتل 23 جندياً في هجوم لـ«طالبان»
قتل 23 جندياً على الأقل بالجيش الأفغاني من قبل مجموعة من المتسللين من حركة «طالبان» في إقليم «غزني» جنوب شرق أفغانستان.
وأعلن العضو في مجلس ولاية «غزني» الأفغانية نصير أحمد فقيري أن 23 عنصراً في القوات الحكومية قتلوا على يد 7 عناصر من «طالبان» تسللوا إلى وحدتهم، وأضاف أن العناصر السبعة الذين التحقوا مؤخراً بالوحدة فروا بعد الهجوم.
وكان المتسللون قد هاجموا الجنود في قاعدة عسكرية بمنطقة «قره باغ» بالإقليم، طبقاً لما قاله عضوا المجلس المحلي، عصمت الله جامرودال وأمان الله كمران. وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية على أن العسكريين قتلوا بأيدي إرهابيين من «طالبان» في ولاية «غزني» مساء أمس الأول بعدما تسللوا بين الجنود.
وذكر المسؤولون أن جنديا آخر أصيب في الحادث، لكن نجا حيث إنه تظاهر أنه توفي.
وأعلنت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن الحادث، زاعمة أن مسلحيها قتلوا 32 جندياً. ولم يكن هذا النوع من الهجوم جديدا في إقليم غزني، الذي عادة ما تنفذه طالبان.
وهذه الهجمات التي توصف بأنها من الداخل تطرح تهديداً مستمراً في أفغانستان التي تشهد حرباً مستمرة منذ نحو 40 عاماً وشهدت مرارا سقوط عسكريين من القوات الدولية والأفغانية.
وغالباً ما تعمد «طالبان» كما السلطات الأفغانية إلى المبالغة في تقدير الخسائر التي تلحق بالعدو والتقليل من خسائرها.
وفي 29 يوليو قتل جندي أفغاني جنديين أميركيين كانا يزوران قاعدة عسكرية أفغانية في قندهار. وقبل أسبوعين قتل جندي أفغاني بالرصاص كولونيلا نافذا في الجيش الأفغاني أثناء قيامه بمهمة لتقييم تدابير الأمن في ولاية «غزن».
في غضون ذلك، تعرض موكب رئيس الوزراء الأفغاني، عبد الله عبد الله، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في ولاية «بغلان» شمالي البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محليةأمس. ونقل أحد المواقع الإخبارية الأفغانية، عن محمد ظريف ظريف، عضو مجلس ولاية «بغلان»، أن موكب رئيس الحكومة استهدف من قبل مسلحين من حركة «طالبان». فيما أوضح المتحدث باسم شرطة بغلان، جاويد بشارات، أن الحادث وقع بينما كانت قافلة عبد الله عبد الله تتجه من مدينة بل خمري إلى العاصمة كابول، مضيفاً أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع إصابات.
وأكد بشارات أن الشرطة بدأت تحقيقات لمعرفة من يقف وراء إطلاق النار. وكان رئيس الحكومة الأفغانية، وهو مرشح لرئاسة بلاده في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عقد لقاء مع أنصاره في مدينة بل خمري، مركز ولاية بغلان. ونقلت وسائل إعلام عن ممثلين عن عبد الله، أن الأخير يخطط لعقد سلسلة من اللقاءات المماثلة في عدد من الولايات الشمالية الأفغانية.
«داعش» يعدم 4 رهائن نيجيريين بعد فشل محادثات مع الحكومة
أعلنت منظمة «العمل ضد الجوع» الفرنسية أمس، أن جماعة إرهابية قامت بقتل 4 رهائن نيجيريين خطفوا في يوليو الماضي بينهم عاملون في المجال الإنساني.
وقالت المنظمة: «المجموعة المسلحة المسؤولة عن خطف عاملين في 18 يوليو الماضي قتلت أربع رهائن آخرين»، في إشارة إلى خطف 6 أشخاص في يوليو الماضي، أعدم أحدهم في سبتمبر الماضي. وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن آخر رهينة لا يزال محتجزاً.
وذكر موقع مراقبة المواقع الإلكترونية الإرهابية على الإنترنت «سايت» نقلاً عن الصحفي النيجيري الذي نشر في سبتمبر الماضي تسجيل الفيديو لقتل أول رهينة، قوله: «إن مقتل الرجال الأربعة جاء نتيجة فشل المحادثات مع الحكومة النيجيرية». وأضاف أن السيدة الوحيدة في مجموعة الرهائن هذه وتدعى جريس حكم عليها بـ«العبودية مدى الحياة».
وكانت هذه السيدة التي تعمل في المنظمة غير الحكومية الفرنسية وسائقان وثلاثة من موظفي وزارة الصحة النيجيرية خطفوا خلال هجوم على حافلة كانت تقلهم على الطريق بين «مايدوغوري» كبرى مدن ولاية «بورنو» ومدينة «داماساك» في شمال نيجيريا وقتل سائق ثالث في الكمين.
(الاتحاد)
معركة طرابلس مستمرة.. وأسلحة تركية تصل لمصراتة
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أمس، عن تدمير أعداد كبيرة من المعدات العسكرية التركية المتنوعة، في معركة تحرير طرابلس، في وقت واصلت فيه الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي، تقدمها في محاور القتال بالعاصمة، لدحر عناصر الإرهاب، وسط تراجع لافت وانسحابات لميليشيات حكومة الوفاق في ضواحي طرابلس بعد خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وأعلن المتحدث العسكري الليبي، أمس، عن تقدم القوات المسلحة الليبية بخطى ثابتة، في محاور صلاح الدين وخلة الفرجان وعين زارة، مشيراً إلى نجاح القوات المسلحة الليبية في تدمير عدة مدرعات تركية جديدة، ظهرت في معركة تحرير طرابلس، بواسطة الأسلحة المضادة للدروع.
وقالت شعبة الإعلام العسكري إن قوة الاقتحام 35 التابعة للواء 73 مشاة بالجيش الليبي نفذت عمليات نوعية ومهاماً قتالية ليلية في منطقة الاصفاح جنوبي طرابلس في وقت متأخر من ليل الجمعة. وأضافت، أن العمليات كبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الهجوم في طريق الاصفاح وكوبري الزهرة.
وكانت القوات المسلحة الليبية، قد أعلنت في وقت سابق، رصدها وصول كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية المتنوعة التركية، إلى منافذ مدينة مصراتة البحرية والجوية، وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي، أنه تم تتبع نقل هذه الشحنات العسكرية من هذه المنافذ إلى مواقع تخزينها المختلفة، بما فيها الكلية الجوية بمدينة مصراتة، التي تم تخزين الطائرات المسيرة TB2 فيها لاستخدامها ضد الجيش الليبي، انطلاقاً من مطار مصراتة، قبل أن تتمكن دفاعات الجيش الليبي من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع TB2 في طرابلس، كانت قد أقلعت من مطار مصراتة، إلى جانب تدمير عدد آخر من هذه الطائرات قبل أن تعود للظهور مجدداً، في معركة تحرير طرابلس.
وقال بيان قيادة الجيش الليبي، إن سلاح الجو قام بالتخطيط الدقيق لاستهداف مواقع تخزين الطائرات المسيرة التركية TB2 بالكلية الجوية العسكرية بمصراتة، وتم تخصيص القدرات المناسبة من سلاح الجو الليبي اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، ونجاح عملية استهداف هذه الشحنات بمواقع تخزينها وتدميرها بنجاح ودقة عالية. أعلن الجيش الليبي، أن قواته الجوية، دمّرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التركية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية، خلال قصف جوّي على الكلية الجوية بمصراتة.
وفيما يبدو أنه تنفيذاً للاتفاق الموّقع بين تركيا وحكومة الوفاق بتعزيز التعاون العسكري، تحدث الجيش في بيانه، عن وصول ونقل وتخزين شحنات عسكرية تركية في مواقع مدنية غير ملائمه لتخزين معدات خطرة من الأسلحة والذخائر والمعدات، وقال إن بعضها يتبع مخازن شركات تجارية مدنية ويقع بعضها قرب المناطق السكنية، مشيرا إلى أنّ المشير خليفة حفتر أمر بعدم استهداف هذه الأهداف الخطرة في الوقت الحالي، وذلك حرصا على سلامة سكان ومرافق مدينة مصراتة على شرط نقل هذه الشحنات العسكرية التركية الخطرة من مواقع تخزينها الحالية المخالفة للأمان والسلامة ولقانون النزاع المسلح بعيدا عن أماكن السكان المدنيين.
وأشارت القيادة العامة للجيش في البيان نفسه، إلى أن لديها معلومات استخبارية دقيقة جدا عن عمليات شحن جديدة لمعدات عسكرية تركية على سفن عسكرية ومدنية تركية وغير تركية، تم إبحار بعضها من موانئ تركيا لموانئ مصراتة وطرابلس والخمس، مشيرا إلى أنّ هذه الخطوة تعتبر خرقا جديدا وعلنيا وفاضحا لقرار حظر الأسلحة إلى ليبيا، وحذّرت في هذا السياق السلطات التركية من استمرار نقل المعدات العسكرية إلى جميع منافذ ليبيا، حتّى لا تكون هدفا مشروعا لسلاح الجو الليبي.
على صعيد متصل، حذرت رئاسة أركان القوات الجوية الليبية طائرات تركيا من محاولة اقتحام مجالها الجوي، مؤكدة أن ردها سيكون قاسيا، في ظل مساعي أنقرة لدعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس. وكانت طائرة «إف 16» تركية حاولت، الجمعة، اقتحام المجال الجوي الليبي وعرقلة سير العمليات التي أطلقها الجيش لتطهير العاصمة من الجماعات الإرهابية المسلحة التي تدعم حكومة الوفاق غير الدستورية.
مصر تعترف بشرعية مجلس النواب الليبي
أكد البرلمان المصري أنه يعتبر مجلس النواب الليبي برئاسة، عقيلة صالح، والمتمركز في مدينة طبرق، «جسماً شرعياً وحيداً» يمثل شعب ليبيا. وأجرى رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، لقاء مع صالح على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، حيث أشار، حسب بيان صادر عن القاهرة، إلى «تفهم مصر للأوضاع في ليبيا، واعتبار مصر مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب». وشدد عبد العال على دعم ومساندة مجلس النواب المصري للقوات المسلحة الليبية «في حربها على الإرهاب».
وأعرب صالح، حسب البيان، عن «بالغ شكره وتقديره لموقف مجلس النواب المصري الداعم لشعب ليبيا في مواجهة الإرهاب والمؤامرات ومحاولات الهيمنة التي تمارسها جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة ودول طامعة ».
وكانت البعثة الدبلوماسية الليبية، والملحقيات الدبلوماسية التابعة لها، أعلنت انشقاقها عن حكومة الوفاق، وانحيازها الكامل لخيارات الشعب الليبي وجيشه وبرلمانه المنتخب.
(الخليج)
الجيش الليبي يتوعد تركيا برد قاسٍ
حذرت رئاسة أركان القوات الجوية الليبية طائرات تركيا من محاولة اقتحام مجالها الجوي، مؤكدة أن ردها سيكون قاسياً، في ظل إصرار أنقرة على دعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس في وقت أحكم الجيش الليبي قبضته على جميع محاور العاصمة طرابلس.
واستنكرت رئاسة أركان القوات الجوية في بيان، أمس، موقف وصمت البعثة الأممية على رعاية وتورط تركيا في دعم الإرهاب وعناصر الميليشيات المسلحة في ليبيا. وعلى صعيد عمليات تحرير العاصمة طرابلس، نفذت قوة الاقتحام 35 التابعة للواء 73 مشاة بالجيش الليبي عمليات نوعية ومهام قتالية ليلية في منطقة الاصفاح جنوبي طرابلس الليلة قبل الماضية. وأكد المنذر الخرطوش، عضو شعبة الإعلام الحربي، أن القوات نفذت المهمات المكلفة بها ونجحت منذ خطواتها الأولى.
خسائر كبيرة
وتابع، في إفادة له على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن العمليات كبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الهجوم في طريق الاصفاح وكوبري الزهرة. وأضاف أن قوات الجيش الليبي مستمرة في تحقيق تقدمات في ميدان المعركة ليلاً ونهاراً حتى التطهير الكامل للعاصمة طرابلس من الإرهابيين. وأشار إلى أن الميليشيات مستمرة في عملية القصف العشوائي خلف خطوط الجيش لترويع الليبيين بالمدفعية الثقيلة.
ومن جانبها أفادت الكتيبة 120 مشاة ميكانيكي بالجيش الليبي بأنها عثرت على كمية كبيرة من المتفجرات والذخيرة في منطقة قنفودة. وتابعت الكتيبة، في بيان، أن عناصر الهندسة العسكرية أمنوا نقل وتخزين المتفجرات وألغام الحرب التي عثر عليها داخل منطقة مسجد الزروق في منطقة قنفودة إبان تحرير المنطقة من المجموعات الإرهابية إلى مناطق آمنة.
أخبار مفرحة
بدوره، أكد اللواء محمد الطحيش، آمر منطقة الزاوية العسكرية بالجيش الليبي، أن الجيش الليبي أحكم قبضته على جميع محاور العاصمة طرابلس، وستظهر أخبار مفرحة للشعب الليبي خلال الأيام المقبلة.
وتابع أن العسكريين الليبيين في جميع المناطق جاهزون وعلى درجة عالية من الاستعداد، لتنفيذ أوامر تحرير طرابلس.
انشقاق السفارات في الخارج يرعب حكومة السراج
بدأت حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، جني ثمار تبعيتها المعلنة للنظام التركي وتعديها على سيادة وطنها، بظهور بوادر الانشقاق عنها من قِبل بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.
وفي هذا السياق، أعلنت البعثة الدبلوماسية الليبية العاملة في مصر وكل الملحقيات الدبلوماسية التابعة لها انشقاقها عن حكومة الوفاق الليبية التي يقودها السراج، وانحيازها التام للشعب الليبي وجيشه الوطني ومجلس النواب المنتخب.
صف واحد
وأصدرت البعثة بياناً، الليلة قبل الماضية، أكدت فيه أن طاقمها بدءاً من السفير والقائم بالأعمال والقنصل والملحقيات العاملة بالسفارة لا يعترف بحكومة الوفاق بعد توقيعها اتفاقات غير معترف بها مع الجانب التركي، داعيةً البعثات الدبلوماسية الليبية في العالم إلى الانشقاق عن حكومة السراج وفك ارتباطها بها، بسبب دعمها للإرهاب وتفريطها في حقوق الشعب الليبي. كما أعلنت البعثة انحيازها التام للجيش ومجلس النواب، مؤكدةً ضرورة الوقوف صفاً واحداً مع القوات المسلحة التي تخوض المعارك لتخليص ليبيا من العصابات الإجرامية والإرهابية.
وكان القائم بأعمال السفارة الليبية في أفريقيا الوسطى حسين محمود بدر أعلن، في أغسطس الماضي، انشقاقه أيضاً، وانحيازه بكامل البعثة الدبلوماسية إلى ما تقوم به القوات المسلحة بتطهير البلاد من الإرهاب والميليشيات.
مطالب سفير
وطالب بدر، عبر تسجيل مرئي من مقر السفارة بالعاصمة بانغي، كل البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج بالانحياز إلى شرعية الدولة، ودعم القوات المسلحة، متهماً حكومة الصخيرات بالتحالف مع الجمعات الإرهابية والغرق في الفساد المالي والإداري. وقال مصدر ليبي مطلع في العاصمة طرابلس لـ«البيان» إن هناك ترجيحات بأن تشهد الأيام المقبلة انشقاق عدد آخر من البعثات الدبلوماسية عن حكومة السراج، والتحاقها بالحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب. وتابع المصدر أن حسابات سياسية واجتماعية قبلية ستدفع نحو هذا الاتجاه في ظل العزلة التي بات يواجهها السراج وحكومته داخلياً وخارجياً، مؤكداً أن الليبيين يرفضون بشدة اتفاق التبعية لتركيا، ويدعمون جيشهم الوطني في معركته الأخيرة ضد الميليشيات.
وتابع المصدر أن نذر الانشقاقات عن حكومته من قِبل السفارات الليبية في الخارج باتت ترعب السراج وحلفاءه، وأن ما حدث أمس في مصر يمكن أن يتكرر خلال الأيام المقبلة في عدد من الدول الأخرى، في ظل مؤشرات عن فقدان حكومة الوفاق شرعيتها، خصوصاً مع اقتراب الجيش الوطني من العاصمة طرابلس.
لا حياد
في الأثناء، دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة المؤقتة الليبية كل السفارات والقنصليات والبعثات والمندوبيات الليبية بالخارج، للانحياز إليها وإلى الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وقالت الوزارة في رسالتها: «ندعوكم فوراً للانحياز إلى الشرعية وإلى الحكومة الليبية المؤقتة وإلى قواتكم المسلحة وأن تعلنوا ذلك بشكل واضح وأمام العالم». وأضافت: «لا حياد في معركة الوطن ومحاربة الإرهاب ونهاية الميليشيات، فإما الدولة المدنية الديمقراطية، وإما الفوضى والميليشيات والإرهاب».
وأشارت في رسالتها إلى ملاحم الجيش البطولية لتحرير العاصمة الليبية طرابلس، لتحريرها من الإرهاب والميليشيات «نحو استعادة الدولة آمنة، مستقرة، ليبيا الجديدة دولة القانون والمؤسسات». واستطردت: «في هذه اللحظات التاريخية يزحف جيشكم البطل نحو قلب العاصمة طرابلس لنهاية الفوضى واستعادة الكرامة وتخليص الوطن من الميليشيات الإجرامية والعصابات الإرهابية إلى غير رجعة».
رسالة سابقة
وقبل ذلك، وجه وزير خارجية الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج رسالة إلى كل السفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج، داعياً إياها إلى التوقف عن التعامل مع حكومة الوفاق غير الدستورية.
وتشير مصادر مطلعة من شرقي البلاد إلى أن عدداً من البعثات الديبلوماسية فتحت جسور التواصل مع الحكومة المؤقتة لإجراء مشاورات قبل إعلان انشقاقها عن حكومة السراج.
(البيان)
مناصرو «حزب الله» و«أمل» يشتبكون مع القوى الأمنية
حاول مناصرون لـ«حزب الله» و«حركة أمل» الهجوم على منطقة وسط بيروت حيث خيم المتظاهرون في ساحتي رياض الصلح والشهداء، وقاموا بإشعال لافتات إعلانية على الطريق المؤدية من بشارة الخوري إلى وسط العاصمة.
ومساء أمس، سجّلت كذلك مواجهات بين متظاهرين وشرطة مجلس النواب، حيث حاول المحتجون اجتياز الحواجز الحديدية والدخول إلى مبنى البرلمان.
وسادت حالة من الكر والفر، حيث أطلقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى حالات إغماء، وسمعت أصوات سيارات إسعاف تهرع إلى المنطقة، قبل أن يتراجع المحتجون إلى ساحة الشهداء.
وأتى هذا الهجوم في وقت كانت هناك دعوات من المتظاهرين للتجمع أمام البرلمان اللبناني في وسط بيروت عند السادسة مساء وإلى وقفة تضامنية مع خيمة «الملتقى» التي تعرضت للاعتداء قبل أيام على خلفية اتهامها بتنظيم حلقة نقاش تروج للتطبيع مع إسرائيل وهو ما نفاه المشاركون فيها، ليعلن عن إلغائها بعد اعتداء أمس. ومع محاولة عناصر من شرطة مكافحة الشغب والجيش منع مناصري «حزب الله» و«أمل» من الوصول عمدوا إلى استهدافهم بالحجارة والمفرقعات النارية كما أحرقوا الإطارات في الطريق وسط كر وفر بينهم وبين عناصر مكافحة الشغب التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع وهي تطاردهم وتبعدهم إلى خلف ما يعرف بـ«جسر الرينغ».
وأعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على «تويتر» أن عناصر مكافحة الشغب تتعرض لاعتداءات ورمي حجارة ومفرقعات نارية من قبل بعض الأشخاص، طالبة «وقف هذه الاعتداءات وإلا فستضطر لاتخاذ إجراءات إضافية وأكثر حزماً».
ونشرت في وقت لاحق فيديو على حسابها عبر «تويتر» «يظهر الاعتداء بالحجارة والمفرقعات النارية على عناصر مكافحة الشغب».
ولم يهدأ الوضع في المنطقة إلا بعدما أُطلقت دعوات عبر مكبرات الصوت من مسجد منطقة «خندق الغميق» التي أتى منها الشبان طالبة منهم التراجع والعودة إلى منازلهم. وأشارت معلومات إلى أن مسؤولين من «حزب الله» وحركة «أمل» طلبوا من الشبان التراجع، وتم ذلك بالتنسيق مع استخبارات الجيش.
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني في تغريدة عبر «تويتر» بإصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي على جسر الرينغ وتم نقله إلى المستشفى، فيما أعلن الدفاع المدني عن نقل عنصرين إلى أحد مستشفيات منطقة الحمرا. ونفذ الهجوم قبل نحو ساعتين من دعوة المتظاهرين إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب عند السادسة مساء اليوم، للمطالبة بتسمية رئيس للحكومة من خارج الطبقة السياسية الفاسدة وتشكيل حكومة إنقاذ.
(الشرق الأوسط)
المعارضة التركية تفضح التاريخ الأسود لانتهاك "أردوغان" لـ"القضاة والمحامين
فتحت المعارضة التركية، ملف الانتهاكات التى يمارسها نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ضد المحامين الأتراك، حيث ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أنه عندما تتراجع الحريات، ويصبح السجن مصير كل معارض، أو صاحب رأى، فأنت إذن في قبضة الخوف، وعندما تنتهك الحقوق، ويتم تغييب القانون وتتحكم الاعتبارات الشخصية في إصدار الأحكام، فأنت أمام نظام حكم غير مسئول وتصبح في دولة تحولت إلى سجن كبير للحريات، موضحا أن هذا ما وصلت إليها تركيا في السنوات الأخيرة، وتلك هي الحقيقة الموثقة بالأرقام وتستند مصادرها، على تقارير منظمات دولية وتركية أيضا.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه تقرير بعنوان "انهيار دولة القانون"، صدر في مايو 2018، كشف ما يشبه الإجماع لدى الحقوقيين والمحللين على تراجع الديمقراطية بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، في ظل رئيس لا يتوانى عن تهديد منظومة القضاء الجنائي، إذا تزايد في إصدار قرارات، وأحكام تقضى باعتقال معارضيه، حتى أصبح يوجد في سجونه نحو 50 ألف معتقل، منهم قضاة، ونواب عموميون، ومدرسون، وأطباء، وعمال نقابات.. كل هؤلاء تم اعتقالهم خلال عام 2017، إضافة إلى ما يقرب من 150 ألف موظف، تم فصلهم من وظائفهم دون إجراء أي تحقيق إداري أو سبب قضائي.
وأوضح موقع تركيا الآن، أنه فى تقرير أعدته اللجنة البرلمانية لمجلس أوروبا بعنوان "ضمان تأمين اتصال المحتجزين بالمحامين" أعربت فيه عن قلقها إزاء الوضع الحالي في تركيا، كما جاء في التقرير على لسان الصحفية والمحامية مارياتا كارامانلي من فرنسا : بغض النظر عن الضغوط التي يتعرض لها المحتجزون، وسوء معاملتهم، فإن أكثر ما يقلق هو عدم قدرتهم على إيجاد محامي دفاع يمثلهم أمام المحكمة، كما سجلت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حالات التعذيب في السجون التركية، وتقول المحامية: كان العنف والتعذيب فى كل مكان، ولم يكن ضباط الشرطة سعيدين لرؤيتى على الإطلاق، وكانوا يقولون: لِمَ يحتاج هؤلاء إلى محام؟، وصارت مداهمة مكاتب المحامين، والقبض عليهم أمرًا سهلًا، بعد أن كانت الحصانة القانونية تمنع ذلك.
وأشار الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أن رئيس مجلس نقابات المحامين والجمعيات القانونية الأوروبية ميتشل بينتشو، أرسل خطابًا للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، طالب فيه الحكومة التركية باتخاذ الخطوات اللازمة، لإخلاء سبيل المحامين المحتجزين، وتمكينهم من ممارسة عملهم، وتمثيلهم لموكليهم أمام القضاء، كما وجهت النقابة الفيدرالية الألمانية للمحامين انتقادات لاذعة لاحتجاز العاملين في مجال القانون، وأرسل رئيس النقابة أكهارت سكافر، خطابًا لوزير العدل التركى بكير بوزداج، أعلن فيه عن قلقه الشديد تجاه إغلاق مؤسسات المجتمع المدني واعتقال المحامين، وكذلك تم توجه أندريه ماتشرين، رئيس النقابة الوطنية الإيطالية، بخطاب رسمي إلى وزير العدل التركي، انتقد فيه الأعمال غير القانونية التي تمارسها الحكومة ضد المحامين.
وأوضح موقع تركيا الآن، أن أشكال الضغوط على الجهاز القضائي بأكمله، تعددت بشكل كبير، وهو ما أفقده استقلاله ونزاهته، وحولته إلى جهاز خاضع للسلطة التنفيذية عبر وسائل وآليات متعددة وممنهجة، بدءًا من عام 2013، بعد الكشف عن فضائح الفساد المالي الضخم التى طالت عددًا من الوزراء وأبنائهم في النظام الحاكم، حتى بلغت ذروتها عام 2016، والتى مكنت النظام التركى الحاكم من تنفيذ كل أجندته، وقد تم له كل ما أراد من خلال، ممارسات الفصل التعسفي للقضاة ووكلاء النيابة واعتقالهم، فأكثر من 4.4 ألف قاض ووكيل نيابة تم فصلهم تعسفيًّا من وظائفهم، وما يقارب الثلثين منهم شطبت عضويته من النقابة فى 16 يوليو 2016 وهو اليوم التالى لأحداث يوليو 2016، كما جمدت الدولة حساباتهم البنكية قبل أن توجه إليهم أى اتهامات، كما قامت الحكومة التركية بفصل أزواجهم أو زوجاتهم من العاملين والعاملات فى القطاع الحكومى، واستولت على مدخراتهم وممتلكاتهم، ورفعت الحصانة عن القضاة.
وتابع موقع تركيا الآن: لقد أدت هذه الممارسات القمعية إلى احتجاج دولي كبير، فخبيرة الأمم المتحدة مونيكا بينتو، ومفوض الأمم المتحدة لاستقلال القضاء كريستوف هاينس ومفوض الأمم المتحدة عن التعذيب، وسوء معاملة المسجونين دافيد كاي ومفوض الأمم المتحدة عن حرية التعبير ستوندجى رونالد، وجين بابتيست ادجوفي، طالبوا جميعا تركيا باحترام حرية القضاء ومبادئ القانون لا سيما وقت الأزمات.
ولفت الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أن هناك شبه إجماع من المتابعين لما يحدث فى تركيا، بأن القضاة يقبعون تحت ضغط عام وضغط خاص من أردوغان، وأن القاضي الذى يعارض القرار الموجه إليه من أردوغان يصبح مستهدفًا، وعرضة للاعتقال والحبس، وأن من يخضع لما تمليه عليه الحكومة من أوامر - وإن كانت مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة - يتم مكافأته وترقيته، كما تم اعتقال القاضي سليمان كراجول، الذي شارك في تحقيقات الفساد المالي الشهيرة في 25-17 ديسمبر 2013، بذريعة عضويته في جماعة إرهابية وسعيه إلى قلب نظام الحكم، ووجهت مفوضية فينسيا انتقاداتها لتركيا لاعتقالها قضاة شاركوا في واحدة من أهم قضايا الفساد المالي، وقالت المفوضية إن الحكومة لم تفشل فقط في تطبيق القرارات القضائية النافذة، والصحيحة قانونًا التى صدرت من قضاة ووكلاء نيابة، بل تمادت في فشلها كذلك عندما اعتقلتهم مما يعد إجراءً غير طبيعيا وغير مفهوما.
(اليوم السابع)
إعداد: فاطمة عبدالغني
