قال عضو مجلس الأنبار فرحان الدليمي اليوم الثلاثاء، إن مجموعات صغيرة من خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي تختبئ في منطقة وادي حوران غربي المحافظة، مؤكدا أنهم من أبرز المطلوبين للقوات الأمنية، بتهم تتعلق بمهاجمة القوات الأمنية والمدنيين.

وأوضح الدليمي - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "منطقة وادي حوران غربي الأنبار، تحوي مجاميع صغيرة لخلايا "داعش" في تلك المنطقة التي يصعب الوصول إليها من قبل القوات الأمنية، نظرا لصعوبة تضاريسها المعقدة.

وأضاف أن بعض الدواعش في تلك المنطقة يتنكرون بملابس لرعاة الأغنام ، لتجنب استهدافهم من قبل طيران الجيش، فيما يختبئ البعض الآخر داخل أنفاق سرية تحت الأرض، معتبرا أن منطقة وادي حوران أصبحت منطقة موبوءة ب‍داعش حتى في فترة الحكومات السابقة".

البوابة نيوز 

اعتقلت الشرطة التركية 181 شخصا، فى عملية استهدفت معارضين، بزعم أنهم من أنصار رجل الدين فتح الله جولن، والذى تتهمه الحكومة بتدبير الانقلاب المزعوم فى 2016.

قال مكتب المدعى العام فى أنقرة، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات اعتقلت 171 شخصا فى أنقرة و10 آخرين فى مناطق أخرى.

وأشارت القناة إلى أن عمليات الاعتقال جاءت بعدما أصدر المدعى العام فى العاصمة مذكرات اعتقال بحق 260 مشتبها بهم، اتهموا باستخدام تطبيق "بايلوك" للرسائل المشفرة الذى تزعم السلطات أنه استخدم لتنسيق محاولة الانقلاب، مشيرة إلى أن هناك أيضا 18 مشتبها بهم بينهم عشرة أطباء مطلوبون فى إطار تحقيق آخر.

ويتهم مواطنون بأنقرة وأطراف دولية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، باستغلال محاولة الانقلاب ذريعة للبطش بمعارضيه وسحقهم، وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى مارس الماضى، إلى أن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص، فيما فصلت عدداً مماثلاً تقريبًا من الموظفين الحكوميين منذ الانقلاب.

مبتدا 

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن مصلحة الناس هى الأساس التى ارتكنت إليه الشريعة، فالشريعة جاءت لمصلحة الخلق وجلب المصلحة لهم ودفع المفسدة عنهم، مضيفا أن الشأن العام معناه مصلحة الأمة والبلاد .

وأضاف خلال كلمته بفعاليات الموسم الثقافى لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الازهر، فى ندوة بعنوان "ضوابط الفتوى فى الشأن العام"، أن الشأن العام الآن لم يعد كالشأن العام فيما مضى، فلو أننا نظرنا فى قضايا المال والاقتصاد والحكم فما هو المغزى منها فى عصرنا الحاضر، فهل نحن ننظر لتلك القضايا الآن بخلاف ما كانت عليه فى السابق؟، بالطبع حصل تطور فالظروف اختلفت اختلافا كبيرا فتغيرت الأحوال ومن ثم فعلى العالم أن يواكب هذا التطور فى نتاجه العلمى.

اليوم السابع 

تحدثت مصادر مطلعة عن رزمة عقوبات أميركية جديدة ستطال شخصيات لبنانية، وقالت إن أميركا تختار توقيت الإعلان بعناية.

عن العقوبات المرتقبة يؤكد الخبير الإقتصادي جان خليفة لـ"إيلاف" أن هناك سيناريوهين مطروحين لمسار العقوبات الأميركية، الأول ينصّ على فرض عقوبات على شخصيات سياسية من الصفّ الأول، وتطال إضافة إلى أشخاص من حزب الله، حلفاء من أحزاب أخرى.

والثاني ينصّ على فرض عقوبات على عدد من المفاتيح المالية في عدد من الأحزاب التي تعتبرها واشنطن داعمة لحزب الله، وهنا يجدر الذكر، يضيف خليفة، أن إدراج شخصيات على لائحة العقوبات لا يحتاج أكثر من توقيع الإدارة الأميركية بحكم أن القانونين " HIFPA1 وHIFPA2 " تم التصويت عليهما وأعطيا صلاحيات إضافة الأسماء لهذه الإدارة.

العقوبات الذكية

يلفت خليفة إلى أن فرض العقوبات "الذكية" (كما يُطلق عليها الأميركيون) يتمّ تدريجيًا على أصحاب القرار من بوابة "الخنق" المالي. وعلى هذا الصعيد، قال أحد مستشاري الإدارة الأميركية على صفحته على فايسبوك، أن القرار السياسي في لبنان هو في يد الطبقة السياسية التي تمتلك قسمًا كبيرًا من ثروة لبنان، لذا وللتأثير على القرار السياسي، يكفي الضغط ماليًا على هذه الطبقة السياسية، لكن فرض عقوبات على سياسيين من الصفّ الأول هو خيار "جذري"، وقد لا تعمد الإدارة الأميركية إلى أخذه نظرًا إلى حالة الفوضى التي قد يعيشها لبنان جرّاء وضع سياسيين لبنانيين على لائحة العقوبات، خصوصًا أن الأميركيين يتوقّعون من هؤلاء السياسيين إعتماد سياسة "شمشون الجبّار"، أي "عليّ وعلى أعدائي يا رب"، مما سيؤدّي إلى كارثة حقيقية على الصعد الإقتصادية، المالية وحتى النقدية، قدّ تطال الشعب اللبناني ككل، وبالتالي تكون النتيجة مُعاكسة لمبدأ العقوبات "الذكيّة" التي يُريدها الأميركيون.

السيناريو الثاني

ويضيف خليفة: "السيناريو الثاني هو الأكثر إحتمالًا، حيث تمتلك الإدارة الأميركية لائحة بعدد من الشخصيات التي تُعتبر مفاتيح في الأحزاب الحليفة لحزب الله، والتي يُعتبر شملها بالعقوبات ضرّبة كبيرة لهذه الأحزاب من ناحية ضرب تمويلها، وبالتالي لجّم تحرّكاتها، وينصّ السيناريو على الذهاب أبعد من ذلك مع وضع مجموعة من المؤسسات التابعة لهذه الأحزاب على لائحة عقوبات والتي تضمّ وسائل إعلامية، شركات تجارية وغيرها.

التداعيات

عن التداعيات الإقتصادية والمالية لتلك العقوبات خصوصًا مع الوضع المالي المتأزم الذي يعيشه لبنان، يلفت خليفة إلى أن "التداعيات الإقتصادية والمالية في الحالتين قد تكون كارثية فعلى الصعيد الإقتصادي، إضافة إلى ذلك سيكون هناك حظر على مجيء الإستثمارات الأجنبية المباشرة من بعض الدوّل إلى لبنان، كما فعلت واشنطن مع الشركات الأوروبية التي إستثمرت في إيران بُعيّد الإتفاق على النووي الإيراني. أمّا على الصعيد المالي فقد يُشكّل خفض تصنيف لبنان الإئتماني ورفع كلفة التمويل ممزوجًا بعدم رغبة المُستثمرين في شراء سندات، ضغطًا إضافيًا على مالية الدوّلة، وبالتالي إرتفاع العجز في الموازنة وزيادة الضغوطات على مصرف لبنان لتمويل حاجات الدوّلة.

ايلاف 

اختطف مسلحون مجهولون، أمس، الناشط المدني غيث الفتلاوي أثناء عودته من ساحة التحرير في بغداد واقتادوه إلى جهة مجهولة في محافظة كربلاء، وطالبت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الحكومة بالكشف عن عمليات قتل واختطاف الناشطين، فيما أغلق المحتجون في محافظة الديوانية دوائر الصحة والضريبة والبلدية ومنعوا الموظفين من الدوام، بينما نفت وزارة الداخلية، الأنباء بشأن وجود مخاطر بجسر الجادرية، فيما أكدت أن بغداد مؤمنة بالكامل.

وذكر شهود عيان «أن الناشط غيث الفتلاوي وهو من أهالي قضاء الهندية في كربلاء، اختطف من قبل مسلحين مجهولين أثناء عودته من ساحة التحرير ببغداد إلى منزله في كربلاء، ولا يزال مصيره مجهولاً».

وفي محافظة النجف تعرض الناشط المدني ضاري ناصر حسين إلى محاولة اغتيال عندما حاول مسلحون دهسه بسيارة، بعد عودته إلى منزله من ساحة التظاهر والاعتصام في المحافظة وتعرض لإصابات خطرة تم نقله على إثرها إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج.

وأوضح الناشطون أن المحتجين قاموا أيضاً بإغلاق مكتب مفوضية الانتخابات، ودائرة عقارات الدولة، فضلاً عن صندوق الإسكان والرقابة التجارية، مشيرين إلى استمرار إضراب الدوائر لنهاية الأسبوع الحالي.

وفي البصرة خرجت مسيرات طلابية وتظاهرات نسائية إلى ساحة البحرية وسط المدينة الواقعة جنوبي البلاد. أما في محافظة النجف فقد أغلق محتجون عدداً من المدارس الحكومية والأهلية ومديرية بلدية النجف.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الوزارة خالد المهنا في بيان: «تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ‏قيام بعض القوات الأمنية ضمن منطقة جسر الجادرية إبلاغ المواطنين بالعودة، نتيجة وجود أخطار ضمن الطريق». وأضاف: «بدورنا نؤكد أن العاصمة مؤمنة بالكامل وعلى الجميع توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات وتداولها وأخذها من المصادر الرسمية»، مشدداً على ضرورة «الامتناع عن ترويج الشائعات التي تتسبب في إثارة الذعر والخوف وتهدد أمن وسلامة الجميع».

في غضون ذلك، طالب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، هيمن باجلان، أمس، الحكومة العراقية بالكشف عن عمليات قتل واختطاف الناشطين في الاحتجاجات العراقية. وقال باجلان: «للأسف تزايدت عمليات قتل واختطاف الناشطين خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا مؤشر سلبي على واقع حقوق الإنسان في العراق، ويخلق حالة من الخوف والرعب في المجتمع العراقي». وأضاف أنه «من الضروري أن تعمل الحكومة على الحد من هذه العمليات ومعرفة الجهات التي تقوم بها، فلا يمكن أن تقوم جماعات مسلحة بكل هذه العمليات دون أن تلاحق وتحاسب».

الخليج 

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 8011 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب محمد ناصر بالخيانة العظمى والتخابر لصالح المخابرات التركية والتحريض على الانقلاب فى مصر مقابل مبالغ مالية تلقاها من الجهاز المعادي للدولة المصرية.

النيابة تسلم المتهم الهارب من محكمة جنوب القاهرة إلى السجونالنيابة تسلم المتهم الهارب من محكمة جنوب القاهرة إلى السجونإحالة المقاول الهارب محمد علي للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبيإحالة المقاول الهارب محمد علي للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي.

ونص محمود فى بلاغه، أن الهارب محمد ناصر المذيع بقناة مكملين يتخابر لصالح المخابرات التركية ويعد أداة منفذة لتعليماتهم مقابل مبالغ مالية طائلة يتلقاها بصفة دورية ومنتظمة من ذلك الجهاز المعادى للدولة المصرية ومؤسساتها، مضيفا ان الخائن لوطنه محمد ناصر يخرج يوميا على قناة مكملين الاخوانية الارهابية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر مهاجما الجيش المصري ومؤسسات الدولة ويدافع بقوة عن تركيا ورئيسها.

وقال محمود في بلاغه:” كما يحرض محمد ناصر على الانقلاب على مؤسسات الدولة من خلال نشره لاخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة ضد الجيش المصري بهدف اضعاف الروح المعنوية للشعب المصري واجهاض عزيمة المواطن، وهو بذلك خائن لوطنه وبلده”.

وتابع إن ما يردده الخائن عبر برنامجه الممول يهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وإثارة الفتنة والاضطرابات وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية ، وهى الجرائم المؤثمة طبقا لقانون العقوبات المصري.وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار لمحمد ناصر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسم محمد ناصر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

فيتو