وذكر الجهاز - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بدعم من التحالف لدولي، تمكنت من مقتل 6 إرهابيين وتدمير مضافتين شمالي ديالى.

وأشار إلى أن قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي عثرت على خمسة أنفاق للتنظيم في وادي الثرثار جنوب الموصل.

قال وزير الخارجية السورى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، إن بلاده تعطى الأولوية للشركات الروسية فيما يخص إعادة الإعمار، خصوصا أن موسكو وقفت إلى جانب بلاده فى مكافحة الإرهاب.

وأضاف، أن سوريا تتعرض لعدوان تركى مستمر في شمال البلاد، كما تتعرض لسرقة منظمة لنفطها.

يذكر أن أردوغان، كان قد شن فى التاسع من أكتوبر الماضى، عملية عسكرية شمال شرق سوريا تحت اسم "نبع السلام"، مدعيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التى يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية، ومسلحو تنظيم داعش وتمكين اللاجئين السوريين فى تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة منطقة آمنة".

وكانت ساحات الاعتصام فى العراق، أعلنت عن بدئها إضراب عن الطعام اعتبارا من اليوم الاثنين، لعدم تلبية مطالب المحتجين.

وقال موقع روسيا اليوم، إن المحتجين فى بغداد والمحافظات الجنوبية بدأوا حملة للإضراب عن الطعام، ووضعوا علامات على فم كل واحد منهم، تشير إلى إغلاقه وعدم تناول أى شيء.

والمحور الاخر المكون من سائرون والحكمة والوطنية والنصر اجتمع في فندق بابل وشكل ماسمي بنواة الكتلة الاكبر وهنا حصلت انسحاباتمن تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي في وقت سابق حيث برز خلاف الفياض والعبادي وادى الى انسحاب الفياض من التحالف وذهابه الى المحور الاخر 

الكل يريد مصلحته وغاب البرنامج الوطني والحكومي الذي يجب ان يقدم وان تتم مناقشته بعمق لخلاص البلد من محنته ومشاكله وتوفير ابسط سبل العيش للمجتمع والنهوض بالبلد اقتصاديا وزراعيا وجعله دولة تعيش كاقرانها في المحيط الاقليمي وغاب ايضا المواطن صاحب التضحيات عن المشهد ولم يلتفت له احد لانهاء معاناته المستمرة فيانعدام الخدمات وقصور الجوانب الحياتية الكاملة .

إن غياب الارادة المحلية عن انضاج القرارات الاستراتيجية في تدعيم وحدة البلد وحل قضاياه يجعل كل الحلول غير ممكنة التطبيق لان الجميع هنا يخضع للارادة الاقليمية والدولية ، ايضا غياب محاسبة السراق والفاسدين ومن صدر بحقهم احكاما قضائية يؤدي ايضا الى غياب سلطة القانون وجعل كل من هب ودب يتصرف وفق مصلحته بلاخوف من رادع له ,يضاف ايضا الهروب من مشاكل العراق الى اماموالاستمرار في اطلاق الوعود الكاذبة من قبل الحكومة في الوقت الحاضر لامتصاص غضب الشعب.

العراق اليوم على مفترق طريق عودة الفرسان الفاشلين انفسهم للمشهدالسياسي وفشل كل الاجراءات المتخذة لانقاذ الناس من محنتها مضاف لها مايجري في مناطق الجنوب والوسط من ويلات وكوارث ارىأن الحل بعيد وان تسابق الكتل لتشكيل الكتلة الاكبر لن يجدي نفعا ولنيغير من الواقع شيء.

تحديد الكتلة الاكبر في الراهن العراقي تحت ضغط ثورة 1 إكتوبر 2019 وصراع مصالح سياسية وليس حججا دستورية تجعل من الصعب تخطي حاجز " الواقعية السياسية " والرضوخ الإ الى إرادة العراقيين ومن " الحماقة " تسويف مطاليبهم المشروعة فالصراع علىتحديد الكتلة الاكثر عددا هو صراع مصالح سياسية ، وليس صراع حجج دستورية، والذين تناسوه بالامس وشكلوا الحكومة يستحضرونه اليوم لتشكيل حكومة، بيد أن الدولة لا يمكن ان تبنى بتوافقات المصالح والاحتيال والاستقواء ، بل بالقانون والمسؤولية والمصالح الوطنية ، وبينما يكون الاهم اليوم هو مهام المرحلة المؤقتة التي يجب الزام الحكومة القادمة بها، ولا مفر من ان تكون الحكومة القادمة مستقلة عنهيمنة الكتل، وقادرة على اجراء انتخابات نزيهة، والقيام باجراءات تضمن تلبية المطالب المشروعة للشعب.

تكرار الخطأ على ضوء التعديلات الدستورية وإنتخاب مفوضية جديدة للإنتخابات تحت ضغط التظاهرات في إجتماع رؤساء الكتل السياسية في تحالف البناء الاحد 22 كانون الأول 2019، من خلال تقديم مرشحهم قصي السهيل لرئيس الجمهورية سوف ينسف القناعات ويحيل التشابك الى بادىء ذي بدء بين الجماهير الرافضة لعودة من تسنموا مناصب قبلا وبين الكتل السياسية المصرة على الترشيح من اوساطها ما يعني إطالة امد الصراع والمواطن الضحية الاكبر في معادلة " جر الحبل " والهرولة الى تازيم الاوضاع على امل الخروج بمنافع حزبية وكتلوية لا علاقة لها بالمواطن..

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس في بنغازي مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية ومذكرتي التفاهم المثيرتين للجدل بين السراج وأردوغان.

وتابع الوزير اليوناني: «نعلم جيدًا حجم الدعم التركي للميليشيات في طرابلس بالسلاح والطيران المسير.. وتركيا تريد إطالة أمد الصراع بدعمها حكومة الوفاق والميليشيات المتحالفة معها». من جهته، قال الثني: «إن الشعب الليبي يرفض الاتفاق»، مشيرًا إلى أن ليبيا لا تجمعها أية حدود بحرية مع تركيا، ودعا المجتمع الدولي لسحب اعترافه بحكومة الوفاق، بعدما باتت «تشكل خطرًا على الليبيين وعلى دول الجوار بمحاولتها إشعال فتيل الفتنة بين دول المنطقة بأكملها».

وطالب اليونان بفتح قنصلية لها في مدينة بنغازي، إضافة إلى فتح مسار جوي وبحري للمدن التابعة لشرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة والقيادة العامة للجيش، لافتًا إلى أن حكومته تسيطر على 85 بلدية من 105 بلديات على مستوى ليبيا، وأن حكومة الوفاق لا تسيطر على شيء حتى في طرابلس وأن الميليشيات والجماعات الإرهابية المتحالفة معها هي مَن تقود المشهد وتعبث بأموال النفط الليبي.

كما استقبل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة وزير خارجية اليوناني الزائر. وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن اللقاء يأتي في إطار التناقش في آخر الأوضاع السياسية وآخر مستجدات القوات المسلحة في حربها على الإرهاب داخل ليبيا وفي منطقة شمال إفريقيا، والبحث في سبل التعاون بين البلدين.

ويسمح الاتفاق لأنقرة بتوسيع حدودها البحرية في منطقة شرق المتوسط حيث جرى اكتشاف حقول طاقة في السنوات الأخيرة.

وكانت اليونان دعت الأمم المتحدة في 10 ديسمبر إلى إدانة الاتفاق الذي قالت إنّه يخل بالسلام والاستقرار الإقليميين.

كما جرى توقيع اتفاق عسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق، من شأنه فتح المجال أمام تدخل عسكري لتركيا في ليبيا.

ويتهم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تركيا بمدّ حكومة الوفاق بأسلحة ومستشارين عسكريين. وفي يونيو، هددت هذه القوات باستهداف مصالح تركيا في ليبيا.

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية اليوناني محادثات في القاهرة، التي وصلها بعد مغادرته بنغازي، وذكرت التقارير أن دندياس اجتمع مع نظيره المصري سامح شكري في القاعة الرسمية بمطار القاهرة، بحسب مسؤول في المطار. وركز اللقاء على تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة الاطماع التركية في منطقة المتوسط.

ويأتي الرفض اليوناني لمذكرتي التفاهم بين السراج وأردوغان في ظل موقف مشابه من دول مثل مصر وقبرص وفرنسا وإيطاليا، فضلاً عن الولايات المتحدة، التي قالت على لسان مسؤول بوزارة خارجيتها (وفقاً لوكالة رويترز) السبت، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا «استفزازية ومثار قلق لها». كما ندد نواب أوروبيون بتلك الاتفاقية، مؤكدين رفضهم هذه الاتفاقية التي تخالف القرارات والمواثيق الدولية

ودعا المتظاهرون الحكومة الإيرانية إلى تلبية مطالب المعلمين المتمثلة في دفع الرواتب المتأخرة وتطبيق قانون الخدمة المدنية ودفع المستحقات وزيادة الرواتب نظرا للتضخم وزيادة أسعار السلع والمواد الغذائية.

وكان مجلس التنسيق النقابي قد دعا في بيان المعلمين إلى إضراب عام ليس الأول من نوعه عقب عدم استجابة الحكومة لمطالبهم وكذلك اعتقال عدد من أعضاء النقابات.

ووجه البيان كلمة إلى كبار مسؤولي الأمن والاستخبارات الإيرانية بالقول إن "التلفزيون الحكومي يظهر يوميا الاحتجاجات في الدول الأخرى لكنكم لا تترددون بالقتل أو القمع أو السجن إزاء احتجاجات البلاد السلمية".

وشدد على أن "احتجاجات المعلمين وإضراباتهم سلمية وهي تتزامن حاليا مع امتحانات الطلبة"، مضيفا أن "حركة المعلمين اليوم تنمو أكثر من أي وقت مضى لتحقيق العدالة والحرية والقضاء على التمييز والفقر الآخذ في الازدياد".هذا وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتجمعات واعتصامات المعلمين في مختلف مدن إيران.ويقول المعلمون والمتقاعدون إن خط الفقر هو 7 ملايين تومان (حوالي 550 دولار) بينما رواتبهم لا تتجاوز مليوني تومان (حوالي 170 دولار).

كما يشيرون في شعاراتهم الى أن الاختلاس ونهب المال العام والفساد المستشري في أجهزة الدولة تسببت في انتشار البؤس في جميع أنحاء البلاد وبالتالي عدم شمولهم بالتأمينات وعدم دفع مستحقاتهم لعدة أشهر.