وأوضحت الشبكة - في تقرير لها بالتعاون مع 13 منظمة دولية، أوردته قناة (العربية) اليوم /الثلاثاء/ - أن الانتهاكات توزعت في محافظات (تعز - الحديدة - إب - الضالع - صنعاء - الجوف)، منوهة بأن فرق الرصد التابعة للشبكة سجلت 31 حالة قتل بينهم 6 أطفال وامرأة؛ نتيجة القصف والقنص المباشر والألغام التي زرعها الحوثيون، بالإضافة إلى 24 حالة إصابة للمواطنين بينهم 11 طفلًا و8 نساء.

وأضافت أن حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي طالت المدنيين بلغت 89 حالة بينهم أطفال ومسنين، بالإضافة إلى رصد 39 حالة اعتداء قام بها مسلحو الحوثي ضد منازل مواطنين، و27 حالة مداهمة ونهب لمنازل المواطنين، وتضرر 9 مركبات خاصة بالمواطنين نتيجة الألغام الأرضية التي تزرعها الميليشيات.

ولفتت إلى أن الميليشيات الانقلابية أغلقت 36 محلًا تجاريًا في محافظتي (صنعاء - إب)؛ بسبب رفض مالكي المحالات دفع إتاوات مالية، وأغلقت ثلاثة مساجد، فضلًا عن توثيق 36 انتهاكًا حوثيًا طال المنشآت التعليمية والتربويين توزعت بين إغلاق 9 مدارس خاصة، وفصل 27 تربويًا بشكل تعسفي وغير قانوني.

وفي عرقلة حوثية جديدة لعمل المنظمات الدولية، وضمن مخطط الجماعة الذي يستهدف القطاع الإنساني بشكل مباشر، أقرت الميليشيات أخيراً تقييد أنشطة جميع المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة العاملة في صنعاء، ومنعها من إقامة أي أنشطة وفعاليات وتدريب في مكاتبها بصنعاء إلا بعد اشتراطات محددة، وبإذن مسبق من الميليشيات.

وطبقاً لتعميم صادر عما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» التابع للجماعة، فرضت الميليشيات الالتزام بعدم القيام بأي نشاط أو تدريب أو اجتماعات داخل مقرات الهيئات التابعة للأمم المتحدة أو في مكاتب المنظمات إلا بإذن مسبق.

وأوضح التعميم الحوثي أنه «عند الحاجة للقيام بأي نشاط مما سبق ذكره، يتم تقديم كافة الطلبات والوثائق اللازمة للحصول على موافقة خطية من الأمانة العامة للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي».

وتأتي إجراءات الجماعة الحوثية، بحسب إفادة موظف محلي في إحدى المنظمات الدولية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، ضمن سلسلة انتهاكاتها ومضايقاتها المستمرة بحق المنظمات الإنسانية والإغاثية والدولية العاملة في صنعاء، ومناطق أخرى خاضعة لها. وقال المصدر إن «التعميم ليس بجديد على هذه الميليشيات، فقد سبق لها أن أصدرت سلسلة من القرارات المجحفة والابتزازية بحق المنظمات الدولية، ومارست كثيراً من الانتهاكات ضد عاملين وموظفين تابعين لها».

وأضاف الموظف، الذي طلب عدم ذكر اسمه خشية بطش الجماعة أن «التعميم الأخير يكشف عن مدى تدخل الميليشيات في عمل واختصاصات ومهام وبرامج المنظمات».

واعتبر أن رصد الميليشيات لاجتماعات عقدت داخل مقر سكن العاملين في منظمات الأمم المتحدة يثبت ويؤكد تجسّس الحوثيين على المنظمات، وهي دائماً تكون إما لقاءات شخصية أو خارج إطار العمل. وتطرق المصدر إلى أن الميليشيات مستمرة في انتهاج سياسة العقاب تجاه أي منظمة إغاثية لا ترضخ لضغوطها، وقال إن «الجماعة تقوم بإيقاف أي منظمة أممية لا تتماشى مع أهدافها وبرامجها، وتمنعها من القيام بواجبها الإنساني تجاه ملايين اليمنيين الذين يعانون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة».

ويأتي تصعيد الانقلابيين ضد منظمات الإغاثة الدولية عقب اتهامات عدة وجهتها الأمم المتحدة للحوثيين بعرقلة جهود المنظمات الإغاثية، والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في مناطق سيطرة الميليشيات.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن ميليشيات الحوثي كثفت، منذ مطلع الشهر الحالي، من حملات التحريض والاستهداف المنظم تجاه المنظمات الدولية العاملة بمناطق سيطرتها، من خلال وسائل إعلامها، ومن على منابر المساجد، وفي المؤسسات الحكومية التي استولت عليها.

وذكرت المصادر أن خطباء حوثيين في صنعاء شنوا، الجمعة الماضية، حملة تحريض ممنهجة ضد المنظمات الدولية في عدد من مساجد العاصمة.

ويقول ناشطون في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن «إقدام الحوثيين على انتهاج المئات من الانتهاكات والتعسفات بحق المنظمات الإنسانية يكشف عن الوجه الإرهابي القبيح لتلك الجماعة التي تسعى بالدرجة الأساسية لتأزيم الوضع الإنساني لإطالة أمد الأزمة، وتكبيد المدنيين أعباءً ثقيلة».

وبدوره، كشف مسؤول خاضع للجماعة يعمل في الأوقاف والإرشاد لـ«الشرق الأوسط» عن أن الهجوم الحاد الذي شنه خطباء الميليشيات ضد المنظمات الإنسانية والإغاثية لم يأتِ من فراغ، بل بناء على توجيهات صدرت لهم من قبل قيادة الجماعة ومعمميها، تتعلق بضرورة الحديث عن سلبيات منظمات الإغاثة الدولية العاملة بمناطق سيطرة الجماعة.

وأفاد مصلون في منطقة السنينة (غرب العاصمة) بأن خطيباً حوثياً طالب، في خطبة ألقاها بين صلاتي المغرب والعشاء، حكومة الميليشيات بسرعة طرد الموظفين الأجانب العاملين في منظمات اليونيسيف والصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي لأنهم، بحسب وجهة نظره «جواسيس لا ينبغي السكوت عنهم».

وفي المقابل، ومواصلة لانتهاكات الميليشيات بحق المنظمات، هدد مسؤول حوثي بحكومة الانقلابيين، قبل أسبوع، بطرد المنظمات الدولية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ونقلت قناة «المسيرة»، التابعة للميليشيات، عن القيادي الحوثي علي الديلمي، المعين نائباً للوزير في حكومة الجماعة غير المعترف بها، قوله إن المنظمات الدولية لم تقدم لليمنيين أي خدمة ترقى لما تروجه من شعارات إنسانية وصفها بـ«الزائفة»، وتحدث عن وجود شعارات زائفة تروجها المنظمات الدولية.

وفي تهديد مُبطّن، موجه لهذه الجهات الدولية الإنسانية، صرح القيادي الحوثي بأنه إذا «لم تقم المنظمات بعملها، فإنها غير مرحب بها».

وهاجم قيادي حوثي آخر، يدعى محمد حجر، يعمل وكيلاً في خارجية الجماعة، المنظمات ذاتها وبشدة، وقال إنه ينبغي للمنظمات الدولية العاملة بالمجال الإنساني الالتزام بمبادئ النزاهة والاستقلال عن خطط وبرامج وأهداف الحكومة الانقلابية.

وجددت الأمم المتحدة، في وقت سابق، اتهامها للميليشيات الحوثية بإعاقة الوصول الإنساني في مناطق سيطرة الجماعة، من خلال السطو على المساعدات، وتعطيل تنفيذ أكثر من نصف مشاريع المنظمات الدولية، إلى جانب الاعتداء على العاملين بالحبس والتهديد.

ووردت الاتهامات الأممية التي أغضبت قيادة الجماعة الحوثية في صنعاء خلال الإحاطة التي قدمتها قبل فترة إلى مجلس الأمن مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر.

وفي حين نددت مولر بممارسات الميليشيات في الجانب الإنساني، وإعاقتها وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بشكل روتيني، أشارت إلى أن الجماعة تنهب المساعدات، وتمنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، وتطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة من دون أي أسباب.

واتهمت المسؤولة الأممية الميليشيات بالتدخل في العمليات الإنسانية، ومحاولة التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية بالعمل في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية، مما سيتسبب -حال القبول بها- في فقدان التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية وإغلاقها.

وقال «المسماري»، في مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، الاثنين: «مصر منذ مئات السنين، وهي السند الحقيقي للشعب الليبي، حتى في الكوارث الطبيعي وأوقات الجفاف»، مضيفًا أن الجيش الليبي تأسس في مصر سنة 1940 في أبو رواش، ومن هذا المكان انطلق في الحرب العالمية الثانية وطرد الإيطاليين من ليبيا، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي ينتمي إلى مصر انتماءً عقائديًا.

أضاف أن الموقف المصري دائما في انحياز إلى الشعب الليبي، لافتًا إلى أن السيسي دائمًا يتحدث عن حقيقة المعركة في ليبيا، ودائما يقول يجب إنهاء فوضى السلاح والميليشيات، في الوقت الذي تريد دول أخرى أعضاء مجلس الأمن عدم التحدث عن الإرهاب والميليشيات وتدخل دول أجنبية في ليبيا، وأن مصر وليبيا في خندق واحد وخطر مشترك، قائلا إن «ما يحدث في سيناء يحدث في طرابلس وبنغازي الآن».

وحول التدخل الأجنبي في ليبيا، شدد «المسماري» على أن تركيا لها عدة أغراض لتدخلها في ليبيا، وأن قطر من أول الدول التي رعت الإرهاب في ليبيا ونقلت الإرهابيين، وكانت راعيًا رسميًا لكل العمليات الإرهابية في ليبيا، وكانت لها مجموعة تسمى بالفهد الأسود تشرف على الاغتيالات، مضيفا أنه حتى اليوم تمول قطر الإرهاب في ليبيا وحتى بعد فرض العقوبات العربية عليها.

وأكد «المسماري» أن الدعم التركي للميليشيات في ليبيا والتدخل في سيادة أراضيها ليس وليد الاتفاقية التي وقعها فايز السراج، وإنما هي إعلان رسمي بعلانية الدعم التركي للميليشيات وتدخلها في الشأن الليبي، داعيا المجتمع الدولي والجامعة العربية لتحمل مسؤوليتهما تجاه ما تقوم به تركيا.

وأوضح أن الدعم التركي للميليشيات في ليبيا بدأ منذ 2011، مشيرا إلى حصول العديد من عناصر الميليشيات على تدريب في تركيا، بالإضافة إلى الأسلحة والمتفجرات صناعة تركية، التي تم ضبطها وعلاج جرحى الميليشيات في تركيا.

وشدد على أن الجيش الليبي يحاول دائما السعي نحو تحقيق الاستقرار والأمان للمواطن الليبي، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الليبية فرضت سيطرتها على أراضيها ومياهها الإقليمية، وأن القوات على مشارف قلب العاصمة طرابلس من أجل تحريرها من الميليشيات.

وانطلقت مظاهرات في مختلف أنحاء المدن العراقية، احتجاجاً على محاولة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تمرير مرشحي الأحزاب المقربين من إيران لرئاسة الحكومة.

وجدد المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد رفض مرشحي الأحزاب أسعد العيداني محافظ البصرة، وعبد الحسين عبطان وزير الرياضة السابق.

وقطع محتجون طريق محمد القاسم الذي يعد من أكبر وأهم الطرق السريعة وسط العاصمة العراقية، كما قطعوا الشارع الرئيس الذي يربط العاصمة بالمحافظات الشمالية عند منطقة الحسينية.

وفي ميسان انطلقت مظاهرة حاشدة منددة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لتشجيعه على تمرير مرشحي الأحزاب القريبة من إيران.

وفي كربلاء، طوّق المتظاهرون مقر المحافظة في محاولة لاختراق الحماية المحيطة بالمبنى، في حين انطلقت مظاهرات ليلية حاشدة في محافظة البصرة رفضاً لمحاولات الكتل السياسية فرض مرشحين غير مستقلين.

واستعادت الاحتجاجات زخمها في العراق، يوم الاثنين، إذ قطع المتظاهرون طرقات وجسوراً بالإطارات المشتعلة جنوبي البلاد، تنديداً بالطبقة الحاكمة التي فشلت حتى الآن بالاتفاق على تسمية رئيس جديد للوزراء.

وبدأ العصيان المدني في مدن الديوانية والناصرية والحلة والكوت والعمارة، في جنوب البلاد، حيث أغلقت المدارس والدوائر الحكومية أبوابها منذ يوم الاثنين.