وأعلنت القيادة العامة للجيش، في بيان جاء فيه: "وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة، تتابع هجومها باتجاهي الجنوب والجنوب الشرقي لمحافظة إدلب، وسط انهيار متتابع للتنظيمات الإرهابية المسلحة، وتمكن الجيش السوري من تطهير ما يزيد على 320 كيلومترا مربعا، وطرد جبهة النصرة، وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها، والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية".

وفي سياق متصل، تصدى الجيش السوري لهجوم لتنظيم داعش على نقاطه في هريبشة وكباجب جنوب دير الزور بشرقي سوريا.

وأوضح المصدر، أن عدد القرى التي حررها الجيش وسيطر عليها سيطرة كاملة بلغ 47 قرية في شمالي سوريا.

يعرف السلفيون، أن القمة بالإخراج التي ظهرت عليه، هي أول تجمع إسلامي منذ تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1969، ولا يتم تحت إشراف هذه المنظمة الكبرى، التي تحتضنها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ما يعني للبعض أن هناك محاولات للانقلاب عليها، سواء بمحاولة إبعادها عن مقرها الدائم في السعودية، حيث عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور قبل أسبوع، أو بتقديم حوافز للدول الكبرى للانضمام للحلف، وترك الدول الصغيرة بدون أي حماية، وهو أمر خارج نطاق الفكرة الإسلامية ومضمونها وأهدافها. 

أحد الأسباب التي تبني عليها التيارات السلفية بمختلف أطيافها موقفها من القمة، حصر المدعوين في حلف، يعادي أغلب الدول العربية الكبرى، وبالتالي دعوة تركيا وإيران وقطَر إضافة إلى ماليزيا، وإحضار 450 من الشخصيات الدينية المحسوبة على الإخوان أو الموالية لها، يعني سكب للمزيد من الحطب على النيران المشتعل بالأساس، وينذر بتشكيل البلدان الإسلامية الأخرى، تحالفات مضادة للحلف التركي.  

  كما تبنى التيارات السلفية، رفضها الشرعي للقمة المصغرة، على غياب كل البلدان العربية عنها ــ باستثناء قطَر ــ  وهو أمر يخالف صحيح الإسلام، ويمثل تفرقة بين المسلم الأعجمي والمسلم العربي، ويعني نقطة البدء في تقسيم المسلمين إلى محورين، إسلامي عربي، وغير عربي، ما يزيد من الخلافات الموجودة أساسا داخل هذه المنظمة.  

وتأني النقطة الفاصلة في عدم تناول قمة كوالالمبور الأخير لأي من الأزمات التي تؤرق المسلمين، فلم تشهد أي نقاشات عن قضية فلسطين، ولا مسلمي الروهينجا أو الإيغور، ولا قضية كشمير ومسلميها، أو كيفية حل الصراعات المشتعلة بين البلدان الإسلامية، مما يعني إن إقامة مثل هذه القمم مستقبلا، سيعني ضياع القضايا الإسلامية للابد. 

 سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، والقيادي السابق بحزب النور، يعتبر مثل هذه القمم جريمة شرعية، ليست بجديد على  قطر وتركيا وإيران، الذين يقترفون كل الموبقات في حق العالم الإسلامي.

ويرفض الداعية السلفية إقامة مثل هذه الفعاليات مستقبلا، مؤكدا أن قمة كوالالمبور أحدثت فتنة خبيثة مقصودة، بعد دعوة الحلف المعادي لمصر والسعودية إلى تجمع لا يفهم منه إلا تزكية الصراعات في بلدان العالم الإسلامي، على حد قوله.

ويؤكد عبد الحميد، أن هناك محاولات منظمة لهدم منظمة التعاون الإسلامي، لافتة إلى أن قمة ماليزيا ضربت أول معول في جدار الوحدة الإسلامية، موضحا إن السماح بإقامتها لا يعني إلا مواجهة الشعوب الإسلامية ذاتها مردفا: اجتماع مثل هؤلاء يضع العراقيل أمام المسلمين، ولا يهدف لحل أزماتهم.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة، العميد عامر محمد الحسن، إنه "ليس هناك أى علاقة تربط بين القوات المسلحة السودانية ومجموعات المرتزقة فى ليبيا".

وأكد عدم وجود أى منتسب للجيش السودانى يقاتل فى ليبيا، لأن تحركات الأخير تتحدد وفقا لاتفاقيات معترف بها ومعلنة مع الدول، مشددا على أن بلاده تراعى قرارات الأمم المتحدة التى تدعو إلى عدم التدخل فى شؤون الدول وعدم الانحياز إلى أى من أطراف الصراع.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قال خلال زيارته إلى تونس أمس الأربعاء، إن "هناك خمسة آلاف مقاتل سودانى وألفين من الروس يقاتلون فى ليبيا".

وزار أردوغان تونس أمس الأربعاء لبحث التعاون بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، ودخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، فجر الخميس، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر الماضي.

ووافقت الجمعية العامة للبرلمان التركى فى 21 ديسمبر الجارى على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم.

واستمرارا لسياسة استفزاز الشارع الليبى ومؤسساته العسكرية والأمنية، طالبت أنقرة الجيش الوطنى الليبى بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان التركى لإرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية إذا اقتضت الحاجة.

بدوره استنكر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول وجود مليون تركي مقيم في ليبيا، لافتاً إلى أن حديث أردوغان محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا، التي تعد دولة مستقلة وعضواً في الأمم المتحدة. ووصف عقيلة صالح، تصريحات أردوغان بــ"غير المسؤولة"، وتمثل نكسة خطيرة لمبادئ الأمن والسلم الدوليين، وعودة سافرة للفكر الاستعماري البغيض، تحت مبررات وهمية وادعاءات باطلة، معتبراً أنها خرق واضح لمبادئ وقواعد العلاقات الدولية والقانون الدولي، وزج بمنطقة الشمال الأفريقي وحوض البحر المتوسط في أتون صراعات ونزاعات، ستجر الويلات على شعوب المنطقة.

وطالب المجتمع الدولي، باتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه هذه التصريحات والتصرفات التي ستؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مطالباً الجامعة العربية بإدانة سياسات النظام التركي، ومحاولاته العبثية لخلق الفتن بين أبناء الشعب الواحد، وإيجاد مبررات للتدخل العسكري في ليبيا.

وكشف تقرير لصحيفة "ديلى صباح" التركية، عن الاستثمارات التركية الضخمة في ليبيا، التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، ووصلت إلى ذروتها قبل انطلاق الاحتجاجات والأحداث التي أطاحت نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، لتتوقف حينها وتكبد المستثمرين الأتراك خسائر فادحة.

وقالت الصحيفة أن المقاولين الأتراك امتلكوا مشاريع فى ليبيا تصل قيمتها إلى 28.9 مليار دولار، ولعل هذا هو الهدف الحقيقي وراء الدعم التركي الكبير لحكومة السراج.

كان الرئيس التركى قد قام أمس بزيارة مفاجئة لتونس، التقى خلالها مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وزعم أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سعيد، أن بلاده تود أن يتم حل مشكلة الليبيين بالمفاوضات، مضيفاً: "العلاقة واضحة بيننا وبين ليبيا"، وقال: نتواصل مع فايز السراج واستدعيناه لإسطنبول ووقعنا اتفاقيات.

وتشمل مذكرة التفاهم الموقعة بين أردوغان والسراج دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.

وعند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين.

كما تنص المذكرة على توفير التدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات، و(مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها.

وتشمل أيضًا تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.

هذا إلى جانب المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة.

كما تنص المذكرة على التعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعملية الإغاثة في حالات الكوارث والطبيعية، والتعاون في مجال الاستخباراتي والعملياتي.

ومن ضمن مجالات التعاون بين الطرفين، الخدمات الطبية والصحية للشرطة والجيش، ونظم الاتصالات والالكترونيات والدفاع (السيبراني) الإلكتروني، وحفظ السلام، وعمليات الإسعاف الإنسانية ومكافحة القرصنة، وتبادل المعرفة حول قانون البحار والنظم القانونية العسكرية، والتخريط وعلم وصف المياه، وتبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتقني في المجالات العسكرية والأمنية، والنشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية، والتاريخ العسكري، الأرشيف، النشر وعلم المتاحف.

وكان المجلس الاعلى للقضاء العراقي قد اعلن الاثنين الماضي عن اختيار 5 قضاة لعضوية مجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابات عن طريق القرعة حيث فاز فيها القضاة عباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف

وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد ومستشاري الدولة انعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين.

ومنذ ذلك الوقت يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تابعتها "إيلاف" تشير الى ان هؤلاء القضاة ليسوا مستقلين وانما تابعين الى قوى واحزاب سياسية مطالبين مجلس القضاء بتوضيحات عن ذلك متسائلين بسخرية "عما اذا كانت القرعة في العراق تعمل بالمحاصصة ايضا؟".

القضاة حزبيون وليسوا مستقلين

واشار الناشطون الى ان القاضي عباس فرحان حسن الفتلاوي كان مرشح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في انتخابات مجلس النواب عام 2014 بمحافظة الديوانية الجنوبية ولم يفز فيها .. والقاضي جليل عدنان خلف كان مرشح التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في الناصرية الجنوبية بينما القاضي عامر موسى محمد كان مرشح منظمة بدر بزعامة هادي العامري والقاضي فياض حسين ياسين مرشح رئيس جبهة الانقاذ اسامة النجيفي اضافة الى ان القاضي علي رشيد هو مرشح تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ووجه الناشطون سؤالا الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء فائق زيدان عن الكيفية التي تم فيها اختيار هؤلاء اصلا في القرعة طالبين منه توضيحا حول ذلك.

التركمان: انها عنصرية طائفية

وقد اتهمت الجبهة التركمانية العراقية الممثلة لمكون التركمان الذين يمثلون القومية الثالثة في العراق بعد العرب والاكراد السلطة بالعنصرية الطائفية ومنع وصول ممثليهم الى مفوضية الانتخابات ومجلس الخدمة الاتحادي.

واشار رئيس الجبهة ألنائب أرشد الصالحي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" الاربعاء الى انه "في ظل مطالبات المتظاهرين في تحقيق الإصلاحات التي تؤدي الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتي أخفقت حكومة بغداد على تحقيقها طيلة 16 عاما مضت والتي ميزت بين مكونات الشعب العراقي على اساس طائفي وقومي ضد شركاء الوطن من خلال عدم السماح لمكونات مهمة من الشعب العراقي في التمثيل بمجلس الخدمة الاتحادي والذي كان يشير في القانون بضرورة تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي فيه الا ان الحكومة كررت نفس الأخطاء الجوهرية في تمييزها المستمر وعدم اختيارها قاض من القومية التركمانية في المفوضية العليا للانتخابات".

وشدد الصالحي على ان ذلك يقدم "دلالات واضحة على ممارسة الظلم والطغيان من قبل أحزاب السلطة التي دأبت على التمييز الطائفي والقومي منذ 16 عاما متناسية المكونات الأخرى الرئيسية للشعب العراقي".

وطالب السياسي التركماني "بإعادة النظر في تشكيلة مجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابات وعدم غبن اي مكون أصيل في التمثيل بالهيئات المستقلة"

ومن جهتها طعنت قوى سياسية بقرعة مجلس القضاء لاختيار القضاة وطالبت باعادتها.

وقالت حركة التغيير والجماعة الاسلامية الكردستانية وكتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني وكتلة المستقبل في مذكرة الى المجلس الاعلى للقضاء اطلعت على نصها "إيلاف" انه "برغم النكبات السابقة التي تسببت بها مفوضية الانتخابات وبرغم الدماء الزكية التي سالت في سعي الشباب المنتفض حاليا لانتشال البلد مما هو فيه وبرغم ان اساس البلاء هو مفوضية الانتخابات وما تسببت به من تزوير بالتعاون مع مجموعة من الاحزاب المتنفذة فقد فوجئنا بأعلان مقتضب من المجلس الاعلى للقضاء بأجراء قرعة اختيار قضاة لادارة المفوضية من دون شفافية او رقابة او حضور ومتابعة منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام واعضاء بمجلس النواب بصفته مؤسسة رقابية في اجراء اثار الهواجس.

واشارت القوى الخمس الى انه "لغرض تشكيل مفوضية تؤسس لانتخابات فيها قدر من النزاهة ندعو الى اعادة اجراء القرعة بمراعاة الشفافية والرقابة البرلمانية والشعبية لتأكيد الرغبة في بناء دولة مؤسسات تحترم صوت المواطن لا دولة احزاب تصادر هذا الصوت وذلك بعد فتح باب الترشيح بصورة واضحة للقضاة الذين تنطبق عليهم الشروط".

وشددت على ضرورة "ان تتم القرعة بشكل وتوقيت واحد مع قضاة اقليم كردستان وقيام مجلس القضاء الاعلى الاتحادي ومجلس القضاء في كردستان باعلان الكيفية والالية التي يتم بموجبها الترشيح بالاضافة الى افساح الوقت الكافي للتقديم بطلبات الترشيح واستلام الطلبات واعلانها اولا باول لغرض اطلاع الرأي العام على تفاصيل هذه العملية المهمة".

ومجلس القضاء ينفي ويتأسف لصدور الاتهامات

وقد رد المجلس الاعلى للقضاء العراقي على هذه الاتهامات معربا عن اسفه لما قال انه لما ينشره "البعض من اكاذيب بخصوص القضاة الفائزين بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الاحزاب".

وأشار المجلس في بيان صحافي تابعته "إيلاف" الى ان المعلومات المنشورة حول هذا الموضوع كاذبة غير صحيحة بأدعائها "بان القضاة الكرد المرشحين هم تم ترشيحهم من قبل الحزبين الكرديين في حين ان مجلس قضاء اقليم كردستان لم يرشح الى الان اي قاض من الاقليم ولم تجرى القرعة الخاصة بقضاة الاقليم الى الان بسبب عدم ترشيح اي قاض كردي".

وحول بقية القضاة فقد اكد المجلس "عدم انتماء اي منهم لاي حزب او تنظيم سياسي خاصة وان المادة (98 الفقرة ثانيا) من الدستور تحظر على القاضي الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي ولو كان للقضاة الفائزين في عضوية مجلس المفوضين او غيرهم انتماء سياسي لما بقي احد منهم في القضاء اساسا لانه يتم استبعاده من العمل كقاض او عضو ادعاء عام بسبب مخالفته الدستور".

واشار المجلس الى ان القضاة الذين فازوا بالقرعة لم يتم ترشيح اي منهم من قبل اي جهة سياسية وانما كان الترشيح من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فيها .. موضحا ان هؤلاء القضاة "لم يسبق لهم ان شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة وسجلات مفوضية الانتخابات تثبت ذلك ومن لديه وثيقة بخلاف ذلك بامكانه تقديمها الى القضاء والاعلام".

واكد المجلس ان القرعة جرت بشفافية عالية وبحضور نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة التي تولت بنفسها وضع الاسماء المرشحة في كرات القرعة ومن ثم سحب الاسماء الفائزة من قبلها".

ودعا مجلس القضاء الاعلى الجميع الى "احترام مؤسسات الدولة المهنية وعدم زجها بما يجري من احداث سياسية او جماهيرية وتوخي الدقة في نقل المعلومة والمصداقية لان احدى سمات الوطنية الحقيقية هي الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم زعزعة ثقة المواطنين بها بنشر المعلومات الكاذبة"على حد قوله.

يشارالى ان المادة الثالثة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي شرعه مجلس النواب مطلع الشهر الحالي ينص على ان يتكون مجلس المفوضين من تسعة اعضاء هم خمسة من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية واثنان من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في اقليم كردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الاقليم واثنان من اعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصراً.

كما تنص المادة على ان المرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء بحضور ممثل الامم المتحدة ومن يرغب من وسائل الاعلام والمنظمات والنقابات على ان يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للاعضاء التسعة.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، وآمر المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، في تصريحات صحفية، إن قوات الجيش توجد على بعد 5 كيلومترات من مقر الرئاسة بطرابلس، الذي تقيم فيه حكومة «الوفاق»، مشيراً إلى تقدم القوات صباح أمس، إلى داخل العاصمة وسط انهيار بعض الميليشيات. ويتوقع الجيش أن يحدث انهيار في صفوف الميليشيات التي تسيطر على طرابلس في أي لحظة.

وقال المحجوب إن الجيش سيصعّد من عملياته العسكرية، ضد الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق خلال الأيام المقبلة، حتّى حسم المعركة والسيطرة على وسط طرابلس، لافتاً إلى أن الميليشيات ستكون تحت مرمى نيران الجيش، عقب إغلاق كل الممرات والطرق وفرض الحصار على مواقعها، مؤكداً أن الجيش لن يتراجع وهو قادر على حسم المعركة، من دون استخدام الأسلحة التدميرية والتأثير على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة.

وتسود حالة ترقب في ليبيا، للخيارات التي سينتهجها الجيش الليبي بعد انقضاء المهلة التي منحها لميليشيات مصراتة للانسحاب من طرابلس وسرت، والتي انتهت منتصف الليلة الماضية.

وفي هذا السياق، أفاد محجوب، بأن قرار ما بعد المهلة يعد من سلطة وصلاحيات القيادة العامة للجيش، مشيراً إلي أن القيادة منحت فرصة للميليشيات المسلحة، قوبلت بتعنّت وعدم انصياع منهم، وإن استمرارهم في المعركة سيؤدي إلى القضاء عليهم. كما أكد العميد محجوب أن الجيش سيطر على مقري كلية الشرطة وإدارة الجوازات والجنسية في منطقة صلاح الدين، الواقعة علي بعد 10 كيلومترات من وسط طرابلس، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات «الوفاق».

وتقدمت قوات الجيش الليبي، خلال الساعات الأخيرة، في عدة مناطق جنوبي طرابلس على غرار محوري عين زارة ووادي الربيع عقب مواجهات مسلحة دارت، يوم أمس الأول الثلاثاء، بينما دارت مواجهات عنيفة مع قوات حكومة «الوفاق» في طريق المطار، الذي يعتبر منطقة اشتباك رئيسية يتبادل فيها الطرفان السيطرة.

في غضون ذلك، عقد المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اجتماعاً، أمس، في مقر القيادة العامة للجيش الليبي، بضباط غرف العمليات لكل المحاور. ويأتي الاجتماع، لمتابعة سير العمليات العسكرية وتوجيه التعليمات، للضباط في غرف العمليات. وأوصى حفتر، بضرورة استمرار الانضباط العسكري داخل المحاور، وحماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم.