قال مسؤولون كبار في تركيا وليبيا، رفضوا تسميتهم لحساسية القضية، إن مجموعات من العرقية التركمانية المتمردة التي تدعمها تركيا في سوريا، ستنضم قريباً إلى قوات حكومة الوفاق الليبية للقتال ضد قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال مسؤول في حكومة الوفاق إن الحكومة عارضت في البداية فكرة مثل هذا الانتشار، لكنها قبلته في النهاية مع تقدم قوات الجيش باتجاه قلب طرابلس العاصمة، وذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج.

وقال مسؤول آخر في الحكومة إن الدعم مما يطلق عليه لواء السلطان مراد السوري، وهي مجموعة متمردة لن ينظر إليها على أنها نشر رسمي ل«قوات تركية»

ومن جهة أخرى، قال مسؤول تركي إن بلاده قد ترسل أيضاً قواتها البحرية لحماية طرابلس، في حين تقوم تركيا بتدريب وتنسيق أنشطة قوات رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، قد ذكر الخميس، أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين في الذهاب للقتال في ليبيا. وأفادت مصادر ل«المرصد السوري» الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، أنه تم افتتاح أربعة مراكز في منطقة عفرين شمالي حلب، لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا، حيث افتتح مكتب تحت إشراف «فرقة الحمزات» في مبنى الأسايش سابقاً، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقاً تحت إشراف «الجبهة الشامية»، كما افتتح «لواء المعتصم» مكتباً في قرية قيباريه، وآخر في حي المحمودية تحت إشراف «لواء الشامل».

ورصد المرصد توجه العشرات للالتحاق بالمعارك في ليبيا للعمل تحت الحماية التركية هناك، وأكدت مصادر أن الفصائل الموالية لتركيا، تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية وتقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهرياً.

على صعيد متصل، كشف موقع نورديك مونيتور الإخباري السويدي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى إلى تكوين جيش مرتزقة للقتال في ليبيا. ونقل الموقع عن عدنان تانريفردي، المستشار العسكري للرئيس التركي، قوله، إن أنقرة يجب أن تؤسس شركة عسكرية خاصة للمساعدة في تدريب الجنود الأجانب. وأوضح تانريفردي أنه بفضل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية في 24 نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي، يمكن لأنقرة إرسال مقاتلين متعاقدين إلى ليبيا.

تغذي التحركات التركية الأخيرة، ودخولها صراحة على خط الأزمة الليبية، مخاوف قوى إقليمية عدة من احتمالية اندلاع حرب بالوكالة في ليبيا، وأن تتحول تلك المساحات الشاسعة من الأراضي الليبية، إلى ساحة لتصفية الحسابات، أو إبرام صفقات جديدة بين هذه القوى، إذ تظل تلك الثروة الكامنة من الغاز في منطقة شرق المتوسط، هي الهدف الأهم والأبرز.

أعلنها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان صراحة، قبل أيام، باستعداد بلاده لإرسال قوات لدعم حكومة فائز السراج في لبيبا اعتباراً من مطلع العام المقبل، وهي التصريحات التي جاءت تؤكد ظهور تركيا كداعم رئيسي لحكومة الوفاق، التي وقعت مع أنقرة قبل أسابيع اتفاقيتين منفصلتين، إحداهما تتعلق بالتعاون الأمني ​​والعسكري، والثانية وهي الأهم تطلق يد تركيا عند الحدود البحرية في شرق المتوسط، حيث يتجلى الصراع الإقليمي، ويبلغ ذروته، في الهيمنة على حقول الغاز الطبيعي.

ينظر كثير من المحللين السياسيين إلى الاتفاق البحري الذي وقعته تركيا مع حكومة السراج، باعتباره اتفاقاً من شأنه أن ينهي عزلة تركيا في شرق المتوسط، ​​ويفتح الطريق أمامها ليس فحسب للدخول في الصراع الدائر حالياً، بين قوى إقليمية عدة، على اقتسام تلك الثروة الكامنة في أعماق البحر من الغاز الطبيعي، وإنما رغبة في الحصول على موطئ قدم لها في شمال إفريقيا عبر البوابة الليبية، إذ تستهدف أنقرة من وراء ذلك، توسيع دائرة نفوذها في القارة الإفريقية، التي باتت محط أنظار العديد من القوى الدولية، عسكرياً واقتصادياً، وفي مقدمتها الصين.

لعبت التقاطعات الدولية والإقليمية، دوراً كبيراً في تراجع الدور التركي في سوريا، ومن قبلها العراق، ومن ثم فإن أردوغان، يرى أن الملعب الجديد يجب أن يتجه نحو الشمال الإفريقي، حيث الفرص سانحة للتغطية على العديد من خيبات الداخل الاقتصادية والسياسية أيضاً، وهي الخيبات التي أدت إلى تراجع كبير في شعبية حزب العدالة والتنمية، على نحو ما جسدته الانتخابات التشريعية الأخيرة، وما أسفرت عنه من خسارته لأحد أهم معاقله الرئيسية إسطنبول، فضلاً عن عدد من المدن الكبرى.

لا تعدو التدخلات العسكرية التركية في ليبيا، أكثر من مناورة كبرى أو مقامرة، تستهدف من خلالها تركيا التعمية على أطماعها الحقيقية في غاز شرق المتوسط، عبر السعي إلى تطويق مصر من جهة، وقبرص من جهة ثانية، بالاتفاق الذي وقعته مع حكومة السراج، والذي يتم بمقتضاه ترسيم الحدود بينه وبين ليبيا، إذا ما استقرت الأوضاع لحكومة الوفاق، وهو حلم يبدو بعيد المنال لرئيس الوزراء التركي، ذلك أن أياً من القوى الإقليمية التي سوف يضيرها مثل هذا الاتفاق، لن تقف ساكنة أمام تدخلاته في ليبيا، واتفاقاته التي تنسف العديد من الاتفاقيات الدولية المبرمة بين مصر، واليونان، و«إسرائيل»، على ترسيم الحدود البحرية لهذه الدول، واعترافها المتبادل في ما بينها بمناطقها الاقتصادية الخالصة.