أعلنت تركيا، أمس الأحد، أنها لن تنسحب من نقاط المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، حيث كثفت قوات الجيش السوري بدعم من الطيران الروسي الضربات منذ 16 ديسمبر/‏كانون الأول، فيما دعا الاتحاد الأوروبي، دمشق وحلفاءها إلى وضع حد «لتصعيد العنف» و«القصف العشوائي» للمدنيين محافظة إدلب، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المراقبين الروس رصدوا 32 خرقاً للهدنة في سوريا خلال الساعات 24 الماضية، مقابل 26 خرقاً رصدها نظراؤهم الأتراك.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال اجتماع عقده الوزير مع قادة الوحدات التركية المتمركزة على حدود سوريا، بحضور قيادات الجيش، على خلفية التطورات في إدلب: «نحترم الاتفاق الذي توصلنا إليه مع روسيا، وننتظر أن تحترم روسيا هذا الاتفاق»، وفق ما أورد حساب الوزارة على «تويتر».

وأضاف أكار: «لن نُخلي بأي شكل من أشكال نقاطنا للمراقبة ال12». وأوضح أن «نقاط المراقبة التركية في المنطقة، لديها التعليمات اللازمة وسترد دون تردد في حال تعرضها لأي هجوم أو تحرش».

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن أكار قوله: «طالما أن هذا الضغط قائم، سيؤدي إلى موجة نزوح جديدة وستضع عبئاً إضافياً على تركيا التي تستقبل أصلاً نحو أربعة ملايين شخص من أشقائنا السوريين».

من جهة أخرى، أعلن جوزف بوريل المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي في بيان: «يجب أن يتوقف تصعيد العنف شمال غربي سوريا من قبل القوات السورية وحلفائها»، مندداً ب«الغارات الجوية وأعمال القصف العشوائي للمدنيين والطرقات التي يسلكونها للهرب» والتي «أوقعت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين».

وأوضح أن «واجب كافة الأطراف هو حماية المدنيين». وطلب الاتحاد الأوروبي فتح «ممر إنساني آمن بسرعة ودون عقبات»، لمساعدة ثلاثة ملايين مدني يعيشون في إدلب، مشدداً على أن «محاربة المجموعات الإرهابية كما تجيز الأمم المتحدة، لا تسمح بالمساس بالقانون الإنساني الدولي ولا باستهداف المدنيين».

ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من جانبه، إلى هدنة عاجلة في إدلب. وقال لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية في تصريحات نشرت أمس: «الوضع الإنساني في إدلب يعد كارثياً بالفعل، ويزداد سوءاً على الدوام بسبب المعارك». وأضاف الوزير: «عشرات الآلاف في حالة نزوح، في ظل أحلك الظروف، وفي منتصف فصل الشتاء. هناك حاجة لإنهاء عاجل للهجمات ولهدنة دائمة».

إلى ذلك، أشارت الوزارة في بيان، إلى أن انتهاكات الهدنة المسجلة من قبل الطرف الروسي تتوزع على النحو التالي:

15 خرقاً في إدلب و10 في اللاذقية، و6 في حلب، وخرق في حماة، فيما وثق الجانب التركي 15 خرقاً في إدلب، و8 في حماة، و3 في حلب.

كما جاء في البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا ومراقبة حركة النازحين أجرى ثلاث حملات إنسانية، تم خلالها توزيع ألف سلة غذاء، يبلغ وزنها الإجمالي 4.8 طن.

عرّت الحقائق المخطّطات التركية لجعل ليبيا بؤرة إرهاب جديدة عبر نقل المتطرّفين من سوريا، وفيما انتشر شريط فيديو للمرتزقة السوريين في ليبيا، شدّدت منظّمات على أنّ استعانة «الوفاق» بالمرتزقة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن عدد العناصر المسلحة التي نقلتها تركيا إلى طرابلس بلغ 300 مسلح، فيما تلقى نحو ألف عنصر التدريب في المعسكرات التركية في عفرين السورية.

ووثّق المرصد السوري، عبر تسجيلات صوتية، استعدادات عناصر سورية قبل مغادرتها عفرين باتجاه طرابلس. ونقل المرصد عن مصادر موثوقة، أنّ الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته ثلاثة أو ستة أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا.

وأوضحت المصادر، أنه كلما طالت المدة كلما زاد الراتب الذي يتلقاه المقاتل، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم من فصيل حركة حزم التي تم حلها قبل عدة سنوات. وبينت أن تركيا افتتحت مكتباً تحت إشراف فرقة الحــمزة أحد فصائل المعارضة الموالية لأنقرة في مبنى قوى الأمن الداخلي «الآسايش» سابقاً، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقاً تحت إشراف «الجبهة الشامية».

فضح «وفاق»

إلى ذلك، وبعد انتشار فيديو المرتزقة السوريين في ليبيا، نشر المكتب الإعلامي الخاص برئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج، بياناً نفى فيه صحة الفيديو.

وادعى البيان، أن الفيديو قديم، وأنه صُور في إدلب، في محاولة لصرف الأنظار عن تدفق الإرهابيين التركمان من سوريا، إلى ليبيا، عبر تركيا. ورد ليبيون على بيان حكومة الوفاق باعتماد خرائط غوغل، التي أظهرت تطابقاً بين علامات في الفيديو ونظيراتها في صور الأقمار الصناعية.

وفضح المغردون الليبيون المناورة الفاشلة، موردين أن خرائط غوغل، أكدت أن الفيديو صور خلف معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس، ونشر حساب متخصص في تحديد المواقع بالأقمار الصناعية، صوراً توضح تطابق صور الأقمار الصناعية والعلامات الظاهرة في الفيديو.

نسف رواية

واستشهد المغردون بحقائق أخرى لنسف رواية حكومة الوفاق، مثل برج المياه الذي ظهر للحظة على يمين مصور الفيديو أثناء تحركه، والذي تطابق مع برج المياه في معسكر التكبالي كما أظهرت صور الأقمار الصناعية.

وأظهر فيديو آخر مقاتلين سوريين في طريق قرب المعسكر، وظهرت فيه بناية بثلاثة أنابيب على أحد جوانبها، وهي ذات العلامات الظاهرة أيضاً في صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تطابق مواقع البنايات الأخرى، ما يعني استحالة أن تكون في إدلب السورية.

رفض إيطالي

إلى ذلك، تخلت إيطاليا عن غموضها في الملف الليبي، الذي تلعب فيه دوراً حيوياً، مؤكدة رفضها لمشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا. ووجه رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، تحذيراً شديدة اللهجة لأردوغان من مغبة التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الأخير له قبل نهاية العام الجاري، مساء السبت، إن أنقرة تسعى إلى حل عسكري لا سياسي في ليبيا.

حل سياسي

وفيما اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية لحل الأزمة الليبية، تعتزم أربع دول أوروبية، إيفاد وزراء خارجيتها إلى ليبيا لمحاولة إيجاد حل للأوضاع المتأزمة.

جريمة حرب

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن بالغ قلقها حيال المعلومات التي تثبت استخدام مرتزقة أجانب للقتال في صفوف ميليشيات الوفاق. وقالت اللجنة، في بيان، إن المشاهد المصورة تكشف عن وجود مرتزقة أجانب من عناصر جبهة النصرة، منخرطين في القتال بصفوف ميليشيات الوفاق في مناطق جنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة.

وأكدت اللجنة أنّ استعانة السراج غير الدستوري بالمرتزقة والمقاتلين الأجانب يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، طبقاً لما نص عليه القانون الدولي الإنساني، ووفقاً لما نصت عليه معاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

وشددت اللجنة على أنّ استخدام مرتزقة أجانب للقتال في ليبيا تطور خطير في مسار الصراع المسلح في ليبيا، ويعرض الأمن والسلم الوطني والاجتماعي للخطر، وينسف جهود إحلال السلام واستعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، ويستوجب التصدي له وبكل الوسائل القانونية والوطنية والاجتماعية، ووقف هذا التصعيد الخطير في مســار الصـراع المسلــح بليبيــا. 

كشف مصدر مطلع في مدينة البوكمال لـ«البيان» أن الميليشيات الإيرانية في البوكمال بدأت ببناء مقرات أمنية يديرها «الحرس الثوري» في قلب المدينة، مشيراً إلى أن الميليشيات سيطرت على عدد من المباني الخاصة والحكومية وتحويلها إلى مقرات أمنية، بعد أن فقدت العديد من المقرات نتيجة ضربات جوية.

وبحسب المصدر، فإن إيران عززت وجود الميليشيات في البادية السورية وكذلك في مدينة البوكمال، مؤكداً أن التعزيزات الإيرانية على طرف نهر الفرات تزداد في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تسيطر على الضفة الشرقية من النهر.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن العلاقة بين الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني والقوات النظامية والأجهزة الأمنية متدهورة في ظل الأوضاع الأمنية المتذبذبة في المنطقة، إذ تحاول إيران الانفراد بالقرار الأمني والعسكري، فيما تنشئ مقرات خاصة بها بعيداً عن علم الأجهزة الأمنية السورية.

تشكيلات جديدة

من جهة ثانية، تحاول بعض الشخصيات السياسية في دير الزور العمل على تشكيلات جديدة في المنطقة في مواجهة المد الإيراني في المنطقة، إذ قال مصدر مطلع في المجلس المدني في دير الزور إن هناك محاولات لتشكيلات سياسية وعسكرية محلية، بالتفاهم والتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل منح القوى المحلية فرصة أكبر للمشاركة في إدارة المدن التي تحررت من تنظيم داعش.

وأكد المصدر أن تنامي المخاوف من الخلايا النائمة لتنظيم داعش ونشاط هذه الخلايا في الآونة الأخيرة، يتطلب وجود تكامل في العمل السياسي والأمني والعسكري، وهذا ما تسعى له بعض الشخصيات السياسية النافذة في دير الزور.

يأتي ذلك، في ظل إلقاء القبض وتصفية العديد من الخلايا النائمة للتنظيم على يد قوات قسد في الأسبوع الماضي، إذ قال ناشطون: إن «قسد» ضبطت العديد من الأسلحة المتوسطة بيد بعض الخلايا منها صواريخ كاتيوشا.

تناقض

واعتبر مراقبون الدعم الأمريكي لـ«قسد»، يتناقض مع إعلان الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من سوريا، فيما رأى محللون أن وجود 600 عسكري أمريكي في شرق الفرات يعني استمرار الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال المحلل العسكري عبدالمنعم نعسان: إن الدعم الأمريكي في شرق الفرات، مرتبط بالوضع الأمني والنفط واستمرار مواجهة النفوذ الإيراني الذي يتمدد في هذه المنطقة. وأضاف: إن واشنطن تعمل على استراتيجية طويلة ضد الحكومة السورية والميليشيات الإيرانية، مبيناً أن مشكلة الدور الأمريكي يقتصر على شرق الفرات فقط، وبعض الضربات الاستباقية ضد بعض القيادات الإرهابية في غربي الفرات.

(البيان)