‏حذر سراج التاورغي‎ ،‎الباحث والحقوقي الليبي، من الصمت الدولى على ‏انتهاك السيادة الوطنية الليبية، مؤكدا أن التدخل التركى في الشأن الليبى ‏مقدمة لتدخلات أخرى تقوم بها تركيا في دول شمال أفريقيا بحثا عن ‏تحقيق حلم الخلافة العثمانية المزعوم عبر عناصر محلية تابعة لجماعة ‏الإخوان المسلمين الإرهابية في تلك الدول، وهو ما يشير إلى الارتباط ‏العضوى بين النظام التركى الديكتاتورى وبين الجماعة التى خرجت من ‏عباءتها كل جماعات العنف والإرهاب. ‏

وقال التاورغى، إن تساهل العالم وصمت مؤسسات الأمم المتحدة عن ‏الانتهاكات التى تقوم بها الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق وعمليات نقل ‏المرتزقة من سوريا إلى ليبيا يعرض حياة المدنيين في ليبيا إلى الخطر ‏ويهدد حالة السّلم والأمن في البحر المتوسط، نظرا للزيادة المرتقبة في ‏عدد المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا هربا من جرائم المرتزقة ‏والميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا.‏

وأشار إلى وجود معلومات مؤكدة وموثقة عن نقل مئات من المقاتلين المرتزقة من ‏سوريا إلى ليبيا خلال الأيام الأخيرة في محاولة بائسة لإنقاذ حكومة الوفاق ‏غير الشرعية بعدما تمكن الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر ‏من دحر التنظيمات الإرهابية والاقتراب من تحرير العاصمة طرابلس من ‏فلول الجماعات التكفيرية الداعمة لحكومة الوفاق غير الشرعية.‏

وأكد التاورغى، أن الليبيين توحدوا الآن خلف المشير خليفة حفتر وأبطال ‏الجيش الوطنى الليبي المجاهد لتطهير بلادهم من المرتزقة التابعين لتركيا ‏وميليشيات حكومة الوفاق بعدما شاهدوا بأعينهم محاولة الديكتاتور التركى ‏رجب طيب أردوغان في تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة، وهو ما يرفضه ‏الشعب الليبي وجيشه الوطنى.‏

وطالب التاورغى، منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والقادة ‏العرب بمساندة ليبيا، وإلغاء أي اعتراف بحكومة الوفاق بعدما اتضح أمام ‏الجميع خيانتها لأرض وشعب ليبيا، كما دعا منظمات حقوق الإنسان ‏الدولية إلى تجريم قيام تركيا بإرسال مرتزقة أجانب إلى ليبيا، داعيا المقرر ‏الأممى الخاص بليبيا غسان سلامة بفتح تحقيق عاجل في تلك الجريمة، ‏وان تضاف تلك الجريمة إلى سجل جرائم تركيا التى ارتكبت جرائم ضد ‏الإنسانية في حق الشعب الليبي. ‏

البوابة نيوز 

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا، مقتل 4 من أعضاء حركة الشباب الإرهابية فى غارات بالصومال.

وذكر بيان "أفريكوم" أنه جرى تنفيذ 3 غارات بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية الصومالية.

وجاءت الهجمات ردا على تفجير فى مقديشو يوم السبت، والذى أودى بحياة ما يقرب من 100 شخص.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن ذلك التفجير رغم أن الشبهات تحوم حول جماعة الشباب.

وأوضح البيان أن هذه الغارات الجوية الدقيقة استهدفت مسلحى حركة الشباب المسؤولين، بالتنسيق مع تنظيم القاعدة، عن أعمال إرهابية ضد المواطنين الصوماليين الأبرياء".

وقالت أفريكوم إن "التقديرات الأولية خلصت" إلى مقتل إرهابيين اثنين فى غارتين جويتين فى بلدة كونيا بارو، كما قتل إرهابيان آخران فى غارة جوية فى كاليو بارو".

وأضاف البيان: "نحن نفترض حاليا عدم تعرض أى مدنى للقتل أو الاصابة نتيجة لهذه الغارات الجوية".

مبتدا

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تأجيل محاكمة 13 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لقيامهم بالتعدى على الأكمنة الأمنية وحيازة أسلحة وذخيرة، واشتراكهم فى قتل وإصابة أفراد الشرطة أثناء تأدية واجبهم الوطني، لجلسة 23 مارس المقبل، للمرافعة ، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.

تعود أحداث القضية رقم 479 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة أبوكبير والمقيدة برقم 141كلى شمال الشرقية لسنة 2018، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد قيام 13 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بدائرة المركز وهم كل من " بسام ع ال ع" و" محمد ع ش خ" و" حاتم أ س ع" و" صلا ال م إ و" إبراهيم ع ع م" و" أحمد ال ى ال" و" أحمد س م ع" و" محمود ع ع " و" محمد ع ع " و" عمر م م ع" و" أحمد م ع" و" عبد الله ح" و" أحمد ع ال" جميعهم مقيمين دائرة مركز أبوكبير، بالانضمام لجماعة إرهابية وتولى المتهمين من الأول إلى الثالث قيادة وزعامة بها مع علمهم بأغراضها فى إرتكاب الجرائم الإرهابية، قيامهم بإطلاق أعيرة نارية على الخفراء المعينين خدمة على محول كهرباء بعزبة خليل بركات دائرة المركز وأسفر ذلك عن إصابة خفيرين والاستيلاء على بندقيتين خرطوش وذخائر عهدة الخفرين، فضلا عن قيامهم باقتحام غرفة الخفراء بكمين كفر كشك وإطلاق النيران على الخفراء مما أسفر عن استشهاد الخفير" رمضان أحمد سالم" و الخفير" سيد عبد الله محمد" وتم إحالة المتهمين من قبل نيابة شمال الزقازيق الكلية، إلى محكمة إرهاب الشرقية، التى قضت بتأجيل محاكمتهم إلى جلسة 23 مارس 2020 للمرافعة.

اليوم السابع 

بعد أيام من تمكن قوات الأمن السعودية من قتل إرهابيين اثنين بعد اشتباك أمني وقع في حي العنود في مدينة الدمام في شرق السعودية الأربعاء الماضي، أوضحت رئاسة أمن الدولة السعودية في بيان لها أنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية فقد توافر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، حرصت العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية استخدام مركبة مفخخة بالمتفجرات من نوع "فورد"، وأسفرت جهود الرئاسة عن رصد وجود المركبة يقودها اثنان من العناصر الإرهابية في شارع الملك سعود في مدينة الدمام صباح يوم الأربعاء.

عند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن في أحد المباني، وتطلب التعامل معهما بما يقتضي الموقف لتحييد الخطر ما نتج منه مقتلهما، وهما المطلوبان أمنيًا أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر سعودي الجنسية.

تحدث إلى إيلاف عدد من المتخصصين. فقال فهد الشقيران كاتب وباحث سعودي "يحقق بيان رئاسة أمن الدولة الذي صدر اليوم أمورًا أساسية، أولهما استمرار قدرة المملكة على الضربات الاستباقية للتنظيمات المتطرفة، سواء شيعية أو سنية". أضاف "الهدف الثاني من العملية بطبيعة الحال هو لفت أنظار الشباب لتجنيدهم وإدماجهم في عمليات تستهدف المواطنين والمقيمين، إضافة إلى خلق نوع من الإرهاب الاجتماعي وبث الرعب في نفوس الآمنين وجعل المجتمع خارج سياق الثبات الأمني والاستقرار المجتمعي الذي شهدته السعودية خلال الفعاليات الكبرى التي حدثت الفترة الماضية".

كما إن ضبط المركبة "فورد المفخخة" التي تحاول استهداف الأماكن المأهولة بالسكان هي رسالة إلى الخلايا النائمة الداخلية أو حتى الذين يريدون التجنيد تحمل معنى "انضموا إلينا وهلموا معنا" داخل هذه الجماعات المسلحة.

هذا هدف أساسي بالنسبة إلى الجماعات المتطرفة، لأن هذه الجماعات تعاني من انكسار في حيوية التجنيد خلال السنوات الماضية خاصة بعد إنشاء التحالف الدولي عام 2014 الذي تشارك فيه السعودية بشكل فاعل للقضاء على التنظيمات المتطرفة.

في المقابل السعودية أثبتت رئاسة أمن الدولة اليوم أنها قادرة على مواجهة مثل هذه العمليات وأن المملكة العربية السعودية اليوم قادرة أكثر من أي وقت مضى في التصدي للتحديات وتسهتدف بشكل استباقي أي عملية داخلية، وهذه العملية خير شاهد على استمرار سلسلة الإنجازات الأمنية بفضل قيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

من جهته قال حمود الناجم محام ومستشار قانوني "أود الأشارة إلى الجهد الكبير المبذول من رجال الأمن كافة ورجال أمن الدولة بصفة خاصة على ما يبذلونه في سبيل تحقيق الأمن ومنع ارتكاب الجرائم، خاصة في التوقيت الحالي، الذي يوجد فيه حراك كبير في المنطقة واستهداف أمن المملكة واستقرارها، وهذا شيء لا يخفى على القاصي والداني لما للسعودية من مكانة عالمية وعربية وإسلامية، وحيث إن الدولة تولي مسألة أمن الوطن والمواطن بصفة خاصة أولوية كبيرة جدًا، وكان هذا من ضمن تداعيات إنشاء جهاز أمن الدولة كجهاز أمني مستقل متخصص في عمله للوقاية من استهداف المملكة بجرائم إرهابية والحيلولة دون وقوعها بخلاف الاختصاصات الأخرى.

حيث إن الدور الرئيس لأي جهاز أمني ليس الكشف عن مرتكب الجرائم التي وقعت، بل الوقاية من ارتكاب الجرائم لمنع ضررها، تحقيقًا لاستقرار الأمن وحفاظًا على حرمة دماء المسلمين، خاصة في مثل هذه الجرائم الإرهابية التي لا يكترث مرتكبوها بعصمة الدماء وحرمتها، والغاية منها إثارة الزعر وزعزعة الأمن بإيقاع اكبر عدد من الضحايا وسفك الدماء.

وقد أشار نظام الإجراءات الجزائية لصلاحيات رجال الأمن في البحث عن الجرائم ومرتكبيها بموجب نص المادة 24 التي نصت على أن " رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.." وأيضًا نصت المادة 26 على أن "يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: فقرة (3) الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم".

وقد وقع على مسامعنا بيان رئاسة أمن الدولة الأخير المتعلق بالكشف عن سيارة مفخخة بمادة متفجرة شديدة الخطورة وما ترتب عليه من التدخل السريع واليقظة المستمرة للحيلولة دون ارتكاب جريمة بشعة على أرض المملكة المقصد منها بكل تأكيد زعزعة استقرار المملكة وأمنها.

من الناحية القانونية ما قام به رجال أمن الدولة في اكتشاف السيارة المفخخة والتعامل مع مستقلي هذه السيارة أمر بديهي لا يحتاج تأصيلًا قانونيًا على مشروعيته مطلقًا. ويعد من صميم عملهم، بل هو واجب شرعًا، والتراخي فيه مذموم، وكذلك التعامل مع مستقلي السيارة المفخخة لرفضهم الانصياع لتسليم نفسهم وإطلاقهم النار وتعريض حياة رجال الأمن والمارة للخطر

ايلاف 

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن بالغ قلقها حيال المعلومات التي تثبت استخدام مرتزقة أجانب للقتال في صفوف الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وقالت اللجنة في بيان، إن «المشاهد المصورة تكشف عن وجود مرتزقة أجانب من عناصر جبهة النصرة، منخرطين في القتال في صفوف ميليشيات «الوفاق» في مناطق جنوب غربي طرابلس ومحيط المدينة».

وجاء البيان رداً على خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسفير مئات العناصر الإرهابية من سوريا لدعم حكومة «الوفاق». وأكدت اللجنة أن «استعانة السراج غير الدستورية بالمرتزقة والمقاتلين الأجانب، تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان طبقاً لما نص عليه القانون الدولي الإنساني، ووفقاً لما نصت عليه معاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية».

وشددت اللجنة على أن «استخدام مرتزقة أجانب للقتال في ليبيا تطور خطر في مسار الصراع المسلح في البلاد، ويعرض الأمن والسلم الوطني والاجتماعي للخطر، وينسف جهود إحلال السلام واستعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، ويستوجب التصدي له بكل الوسائل القانونية والوطنية والاجتماعية، ووقف هذا التصعيد الخطر في مسار الصراع المسلح في ليبيا».

وطالبت لجنتا الخبراء والعقوبات الدوليتان الخاصتان بليبيا في مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ب«فتح تحقيق عاجل وشامل وجاد في هذه المعلومات الخطرة، باعتبارها جريمة حرب يحاكم عليها القانون الدولي».

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر عدداً من الإرهابيين من التركمان السوريين الموالين لتركيا في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

ميدانياً أعلن العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن القوات تمكنت من أسر وقتل 4 من المرتزقة الأجانب (من جنسيات إفريقية) جنوب طرابلس. وأوضح، أن الوحدات العسكرية تمكنت من استهداف آلية مسلحة تابعة للمليشيات، ما أدى إلى إعطابها ومقتل ثلاثة مرتزقة كانوا يقودونها وأسر آخر مصاب. وأشار إلى أن هؤلاء المرتزقة الأربعة أجانب يحملون جنسيات إفريقية، ويتبعون ميليشيات ما يعرف بالمجلس العسكري بالزنتان بإمرة المدعو «أسامة الجويلي» القيادي بميليشيات الوفاق.

إلى ذلك نفذ طيران الجيش الليبي 7 غارات جوية على مواقع تابعة لحكومة الوفاق في طرابلس. وأكد اللواء خالد المحجوب، أن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق، يقودها محمد الشريف، مضيفاً أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيات الفاروق المتطرفة.

الخليج 

قال مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي إن ‏الميليشيات المسلحة التي تقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق، أصبحت تتخذ من الأحياء السكنية والمدنية مواقع عسكرية لها، تجنباً للاستهداف من طرف الجيش الليبي.

يأتي ذلك، في وقت ذكرت قناة ليبيا الحدث الموالية للجيش الوطني الليبي على تويتر أن اشتباكات عنيفة تدور في محور طريق المطار في العاصمة طرابلس.

وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دخول دبابات وآليات عسكرية تابعة للميليشيات المسلحة وتمركزها بين العمارات السكنية بمنطقتي صلاح الدين والهضبة، كما أظهرت صور أخرى تكديس أسلحة فوق المباني.

وأوضح المسؤول العسكري للعربية.نت، أن لجوء الميليشيات إلى الأحياء السكنية وتحويلها إلى مواقع عسكرية، جاء هرباً من نيران الجيش الليبي، الذي يسعى إلى التعامل بحذر مع المناطق التي تعجّ بالمدنيين ويتجنب استخدام أي نوع من أنواع الأسلحة تجاهها حرصاً على سكان ومرافق العاصمة طرابلس، كما تعني انهيار قواتهم في محاور القتال.

وأشار إلى أن الجيش يتريّث في هجماته من أجل حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيؤخر القضاء على هذه الميليشيات المسلحة، مشيراً إلى أن الجيش لديه خطّة للدخول إلى الأحياء السكنية وتحريرها وإنقاذ ساكنيها، الذين دعاهم إلى طرد هؤلاء المسلّحين وعدم السماح لهم بالتمركز في أحيائهم وعلى أسطح منازلهم.

العربية نت