البرلمان التركي يوافق بالأغلبية على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا/مقتل قاسم سليماني.. انتقام أمريكى بعد محاولات اقتحام السفارة الأمريكية فى العراق/المدفعية التركية تحمي تنظيم «القاعدة»في إدلب
الجمعة 03/يناير/2020 - 10:39 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 3 يناير 2020.
الجيش الليبي: نقاوم الغزو التركي بدعم من الشعب
رفض الجيش الوطني الليبي، أمس، موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أن القرار بمثابة عدوان على الجيش وليبيا. وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن حكومة الوفاق الليبية غير شرعية ومدتها منتهية وتدعمها ميليشيات مسلحة، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج باتت خطراً على الشعب الليبي.
ووافق البرلمان التركي، أمس، على مذكرة الحكومة بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتاً مقابل 184 رافضاً للقرار.
وصوت المشرعون على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخراً، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا «حماية المصالح الوطنية انطلاقاً من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».
من جانبه قرر مجلس النواب الليبى، عقد جلسة طارئة يوم غد السبت لمناقشة تداعيات التدخل العسكري التركي السافر في ليبيا، وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن البرلمان الليبي سيعقد جلسة طارئة بمدينة بنغازي لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا ومصادرة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية.
بدوره قال برلماني ليبي إن القوات المسلحة الليبية بدعم من الشعب ستقاوم الاستعمار التركي إلى البلاد، مشيراً إلى أن أبناء ليبيا يستحضرون جهادهم ضد المستعمر الإيطالي وسيواجهون الاحتلال التركي بأبسط الإمكانيات لإفشال مشروع أردوغان في ليبيا.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي طلال الميهوب لـ«الاتحاد» أن البرلمان يطالب باعتبار حكومة السراج هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الليبية لما اقترفه من عمالة وخيانة، مشيراً إلى أن حكومة السراج جلبت الاستعمار التركي إلى الدولة الليبية.
إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي أن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا بناء على طلب حكومة الوفاق سيدخل ليبيا في إرباك جديد من حيث التمزق الجهوي والمناطقي، مشيراً إلى أن الشعب الليبي يرفض بشكل تام التدخل التركي شكلاً وموضوعاً.
وقال السعيدي لـ«الاتحاد» إن ليبيا ستكون مقبرة للأتراك، مشيراً إلى أن كافة الليبيين الشرفاء سيدعمون الجيش الوطني الليبي لإنهاء ما وصفه بـ«المهزلة» في طرابلس، وحسم العمليات العسكرية والقضاء على جماعة الإخوان في ليبيا.
فيما أشار عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب إلى أن موافقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة السراج وتركيا بمثابة إعلان حرب على ليبيا، داعياً الشعب الليبي إلى الاستعداد للمواجهة والتصدي للاعتداء التركي، وستكون البداية بتطهير ليبيا من حكومة السراج المرتهنة لتنظيم الإخوان المتحالف مع الميليشيات الإرهابية.
وأشار البرلماني الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن إرسال قوات تركية إلى ليبيا لم يعد يهم الشعب الليبي فقط بل العالم كله معني بهذه الموافقة التي ستهدد الأمن القومي لدول الجوار الليبي، موضحاً أن البرلمان التركي بموافقته على مذكرة التفاهم أعطى الشعب الليبي الحق في الدفاع عن نفسه.
بدوره، قال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش إن الشعب الليبي عليه دعم قواته المسلحة وحمل السلاح والالتحاق بالجبهات في طرابلس لمواجهة الغزو التركي.
وأكد الخرطوش -في تصريح صحفي- أن الهدف الرئيسي من ثورة الكرامة التي يقودها الجيش الليبي منذ 2014 الحفاظ على سيادة الدولة الليبية.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين السراج وأردوغان، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس التركي، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.
وبعد الموافقة على القرار ستقوم وزارة الدفاع الوطني ورئاسة المجلس الأعلى في تركيا بتحديد العناصر التى ستذهب إلى ليبيا. ويتوقع أنه سيتم إرسال الجنود وأنظمة الدفاع الجوي منخفضة ومتوسطة الارتفاع كوركوت وهيسار كمرحلة أولى.
سياسياً، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، عبدالهادي الحويج، إن حكومته مستعدة لإقامة ليبيا الجديدة من دون ميليشيات أو إرهاب أو سجون أو خارجين عن القانون من الليبيين والأجانب.
وأكد الحويج في تصريحات صحفية رفضه التدخل التركي في ليبيا شكلاً ومضمونًا، لافتًا إلى أن العمليات العسكرية على طرابلس، تستهدف استعادة الدولة والقرار الوطني. وناشد الحويج، العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رعاية «الصخيرات 2»، وإجراء حوار وطني شامل لا يقصي أحدًا، بهدف المصالحة الوطنية الشاملة لكل الليبيين، من دون إقصاء أو تهميش، بعد تحرير العاصمة طرابلس، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من التجربة الناجحة للإنصاف والمصالحة بالمغرب.
مدير المرصد السوري لـ«الاتحاد»: 3000 دولار للشخص رواتب المرتزقة وتجنيد 1600 عنصر
كشف رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد الذين تم تجنيدهم من المرتزقة في سوريا، ووصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب، 1600 عنصر من فصائل «السلطان مراد» و«سليمان شاه» و«لواء المعتصم»، مؤكداً استمرار استقطاب هؤلاء المرتزقة، عبر مكاتب تسجيل في مناطق مختلفة من الشمال السوري، خاصة منطقة عفرين.
وعن تفاصيل عمليات نقل عناصر مرتزقة من سوريا إلى ليبيا، أكد رامي عبدالرحمن، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عمليات النقل بدأت بالفعل وأن عدد الذين تم نقلهم 300 عنصر، موضحاً أن عمليات تجنيد المرتزقة من قبل فصائل موالية لتركيا، عبر افتتاح 4 مراكز للتسجيل، هو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والأمم المتحدة، المناهض لاستخدام المرتزقة وتجنيدهم للقيام بأعمال إرهابية أو عمليات مسلحة، مؤكداً أن عقود المرتزقة تصل إلى 3 آلاف دولار للشخص في الشهر، مقابل الانتقال إلى ليبيا. وأوضح، أن العناصر الميدانية للمرصد، رصدت منذ أيام افتتاح 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين، ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا في منطقة عفرين شمال حلب، وهذه المكاتب في مبنى قوى الأمن الداخلي، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقاً، وفي قرية قيباريه، وفي حي المحمودية.
وعن عمليات النقل، أكد أن المرصد لا يعرف حتى الآن كيفية نقل هذه العناصر من سوريا إلى ليبيا، لكنه أشار إلى رصد تجمع العديد من المقاتلين المرتزقة، الذين تم نقلهم إلى ليبيا وصلوا إلى معسكر التكبالي، الذي تسيطر عليه عناصر مقاتلة موالية لتركيا.
ولفت مدير المرصد السوري، إلى خطورة عمليات النقل المستمرة إلى الآن للمرتزقة، وأن هذا التدخل يؤثر على استقرار المنطقة، وله تأثيرات كبيرة على دول الجوار خاصة مصر.
خبراء: القرار التركي يفتح باب «الفوضى والإرهاب» بالمنطقة
حذر سياسيون وخبراء مصريون من أن قرار البرلمان التركي بالسماح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا يعد بمثابة فتح لباب الفوضى والإرهاب، معتبرين أن إرسال الجيش التركي بعيداً عن الحدود دون إجماع من الأحزاب السياسية في البرلمان سيحمل حرباً داخلية في تركيا. وأكد السياسيون والخبراء أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي وبوابتها الشرقية المتمثلة في ليبيا، ولن تسمح كذلك بانتشار الإرهابيين في ليبيا، أو وجود قوات أجنبيها بها.
وقال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري المصري، إن طلب دعوة قوات أجنبية على أرض دولة لا يتم إلا من خلال البرلمان، وهو ما يؤكد عدم قانونية طلب رئيس الوزراء الليبي بدعوة قوات تركية إلى أرض بلاده، فهو خطأ دبلوماسي وقانوني.
وشدد على أن إرسال تركيا لقوات إلى ليبيا يهدد الأمن القومي لمصر، التي لن تسمح بتواجد أي عناصر إرهابية في ليبيا، لافتاً إلى أن أردوغان لن يغامر بإرسال قوات تركية لكن بدأ بالفعل في إرسال عناصر مرتزقة من الموجودين في سوريا، وهناك توقعات بإرسال عناصر من داعش وبوكوحرام وإرهابيين من مناطق مختلفة لتوطين الإرهاب في لبيبا، وهو ما يؤثر على أمن واستقرار مصر.
وحذر من أن مصر سترد بقوة إذا تعرض أمنها للخطر، مشيراً إلى اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس المصري والقيادات العسكرية والأمنية في مصر، مؤكدا أن مصر قبل عامين ردت بقوة عندما قامت عناصر داعش بذبح مصريين هناك.
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرار البرلمان التركي يعكس رغبة النظام التركي في تسريع وتيرة الأحداث بصورة كبيرة ومسيئة، لذلك هناك توقعات كبيرة ومتعددة خلال الفترة القادمة، موضحاً أن تركيا تتعمد تسريع الأحداث لأن هناك تخوفات تركية من رد الفعل العربي خاصة الجانب المصري، وكذلك ردود الفعل الغربية خاصة فرنسا وروسيا.
ويرى فهمي أن الرئيس التركي يحاول قلب التوازنات وتغيير المعادلة العسكرية في ليبيا من خلال مشاركة القوات التركية إلى جانب قوات السراج، وهو ما يعني بناء إجراءات استراتيجية جديدة في المنطقة.
من جهته، أكد اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن مصر قادرة على دحر أي عناصر إرهابية عن حدودها كاملة، مستبعداً احتمال قيام الجيش التركي بعمليات من شأنها تؤدي للدخول في حرب مباشرة مع القوات المسلحة المصرية، خاصة وأنه يعرف حجم الخسائر التي سيمنى بها أمام واحد من أقوى الجيوش العالمية.
كما أكد اللواء فؤاد فيود، الخبير الاستراتيجي مستشار مدير الشؤون المعنوية بالجيش المصري، أن أردوغان يحاول استغلال واستنزاف الوضع في لبيبا لصالحه وتهديد الأمن القومي المصري بنقل عناصر إرهابية مرتزقة من سوريا وغيرها إلى ليبيا، مشدداً على أن مصر لديها القوة الكافية لمواجهة أي تهديد لها ولحدودها.
وقال محمد عبدالقادر، الخبير المتخصص في الشؤون التركية، إن نسبة النواب الأتراك الذين مرروا الموافقة على مشروع القرار التركي بنقل قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ضعيفة جداً، لافتاً إلى أن أحزاب المعارضة التركية بأجمعها ضد هذا القرار وتقف في وجهه، مؤكداً أن إرسال الجيش التركي بعيداً عن الحدود دون إجماع من الأحزاب السياسية في البرلمان سيحمل حرباً داخلية في تركيا.
وأضاف عبدالقادر لـ«الاتحاد» أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من التوتر والاضطراب في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ويؤدي أيضاً إلى تحول الموقف بعد أن سيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على معظم المحاور في طرابلس.
وقال اللواء محمد زكي، الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية المصرية، إن هناك قوات تركية بالفعل تم نقلها بالطائرات إلى ليبيا، وجار إنشاء قاعدة جوية في جنوب طرابلس لتكون منصة لتدريب القوات الليبية واستضافة الخبراء والمعدات والطائرات والأسلحة.
وشدد زكي لـ«الاتحاد» أن هناك الكثير من المعطيات التي تؤكد وجوداً فعلياً لأردوغان في ليبيا بالمخالفة لكافة القوانين الدولية، موضحاً أن هناك اتجاهاً من أردوغان إلى التنفيذ وإصرار على التواجد في ليبيا والسيطرة على البحر المتوسط بهدف استغلال ثروات دول البحر المتوسط من الغاز.
وأكد الخبير الاستراتيجي أن مصر ترد بقوة بخطوات قانونية تبحث فيها عن طريق مجلس الأمن القومي الذي انعقد برئاسة الرئيس السيسي ووزير الدفاع المصري وفقا للقوانين الدولية، موضحاً أن دول الجوار ترفض تدخلات أردوغان في ليبيا بشدة خاصة تونس والجزائر، وأن خطوات أردوغان وتدخلاته مخالفة لكافة القوانين.
وأكدت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب المصري، الرفض التام والكامل للعدوان التركي على ليبيا، والذي يعد خطرا محدق على الأراضي المصرية، مطالبة بوقف هذا العدوان، مشيرة إلى أن العمل على وقف هذا العدوان مهمة الجميع، ويجب وقفه لمنع تسرب العناصر الإرهابية من خلاله.
(الاتحاد)
أردوغان يشعل الفوضى
تحرص تركيا، منذ أن اقتحمت الساحة الليبية، من خلال ما يسمى «حكومة الوفاق» في طرابلس، وبالتعاون مع الميليشيات الإرهابية، على تأجيج الصراع في الداخل الليبي لصالح القوة، على حساب كل الحلول السياسية، وذلك بهدف نشر الفوضى، بمختلف صورها وأشكالها.
وتدرك تركيا جيداً أنه لا مجال لها في ليبيا، إلا من خلال توسيع دائرة الفوضى، بينما تشكل الحلول السياسية حائط صد أمام اختراقاتها ومحاولاتها للتواجد على الأراضي الليبية، ذلك لأن الحلول السياسية تحصر دائرة الحركة بين المؤسسات الشرعية الليبية، ممثلة في: مجلس النواب، والجيش الوطني، والحكومة، ومن ثم فإن الإطار العام لكل الجهود السياسية في ليبيا يغلق المجال العام بالكامل أمام المساعي التركية، ومن ثم تعمل هي على تكريس حالة الفوضى، التي تمكن لها استمرار التواجد.
وفي هذا السياق، تعمل تركيا بدأب على توثيق علاقاتها مع كل تشكيلات الميليشيات في طرابلس، لأنهم أدواتها لتحقيق حالة الفوضى واستمرارها، كما تعمل أيضاً على استجلاب الإرهابيين إلى الداخل الليبي تحقيقاً لذات الأهداف.
وعلى خلاف التحركات والجهود العربية والدولية، لم تضبط تركيا - ولو لمرة واحدة - وهي تطرح أي مبادرات أو حلول سياسية لتهدئة الأوضاع في ليبيا، أو من أجل السعي لتغليب الحلول السياسية على الفوضى العسكرية، التي تمارسها بالتعاون مع «الوفاق»، وأذرعها الميليشياوية ذات الطابع الإرهابي الإجرامي.
وهنا يبدو الصراع جلياً في ليبيا بين منهجين، أحدهما عربي تقوده مصر، بالتعاون مع الجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وآخر تقوده تركيا، التي تعمل بمفردها، وفشلت في تحقيق أي اختراق عربي أو إقليمي أو دولي يؤيد موقفها وسياساتها في ليبيا.
وهذا يفسر بشدة تحركها الأخير، وسعيها المباشر لتقنين حالة الفوضى العسكرية والسياسية في ليبيا، من خلال توقيع الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع فائز السراج، رئيس ما يسمى «حكومة الوفاق الليبية»، كي تحاول ترتيب حقوق لها من خلال استثمار الأزمة الليبية، لأنها تعلم جيداً أن الوضع العربي الإقليمي والدولي، لم يعد يتحمل مزيداً من الفوضى في ليبيا، وأن الحل السياسي أو الحسم العسكري لصالح الجيش الوطني الليبي قادم لا محالة، فهي تريد أن تكون أحد الأطراف الخارجية الممسكة بخيط أو بعض خيوط الأزمة، كي تشارك في جني ثمار أي اتفاق سياسي.
ويتوقع أن تشتمل هذه الثمار على عمليات إعادة الإعمار، وفي عمليات التنقيب المستقبلية عن الغاز والنفط، وكذلك توزيع توازنات القوة في المرحلة الليبية المقبلة، بما يرتب لها امتداداً في البحر المتوسط في مواجهة مصر واليونان وقبرص. لكن الواضح والمؤكد أن هذا المخطط التركي يواجه الفشل الذريع بفعل الدور المصري النشط والفعال والمؤثر في ليبيا، بالتعاون مع معظم الدول العربية، والاتحاد الأوروبي وروسيا، فكل هذه الأطراف باتت تدرك جيداً حقيقة الأطماع التركية في المنطقة.
أردوغان يتبجح ويتباهى بتلقين الغرب ودول عربية «درساً»
الجيش الليبي يعلن الجاهزية لمواجهة الغزو «العثماني»
أكد مسؤول عسكري في القيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش سيعتبر القوات التي تعتزم تركيا إرسالها إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، ميليشيات مسلّحة وقوات غزو سيقاتلها للدفاع عن سيادة البلاد. إلى ذلك، أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي خالد المحجوب في تصريح ل«العربية.نت»، أن الجيش الليبي يتواجد على الميدان ولن يسمح بوجود أي قوات تركية معادية على أراضٍ ليبية، مضيفاً أنه جاهز لقتالهم. كما أشار إلى وجود إجراءات عسكرية احترازية استعداداً لمواجهة عسكرية محتملة مع القوات التركية، في حال مصادقة البرلمان وتنفيذ أنقرة لقرارها بإرسال جنودها ودعمها العسكري لقوات حكومة الوفاق.
جاء ذلك فيما أعلنت السلطات الليبية النفير العام وفتح باب التطوع لكل ليبي قادر على حمل السلاح، بعد إقرار البرلمان التركي إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الليبية وميليشياتها. وأوضح مصدر من مكتب القيادة العامة للجيش الليبي أن حالة النفير معلنة منذ مدة استعداداً لأي تطور عسكري ينال من أمن ليبيا القومي. وكانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الليبي قد طالبت القيادة العامة بتفعيل القانون 22 لسنة 1999 بشأن مشاركة المدنيين والشرطة والجهات الأمنية للقوات المسلحة في الحراسة والحماية والتأمين والدفاع. وقال جمال شلوف مدير مركز سلفيوم للدراسات والأبحاث، إن التهديد الخارجي قد تحقق بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا.
من جانبه، قال الخبير العسكري العقيد علي سالم بن منصور، إنه في حالة نزول أي جندي أجنبي على الأراضي الليبية سيتحول الشعب الليبي كله إلى جيش لمواجهة العدوان التركي الغاشم.
وميدانياً، قال محجوب، إن قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً، في محاور الهضبة وأبو سليم والمشروع وصلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس بإسناد جوي بالطيران العمودي ودخلت الأحياء السكنية، مشيراً إلى بدء انهيار الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق بعد فقدانها أغلب عناصرها. وأكد المسؤول، تراجع ميليشيات الوفاق بشكل واضح بعد سقوط أكثر من 20 قتيلاً في صفوفهم بمحور صلاح الدين في طرابلس.
وفي تطور لاحق، أعلن الجيش الليبي، إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق طرابلس. ونقلت المصادر عن اللواء مبروك الغزوي قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي قوله، إنه تم إسقاط طائرة تركية في طرابلس. وكان الجيش أكد في وقت سابق السيطرة على طائرة استطلاع تابعة للميليشيات الإرهابية في منطقة سيدي السايح، جنوبي طرابلس. وقال الرائد خيري قريز، إنه تم السيطرة على طائرة استطلاع مسيرة كانت تحوم بالقرب من منطقة سيدي السايح جنوبي طرابلس.
(وكالات)
واشنطن لـ «حزب الله العراقي»: ستندمون على أي عمل استفزازي
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، أمس الخميس، أنه يتوقع أن تقوم ميليشيات «الحشد الشعبي» الموالية لإيران في العراق بشن هجمات جديدة على القوات الأمريكية، وقال: «سنجعلهم يندمون» عليها، وذلك بعد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، في وقت حذرت واشنطن مواطنيها من السفر للعراق، معتبرة أن «المواطنين الأمريكيين في العراق عرضة بصورة كبيرة لأعمال عنف وخطف»، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضرورة التزام الحكومة العراقية بحماية السفارة الأمريكية في بغداد. وقال وزير الدفاع الأمريكي للصحافة «إننا نشهد استفزازات منذ أشهر.. وعليه، هل أعتقد أنهم يمكن أن يقدموا على فعل شيء؟ نعم. ومن الأرجح أنهم سيندمون على ذلك». وأضاف: «إننا جاهزون للدفاع عن أنفسنا، ومستعدون لصد أية تصرفات سيئة أخرى من هذه الجماعات التي ترعاها وتوجهها جميعاً إيران وتزودها بالموارد».
من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في نشرة حمراء نشرتها على موقعها الإلكتروني الليلة قبل الماضية إن «ميليشيات طائفية مناهضة للولايات المتحدة قد تهدد المواطنين الأمريكيين والمصالح الغربية في أنحاء العراق». وجدد بومبيو، أمس، تذكيره لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بضرورة التزام الحكومة العراقية بحماية البعثة الدبلوماسية الأمريكية. وقال إن العراق سيواصل تحمل مسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين في البلاد. وأوضح بومبيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «تحدثت الأربعاء مع عبدالمهدي، الذي وافق على أن العراق سيواصل الالتزام بمسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين وإبعاد المهاجمين المدعومين من إيران عن السفارة الأمريكية في بغداد». وأضاف: «سنواصل التعاون لمساءلة إيران ووكلائها».
في غضون ذلك، ذكر مصدر أمني عراقي، أن الطيران الأمريكي واصل تحليقه فوق السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وعدد من مناطق بغداد. وأوضح المصدر، أن «الطيران الأمريكي مستمر بالتحليق فوق السفارة الأمريكية وجسر الجادرية في منطقة الجادرية وجسر الطابقين في منطقة الكرادة». وأضاف أن «تحليق الطيران الأمريكي مستمر فوق تلك المناطق منذ حادثة اقتحام السفارة»، مشيراً إلى أن «هدف التحليق هو تأمين مبنى السفارة الأمريكية».
(وكالات)
البرلمان التركي يؤجّج الحرب في ليبيا
أثارت موافقة البرلمان التركي، أمس، على مشروع قرار يسمح بإرسال قوات لحكومة الميليشيات في طرابلس الليبية، ردود فعل عربية واسعة ودعوات لردع المشروع الاستعماري التركي، حيث وضع القرار التركي المنطقة على حافة حرب جديدة.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أي «تدخل أجنبي» في ليبيا خلال اتصال مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن البيت الأبيض. وقال الناطق باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي في بيان إن ترامب أشار في اتصال هاتفي «إلى أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا».
تصعيد وتجاهل
واعتبرت جامعة الدول العربية أن خطوة موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد إذكاءً للصراع الدائر هناك.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن تركيا تتجاهل أيضاً ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة من التشديد على رفض، وضرورة منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي.
الأمن القومي
ودانت وزارة الخارجية المصرية الخطوة التركية، حيث حذرّت في بيانها من أن «أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا، يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات».
في الأثناء ترأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي، وتم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
من ناحيتها أعربت الرئاسة الجزائرية عن رفضها التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية، وأكدت أن حلها «يمر عبر حل سياسي داخلي بعيداً عن أي تدخل خارجي»، وشددت على «التضامن اللامشروط مع الشعب الليبي».
جلسة طارئة
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي إلى عقد جلسة طارئة غداً السبت في بنغازي لمناقشة تداعيات «التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا». وقال العقيد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن «القوات التركية لن تغير شيئاً في المعركة. نحن على أعتاب طرابلس وسنكثف من غاراتنا على أي مطارات تستقبل هذه القوات».
خيانة عظمى
ووصف البرلمان الليبي أي تدخل عسكري تركي بطلب من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بأنه «خيانة عظمى». كما دعا نائب رئيس البرلمان إلى «الالتفاف الفوري حول الجيش لصد محاولات الغزو التركي لليبيا»، مؤكداً أن الرد «سيكون قاسياً على تركيا». وقال بهذا الصدد: «خطوة أردوغان الرعناء وجر برلمان بلاده لتأييدها ستكون لها تداعياتها الخطيرة في المنطقة، أدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا العبث».
المدفعية التركية تحمي تنظيم «القاعدة» في إدلب
شهدت جبهات القتال في محافظة إدلب مناوشات ميدانية بين الجيش السوري والقوات التركية المرابطة في نقاط المراقبة بالقرب من الطريق الدولي الرابط بين حلب- دمشق وحلب- اللاذقية، حيث تحاول توفير الحماية لإرهابيي تنظيم القاعدة، الذين يعملون تحت اسم «هيئة تحرير الشام»، وهو الاسم الذي اعتمدوه بديلاً عن «جبهة النصرة».
تعليمات بالردّ
وقال مصدر سوري مطلع على العمليات العسكرية في إدلب، إن الجيش السوري يعمل بالتغطية الجوية الروسية للسيطرة على الطريقين الدوليين (إم 5 وإم 4)، وهو جزء من المفاوضات الروسية- التركية الضامنين في مشاورات أستانة.
وقال المصدر: إن الجيش السوري أعطى تعليمات بالرد على أية محاولات تركية لإيقاف تقدم القوات نحو الطرق الدولية، وفي هذا الإطار استهدف الجيش السوري بعض النقاط العسكرية التركية في إشارة إلى احتمال الاشتباك بين الطرفين.
وأكد شهود عيان بالقرب من مناطق التوتر، تحدثت إليهم «البيان»، أن قوات الجيش السوري استهدفت بقذيفتين مدفعيتين النقطة التركية «13»، في قرية «معر حطاط» بالقرب من الطريق الدولي جنوب إدلب، إذ يسعى الجيش السوري للوصول إلى هذه الطرق بالاتفاق مع الجانب الروسي.
وقال الناشطون إن القوات النظامية استهدفت نقطة المراقبة «الثامنة» التابعة للجيش التركي، المحاصرة في قرية «الصرمان» شرق إدلب، وذلك رداً على القصف التركي على مواقع الجيش السوري شرق إدلب، بعد أن كان الجيش السوري قد استهدف نقطة المراقبة «13».
ويستبعد محللون عسكريون توسع الاشتباكات بين الجيشين التركي والسوري في إدلب، باعتبار روسيا ضابط إيقاع الأمن في مناطق التماس بين الجيشين، إلا أن الخبراء توقعوا اشتباكات على شكل رسائل من الجانبين كما حدث في النقطتين الثامنة والـ13.
المراقبة التركية
يأتي ذلك وسط استمرار حصار الجيش السوري لنقطة المراقبة التركية في صرمان، بعد أن تقدمت القوات في اليومين الماضيين على حساب الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، فيما توقعت مصادر توسع العمليات العسكرية نحو الشمال باتجاه الحدود التركية، حيث تكثف روسيا القصف على مناطق جسر الشغور التي تصل ريف اللاذقية بإدلب.
وقال المقدم نديم شحود: إن روسيا تعمل على حصر القتال بين القوات النظامية والفصائل المسلحة، من دون فتح جبهة قتال مع الجيش التركي، لافتاً إلى أن تقدم القوات النظامية وعدم التعرض لقاعدة صرمان، يؤكد قدرة الروس على تجنب اشتباكات عنيفة بين دمشق وأنقرة.
وكانت فصائل المعارضة قد شنت هجوماً عنيفاً، أمس، في مناطق تقدمت إليها قوات الجيش خلال الأيام الماضية بريف إدلب الجنوبي، مستغلة غياب الطائرات الحربية بسبب الطقس الغائم وهطول أمطار غزيرة.
نزوح كثيف
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير إن مدينة معرة النعمان والريف المحيط بها باتت بحسب تقارير «شبه خاوية». وأضاف: «النزوح خلال فترة الشتاء يزيد من مصاعب أولئك المتضررين أصلاً، والكثير من الفارين بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، وعلى وجه الخصوص بحاجة إلى مأوى وطعام ورعاية، وأخرى مرتبطة بفصل الشتاء».
(البيان)
مقتل قاسم سليماني.. انتقام أمريكى بعد محاولات اقتحام السفارة الأمريكية فى العراق
تطورات متسارعة شهدتها العاصمة العراقية، إثر الهجوم الصاروخى الذى استهدف مطار بغداد الدولى، فى وقت متأخر من يوم الخميس، تزامنا مع وصول قائد فيلق القدس، والقيادى بالحرس الثورى، قاسم سليمانى، وهو ما أودى بحياته، بصحبة عدد من قيادات الحشد الشعبى العراقى، والذين كانوا فى استقباله، وعلى رأسهم أبو مهدى المهندس.
وتأتى التطورات الكبيرة، بعد أيام قليلة من محاولات اقتحام السفارة الأمريكية فى بغداد، والتى اعتبرتها الإدارة الأمريكية استمرارًا لسياسة العداء الإيرانى تجاه واشنطن، وبالتالى فإن استهداف سليمانى يمثل انتقاما أمريكيا صريحا من طهران، وذلك بعد سنوات من الشد والجذب، بدأت منذ اعتلاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سدة البيت الأبيض، حيث انطلقت حروبا عدة من التصريحات العدائية، بينه وبين القيادادت الإيرانية، وعلى رأسهم سليمانى، خاصة بعد الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى الإيرانى فى مايو 2018.
ولم تعلن السلطات العراقية مباشرة عن مقتل سليمانى والمهندس، حيث بدأت خلية الإعلام الأمنى، والتابعة للجيش العراقى، بالإعلان عن الهجوم الصاروخى، حيث أكدت سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولى.
وانتهج الحشد الشعبى النهج نفسه، حيث أعلن أولا عن سقوط قتلى من أعضائه أثناء استقبالهم "ضيوف مهمين"، فى حين قتل اثنين من هؤلاء الضيوف، دون تحديد هوية القتلى، موضحا أن صاروخان استهدفا المركبات التى أقلت الضيوف ومستقبليهم.
ولكن الإعلان الرسمى الأول عن مقتل سليمانى، جاء من قبل المتحدث الرسمى باسم قوات الحشد الشعبى، أحمد الأسدى، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل بالتورط فى الهجوم.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وأضافت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أى خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".
يبدو أن مقتل سليمانى لن يمر مرور الكرام، حيث أعلن القائد السابق بالحرس الثورى، على رضائى، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن انتقاما عنيفا بانتظار أمريكا بعد استهدافها للقيادى البارز فى طهران.
تقرير حقوقى يرصد جرائم "العثمانلى المجنون" على ليبيا
أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريره الصادر بعنوان: "حرب المرتزقة.. جرائم العدوان التركى على ليبيا تنتظر تحرك الجنائية الدولية "، والذى يقدم فيه مقاربة حقوقية لجرائم العدوان التى ارتكبتها تركيا ولازالت ضد ليبيا، وكيف أنها تمثل جرائم ضد الإنسانية تستلزم تحرك المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة النظام التركى على تلك الجرائم.
وجاء فى التقرير أن نظام روما الأساسى المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية تطور كثيرا خلال السنوات الماضية، ووضع على أولوياته التحرك ضد الدول التى تهدد الانسانية ، حيث خرجت بعيدا عن نطاق التصنيف الضيق للجرائم ضد الإنسانية كعمليات الابادة والمذابح الجماعية الى تصنيف العدوان ودعم عمليات القتل المنظم ضمن المنظومة القانونية التى تعطى للجنائية الدولية التحرك لمعاقبة الدول التى تقوم بذلك .
وأضاف التقرير أن جمعية الدول الأطراف اتخذت فى نظام روما الأساسى فى 15 كانون الأول/ ديسمبر2017 قرارًا بتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان بدءًا من 17 تموز/ يوليو 2018، فصاعدًا واعتُمد قرار التفعيل بعد مفاوضات مكثفة بشأن أحد جوانب الاختصاص القضائى التى ظلت مثيرة للجدل منذ اعتماد تعديلات كمبالا حول جريمة العدوان، موضحا أنه بذلك يُكمل الإنجاز المحرز فى نيويورك أعمال مؤتمرى روما وكامبالا ووصف القرار بأنه يطلق نداءً فى الوقت المناسب إلى ضمير البشرية بشأن الأهمية الأساسية لحظر استخدام القوة فى أى نظام قانونى دولى يهدف إلى حفظ السلم العالمى.
و تابع: "يقصـد بجريمـة العـدوان فى التعديل الجديد عملية التخطيط لعمل عدوانى أو الإعـداد لـه أو الشـروع فيـه أو شنــه من قبل شـخص يكـون فى وضع يتيح له التحكم فى العمـل السياسـى أو العسـكرى لدولـة أو توجيهـه، بحيث يشكل العمل العدوانى بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة".
ولفت الى أن الاشتراط الحدى يشكل أن يكون فعل العدوان انتهاكًا «واضحًا» لميثاق الأمم المتحدة مفتاحًا للتوصل إلى اتفاق حول أكثر جوانب المفاوضات إلحاحًا: ألا وهو صياغة الركن السلوكى للدولة ، ويتمثل الهدف المزدوج لهذا الشرط فى الحد الكمى («خطورته ونطاقه») والحد النوعى («خصائصه»).
وأردف أنه بحسب دراسة أعدها كلاوس كريس (Claus Kress) أستاذ القانون الجنائى ومدير معهد السلام الدولى والأمن فى جامعة كولون. «حول تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان» (On the Activation of ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression) ونُشرت فى «مجلة العدالة الجنائية الدولية»، العدد 16 عام 2018 ، فان النقطة الأساسية فى التعديل هى أنه فى حالة عدم إحالة الجريمة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن، فإن ممارسة اختصاص المحكمة على جريمة العدوان، وفقًا للمادة 15 (مكرر) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، ستظل معتمدة على موافقة الدول التابعة لها الأقاليم ذات الصلة وجنسية الأفراد المعنيين.
و أشار الى أنه يجوز للمحكمة، فى جملة أمور أخرى، أن تمارس اختصاصها القضائى على جريمة عدوانية يُزعم أنها ارتكبت فى أراضى هذه الدولة الطرف من قبل مواطن دولة طرف أخرى فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، حتى إذا لم تصادق هذه الدولة الثانية على تعديلات كمبالا ، متابعا: "وعملًا بالفقرة 1 من منطوق قرار التفعيل، سيتم تفعيل اختصاص المحكمة اعتبارًا من 17 يوليو/ تموز 2018. وبذلك تكون الدول الأطراف قد زودت المحكمة بمساحة أخيرة لإجراء التعديلات القليلة اللازمة لتمكين الدائرة التمهيدية فى المحكمة الجنائية الدولية للقيام بدورها القضائى غير المسبوق بموجب المادة 15 مكرر (8) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ، كما أن هناك مطالبات بقيام مكتب المدعى العام بالإشارة فى وقت مبكر إلى أنه سيأخذ على محمل الجد الرسالة الأساسية التى يرتكز عليها الشرط الحدى الوارد فى المادة 8 مكرر (1) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية: وهو أن التعريف الجوهرى لجريمة العدوان لا يغطى سوى استخدام القوة من قبل الدولة التى تصل إلى مستوى كبير من الجسامة والذى يُعد غير قانونى بشكل لا لبس فيه."
و أوضح أنه تمت الاشارة فى دراسة كريس الى تصنيف عملية الغزو التى قامت بها تركيا فى سوريا بأنها جريمة عدوان ينطبق عليها التعديل الجديد فى نظام روما الاساسى بدأت تركيا غزوًا عسكريًّا كبيرًا فى سوريا الذى طالب ضمير البشرية بالتحرك لتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان حتى يتسنى معاقبة تركيا على تلك الجريمة والحد من استخدامات القوة المسلحة فى النزاعات الاقليمية، مضيفا :"لم تمر سوى أسابيع على عدوان تركيا على سوريا، ثم اذا بها تتحرك للتدخل عسكريا فى ليبيا، وتحضر لجريمة عدوان جديدة وسط صمت دولى مخجل ومخيف على تلك التحركات التى تهدد حالة حقوق الانسان فى ليبيا بمزيد من السوء، فى ظل انتهاكات وخروقات قامت بها تركيا تجاه ليبيا منذ انهيار الدولة الليبية فى 2011، معتمده فيها على علاقتها بعناصر جماعة الاخوان الارهابية ، كما ثبت بالادلة ضلوعها فى تقديم الدعم اللوجستى والعسكرى والغطاء الاعلامى للمليشيات المسلحة كما خرقت القانون الدولى بتقديم الاسلحة الى تلك المليشيات رغم قرار الحظر الذى اصدره مجلس الأمن" .
و رصد التقرير عرض لجرائم العدوان التى قام بها النظام التركى المتهم بأنه يسعى لتأسيس خلافة دينية واستعادة دولة العثمانيين مرة اخرى عبر نشر قواته العسكرية فى دول شمال أفريقيا :
دعم الجماعات المسلحة
جريمة العدوان التركية على ليبيا بدأت فعليا فى عام 2011 وقبل رحيل نظام معمّر القذافى ، وكانت داعمه بالشراكة مع دولة قطر لعناصر جماعة الاخوان الارهابية فى ليبيا التى خرجت من رحمها عدد من الفصائل المسلحة، إذ بلغ تمويل قطر للجماعات الإرهابية المسلحة بليبيا ودعمها للمليشيات المتطرفة بالمال والسلاح منذ اندلاع أحداث 17 فبراير عام 2011حوالى 750 مليون يورو بحسب تقارير دولية عده .
بدأ دعم تركيا وقطر لهذه الجماعات والمليشيات عبر "المجلس العسكرى طرابلس"، الذى امدته بالسلاح والعتاد بالإضافة إلى إرسال جنود كانوا يرافقون زعيم "الجماعة الليبية المقاتلة" ورئيس "المجلس العسكرى فى طرابلس" عبدالحكيم بلحاج حتى دخل "باب العزيزية" تحت غطاء طائرات حلف الناتو.
ووجه ذلك الدعم لرجال دين، منهم على الصلابي، وعبدالحكيم بلحاج، وعبدالباسط جويلة، و لجماعة أنصار "الجماعة الليبية المقاتلة" ، و "مجلس شورى مجاهدى فى درنة"، كما دعمت جماعات أخرى مثل "أنصار الشريعة" المحظورة و"مجلس شورى ثوار بنغازي" و"مجاهدى درنة" و"سرايا الدفاع عن بنغازي" ، و كتيبة "أبو عبيدة الزاوي" فى مدينة الزاوية غربى ليبيا، التى يعتبر زعيمها الزاوى من أكبر حلفاء عبدالحكيم بلحاج، بل إنه يعتبر سنده الأكبر خارج طرابلس، فبعد حصول بلحاج على الدعم من دولة قطر قام بلحاج بتأسيس شركة الأجنحة الليبية للطيران، التى تفيد مصادر ليبية بأنها وسيلة الانتقال المستخدمة لنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا ، ووفرت تركيا ملجأ لقيادات الجماعة الليبية المقاتلة، كبعد الحكيم بلحاج وخالد الشريف، اللذين يملكان استثمارات مالية وعقارية كبيرة فى تركيا .
وعلى الرغم من القرار الدولى 1970 الصادر عن مجلس الأمن خلال مارس (آذار) 2011، الذى طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420 - الذى يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها بهدف التصدى لدخول السلاح إلى ليبيا - الا ان انقرة ضربت بالقرار عرض الحائط منذ اليوم الاول وأمدت العناصر المتشددة فى الغرب الليبى بالأسلحة ، ففى يناير (كانون الثاني) 2018، أوقفت اليونان سفينة متجهة إلى ليبيا من تركيا تحمل مواد متفجرة. وفى يناير الماضي، اتهم البرلمان، الذى يتخذ من مدينة طبرق (شرق البلاد) مقراً له، أنقرة بدعم الإرهابيين الذين قتلوا 40 شخصاً بالقرب من مسجد فى مدينة بنغازي.
القصف العشوائى للمدنيين:
وتقوم الطائرات التركية بمخالفة نصوص اتفاقيات جنيف الاربعة والمتعلقة بحماية المدنيين فى مناطق النزاع المسلح وتقوم الطائرات التركية بقض اهداف مدنية وايقاع العديد من الضحايا من المدنيين ، حيث قامت بقصف المدنيين فى مدينة سرت حيث استهدفت شاحنة مدنية جنوب المدينة مما اسفر عن استشهاد سامى سليمان بوفرنه الفاخرى ، امام اعين ابنه مهاب الذى يبلغ من العمر 7سنوات ، و الذى كان شاهداً على قصف شاحنة والده وتصفيته بالرصاص أمام عينيه مؤكدا على انها جريمة وحشية جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التى ترتكبها المليشيات الإرهابية الإجرامية التابعة للمجلس العسكرى مصراته المدعوم من تركيا ضد الشعب الليبي .
وتوفر حكومة الوفاق غير الشرعية الغطاء لتواجد القوات التركية فى الأراضى الليبية حتى يحافظ على وجود حكومة الوفاق الاخوانية برئاسة فايز السراج ، والميليشيات والتنظيمات الارهابية المتحالفة معها .
وقد اعتمدت حكومة الوفاق الاخوانية المدعومة من قطر على الطائرات المسيرة التركية فى قصف مراكز الجيش الوطنى الليبى واستهداف المدنيين فى عدة مناطق من البلاد كما زودت تركيا بشكل معلن الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق بأسلحة متنوعة من ضمنها طائرات "درون " ومدرعات قتالية ووسائل دفاع جوي، وتم ارسال العديد من شحنات السلاح الى ليبيا على غرار السفينة التى قدمت فى أواخر مايو الماضى من ميناء "سامسون" التركي، محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة وآليات عسكرية إلى ميناء العاصمة طرابلس فى خرق واضح للحظر الدولى على ليبيا المفروض من مجلس الأمن منذ عام 2011.
وقد ارتكبت الطائرات التركية المسيرة جرائم كبرى فى حق الليبيين وسفكت دماءهم على غرار استهداف احداها لعدد من السيارات المدنية بالقرب من محطة وقود السايح "شيل السايح"، فى الرابع من يوليو الماضي، مخلفة عددًا من القتلى والجرحى ، كما ارتكب الطيران التركى بدون طيار الذى تستعين به مليشيات طرابلس فى ترهونة الليبية، وهو ما وصفه المجلس البلدى للمدينة بـ"جرائم حرب محرمة دوليا".
دعم المليشيات المسلحة:
استغلت تركيا حالة الفوضى فى ليبيا وانخرطت فى الأزمة الليبية، عبر إرسال السلاح والعتاد، بل حتى المقاتلين الفارين من سوريا والعراق، وتحولت الى مأوى وملاذاً للجماعات الليبية "الإخوان" و"المقاتلة"، الذين ارتبطوا معها بعلاقات كبيرة، خاصة الجماعة الليبية المقاتلة (فرع القاعدة الليبي) كعبدالحكيم بلحاج وعبد الوهاب القايد وسامى الساعدى مفتى الجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، ولا تخفى الولاء له، وخالد الشريف قائد الجناح العسكرى للجماعة.
ومنذ العام 2011، مثل انتشار السلاح أحد أهم التحديات التى تواجه المساعى الداخلية والدولية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، ورغم إصدار مجلس الأمن الدولى قراره رقم 1970، فى مارس/آذار 2011، بحظر بيع أو توريد الأسلحة إلى ليبيا، إلا أن تدفق الأسلحة المتجهة للجماعات المسلحة، تواصل من دول داعمة لهذه الجماعات وعلى رأسها تركيا، التى ترتبط بعلاقات إيديولوجية مع هذه الجماعات بمباركة التنظيم العالمى للإخوان المسلمين الذى دفع بكل قواه كى يكسب ليبيا بعد التضييق عليه فى مصر.
أول دلائل الدعم التركي، ظهر فى يناير 2013، عندما أوردت صحيفة "حرية" التركية أن السلطات اليونانية عثرت على أسلحةً تركية على متن سفينةٍ متجهة إلى ليبيا بعد توقفها فى اليونان بسبب سوء الأحوال الجوية.
وفى العام التالي، وتحديدا فى أغسطس 2014، دمرت قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر سفينة متجهة إلى ميناء درنة محملة بأسلحة قادمة من تركيا. وبعد ثلاثة أشهرٍ، فى نوفمبر 2014، ذكرت وسائل الإعلام التركية أن السلطات اليونانية عثرت على 20 ألف قطعة كلاشينكوف، على متن سفينة متجهة من أوكرانيا إلى ليبيا. وقال الربان التركى إن السفينة كانت متجهة إلى ميناء هطاى جنوبى تركيا، ولكن السلطات الليبية قالت إن بيانات حركة المرور البحرية أشارت إلى أنها كانت متجهة إلى ليبيا.
فى ديسمبر 2014، قامت السلطات الليبية باعتراض باخرةً كورية كانت فى طريقها إلى مدينة مصراتة الساحلية المحاصرة، وذكر التقرير أنها كانت منطلقةً من تركيا. وكانت السفينة محملةً بحاويات الأسلحة والذخائر التى يُقال إنها كانت موجهةً للمليشيات الإسلامية.
وفى يناير2015، كشف مسؤول بالجيش الليبى أن كلًا من تركيا وقطر كانتا تزودان عملية فجر ليبيا بالأسلحة عبر السودان، الأمر الذى يمثل انتهاكًا مباشرًا لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011. اتهامات دعمها، فى فبراير من ذات العام، رئيس الوزراء الليبي، عبد الله الثني، الذى أكد إرسال أسلحة للمليشيات وعناصرها من الإسلاميين الذين استولوا على العاصمة الليبية، طرابلس، فى 2014. وقال فى تصريحات اعلامية: "إن تركيا بلدٌ لا يتعامل بصدقٍ معنا، إنها تصدر أسلحة لنا يقتل بها الليبيون بعضهم البعض، وهى لم تحاول إخفاء دعمها لإسلامىّ البلاد بعد سقوط القذافى فى 2011، وتتواصل علنًا مع الحكومة الإسلامية التى أعلنت عن نفسها فى طرابلس".
وفى أغسطس 2015، نقلت صحيفة العرب اللندنية عن المتحدث باسم الجيش الليبي، حينها، الرائد محمد حجازى اتهامه لتركيا بأنها تحاول تزويد المليشيات المحسوبة على "الإخوان المسلمين" وتنظيمات ارهابية بصواريخ مضادة للطائرات عبر سفن ويخوت تحميها قوات البحرية التركية. وأشار حجازى إلى أن سلاح الجو الليبى دمر قبل أيام سفينة قبالة سواحل بنغازى كان على متنها مقاتلون أجانب وكميات من الأسلحة، مضيفا أن السفينة التى دمرت كانت قادمة من تركيا، وكانت تحمل شحنة صواريخ حرارية مضادة للطائرات.
وفى سبتمبر 2015، أعلن خفر السواحل اليونانى عن ضبطه سفينة محملة بكميات من الأسلحة فى ميناء هيراكليون اليونانية بعد ما كانت قد أبحرت من ميناء الإسكندرون وقبل وصولها إلى ميناء مصراتة الليبي. وقالت البحرية اليونانية بحسب صحيفة الـ"جارديان" البريطانية إن السفينة التى كانت ترفع العلم البوليفى تحتوى على 5 آلاف سلاح نارى ونصف مليون رصاصة. وأعلن المتحدث باسم الخارجية التركية وقتها عن أن السفينة المضبوطة فى اليونان كانت تحتوى بالفعل على شحنة سلاح كانت فى طريقها إلى قوات الشرطة السودانية بالإضافة إلى مواد بناء كانت فى طريقها إلى ليبيا.
وفى 14 يونيو/حزيران 2016، أصدر مجلس الأمن الدولى القرار رقم 2292 الذى يدين تدفقات الأسلحة إلى ليبيا أو منها ويأذن للدول الأعضاء التى تتصرف على الصعيد الوطنى أو من خلال المنظمات الإقليمية بإجراء عمليات تفتيش وضبط وتحويل السفن الذى يشتبه فى أنها تنقل أسلحة من ليبيا أو منها. قرار رأى فيه المندوب الفرنسى فرانسوا ديلاتر أنه "قد يغير قواعد اللعبة" نظرا للكميات الكبيرة من الأسلحة التى يتم تهريبها قبالة السواحل الليبية، مشيرا إلى أن تلك الأسلحة "لا تهبط من السماء، لكنها تأتى من خلال شحنات غير قانونية من البحر والبر"، مؤكدا فى الوقت نفسه أن "هذه الأسلحة تؤجج الصراع ويجب وقف هذه الشحنات إذا كان ثمة أمل فى إحلال السلام بليبيا".
فيما كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، أن قرار مجلس الأمن مرده المعلومات الاستخباراتية عن اختفاء ما لا يقل عن 6 سفن ضخمة فى المتوسط، كانت تنقل الأسلحة إلى داعش فى ليبيا، بعد إبحارها من تركيا. وأوردت الصحيفة الفرنسية أن مجلس الأمن صادق على استعمال القوة المسلحة ضد أى سفينة تحاول التسلل إلى ليبيا لإفراغ حمولتها فى موانئها، أو محاولة الإفلات من الحصار البحرى الذى بدأت الدول الغربية فى ضربه على ليبيا، بعد تأكد المعلومات الاستخباراتية عن السفن الضخمة التى تُبحر بهويات تجارية وبأعلام تركية وليبيرية وبنمية وبوليفية وتنزانية.
وفى مارس 2017، قال العقيد أحمد المسمارى، الناطق باسم الجيش الوطنى الليبى، خلال مؤتمر صحفى له ببنغازى، أن قوات الجيش الوطنى وجدت عملات تركية بكميات كبيرة لدى العناصر الإرهابية بعد القضاء عليهم بحى العمارات الـ12، لافتا إلى أن هذا يؤكد أن تركيا هى الراعى الرسمى للإرهاب فى ليبيا، كما وجدت القوات عملات هولندية وباكستانية وقبرصية ونيجيرية، وهذا يشير إلى مشاركة جماعة بوكو حرام فى المعارك ضد القوات الوطنية الليبية ببنغازي.
وفى 10 يناير 2018، أعلنت اليونان عن ضبطها لسفينة تركية محملة بالسلاح والتى كانت فى طريقها إلى ليبيا. وأشارت البحرية اليونانية إلى أن السفينة التى كانت ترفع العلم التنزانى تم ضبطها واقتيدت إلى ميناء "هيراكليون" فى جزيرة كريت. وأعلنت البحرية اليونانية أن السفينة كانت على متنها 29 حاوية بها مواد النيترات والأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول، بالإضافة إلى قنبلة موقوتة.
وعزز ضبط السلطات اليونانية للسفينة التركية، الاتهامات الموجهة إلى أنقرة بدعم الإرهاب فى ليبيا. حيث أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى فى الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايرى، فى تصريح له، إن تركيا تجدد الدليل على انها داعمة للإرهاب فى ليبيا، وعلى عدم صدق نواياها المعلنة فى دعم العملية السياسية والاستقرار السياسى فى ليبيا.
فيما أكدت الجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، فى بيان لها، أن "دولة تركيا فى مقدمة الدول التى تتدخل فى الشؤون الداخلية لليبيا بشكل سلبى للغاية وكذلك من أبرز الدول الداعمة للصراع والنزاع المسلح من خلال العمل على دعم فصائل إسلامية متشددة ومتطرفة مسلحة وأطراف سياسية إسلامية تنتهج سياسية العنف السياسي". معتبرة أن "التدخلات التركية فى الشؤون الداخلية لليبيا ودعم الجماعات والفصائل الإسلامية المتطرفة والجماعات والتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون يمثل تهديدآ ومساسا بالأمن والسلم الإقليمى والدولي" وفق نص البيان.
بدوره علق غسان سلامة، المبعوث الأممى إلى ليبيا، حول ضبط سفينة السلاح التركية قائلا: "ليبيا بحاجة إلى الأمن والسلم لا للصواعق والمتفجرات"، وأضاف سلامة عبر تدوينة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، إن ليبيا يكفيها ما فيها، مؤكدا أن القرار الدولى بمنع تصدير السلاح واضح وصريح ولجنة الخبراء ستقوم بعملها بمهنية وتجرد لجلاء حقيقة السفينة "أندروميدا"وغيرها.
وحاولت حكومة الوفاق غير الشرعية وفق راى البرلمان الليبى المنتخب ، ايقاف وتعطيل حركة الجيش الوطنى الليبى لتحرير كامل التراب الوطنى من المليشيات المسلحة ، كما تسببت تلك الحكومة فى ضياع السيادة الوطنية بدخول تركيا طرفاً مباشراً فى الحرب، واعترف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان نفسه بأنه من أرسلها إلى طرابلس لدعم أنصاره من جماعة "الإخوان"، وليس دعماً لحكومة شرعية كما يزعم، فالجيش الليبى بقيادة المشير حفتر هو المعترف به من قبل البرلمان الليبى الشرعي، على العكس من حكومة «الوفاق» التى تعتبر غير دستورية، فمجلس النواب المنتخب من قبل الليبيين لم يعطِ الشرعية بعد لهذه الحكومة المفروضة من خارج ليبيا.
وخلال مطلع عام 2019 تمكنت عناصر الجمارك بميناء مصراتة مطلع هذا العام من ضبط حاوية تضم شحنة مسدسات قادمة من تركيا فى فصل جديد من فصول ما يبدو أنه سياسة ممنهجة من الحكومة التركية لإغراق ليبيا بالسلاح.
وكانت الحمولة المضبوطة على متن حاوية واحدة مساحتها 20 قدم وكانت محملة بمسدسات تركية الصنع من عيار 8 ملم ، كما أن الشحنة كانت مخبأة خلف صناديق تحوى مواد منزلية وألعاب أطفال لتمويه الهدف الأساسى من الشحن مؤكداً جردهم للكمية بالكامل وضبطها وتخزينها وتوثيقها .
وتبين بعد جرد الشحنة وجود عدد 556 كرتونة من المسدسات فى كل منها 36 مسدسا ليكون بذلك إجمال العدد 20 ألف و 16 مسدسا .
كما ذكر أن ضابط التحقيق فى شحنة الموت التركية الأولى النقيب طارق زريقيط كان قد نجى من محاولة إغتيال عندما حاول مسلحون إعتراض موكبه بهدف قتله أو خطفه على أحسن تقدير .
وفى يونيو من العام نفسه لاحق سلاح الجو الليبى التابع لـ«الجيش الوطني» ، طائرة تركية مسيّرة أغارت على القوات، وأسقطتها أثناء هبوطها فى المدرج الذى خرجت منه بقاعدة مطار معيتيقة بالقرب من الدشم العسكرية. وأعلن الجيش عن إصابة طائرة تركية من دون طيار «درون» فوق مدينة غريان، على بعد 80 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، بعد استهدافها عددا من الأحياء السكنية بشكل عشوائي.
و فى 19 ديسمبر (كانون الأول) 2019 تمكنت السلطات الليبية من ضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة فى ميناء الخُمس (شرق العاصمة طرابلس) ، وتبيّن من خلال تفتيش حمولتها وجود حاويتين حجم 40 قدما معبأة بأطنان من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا. وتعد هذه الواقعة الثانية خلال أقل من سنة، بعدما أُعلن فى يناير ضبط سفينة تركية كانت متجهة إلى ليبيا بنحو 500 طن من المتفجرات.
تصدير المرتزقة الى ليبيا :
يعتمد الرئيس التركى رجب إردوغان على بعض الكيانات السرية المشبوهة، لتنفيذ مخططاته الخبيثة، لدعم الميليشيات الإرهابية فى بعض الدول العربية التى تشهد صراعا مسلحًا، مثل ليبيا وسورية.
يأتى على رأس هذه الكيانات وأكثرها قوة الشركة الاستشارية الدولية للدفاع، المعروفة اختصارا باسم"سادات"، حيث يستخدمها إردوغان كذراع عسكرية سرية، وفقا لموقع "بيرجون" الأمريكي.
وتولت "سادات" بتعليمات من رجال الرئيس التركى تدريب عناصر الجماعات الإرهابية فى سورية وليبيا، وتنفيذ أعمال قذرة، لصالح أنقرة، لا يستطيع تكليف الشرطة أو الجيش التركى بها، وتمارس أعمالها تحت قناع مساعدة الشعوب والدول الإسلامية.
صحيفة الزمان تصف "سادات" بأنها قوات الحرس الثورى الخفى للعدالة والتنمية، وتعتبرها المعارضة ميليشيا مسلحة يديرها الحزب الحاكم، منذ تأسيسها فى ٢٠١٢. وتعتبر هى الشركة الاستشارية الأولى والوحيدة من نوعها فى تركيا، التى تقدم خدمات استشارية وتدريبية فى قطاعى الدفاع والأمن الداخلي.
مؤسس الشركة هو عدنان تنرى فردى، وهو جنرال خارج الخدمة، أجبر على التقاعد عام 1996 بسبب عقليته المتطرفة، وكان يشغل منصب رئيس الخدمات الصحية العسكرية فى هيئة الأركان العامة التركية، بعد تقاعده كان يكتب عمودا فى صحيفة "ينى أكيت" ، المعروفة بولائها للإسلاميين المتطرفين، وشغل بين عامى 2012 و2016 منصب مدير "سادات "، بعد مسرحية الانقلاب فى عام 2016، وعينه إردوغان مستشارا عسكريا له.
اتُّهمت "سادات" بإدارة عمليات تجنيد الشبان المسلمين فى إفريقيا ووسط آسيا وأوروبا ، بغرض ضمها إلى الجماعات الإرهابية فى سورية، وكانت بوابة عبر خلالها المئات من ليبيا وأذربيجان والشيشان وطاجيكستان وكازاخستان فى طريقهم إلى شمال سورية، وفى عام ٢٠١٥، جرى تحقيق فى موسكو بشأن سفر ٨٨٩ مقاتلًا أجنبيا من روسيا إلى سورية والعراق، وكشف التحقيق عن أن ٢٥٪ من هؤلاء لهم صلة بالشركة التركية.
و قدم عدنان فردى التدريب لعدد كبير من التكفيريين والإسلاميين فى ليبيا، وزارها أكثر من مرة، وعقد اجتماعات كثيرة مع ضباط ليبيين سابقين، وحظى باستقبال دبلوماسى رسمى، من قبل قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى السفارة التركية بطرابلس.
وتم نقل بعض هؤلاء الإرهابيين الذين تم تدريبهم فى وقت لاحق، من طرابلس إلى أنقرة، للانضمام إلى جيش إردوغان السرى للقتال ضد أعدائه ومعارضيه.
وعبر الشركة المشبوهة أمنت حكومة إردوغان غطاء أمنيا وسياسيا لإرهابيين ليبيين، شاركوا فى تهريب تكفيريين إلى سورية وأوروبا، للقيام بعمليات إرهابية، وفقا لموقع "ديكان" التركي.
أحد العاملين المنتمين لداعش فى العراق وبلاد الشام فى تركيا، رجل يدعى فرج هـ. حامد، عمره 32 عاما ويحمل الجنسية الليبية، كان وسيطا مع جماعات هذا التنظيم فى مصراتة، ثالث أكبر مدينة ليبية، وكان يعمل مع عرب آخرين من عدة بلدان، لنقل المقاتلين إلى سورية ومنها، مستخدما تركيا كقناة للتزود اللوجستيكى.
ووفقا لتقرير مركز ستوكهولم للحريات لعبت شركة سادات لعبت دور الوسيط فى ضم المقاتلين الليبيين لفروع داعش، سواء داخل أو خارج ليبيا، وكانت تحصل على عمولة قدرها 10000 دولار لكل مقاتل اشترك فى القتال مع التنظيم، وأنها قدمت عروضا مغرية للمقاتلين، ودفعت راتبا شهريًا قدره 2000 دولار لكل مقاتل ليبى ينضم إلى داعش والقاعدة، وفقا لوكالة "بيا نت".
فى يناير 2015 قدم حزب الشعب الجمهورى المعارض، استجوابا برلمانيا لوزير الخارجية وقتها أحمد داود أوغلو، حول مسألة الرواتب الشهرية لمقاتلى "داعش"، لكن أوغلو لم يرد عليها، رغم أنه ملزم بالإجابة عن الأسئلة البرلمانية فى غضون أسبوعين، وفقا لصحيفة "جمهورييت".
وطبقا لأرقام قدمها الحزب الكردى فى نفس العام، اتهم السلطات بإيواء حوالى 50 ألف جهادى فى تركيا معظمهم من ليبيا وروسيا.
فيما قدمت الحكومة الليبية المؤقتة بقيادة عبد الله الثنى شكاوى متكررة إلى أنقرة، بشأن هذه القضية، وأرسلت تقارير استخبارية خاصة تضمنت أسماء مواطن تركى شارك فى تهريب الجهاديين من ليبيا إلى تركيا، بعضهم على علاقة بشركة سادات، وبسبب تجاهل حكومة إردوغان للمناشدات الليبية ، قررت طرابلس طرد الرعايا الأتراك فى فبراير 2015 احتجاجًا على موقف أنقرة.
فى نوفمبر 2016 كشف الصحافى التركى عبدالله بوزكورت عن وثيقة تم تسريبها من البريد الإلكترونى لصهر إردوغان، ووزير الخزانة والمالية الحالى بيرات آلبيراق، تكشف أن سفن الموت التركية، المحملة بالأسلحة والذخيرة، ترسل بأمر من حكومة أنقرة إلى طرابلس، وليس كما تدعى بأنها لا تعلم عنها شيئا.
حيث اتصل مالك شركة شحن بحرى وحاويات مفلسة، يدعى مؤمن شاهين، بمساعد آلبيراق إرتور ألتين يطلب تعويضًا من الحكومة عن سفينته التى أصيبت أثناء نقل الأسلحة للموانئ الليبية.
شاهين كشف فى رسالته عن جميع تفاصيل شحنة الأسلحة التى وافقت الحكومة التركية على إرسالها للإرهابيين فى ليبيا .
وفى يوم 1 يناير 2020 كشفت إذاعة “RFI” الفرنسية نقلاً عن مصدر بمطار معيتيقة الليبى وصول عدد كبير من المرتزقة السوريين عبر رحلات جوية غير مسجلة قادمة من تركيا، بلعت عددها نحو أربعة رحلات ما بين يومى الجمعة والأحد الماضيين.
وقامت الرحلات بنقل مسلحين منضوين لجماعات مسلحة موالية لأنقرة فى الشمال السوري.
وذكرت الإذاعة أن شركات الطيران المستخدمة لنقل الإرهابيين كانتا شركتى ” أجحنة”، و “الخطوط الإفريقية”.
المملوكة لعبدالحكيم بلحاج المقيم بتركيا، والأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة، فرع تنظيم القاعدة فى ليبيا، أسس شركة للطيران بعد استيلائه على الملايين من الدولارات من أموال الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى بعد أحداث الـ17 من فبراير 2011، وتواجه شركته المعروفة بـ”الأجنحة” اتهامات بتهريب الإرهابيين من تركيا إلى ليبيا.
كما أكد "المرصد السورى لحقوق الإنسان"، أن 500 مقاتل سورى حطوا بالتراب الليبي، مضيفاً أن أخرون متواجدين فى ليبيا وينتظرون نقلهم للعاصمة طرابلس.
العقاب الجماعى والتهجير القسري ضد أهالى تاورغاء
قبل 7 سنوات ، قامت مليشيات مصراته المدعومة من تركيا بارتكاب جريمة ضد الانسانية من خلال القيام بأكبر عملية تهجير قسرى فى التاريخ الحديث ضد سكان مدينة تاورغاء البالغ عددهم 48 ألفا، كما دمرت كل المبانى المدنية والخدمية فى المدينة ، واستولت على الممتلكات الخاصة للمواطنين وقامت بسرقة أكثر من 20 كيلومترا من شبكة الكابلات الكهربائية تحت الأرض وهو ما انهى كل اشكال الحياة الادمية فى المدينة لمنع النازحين من العودة إليها مرة اخرى وهى جريمة مؤثمة طبقا لمواد القانون الدولى الانسانى و المادة 49 من اتفاقية جينيف الرابعة والتى نصت على حظر النقل الجبرى الجماعى أو الفردى للأشخاص المحميين أو نفيهم .
ودمرت مليشيات مصراته جميع محطات الطاقة وتنقية المياه وخزانات توزيع المياه وكابلات الكهرباء تحت الأرض تعرضت للنهب أو التدمير، أن جميع المبانى الإدارية العامة، بما فيها قاعة المحكمة، فرع البنك الرئيسي، المستشفى العام والكثير من المدارس الـ 22، إن لم تكن كلها، لحقتها أضرار، بدت فى أغلبها ناتجة عن الحرق والنهب وهى اعمال تخالف المادة 147 من اتفاقية جنيف التى جرمت تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية .
ينص المبدأ 21 من المبادئ التوجيهية على توفير حماية لممتلكات المشردين داخليا من "النهب، الاعتداءات المباشرة أو العشوائية وأعمال العنف الأخرى"، ولا يجب "تدميرها أو الاستيلاء عليها كشكل من أشكال العقوبة الجماعية". كما تنص المادة أيضا على أن "تُوفر الحماية للأموال والممتلكات التى يتركها المشردون داخليا وراءهم، وذلك من التدمير والاستيلاء التعسفى وغير القانوني، وأيضا من شغلها أو استخدامها".
و خلُصت "اللجنة الدولية لتقصى الحقائق فى ليبيا" فى تقريرها فى مارس/آذار 2012 إلى أن ميليشيات مصراتة ارتكبت جرائم ضدّ الإنسانية فى حق سكان تاورغاء، وأن التدمير المتعمد لتاورغاء كان بهدف جعلها غير قابلة للسكن وقالت ان بعض الانتهاكات التى ارتكبت كجزء من هجوم واسع ومنهجى على السكان المدنيين، مثل التعذيب، الاحتجاز التعسفى والاختفاء القسري، قد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية.
التحريض على الكراهية :
تقوم الدولة التركية ببث عدد من القنوات التليفزيونية التى تحرض على الكراهية والعنف بحق المدنيين و عناصر الجيش العربى الليبى فى مخالفة للمادة 5 من إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف فى دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 والتى تنص على عمل الدول على تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعنى بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
وتقوم الدولة التركية بالسماح لقناة ليبيا الاحرار بالبث الفضائى من اراضيها وهى قناة يديرها "سليمان على سليمان دوغة " المدعوم ماليا من دولة قطر .
وبحسب الوثيقة الخاصة بجهاز الأمن الليبى السابق، " دوغة " هو أحد العناصر المطلوب القبض عليها لعلاقته بجماعة الجهاد وهى احد الجماعات الارهابية الموضوع على قائمة جهاز الامن الداخلى فترة حكم النظام الليبى السابق.
كما يظهر فى برامج المحطة عدد من الارهابيين السابقين مثل نعمان بن عثمان هو احد افراد الجماعة الليبية المقاتلة (تنظيم القاعدة) والذى يظهر عبر تلك القنوات لتشويه صورة الجيش الوطنى الليبى، لصالح تركيا وقطر ومساندة الميليشيات المسلحة التى تتمركز فى مدن المنطقة الغربية وتحديدا فى طرابلس ومصراتة.
و تُعرف تلك المحطات الفضائية نفسها على انها شركات تبث من تركيا ومجهولة التمويل ، وانتهجت منذ اليوم الاول لبثها اسلوب تهييج الناس فى ليبيا ونشر الشائعات وتلفيق الأخبار ، وقد دأبت تلك القنوات التحريض على القتل والعنف .
وبذلك تمارس الدولة التركية عملا عدائياً منهجياً ضد ليبيا بالسماح لتلك القنوات ببث مواد مصورة تمثل إنتهاك وخرق واضح للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحميه من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "UNHRC" تحت عنوان الحدود "المسموح بها" المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية فى ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة "الكراهية"، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب.
كما ان بث تلك القنوات من ارض تركيا الخاضعة للاتفاقات الاوروبية يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى التى جرمت هذه الممارسات ، حيث تقوم تلك القنوات بتغذية أفكار الإرهاب والتطرف وتساهم فى دفع الشباب لقتال اجهزة الدولة وهو الامر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولى حيث نصت المادة 20 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية دعاية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار مجلس الامن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمم المتحدة وكافة الدول بإتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقا للقانون الدولي، على الصعيدين الوطنى والدولي، لحماية الحق فى الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الارهاب
ومكن غياب المساءلة للدولة التركية عن بث تلك القنوات العاملين فيها من انتهاك للقرار رقم ٥٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٦ والذى نص على ارتباط حرية الإعلام بعدم إساءة استعمالها وضمان:
١ -احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
٢ -حماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة وأيه دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، واللذين
يشكلان تحريضاً على العنف المخالف للقانون، أو أى عمل غير قانونى آخر ومشابهة ضد أى شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما فى ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومى .
كما تشكل ايضا ً انتهاكا لإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى الصادر فى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)) والذى يؤكد على ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصرى فى جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنسانى واحترامها .
ان استمرار بث تلك القنوات يمثل انتهاكاً وخرقاً واضحاً للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "UNHRC" تحت عنوان الحدود "المسموح بها" المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية فى ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة "الكراهية"، خصوصا التى تشجع على الدعاية للحرب .
والحض على الكراهية لدعم مخططها الإرهابى فى جذب الشباب لقتال اجهزة الدولة وهو الامر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولى حيث نصت المادة 20 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية دعاية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار مجلس الامن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمم المتحدة وكافة الدول باتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقاً للقانون الدولي، على الصعيدين الوطنى والدولى، لحماية الحق فى الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الارهاب .
الاختفاء القسرى :
كشفت تقارير البعثة الدائمة للامم المتحدة فى ليبيا وعدد من التقارير الحقوقية المستقله عن اخفاء مليشيات مصراته الارهابية -المدعومة من تركيا- لحوالى 170 شخصا من سكان تاورغاء فضلا عن ارتكابها لعمليات قتل خارج القانون وتعذيب بحق سكان المدينة وهو ما جاء فى تقرير "اللجنة الدولية لتقصى الحقائق فى ليبيا" مارس/آذار 2012 والتى وجهت فيه اتهاما صريحا الى ميليشيات مصراتة التى ارتكبت جرائم ضدّ الإنسانية فى حق سكان تاورغاء، وأن التدمير المتعمد لتاورغاء كان بهدف جعلها غير قابلة للسكن.
- تعذيب المدنيين والقتل خارج اطار القانون
و ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن مليشيا تنتمى إلى كتيبة غنيوة، وهى مليشيا تابعة لحكومة الوفاق الوطنى ومقرها مدينة طرابلس وتدعمها تركيا، هاجمت مخيم النازحين داخليًا الواقع على طريق المطار بمدينة طرابلس، والذى يؤوى أكثر من 500 من أسر تاورغاء ، وأدى الهجوم إلى طرد نحو 1,900 نازح داخلى طردا قسريا من المخيم على أيدى المليشيا، وإلى القبض بصورة تعسفية على 94 من الأهالى على أيدى الكتيبة ونقلوهم إلى مواقع غير معلومة، وتم الإفراج عن أغلبيتهم فى وقت لاحق - حيث قال بعضهم إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ، فيما اكدت اسر النازحين الى تعرض عدد غير محدد منهم الى عمليات قتل خارج نطاق القانون واخفاء لجثثهم .
وكانت مـفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد اعربت عن قلقها إزاء سلامة آلاف النازحين من تاورغاء المتواجدين فى معسكرات أخرى فى طرابلس، بما فى ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المسلحة ، وقالت المتحدثة باسم المفوضية : "لقد تحمل مجتمع تاورغاء بالفعل معاناة لا يمكن تصورها خلال سبع سنوات من النزوح.
ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه ودقيق فى عمليات الإجلاء القسرى والادعاءات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة .
نهب ثروات ليبيا
لم يكن اتفاق ترسيم الحدود الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق غير الشرعية هو المحاولة الاولى لسرقة مقدرات العشب الليبى بواسطة من وصفهم اردوغان بالعناصر المحلية الداعمة ، بل سبقتها محاولات وثقتها وثائق ويكليكس اكدت أن الجمعات المتطرفة مدعومة بالأموال التركية القطرى، قد نهبت من أموال مؤسسات الدولة الليبية فى أعقاب سيطرتهم على العاصمة طرابلس بعد سقوط النظام فى أغسطس 2011.
(اليوم السابع)
البرلمان التركي يوافق بالأغلبية على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا
حصلت الحكومة التركية على تفويض من البرلمان لمدة عام، يسمح لها بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فائز السراج، في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وصوت البرلمان التركي في جلسة طارئة، أمس، على مذكرة مقدمة من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان للحصول على تفويض بإرسال جنود إلى ليبيا، وذلك بناء على طلب حكومة السراج، وبموجب مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، الموقعة بين الجانبين في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأغلبية 325 صوتا، مقابل رفض 184 نائبا.
وناقش البرلمان المذكرة، التي تقدمت بها الحكومة يوم الاثنين الماضي، في جلسة مطولة استغرقت نحو 4 ساعات، حيث منحت 20 دقيقة لكل حزب من الأحزاب الخمسة الممثلة في البرلمان (العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي والحركة القومية والجيد) لمناقشة المذكرة، بعدها تم الانتقال إلى عملية التصويت.
وصوتت أحزاب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وحزب الجيد المتحالف معه، وحزب الشعوب الديمقراطي ضد المذكرة، بينما صوت نواب حزب العدالة والتنمية، وحليفه حزب الحركة القومية لصالح المذكرة.
وقالت ميرال أكشينار، رئيس حزب «الجيد» قبل انطلاق جلسة البرلمان، إن حزبها سيصوت بالرفض في البرلمان على مذكرة التفويض لإرسال جنود إلى ليبيا، استجابة لطلب حكومة طرابلس، وذلك بعدما عقدت اجتماعاً مغلقاً مع نواب حزبها أمس.
وأضافت أكشينار أن مذكرة تفويض الحكومة لإرسال جنود إلى ليبيا «يمكن أن تشكل تهديداً للأمن القومي لتركيا، ويمكن أن تؤدي إلى مقتل جنود أتراك بغير وجه حق، كما أن إرسال قوة محاربة إلى مكان يقع على بعد ألفي كيلومتر أمر خاطئ، وينطوي على محاذير». مبرزة أن حزبها مقتنع بأنه «لن يكون مفيدا لتركيا أن تصبح جزءا من الحرب الأهلية العربية، مثلما هو الحال في سوريا».
وأوضحت أكشينار أن تجربة انخراط تركيا في الحرب الداخلية في سوريا جلب لها نحو 5 ملايين لاجئ، وكلفها أكثر من 50 مليار دولار، وواجهت خطوات من حزب العمال الكردستاني لإنشاء دويلة في سوريا، ومن هذا المنطلق أكدت أكشينار «ضرورة أن يكون دور تركيا هو دور الوسيط»، بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وحفتر.
وسبق أن أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، رفضه إرسال قوات إلى ليبيا، مؤكدا أن ما يتعين على تركيا القيام به «هو لعب دور الوساطة بين طرفي الصراع» من أجل إحلال السلام في ليبيا، بدل خوض حرب بالوكالة هناك.
في المقابل، عملت حكومة إردوغان على التسريع بتمرير المذكرة، واستعجلت البرلمان لعقد جلسة طارئة للتصويت عليها، وقطع إجازته التي كان مقررا أن تستمر حتى 7 من يناير (كانون الثاني) الجاري من أجل الحصول على التفويض، اعتمادا على أغلبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، ودعم حزب الحركة القومية، بسبب التطورات في ليبيا، وتقدم قوات حفتر في طرابلس.
وتضمنت مذكرة التفويض المقدمة للبرلمان أن الجهود، التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير (شباط) 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية «ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد». مبرزة أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا إلى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا «حماية المصالح الوطنية، انطلاقاً من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلحة «غير شرعية» في ليبيا، إلى جانب الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل تيارات الهجرة الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية (حكومة السراج) في ليبيا».
كما لفتت المذكرة إلى أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقاً للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات، مبرزة أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقاً للمادة 92 من الدستور التركي، المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
من جهته، قال نعمان كورتولموش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، عقب موافقة البرلمان على مذكرة الحكومة، إنه «لا ينبغي النظر إلى مذكرة التفويض على أنها مذكرة للحرب، لأن تركيا لا تستهدف من إرسال قوات إلى ليبيا سوى حماية مصالحها، وليس الانغماس في الحرب في ليبيا». مشددا على أن تركيا ستواصل مشاركتها في المحافل الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، وأهمها مسار برلين.
من جانبه، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، إن تركيا «قد لا ترسل قوات إلى ليبيا إذا أوقفت قوات حفتر، هجومها على الحكومة المعترف بها دوليّاً في طرابلس وتراجعت». لافتا إلى أن مذكرة التفويض حول إرسال جنود إلى ليبيا تسري لعام واحد، قابل للتمديد، حيث يتم إرسال القوات في التوقيت وبالقدر اللازم، وأن محتوى مذكرة التفويض يتيح كل شيء، بدءاً من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري.
كما أوضح أوكطاي أن أنقرة تأمل في أن يرسل مشروع القانون التركي رسالة ردع إلى الأطراف المتحاربة. مؤكدا أن الحكومة التركية ستتخذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لإحباط المشاريع الموجهة ضدها حتى وإن كانت هناك مخاطر.
في سياق ذلك، انتقد الرئيس التركي أمس الجامعة العربية، وقال إنها تعمل على إقصاء تركيا، إذ نقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول إن الجامعة «تعمل على إقصاء تركيا التي تحتضن الملايين من اللاجئين العرب».
وقال إردوغان: «ها قد اجتمعوا في جامعة الدول العربية، واتخذوا قرارات تقصي تركيا... من نستضيف نحن؟ أربعة ملايين شخص لجأوا إلى بلادنا، أغلبيتهم الساحقة من العرب القادمين من سوريا».
مبرزا أن تركيا «تشرف على إيواء ورعاية وإطعام وعلاج هؤلاء اللاجئين دون تمييز بين العرب والأكراد وغيرهم».
وكانت الخارجية التركية انتقدت اجتماعا عقدته الجامعة العربية خلال الأسبوع الجاري على مستوى المندوبين، بناء على طلب من مصر لبحث الأوضاع في ليبيا مع تأهب البرلمان التركي للتصويت على مذكرة لإرسال قوات إلى ليبيا.
وقالت الخارجية في بيان: «على عكس الاتفاقات السياسية وقرار مجلس الأمن، بقيت الجامعة صامتة في مواجهة هجمات قوات (المشير خليفة) حفتر على طرابلس، فضلا عن أنها لم تدعم الشرعية الدولية».
