تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 5 يناير 2020.
اليوم.. إعادة محاكمة 73 متهمًا في "اعتصام رابعة"
تنظر الدائرة الثانية "إرهاب" المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".
يصدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد محمد عمارة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، وذلك إبان اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.
(البوابة نيوز)
طيران الجيش الليبي يستهدف معسكرات ميليشيات الوفاق في تاجوراء
شن طيران الجيش الليبي فجر اليوم الأحد، غارات جوية على معسكرات وتمركزات الميليشيات الإرهابية التابعة لقوات الوفاق في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، استهدف الأعنف منها مقر ميليشيا "الضمان".
وأشارت قناة "العربية" الإخبارية، إلى أن القصف الجوي استهدف أيضا مواقع تابعة للميليشيات بمنطقة "بئر الأسطى" في تاجوراء.
وتعتبر ميليشيا "الضمان" من أقوى ميليشيات طرابلس وأعنفها، وهي من أكبر ميليشيات منطقة تاجوراء شرق العاصمة، تضم أغلب مسلحي تاجوراء، وتعمل تحت لواء حكومة الوفاق، كما تضم منطقة تاجوراء مليشيا "باب تاجوراء"، التي يغلب عليها الانتماء للتيار السلفي الجهادي.
وكان الجيش الليبي، قد أعلن السبت، أن السلاح الجوي استهدف مواقع لقوات حكومة الوفاق في محاور صلاح الدين وطريق المطار وعين زارة جنوب طرابلس.
أردوغان الشيطان.. الأتراك قتلوا 1873 مدنيا سوريا منذ 2011
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن حصيلة القتلى على يد قوات الجيش التركي في سوريا بلغت ما يقارب من 1873 مدنيا منذ بداية تدخل أنقرة في الصراع عام 2011.
وأضاف المرصد في تقرير أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد أن أكثر من 270 من الضحايا كانوا من الأطفال، فيما بلغ عدد النساء أكثر من 165 امرأة.
وأشار المرصد إلى أن الخسائر البشرية الناجمة عن قصف قوات أنقرة وطائراتها، خلال العمليات العسكرية التي شنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سوريا، بلغت 993 مدنيا، هم: 675 رجلا وشابا، و193 طفلا دون سن الثامنة عشر و125 مدنية فوق سن الـ 18.
ولفت إلى أن العدوان التركي داخل سوريا مثل ما يسمى "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام"، قام بتهجير وتشريد عشرات آلاف المدنيين وسط أوضاع إنسانية مأساوية استفحلت في البلاد .. وبلغ عدد القتلى على يد حرس الحدود التركي 445 مدنيا، منهم 324 رجلا وشابا و79 طفلا دون الثامنة عشر، و42 مدنية فوق سن الـ 18.
وأكد التقرير أن انتهاكات الجيش التركي بحق المدنيين السوريين لا تزال مستمرة ولم تتوقف، رغم ما تروجه دعاية الإعلام التركي والتصريحات الرسمية للمسئولين الأتراك.
(أ ش أ)
أردوغان وأحلام الاستعمار العثماني لليبيا
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجنود الأتراك للقيام بـ «ملاحم» في ليبيا واستلهام ما وصفها ببطولات أمير البحارة العثمانيين خير الدين بربروس.. هكذا استلهم الرئيس التركي تاريخ العثمانيين في الحشد لـ«غزو» ليبيا ما يفرض على الجميع استرجاع تاريخ الدولة العثمانية في ليبيا التي قبعت تحت مقصلة الاحتلال العثماني مئات السنوات واسترجاع معاناة شعب عربي من جرائم وقتل وسرقة ومصادرة أراض. أربعة قرون هي عمر الاحتلال العثماني للدولة الليبية سفكت خلالها دماء الأبرياء في محاولة لبسط سلطتها الكاملة على البلاد، وهو نفس المشهد الذي يحاول النظام التركي الحالي استنساخه من خلال الموافقة على إرسال قوات عسكرية تركية إلى طرابلس دعماً للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.
وتعاني ليبيا منذ عام 2011 من الاقتتال والصراع المسلح ما فاقم الأزمة وأدى لسقوط عدد كبير من الضحايا، ويتخوف الشعب الليبي من استمرار الصراع المتفاقم في البلاد وتبديد فرص الحل السياسي التي تمكن أبناء ليبيا من الخروج من هذا النفق المظلم.
المشهد الراهن في ليبيا يذكر أبناء شعبها بفترة حكم الدولة العثمانية للبلاد منتصف القرن السادس عشر، ومعاناة أبناء الدولة الليبية من القتل والمجازر البشعة التي ارتكبها العثمانيون ضد الأبرياء، وظلت المقاومة الليبية صامدة على مدار عقود طويلة لفضح نوايا العثمانيين الذين حاولوا التسويق لدولة الخلافة إلا أن ضعف العثمانيين دفعهم للتواطؤ مع إيطاليا للتنازل عن ليبيا مقابل الأموال وهو التحرك الذي مهد لظهور مقاومة شعبية ليبية شرسة يقودها عمر المختار.
وبحسب المراجع التاريخية التي وثقت فترة حكم الدولة العثمانية لليبيا خلال تلك الفترة فقد عانت ليبيا من فرض العثمانيين للضرائب الباهظة التي كانت تفرض على المواطنين، فضلاً عن سلب الأراضي والأموال وتمهيد الطريق أمام الغزو الإيطالي برعاية من السلطة المركزية في إسطنبول.
تلويح تركي ودعم إخواني
وفي ظل التلويح التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعماً للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، يستحضر أبناء الشعب الليبي أمجاد أجدادهم الذين واجهوا الدولة العثمانية والإيطاليين خلال استعمارهم للبلاد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تصعيد كبير لا تحمد عقباه ويدفع نحو زعزعة أمن واستقرار شمال أفريقيا بشكل عام وليبيا بشكل خاص.
التدخل التركي المباشر في الشأن الليبي جاء منذ سنوات عبر شحنة أسلحة ومعدات عسكرية تركية أدخلتها إلى المدن الليبية التي تهيمن عليها جماعة «الإخوان» والميليشيات المسلحة دعماً للفوضى، وتعتبر تركيا بمثابة ملجأ لقيادات جماعة «الإخوان» و«الجماعة الليبية المقاتلة»، حيث ساندت تركيا الميليشيات الإخوانية التي تنشط بشكل خطير في ليبيا ووفرت لهم الدعم المالي والإعلامي والسياسي واللوجستي.
وتسعى تركيا جاهدة لاقتحام الساحة الليبية سياسياً وعسكرياً، وبالتمعن في حجم الأطماع التركية في ليبيا والعوائد الهائلة التي تسيل ريقها تتضح الأهداف الاقتصادية التي تسعى أنقرة للحصول عليها من الأموال الليبية. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «ديلي صباح» التركية، أن المقاولين الأتراك امتلكوا مشاريع في ليبيا تصل قيمتها إلى 28.9 مليار دولار، ولعل هذا هو الهدف الحقيقي وراء الدعم التركي الخطير لحكومة فايز السراج.
وكذلك الأطماع التركية في الغاز الليبي كشف عنها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز الذي أعلن مطلع ديسمبر الماضي أن سفينة «الفاتح» تستعد لاستئناف أعمال التنقيب عن النفط في البحر الأبيض المتوسط، وستشرع في القريب العاجل في التنقيب عن الغاز بالقرب من السواحل الليبية. وفي المقابل راحت حكومة «الوفاق» تغازل النظام التركي بالإرث العثماني في طرابلس لتشجيع الأتراك على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وهو ما كان واضحاً في زيارة فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة «الوفاق»، منذ أيام، للمنزل الذي كان يقطنه يوسف باشا القره مانلي، الحاكم التركي لطرابلس، والذي عانت طرابلس في عهده سلسلة من المجاعات والركود التجاري وانهيار العملة، ما دفع الأهالي للهجرة إلى مصر، وانتشرت الأوبئة بين السكان، وأدى تردي الأوضاع الداخلية إلى إشعال الحروب والفتن بين القبائل، وفي ظل الأوضاع المضطربة أمر الوالي بتجهيز حملة عسكرية لجمع الضرائب بقوة السلاح، نتج عنها هجرة أعداد كبيرة إلى تونس.
أطماع وأحقاد
ويرى مراقبون أن دوافع التدخل التركي في الأراضي الليبية الذي يمهد له نظام أردوغان لدعم ميليشيات «الوفاق» هي الأطماع التركية في النفط والغاز الليبي، والحفاظ على استثمارات الشركات التركية في ليبيا التي تصل قيمتها إلى ما يقارب 30 مليار دولار، وتسعى أنقرة أيضاً لاغتنام قيمة تعويضات المشروعات المتوقفة والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، ومع تصاعد الغضب الشعبي من تدخلات أردوغان قلص من النشاط التركي وبدا له ألا بديل عن فرض الشركات بالقوة. وتحتل ليبيا المرتبة الخامسة عالمياً من احتياطيات النفط، بمعدل 74 مليار برميل تكفي لتصدير النفط 112 عاماً أخرى، الأمر الذي يدفع أنقرة لمحاولة التدخل في هذا البلد حيث تعاني تركيا شحاً في موارد الطاقة وتستورد 90% من احتياجاتها النفطية وتستهلك 500 ألف برميل يومياً. وتخوف أطراف إقليمية ودولية من تحويل ليبيا إلى ساحة حرب أخرى بالوكالة، بهدف زعزعة الاستقرار في الأراضي الليبية، فضلاً عن سعي أنقرة للاستيلاء على احتياطيات قبرص من الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.
ويرى مراقبون أن المصالح الاقتصادية لتركيا في ليبيا تتمثل في العقود التي وقعتها شركاتها مع ليبيا منذ عهد معمر القذافي، ورغبة تركيا بأن تكون لها حصة في السوق الليبي لإنعاش صادراتها، حيث كان للشركات التركية حضور قوي في ليبيا قبل ثورة 17 فبراير في عام 2011، ونظراً للظروف الأمنية اضطر كثير من الشركات التركية إلى مغادرة ليبيا، إلا أن ملف عودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا يطرح كثيراً للنقاش منذ فترة في اللقاءات الثنائية.
وفي هذا السياق، يقول رئيس نقابة اتحاد المقاولين التركية «ميتات ينيغون» إن ليبيا تعتبر ثالث دولة قام المقاولون الأتراك بعمل مشاريع فيها حيث بلغت قيمة المشاريع 28.9 مليار دولار، ويصل إجمالي قيمة المشاريع غير المكتملة من الشركات التركية 19 مليار دولار، وبلغت المبالغ المستحقة غير المجمعة مليار دولار، والضمانات مبلغ 1.7 مليار دولار، والخسائر الأخرى تبلغ نحو 1.3 مليار دولار.
لا يختلف السلوك العثماني عن سلوك تركيا الحديثة فالحقائق التاريخية تفرض نفسها وتؤكد أهمية ليبيا بالنسبة لتركيا وريثة الدولة العثمانية، الوجود التاريخي للأتراك في ليبيا كان بدوافع سياسية واقتصادية، وبالتالي فإن التاريخ بما فيه من أحداث ووقائع وسياسات يفرض نفسه على صانع القرار السياسي.
جرائم الاحتلال العثماني
في عام 1551م دخل العثمانيون إلى ليبيا واستمر العهد العثماني الأول حتى عام 1711م عندما أسس أحمد باشا القره مانلي نظام حكم واستقل عن الدولة العثمانية، واستمرت الدولة القره مانلية حتى عام 1835، حيث انهارت وعاد العثمانيون إلى ليبيا واستمر العهد العثماني الثاني حتى عام 1911.
وتعد فترة العهد العثماني الثاني مليئة بالأحداث فقد شهدت صراع العثمانيين مع الدول الأوروبية الطامحة في السيطرة على ثروات ليبيا ودول المنطقة.
وبعد استكمال تأسيس الإدارة العثمانية في ليبيا عام 1858 كانت أطماع الأتراك تتجه لبسط السيطرة على إقليم فزان (جنوب ليبيا) وما وراءه من بلاد السودان، وتحسين العلاقات السياسية مع بلاد السودان، وأدرك العثمانيون خلال تواجدهم في طرابلس أن إقليم فزان وما وراءه من بلاد السودان هو مجال حيوي ممكن لتوسيع النفوذ السياسي والاقتصادي للأتراك، في ظل وجود مصر في الشرق بقوتها الحديثة في عهد أسرة محمد علي، وفي الغرب تونس التي كانت تحكمها الأسرة الحسينية وترتبط في الوقت نفسه مع السلطات الليبية بعلاقات راسخة.
وكان طمع العثمانيين في مراكز التجارة الصحراوية في غدامس، وغات، ومرزق، وما وراءها من أسواق بلاد السودان هو ما أدى إلى فرض السيادة العثمانية المباشرة على فزان في 1842 وغدامس في 1843 وغات في 1872 ومن ثم على باقي دواخل الولاية، لتوسيع مناطق النفوذ ومناكفة عدد من الدول الأوروبية التي كانت تتصارع على مناطق النفوذ في عدد من الدول الأفريقية. وسعت الدولة العثمانية إلى بسط نفوذها بشكل كبير في ليبيا للتوسع في الصحراء الأفريقية وكسب مناطق جديدة بعد 1875، واشتد التوسع التركي في الصحراء في عهد متصرف فزان مصطفى فائق باشا الذي حكم بين عامي 1879-1885.
واتخذت الدولة العثمانية سياسة سلبية في أفريقيا، فمع بدايات العقد الثامن من القرن التاسع عشر أخذت المطامع التركية في أفريقيا الوسطى تصطدم بالمصالح الفرنسية، واستخدمت تركيا الأراضي الليبية رأس حربة لها في مشروعها بإرسال الحاميات التركية إلى مناطق تيبستي، والبوركو، والوادي تعزيزاً للوجود العثماني في تلك المناطق، ويبدو من عدة قرائن مختلفة أن الأتراك قد حاولوا في الأعوام العشرة الأخيرة من حكمهم وسيادتهم على ليبيا مضاعفة جهودهم للتوغل في أفريقيا ومنها العمل على احتلال إقليم التبو احتلالاً دائماً ثابتاً في عام 1906م وإرسال بعثة عبدالقادر جامي بك العسكرية والسياسية إلى غات في ذات السنة، وهي البعثة التي عبرت عن الرغبة في بذل نشاط أقوى وأكبر لبسط النفوذ التركي بين طوارق الأزقر إلى الغرب والجنوب من غات.
وكانت القيادات المحلية السنوسية والولاة العثمانيون في طرابلس حريصين على الحصول على الدعم العثماني المركزي لمواصلة سياستهم الأفريقية المحلية، والتوسع في حوض بحيرة تشاد وبلاد النيجر بين نوفمبر 1901 ويناير 1902.
وقد عمل العثمانيون على توطيد حكمهم في ليبيا عن طريق ولاة أتراك تساعدهم فرق من الإنكشارية، مشكلين مساراً بائساً طوال عهد الاحتلال العثماني لليبيا، وشهد القرن الـ18 ظهور أسرة القرمانلي، التي تولت حكم طرابلس لزمن، وكانت ممثل إسطنبول في التنكيل بالليبيين فذاقت البلاد خلال عهدها مرارة الجوع والفقر، وفقدت عشرات الآلاف من شبابها الشجعان.
وأسس أحمد باشا القرمانلي حكماً مستبداً في طرابلس وعُين قائداً للحامية التركية في طرابلس ثم تولى حكم الولاية عام 1711 بأمر من السلطان أحمد الثالث، وعانى الشعب الليبي من ويلات القمع والضرائب الباهظة، وثار عليه عشرات المرات، فقتل الآلاف وأرغم الأحياء على دفع الجبايات المستحقة على الضحايا.
يقول الحقوقي والسياسي الليبي محمد صالح اللافي لـ«الاتحاد» إن الدولة العثمانية ظلت لديها أطماع في ليبيا تجذرت طوال أربع قرون على الأراضي الليبية، موضحاً أنه بدراسة التاريخ الليبي سنجد أن الحركة السنوسية والطريقة المحمدية (لتحرير ليبيا) التي قادها محمد بن علي السنوسي مؤسس الدولة الليبية قد وجدت ضالتها في الجنوب الليبي أو في المناطق البعيدة عن السواحل الليبية وتصدت للعثمانيين الذين سيطروا على الساحل الليبي ومدن مثل درنة وبنغازي، وتصدت لساسات الباب العالي في طرابلس الغرب.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس نهاية القرن الـ18 حالة من الاضطراب السياسي بعد أن تصارع أبناء علي باشا القرمانلي على وراثة الحكم، وبرز ابنه الأصغر يوسف وكان في العشرين من عمره، واشتهر بسوء الخلق وحبه لسفك الدماء، ودخل في صراع مع أخيه «أحمد» فدبر مؤامرة، فقتل شقيقه الأكبر أمام والديه.
وعقب إعلان قتل شقيقه وانتشار الأخبار عن توليه ولاية العهد، تجمع أبناء القبائل الطرابلسية وأعلنوا الثورة وتسلحوا بالبنادق والمسدسات والسيوف والخناجر، واندفعوا في الشوارع بأعداد كبيرة مطالبين بعزله والثأر للقتيل.
مذبحة الجوازي
دبر الوالي العثماني يوسف القرمانلي مذبحة لأفراد قبيلة الجوازي في نهار رمضان على خلفية نزاع مع ولده محمد، عقب هروب الأخير من بطش أبيه لعدة أشهر لدى زعيم الجوازي، ومكر الوالي بمجموعة من كبار القبيلة جاءته تطلب تخفيض الضرائب والإتاوات. وفي تلك المذبحة التي اقترفها الوالي العثماني ذبح الآلاف من أبناء قبيلة الجوازي.
وفى 5 سبتمبر 1817، وصل 45 من شيوخ قبيلة الجوازي إلى قلعة الوالي العثماني في مدينة بنغازي وتحديداً في قلعة قصر الحامية التركية الذي كان مكانه بجوار ميناء بنغازي والذي دمر في الحرب العالمية الثانية، واستقبلهم الوالي العثماني بقناعه الخبيث الذي يخفي خلفه وجهه الدموي، وقدم لهم القهوة بعد خطبة الترحيب والثناء على القبيلة.
وبعد أيام قليلة من المذبحة وصل إلى ميناء بنغازي باقي أفراد القبيلة للمصالحة مع الباشا العثماني في طرابلس، وكانت الخطة أن يصلوا إلى بنغازي ويشاركوا في الاحتفال بتكريم قبيلتهم، ولكن مصير أولئك لم يختلف عن أقاربهم، وقتلت القوات العثمانية ما يقرب من 10 آلاف شخص من قبيلة الجوازي وتمت إبادتهم، ما دفع باقي أبناء القبيلة الذين يعدون بالمئات للهجرة إلى مصر وتركزوا في محافظات الصعيد.
ويؤكد الحقوقي والسياسي الليبي محمد صالح اللافي أن العثمانيين استعمروا المدن الساحلية لسهولة وصول الأمداد العسكري إليهم وعدم سيطرتهم على الداخل بسبب عدم خبرتهم في العمق الليبي من جبال وأودية وصحراء، مشيراً إلى أنه على رغم الإبادة التي قام بها العثمانيون لقبائل «أولاد علي السعادي» وتهجير من نجا منهم مع القبائل الموالية لأولاد علي في القرن السادس عشر، وتطبيق نفس الأسلوب مع قبائل الجوازي عام 1817 وذبح أكثر من 45 شيخاً من الجوازي، إلا أن سكان برقة لم يرضخوا للحكم القرمانلى اللعين. ووصف الأكاديمي الليبي باهر العوكلي تاريخ الدولة العثمانية في ليبيا بأنه أسود وموصوم بالجرائم والمجازر البشعة، متهماً تركيا بقتل 10 آلاف من أبناء قبيلة الجوازي خلال تلك الفترة، وذلك بعد رفض القبيلة دفع الضرائب التي فرضتها الدولة العثمانية خلال تلك الفترة. وأشار العوكلي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أيضاً إلى مذبحة العثمانيين في حي تاجوراء في طرابلس عام 1836 حيث قتل الأتراك بقيادة رائف باشا أكثر من 500 شاب في يوم واحد وذلك بعد اعتراضهم على زيادة الضرائب التركية.
انهيار العثمانيين
توحدت إيطاليا عام 1871 وبدأت السعي لتكوين مستعمرات خارج أوروبا أسوة ببريطانيا وفرنسا وإسبانيا، كانت أحلام القوميين في روما تتمثل في تكوين إمبراطورية بالبحر المتوسط تستعيد أمجاد نظيرتها الرومانية، واستغلوا الانهيار العثماني الشامل في البحث عن نقطة الانطلاق.
فكرت إيطاليا في احتلال ليبيا منذ عام 1881 بعد أن تنازل السلطان عبدالحميد الثاني عن تونس لفرنسا، وبدا أن مصر تقترب من السقوط في قبضة الإنجليز، ولذا بدأت روما سياسة تغلغل اقتصادي عبر «بنك روما» الذي يخدم أهدافها الاستعمارية، بالتزامن مع جهود حكومتها للحصول على اعتراف الدول الأوروبية بحقها في احتلال طرابلس الغرب وبرقة (الشرق الليبي).
وأصبحت ليبيا ساحة لاستثمار رؤوس الأموال وسوقاً لبيع البضائع والصناعات الإيطالية منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، بموجب الاتفاقية الموقعة بين إسطنبول وروما عام 1873، والتي نصت على أن تكون الأخيرة أكثر الدول الأوروبية حظوة في مجال الاستثمار بالولاية العثمانية.
ويقول الكاتب الإيطالي جايتانو سالفيميني في كتابه «لماذا ذهبنا إلى ليبيا؟» الصادر عام 1912: «إن سياسات التغلغل السلمي هي الجهد الذي قامت به حكومة روما لخلق حلقة من النشاطات في طرابلس، لغرض انضمامها إلينا تدريجياً وبصمت، والاستيلاء عليها بصفة بطيئة ودون إطلاق رصاصة واحدة». وتمكن الإيطاليون من الحصول على امتياز لتأسيس فرع البنك في طرابلس الغرب وبرقة عام 1905 بموافقة من إسطنبول، وبدأ نشاطه في ليبيا 15 أبريل 1907، واختير لإدارته رجل الأعمال الإيطالي انريكو برشياني، الذي سبق له الاشتغال بالأعمال المصرفية في مستعمرات شرق أفريقيا.
وقد حاولت إيطاليا حاولت ربط مصالح الدولة العثمانية بالبنك اقتصادياً، بفتح فرع له في إسطنبول، وبتقديم قروض ومنح مالية للخزانة السلطانية، في مقابل امتيازات في ليبيا، خاصة بعد التقارب التركي مع برلين، وانتشار أنباء عن نية السلطنة تسليم طرابلس هدية لغليوم الثاني قيصر ألمانيا. لم يصمت الليبيون أمام مؤامرة تركيا على بلادهم وبيعها إلى المحتل الإيطالي نظير الأموال، على غرار ما حدث مع جيرانهم العرب الذين سلمهم العثمانيون المهزومون إلى المستعمر الأوروبي.
ولفت الحقوقي والسياسي الليبي محمد اللافي إلى أن العثمانيين حاولوا إعادة استعمارهم البغيض بعد التوقيع على اتفاقية لوزان عام 1923، موضحاً أن أصل الأطماع الاستعمارية العثمانية لليبيا موجود وخصوصاً بعد أن أصبحت الدولة الليبية من أكبر الدول المصدرة للبترول والثروات الطبيعية، مضيفاً «ليبيا لن تكون بوابة لعهد عثماني أردوغاني سلاحه الإرهاب وترويع أمن واستقرار العالم والدول العربية».
ثورات الليبيين ضد بطش العثمانيين
لم يقف الشعب الليبي صامتاً أمام تجاوزات العثمانيين ونظم سكان المدن الليبية، ومنهم سكان مدينة مزدة التي كانت تتبع غريان إدارياً تظاهرات حاشدة وأعلنوا في يوليو 1803 امتناعهم عن دفع الضرائب الجائرة للعثمانيين، فأرسل الوالي العثماني أمين الخزانة أحمد أغا الخازندار مع مجموعة من جنود الانكشارية لجبايتها بالقوة. انتهز الأهالي الفرصة للتعبير عن رفضهم لسلطة يوسف باشا وقتلوا مبعوثيه، ثم أغلقوا الطريق المؤدي إلى فزان، بعد أن استولوا على قافلة من 500 جمل محملة بالحبوب والأموال. وفي مدينة غدامس، قاد الشيخ سيف النصر أبناء قبيلته من أولاد سليمان في سرت خلال عامي 1806 و1807 في ثورة تحرير ضد مظالم الباشا العثماني، وخاصة الضرائب على الأفراد والمحاصيل والأغنام، فأرسل يوسف باشا قواته تحت قيادة ابنه محمد، وأسفرت المواجهات عن مقتل الشيخ وأغلب شباب القبيلة. وقرر العثمانيون نهب الثروات بشتى الطرق، ولما كان أغلب سكان إقليم غدامس أثرياء يعملون بالتجارة، أرسل يوسف حملة عسكرية تحت قيادة ولده علي لنهب ما تصل إليه أيديهم، وأعلن الأهالي الطاعة خوفاً على تجارتهم، فلم يرض ابن الوالي إلا بإذلال ونهب ممتلكات الأبرياء، ففرض عليهم غرامة 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى 50 سبيكة ذهبية. كما عين الوالي العثماني حاكماً لغدامس يجمع الضرائب، وسمح له بالاحتفاظ بنسبة 10% منها كإتاوة، وبات من حقه الاستيلاء على تركات الأثرياء، ووفق ما ذكره الرحالة جوردن لينج الذي زار المدينة عام 1825 فإن إحدى التركات التي نهبها تقدر بـ20 ألف دولار أميركي وقتها.
خبراء لـ«الاتحاد»: نشر قوات تركية في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي
حذر خبراء وقيادات عربية من خطورة التدخل العسكري التركي في ليبيا الذي يؤدي إلى إثارة القلاقل ونشر الفوضى والاضطرابات في ليبيا وغيرها من الدول المجاورة لها.
وأكدوا لـ«الاتحاد» أن الرئيس التركي أردوغان يتعمد الإضرار بالأمن القومي العربي، ويصر على إطالة أمد الأزمة الليبية عبر إشعال الصراعات المسلحة، ودعمه للجماعات الإرهابية. وأشاروا إلى أنه يحق لمصر وغيرها من الدول المجاورة لليبيا اتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ أمنها القومي، وتمنع تسلل العناصر الإرهابية إلى أراضيها تحت مظلة الحماية التركية. وأوضحوا أن إرسال قوات تركية إلى ليبيا يمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن، وأبرزها القرار 1970 لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا، وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة اللجنة، الأمر الذي يضع أنقرة تحت طائلة القانون الدولي.
مخطط خبيث
وأوضح السفير عمر الحامدي، سفير ليبيا السابق لدي الجزائر، أن تصديق البرلمان التركي على نشر قوات في ليبيا يخدم مخططات خبيثة يتبناها الرئيس التركي أردوغان لفرض سيطرته وهيمنته على الساحة الليبية عبر دعم الجماعات المسلحة والميليشيات الإرهابية، ورفع قدراتها العسكرية أمام قوات الجيش الوطني الليبي.
وأكد الحامدي أن هناك أهدافاً مشبوهة أخرى وراء التدخل العسكري التركي في ليبيا، أبرزها بسط السيطرة التركية على حقول النفط، الأمر الذي يعول عليه أردوغان لتجاوز الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا.
وحذر الدبلوماسي الليبي، المقيم في القاهرة، من خطورة المغامرة التركية في ليبيا التي تؤدي إلى إثارة القلاقل ونشر الفوضى والاضطرابات في ليبيا وغيرها من دول الجوار العربي.
وأشار إلى أن أردوغان منذ سنوات عديدة ماضية يعمل على تزويد الجماعات الإرهابية في ليبيا بالأسلحة والمعدات العسكرية، ويجلب المرتزقة لقتال قوات الجيش الليبي الوطني، وهو الأمر الذي يجعل الحل السياسي للأزمة الليبية مستحيلاً على الأقل في ظل استمرار التدخلات التركية المشبوهة في الملف الليبي.
استراتيجية عربية
ومن جانبها، قالت فوزية يوسف، السياسية والقيادية الكردية، إن الموافقة على نشر قوات تركية في ليبيا، انتهاك سافر للسيادة الليبية، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء.
وأكدت القيادية الكردية، عبر اتصال هاتفي مع «الاتحاد» من سوريا، أن أردوغان بهذه الخطوة الاستفزازية يتعمد الإضرار بالأمن القومي العربي، ويصر على إطالة أمد الأزمة الليبية عبر إشعال الصراعات والنزاعات المسلحة.
وأشارت يوسف إلى أن سياسات الرئيس التركي باتت تشكل خطراً كبيراً على أمن المنطقة العربية، موضحة أن سعي أردوغان إلى نشر قوات في ليبيا يؤكد أنه يستهين بمقدرات الشعوب العربية، ويصر على الإطاحة بآمال وأحلام هذه الشعوب، ويحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية، وهو حق الحياة الآمنة والمستقرة.
ولفتت إلى أن تركيا تستخدم المرتزقة لزعزعة أمن الدول العربية، وهدفها فرض هيمنتها على هذه الدول، والسيطرة على منابع الطاقة، ومن ثم فإن هناك حاجة ملحة إلى استراتيجية عربية مشتركة للوقوف ضد الخطر والعدوان التركي.
حماية الإرهابيين
بدوره، أكد نواف خليل، المحلل السياسي الكردي، في اتصال هاتفي مع «الاتحاد» من ألمانيا، أن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تأتي في إطار تنسيق وتعاون مشترك بين أردوغان والجماعات الإرهابية المنتشرة في ليبيا.
(الاتحاد)
«العربي الأوروبي»: أردوغان يستخدم قوى الإرهاب
أكد المنتدى العربي - الأوروبي، أن التواجد التركي على الأراضي الليبية هو انتهاك واضح وصريح لكل المواثيق الدولية والأممية، لما سوف يترتب عليه من حدوث عدد كبير من التجاوزات والانتهاكات الحقوقية والإنسانية سيدفع ثمنها المواطن الليبي، جراء احتمالية نشوب حرب تهدد بشكل كبير الأمن والسلم، وتعقد الموقف السياسي والحقوقي في ليبيا.
وأوضح المنتدى، في بيان أمس السبت، لمناقشة تداعيات الغزو التركي لليبيا، أن هذا التدخل الهدف منه هو إحداث حالة من الفراغ الأمني لتهديد دول الجوار الليبي، والتي لها خلافات من النظام التركي، مشيراً إلى أن النظام التركي أصبح لا يستحيي من استخدام الجماعات الإرهابية لتحقيق مصالحه وعلى رأسها «داعش».
وشدد المنتدى على أن أردوغان يسعى لإعادة تمركز قوات «داعش» التي استخدمها في شمال سوريا لاستخدامها مرة أخرى في ليبيا، وهي حرب بالوكالة تعيد إحياء دور الجماعات الإرهابية في دول شمال إفريقيا، بعدما استطاع المجتمع الدولي القضاء عليها في سوريا والعراق.
الجيش الليبي يعلن التعبئة لردع الطامعين الأجانب
أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الاستنفار والتعبئة العامة لصدّ أيّ تدخّل عسكري تركي في بلاده. وقال في كلمة توجه بها إلى الليبيين «نعلن المواجهة وقبول التحدّي ورصّ الصفوف ونبذ خلافاتنا فيما بيننا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، وعلى كلّ ليبي حرّ حمل السلاح، رجالاً ونساء، عسكريين ومدنيين، لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا». وأضاف أنّ «العدوّ يحشد قواته اليوم لغزو ليبيا واستعباد شعبنا من جديد، وقد وجد من الخونة من يوقّع معه اتفاقية الخنوع والذلّ والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي لاستباحة أرضنا وسمائنا». وقال قائد الجيش الليبي إن تحرير طرابلس لم يعد محل شك لدى الليبيين والعالم، مؤكدا أن المعركة في طرابلس تشرف على نهايتها.
واعتبر حفتر أنّ المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة، بل يشتدّ سعيرها حرباً ضروساً في مواجهة مستعمر غاشم يرى في ليبيا إرثاً تاريخياً ويحلم باستعادة امبراطورية بناها أجداده بطوب الفقر والجهل والتخلّف والغطرسة وقهر أمّة العرب ونهب ثرواتها.
ميدانياً، أغارت مقاتلات سلاح الجو، التابعة للجيش الليبي بشكل مُكثف على عدد من المواقع للمجموعات المسلحة في كافة محاور العاصمة. وقالت شعبة الإعلام الحربي،التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان إن الغارات الجوية شملت استهداف مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر والآليات، وحافلة نقل كانت تقّل عدداً من المرتزقة حاملي الجنسية السورية، من قاعدة معيتيقة العسكرية إلى مواقع أخرى.
وأعلن مركز الإعلام بغرفة عمليات الغربية، أن وحدات الجيش تقدمت في محور الكريمية، تزامنا مع تحركات باقي الوحدات في محاور القتال في طرابلس. وفي وقت سابق استهدفت وحدات الجيش الوطني، مجموعات مسلحة تابعة للوفاق، وهم في طريقهم إلى معسكر الإمداد في طريق السواني. وأعلنت شعبة الإعلام الحربي أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة تركية مُسيّرة في سماء جنوبي العاصمة، مؤكدةً أنه تم إسقاطها، والطائرة هي الثالثة التي يسقطها الجيش الليبي خلال الساعات الماضية.
مفتي مصر: المواجهة الفكرية ضرورة ضد التطرف
شدد مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، على أهمية المواجهة الفكرية، في الحرب ضد قوى التطرف والإرهاب، مشيراً إلى ضرورة أن تدخل المؤسسات المعنية، هذه المواجهة الجادة، برؤية عميقة، ودراسات دقيقة بطريقة علمية، لا تخلو من ردود منهجية، تتجاوز مرحلة الشجب والخطابة، إلى مرحلة الرصد والتحليل، ومتابعة تطور هذه الأفكار المتشددة، من جذورها التاريخية والاجتماعية، حتى وصلت إلى هذا الحد من الشراسة والعنف.
واعتبر مفتي مصر، «أن هذه المواجهة الفكرية الجادة، سوف تقضي على ظاهرة التطرف والإرهاب من جذورها، وتدعم جهود الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، في كافة دول المنطقة العربية، مشيراً إلى أن هذه المواجهة سوف توفر علينا الكثير من الخسائر في الدماء والأرواح، التي تزهق في المواجهات الأمنية أو في العمليات الإرهابية، إضافة إلى ما سوف تؤدي إليه من دفع عجلة التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي يعود بالرخاء على الشعوب والأفراد».
وكان الدكتور علام يتحدث، أمس، في مؤتمر «الشباب واستخدام التكنولوجيا في مكافحة الإرهاب والتطرف» الذي تنظمه وزارة الشباب تحت رعاية جامعة الدول العربية، عندما أكد أن الأفكار الدينية المغلوطة، تعد من أهم الأخطار التي نواجهها على المستويين المحلي والدولي، مشيرا إلى أن التطرف الديني في العادة لا يقف عند حد الفكر المتشدد المنطوي على نفسه، القابع في زاويته، بل سرعان ما يتطور إلى مرحلة فرض الرأي ثم محاولة تطويع المجتمع بأسره قسراً لهذا الفكر، ولا سبيل له إلا العنف والإرهاب وسفك الدماء.
وقال مفتي مصر إن استعمال الجماعات المتطرفة والإرهابية، لكافة وسائل التكنولوجيا الحديثة من تصوير وعرض وغزو، لوسائل التواصل الاجتماعي لبث فكرهم المتطرف، وجذب المزيد من الشباب المتحمس لدفعهم إلى أتون الحروب والعمليات الانتحارية، جعل التطرف والإرهاب يتحول من ظاهرة فردية عشوائية، إلى ظاهرة جماعية منظمة، تدخل في تحالفات دولية لا تراعي البعد الأخلاقي ولا الإنساني فضلاً عن الديني.
(الخليج)
استطلاع «البيان» : التدخّل في ليبيا يؤجج الصراع ويورّط تركيا
أظهرت نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي، أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني، وحسابيها على موقعي «فيسبوك» و«تويتر»، تقارباً بين من يرون في التدخّل التركي في ليبيا إذكاء للصراع ومن يعدّون أنّ التدخّل توريط لأنقرة، مع ميل كفة التصويت للخيار الثاني.
وصوّت 51 في المئة من المستطلعين في موقع «البيان»، لصالح أنّ تدخّل أنقرة في الشأن الليبي إذكاء للصراع المحتدم، فيما رأى 49 في المئة أنّ تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا توريط لأنقرة.
وذهب 61 في المئة من المستطلعين عبر «فيسبوك»، إلى أنّ التدخّل في الشأن الليبي يورّط تركيا، مقابل 39 في المئة أشاروا إلى أنّ تدخّل أنقرة يمثّل إذكاء للصراع. وفيما شدّد 60 في المئة أنّ تدخّل أنقرة في الشأن الليبي يورّط تركيا، مضى 40 في المئة إلى أنّ أنقرة تذكي الصراع في ليبيا.
تعميق صراع
وأكّد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أنّ التدخل التركي المباشر من شأنه جر ليبيا ودول حوض البحر المتوسط إلى مشكلات عديدة، معتبراً أنّ آثار هذا التدخل لن تنعكس على ليبيا فقط في إذكاء جذوة الصراعات الداخلية، بل تؤثّر كذلك في دول الجوار وتدفع باتجاه توترات، ما لم يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته.
وأفاد المريمي في تصريحات لـ«البيان»، بأنّ التدخل التركي يعمّق الحرب في ليبيا وينذر بتفاقم الأوضاع الداخلية، ما من شأنه إطالة أمد الحرب ونسف جهود السلام، مطالباً باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في مواجهة ذلك التدخل التركي في الشأن الليبي الداخلي.
أزمات كبرى
إلى ذلك، شدّد مقرّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، أنّ التدخل التركي في ليبيا ينسف جهود السلام، ويذكي جذوة الحرب في ليبيا، موضحاً أن من شأن هذا التدخل الإسهام في تكرار السيناريو السوري في ليبيا، بما ينذر بأزمات عسكرية وسياسية وإنسانية كبرى.
وقال حمزة لـ«البيان»، إن تداعيات التدخّل التركي كارثية وشديدة الخطورة على الأوضاع في ليبيا ودول الجوار، فضلاً عن دفعه باتجاه تعميق الأزمة، لافتاً إلى أن أنقرة تبحث من وراء تدخلها لتأمين مصالحها الاستراتيجية في ليبيا والبحر الأبيض المتوسط، وأنّ المبررات التي تحاول بها تبرير أو تجميل هذا التدخل هي مبررات واهية وغير حقيقية.
وأوضح حمزة، أنّ التدخّل التركي يضع ليبيا أمام مرحلة مفصلية شديدة الخطورة على أمنها واستقرارها.
تعقيد
كما شدّد المحلل السياسي، كمال زكارنة، أنّ موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا ستزيد من تعقيد الصراع وتؤدي لإشعاله واتساع مساحته. وأضاف: إرسال القوات التركية سيشعل فتيل الأزمة وسيزيد من الاقتتال الداخلي، فضلاً عن أنّ هذا التدخل يعد مصدراً لتهديد الأمن القومي والوطني للدول الإقليمية.
على صعيد متصل، أشار الخبير الاستراتيجي، د. بشير الدعجة، إلى أنّ إرسال القوات التركية لا يمكن وصفه سوى بالاحتلال، موضحاً أنّ هذه القوات أرسلت لأهداف معلنة وأخرى كثيرة غير معلنة وأهمها السيطرة على الساحل الليبي الذي يعد منطقة حيوية، من خلال وضع تركيا يديها على التجارة البحرية القادمة من الشرق الأوسط وشرقي آسيا إلى أوروبا والعكس، فضلاً عن استنزاف مواقع النفط والغاز.
وأردف: «الوجود التركي مرفوض من قبل الشعب الليبي باعتباره ينهب الثروات، ولا مبرر لوجوده وتدخله الذي سيؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي ويعطّل من التوصل للحل السياسي، وتركيا تحاول إثبات نفسها كلاعب إقليمي في المنطقة من خلال تعديها على الشرعية الدولية».
(البيان)
معارضون وسياسون أتراك: إرسال قوات تركية إلى ليبيا المسمار الأخير فى نعش أردوغان.
أجمع مجموعة من السياسيين والمحللين والمعارضين الأتراك على أن قرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا يعني بداية النهاية للديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان، مؤكدين فى الوقت ذاته على أنه سيحاكم أمام المحاكم التركية والدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا وليبيا، بالإضافة إلى دعمه للمنظمات الإرهابية المتطرفة فى الشرق الأوسط.
وقال المحلل السياسى والمعارض التركى محمد عبيد الله، أن أردوغان يريد أن يزيد من قمعه ضد الأتراك ووسيلته الوحيدة هو أن جيشه يواجه حرباً فى ليبيا، لأنه لو سقط حكمه فى تركيا سيجد نفسه أمام المحاكم سواء دولية أو محلية يحاكم بجرائم كبيرة جداً لا تسقط بالتقادم، لافتا إلى أن هناك قمع كبير يمارس الأن فى تركيا ،لكن فى حالة تتفاقم تكلفة التدخل التركى فى ليبيا فإن الشعب سيثور خاصة إذا سقط جنود قتلى على الأراضى الليبية.
ومن جانبه، قال المحلل السياسى التركى المعارض "جودت كامل"، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مُصر على إرسال قواته إلى ليبيا على الرغم من ردود الأفعال الرافضة، من جميع الدول المحايدة، إذ إنه يستغل علاقاته بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين والامريكى دونالد ترامب ظنا منه أنهما إذا رضيا عنه فلا سخط عليه وهذا خطأ كبير، جداً لأن العلاقات الدولية تسرى بالاتفاقيات الدولية وهناك المؤسسات الدولية تنظم علاقات الدول مع بعضها، أهمها الأمم المتحدة.
وأضاف جودت فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه إذا دخلت القوات التركية إلى ليبيا قد يحاكم أردوغان فى المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب لأن التدخل التركى فى غير أراضيها يعنى قتل مدنيين ليبيين، وسيسبب مجزرة ضد الإنسانية.
ولفت جودت الذى يعد من أبرز الكتاب الذين يعارضون أردوغان ، إلى أنه على الديكتاتور العثمانى أن ينشغل بمشاكل تركيا، وهناك المشاكل الضخمة تنتظر الحل مثل الأزمة الاقتصادية، المشاكل التعليمية والصحية والمشكلة الكردية والعلوية، أردوغان لو يحاول أن يحل مشكلة من هذه المشاكل لانشغل عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول، متوقعا: أن يفرض الرئيس التركى ضرائب جديدة لتفادى الخسائر التى سيتكبدها جراء التدخل العسكرى فى ليبيا على غرار سوريا ، وربما تشمل أسعار المحروقات وهو ما سيؤدى إلى انهيار جديد للاقتصاد وتراجع سعر الليرة وزيادة التضخم ، وارتفاع اسعار السلع الاساسية كالخضروات والفاكهة والزيت والسكر وغيرها من السلع .
ومن جانبه قال تورغوت أوغلوا أنه يعتقد أن أردوغان الذى بات شخصًا يثير الكراهية لدى الجميع سيجد نفسه أمام المحاكم الدولية فى اللحظة التى سيتعثر فيها بسبب الظلم الذى يمارسه على الشعب فى تركيا وعلاقاته بالجماعات المتشددة فى الساحة الدولية.
وتابع فى تصريح لـ" اليوم السابع" لهذا السبب، يذهب أردوغان إلى أبعد في كل من سوريا وليبيا بدلاً من التراجع. ولأنه لم يعد يكتب قصص النجاح في أي مجال منذ فترة طويلة، فإن القومية باتت ورقته الوحيدة الرابحة فقط.
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كلتشدار أوغلو، دعا الأمم المتحدة، لإرسال قوات السلام التابعة لها إلى ليبيا، على وجه السرعة، من أجل إنهاء الحرب في المنطقة، لمواجهة محاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التدخل العسكرى فى ليبيا وإرسال جنود أتراك إلى طرابلس لمساعدة المليشيات الإرهابية التابعة لفايز السراج بالعاصمة الليبية.
(اليوم السابع)