تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 11 يناير 2020.
الجيش الليبي يحاصر أبو قرين ويتقدم نحو مصراتة
واصلت قوات الجيش الوطني الليبي تقدمها نحو بلدة أبو قرين شرق مدينة مصراتة وملاحقة مليشيات مسلحة تتبع حكومة الوفاق، وذلك بعد سيطرة القوات المسلحة الليبية على مدينة سرت بالكامل منذ أيام. وتحاصر قوات الجيش الليبي، بلدة أبو قرين التي تبعد نحو 100 كيلومتر شرقي مدينة مصراتة، وتلاحق مسلحي الوفاق الهاربين باتجاه كوبري السدادة، فضلاً عن إجراء تمشيط أمني كامل لمصراتة لضبط أي عناصر إرهابية تختبئ وسط السكان.
إلى ذلك، قالت انتصار العبيدي المسؤول الإعلامي في غرفة عمليات سرت الكبرى، إن مدينة سرت كانت العاصمة السياسية للبلاد وعانت الويلات منذ اندلاع أحداث 17 فبراير 2011، مشيرة إلى الموقع الاستراتيجي للمدينة التي تقع في منتصف ليبيا وتربط الشرق بالغرب.
وأكدت انتصار العبيدي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الميليشيات المسلحة بمصراتة تعتبر مدينة سرت خط الدفاع الأول عن مدينتهم.
وعن الأوضاع العسكرية في سرت، لفتت المسؤولة الإعلامية بغرفة عمليات سرت الكبرى إلى تمركز قوات الجيش الليبي على تخوم بلدة أبو قرين، مؤكدة صد قوات الجيش الليبي لهجوم الميليشيات من عدة محاور في محاولة فاشلة منهم للتقدم إلا أن وحدات الجيش تمكنت من دحرهم وغنم عدة آليات مسلحة منهم.
ووجهت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، خطاباً رسمياً إلى مصلحة موانئ النقل البحري لحظر السفن بميناءي مصراتة والخمس واعتبارهما منطقة عمليات عسكرية نظراً لرفع الحالة القصوى والنفير العام.
وأكدت هيئة الأركان البحرية التابعة للجيش الليبي، أنها أخطرت مصلحة النقل البحري، بالعمل على الإعلان دولياً عن منع السفن المبحرة إلى ميناء مصراتة وميناء الخمس وإلا سوف تصبح هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الليبية.
وطالبت هيئة الأركان البحرية باتخاذ الإجراءات الفورية بالتعميم على كافة الوكالات والشركات والتوكيلات الملاحية بعدم إرسال السفن التجارية إلى ميناءي مصراتة والخمس التجاريين لاعتبارهما منطقة عمليات عسكرية، وسيتم اعتبار أي سفينة تبحر في الموانئ سالفة الذكر أهدافاً عسكرية مشروعة. وفي طرابلس، تتسارع وتيرة العمليات العسكرية ميدانياً في محاور القتال بطرابلس، وتمكنت قوات الجيش الليبي من إحراز تقدمات جديدة بالسيطرة على عدة مواقع جديدة في عين زارة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الوفاق استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، إن الوحدات العسكرية تتقدم في محور بوسليم وتسيطر على مواقع جديدة، وتمكنت من أسر عدد من مسلحي حكومة الوفاق في المحور العسكري.
كانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أعلنت مساء الخميس، ترحيبها بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استقرار ليبيا، مؤكدة بالوقت ذاته استمرارها في محاربة المجموعات الإرهابية.
وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان تلاه الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، أن التجارب السابقة أثبتت أنه لا سبيل لقيام الدولة المدنية إلا بالقضاء على المجموعات الإرهابية التي استولت على العاصمة وتتلقى دعماً من دول وحكومات تزودهم بمعدات عسكرية وذخائر وطائرات مسيرة هجومية.
وأشار البيان إلى أن الدول والحكومات الداعمة للمجموعات الإرهابية في طرابلس تقوم بنقل أعداد كبيرة من الإرهابيين من جميع أنحاء العالم للقتال ضد القوات المسلحة والشعب الليبي.
وأوضحت قيادة الجيش الليبي أن حل الميليشيات ونزع أسلحتها بات مطلباً وطنياً ودولياً بما يقود لتنفيذ ترتيبات أمنية جديدة في طرابلس تنتج مشهداً أمنياً يمكن معه الحديث عن عملية سياسية فاعلة تؤدي إلى تشكيل حكومة تمتلك القدرة على إنفاذ قراراتها في كامل مناطق ليبيا.
برلماني ليبي لـ «الاتحاد»: حكومة السراج غير مخولة بالتوقيع على اتفاقيات
أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب أن البرلمان الليبي صوت الأسبوع الماضي على القرار الذي تم التصويت عليه المشروط بحذف المادة الثامنة والذي بموجبه ادعى السراج أنه منح الثقة من قبل البرلمان الليبي وبعد التصويت المشار إليها تعتبر حكومة فايز السراج التي لم تمنح الثقة من مجلس النواب الليبي.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن حكومة السراج غير مخولة بالتوقيع على أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية، مشيراً إلى أن البرلمان الليبي المنتخب من قبل الشعب هو الوحيد المخول بالمصادقة على أي اتفاقية تقدم من قبل الحكومة الليبية، وبالتالي لا يحق قانوناً للسراج التوقيع على أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية تعاون مع أي جهة ويعتبر أي توقيع هو والعدم سواء.
وكان مسؤول تركي قال، إن أنقرة تعتزم التوقيع بحلول فبراير على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نُفذت في ليبيا قبل أحداث 2011، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في البلد الذي يعاني تحت وطأة صراع.
ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بمعمر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حالياً.
وقال مظفر أكسوي، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي في تصريحات صحفية، إن تركيا وحكومة الوفاق قريبان من توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن. وقال، إن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.
(الاتحاد)
«نعوش طائرة» لتركيا.. ثمرة تَدَخُّل أردوغان في ليبيا
أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، أمس الجمعة، أن القوات المسلحة تتقدم إلى محمية الهيشة شرقي مصراتة، وسط تزايد الخسائر البشرية في صفوف ميليشيات الوفاق والقوات التركية التي تساندها، وفي خطوة تهدف لقطع الطريق أمام خطوط إمداد القوات التركية إلى طرابلس أعلن الجيش ميناءي مصراتة والخمس مناطق عسكرية مغلقة.
وقال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن القوات المسلحة قتلت 7 مرتزقة من جنسيات إفريقية مختلفة بالقرب من مدينة مصراتة غربي ليبيا، وأوضح أن الجيش أعد كميناً للميليشيات الإرهابية في منطقة بوقرين على حدود مصراتة، أسفر عن مقتل 7 أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة (لم يسمها)، وأسْر عدد آخر، بالإضافة للسيطرة على عدد كبير من الآليات والذخائر. وأكد المحجوب أن وحدات الجيش الليبي ما زالت تسيطر على مواقعها وتتقدم صوب مصراتة.
وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أن مقاتلات السلاح الجوي شنت أكثر من 6 غاراتٍ جوية على عدد من المواقع والتمركزات لمجموعات الحشد الميليشياوي بالكلية الجوية بمصراتة. وتابعت الشعبة أن الجيش الليبي مُستمر في استهداف العدو جواً وبراً، مؤكدة بسط سيطرة الجيش الليبي على تمركزاتٍ جديدة في كل المحاور، بدءاً من محاور العاصمة، مروراً بمحاور غرب مدينة سرت حتى تخوم مدينة مصراتة.
وبالتزامن، أكدت مصادر متطابقة، مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة ستة آخرين، لتكون أول الخسائر التركية في العملية العسكرية في ليبيا التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أواخر العام الماضي، وفق ما نقل موقع أحوال تركية أمس الجمعة. وأكد الموقع نقلاً عن مصادر أن جثث الجنود الأتراك وصلت إلى مطار مصراتة شرق طرابلس، وأن طائرة تركية خاصة نقلتها إلى تركيا.
وكشفت تغريدة على حساب «تويتر» في حساب الثورة الليبية بالإنجليزية وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت، غربي طرابلس، في وقت تستمر قوات الجيش الليبي في تضييق الخناق على الميليشيات في العاصمة طرابلس.
وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة» أن قوات الجيش الليبي كبدت قوات حكومة «الوفاق» مزيداً من الخسائر، مشيراً إلى أنها تتقدم إلى محمية الهيشة شرقي مصراتة. وكان مدير المكتب الإعلامي لقوات الصاعقة الليبية، رياض الشهيبي، التابع للجيش الوطني، أعلن أن القوات الخاصة الصاعقة تتقدم في عدة مواقع في اتجاه مدينة مصراتة، بعد سيطرتها على منطقة الوشكة، مشيراً إلى أن مضادات الدروع قد استهدفت 3 آليات لقوات حكومة الوفاق غرب سرت.
وقال الشهيبي، في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك»، إن «القوات الخاصة تتقدم وتسيطر على عدة أماكن بعد منطقة الوشكة، ودكت الميليشيات الموالية للغزو التركي بمحيط منطقة بوقرين بهجوم موسع شنته القوات المسلحة وتحاصرهم هناك». وأضاف المركز أن رئيس أركان القوات البحرية وجه مصلحة الموانئ والنقل البحري بمنع السفن المبحرة إلى ميناءي مصراتة والخمس، محذراً من أنها تصبح هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة، نظراً لرفع الحالة القصوى وحالة النفير العام.
وكان الجيش الليبي أحكم السيطرة مطلع الأسبوع على مدينة سرت الساحلية (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التي كانت تحت نفوذ «قوة حماية وتأمين سرت» التابعة لقوات الوفاق، بعد عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، وضعت الجيش وجهاً لوجه مع مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري والسياسي وحتى الاقتصادي في الغرب الليبي.
إلى ذلك، رفض الجيش الخميس، المبادرة الروسية الداعية إلى وقف إطلاق النار بداية من يوم الأحد المقبل، وأعلن مواصلة عملياته العسكرية حتى تحرير العاصمة طرابلس ممن وصفهم ب«الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلّحة»، في إشارة إلى القوات التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق الليبية في طرابلس.. وشدد المتحدث الرسمي للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري على أن قوات الجيش الليبي، «ستستمر في حربها على المجموعات الإرهابية المصنّفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أنه «لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلاّ بالقضاء التام عليها».
أنقرة تريد تعويضات من طرابلس بـ 2.7 مليـار دولار مـن عهـد القذافــي
قال مسؤول إن تركيا تنوي توقيع اتفاق تعويض مبدئي للحصول على 2.7 مليار دولار، بحلول فبراير/شباط المقبل، عن أعمال نفذت في ليبيا قبل حرب 2011، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في ليبيا. ونشطت الشركات التركية طويلاً في ليبيا، لكن مشاريعها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بمعمر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك الآن.
ومن العقبات الكبرى أمام إعادة إنعاش الاستثمار الضبابية التي ترافق الديون التي لم تُسدد بعد. وقال مظفر أكسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي، إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم. وقال أكسوي لرويترز في مقابلة: «انتهى العمل على مذكرة التفاهم حول العقود القديمة. ستُحل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد، والأضرار، وخطاب الضمان».
وقال إن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار، إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، إضافة إلى ديون غير مسددة ب 1.2 مليار دولار.
برلماني مصري: أردوغان يرغب في تحويل ليبيا إلى قاعدة بديلة لـ«الإخوان»
حذر برلماني مصري أمس، من تحول الأراضي الليبية إلى قاعدة جديدة لجماعة «الإخوان»، في ظل الدعم التركي غير المحدود للجماعة، مشيراً إلى أن تنظيم «الإخوان» يعد الجماعة الأم للعديد من التنظيمات الإرهابية التي ظهرت خلال العقود الماضية، وفي مقدمتها تنظيما القاعدة و«داعش».
وقال النائب محمد إسماعيل، إن المخطط الحقيقي للنظام التركي بقيادة أردوغان، هو إعادة تنصيب جماعة «الإخوان» الإرهابية في ليبيا، بعد هزيمة مشروعها التخريبي في كافة البلدان العربية، مشيراً إلى أنه لا يمكن التغاضي عن جرائم الجماعة الإرهابية في كافة البلدان العربية، ومساندتها الصريحة لجماعات العنف والإرهاب.
ولفت إسماعيل إلى خلفيات أردوغان السياسية، مشيراً إلى أن كافة قادة «الإخوان» والقاعدة و«داعش»، يتدفقون على ليبيا الآن، لتعزيز مشروع أردوغان في غزو الأراضي الليبية.
(الخليج)
الميليشيات تحوّل مصراتة إلى سجن كبير تحت يافطة الطوارئ
تكاد مصراتة أن تتحول إلى سجن كبير في ظل حالة الرعب التي تواجهها ميليشياتها المسلحة مع تقدم الجيش الوطني الوطني إلى الحدود الإدارية للمحافظة التي تعتبر المدينة عاصمة لها.
حيث تم فرض حالة الطواريء، وأعلن عن حظر التجوال خلال النصف الثاني من الليل، وأغلقت المؤسسات التعليمية، وتكثفت الدوريات مع ارتفاع لعدد البوابات الأمنية، وخصصت وسائل الإعلام المحلية كل مساحاتها للتعبئة العامّة وتحريض الشباب على الالتحاق بمراكز التدريب على حمل السلاح، ولم يعد هناك حديث إلا عن معركة الحسم.
وأصبحت مصراتة، المركز الرئيس للميليشيات وقوى الإسلام السياسي في غرب ليبيا، محاصرة من ناحيتي الشرق والجنوب، وخاصة بعد تحرير مدينة سرت الأحد الماضي، كما باتت في مرمى نار القوات المسلحة الليبية، وتحت قصف سلاح الجو، الذي نفذ أول أمس الخميس ست غارات متتالية على مواقع تمركز الميليشيات في المدينة.
بينما أعلنت إحدى كتائبها الكبرى وهي الكتيبة 604 مشاة انشقاقها عن حكومة فائز السراج وانضمامها إلى قوات القيادة العامة، وهو مازاد من حدة الغليان في مصراتة، ورفع مستويات السجال بين أمراء الحرب والقيادات الإخوانية المتمسكة بشعارات القتال حتى آخر قطرة دم، والفعاليات الاجتماعية ووجهاء وأعيان القبائل الداعين إلى فتح باب الحوار.
سجن كبير
وقالت مصادر من داخل المدينة لـ«البيان» إن أغلب السكان المحليين يؤيدون الجيش الوطني، لكن الميليشيات تفرض حصاراً على الجميع، وتلاحق كل من تشك في ولائهم، وتقوم بعمليات تفتيش للمنازل والمحالّ التجارية والهواتف النقالة والحواسيب، وشكلت فرقاً خاصة للرصد والجوسسة يديرها مكتب تابع للمجلس العسكري ويشرف عليه قياديون من جماعة الإخوان.
وأوضحت المصادر أن إعلان الطواريء في المدينة تم لإطلاق أيدي الميليشيات للتصدي بالنار والحديد لأي حراك شعبي مؤيد للدولة الليبية.
الجيش الليبي يضيّق الخناق على مصراتة ويتقدم في طرابلس
حقق الجيش الوطني الليبي تقدماً جديداً بالسيطرة الكاملة على منطقة الوشكة الواقعة 100 كلم شرقي مصراتة، ولاحقت قواته فلول ميليشيات حكومة فائز السراج نحو كوبري السدادة.
كما اتجهت قوات الجيش الليبي بعد ذلك نحو محمية الهيشة الطبيعية وسيطرت عليها، مكبدة ميليشيات الوفاق المزيد من الخسائر، بينما علمت «البيان» أن تعزيزات عسكرية جديدة وصلت إلى مدينتي سرت وبني وليد للانطلاق نحو بقية المناطق المتاخمة لمدينة مصراتة.
وقالت مصادر ميدانية لـ«البيان» إن قوات الجيش الوطني الليبي تتقدم في عدة مواقع في اتجاه مدينة مصراتة بعد سيطرتها على منطقة الوشكة والهيشة،.
مشيرة إلى أن مضادات الدروع قد استهدفت 3 آليات لميليشيات فايز السراج غربي سرت، فيما فرت فلول الميليشيات من أمام تقدم الجيش، في اتجاه التجمعات السكانية للتخفي بين السكان المحليين.
وأضافت أن السيطرة على منطقة الهيشة يعتبر نصراً استراتيجياً مهماً باعتباره يزيد من تضييق الطوق على مدينة مصراتة وخاصة من جهتي الشرق والجنوب وفي العاصمة طرابلس، وصلت المواجهات إلى داخل حي بوسليم، أكبر أحيائها الشعبية، وخاض الجيش معارك وصفها شهود عيان بأنها الأشرس من نوعها منذ إطلاق عملية طوفان الكرامة في الرابع من ابريل 2019 .
وكانت القوات المسلحة الليبية قد توغلت في حي صلاح ومنطقة مشروع الهضبة، وبسطت نفوذها على تمركزات جديدة في مختلف المحاور، وخاصة في جزيرة الفحم وجزيرة العمال بمشروع الهضبة الراقع في جنوب طرابلس ويشير الخبراء العسكريون إلى أن الجيش في حال سيطرته على حي بوسليم،بعد المعارك الدائرة حاليا، سيصل مباشرة إلى وسط العاصمة.
وعلمت «البيان» أنه،وبعد الاستكمال من تجهيز «غرفة شباب مناطق طرابلس وضواحيها» تم الانتهاء من تجهيز «قوة الحسم الأمني طرابلس الكبرى»، التابعة للقيادة العامة والتي تنتظر تلقيها الأوامر لبدء مهام هذه القوة من «المكان المعلوم»، دون الكشف عن طبيعته.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة رفضت وقف القتال في 12 يناير الحالي كما طالب الجانبان الروسي والتركي.
ورغم أنها رحبت بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تسعى لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا، إلا أنها أكدت في بيان لها تلاه الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، على استمرار جهود القوات المسلحة في حربها ضد المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن الدولي، والتي تسيطر على العاصمة طرابلس وتتلقى دعماً عسكرياً من بعض الدول والحكومات.
(البيان)
ليبيون يطالبون بوتين وإردوغان بسحب عناصر «فاغنر» و«فيلق الشام»
تفاعلت غالبية الأطراف السياسية في ليبيا مع الدعوة الروسية - التركية لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، بدءاً من صباح غد (الأحد)، وسط مطالبات للرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان بـ«الكف عن الدفع بمقاتلين إلى ليبيا».
وتفاعلت الأطراف السياسية في (شرق وغرب) ليبيا، مع الدعوة لوقف الحرب، كل حسب انتماءاته السياسية. فمن يوالي السراج اتهم «الجيش الوطني» بالاستعانة بعناصر من شركة «فاغنر» الروسية، ومن يدافع عن الجيش تساءل «كيف لإردوغان الذي اعترف بإرسال قوات لمساندة الميلشيات المسلحة أن يدعو لهدنة؟». وقال السياسي والكاتب الليبي عمر الحمدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تبني الرئيس التركي لمبادرة وقف الحرب يتطلب جلوس حكومة الوفاق، ومن يواليها على طاولة المفاوضات». ورد على التقارير التي تتحدث عن دفع الرئيس التركي بمقاتلين بالقول: «إردوغان لديه مصالح وأطماع كبرى في ليبيا يسعى لتحقيقها، وفي الوقت ذاته يستهدف إرضاء أميركا، ولا يمكنه الإقدام على خطوة تغضبها».
من جهته، استغرب عارف النايض، السفير الليبي السابق لدى دولة الإمارات، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، من الموقف التركي، وقال في تصريح لوكالة «سبوتنك» الروسية، تداولته وسائل إعلام محلية: «ينبغي على إردوغان احترام الإرادة الليبية الحرة، والكف عن الدفع بالجنود والمسلحين، ومد حكومة الوفاق بشحنات الأسلحة والذخيرة، التي تقتل الليبيين»، ورأى أن الدعوة لوقف إطلاق النار «تبقي الأسلحة في أيدي الميليشيات».
وسبق لرامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، القول إن أنقرة دفعت 260 مقاتلاً، بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لها للقتال إلى جانب صفوف قوات «الوفاق». وأضاف في بيان أن «المقاتلين جميعاً من فصيل فيلق الشام، وغالبيتهم من مهجري مدينة حمص. كما يجري التجهيز لنقل 300 مقاتل من الفصيل نفسه بعد أيام عدة إلى ليبيا».
وقرأ عضو مجلس النواب محمد بشير الموقف التركي، الذي وصف بـ«البراغماتي» أن إردوغان «يلعب بكل الأسلحة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هو يشعر بعدم قدرته على تنفيذ ما وعد به حكومة (الوفاق) بمدها بقوات من جيشه، ولذا أصبح في موقف حرج أمام السراج والعالم، فلجأ إلى طلب الهدنة ليكسب جزءاً ولو بسيطاً لحفظ ماء الوجه».
في المقابل، استنكرت أطراف موالية لقوات «الوفاق» الموقف الروسي، الذي وصف هو الآخر بـ«المتناقض»، وذلك على خلفية تقارير تبثها عمليات «بركان الغضب»، الموالية للسراج بوجود مقاتلين مرتزقة من شركة «فاغنر» الروسية، يقاتلون في صفوف «الجيش الوطني»، وهو الأمر الذي نفاه الجانب الروسي، والمتحدث باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري بقوله: «نحن جيش نظامي لا نلجأ لمثل هذه الإجراءات».
وفي تعليقه على هذه الاتهامات، قال النائب بشير: «هي مجرد أبواق تتظاهر بالشجاعة والتحدي، لكن في أعماق قلبها تتمنى أن تتوقف الحرب».
وفي وقت سابق، أعلنت قوات «الوفاق» أنها قتلت عناصر من شركة «فاغنر» بقصف جوي في منطقة قصير غشير، وأنها عثرت على أوراقهم وهويات ومتعلقات تشير إلى أنهم كانوا يقاتلون كمرتزقة في صفوف «الجيش الوطني». ودافع سياسي ليبي موالٍ لحكومة «الوفاق» عما سماه «الدفاع عن النفس». وقال لـ«الشرق الأوسط»، رافضاً ذكر اسمه، نظراً لوجوده في مناطق يسيطر عليها «الجيش الوطني» حالياً: «البعض يطالب بمنع (الوفاق) من الدفاع عن نفسها، ويبرر للقوات (المعادية) كل تصرفاتها، من الاستعانة بمقاتلين أجانب، وصولاً إلى قتل المدنيين بقصف عشوائي، يسهل إقامة دليل عليه».
تونس: مهمة صعبة لمرشح «النهضة» في انتزاع ثقة البرلمان لحكومته
بدأ البرلمان التونسي، أمس (الجمعة)، جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، والتي يرجح أن تواجه رفضاً بعد أن أعلنت أغلب الأحزاب اعتزامها عدم التصويت لها.
وكان الجملي، الذي اقترحته حركة النهضة الإسلامية، أعلن هذا الشهر تشكيلة قال إنها تضم كفاءات مستقلين بعد أن فشلت الأحزاب في التوصل إلى اتفاق حول حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التي حل فيها حزب النهضة في المركز الأول، لكن لم تتجاوز مقاعده 25 في المائة من مقاعد البرلمان. وإذا سقطت الحكومة المقترحة فستكون هذه ضربة قوية لحزب النهضة، وسيلقي ذلك الضوء على فشله في إقامة تحالفات لتشكيل حكومة.
وحتى إذا جرت المصادقة على الحكومة، فسيكون ذلك بصعوبة بالغة. ويعتقد أن الحكومة المقبلة ستكون ضعيفة؛ إذ تحتاج إلى دعم سياسي قوي لتنفيذ إصلاحات لا تتمتع بشعبية والتصدي لمشاكل الشبان المحبطين في ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة.
وحتى الآن، لم يعلن سوى «النهضة»، الذي له 53 نائباً في البرلمان، أنه سيصوت للجملي، بينما أعلنت بقية الأحزاب، ومن بينها قلب تونس وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر وكتلة الإصلاح والتي يصل عدد نوابها في المجمل إلى أكثر من 120، رفضها للتشكيلة المقترحة.
وانتقدت هذه الأحزاب التشكيل المقترح للحكومة، وقالت إنها لا تضم كفاءات ولا مستقلين، وإنها تكرس هيمنة «النهضة» على المشهد السياسي. وتحتاج الحكومة إلى 109 أصوات لكي تنال المصادقة. وحتى «النهضة» الذي تعهد بدعم الجملي، أبدى تحفظه على بعض الأسماء وطالب بتغييرها.
وفي حال فشلت حكومة الجملي في نيل الثقة، فسيكلف الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى يختارها لتشكيل الحكومة. وإذا فشلت هذه الشخصية في الحصول على ثقة البرلمان، فسيدعو الرئيس إلى انتخابات جديدة.
(الشرق الأوسط)