لا اتفاق في موسكو انتظاراً لموقف حفتر اليوم/مقتل ثلاثة مدرسين قرب حدود كينيا مع الصومال/قائد «قسد» يكشف صفقات «داعش» وأردوغان لاحتلال سوريا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:51 ص
طباعة لا اتفاق في موسكو إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح  اليوم 14 يناير 2020.

اليوم.. محاكمة 16 متهمًا بتنظيم جبهة النصرة

اليوم.. محاكمة 16
تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

اليوم.. محاكمة 555 متهمًا باعتناق الفكر الداعشي

اليوم.. محاكمة 555
تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات العسكرية، المنعقدة بمنطقة طرة، محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش، وارتكاب 63 جريمة في شمال سيناء، في القضية التي تحمل الرقم 137 عسكرية والمعروفة إعلاميًا باعتناق الفكر الداعشي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت التحقيقات عن أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى رصد الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، والدعم اللوجيستي لتوفير المعدات والاحتياجات، والانتحاريين والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، والتنفيذ التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.
يذكر أن محكمة النقض قضت في 10 يناير الماضي بتأييد إدراج المتهمين فى القضية على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، بعدما رفضت الطعن المقدم منهم على قرار محكمة الجنايات.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قد أمر بإحالة 555 متهما من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بولاية سيناء إلى القضاء العسكري لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بمحافظة شمال سيناء.
(البوابة نيوز)

لا اتفاق في موسكو انتظاراً لموقف حفتر اليوم

لا اتفاق في موسكو
أكدت مصادر دبلوماسية وإعلامية تعثر المفاوضات التي احتضنتها العاصمة الروسية موسكو أمس، والتي تضم الأطراف الليبية، لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية، والاتفاق على خريطة طريق واضحة ومحددة قبل عقد مؤتمر برلين الأحد المقبل. وأعلنت ألمانيا أنها تعتزم عقد قمة بشأن ليبيا في برلين يوم 19 يناير. يأتي ذلك، بعدما أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، السبت الماضي من روسيا، عن أملها في نجاح المبادرة التي طرحها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، لتسوية الأزمة الليبية.
وفي موسكو، أكد عبد الحميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي لـ«الاتحاد» تعثر المفاوضات بين الأطراف الليبية خلال اجتماعات موسكو، مشيرا إلى أن اليوم الأول من المحادثات لم يسفر عن التوصل لأي اتفاق بين الأطراف المشاركة.
وأكد مصدر دبلوماسي ليبي لـ«الاتحاد» أن الأطراف الليبية ترفض بعض بنود المسودة التي طرحتها موسكو للتوقيع على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى تمسك القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بضرورة خروج كافة الميليشيات المسلحة والأجنبية من العاصمة طرابلس.
وأشارت المصادر إلى موافقة قائد الجيش الليبي على دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المتضررين في طرابلس، مشددا على ضرورة انسحاب جميع المرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا وتركيا ووجود إشراف دولي على اتفاق وقف إطلاق النار.
ونشرت وسائل إعلام ليبية مسودة مسربة لاجتماع موسكو تؤكد على وحدة ليبيا وأنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية والتأكيد على مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، وتحديد نقاط التماس بين القوات المتحاربة التي من شأنها استدامة وقف إطلاق النار مدعومة بالإجراءات اللازمة لاستقرار الوضع على الأرض وعودة الحياة الطبيعية لطرابلس والمدن الأخرى وإنهاء الاعتداءات والتهدئة المتسقة على طول خطوط المواجهة.
ووفقا للمسودة المسربة، تشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة عسكرية (5 + 5) من الطرفين لتحديد خطوط التماس بين قوات الطرفين، ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان استدامة وقف إطلاق النار، واختيار ممثلين للمشاركة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية والحوار السياسي وفق ما جاء في برنامج بعثة الأمم المتحدة للدعم. وحسب المسودة، ستخضع المنافذ البرية والبحرية لإشراف دولي، فيما سيتولى الجيش الوطني تأمين مصادر النفط والغاز.
كانت مصادر سياسية قد كشفت في تصريحات لـ«الاتحاد» في عددها الصادر أمس أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعمل مع الأطراف العسكرية لتشكيل لجنة «5+5» تضم طرفي النزاع كي يتم توحيد المؤسسات العسكرية والشرطية في البلاد، فضلاً عن إيجاد حل لمشكلة الميليشيات المسلحة التي توجد في طرابلس.
وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن مسودة الاتفاق التي طرحتها موسكو دعت الأطراف المتنازعة إلى العودة إلى ثكناتها دون قيد أو شرط، وهو ما دفع شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي للتأكيد على أن القوات المسلحة الليبية لن تنسحب من العاصمة طرابلس وعازمة على تحرير كامل التراب الليبي.
بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه تم التوقيع على وثيقة ختامية لمباحثات موسكو بين الأطراف الليبية المشاركة بها وتحديدا رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لكن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي طلب وقتا إضافيا حتى اليوم الثلاثاء للتوقيع.
وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سايبرت قد كشف عن أن مؤتمر برلين حول ليبيا سيضم طرفي النزاع المشير خليفة حفتر وفايز السراج والدول الفاعلة.
ووصلت الأطراف الليبية صباح أمس إلى موسكو للتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي وممثلين عن المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج.
واستقبل وزير الدفاع الروسي سيرجي كوجوغيتوفيتش شويجو حفتر، تلته مباحثات بين الأخير ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تركزت حول تثبيت وقف إطلاق النار عبر التوقيع على اتفاق سلام.
وفي طرابلس، أعادت شركات الطيران الليبية استئناف تسيير الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، بعد إغلاق استمر لأيام نتيجة تعرضه للقصف وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على وقف إطلاق النار جنوب طرابلس.

مستشار سابق للأمن القومي الأميركي لـ«الاتحاد»: ليبيا مشكلة دولية يجب حلها سريعاً

مستشار سابق للأمن
قال الجنرال جيمس جونز، الرئيس التنفيذي الفخري للمجلس الأطلسي الأميركي، مستشار الأمن القومي في عهد أوباما، إن ليبيا أصبحت مشكلة دولية يجب حلها سريعاً، معرباً في تصريحات لـ «الاتحاد» عن اعتقاده بأن ما حدث من إزالة القذافي من الحكم من دون التفكير فيما سيحدث بعد ذلك كان خطأ كبيراً، وقال «أعتقد أن التاريخ سيكشف ذلك، وعلى الولايات المتحدة إعادة الأمن وتعافي الاقتصاد حتى تعود ليبيا إلى المجتمع الدولي».
وتابع: « الاتحاد الأوروبي يريد أن يلعب دوراً، وهذا يعتمد على ما يريده وقد يكون دوراً اقتصادياً تدريبياً أو دوراً استشاريا».
وأكد جونز «من المهم جداً أن تؤكد الولايات المتحدة التزامها بالمنطقة وأصدقائها وحلفائها، رغم وجود بعض الشكوك حول الدور الأميركي، حيث يوجد بعض الحديث عن استقلال الولايات المتحدة في الطاقة بما يشير إلى أن أنها ستترك المنطقة لكن هذا ليس صحيحاً».
وبشأن خروج القوات الأميركية من العراق، قال جونز: «أنا مع الرأي الذي يقول إن الحرب على العراق عام 2003 كانت خطأ كبيراً، لأنها بدأت من دون وجود خطة شاملة لما سيحدث بعد صدام حسين، وما زلنا ندفع الثمن حتى الآن، وأعتقد أن المالكي كان كارثة للعراق، ومن الناحية الاستراتيجية، سيكون من الخطأ الانسحاب، خاصة من الشمال العراقي.

جهود عربية ودولية مكثفة لاحتواء الأزمة الليبية

أعلن البيت الأبيض أمس الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الوضع الأمني في الشرق الأوسط وليبيا.
وأضاف البيت الأبيض أن المحادثة التي جرت الأحد تطرقت أيضا إلى مواضيع ثنائية أخرى، من دون أن يذكر تفاصيل.
كما أكدت الرئاسة المصرية من جهتها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وفي الإطار نفسه، وصل إلى القاهرة مساء أمس «جوزيبى كونتي» رئيس الوزراء الإيطالي قادما على رأس وفد بطائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبله خلالها الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» لبحث دعم التعاون وآخر التطورات الليبية. ووصل كونتي إلى القاهرة قادما من انقرة حيث اجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حول الأزمة الليبية.
تأتي زيارة كونتي لمصر بعد أيام من زيارة وزير خارجية إيطاليا، «لويجي دي مايو» للقاهرة ضمن جولة شرق أوسطية تضمنت زيارة تركيا ومصر والجزائر، حيث شارك بالقاهرة في الاجتماع الخماسي التنسيقي الذي ضم وزراء خارجية مصر وإيطاليا وقبرص واليونان وفرنسا بوزارة الخارجية المصرية لبحث الأزمة الليبية.
يأتي ذلك في إطار مساعي دبلوماسية لحل الأزمة الليبية.
من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار في ليبيا «ذي صدقية ودائما ويمكن التحقق منه»، وذلك من أجل خلق ظروف مواتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي، وفق ما أفاد الإليزيه في بيان.
وجاء موقف الرئيس الفرنسي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وخلال المحادثة، شدد ماكرون «على ضرورة ان يكون وقف إطلاق النار المعلن ذا صدقية ودائما ويمكن التحقق منه، فضلاً عن رغبته في أن يتيح مؤتمر برلين إعادة إطلاق العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة والحوار الداخلي الليبي».
يأتي ذلك فيما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية تركيا وروسيا لكنها طالبت بضرورة أن تقود الأمم المتحدة جهود إعادة إعمار هذا البلد. وقالت للصحفيين بعد اجتماع مع رئيس وزراء لوكسمبورج إكزافييه بيتيل «نعم وقف إطلاق النار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لكن ما تحتاجونه هو عملية تدعيم وإعادة بناء وحكومة وحدة. هناك طريق طويل ينبغي المضي فيه. ويجب أن تكون هذه العملية بقيادة الأمم المتحدة».
وأضافت «لهذا أهمية قصوى».
كما استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الاثنين، بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويدجي دي مايو. وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن المسألة الليبية أهم محاور اللقاء التونسي الإيطالي وجدّد موقف تونس الداعي إلى إيجاد حلّ سريع للأزمة من خلال حوار ليبي- ليبي شامل وفي إطار احترام الشرعية الدولية، مثمنا في هذا الإطار وقف إطلاق النار الذي تمّ إقراره يوم أمس الأول.
وشدّد الرئيس التونسي على التزام تونس بمواصلة لعب دور إيجابي لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية بما يحقّق الاستقرار في هذا البلد الشقيق، وأكّد أنّ استمرار الوضع الحالي لا يخدم الاستقرار في المنطقة ولا مصالح الدول الصديقة وهو ما يستدعي مواصلة التنسيق والتشاور لإيجاد حلّ نهائي للأزمة الراهنة.
من جانبه، أكّد وزير الخارجية الإيطالي على مكانة تونس على الصعيد الدولي وعلى دورها المحوري في حلّ الأزمة الليبية وثمّن موقف تونس ومبادرة رئيسها في جمع ممثلي القبائل والمجتمع المدني الليبي في تونس، مبينا أنّه لا يمكن دعم الاستقرار في ليبيا من دون تشريك دول الجوار ومن بينها تونس.
(الاتحاد)

مقتل ثلاثة مدرسين قرب حدود كينيا مع الصومال

مقتل ثلاثة مدرسين
قالت الشرطة الكينية إن حركة الشباب الإرهابية الصومالية قتلت ثلاثة مدرسين كينيين قرب الحدود بين البلدين في وقت مبكر من صباح الاثنين، فيما يبدو أنه أحدث هجوم في سلسلة هجمات تشنها الحركة في كينيا منذ بداية العام.
ونقلت وكالة رويترز عن تقرير للشرطة أن طفلاً أصيب بطلق ناري طائش عندما هاجم الإرهابيون مدرسة كاموثي الابتدائية في مقاطعة جاريسا.
وأحرق المهاجمون كذلك مركزاً قريباً للشرطة ودمروا برجاً للاتصالات في الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

واستهدفت حركة الشباب كينيا في هجمات متكررة في إطار حملة انتقامية عليها لإرسالها قوات للصومال في عام 2011 بعد سلسلة هجمات وعمليات خطف عبر الحدود.
لكن الحركة كثفت وتيرة هجماتها في كينيا منذ بداية العام.
وفي الأسبوع الماضي قُتل أربعة من تلاميذ المدارس في أعقاب معركة بالرصاص بين الحركة والشرطة المحلية في جاريسا، واستهدف المهاجمون برجاً للاتصالات في ذلك الهجوم أيضاً.
وعززت الولايات المتحدة وجودها في كينيا الأسبوع الماضي بعد أن قتلت حركة الشباب ثلاثة أمريكيين في هجوم على قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية والكينية.
وتشن حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، تمرداً في الصومال منذ عام 2008 يهدف إلى الإطاحة بالحكومة.
وقتل 90 شخصاً على الأقل الشهر الماضي في تفجير في العاصمة الصومالية مقديشو في أعنف هجوم تشهده البلاد منذ أكثر من عامين.

رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس يجتمعون بدعوة من ماكرون لتعزيز مكافحة الإرهاب

رؤساء دول مجموعة
في مواجهة تزايد هجمات الإرهابيين، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤساء دول مجموعة الساحل الإفريقي الخمس إلى اجتماع الاثنين في مدينة بو (جنوب غرب فرنسا)، بهدف تعزيز شرعية وجود القوات الفرنسية فيها وحضّ الحلفاء الأوروبيين على التحرك.
وسيشارك في القمة التي تعقد مساء الاثنين رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس (تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا)، فضلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
ويأتي هذا الاجتماع بعد الإعلان عن أكبر خسائر يواجهها جيش النيجر حتى الآن، إثر هجوم إرهابي استهدف الخميس معسكر شينيغودار بالقرب من مالي. وقد أسفر عن مقتل 89 جندياً حسب حصيلة جديدة أعلنت الأحد.
وسيتوجه الرئيس الفرنسي أولاً إلى قاعدة الفوج الخامس للمروحيات القتالية في بو الذي ينتمي إليه سبعة من 13 جندياً فرنسياً قتلوا خلال عمليات في مالي في كانون الأول/ديسمبر، ومع نظرائه الأفارقة، سيضع إكليلاً من الورود تكريماً لهم.
وستفرض إجراءات أمنية مشددة على وسط المدينة الذي ستمنع السيارات من دخوله ويخضع المشاة لمراقبة دقيقة، كما ذكرت شرطة منطقة البيرينيه الأطلسي.
ودعي الرؤساء الخمسة بشكل مفاجئ إلى بو مطلع ديسمبر من قبل الرئيس الفرنسي الذي شعر بالاستياء من الانتقادات العلنية للرأي العام في هذه الدول لوجود نحو 4500 عسكري من قوة برخان الفرنسية في المنطقة، وتصريحات لبعض وزرائهم اعتبرت مبهمة.
وعند إطلاقه هذه الدعوة المفاجئة التي اعتبرها رؤساء الدول الخمس «استدعاء»، حذر ماكرون من أنه سيضع كافة الخيارات الممكنة على الطاولة، من ضمنها خيار انسحاب قوة برخان أو خفض عدد المشاركين فيها.
لكن الرئيس الفرنسي أرجأ هذه القمة بعد الهجوم الدموي على معسكر إيناتس في النيجر، الذي قتل فيه 71 شخصاً، وكان الأكثر دموية منذ 2015.
ويتزايد شعور بالعداء لفرنسا خصوصاً في مالي التي شهدت الجمعة تظاهرة لنحو ألف شخص في العاصمة باماكو للمطالبة برحيل القوات الفرنسية والأجنبية.
وتريد باريس من قمة بو الحصول على إعلان مشترك من قبل الرؤساء الخمسة، يؤكد أن فرنسا تعمل في دولهم بطلب منهم بهدف «إضفاء الشرعية مجدداً» على وجودها في المنطقة، وفق ما يوضح الإليزيه المستاء من «الخطاب المناهض لفرنسا».
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي السبت «يجب أولاً الحصول على موقف واضح من المسؤولين السياسيين، إن كانوا يرغبون بذلك أو لا».
قال الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا مطلع كانون الثاني/يناير إن «هذا اللقاء سيكون حاسماً، لأنه سيسمح بأن توضع على الطاولة كل القضايا والمطالب والحلول».
يمكن أن تكون قمة بو فرصة لإعادة صياغة الاستراتيجية العسكرية ضد الإرهابيين في تلك المنطقة الشاسعة التي تعادل مساحة أوروبا، ودعوة الحلفاء الدوليين والأوروبيين خصوصاً إلى زيادة مشاركتهم.
وينوي رئيس النيجر محمد يوسفو أن يطلق في القمة «دعوة إلى التضامن الدولي» حتى لا يكون الساحل وفرنسا وحيدين في هذه «المعركة» ضد «آفة» الإرهاب.
من جهة أخرى، تعمل فرنسا على إنشاء عملية جديدة تحت اسم «تاكوبا»، تضم قوات خاصة من نحو عشر دول أوروبية.
وتأمل باريس أن تقنع قمة بو الأوروبيين المترددين بالانضمام إليها. فهؤلاء مؤيدون لضرورة مكافحة الإرهابيين في تلك المنطقة، لكنهم قلقون من تعرض فرنسا لانتقادات دون تحقيق مكسب سياسي من هذا التدخل.
ويعدّ تردد الأمريكيين الذين لا يمكن الاستغناء عن دعمهم العسكري في المنطقة، مصدر قلق آخر لباريس، وفق ما يوضح الإليزيه.
ومنذ هجوم إيناتيس، لم يتوقف سفك الدماء في المنطقة التي باتت منذ 2012 ساحة لنشاط العديد من المجموعات الإرهابية التي ترتبط بتنظيمي القاعدة وداعش.
وعشية عيد الميلاد، قتل سبعة عسكريين و35 مدنياً في هجوم في أربيندا ببوركينا فاسو، تلاه الهجوم في شينيغودار على الحدود بين مالي والنيجر، الذي قتل فيه 89 جندياً نيجيرياً.
وتبدو قوات القوة المشتركة لدول الساحل الخمس التي شكّلت عام 2017 عاجزة أمام تصاعد قوة هذه الهجمات.
وضاعفت فرنسا هجماتها المضادة لكن النتائج العسكرية ليست كافية، بحسب الإليزيه.
وبحسب الأمم المتحدة، قتل أكثر من أربعة آلاف شخص في هجمات إرهابية في 2019 في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وزاد عدد النازحين عشرة أضعاف، ليبلغ نحو مليون.

قائد «قسد» يكشف صفقات «داعش» وأردوغان لاحتلال سوريا

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية(قسد)، الجنرال مظلوم عبدي، إن قواته هي التي جابهت تنظيم «داعش» منذ ظهوره في 2014، حين لم يتجرأ أحد في سوريا سواء الحكومة أو المعارضة على مواجهة التنظيم الإرهابي، واتهم تركيا بأنها كانت دولة العبور لعناصر داعش وداعمة له.

وأوضح عبدي، خلال حوار مع فضائية «تن» المصرية، أنه «عندما وصل داعش لمنطقتنا (في شمال شرقي سوريا) جابهناهم بكل قوة، وقلنا لهم لا نسمح لكم بدخول هذه المناطق لا عسكرياً ولا إدارياً ولا شرعياً، وكانت أولى المواجهات على الأراضي السورية مع قوات حماية الشعب في بلدة الجزعة».

وأشار إلى أن تنظيم «داعش» حاول إرسال رسالة لهم عبر وسطاء طلبوا خلالها دخول كوباني دون قتال، وأن يعترفوا بخلافتهم ورفع علم «داعش» على كوباني مقابل احتفاظ الأكراد بحقوقهم، ولكنهم رفضوا ذلك تماماً، مشدداً على أن تركيا كانت تنسق مع «داعش»، ورفضت أن تستخدم قوات التحالف قواعدها من أجل قتال «داعش». وشدد على أن جميع المقاتلين الدواعش الأجانب جميعهم دون استثناء جاؤوا إلى سوريا عبر مطار إسطنبول والمطارات التركية الأخرى من الأراضي التركية، فتركيا هي التي ساعدت ويسرت دخول «داعش» إلى هذه المناطق وكانت دولة الممر لهم، وتركيا نفسها لا يمكن أن تنكر ذلك.

وقال إنه بعد هزيمة «داعش» في كوباني بقيت تركيا على الحياد ظاهرياً، لكنها كانت تمول التنظيم فعلياً، مشيراً إلى أن تركيا استغلت «داعش» للقضاء على قوات حماية الشعب، واتخذته ذريعة لاحتلال الأراضي السورية.

وأكد أنه كان هناك تنسيق على الأرض بين القادة الدواعش والمخابرات التركية، مشدداً على أن تركيا كانت تشترط على «داعش» القيام بعمليات انتحارية كبيرة مقابل تقديم مساعدات. وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «هو المرشد الأعلى لتنظيم الإخوان المسلمين العملي الفعلي»، بحسب تعبيره.
(الخليج)

تجميد التدخل التركي.. انتهاء المحادثات الليبية في موسكو من دون اتفاق

تجميد التدخل التركي..
انتهت في العاصمة الروسية موسكو مفاوضات غير مباشرة بين الفرقاء الليبيين، من دون التوقيع على وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، وفيما نصت الوثيقة بحسب مصادر روسية على تجميد إرسال قوات تركية إلى طرابلس، منحت روسيا حق الإشراف على وقف إطلاق النار وإرسال فرق لمساعدة الليبيين في تثبيته.

وقال حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن "المفاوضات انتهت دون التوصل إلى توقيع اتفاق".

وكانت محادثات تسوية الأزمة الليبية في موسكو قد انطلقت أمس بمشاركة قائد الجيش الوطني خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في موسكو.

وبدأت المشاورات متعددة الأطراف، في مقر وزارة الخارجية الروسية، باجتماع بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، مع نظيريهما التركيين، مولود تشاووش أوغلو وخلوصي أكار.

وتواصلت المحادثات لاحقاً بسلسلة لقاءات منفصلة بين الوفود، لأكثر من 6 ساعات، وراء أبواب مغلقة.
وكشفت مصادر روسية أن اتفاق وقف إطلاق النار، بين قائد الجيش الليبي ورئيس حكومة «الوفاق» الليبي، يتضمن وقف إرسال قوات تركية إلى ليبيا، كما يتضمن وقفاً لإطلاق النار ستشرف عليه الأمم المتحدة، وانسحاباً متبادلاً للقوات، وكذلك يتضمن إسناد مهمة مكافحة الإرهاب للجيش الوطني الليبي.

وتشمل الهدنة سحب القوات من «الوفاق» ومن قوات الجيش الوطني والعودة إلى الثكنات دون أي شروط واللجوء للحل السياسي فقط، كما ينص على أن تقوم بعض الميليشيات المسلحة بتسليم أسلحتها.

وبحسب قناة العربية، فإن المهام والصلاحيات سيتم تقسيمها بين حكومة «الوفاق» من جهة والبرلمان الليبي وقائد الجيش، خليفة حفتر، من جهة أخرى.

وتنص الوثيقة على إسناد مهمة مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، للجيش الوطني، وسيكون ذلك فيما بعد بالتنسيق مع السراج.. وفيما تنص المسودة على إشراف دولي على جميع المعابر البحرية والبرية الليبية، تركت مهمة تأمين النفط للجيش الوطني الليبي.

وكان حفتر وصل، أمس، إلى موسكو، تمهيداً لتوقيع وقف إطلاق النار مع حكومة «الوفاق»، بحسب ما نقلت وكالة «سبوتنك» الروسية للأنباء. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن حفتر والسراج، سيجريان محادثات في موسكو، وقد يوقعان اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ليبيا.

من ناحيته، أكد مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى لـ«البيان» أن الجيش الوطني لن يتراجع إلى الوراء ولم يتخلَ عن المواقع التي سيطر عليها في غرب البلاد، بما في ذلك مواقعه في العاصمة طرابلس.

التفجيرات تعيد التوتر إلى درعا والجيش يحشد

التفجيرات تعيد التوتر
عاد التوتر الأمني إلى درعا بعد أن ساد الهدوء المدينة وريفها عقب زيارة مدير مخابرات أمن الدولة اللواء حسام لوقا، الذي طمأن الأهالي بعودة الأمن والاستقرار إلى المدينة، والتعهد بمواجهة الإرهاب والمتطرفين، فيما أفادت مصادر عن حشد تعزيزات للمنطقة.

وفي عملية أمنية جديدة، أصبحت حديث العامة في المحافظة الجنوبية، استهدفت مجموعة مسلحة مبنىً تابعاً للمخابرات الجوية السورية في ريف مدينة درعا جنوبي البلاد، أوقع العديد من الخسائر المادية والبشرية في عملية هي الأولى من نوعها من حيث الحجم وموقع الاستهداف.

العملية بحسب ناشطين من المدينة، تحدثت إليهم «البيان» تزامنت مع تفجير سوق الهال في مدينة طفس بريف درعا، فيما أحبطت الجهات الأمنية عمليات إرهابية أخرى في مناطق قريبة من المدينة، الأمر الذي يعكس حجم التخطيط لإعادة الفوضى إلى المدينة. وأضاف الناشطون أن العمليات بدأت تتطور في الآونة الأخيرة، وبعد أن كانت تستهدف حواجز وعناصر من الجيش السوري، باتت الآن تستهدف مقرات أمنية مثل مبنى المخابرات الجوية، مشيرين إلى وجود تخطيط عالي المستوى لإعادة الفوضى إلى المدينة.

في غضون ذلك، أفادت مصادر أمنية سورية أن التفجير نفذ تزامناً مع تصدي الجيش السوري لهجوم مجموعات مسلحة مجهولة على حاجز بين بلدتي الحراك والصورة شرق درعا، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تتعقب هذه الجماعات الإرهابية دون أن تحدد ماهيتها وخلفيتها.

الأجهزة الأمنية في المدينة وريفها، تحركت على الفور في حملة واسعة من اعتقالات، وسط حالة من التأهب.

ويرى مراقبون أمنيون أن عملية استهداف الموالين والمعارضين على حد سواء، يوحي بوجود أجهزة أمنية إقليمية تسعى لإثارة الفوضى في المدينة، وخلط الأوراق من أجل تأجيج الأوضاع الأمنية في المدينة واشتباك الحكومة مع المدنيين. وعلمت «البيان» من مصادر سورية أن الحكومة السورية ستدفع في الفترة القادمة بتعزيزات عسكرية إلى مدينة درعا، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية قررت أن تضع حداً للفوضى الأمنية في المدينة في أقرب وقت، وحشد أكبر عدد ممكن من القوات.
كشفت إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار من شهر يونيو الماضي، إلى يناير من عام 2020 حيث بلغ أكثر من 248 عملية، فيما وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 171.
(البيان)

"الفقر والقمع" عنوان سياسة أردوغان فى تركيا

الفقر والقمع عنوان
لا زالت سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تزيد من معاناة الشعب التركى، فالنظام التركى أصبح لا يهتم بأمور شعبه ومشكلاتهم، بل أصبح كل همه هو التفكير فى استمرار تمويل التنظيمات الإرهابية، فيما يواصل عمليات القمع والاعتقالات ضد معارضيه، حيث قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن الأوضاع المريرة التى يعيشها الشعب التركى بسبب سياسات الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، الفاشلة والمتهورة، تعجل بنهاية الطاغية أردوغان، خاصة بعد اتساع دائرة الفقر والقمع فى الداخل التركى، إلى جانب الاضرابات التى تشهدها العلاقات التركية الخارجية بعدما افتضح أمر الرئيس التركى فى نشر الفوضى والإرهاب فى الدول العربية.
 
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن الشعب التركى لم يعهد مثل هذه الأمور منذ عقود، وبحكم السمعة الطيبة والحرية التى كانت تعييشها الصحافة التركية قبل قدوم أردوغان لسدة الحكم فى البلاد قامت بنشر فضائحه وفساده وسياسته الفاشلة، الأمر الذى قابلة المستبد التركى ببطش شديد وقمع لا مثيل له فى بلدان العالم.
 
وأكد التقرير، أن أردوغان نجح فى قمع الصحافة التركية، بعدما أغلق قرابة 175 وسيلة إعلام إلى جانب عشرات المواقع الأخبارية، واعتقال العشرات من الصحفيين وفصل الكثير منهم، من أجل وقف ما تنشره هذه المنابر من فساد وفشل سياسة أردوغان وحزبه الحاكم.
 
من جانبه أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن قوات الشرطة التركية، ألقت اليوم القبض على 4 أشخاص مشتبه بهم فى عملية قامت بها فى 3 مدن تركية فى وقت متزامن، ضد المتهمين بالانتماء لجماعة فتح الله جولن وهيكل الدولة الموازي، حيث إنه وفقًا للمعلومات التى تم الحصول عليها، قامت شرطة مكافحة الإرهاب بتنظيم عملية فى 3 مدن تركية ضد المتهمين بالانتماء لجماعة جولن، وتم القبض على 4 أشخاص واحضارهم إلى كاراك بوك. وأُلقى القبض على شخص من إسطنبول وشخص من بالك أسير واثنين من كارابوك.
 
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه بعد اكتمال التحقيقات فى مديرية الأمن تمت إحالتهم للمحكمة، فيما تواصل السلطة التركية الحاكمة أعمال القمع والاعتقالات العشوائية، وهي عمليات لم تتوقف يومًا واحدًا منذ الانقلاب المزعوم في 16 يوليو 2016، فأصبح مصير كل معارض ومخالف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو الاعتقال وإلقائه في غيابات السجون.
 
وفى ذات الإطار أكد موقع تركيا الآن، أن السلطات التركية أقدمت على اعتقال قدرية أمير، أم نائبة حزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض، نوران أمير في مطار إيسنبوغا الدولي، حيث ألقت قوات الشرطة القبض على قدريه أمير أم نائبة حزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة شرناق نوران أمير، البالغة من العمر 70 عامًا، أثناء قدومها من ألمانيا إلى تركيا في مطار إيسنبوغا في أنقره، وتم نقلها إلى الحجز.
 
وقالت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي نوران أمير: بعد تسليم جوازات سفرنا في مطار إيسنبوغا، قيل إن هناك أمر اعتقال لأمي، وتم إلقاء القبض عليها، مبدية غضبها، وموضحة فى ذات التوقيت أن والدتها تبلغ من العمر 70 عامًا ومريضة، وتعرضت لإجراء عملية جراحية منذ فترة قصيرة، وقالت إنها حضرت إلى أنقرة بسبب مشكلات والدتها الصحية، وقالت إنها لم تتمكن من الحصول على معلومات حول الملف.
(اليوم السابع)

شارك