استقبل الرئيس الجزائرى، عبدالمجيد تبون، الثلاثاء، عددا من الشخصيات السياسية والحزبية، في إطار لقاءاته مع الشخصيات الوطنية من أجل تعديل الدستور، وفق أولوياته، التي أعلن عنها، في برنامجه الرئاسى، فيما واصل المحتجون، أمس، تظاهراتهم للأسبوع الـ47 على التوالى، للمطالبة بالتغيير، وطالب طلاب الجامعات الجزائرية بالفصل بين السلطات وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعديل قانون الانتخابات والأحزاب، وحل البرلمان بغرفتيه، وحل حزب جبهة التحرير الوطنى، الحاكم خلال فترة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ومراجعة القوانين، التي تم التصديق عليها مؤخرا، ومنها قانون المحروقات.

وفى لفتة إنسانية، أشاد بها بعض الجزائريين، زار تبون، وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمى، في منزله، في إطار لقاءاته مع الشخصيات الوطنية للحديث عن الوضع العام في البلاد، وأكد الإبراهيمى، أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لبناء جبهة داخلية صلبة وتحصين الهوية الوطنية وقيم الأمة وثوابتها.

واستقبل تبون، أمس رئيس حزب «جيل جديد»، سفيان جيلالى، ووزير الإعلام الأسبق، عبدالعزيز رحابى ورئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، الذي قدم تصوره حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، رغم أنه أعلن عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 12 ديسمبر الماضى، وأعلن رفضه تنظيمها لعدم توافر الظروف المناسبة لإجرائها، وقال حينها: «لو كنت رئيسا منتخبا للجزائر، لا يمكننى فعل أي شىء في ظل الشروط والظروف الحالية».

وأكدت الرئاسة الجزائرية، أن المشاورات تهدف إلى بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب، وإجراء إصلاح شامل للدولة يسمح بتكريس الديمقراطية في ظل دولة القانون التي تحمى حقوق وحريات المواطن، وهو هدف التزم به عبدالمجيد تبون خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المكلفة بصياغة اقتراحات مراجعة الدستور الجزائرى، عضو لجنة القانون الدولى بالأمم المتحدة، أحمد لعرابة، إن مهام لجنته تشمل جمع المقترحات، خلال مشاورات على مدار شهرين وليس إعداد مسودة للدستور، وذلك وفق المحاور السبعة التي حددها الرئيس تبون.

قٌتل 30 جنديًا و 40 مسلحًا فى اشتباكات عنيفة مع مسلحين شرق الكونغو الديمقراطية، وأفاد المتحدث باسم الجيش ماك هازوكاى فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش قامت بالسيطرة على مقر جماعة " قوات الدفاع عن الديمقراطية"، إحدى الجماعات المسلحة شرقى البلاد.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، تشن قوات الكونغو الديمقراطية، عمليات ضد الجماعات المسلحة فى الجزء الشرقى من البلاد منذ نهاية أكتوبر 2019.

وعلى صعيد أخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية فى وقت سابق، أن وباء الحصبة فى الكونغو الديمقراطية، أودى بحياة أكثر من ستة آلاف شخص، داعية إلى توفير تمويل دولى لكبح أكبر عملية تفش للمرض، شديد العدوى، فى العالم.

وذكرت المنظمة، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو" الإخبارية الفرنسية، أن ثمة حاجة إلى 40 مليون دولار لتطعيم الأطفال وتعزيز استجابة النظام الصحى فى الكونغو الديمقراطية إلى جانب 6ر27 مليون دولار تم جمعها بالفعل، مشيرة إلى أن الانفلات الأمنى فى بعض المناطق أعاق أيضا الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "الإيبولا".

وأضافت أنه جرى تطعيم أكثر من 18 مليون طفل أقل من 5 سنوات فى عموم أنحاء البلاد، فضلا عن إبلاغ نحو 310 ألف حالة مشتبه فى إصابتها بالحصبة.

ومنذ مطلع العام الماضي، جرى الإبلاغ عن نحو 310 آلاف حالة إصابة مشتبه بها فى البلاد؛ حيث أدى انخفاض معدلات التطعيم وضعف الرعاية الصحية وسوء التغذية إلى تفشى المرض.

كشف تقرير حديث  أن نصيب القطاع الخاص من المستشفيات في تركيا، تراجع إلى النصف تقريبًا خلال الأعوام العشرة الأخيرة، مشيرًا إلى أن العام الماضي فقط شهد غلق 30 مستشفى جديد، وتسريح 20 ألف من العاملين بها.

وفقًا للأرقام المعلنة، فإن القطاع الخاص كان يسيطر على 27% من السوق الصحي في تركيا خلال عام 2011، إلا أنه تراجع في عام 2019 إلى 13%، وشهد العام الماضي (2019) غلق 30 مستشفى، وتسريح 20 ألف من العاملين فيها. 

وبحسب تقرير لصحيفة "دنيا" التركية، فإن السبب الأكبر وراء تراجع مشاركة القطاع الخاص في المجال الصحي هو ثبات المدفوعات التي تقدمها الحكومة لهذه المستشفيات منذ 10 سنوات، بالرغم من ارتفاع التكاليف.

وكشف التقرير، أن ما زاد الأمر صعوبة هو تراجع أعداد المرضى القادمين إلى المستشفيات مع تأمين طبي خاص، مشيرًا إلى أن بوليصات التأمين الصحي الخاصة شهدت تراجعًا بنسبة 20-25%..

وأشار إلى أن المستشفيات الفارهة التي تريد تجاوز الأزمة التي يمر بها القطاع، بدأت تتجه إلى قطاع السياحة العلاجية.

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة والمؤسسات الصحية، رشاد باهات، علق، قائلًا: إن المستشفيات الخاصة تضطر لتقديم خدماتها بالأسعار الموضحة في بيان التطبيق الصحي والتي لم تشهد زيادة من 10 سنوات.

يذكر أن الحكومة التركية سيطرت على عشرات المستشفيات الخاصة بعد عام 2016 بقرارات حالة الطوارئ، منها مستشفيات سماء وشفاء التابعة لحركة الخدمة التي كانت من أفضل وأجود المستشفيات.

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني اقتراحاً لإبرام اتفاق جديد أُطلق عليه اسم «اتفاق ترمب» بهدف حل النزاع النووي، قائلاً إنه عرض «غريب»، وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنكوصه دوماً بتعهداته.

وفي خطاب تلفزيوني قال روحاني إنه يجب على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، مضيفاً أن إيران يمكنها العدول عن الخطوات التي اتخذتها لتقليص التزامها بالاتفاق، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

كما انتقد روحاني الأطراف الأوروبية التي فعّلت آلية فض النزاع التي يشملها الاتفاق قائلاً إنها فشلت في الوفاء بتعهداتها.

وأكد على ضرورة أن تعمل شعوب المنطقة على طرد القوات الأميركية منها.

وتطرق روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم إلى حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية، وجدد وصف الحادثة بأنها «خطأ مؤلم ومؤسف ولا يمكن التغاضي عنه».

ودعا روحاني القوات المسلحة الإيرانية إلى إعلان النتائج الخاصة بالحادثة للشعب وأن تعتذر وتؤكد على أن مثل هذا الخطأ لن يتكرر.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم إن الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015 «من أفضل الاتفاقات» في رأيه.

أدلى ظريف بهذا التصريح في كلمة ألقاها في نيودلهي، حيث يحضر مؤتمرا أمنيا، وبثها التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال ظريف: «لدينا اتفاق أميركي انتهكته الولايات المتحدة. إذا أصبح لدينا اتفاق يبرمه ترمب، إلى أي مدى يمكن أن يستمر، عشرة شهور أخرى...؟».

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس (الثلاثاء) الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن يبدل الاتفاق النووي باتفاقه الخاص لضمان ألا تحصل الجمهورية الإسلامية على سلاح نووي.

وكتب ترمب على «تويتر» أنه اتفق مع جونسون على أن «اتفاق ترمب» ينبغي أن يحل محل الاتفاق النووي مع إيران.

حذرت الولايات المتحدة السودان بأن مسألة دفع تعويضات لضحايا الإرهاب «أولوية» بالنسبة لها بينما تنظر في شطب اسم الخرطوم من لائحة سوداء أميركية.

والتقى الرجل الثالث في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل في واشنطن وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، وناقشا «السياسة والمعايير ذات الصلة لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب» وفق بيان للمتحدثة باسم وزيرة الخارجية مورغان أورتيغوس.

والسودان مصنف منذ 1993 على قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب على خلفية تقديمه ملاذاً آمناً لأسامة بن لادن، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

لكن في السنوات القليلة الماضية أتاحت واشنطن التحسن التدريجي للعلاقات مع السودان، مشيرة إلى ما وصفته بالتقدم في محاربة الإرهاب، وصولاً إلى رفعها في 2017 حظراً اقتصادياً استمر 20 عاماً.

ومنذ الإطاحة في أبريل (نيسان) الماضي بالرئيس عمر البشير وتشكيل حكومة انتقالية تدعمها واشنطن بقوة، تم تسريع عملية إزالة السودان من القائمة السوداء.

وبالنسبة للمسؤولين السودانيين الذين يعتبرون كسب رضا واشنطن ضرورياً للنمو الاقتصادي، فإن شطب السودان من القائمة يعتبر غاية في الأهمية.

ويرى هيل، وهو مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، أن «دفع تعويضات لضحايا الإرهاب يبقى أولوية للحكومة الأميركية».

وستتضمن التعويضات بشكل أساسي دفع مبالغ مالية لعائلات الضحايا الذين قتلوا أو جرحوا في الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا واللذين نفذهما تنظيم «القاعدة» في 1998، وقال القضاة الأميركيون إن السودان يتحمل فعلياً مسؤولية التفجيرات.

وخلا زيارة تاريخية إلى واشنطن في ديسمبر (كانون الأول)، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه تم إحراز تقدم حول هذه الملف الحساس.

وتتواصل معارك قضائية ومفاوضات حول التعويضات التي قدرتها المحاكم الأميركية بمليارات الدولارات. وستبدأ المحكمة العليا في فبراير (شباط) النظر في استئناف قدمته الخرطوم.