أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الخميس، أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الذي وصل إلى أثينا ليلاً للقاء المسؤولين اليونانيين، وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار، معرباً عن استعداده للمشاركة في مؤتمر دولي مرتقب الأحد في برلين، وذلك في وقت واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استفزازاته، مؤكداً إرسال المزيد من القوات إلى طرابلس، بالتزامن عن كشف معلومات عن مصرع 19 من قوات المرتزقة التي دفعت بها أنقرة إلى ليبيا.

وتوجّه ماس للقاء حفتر في بنغازي، في مسعى لإقناعه بالانضمام إلى اجتماع الأحد الرامي لتحقيق السلام في ليبيا.

وجاءت الزيارة بعد محادثات أجراها الوزير الألماني مع رئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج. وأعلن السرّاج من طرابلس أنه سيحضر مؤتمر برلين الذي سينعقد برعاية الأمم المتحدة. وتشارك في (مؤتمر برلين) حول ليبيا الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وتركيا ومصر والإمارات والجزائر وعدد من المنظمات الدولية.

وكانت الخارجية الألمانية أعلنت في بيان، أن نجاح مؤتمر (مسار برلين) يتطلب مشاركة أطراف النزاع المباشرين في ليبيا، مشيرة إلى أن «هذا المسار يعد أفضل فرصة تتوفر منذ سنوات من أجل التوصل لحل يفضي إلى عملية سياسية في ليبيا». وأضاف البيان أن ألمانيا تجري منذ أشهر مشاورات من أجل وقف تدفق السلاح إلى ليبيا، ولتحقيق ذلك دعت الحكومة الألمانية الأحد المقبل لمؤتمر دولي رفيع. وأشار إلى أن مؤتمر (مسار برلين) يشكل الآن نافذة أمل من أجل تخليص هذا الصراع من التدخلات الخارجية، الأمر الذي سيمهد الطريق أمام عملية سياسية ليبية - ليبية تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.

وفي تقريره أمام مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الأربعاء، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع أطراف النزاع الليبي على وقف القتال و«السعي بصورة بنّاءة لتحقيق هذه الغاية، في إطار عملية برلين». وفي الوقت الذي ندد فيه الأمين العام ب«التدخّلات الخارجية» في النزاع الليبي، جدّد التحذير من أنّ «أيّ دعم خارجي للأطراف المتحاربة لن يؤدّي إلا إلى تعزيز الصراع المستمر وتعقيد الجهود الرامية لإتاحة التزام دولي واضح بحلّ سلمي للأزمة في البلاد».

ولفت غوتيريش في تقريره إلى أنّ مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتمحور حول «ستة محاور» هي «وقف الأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق حظر الأسلحة، وإصلاح قطاع الأمن، العودة إلى عملية سياسية، إصلاح اقتصادي، احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان».

في غضون ذلك أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المزيد من التصريحات الاستفزازية بشأن تدخلاته العسكرية في ليبيا، وقال إن أنقرة بدأت إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة طرابلس. وأضاف أن تركيا ستبدأ في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط العام الحالي تمشياً مع اتفاق بحري أبرمته مع السراج.

وجاءت التصريحات بعدما كشف المرصد السوري أن 3250 مرتزقاً تطوعوا في صفوف الموالين لأردوغان للقتال في ليبيا، مؤكداً مقتل 19 منهم في معارك طرابلس. بدوره، أعلن الجيش الوطني الليبي، مقتل إرهابيين سوريين في عملية نوعية نفذها أبناء العاصمة الليبية في وسط طرابلس. وأكدت مجموعة «شباب طرابلس»، التي نفذت العملية أن عناصرها مستمرون في استهداف كل قادة المليشيات والجنود المرتزقة في المدينة.

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تركيا بانتهاكها حظر الأسلحة على ليبيا بسبب اتفاقيتها مع حكومة السراج، مشيراً إلى أنها تتحمل زيادة تدهور الأوضاع في ليبيا. وألقى لودريان في جلسة استماع برلمانية، باللوم على تركيا بشكل خاص بسبب الاتفاقية وزيادة تدهور الأوضاع، فيما أضاف أن جهود روسيا الأخيرة للاتفاق على وقف إطلاق النار لم تكن حاسمة وفشلت في حث جميع الأطراف على دعم الاتفاق قبل المحادثات الرئيسية يوم الأحد.

وأوضح أن العملية السياسية هي الحل الوحيد للخروج من المأزق في ليبيا، قائلا: «لن يكون هناك حل عسكري»، داعياً كافة الأطراف إلى احترام الهدنة ووقف إطلاق النار لأنه ضروري لمؤتمر برلين يوم الأحد.

من جانب آخر، اعتبر رئيس الوفد الخاص بالمغرب في البرلمان الأوروبي أندريا كوتسولينو أن إرسال بعثة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا غدت ضرورة ملحة.

وفي خطاب ألقاه في الجلسة العامة قال كوتسولينو: «ينبغي إرسال بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في أقرب وقت ممكن لتعزيز السلام والحوار دعماً لعملية برلين».

وجه تجمع القوى الوطنية الليبية، رسالة إلى المشاركين في مؤتمر برلين المقرر، الأحد، بأن تركيا لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً في ظل انتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح ومكافحة الإرهاب وانحيازها لحكومة الوفاق برئاسة، فايز السراج. وفق ما نقلت قناة «ليبيا».

وأكد التجمع في رسالته، أن المشكلة الحقيقية في ليبيا أمنية وليست سياسية ولا يمكن حلها إلا بإنهاء وجود الميليشيات ونزع سلاحها وتسريحها، وفق جدول زمني محدد.

وأضاف بيان تجمع القوى الوطنية الليبية، أن القوات المسلحة بقيادة خليفة حفتر هي الضامن الوحيد لوحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، العمق العربي في مواجهة الأطماع التركية، وقال صالح إنه «حال التدخل التركي وإرسال قوات لاحتلال ليبيا، فستتم الاستعانة بالدول العربية».

وأضاف صالح في حواره مع قناة «سبوتنيك» الإخبارية، أمس الخميس: «أعتقد أنه عند نقطة الصفر ومحاولة احتلال ليبيا، لن يتردد أحد من العرب، خاصة أن ليبيا لها تاريخها المشرف في الوقوف إلى جانب العرب سواء مصر أو الجزائر والدول الأخرى العربية، وبالتالي نعتقد أن العرب، سيكون لهم موقفهم الجاد في هذه الحالة».

وتابع: «حتى الآن لا نحتاج إلى مساندة عسكرية، لكن إذا تدخلت تركيا حسب تهديدات الرئيس التركي، فإنه لا مناص من الاستعانة بمصر أو الجزائر أو غيرهما من الدول الأخرى فالعرب هم الأولى».

بدوره، جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، تأكيده رفض البرلمان لتهديدات الحكومة التركية واستمرار تدخلها في الشؤون الليبية.

وقال العقوري، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لمجلس النواب: «بخصوص تطورات اتفاقية وقف إطلاق النار، في الوقت الذي نقدر كثيراً المجهودات الروسية، نحن ننظر باهتمام للجوانب الإنسانية التي ستترتب على اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك نأمل أن يكون الاتفاق، فرصة لوضع ترتيبات للمجموعات المسلحة لإلقاء سلاحها».

(الخليج)

أكّد الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، أنّ التعويل الآن هو على مؤتمر برلين المرتقب لحل الملف الليبي، لافتاً إلى الاتصالات التي تقوم بها مصر مع أطراف دولية عديدة من أجل إنجاح الجهود السياسية لحسم الملف الليبي، في مواجهة الدور التركي. وقال فرج في تصريحات لـ «البيان»: «ننتظر مؤتمر برلين المرتقب، ونضع أملاً كبيراً جداً على هذا المؤتمر في تحقيق المطالب التي ينادي بها الشعب الليبي، وأهمها إقرار وقف إطلاق النار، مع فترة انتقالية لمدة ستة أشهر تشهد التحضير لعدد من الاستحقاقات التي تمهد لاستقرار ليبيا، بداية من إعداد دستور جديد للبلاد، والبدء في إجراء انتخابات شفافة للبرلمان الليبي ولرئيس الدولة تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن تكون كل تلك الخطوات تحت إشراف دولي».

وأضاف الخبير المصري: «نحن على ثقة في الجانب الألماني، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجانب الألماني من المرتقب أن يتولى هذا الاجتماع بشكل فاعل وإيجابي، لاسيما وأن ميركل شخصية سياسية عظيمة، وجهزوا أجندة المؤتمر بصورة أعتقد بأنها ستسفر عن مؤتمر ناجح من شأنه وضع خطوات مستقبلية للحل في ليبيا».

وتطرّق اللواء سمير فرج، إلى الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع عديد من الأطراف الفاعلة والمؤثرة في الملف الليبي، من منطلق أنّ ليبيا تمثل أمناً قومياً لمصر، مردفاً: «أعتقد بأن هذه الاتصالات والجهود ستكون ذات فاعلية كبيرة، بالتعاون مع الأقطاب الرئيسية، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، إضافة إلى كل من إيطاليا وفرنسا».

ولفت فرج إلى الدور التركي وحكومة الوفاق، مشيراً إلى أنّ دورهما معرقل لأي بوادر لحل الأزمة والتوصل لحلول تضمن أمن واستقرار ليبيا، ومن ثمّ سيكون الطرفان أكبر معوق للمؤتمر.

(البيان)