في اكثر من 1500 صفحة  صدرت موسوعة "أمراء الإرهاب" في  ثلاثة أجزاء لتقدم قراءة ورصد لعدد ليس بالقليل" 250 شخصية " من عناصر الحركات الإسلامية في محاولة لتتبع تاريخ وظروف النشأة وواقع هذه العناصر وعدد العمليات التي تم ارتكابها ومرجعياتهم الفكرية، وكذلك خطابهم السياسي والتعبوي، وعلاقتهم بالبيئة والمحيط والقوى السياسية المختلفة، ومحاولة رصد التحولات والتطورات التي طرأت عليهم والموقف من الأنظمة الحاكمة والعلاقة معها.

ورغم ان العمل موسوعي  الا ان القائم عليه  هو الباحث حسام الحداد الذى استغرق 5 سنوات  لكي يتمم هذا المشروع البحثي في خلفيته العلمية الذى ينتمي الي  السياق السوسيوتاريخي - المعرفي الذي يعد نواة لفهم تشكّل وتطور المسارات الاجتماعية والسياسية والفكرية الخاص بهذه الحركات والتنظيمات والفاعلين فيها، وتتضمن هذه "الموسوعة" أكثر من مئتين وخمسين شخصية، مرتبة ترتيبا أبجديا لسهولة البحث فيها.

عمل الحداد على جمع وتصنيف هذه الموسوعة على مدار 5 سنوات من 2014، وحتى الانتهاء منها في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، لعمل التحديثات اللازمة للشخصيات ومواقفها الفاعلة على المستوى المحلي أو العالمي.

ومن بين الشخصيات التي تضمها الموسوعة: رموز الإرهاب في العالم أمثال أسامة بن لادن وأبو بكر البغدادي وأبو مصعب الزرقاوي ودوكو عمروف وعبد الله عزام وعمر عبد الرحمن وأيمن الظواهري، وكذلك رموز الدعوة السلفية في مصر؛ محمد حسان، ياسر برهامي، سعيد عبد العظيم، وغيرهم.

ولان المصطلحات  هي المدخل الحقيقي لفهم وتحليل الارهاب وشخصياته اكد الحداد في  مقدمة الجزء الأول من الموسوعة علي اهمية تحديد المصطلح ويقول الحداد:  

موسوعة أمراء الإرهاب هي عبارة عن قراءة ورصد لعدد ليس بالقليل من عناصر الحركات الإسلامية في محاولة لتتبع تاريخ وظروف النشأة وواقع هذه العناصر وعدد العمليات التي تم ارتكابها ومرجعياتهم الفكرية، وكذلك خطابهم السياسي والتعبوي، وعلاقتهم بالبيئة والمحيط والقوى السياسية المختلفة، ومحاولة رصد التحولات والتطورات التي طرأت عليهم  والموقف من الأنظمة الحاكمة والعلاقة معها...، ما يجعل هذا المشروع البحثي في خلفيته العلمية ينتمي إلى المساق السوسيوتاريخي - المعرفي الذي يعد نواة لفهم تشكّل وتطور المسارات الاجتماعية والسياسية والفكرية الخاص بهذه الحركات والتنظيمات والفاعلين فيها، تتضمن هذه "الموسوعة" أكثر من مئتين وخمسين شخصية، مرتبة ترتيبا أبجديا لسهولة البحث فيها.

عمل الباحث على جمع وتصنيف هذه الموسوعة على مدار 5 سنوات من 2014، وحتى الانتهاء منها في الأسبوع الأول من نوفمبر 2019، لعمل التحديثات اللازمة للشخصيات ومواقفها الفاعلة على المستوى المحلي أو العالمي.

ولا شك أن أي عمل بحثي يقابله صعوبات متعددة ومن بين الصعوبات التي واجهة الباحث ندرة المعلومات حول عدد ليس بالقليل من الشخصيات التي تم ذكرها في الموسوعة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى حجب العديد من المواقع التي توفر المعلومات والبيانات المرتبطة بالعناصر الإرهابية مما يؤدي إلى صعوبة الحصول على المعلومات التي يحتاجها أي باحث في هذا المجال، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع الجهات المعنية للحصول على معلومة.

وفي الجزء الأول يقوم الباحث أولا وبدلا من المقدمة بتعريف الإرهاب والاختلاف حول تعريفه وتقديم مختصر لقانون مكافحة الإرهاب ومن ثم عرض الشخصيات حسب ترتيبها الأبجدي وفي هذه الموسوعة يتناول الباحث عدد كبير جدا من الشخصيات، من بينهم شخصيات تحتاج لمجلدات لتناولها، كما تحتاج فريق بحثي كامل من علماء الدين والنفس والاجتماع والتاريخ وغيرها من العلوم السياسية حيث كان تأثيرها خطيرا على جميع الاصعدة الفكرية والسياسية محليا وعالميا.

ويقدم الباحث محاولة لتعريف "الإرهاب" ذلك المصطلح المختلف عليه حتى الأن وكل فريق يحاول تعريفه طبقا لمصالحه السياسية والاقتصادية:

الإرهاب كلمة في اللغة العربية اشتقت من الرهبة والتخويف، وكلمة "Terror" في الإنجليزية تعني الخوف وقد اشتق منها مصطلح Terrorism. وقد اختلف في المعنى السياسي لكلمة ارهاب العربية إلى قسمين :

عرفه البعض بانه أي عمل عدواني يستخدم العنف والقوة ضد المدنيين ويهدف إلى إضعاف الروح المعنوية للعدو عن طريق إرهاب المدنيين بشتّى الوسائل العنيفة. ويتخذ الإرهاب أماكن متعددة بين العدو إلا ساحة المعركة التي يشرّع بها استخدام العنف. فنجد الإرهاب يستهدف الطائرات المدنية وما تتعرض له من اختطاف، والمدن المكتظة بالسكان وما ينالها من تفجيرات واغتيالات. ويُعرف كل من يضلع في بث الخوف والرعب في قلوب الآمنين بالإرهابي أو الإرهابية. ولكن تعريف الإرهاب كمصطلح سياسي وقانوني يجب أن يصاغ بطريقة تمنع اللبس والخلط بينه وبين تعريفات أعمال العنف المشابهة مثل الحرب المشروعة وغير المشروعة ،والمقاومة المشروعة وغير المشروعة، والانقلاب العسكري، والعصيان المدنين، والقمع الحكومي، والإضراب الشعبي المعطل للنظام، والاحتجاج الفردي العنيف ،والاحتجاج الجماعي العنيف (المظاهرات والاعتصامات التي تتخللها أعمال شغب)، فإذا عرفنا الإرهاب على أنه العنف فسيختلط بأنواع العنف الكثيرة مختلفة الأهداف والدوافع مثل القتل والتدمير لأسباب شخصية مثل الانتقام والاكتئاب والمرض العقلي أو النفسي.

الإرهاب والاستخدام المنهجي للإرهاب، هو عبارة عن وسيلة من وسائل الإكراه في المجتمع الدولي.

والإرهاب لا يوجد لديه أهداف متفق عليها عالمياً ولا ملزمة قانوناً، وتعريف القانون الجنائي له بالإضافة إلى تعريفات مشتركة للإرهاب تشير إلى تلك الأفعال العنيفة التي تهدف إلى خلق أجواء من الخوف، ويكون موجهاً ضد أتباع دينية وأخرى سياسية معينة، أو هدف أيديولوجي، وفيه استهداف متعمد أو تجاهل سلامة غير المدنيين. بعض التعاريف تشمل الآن أعمال العنف غير المشروعة والحرب. يتم عادة استخدام تكتيكات مماثلة من قبل المنظمات الإجرامية لفرض قوانينها.

وبسبب التعقيدات السياسية والدينية فقد أصبح مفهوم هذه العبارة غامضاً أحياناً ومختلف عليه في أحيان أخرى. الجدير بالذكر أن المسيحين قد عانوا منه بسبب استهداف الجماعات المتطرفة لهم وأيضاً الإسلام في الوقت الراهن قد نال نصيب من هذه العبارة لأسباب سياسية تحكمها صراعات دولية وإقليمية.

يؤكد باحثون أن تاريخ العمل الإرهابي يعود إلى ثقافة الإنسان بحب السيطرة وزجر الناس وتخويفهم بغية الحصول على المبتغى بشكل يتعارض مع المفاهيم الاجتماعية الثابتة، وقد وضع الكاتب تفسير لمعنى كلمة الإرهاب ووصفه أنه العنف المتعمد الذي تقوم به جماعات غير حكومية أو عملاء سريون بدافع سياسي ضد أهداف غير مقاتلة، ويهدف عادة للتأثير على الجمهور.

العمل الإرهابي عمل قديم يعود بالتاريخ لمئات السنين ولم يستحدث قريباً في تاريخنا المعاصر. ففي القرن الأول وكما ورد في العهد القديم، همت جماعة من المتعصبين على ترويع اليهود من الأغنياء الذين تعاونوا مع المحتل الروماني للمناطق الواقعة على شرق البحر المتوسط. وفي القرن الحادي عشر، لم يجزع الحشاشون من بث الرعب بين الأمنين عن طريق القتل، وعلى مدى قرنين، قاوم الحشاشون الجهود المبذولة من الدولة لقمعهم وتحييد إرهابهم وبرعوا في تحقيق أهدافهم السياسية عن طريق الإرهاب.

وبحسب حقبة الثورة الفرنسية الممتدة بين الأعوام 1789 إلى 1799 والتي يصفها المؤرخون بـ"فترة الرعب"، فقد كان الهرج والمرج ديدن تلك الفترة إلى درجة وصف إرهاب تلك الفترة "بالإرهاب الممول من قبل الدولة". فلم يطل الهلع والرعب جموع الشعب الفرنسي فحسب، بل طال الرعب الشريحة الأرستقراطية الأوروبية عموماً.

ويرى البعض أن من أحد الأسباب التي تجعل شخص ما إرهابياً أو مجموعة ما إرهابية هو عدم استطاعة هذا الشخص أو هذه المجموعة من إحداث تغيير بوسائل مشروعة، أكانت اقتصادية أو عن طريق الاحتجاج أو الاعتراض أو المطالبة والمناشدة بإحلال تغيير. ويرى البعض أن بتوفير الأذن الصاغية لما يطلبه الناس (سواء أغلبية أو أقلية) من شأنه أن ينزع الفتيل الذي من خلاله يمكن حدوث أو تفاقم الأعمال الإرهابية.

قامت بعض الدول على رأسها الولايات المتحدة بابتكار مصطلح "الحرب على الإرهاب" بشتى الوسائل الممكنة (حملات عسكرية واقتصادية وإعلامية) وتهدف إلى القضاء على الإرهاب والدول التي تدعم الإرهاب. بدأت هذه الحملة عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 التي كان لتنظيم القاعدة دور فيها وأصبحت هذه الحملة محوراً مركزياً في سياسة الرئيس الأمريكي جورج و. بوش على الصعيدين الداخلي والعالمي وشكلت هذه الحرب انعطافة وصفها العديد بالخطيرة وغير المسبوقة في التاريخ لكونها حرباً غير واضحة المعالم وتختلف عن الحروب التقليدية بكونها متعددة الأبعاد والأهداف.

في مايو 2010 قررت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التخلي عن مصطلح "الحرب على الإرهاب"، والتركيز على ما يوصف بـ"الإرهاب الداخلي"، وذلك في إستراتيجيتها الجديدة للأمن القومي. ونصت الوثيقة على أن الولايات المتحدة "ليست في حالة حرب عالمية على "الإرهاب" أو على "الإسلام"، بل هي حرب على شبكة محددة هي تنظيم القاعدة و"الإرهابيين" المرتبطين به.

ان الخلط في مفهوم الارهاب يرجع إلى ترجمة لغوية ليست غير دقيقة فحسب بل غير صحيحة مطلقا لكلمة Terror الإنجليزية ذات الاصل اللاتيني. المعبّر عنه اليوم بالإرهاب هو استهداف المدنيين، وإذا كان في شرائع الدول المتقدمة اليوم أنهم لا يتجنبون قتل مدنيين إذا شملهم هدف عسكري عذرهم أن هدفهم كان عسكريا وليس مدنيا فإن فقهاء الإسلام أجمعوا على عدم جواز قتل مدني، أما استهداف المدنيين خاصة وهو ما تعنيه الكلمة Terror فإنه لا خلاف على تحريمه:

وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فان من العدو، ولا امرأة، ولا راهب ولا مقعد، ولا أعمى، ولا معتوه إذا كان لا يقاتل ولا يدل على عورات المسلمين، ولا يدل الكفار على ما يحتاجون إليه للحرب بينهم وبين المسلمين.

قال مهاتير محمد في خطبته بماليزيا عام 2004  :"إن الإرهاب ليس كالحرب التقليدية، لا يمكن للأسلحة المعقدة ولا الرؤوس النووية أن تهزم الإرهاب. الهجمات الإرهابية هي نوع جديد من الحرب. إنها حرب الضعفاء ضد الأقوياء. فطالما يوجد هذا الفارق الهائل بين القوي والضعيف في القدرة على القتل. لا بد أن تحدث هجمات إرهابية ردا على أنواع القهر التي يذيقها القوي للضعيف.

إن الحرب التقليدية ليست بأكثر من إرهاب معطى شرعية. إن المقتولين أكثرهم عزل وليسوا مقاتلين. إنهم ضحايا إرهاب القنابل والصواريخ كضحايا الهجمات الإرهابية. ولأن الحرب التقليدية ترهب الناس فيجب أن يتم وضعها في الحقيبة نفسها كأعمال إرهابية التي يقوم بها الإرهابيون غير النظاميين. ليس لأحد الحق في أن يتوج نفسه ملكا لناصية الأخلاق والحق.

انطلاق الكلاشينكوف دليل على عجز الحروف، وصوت الطلقات تعبير عن قصور الكلمات.

يوجد ثلاث سبل لمواجهة الإرهاب وهي : التعليم ومواجهة المشكلة الاقتصادية والوحدة الوطنية

هناك دولة أو مجموعة من الدول (خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل) دأبت على استخدام هذا اللفظ (الإرهاب) لوصم كثير من الأعمال المعادية لها، بل ولتبرير شن حروب ضد دول لا خطر منها، ولا تشكل أى تهديد حقيقي، لتحقيق أهداف غير معلنة، ولا تتفق مع المبادئ الإنسانية السائدة، فيقال بدلا من ذكر الحقيقة إن الحرب شُنت «لمكافحة الإرهاب».

القتل الغاشم للمدنيين الأبرياء هو إرهاب، وليس حربا على الإرهاب.

هدف الإرهاب هو خلق اضطراب في التوازنات الداخلية والخارجية، وهذا ربما يكون من أهم أهداف الإرهاب، نظرا لأهمية هذه التوازنات. هذا الفعل الإجرامي ربما يقوم به بعض المنظمات العالمية السرية، والتي تكون تابعة إما لأشخاص أو لبعض الدول، من أجل السيطرة على دول بعينها معروفة بخيراتها وثرواتها، تمهيدا لغزوها والسيطرة على هذه الثروات ونهبها.

في 15 أغسطس 2015، نشر قانون مكافحة الإرهاب في الجريدة الرسمية ودخل حيز النفاذ. كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون سابقا في 1 يوليو 2015، وهي فترة خلت من برلمان منعقد. وافق مجلس النواب على القانون على عجل عندما راجع البرلمان في غضون 15 يوما من انعقاده 341 قانونا كانت قد صدرت بقرارات من رئيس الجمهورية. طبقا للدستور المصري، ينبغي على البرلمان مناقشة القوانين التي صدرت بقرارات جمهورية في غيابة البرلمان والموافقة عليها، وذلك في خلال 15 يوما من انعقاده.

ملخص: يحدد قانون مكافحة الإرهاب تعريف الدولة للإرهابي والعمل الإرهابي وتمويل الإرهاب باستخدام لغة غامضة تسمح بتأويل واسع. طبقا للقانون، العمل الإرهابي هو «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر… أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي… أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور…»

يشرع القانون عددا من العقوبات الشديدة تصل للسجن المؤبد والإعدام لمؤسسي ورؤساء المنظمات الإرهابية؛ وخمس سنوات من السجن لترويج «الأفكار أو المعتقدات الداعية لاستخدام العنف» أو التحريض على الإرهاب باستخدام الوسائط الاجتماعية؛ و بغرامة 200,000-500,000 جنيه مصري لنشر «أخبار أو بيانات غير حقيقية» عن الأعمال الإرهابية أو عمليات مكافحة الإرهاب. يؤسس القانون إجراءات لملاحقة الإرهاب قانونيا تتضمن إنشاء دوائر خاصة لمحاكمة كافة جرائم الإرهاب والتوسع في سلطات المراقبة والتنصت أثناء التحقيقات في أعمال إرهابية مزعومة.

التأثير: بتعريف الإرهاب تعريفا واسعا في القانون وبإنشاء إجراءات قضائية جديدة، يوسع قانون مكافحة الإرهاب من نطاق الأفعال التي يمكن للسلطات ملاحقتها باعتبارها إرهابا، فهو يعرض حتى الأفعال اليومية غير العنيفة والمحمية دستوريا للمواطنين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للملاحقة المحتملة بقانون مكافحة الإرهاب؛ ويساهم في تثبيت ثقافة تسود فيها مخاوف الأمن القومي الالتزامات الحقوقية والقانونية.

المادة 237 من الدستور المصري، والتي تدعم الدولة من أجل مواجهة كافة أشكال الإرهاب وتسمح لها بإدخال تشريعات لهذا الغرض.

قانون العقوبات المصري، والذي كان ينص على تعريف الإرهاب قبل صدور القانون الجديد وعلى عقوبات معينة لأفعال إرهابية عديدة.

قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتضمن عددا من المواد التي تؤسس للإرهاب كجريمة.

قانون الكيانات الإرهابية، والذي يؤسس للإجراء الذي يضاف به الأشخاص إلى قوائم الإرهاب.

عدد من قوانين الأمن القومي الأخرى ذات الصلة، متضمنا تعديلا يحيل جرائم التعدي على المنشئات العامة إلى المحاكم العسكرية.

السياق السياسي: مرر مجلس الوزراء القانون، الذي استمر إعداده شهورا، بسرعة في خلال 24 ساعة بعد جنازة النائب العام هشام بركات الذي اغتيل يوم 29 يونيو 2015، والتي وعد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي «بتعديل القانون بما يسمح لنا بتحقيق العدالة بأسرع ما يمكن».

الخضوع للأعراف القانونية: يعترف المجتمع القانوني الدولي بحق كل دولة في اتخاذ إجراءات بغرض مكافحة الإرهاب. بينما لا يوجد تعريف متفق عليه للإرهاب عالميا، استخدمت في تعريفه تعريفات واسعة وغامضة تخالف القانون الدولة.

أكدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن الدول «ينبغي عليها أن تضمن أن أي إجراءات تتخذ لمكافحة الإرهاب تتوافق مع التزاماتها طبقا للقانون الدولي؛» وأن أي تقييد للحقوق القابلة للانتقاص كالحق في التجمع والحق في التعبير خاضع لمعايير صارمة؛ وأن الحقوق غير القابلة للانتقاص كالحق في الحياة والخلو من التعذيب والقسوة والمعاملة غير الإنسانية والمهينة، ينبغي أن تحترم في جميع الأحوال. عندما يتم تطبيقه باتساع يصير من المحتمل جدا أن يؤثر قانون مكافحة الإرهاب على عدد من الحقوق، بما فيها الحق في الحياة وحرية التعبير والتجمع والخصوصية والمحاكمة العادلة والخلو من التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، ما يطرح تساؤلات عن التزامات الدولة القانونية دستوريا وإقليميا ودوليا.

من الاجحاف ان نقدم هذه الموسوعة الضخمة في سطور قليلة .فهي تبقي مرجع اساسيا لكل من يريد ان يتعرف علي امراء الارهاب ويحلل افكارهم  ويدرك اسباب الويلات التى  ادخلوا فيها للعالم