تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح  اليوم 31 يناير 2010.

العراق يستأنف عملياته ضد داعش بالتعاون مع التحالف الدولي

أعلن الجيش العراقي، اليوم الخميس، استئناف عملياته بالتعاون مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

أوقف التحالف الدولي جل عملياته بعد هجمات بالصواريخ استهدفت قواعد عسكرية عراقية تضم جنوداً من دول أعضاء في التحالف.

وقال بيان للجيش "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الإرهابية في مناطق عديدة من العراق ولأغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية".

وكان البرلمان العراقي صوت على قرار يطالب الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وطلب عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي المستقيل، من واشنطن الاستعداد لسحب القوات الأميركية بما يتسق مع طلب البرلمان.

لكن واشنطن قالت إنها تبحث احتمال توسيع نطاق مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق في إطار خطة "لتصحيح توزيع الأعباء في المنطقة".

 

مبعوث «التحالف الدولي» لـ«الاتحاد»: أميركا باقية في سوريا والعراق لمحاربة «داعش»

أكد جيمس جيفري، مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا، ومبعوث التحالف العالمي لهزيمة «داعش»، أن التنظيم الإرهابي ما زال يمثل تهديداً كبيراً في كل من سوريا والعراق، وأن التنظيم ما زال يمتلك في كلا البلدين خلايا نائمة، يتراوح عدد أفرادها بين 14 و18 ألف إرهابي، مشدداً في الوقت نفسه، على أن الولايات المتحدة لا تعتزم الانسحاب قريباً من سوريا، وتدرس توسيع دور حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العراق.

وأوضح جيفري، في إفادة صحفية، حضرتها «الاتحاد»، أمس، أن الحديث عن هزيمة «داعش» بنسبة 100 في المئة، مثلما أعلن الرئيس دونالد ترامب مراراً، المقصود منه هو تقويض قدرته على إقامة «خلافته» المزعومة، لكن حركة التمرد التي يمثلها التنظيم ما زالت تشكل تهديداً خطيراً.

وتابع: «نعمل على التعاون مع السلطات المحلية في سوريا، المتمثلة في قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، والحكومة العراقية من أجل مواجهة التنظيم».

وشدد جيفري، في ردّ على سؤال لـ«الاتحاد»، على أن القوات الأميركية في سوريا ستظل باقية حتى التأكد من الهزيمة الدائمة للتنظيم، ومنعه من الوصول إلى النفط الذي استغله في تمويل أنشطته على مدار سنوات، وكذلك ضمان قدرة الحلفاء على الدفاع عن أنفسهم، ومنع ظهور «داعش» مجدداً.

ولفت إلى أنه، على الرغم من الاضطرابات التي وقعت في العراق خلال الفترة الماضية، والهجمات المتكررة من قبل ميليشيات تدعمها إيران على قواعد تضم قوات أميركية، إلا أن الجيش العراقي يحقق نجاحاً كبيراً في مواجهة التنظيم الإرهابي، ويستخدم مقاتلات إف 16، ووحداته المختلفة، ويتمكن من القضاء بفاعلية على خلايا «داعش».

وأوضح، أنه بعد الهجمات المتكررة التي تعرضت لها القواعد، التي تستضيف قوات أميركية في العراق، من قبل عناصر مدعومة من قبل إيران، ورد واشنطن على ذلك، ثم اتخاذ البرلمان العراقي قراراً بشأن الدعوة إلى سحب القوات الأميركية، ما زلنا ندرس الوضع هناك مع العراقيين وشركائنا في قوات التحالف ضد «داعش».

وأكد أنه لا تزال هناك حاجة لقوات التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، لمحاربة «داعش»، وهو ما يدركه العراقيون.

وتابع: «نبحث عن سبل لحماية قواتنا هناك، والرئيس ترامب أشار إلى أنه ربما يكون هناك مخرج لذلك، من خلال توسيع دور حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق»، معرباً عن تفاؤله من تمكن واشنطن وبغداد من اجتياز المرحلة الراهنة.

وأعرب عن قلق كبير لدى الولايات المتحدة، من الهجمات المستمرة من قبل قوات الحكومة السورية، مدعومة من روسيا وإيران، على محافظة إدلب، لافتاً إلى أنها تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 الخاص بوقف إطلاق النار، وكذلك موافقة روسيا مؤخراً على وقف إطلاق النار، لكنها الآن تتجاهله، وهو ما يؤكد أن دمشق لا ترغب في التوصل إلى تسوية سياسية، وإنما تسعى لتحقيق انتصار عسكري.

وفي ما يتعلق بالتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة السورية، قال جيفرسون: إننا «ندعم بشكل كامل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، الرامية إلى التوصل إلى حلّ سياسي».

وأوضح أنه سيلتقي بيدرسون اليوم، إثر زيارته إلى سوريا، التي ركّزت على المضي قدماً في عمل اللجنة الدستورية، الرامية إلى وضع دستور سوري جديد، وتذليل العقبات أمامها، مضيفاً: «سنبحث معه الخطوات المقبلة».

وقال: «لا ندرس القيام بأي عمل عسكري ضد دمشق، ما لم تشنّ الحكومة السورية هجوماً كيميائياً آخر»، محذراً أنه حينئذ ستكون الخيارات كافة مطروحة على الطاولة. وأضاف: «نصعّد من العقوبات، ونوسّع من الجهود الدبلوماسية الواسعة، من أجل التأكد من أن موسكو وطهران ودمشق تعلم تماماً أنه من غير المقبول الاعتداء على المدنيين في إدلب».

وحذّر من تصعيد الموقف في إدلب، مشيراً إلى أن الأتراك لديهم عدد من نقاط المراقبة، وكثير من الجنود في المحافظة، وهناك مخاطر من زيادة المواجهات مع قوات الجيش السوري.

ولفت إلى أن تركيا شريك في حلف «الناتو»، و«نحن ندعمها، لكننا حذرنا الرئيس أردوغان من أنه لا يمكن له الثقة في إبرام أية اتفاقات مع موسكو، سواء في شمال شرق أو شمال غرب سوريا، لن يجدي نفعاً، وهو يرى الآن ذلك».

 

واشنطن تريد موافقة بغداد لإدخال أنظمة دفاع جوي

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أمس: إن الولايات المتحدة تحاول الحصول على موافقة العراق لإدخال أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية للبلاد للدفاع عن القوات الأميركية بعد هجوم إيران الصاروخي في الثامن من يناير الجاري، والذي أسفر عن إصابة 50 جندياً أميركياً بارتجاج في المخ.

ولا يوجد لدى الولايات المتحدة صواريخ باتريوت في قاعدة عين الأسد الجوية، حيث سقط ما لا يقل عن 11 صاروخاً باليستياً إيرانياً.

إلى ذلك، قال الجيش العراقي، أمس، إنه استأنف عملياته بالتعاون مع التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، لمكافحة تنظيم «داعش».

وتوقفت هذه العمليات في أعقاب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وما تبعه من هجمات إيرانية على قاعدتين في العراق تستضيفان قوات أميركية. وقال بيان الجيش: «بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الإرهابية في مناطق عديدة من العراق، ولأغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي».

 

نزوح 700 ألف شخص شرق الفرات

نفذت طائرات سورية وروسية 200 ضربة جوية في منطقة إدلب خلال الأيام الثلاثة الماضية، حسبما أفاد جيمس جيفري مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا. وأوضح أن نحو 700 ألف نازح في منطقة شرق الفرات يتحركون باتجاه الحدود التركية، وهو ما سيثير أزمة دولية.

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية إلى سوريا، أشار إلى أنها ضرورية حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، لكن المساعدات في مجال إعادة الإعمار لإعادة بناء سوريا التي دمرتها حكومة بشار الأسد ما زالت خطاً أحمر بالنسبة للولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي. وذكر أن المساعدات الأميركية لدعم اللاجئين السوريين بلغت 10.5 مليار دولار منذ عام 2011، لكنه أشار إلى أن إعادة الإعمار في سوريا مازالت خطاً أحمر بالنسبة لأميركا.

(الاتحاد)

 

الجيش الجزائري يحبط عملية انتحارية استهدفت المتظاهرين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، امس الخميس، إحباط عملية إرهابية بالعاصمة، فيما تم القبض على المهاجم في بئر توتة. وأكدت الوزارة في بيان، توقيف الإرهابي المدعو «ر.بشير» حيث كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مسيرات سلمية في العاصمة بحزام ناسف.

وكان مسؤول أمني جزائري كشف، الأربعاء، أن شرطة البلاد أوقفت خلال 2019 أكثر من 200 أجنبي تسللوا إلى داخل مسيرات الحراك الشعبي، وتم إخلاء سبيل أغلبهم. وقال عيسى نايلي مدير الأمن العام بإدارة الشرطة في مؤتمر صحفي بالعاصمة لعرض حصيلة العام 2019 أنه تم «توقيف 223 أجنبياً من مختلف الجنسيات تسللوا داخل المسيرات الشعبية، سواء بحسن نية، أو لأغراض أخرى، وتم إطلاق سراح أغلبيتهم، فيما تم طرد 24 منهم وإحالة 10 آخرين للقضاء»، من دون ذكر التهم الموجه إليهم، أو جنسياتهم

 

اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وميليشيات السراج

أفادت مصادر إخبارية بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي، وميليشيات الوفاق، فجر امس الخميس، بمنطقة سيدي سليم في طريق المطار، جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

يجيء ذلك فيما تواصل قوات الجيش الوطني الليبي بسط سيطرتها على المناطق الواقعة بين مدينتي سرت ومصراتة، بعد اشتباكات مع الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، رغم قرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر «برلين».

وكانت الأمم المتحدة شجبت «الانتهاكات الصارخة المستمرة» لبعض المشاركين في المؤتمر، إذ أفادت مصادر «العربية»، و«الحدث»، بإنزال جنود أتراك في ميناء طرابلس، رافقهم إنزال لمركبات مدرعة، ومعدات عسكرية ثقيلة. وفي وقت سابق، أظهرت صور حصرية ل«العربية»، تمركز قوات الجيش الليبي في منطقة الوشكة شرقي مدينة مصراتة، وتبعد عنها نحو 80 كيلومتراً، حيث باتت قوات الجيش تضيق الخناق على ميليشيات الوفاق التي تسيطر على مصراتة. ووفق مصادر، فإن الجيش الليبي نفذ عملية نوعية باقتحام منطقة بوقرين، وضيق الخناق على الميليشيات، والمقاتلين السوريين هناك.

وأعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري، عن رصد مرتزقة سوريين مدعومين بعناصر عسكرية تركية على حدود مدينة مصراتة، وكذلك عند الحدود التونسية. وأوضح في مؤتمر صحفي أن تركيا تقوم بتمكين عناصر «داعش»، و«القاعدة»، من التواجد على الساحل الليبي، وربما سينتقل جزء منهم إلى أوروبا. وأشار إلى أن المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى غرب ليبيا تجاوزوا 3 آلاف عنصر، وقد رصد الجيش الليبي وجود مرتزقة سوريين وأتراك في أحد المعسكرات على الحدود الليبية التونسية.

كما اعتبر المسماري أن المرتزقة يتخذون من المدارس في مدينة طرابلس مقرات.

وفي سياق متصل، كشف الناطق باسم الجيش الليبي، عن قائمة جديدة تضمّ أبرز رؤوس الإرهاب وأخطرها، وقال إنها مدعومة من تركيا وتتواجد على أراضيها. ومن بين تلك الأسماء التي قدمت لها تركيا بيتاً، «خالد نصرات» وكنيته «أبو اليقظان» وينتمي إلى «الجماعة الليبية المقاتلة» المصنفة تنظيماً إرهابياً.

(الخليج)

 

خطط الدم التركية فى ليبيا.. النظام يجبر المرتزقة على توقيع عقود لقتال أحفاد "المختار" مقابل حفنة دولارات

تتوالى التسريبات من داخل تركيا، والتى تكشف فضائح النظام الذى يدعم المرتزقة والارهابيين، وفى أحدث حلقة من سلسلة التسريبات كشفت أن النظام التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، يقوم بإرسال عناصر من مقاتلى الجيش السوري الحر الموالى له إلى ليبيا بأعداد كبيرة واجبار النظام لتوقيعهم عقد  .

وبحسب صحيفة الزمان التركية  مشيرة إلى أنه تم نقل أكثر من 3 آلاف مقاتل من لواء السلطان مراد وجماعات فهمي عيسى الارهابية المقاتلة في سوريا مع الجنود الأتراك إلى ليبيا عبر الأراضى التركية.

وبحسب التسريبات، حصل كل مقاتل في ليبيا على راتب شهري بقيمة 2000 و500 دولار، ويقوم بالتوقيع على عقد للقتال لمدة 6 أشهر.

المعلومات تقول إن 15 مقاتل تابعا للجيش السوري الحر لقوا حتفهم على الأراضي الليبية حتى الآن، وأن المقاتلين يحملون بطاقات هوية مؤقتة صادرة من تركيا، مشيرة إلى أن شركة “سدات” للاستشارات العسكرية المقربة من أردوغان هي من تقوم بتدريب تلك العناصر وتوجههم، وأنها من يقرر من سيحصل على الجنسية التركية من المقاتلين وتحدد رتبهم العسكرية داخل الجيش التركي.

التسريبات أوضحت أيضًا أن العناصر الجهادية التي تم نقلها من إدلب إلى الأراضي التركية، تنتظر داخل مخيمات أسستها منظمة الهلال الأحمر التركي في مناطق مثل ريحانيه وهطاي، بتعليمات من جهاز الاستخبارات التركية.

وقبل ذلك كشفت صحيفة The New York Review of Books، الأمريكية أن أحد المقاتلين السوريين في ليبيا، يدعى أحمد ضمن الميليشيات السورية، قال: “أنا جندي باللجيش التركي. كل منا لديه منزل في تركيا إما في مدينة إسطنبول أو مدينة غازي عنتاب”.

المدعو أحمد قال: “نحن لسنا مقاتلين مرتزقة”، وأضاف: “الشعب الليبى وجيشه هم من استدعونا. نحن نعارض الدكتاتورية”.

الصحيفة تناولت أيضًا حصول المقاتلين السوريين على راتب شهرى 2000 دولار أمريكي، من الحكومة التركية، مشيرة إلى حصولهم على وعود بالحصول على الجنسية التركية في نهاية الحرب في ليبيا.

وبخلاف العقود والأموال يدمج أردوغان الارهابيين داخل الجيش التركى، وقد تلقى قادة كبار فى الجيش التركى تهديدات من قبل النظام بسبب اعتراضهم على الوضع وتعليمات ضم إرهابيين إلى الجيش للقتال، وأفادت تسريبات نقلتها صحيفة زمان التركية، من داخل القوات المسلحة التركية، كشفت أن بعض قادة الجيش من ذوي المناصب الرفيعة داخل الجيش، منزعجة من الوضع، حتى إن البعض قرر الاستقالة من الجيش، إلا أنهم تلقوا تهديدات بمحاكمتهم بتهمة الانتماء لحركة جولن، في حالة الإقدام على هذه الخطوة.

ووفقا للصحيفة، اعترض كبار ضباط الجيش التركى على منح عدد من مقاتلي الجيش السوري الحر الموالى للرئيس رجب طيب أردوغان الجنسية التركية، وبعدها تم ضمهم إلى صفوف القوات المسلحة التركية، مع وجود خطوات مشابهة داخل جهاز الاستخبارات التركية.

 

الأتراك يفضحون نظام الديكتاتور.. معارض تركي: عطّلوا دفن جثمان حتى يأتي أردوغان

تتزايد حجم المعارضة ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث بثت منصات تركية معارضة، فيديو نائب رئيس حزب السعادة المعارض التركي، عتيق أغداغ، خلال إحدى البرامج التلفزيونية التركية، يكشف فيه تعطيل السلطات التركية دفن جثمان يومًا كاملاً حتى يأتي أردوغان ويصلي عليه، حيث وقال نائب رئيس حزب السعادة المعارض التركي خلال الفيديو : عندما ذهبت لتعزية أهل متوفى، قالوا لي نحن ننتظر منذ مساء أمس أن يُسلموا لنا جثمان متوفينا، وحل الصباح ولم يسلموه لنا، واقتربنا إلى الظهر، وفى النهاية جاءنا موظف حكومي وقال سيأتي الرئيس التركي لحضور صلاة العصر، ونحن نريد نقل الجثمان معه، وحضور صلاة الجنازة معه في العصر، وقال صاحب الجنازة أنا أيضًا اعترضت على هذا، وقلت لا يمكن لصلاة الجنازة لدينا أن تصبح عنصرًا سياسيًا لديكم.. سآخذ الجثمان إلى حيي، إن أصولنا معروفة، ويطلب الأشخاص الذين عاش معهم المسامحة له ثم إجراءات الدفن.

كما بثت منصات تركية معارضة، فيديو لأيدين عدنان سيزجين، عضو مجلس إدارة حزب الخير التركى المعارض، يتهم فيه نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بتأجيج الصراعات في ليبيا، حيث قال عضو مجلس إدارة حزب الخير التركى المعارض، خلال الفيديو: إننا نرى الحكومة مخطئة مجددًا في موضوع ليبيا، ونحن لا نقول أبدًا أن نظل في ليبيا لا مبالين، إننا معترضون على الأساليب غير المتزنة التي تأتي بنتائج عكسية على حساب تركيا، وإن مسألة إرسال الجنود إلى ليبيا لوقف إطلاق النار وكما ادعت السلطة.

وتابع عضو مجلس إدارة حزب الخير التركى المعارض، خلال الفيديو: لم يكن وسيلة لوقف إطلاق النار في ليبيا، بل على العكس، ستمنع حدوث عمليات السلام، وفي الأيام الأخيرة زادت باستمرار الصراعات في منطقة مصراتة، والتدخل في ليبيا يجعل الليبيين يزدادون في التألم، وبفضل تلك المذكرة، السلطة التي قالت إنها ستؤمن وقف إطلاق النار وجدت نفسها عاجز.

وبثت منصات تركية معارضة، فيديو لمواطنة تركية، تبرر تراجعها عن دعم حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، مؤكدة أن هذا الحزب وقياداته يفكرون في أنفسهم فقط، حيث سألها المذيع :لماذا تراجعت عن دعم حزب العدالة والتنمية ؟، لترد المواطنة التركية: تراجعت بسبب ظهور الأزمة الاقتصادية ولأنهم يفكرون في أنفسهم فقط ويتعهدون بأشياء من أجل مستقبلهم فقط من أجل وصول رجالهم لمكانة معينة فقط وهذا ما شاهدناه.

وأضافت المواطنة التركية خلال الفيديو: فدائمًا ما يقولون إنهم فعلوا أشياء ولم نكن نرى شيئًا، فلا أحد راض عما فعلوه، فيقول "شيدنا طرقًا"، لكن حتى أسير في هذا الطريق أدفع كمية من المال؟!، والله يرضى عنك لا تشيد هذه الطرق، فهو يقول "شيدنا طرقًا، وإذا سرت منه سيدفع الفرد 5 ليرات، لكن ما الذي أكسبه حتى أدفع كل يوم 10 ليرات ، و5 في الذهاب و5 في العودة ، فأنا عند ذهابي للمنزل ومعي رغيفا خبز أحمد ربنا ، ففي الوقت الذي أصبح فيه التفكير في تدبير الخبز حلما، أعطى 10 ليرات للطريق الذي أسير منه، فهل يمكنكم التفكير في هذا؟

(اليوم السابع)

 

مسؤول يكشف «خدعة تركية» لتمرير أسلحة إلى «ميليشيات» طرابلس

كشف مسؤول عسكري ليبي رفيع المستوى عما وصفه بـ«خديعة» مكّنت تركيا من إنزال شحنة أسلحة ومعدات عسكرية إلى الميلشيات الموالية لحكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المسؤول الرفيع المستوى في «الجيش الوطني» لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه، إن القطع البحرية التركية دخلت إلى السواحل الليبية، وتحديدا ميناء طرابلس البحري، بدعوى أنها تمثل حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، وبهدف القبض على الهاربين من المرتزقة السوريين عبر السواحل الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، باعتبار أن تركيا عضو في الحلف.

وأضاف المسؤول موضحا: «زعم الأتراك أيضا أنهم قبضوا على مهاجرين غير شرعيين، وأنهم بحاجة لتسليمهم إلى خفر السواحل التابع لحكومة السراج... لقد استغل الأتراك اسم حلف الناتو في عمليتهم بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستعملوا الاتصالات اللاسلكية لـ(الناتو) في المرور بحجة حماية الشواطئ الليبية»، مبرزا أنهم «ضمن الحلف، ووجودهم تحت الشرعية الدولية، لكن الغرض يختلف».

وتابع المسؤول ذاته قائلا: «يمكن القول هنا إن عدم ضرب الفرقاطتين التركيتين كان لتفادي أزمة أكبر مع الحلف، باعتبار أنهما تمثلانه»، في إشارة إلى تعهد رئيس البحرية بالجيش الوطني بإغراق أي قطعة عسكرية تركية تقترب من السواحل الليبية.

كما كشف المسؤول العسكري أنه تم توزيع «المرتزقة» السوريين، الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس جوا وبحرا، على محاور القتال للميليشيات الموالية لحكومة السراج، لافتا إلى أن الضباط الأتراك «هم من يخططون ويقودون العمليات».

لكن ناطقا باسم حلف شمال الأطلنطي نفى في المقابل، ضمنيا، لـ«الشرق الأوسط» أن تكون فرقاطة البحرية التركية TCG Gaziantep قد دخلت المياه الإقليمية الليبية مستغلة اسم الحلف. إذ قال دانيل ريج، المتحدث باسم الحلف، إن الفرقاطة «كانت تحت القيادة الوطنية (التركية) في ذلك الوقت»، لكنه فضل إحالة المزيد من الأسئلة إلى وزارة الدفاع التركية للرد حول هذا الحادث.

وكان الجيش الوطني قد أكد على لسان الناطق باسمه، اللواء أحمد المسماري، قيام تركيا بإنزال أسلحة إلى ميناء طرابلس البحري لدعم الميليشيات الإرهابية، والمرتزقة الموالين لحكومة السراج، بعدما تحدث سكان وشهود عيان في العاصمة عن مشاهدة فرقاطتين بحريتين، تحملان العلم التركي قبالة سواحل ميناء طرابلس البحري في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي، تزامنا مع وصول سفينة شحن مجهولة الهوية إلى الميناء، قامت بإنزال حمولتها من الأسلحة والمعدات العسكرية لصالح الميليشيات الموالية لحكومة السراج.

وتساءل المسماري في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي (شرق)، عن موقف المجتمع الدولي إزاء ما وصفه بـ«الخرق المستمر للهدنة السابقة»، معتبرا أن الغزو التركي للأراضي الليبية «أصبح اليوم واضحا، سواء أمام الليبيين أو الأشقاء العرب، أو المجتمع الدولي». كاشفا النقاب عن عمليات نقل للمرتزقة من سوريا عبر تركيا إلى ليبيا، عبر مطاري معيتيقة ومصراتة والموانئ البحرية، وقال بهذا الخصوص إن حكومة السراج «تمثل واجهة للميليشيات الإرهابية، وقد رصدنا وصول أكثر من ثلاثة آلاف من المرتزقة تم توزيعهم على عدة محاور للقتال». موضحا في هذا السياق أنه «يتم استغلال المدارس لإقامة المرتزقة، وبعضهم من المنشقين على الجيش السوري، بينما تقيم مجموعة أخرى في معسكر بالقرب من حدود تونس»، بينما يتم نقل وتوزيع باقي المرتزقة في عدة مدن ليبية.

وتحدث المسماري عما وصفه بانفلات أمني خطير في طرابلس، مستدلا على ذلك بوقوع العشرات من عمليات السرقة والسطو المسلح، واعتقال عسكريين على مدى الأيام الثلاثة الماضية فقط.

وردا على أسئلة الصحافيين بشأن اجتماعات اللجنة المعروفة باسم (5+5)، قال المسماري: «نأسف على عدم الإجابة لعدم ورود ما يفيد حول هذه اللجنة من القيادة العامة... وأعتقد أن الأمر ما زال خارج نطاق الإعلام». أما بخصوص استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، فقد قال المسماري: «بما أننا لسنا أصحاب قرار إغلاق الموانئ النفطية، فإننا نعتذر عن الإجابة عن هذه الأسئلة، فلا نملك قرارا بشأنها، إنه حراك شعبي يقوده الشعب الليبي عن طريق حكمائه وأبنائه».

ميدانيا، ادعت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها الميلشيات الموالية لحكومة السراج، أن دفاعاتها الجوية نجحت أمس في إسقاط طائرة استطلاع من نوع «أورلان»، روسية الصنع، تعود للجيش الوطني جنوب العاصمة طرابلس، ونشرت صورا فوتوغرافية لحطامها، دون أن تخوض في التفاصيل.

واستمرت المناوشات العسكرية والاشتباكات المتقطعة بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين في محاور القتال بالعاصمة، خاصة ضواحيها الجنوبية وطريق المطار. لكن دون مواجهات مباشرة.

وما زالت الهدنة الهشة، التي تم التوصل إليها قبل نحو أسبوعين، صامدة حتى الآن، رغم الاتهامات المتبادلة بين قوات الجيش والميلشيات بالمسؤولية عن خرقها، كأحد أبرز نتائج المؤتمر الدولي، الذي عقد مؤخرا في مدينة برلين الألمانية لحل الأزمة الليبية.

 

واشنطن تدرج وكالة الطاقة الذرية الإيرانية ومديرها على لائحة العقوبات

فرضت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، عقوبات جديدة على النظام الإيراني متمثلة في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي، كما عمدت واشنطن في المقابل بالسماح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية لتزيد من صعوبة تطوير طهران لسلاح نووي.

 

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، أنها فرضت عقوبات على وكالة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) ومديرها علي أكبر صالحي، وهو ما سيكون له تأثير على البرنامج النووي الإيراني؛ لأنه يتمتع بالسيطرة التشغيلية على البرنامج، بما في ذلك القدرة على شراء قطع غيار المنشآت النووية.

ويعد علي أكبر صالحي من الشخصيات القيادية، حيث شغل منصب رئيس الوكالة للطاقة الذرية الإيرانية منذ عام 2009، وكان وزيراً للخارجية الإيرانية في الفترة من 2010 إلى 2013، وكان من أبرز المفاوضين خلال محادثات إبرام الاتفاق النووي مع وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري ووزير الطاقة ارنست مونيرز.

وقالت مصادر أميركية لـ«رويترز» أمس، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ستسمح باستمرار العمل من خلال إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأميركية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ويفتح تجديد الإعفاءات لمدة ستين يوماً إضافية، الباب أمام استمرار العمل المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية في مفاعل أراك البحثي للمياه الثقيلة ومفاعل بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي ومبادرات تعاون نووي أخرى. وقال دبلوماسي غربي مطلع «كان هناك خلاف في الرأي بين وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين. كانت الغلبة لرأي الخزانة... هناك رغبة لفرض مزيد من العقوبات؛ ولذلك شكل ذلك مفاجأة، لكن آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار» الأسلحة النووية.

بدوره، قال منسق شؤون إيران بالخارجية الأميركية بريان هوك في مؤتمر صحافي أمس، إن الولايات المتحدة ستسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المواقع النووية الإيرانية بما يزيد من صعوبة إيران القيام بتطوير سلاح نووي. وطالب هوك المجتمع الدولي بمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، وقال: «إيران انتهكت التزاماتها بشأن حدود تخصيب اليورانيوم وفق الاتفاق ونصف دول العالم تقوم بتخصيب اليورانيوم، لكن لا يمكن السماح لدولة راعية للإرهاب بتخصيب اليورانيوم». وأعلن هوك، أن الإدارة الأميركية تمكنت من تنسيق أول عملية لتوصيل أربع شحنات من المساعدات الطبية والعقاقير لعلاج مرض الشرطان إلى إيران من خلال وسطاء في سويسرا، وهي خطوة ترد بها الولايات المتحدة على الاتهامات الإيرانية بأن العقوبات الأميركية تخلق أزمة إنسانية في البلاد، وتمنع وصول المواد الغذائية والطبية، في حين يرد المسؤولون الأميركيون، بأنه يتعين على إيران وقف إنفاق أموالها على الميليشيات المسلحة والوكلاء في منطقة الشرق الأوسط. وقال هوك «عملنا مع سويسرا لإنشاء قناة مالية تعمل من خلالها الشركات التي لها مقار في سويسرا على توفير هذه المستلزمات الطبية للشعب الإيراني الذي يدرك أن النظام الإيراني وليس العقوبات الأميركية هو المسؤول عن عدم وصول الأدوية والمستلزمات الطبية». واتهم هوك النظام الإيراني باستغلال شركات المساعدات وبيع الأدوية في السوق السوداء.

وتتجنب الولايات المتحدة بقرار تمديد الإعفاءات المواجهة مع الدول الأوروبية التي تقول: إن عمل الشركات الأوروبية في البرنامج النووي السلمي الإيراني يسمح لها وللولايات المتحدة مراقبة البرنامج النووي وأي أنشطة تقوم بها إيران. وأشارت مصادر إلى أن المخاوف من الإمدادات النووية للولايات المتحدة دفعت وزارة الخارجية الأميركية إلى تجديد إعفاءات العقوبات للشركات التي تعمل مع البرنامج النووي الإيراني المدني. وأوضحت أن إلغاء الإعفاءات كان سيعرض شركات روسية نووية للعقوبات الأميركية، ومنها شركة «روساتوم» (شركة روسية حكومية) تعمل في برنامج إيران النووي السلمي، وتبيع أيضاً للولايات المتحدة جزءاً كبيراً من المواد النووية والمستلزمات الطبية. وتوفر شركة «روساتوم» الروسية ما يقرب من 20 في المائة من اليورانيوم المخصب الذي تستخدمه الولايات المتحدة في مفاعلاتها النووية.

وأشارت مصادر إلى اختلاف في الرأي بين وزراتي الخزانة والخارجية، فمسؤولو الخارجية كانوا يدفعون في اتجاه ضرورة فرض مزيد من العقوبات، ومسؤولو الخزانة كانوا يرون أن الإعفاءات ضرورية، وأبدى الكثير من المشرّعين الجمهوريين معارضتهم لتمديد الإعفاءات، مشيرين إلى أنه يمكن إلزام الشركات الروسية الحكومية بالاستمرار في توفير الإمدادات النووية دون إلغاء الإعفاءات ودعا كل من السيناتور تيد كروز والسيناتور ليندسي جراهام، والسيناتور توم كوتون والنائبة ليز تشيني، إدارة ترمب إلى إلغاء تلك الإعفاءات، خاصة مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين وتهديدهم بالتخلي عن الالتزام ببنود الاتفاق النووي. وكانت إيران قد أعلنت أنها لن تكون ملتزمة بحدود تخصيب اليورانيوم التي تم تحديدها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة في الاتفاق النووي.

يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد هددت بوقف تحويلات مدفوعات الغاز الإيراني إذا أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة للشركات الأجنبية، حيث أعلن رئيس البنك التجاري العراقي فيصل الهيموس، أن وقف تجديد الإعفاءات الأميركية قد يكون مدمراً لقطاع الكهرباء العراقي الذي يعتمد على إيران في توفير نحو ثلث إمداداته. وقد منحت الولايات المتحدة سلسلة من الإعفاءات المؤقتة على مدار الأشهر الخمسة الماضية للعراق للسماح لها بشراء الغاز الإيراني. ويستورد العراق نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب من الغاز من إيران. ولدى العراق فاتورة مستحقة بمبلغ ملياري دولار لعميات شراء الغاز والكهرباء من إيران.

(الشرق الأوسط)

 

اليمن.. مجلس الأمن يحذر من تصاعد العنف في نهم والجوف

عبرّ أعضاء المجلس الدولي عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف بشكل كبير في جبهات نهم والجوف في اليمن، وتأثيره على المدنيين. كما عبروا عن خيبة أملهم من عودة العنف الذي يقوّض تقدما تم إحرازه خلال الفترة الأخيرة.

وطالب مجلس الأمن، في بيان صحافي حول الأوضاع في اليمن، بالوقف الفوري للأعمال التي تسببت في نزوح الآلاف. وأمل أعضاء المجلس أن يساهم وقف التصعيد باستمرار جهود العملية السياسية.

وقف لإطلاق النار

كما دعا مجلس الأمن إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم، إلى جانب المطالبة بوقف إطلاق النار في الحديدة. ورحبوا بالتزام الأطراف تنفيذَ اتفاق الرياض، معربين عن دعمهم الكامل لجهود السعودية في تعزيز الحوار وتحقيق الأمن في جنوب اليمن.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قال مساء الخميس، إنه بات واضحا الدور التخريبي الذي يلعبه نظام الملالي في إيران للمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية.

واتهم الإرياني النظام الإيراني بتأجيج نيران الحرب التي يدفع ثمنها اليمنيون بهدف تصفية حساباتها السياسية وخدمة أجندتها التدميرية في كامل المنطقة والعالم وفي مقدمتهم الجارة السعودية.

انتصارات زائفة

وحذر وزير الإعلام اليمني من أن البيان الحوثي الذي "يروج لانتصارات زائفة يهدف لرفع معنويات عناصر الميليشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية، وتضليل مئات الأسر التي امتلأت المستشفيات بجثث وجرحى أبنائهم الذين تم الزج بهم في محارق الموت الحوثية خدمة لسيد الكهف والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة".

وكان ما يسمى المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي، عقد مؤتمراً صحافياً، الأربعاء، استعرض فيه نتائج الهجمات التي شنوها على جبهات نهم وصروح والجوف خلال الأيام الماضية.

وزعم أنهم تمكنوا من السيطرة على مديرية نهم وعدد من مديريات محافظتي مأرب والجوف دون أن يذكر أسماءها.

(العربية نت)