تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 1 فبراير 2010.
الجيش الليبي يعزز قواته بمحاور القتال في طرابلس
دفعت قوات الجيش الليبي بتعزيزات إلى قواتها المتمركزة في العاصمة طرابلس وعززت من مواقعها في عدد من محاور القتال، وذلك بعد محاولة الميليشيات المسلحة التقدم من عدة مناطق بعد وصول تعزيزات ودعم عسكري ولوجيستي للمسلحين.
بدوره، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب إن جلب المرتزقة والمسلحين من الخارج إلى طرابلس لن يغير من موازين المعركة، متهماً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يعمل على دعم «الإخوان» بالوجود عسكرياً، ويعمل على تحقيق مكاسب سياسية.
وأكد المحجوب أن الميليشيات المسلحة تتحصل على دعم وتمويل كاف لتسليح جيوش كاملة، موضحاً أن الحكومة التركية دعمت مسلحي «الوفاق» بمنظومة دفاع جوي متقدمة في طرابلس، مشيراً إلى كميات الأسلحة والآليات التي تم تهريبها خلال الفترة الماضية إلى الميليشيات المسلحة.
وأشار إلى محاولة النظام التركي عرقلة تقدم قوات الجيش الليبي في طرابلس بدعم مسلحي «الوفاق» بعناصر ومرتزقة سوريين، متهماً مسلحي «الوفاق» بخرق الهدنة بعد الدعم الكبير الذي وصلهم منذ أيام، وعدم احترامهم لاتفاق وقف إطلاق النار.
ويحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تبرير تدخله العسكري في ليبيا، حيث قال إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج دعا تركيا لحماية الشرعية، والأخيرة لبّت الطلب.
وتتهم القيادة العامة للجيش الليبي النظام التركي بنقل إرهابيين من مدن الشمال السوري لدعم الميليشيات التابعة لـ«الوفاق»، فضلاً عن انتهاك أنقرة للقرار الأممي رقم 1970 لعام 2011 الذي يقضي بحظر توريد الأسلحة إلى الدولة الليبية.
سياسياً، أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر أن اللقاء حول التسوية في ليبيا على مستوى وزراء الخارجية سيعقد منتصف فبراير في ألمانيا. وقال بورغر إن التحضيرات جارية لتنظيم لقاء على مستوى وزراء الخارجية تم الاتفاق عليه في برلين، مضيفاً «وزارة الخارجية الألمانية على علم بسلسلة كاملة من التقارير بشأن انتهاكات حظر الأسلحة من مختلف الجهات». واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير الماضي، مؤتمراً دولياً حول ليبيا.
وفي أول تحرك أفريقي بعد مؤتمر برلين، اختتم اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا بوضع خريطة طريق لعقد منتدى للمصالحة الوطنية عرضت تنظيمه الجزائر، بعدما دانت استمرار إرسال الأسلحة والمرتزقة، ودعت إلى ضرورة التعجيل بوقف إطلاق النار، وإرفاقه بآلية مراقبة يتم إشراك الاتحاد الأفريقي فيها.
وجددت القمة الثامنة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا في برازافيل بجمهورية الكونجو ببيان ختامي، التزامها بحوار سياسي ليبي، مطالبة بالتعجيل بعقد حوار شامل يجمع كل الأطراف الليبية، لأجل وقف النزاع والبحث عن حل ليبي للأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح السامية للشعب الليبي.
ونددت اللجنة بتواصل القتال في طرابلس، مجددة ضرورة الإسراع بوقف إطلاق النار الكامل والفعال، ووضع آلية مراقبة يتم إشراك الاتحاد الأفريقي فيها.
وبخصوص تواصل التدخلات الأجنبية في ليبيا، دانت اللجنة عدم احترام الالتزامات المتخذة في مؤتمر برلين، وجددت دعوتها «لكل الأطراف الخارجية إلى الوقف الفوري لتدخلها في الشؤون الداخلية لليبيا، لاسيما تسليم الأسلحة والاستعانة بالمرتزقة».
وفيما يتعلق بعدم الاحترام الصارم لحظر الأسلحة في ليبيا الذي قرره مجلس الأمن، دعا القادة الأفارقة إلى تطبيق عقوبات في حالة أي انتهاك لذلك الحظر، وإدانة النشاطات الإرهابية واستخدام المقاتلين الأجانب والمرتزقة، علاوة على تسهيل العبور والنقل والتوظيف غير القانوني.
أما بالنسبة للمهاجرين الأفارقة المحتجزين في ليبيا، واستخدامهم كمقاتلين ودروع بشرية، فقد دعت إلى حمايتهم، منوهة بتعهد الاتحاد الأفريقي بتسهيل إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، حيث يبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين 650 ألف شخص، حسب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.
وستشكل لجنة داخل الاتحاد الأفريقي لإعداد منتدى للمصالحة الوطنية لن تقتصر الدعوة لطرفي الصراع الليبي إليه، بل أيضاً ممثلين عن المجتمع المدني الليبي. وثمنت اللجنة أيضاً جهود الدول المجاورة لليبيا والتضحيات المبذولة من أجل مساعدة السكان الليبيين الذين يعانون الأزمة.
بدوره، قال رئيس جمهورية الكونجو دنيس ساسونغيسو في كلمة له «إننا مطالبون بتوجيه عمل المجتمع الدولي حول استراتيجية توافقية للخروج من الأزمة، وآلية مناسبة لتوحيد الجهود وتسهيل وجود وساطة من أجل وضع حد للأزمة الليبية».
ونوّه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بالمبادرات الدولية للخروج من الأزمة، داعياً إلى حل سياسي تفاوضي، مشيراً إلى أن الليبيين مطالبون بتحمل المسؤولية أمام التاريخ، لوقف صوت السلاح، كما يجب توجيه الطاقات لإسكات صوت الأسلحة بشكل نهائي.
(الاتحاد)
دعوة الأزهر لحوار مفتوح حول تجديد الفكر الإسلامي
دعا رئيس جامعة القاهرة وأستاذ فلسفة الأديان، محمد عثمان الخشت، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ونخبة من كبار علماء الأزهر، إلى حوار مفتوح مع طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية الأعرق؛ بهدف ما وصفه ب«تبادل الآراء، والبحث عن أرضية مشتركة من أجل تجديد حقيقي».
ونشر الخشت رداً مطولاً، عبر صفحته على «فيسبوك»، أمس، على مداخلة لشيخ الأزهر، جرت وقائعها قبل أيام، خلال فعاليات مؤتمر «تجديد الفكر الإسلامي»، انتقد فيها الطيب بقوة، ما ذهب إليه الخشت، من ضرورة «استيعاب التراث في مركب جديد»، وانتقد الخشت الذي يشغل أيضاً، رئاسة لجنة الفكر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ما وصفه ب«قيام البعض بإخفاء رده على الإمام الأكبر، ومحاولة تحريفه»، مشيراً إلى أنه كان يستهدف بكلمته أمام المؤتمر، حواراً مع المؤسسة الدينية الأكبر في مصر والعالم العربي والإسلامي؛ للبحث عن أرضية مشتركة.
وقال الخشت إنه لا يستطيع أحد الزعم بامتلاك الحقيقة المطلقة، مشيراً إلى أن الإمام الشافعي، إذا عاد إلى عصرنا، سيأتي بفقه مختلف، موضحاً أن تجاوز التراث الذي طرحه، لا يعني النفي والإلغاء وحدهما، وإنما الإلغاء والحفظ معاً، وأن يكون لدينا مجموعة من النقائض المتصارعة؛ لكي تتفاعل ونصل منها إلى مُرَكّب جديد، وهذا لا ينفي التراث بشكل مطلق؛ لكنه يميز حسب رده بين ما يصفه ب«العناصر الحية في التراث، والأخرى الميتة».
تركيا تغذي الصراعات العسكــرية في إفريقيــا
كشف تقرير لمنظمة «أبحاث تسلح النزاعات» عن تزايد أشكال التدخل العسكري التركي في القارة الإفريقية، سواء بشكل علني، أو خفي عن طريق تهريب الأسلحة للجماعات المتصارعة فيها، وتحديداً نيجيريا عبر شبكة تنشط بين إسطنبول ولاجوس.
وأوضح تقرير نشرته «العربية نت» أمس، أن شبكة تهريب تركية تغذي الصراع بين المزارعين والرعاة الرُحّل في نيجيريا، عبر تهريبها آلاف الأسلحة إليها، كاشفاً أنه طريق رئيسي منظم للاتجار يشمل جهات فاعلة تتخذ من نيجيريا وتركيا مقراً لها.
وذكّر التقرير بمصادرة قوات الأمن النيجيرية 148 قطعة سلاح، 10 منها عبارة عن بنادق متطورة، جُلبت في حاويات شحن بواسطة الشبكة الناشطة بين موانئ إسطنبول ولاجوس.وقارن التقرير، بين أسلحة تستخدمها جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» في مالي، وكذلك أسلحة بنفس المواصفات في بوركينا فاسو والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى. كلها تشابهت مع الأسلحة المصدرة لنيجيريا.
تفكيك خلية إرهابية من 17 شخصاً في الجزائر
تمكن الجيش الجزائري من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 17 إرهابياً في مناطق مختلفة من البلاد. وكشف بيان لوزارة الدفاع، مساء أمس الأول الخميس، أن قوات الجيش «تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 17 عنصراً من عدة ولايات».
وأمر القضاء بسجن 10 من الإرهابيين الموقوفين، ووضع 3 آخرين تحت الرقابة، بينما «أفرج عن 4 آخرين» من دون أي توضيح عن أسباب الإفراج أو طبيعة الجرائم التي ارتكبوها.
من جانب آخر، سلم إرهابي نفسه للسلطات في محافظة تمنراست، حيث كان ينشط في منطقة الساحل.
وكشف بيان آخر لوزارة الدفاع هوية هذا الإرهابي،ويتعلق الأمر بالمدعو منصوري الطيب المكنى ب«طارق».
وأكدت الوزارة أن «هذه النتائج جاءت لتؤكد فاعلية المقاربة التي يعتمدها الجيش الوطني في القضاء على ظاهرة الإرهاب».
وفي يوم واحد،أصدرت الوزارة 3 بيانات مرتبطة بجهود الجيش في مكافحة الإرهاب،وعن توقيف إرهابي هارب منذ العام الماضي، بعد اكتشاف مخطط يستهدف التظاهرات المطالبة بالتغيير.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تم القبض على الإرهابي الملقب ب«ر. بشير» في منطقة «بئر توتة» في العاصمة.
وأوضح البيان أن الإرهابي كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية ، تستهدف المسيرات السلمية وسط العاصمة باستخدام حزام ناسف.
(الخليج)
معيتيقة. . منصة التدخل التركي في شمال أفريقيا
مع استمرار توافد المرتزقة والجنود الأتراك، تحولت قاعدة معيتيقة في ليبيا إلى منصة للتدخلات التركية في ليبيا ودول شمال أفريقيا، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن ضباطاً أتراك يديرون عمليات التنسيق بين المرتزقة القادمين من شمال سوريا والميليشيات الإرهابية في طرابلس، من داخل المطار.
وأعاد خرق الميليشيات للهدنة أجواء الحرب إلى ليبيا، وخيّم الخيار العسكري على الأوضاع في البلاد، إذ يرتقب استئناف المعارك في أية لحظة، بعد رضوخ حكومة الوفاق لضغوط تركيا والإخوان بوأد الهدنة وبدء المعارك. وأكّدت مصادر عسكرية لـ «البيان»، أن ميليشيات الوفاق خرقت الهدنة، وتنكرت لاتفاق مؤتمر برلين، بإقدامها على فتح أبواب طرابلس للمزيد من المرتزقة واستقبالها الإنزال العسكري التركي أمام مرأى ومسمع العالم. وقالت المصادر، إنّ عمليات الحشد العسكري مستمرّة من قبل الميليشيات الأمر الذي أجبر الجيش الوطني للاستعداد للرد على أي عمل عسكري، فيما تضغط القبائل الليبية على قيادة الجيش لخوض معركة الحسم ضد الميليشيات قبل أن يتحول الاحتلال التركي إلى واقع على الأرض يصعب تلافيه، لاسيّما في ظل الحديث عن استعدادات لإنشاء قاعدة تركية في غرب البلاد.
في السياق، أعلنت قاعدة الوطية الجوية التابعة للجيش الليبي والواقعة قرب الحدود مع تونس، عن استقبالها تعزيزات عسكرية من الزنتان وصبراتة، تنفيذاً لتعليمات آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي. وذكرت كتيبة برق النصر، أنّ أفرادها باشروا مهامهم لتأمين القاعدة التي أوضحت تقارير استخباراتية، أن الأتراك يخطّطون للاستيلاء عليها. بدوره، قال اللواء طيار ركن محمد منفور، آمر غرفة عمليات سلاح الجو الرئيسية، إنّ الجيش الوطني الليبي يستعد لمعركة الحسم بمعنويات مرتفعة وعبر تجهيزات عسكرية ضخمة، مؤكّداً أنّ الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة. وأضاف: «نحن كسبنا المعركة سياسياً وقادرون على حسمها عسكرياً، نحن نحارب في سبيل الحق وهم يحاربون في الباطل سنسحق كل القتلة الذين تقاطروا علينا من كل حدب وصوب ولن تكون ليبيا إلا قبراً كبيراً لهم».
قرار حرب
من جهته، كشف مصدر عسكري من داخل طرابلس لـ «البيان»، عن أنّ حكومة الوفاق كلّفت تركيا بإجراء ترتيبات عسكرية وأمنية في طرابلس، والاستعداد لشن هجمات متزامنة على مواقع تمركز الجيش الوطني، بمشاركة المرتزقة السوريين والجنود الأتراك. وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، أنّ حكومة الوفاق اتخذت قرار الحرب بضغط من تركيا وجماعة الإخوان، وسلمت مقاليد إدارة المعارك لفريق الضباط والخبراء الأتراك المتمركز في قاعدة معتيقية، وأطلقت خلال الأيام الماضية، سراح المئات من عناصر تنظيمي داعش والقاعدة من سجونها بعد التزامهم بالقتال ضد الجيش الوطني الليبي
أردوغان «يجيّش الأقليات» طمعاً في ثروات ليبيا
تواجه ليبيا مخاطر التحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية بعد التدخل التركي السافر، وإنزال أنقرة جنودها في ميناء طرابلس وإشرافها على نقل آلاف المرتزقة من شمال سوريا إلى ليبيا. وفيما تتجه الأنظار إلى شمال غرب البلاد، حيث لا تزال الميليشيات تسيطر على مدن كطرابلس ومصراتة والزاوية، تخطّط تركيا وحلفاؤها لتحريك إرهابيين في الجنوب بهدف إشغال قوات الجيش الوطني بصراعات هامشية.
وكشف مركز أبحاث «نورديك نتورك ريسيرش» السويدي، المتخصص في مكافحة التطرف والإرهاب، عن مساعٍ تركية نشطة لاستمالة وتجنيد أبناء قبائل الطوارق في ليبيا، لاستخدامهم كوكلاء في الحرب التي تعمل تركيا على إشعالها في منطقة الساحل والصحراء انطلاقاً من ليبيا.
ووفقاً لتقرير صادر عن المركز، فإنّ خطة أردوغان لدعم الطوارق في ليبيا للاعتماد عليهم كوكلاء حرب، يشبه إلى حد كبير دعم تركيا للمجموعات المسلحة المتطرفة التابعة للقاعدة في سوريا ومن بينها جبهة النصرة، غير أنّ دعم أردوغان للعناصر المتطرفة من أبناء الطوارق في ليبيا قد يكون أشد خطراً من دعم المتطرفين في سوريا.
ويرى مراقبون، أنّ التدخل التركي في ليبيا لن يقف عند العاصمة طرابلس أو مصراتة، بل يسعى إلى السيطرة على كامل أرجاء البلاد، لكنه يدرك صعوبة الاقتراب من المنطقة الشرقية، ما يجعل من تركيزه منصبّاً على شمال غرب ليبيا والجنوب الشاسع قليل السكان والغني بالثروات. وأوضح المراقبون، أنّ الصراع بدأ يحتدم بين فرنسا وتركيا بعد اكتشاف باريس خطط أنقرة لمحاصرة نفوذها في شمال إفريقيا ودول ساحل الصحراء، من خلال إشعال حرب انطلاقاً من جنوب ليبيا يكون وقودها المرتزقة والإرهابيون وتيارات التطرّف المنتشرة في المنطقة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاول الأسبوع الماضي تمزيق النسيج الاجتماعي في ليبيا عبر محاولاته استدرار تعاطف الأقليات مثل الأمازيغ والتبو والطوارق مع مشروعه الاستعماري الجديد، زاعماً أنهم ضحايا للجيش الليبي. ويواجه اردوغان عزلة دولية بسبب تدخّله في ليبيا وإرساله مرتزقة للقتال إلى جانب ميليشيات طرابلس، فضلاً عن إرساله بوارج حربية إلى ميناء طرابلس محملة بالعتاد العسكري لاستخدامه ضد قوات الجيش الوطني الليبي.
تونس.. الفخفاخ يرفض مقترح «النهضة»
جدّد رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، أمس، رفضه مقترح حركة النهضة الإخوانية بتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب.
وأكد الفخفاخ، في ثاني مؤتمر صحفي له بمقره في دار الضيافة بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس منذ تكليفه، أنه من الضروري وجود أحزاب في المعارضة وهذا مسلك ديمقراطي. وعرض رئيس الحكومة المكلف، وثيقته التي تتضمن الدعائم العامة لمقاربته الإصلاحية وآليات عملها وهيكلتها الضرورية. وأكد أنه سيعرض، اليوم السبت، وثيقته الحكومية على 10 أحزاب برلمانية باستثناء الحزب الدستوري الحر وقلب تونس من أجل المصادقة عليها، ليمر بعدها إلى تشكيل حكومته.
وأوضح أنه سيعمل على تكريس حياد الإدارة من كل التدخلات السياسية وتعزيز دور الدولة في التنمية الداخلية واستكمال المؤسسات الدستورية. وأضاف أنه سيتجه نحو سلطة لا مركزية، إضافة إلى مكافحة الفساد وإعادة تفعيل المصعد الاجتماعي المبني على التعليم.
(البيان)
مشروع "قناة إسطنبول" يفضح سفاح تركيا
مازال مشروع "قناة إسطنبول المائية" يثير الكثير من علامات الاستفهام وازدادت وتيرة الصدام حول قضية مشروع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمعارضة وخبراء البيئة؛ باعتبارها محور القضايا الخلافية الرئيسية، فيما اتهمت المعارضة التركية رجب طيب أدرغان وعائلته والمقربين منه بالتربح بطرق فساد، ويرجع الخلاف حول المشروع لأسباب عدة؛ أبرزها التكلفة المالية لإنشاء القناة، وما تشكله من عبء على اقتصاد تركيا المنهك أصلًا، وما يرتبط بها من ملفات فساد، إضافة لآثارها الكارثية على البيئة، وفق الخبراء.
أردوغان والمعارضة
وكان أخر فصول المواجهة بين المعارضة والرئيس التركي، فيما يتعلق بمشروع القناة، تَمَثّل في تصريح لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي وصف المشروع بـ"الجريمة"؛ نظرًا لما له من أضرار بيئية، وهدر للمال العام.
ويدافع "أردوغان" عن المشروع متذرعًا بأن الهدف من إنشائه هو التخفيف من حركة السفن الكثيفة في مضيق البوسفور، والتخوف من وقوع حوادث بين السفن قد تكون كارثية.
ويقول "أردوغان" الذي تعهّد بتنفيذ المشروع: "شاء من شاء وأبى من أبى، إنه سيُدرّ على خزينة الدولة عائدات سنوية تصل قيمتها لثمانية مليارات دولار".
واحتدم الجدل بشأن القناة مؤخرًا، عقب معلومات نشرتها صحيفة "جمهورييت" المعارضة، أشارت فيها إلى أن صِهر الرئيس التركي ووزير المالية والخزانة بيرات البيرق، اشترى عام 2012 -أي بعد الإعلان عن المشروع- 13 دونما من الأراضي المطلة على مشروع القناة المائية؛ الأمر الذي دفع المعارضة لاتهام أردوغان وعائلته والمقربين منه، بالمتاجرة والتربح، مستغلين نفوذهم واطلاعهم على خطط ومشاريع الدولة لاستغلالها.
ويحذر خبراء من أن إصرار "أردوغان" على تنفيذ المشروع، سيترتب عليه مخاطر بيئية كبيرة؛ حيث إن عمليات الحفر في التربة بالموقع ستُضِر بالمياه الجوفية، كما قد تتسبب في انهيارات أرضية سيكون وقعها أشبه بالزلزال.
وسلطت منصة تركية معارضة الضوء على تناقضات الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، حيث نشرت فيديو قديم له أثناء توليه رئاسة بلدية اسطنبول، قال خلاله إنه لا يجوز الحديث أو تناول أى شئ يخص إسطنبول بدون العودة إليه، وفى الوقت نفسه نشرت فيديو حديث له بعد توليه الرئاسة، يؤكد فيه أن الحديث عن قناة إسطنبول لا يخص أكرم إمام أوغلو، وأنما يجب العودة لرئيس الجمهورية فيه، وأن هذه القناة تخصه منذ أن كان رئيسا لبلدية إسطنبول.
تجدر الإشارة إلى أن أكرم إمام أوغلو الرئيس الحالى لبلدية إسطنبول، الذى ينتمى لحزب الشعب الجمهورى المعارض، يحتج بشدة على مشروع قناة إسطنبول، حيث وصفه بأنه "خيانة لإسطنبول" و"مشروع اغتيال"، ووعد بأن "16 مليون مواطن سيعارضون" المشروع.
كما أعلن في الوقت نفسه، تخليه عن بروتوكول تعاون أبرمته إدارة المدينة السابقة مع الحكومة، حيث أرجع أسباب رفضه إلى تكاليف البناء الباهظة والتحفظات الكبيرة من ناحية البيئة.
كان الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، قال إن مشروع قناة اسطنبول، هو موضوع لا يتعلق برئيس بلدية إسطنبول. أكرم إمام أوغلو، يقول فى تصريح آخر، إن هذا المشروع مهم لدرجة أنه لن يُترك لحكم البلدية.
وأصبح مشروع الرئيس رجب طيب أردوغان لتوفير قناة بديلة للممر المائى فى مضيق البوسفور غارقا في الجدل، حسب تقرير مصور لمنصة صوت أمريكا.
وقدم أردوغان مبادرته "قناة إسطنبول" باعتبارها تحافظ على إسطنبول، لكن المخاوف البيئية والمالية تتصاعد حول هذا المخطط، الذى أطلق عليه اسم مشروع العقد.
وعلى الرغم من الأمطار والمناخ شديد البرودة، وقف آلاف الأشخاص فى إسطنبول لساعات فى طوابير للتوقيع على مذكرة احتجاج على خطة قناة أردوغان.
(اليوم السابع)
إعداد: فاطمة عبدالغني
