تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 4 فبراير 2010.
المسماري: 3500 عنصر لـ «داعش» و«النصرة» في طرابلس
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش تقود معركة استثنائية ضد الإرهاب، مشيراً إلى التزام القوات بوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي وتعرية المسلحين أمام المجتمع الدولي. وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده أمس في بنغازي، إن الالتزام بوقف إطلاق النار فضح أردوغان أمام المجتمع الدولي في دعمه للإرهاب، مشيراً إلى استعداد القوات المسلحة الليبية للرد على أي خروقات للميليشيات، موضحاً أن سياسة أردوغان أصبحت واضحة في دعم الإرهاب من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية.
وكشف المسماري عن إنشاء أردوغان لشركة أمنية تحولت إلى ذراع لتنظيم «الإخوان» من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، مستعرضاً أدلة تثبت تورط الرئيس التركي في دعم الإرهاب بالأراضي الليبية، مؤكداً أن الرئيس التركي دفع بمجموعات إرهابية تابعة لـ«الإخوان» من سوريا إلى ليبيا، مضيفاً «أردوغان نقل 1500 عنصر من تنظيم داعش من سوريا إلى ليبيا».
وأوضح أن تركيا قامت بنقل ما يصل إلى 2000 عنصر من «جبهة النصرة» إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة في طرابلس، مؤكداً أن جنسيات الإرهابيين الذي نقلوا إلى ليبيا سورية وعراقية وليبية، مشيراً إلى أن أردوغان يستهدف إرسال 18 ألف إرهابي إلى ليبيا.
ولفت المسماري إلى أن المرتزقة الذين تم نقلهم إلى ليبيا يحاولون الوصول إلى أوروبا، مؤكداً أن قاعدة معيتيقة في طرابلس تحولت إلى قاعدة تركية بشكل شبه كامل.
وكشف المسماري عن أسماء قادة المرتزقة السوريين في ليبيا والمبالغ التي تحصلوا عليها من المجلس الرئاسي الليبي، مؤكداً أن شخصاً يدعى العقيد غازي يقود المرتزقة في الأراضي الليبية. وأوضح أن هناك قادة آخرين يقودون العمليات ضد الجيش الليبي وهم «مصطفي الشيوخ، وسيف أبوبكر، وأبو معاذ رحال محمد رحال، ومحمد حافظ، ومعتز رسلان، وسائر معروف، وفهيم عيسى»، وأن رئيس ما تسمى حكومة «الوفاق» دفع لكل منهم مليون دولار.
ومن جهة أخرى، انطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، أمس، تحت رعاية الأمم المتحدة في مقرها في جنيف. وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أنه يشارك في المحادثات التي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خمسة من كبار الضباط ممثلين عن حكومة «الوفاق» وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي.
وفي الإطار نفسه، تباينت مواقف أعضاء مجلس النواب الليبي، خلال جلستهم أمس، حول الحوار السياسي الأممي في جنيف، وسط تحفظ عدد من النواب على الآلية التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاختيار أعضاء لجنة الـ«40» التي ستتولى تفعيل الحوار السياسي.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن النائب الثاني لرئيس البرلمان أحميد حومة قدم إحاطة حول تفاصيل لقائه رفقة النائب فوزي النويري مع المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته، موضحاً أن المجلس تطرق إلى مسألة مشاركة النواب في الاستحقاقات السياسية القادمة، وتحديداً مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأكد بليحق، في بيان له نشره المركز الإعلامي للبرلمان الليبي، أن أعضاء المجلس لم ينتهوا بعد من مناقشة موقفهم من حوار جنيف والشروط والضوابط التي يجب أن يضعها البرلمان الليبي لتحديد موقفه من المشاركة، لافتاً إلى أن المجلس سيكمل مشاوراته حول موقفه من جنيف خلال جلسة اليوم الثلاثاء.
بدوره، كشف عضو مجلس النواب الليبي مصباح أوحيدة وجود تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس ما بين رافض للحوار السياسي بسبب الحوارات السابقة وما نتج عنه وتحديداً اتفاق الصخيرات، وما بين الأعضاء المؤيدين للمشاركة في اجتماعات جنيف شريطة الانتهاء أولاً من المسار العسكري «5+5» في جنيف والوقوف على نتائجها حتى يبنى عليها الحوار السياسي.
وشدد في تصريحات لـ«الاتحاد» على ضرورة إعادة النظر في المشاركين بحوار جنيف من حيث العدد والتركيبة، مؤكداً أهمية النظر إلى كتلة الـ«94» من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق والتي تم تهميشها داخل المجلس الأعلى للدولة الحالي رغم تشكيل الكتلة للأغلبية داخل المؤتمر الوطني العام السابق.
إلى ذلك، قالت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، إنها ترى أن هناك شروطاً أساسية لا يتحقق الحوار بدونها، ينبغي توافرها لدى كل من يشارك في حوار جنيف. وحددت اللجنة، في بيان لها، هذه الشروط، بأن يكون المشارك ليبي الجنسية لا يحمل جنسية أخرى، مثل بعض أعضاء مجلس الدولة المشاركين في جنيف، وألا يكون مقيماً في دولة معادية لليبيا مثل قطر أو تركيا، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك آلية واضحة للاتفاق في جنيف، ليتقرر الذهاب إلى هناك من عدمه، بحسب البيان.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب، من جانبه، أن البرلمان يعتزم مقاضاة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومساءلتهما لدى مجلس الأمن الدولي بتهمة التورط في تجنيد ونقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا بما يعد انتهاكاً خطيراً لنتائج مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار وللتعهدات بوقف التدخل الخارجي في ليبيا.
ومن جهته، كشف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن اجتماع جديد سيعقد في منتصف مارس المقبل يضم وزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام في ليبيا.
وقال ماس في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية «كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس، من المهم ضرورة اجتماع الأطراف الليبية خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأضاف ماس، أن بلاده ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار للتعرف على الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة، قائلاً «يتعين على هذه الدول توقع عواقب».
سفير ليبيا بالنيجر يعلن انشقاقه عن حكومة «الوفاق»
أعلن القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا لدى النيجر عبدالله بشير انشقاقه عن حكومة «الوفاق» وانحيازه الكامل لشرعية الشعب الليبي المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه ودعمه للجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة. وقال الدبلوماسي الليبي، في مقطع فيديو نشر على صفحة وزارة الخارجية الليبية في «فيسبوك»، إنه اتخذ القرار نظراً للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي ظل «محاولة شرعنة الغزو الأجنبي» في إشارة إلى طلب حكومة السراج التدخل العسكري التركي.
وأضاف بشير أن حكومة السراج صارت مرتهنة لقوة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا، فضلاً عن سلب القرار الوطني للبلاد.
وشدّد السفير على انحيازه لشرعية الشعب الليبي ممثلة بمجلس النواب والحكومة التي انبثقت عنه، مضيفاً: «هنا يتوجب القول والتأكيد على أنني ممثل الدولة الليبية بكافة مناطقها».
وتابع قائلاً: «أعلن دعمي لجيشنا الوطني في حربه ضد الإرهاب والميليشيات والخارجين عن القانون، على أن يؤدي ذلك إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة، تفسح المجال لقيام دولة القانون والمؤسسات واستعادة هيبة الدولة وسيادتها والدخول في مرحلة ازدهار واستقرار دائم».
ويعد بشير هو ثالث دبلوماسي ليبي يعلن عن انشقاقه عن مليشيات حكومة «الوفاق» لارتهانها للمرتزقة خلال شهر واحد.
(الاتحاد)
تونس: الخلافـات تسيطـر على تركيبـة حكومـة الفخفـاخ
رفضت حركة «النهضة» الإخوانية التوقيع على وثيقة تعاقدية تحدد أولويات برنامج الحكومة التونسية المقبلة، بسبب استمرار الخلاف حول تركيبتها، وتحديداً مشاركة حزب «قلب تونس» فيها.
وفشل اجتماع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ والأحزاب الداعمة له في الخروج باتفاق أمس الاثنين، يمهد لتكوين الحكومة المقبلة.
وتمسكت «النهضة» وحزب «تحيا تونس» بضرورة توسيع المشاورات، لتشمل ضمنياً حزب «قلب تونس»، ، كشرط مسبق للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، وضمان الأغلبية المطلوبة في البرلمان.
ويطالب «تحيا تونس» بحكومة مصلحة وطنية، فيما تدعو النهضة إلى حكومة وحدة وطنية بدعم سياسي واسع، لا يتم فيها استثناء أي حزب . ولا يوجد إلا الحزب الدستوري الحر الذي يمثل امتداداً لحزب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل الثورة والذي أعلن عدم دخوله في أي حكومة تضم «الإخوان» مفضلاً البقاء في المعارضة.
وأوضحت النهضة في بيان أمس، أن الاجتماع مع رئيس الفخفاخ لم يفض إلى توافق حول خيار حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى تمسكها بحكومة وحدة وطنية، والذي أصبح اليوم يحظى بدعم أغلبية برلمانية .
وأضافت أنها قررت عدم التوقيع على المذكرة التعاقدية، التي تحدد برنامج عمل الحكومة وأولياتها، إلى حين الاتفاق النهائي على الحزام السياسي وهيكلة الحكومة.
وسيكون الفخفاخ أمام مأزق فعلي لإقناع جميع الأحزاب والتوصل إلى توافق فيما بينها فيما تبقى من المهلة المحددة له دستورياً، وهي شهر بدأت في العشرين من الشهر الماضي.
ورفض الفخفاخ ضم «قلب تونس» والحزب الدستوري الحر إلى المشاورات بدعوى أنهما لم يكونا من القاعدة الحزبية المؤيدة للرئيس قيس سعيّد في الانتخابات، وأدى هذا الموقف إلى خلاف بشأن الجهة المخولة بمنح الشرعية للحكومة: الرئاسة أم البرلمان؟ . وإذا ما استمر الخلاف وفشل الفخفاخ في تكوين حكومة أو نيل الثقة في البرلمان فإن الدستور سيفرض على الرئيس حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهو الخيار الذي تلوح به «النهضة».
التحالف الدولي مستمر في التصدي لتهديد «داعش»
أعلن مديرو التحالف الدولي، أمس، استمرار عمل التحالف ضد تهديد تنظيم «داعش» في جميع أنحاء العالم بناءً على طلب أو موافقة مسبقة من البلد أو الدولة التي يوجد فيها فرع أو شبكة للتنظيم، محذرين من عودة ظهور التنظيم في العراق وسوريا، فيما أشاروا إلى تطوير دعمه للحكومة العراقية والقوات الأمنية.
وقال المديرون السياسيون للتحالف الدولي، في بيان، إنه «بدعوة من وزير الخارجية الدنماركي جيب كوفود، اجتمع أمس، في كوبنهاجن المديرون السياسيون للمجموعة المصغرة في التحالف الدولي ضد «داعش» للتأكيد مجدداً عزمهم المشترك لمواصلة القتال في العراق وسوريا ضد التنظيم الإرهابي».
المسماري: أردوغان يدير شبكة إرهاب دولية لزعزعة الاستقرار
قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري،إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدير شبكة إرهاب دولية من خلال دعم وإنشاء شركات أمنية لزعزعة استقرار العالم،تحولت الى ذراع لتنظيم الإخوان،مشيراً إلى أن ليبيا تشهد حربا بالوكالة،فيما قالت الأمم المتحدة إن ممثلين عن الأطراف المتحاربة في ليبيا اجتمعوا في جنيف، أمس الاثنين، في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية.
وكشف المسماري،أمس الاثنين،أسماء قادة المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا في الآونة الأخيرة للقتال في صفوف ميليشيات طرابلس.
وقال إن شخصا يدعى عقيد غازي يقود المرتزقة السوريين في ليبيا، مشيرا إلى أن جنسيات الإرهابيين الذي نقلوا إلى ليبيا سوريا وعراقية وليبية.
وأكد المسماري،أن أردوغان كان يريد إرسال 18 ألف إرهابي إلى ليبيا، موضحا أن تركيا قامت بنقل ما يصل إلى 2000 مسلح من جبهة النصرة إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة.
وقال إن قاعدة معيتيقة تحولت إلى قاعدة تركية ، مؤكدا أن أردوغان نقل 1500 مسلح من تنظيم داعش من سوريا إلى ليبيا.
وعرض المسماري أدلة على تورط أردوغان في دعم الإرهاب في ليبيا، مؤكدا أن سياسته أصبحت واضحة في دعم الإرهاب من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية.
وقال إن الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي، وتعرية العدو أمام المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الالتزام بوقف إطلاق النار فضح أردوغان أمام المجتمع الدولي في دعمه للإرهاب.
وأوضح أن قوات الجيش الليبي لم تستهدف السفن التركية التي رست مؤخرا في موانئ ليبية محملة بالمعدات العسكرية من أجل استدراجها ومن ثم استنزافها في أرض المعارك.
وقال إن الجيش الليبي يقود معركة استثنائية، خاصة أنه يخوض حربا بالوكالة ضد الإرهاب على الأراضي الليبية.
في الأثناء ،اشتبكت قوات الجيش الليبي، أمس، مع مجموعة من المرتزقة السوريين بعدما حاصرت منزلاً يختبئون فيه، خلال تقدمها بمحور مشروع الهضبة جنوبي طرابلس
من جهة أخرى ،قالت الأمم المتحدة إن ممثلين عن الأطراف المتحاربة في ليبيا اجتمعوا في جنيف، أمس الاثنين، في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن خمسة من كبار الضباط الذين عينتهم حكومة الوفاق، وخمسة عينتهم القوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، يشاركون في المحادثات التي يرأسها المبعوث الأممي غسان سلامة .
البرلمان يضع ثلاثة شروط للمشاركة
من جهته، وضع البرلمان الليبي ثلاثة شروط لمشاركة أعضائه في الحوار السياسي بجنيف، أبرزها وجود آلية واضحة للتفاهمات، وأن يكون المشاركون جميعهم مقيمين داخل البلاد، وليس في دول معادية.
وأكد البرلمان، في بيان، الاشتراطات الأساسية التي من دونها لا يمكن أن يحقق الحوار هدفه الذي يتمثل في الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها من خطر التدخلات الخارجية.
وقال بيان لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن في مقدمة هذه الشروط أن يكون المشاركون في حوار جنيف من حملة الجنسية الليبية، وغير مزدوجي الجنسية، مثل أعضاء ما يسمى ب«مجلس الدولة».
وأضاف «ألا يكون المشارك في الحوار مقيماً في دول معادية لليبيا خاصة تركيا، وقطر».
كما أكد «ضرورة إيجاد آلية واضحة من قبل البعثة الأممية للاتفاق ليقرر البرلمان في ضوئها ما إذا كان سيشارك في الحوار من عدمه».
(الخليج)
الأمم المتحدة: «داعش» ينظم صفوفه في شكل «عصابات»
قال تقرير للأمم المتحدة، إن تنظيم «داعش» الإرهابي ينظم صفوفه في شكل «عصابات»، وعاد بقوة للعمل في سوريا والعراق، وذلك بعد نحو 4 أشهر من تحذيرات دولية، من أن التدخل التركي في شمالي سوريا، سيعطي قبلة الحياة للتنظيم.
ونقلت صحيفة دير شبيغل الألمانية، تأكيد التقرير أن «داعش كسب أرضاً جديدة في منطقة نفوذه الرئيسة، وبدأ بالفعل تأكيد وجوده في سوريا والعراق، عبر تنفيذ هجمات جريئة، والدعوة لفرار المقاتلين من مراكز الاحتجاز والتخطيط لذلك، واستغلال مواطن الضعف في البيئة الأمنية في البلدين».
وأوضحت الصحيفة أن التقرير الأممي الذي قدم مؤخراً لمجلس الأمن، يعتمد على استنتاجات ومعلومات عدد من الوكالات الأمنية التابعة للدول الأعضاء.
ولا تزال محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، خاضعة لهيمنة جماعات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، لكنها تحتضن أيضاً من انتقل إليها من إرهابيي «داعش»، وفق التقرير. وأشار إلى أجزاء من العراق، خاصة المنطقة الحدودية مع سوريا، تشكل بيئة آمنة تسمح بتنقل مقاتلي «داعش».
التدخل التركي يرفع وتيرة الانشقاقات الدبلوماسية عن حكومة السراج
ظهرت بوادر تغييرات على ولاءات وانتماءات السفارات والقنصليات الليبية، حيث رفع التدخل التركي من وتيرة الانشقاقات الدبلوماسية عن ما سمي بحكومة الوفاق بعد إعلان القائم بأعمال سفارة ليبيا بالنيجر، عبدالله بشير، أمس، انشقاقه عن حكومة الوفاق لتتسع بذلك رقعة الانشقاقات الدبلوماسية عن سلطات طرابلس
ورد بشير قراره إلى ما أسماه «ارتهان» المجلس الرئاسي إلى قوة تهدف لزعزعة أمن واستقرار ليبيا، حسب قوله.
وفي بيان مسجل أعلن بشير تبعيته للحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، مؤكداً دعمه للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب،متهماً حكومة الوفاق بشرعنة الغزو الأجنبي على ليبيا وسلبها للقرار الوطني، مشيرا إلى أنه ممثل لدولة ليبيا بكافة أطيافها وجميع مناطقها.
رفض
وعلمت «البيان» من مصدر مطلع بوزارة خارجية الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان والتي تتخذ من شرق البلاد مقراً لها، أن الأيام المقبلة ستشهد عدداً مهماً من الانشقاقات الدبلوماسية عن حكومة السراج، وهو ما أعرب عنه سفراء ليبيون في عواصم أفريقية وأوروبية وعربية وآخرون من بقية دول العالم، أكدوا رفضهم الاستمرار في العمل تحت لواء حكومة تابعة للنظام التركي.
وقال المصدر إن وزارة الخارجية على تواصل مع البعثات الدبلوماسية بعد أن كانت وجهت لهم رسائل عاجلة تدعوهم فيها إلى الانضمام إلى شرعية مجلس النواب عوضاً عن حكومة السراج التي فقدت شرعيتها الشرعية والدستورية والقانونية وفق قرارات البرلمان المنتخب.
وكان صبري بركة، سفير ليبيا في جمهورية غينيا كوناكري، أعلن بدوره انشقاقه عن حكومة الوفاق برئاسة فائر السراج،مؤكدا «إنه انشق عن حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، بسبب بيعها ليبيا إلى الاستعمار العثماني، وأنا أدعم الحكومة الليبية المؤقتة والجيش الوطني الليبي».
وأضاف بركة في بيان له أن «الوطن ليس سلعة تباع وتشترى، فقد باعت حكومة الوفاق ليبيا إلى المستعمر العثماني، وهذا العمل يعتبر خيانة عظمى يسجلها التاريخ». متابعاً «أضع نفسي تحت سلطة الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، وأحيي انتصارات الجيش الوطني الليبي على المتطرفين والخونة، وأختار الانحياز في صف الشعب الليبي العظيم ضد محاولات الاحتلال والاستعمار».
كما أعلن سفير ليبيا لدى دولة ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية صلاح الدين بالحاج انشقاقه عن حكومة الوفاق وانحيازه لشرعية مجلس النواب والحكومة الليبية، كما أعلن مباركته لانتصارات الجيش الوطني الليبي.
وقال بالحاج إنه انشق عن حكومة الوفاق، لأنها «استدعت الاستعمار التركي»، مؤكداً دعمه للحكومة المؤقتة والبرلمان والجيش الليبي.
70
كشفت وكالة الأنباء الروسية تاس، أن أكثر من 70 مقاتلاً من الميليشيات السورية، التي أرسلتهم تركيا لدعم حكومة ما تسمى «الوفاق» ضد قوات الجيش الوطني الليبي، قتلوا في القتال قرب طرابلس.
وقالت تاس نقلاً عن مصادر عسكرية إن عدد القتلى من الميليشيات السورية بلغ 71، وأضافت أن نحو 50 متمرداً سورياً أصيبوا.
سياسات أنقرة تقودها إلى المجهول
تقود التدخلات التركية الخارجية إلى أزمات كبرى يواجهها النظام التركي، داخلياً وخارجياً؛ ففي الوقت الذي خسر فيه خارجياً مناعته الإقليمية ودخل في صراعات أو توترات مع أطراف متعددة، أسفرت عن قرارات مختلفة (عقوبات وسحب استثمارات وتعليق اتفاقيات) تدفع ثمنها تركيا مباشرة، جاءت آثار ذلك كله وخيمة على الصعيد الداخلي، الأمر الذي قاد إلى دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
داخلياً، خسر النظام التركي قاعدة عريضة من المؤيدين، وهو ما أكدته نتائج الانتخابات الأخيرة، والتي خسر فيها حزب أردوغان المدن الكبرى، بخاصة إسطنبول. فيما أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز «متروبول» قبل أسبوعين، تراجع شعبية الرئيس التركي، مقابل ارتفاع أسهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
سياسات النظام التركي (الداخلية والخارجية) قادت أيضاً إلى دعوات المعارضة التركية إلى إجراء انتخابات مبكرة. وما سلسلة الانشقاقات والهزّات القوية التي يتعرض لها حزب أردوغان إلا حلقة أيضاً من حلقات تأزم الوضع الداخلي لدى النظام التركي الذي يدفع ضريبة سياساته العدائية بشكل كبير، على المستوى الداخلي. ويضاف إلى ذلك الانعكاسات السلبية شديدة الوضوح للسياسات التركية على الأوضاع الاقتصادية.
الفاتورة
الفاتورة الداخلية التي يدفعها النظام التركي لنتائج سياساته الخارجية غير المنضبطة، تثقل كاهل الشعب التركي المدفوع بمخاوفه من أن تؤدي تلك السياسات إلى مزيدٍ من الأزمات التي تخنق الأتراك.
يقول الباحث في الشؤون التركية، كرم سعيد، في تصريحات خاصة لـ«البيان» من العاصمة المصرية، إن الانخراط التركي السلبي في الصراعات الإقليمية، وبخاصة في سوريا وليبيا، أدى إلى إضعاف المناعة الإقليمية لأنقرة، مع تصاعد التوتر والخلافات مع دول الاتحاد الأوربي، التي فرضت عقوبات على أنقرة، بسبب التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط، وذلك في خطٍ متوازٍ مع علاقات متوترة أيضاً مع الولايات المتحدة، وتردي العلاقات مع دول عربية .
تراجع
أسهمت السياسة الخارجية التركية بشكل واضح في تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، وحدوث انشقاقات داخلية وتصدعات أسفرت عن ميلاد أحزاب جديدة، في أزمة سياسية يواجهها النظام التركي. ويلفت سعيد في الوقت ذاته إلى دعوة حزب الشعب الجمهوري التركي إلى الكف عن التدخلات الخارجية، وهي التدخلات التي كانت لها آثارها السلبية العديدة في تركيا.
وشدد الباحث في الشؤون التركية، في الوقت ذاته، أنه بحكم تراجع علاقات تركيا الخارجية، تأثر الاقتصاد التركي بصورة مباشرة بهذا الأمر، على أساس أن السياسات التركية قادت إلى تأزيم العلاقات مع عديد من الدول، ما أسفر عن اتخاذ تلك الدول قرارات تؤثر في الاقتصاد التركي مباشرة، مثل قرار الأردن التراجع عن اتفاقية التجارة الحرة، وكذا تعليق سويسرا التوقيع على اتفاقية التبادل التجاري الحر، إضافة إلى تقليص استثمارات أوروبية، وأيضاً سحب دول عربية لكثير من استثماراتها، ولا سيما العقارية منها.
(البيان)
إعداد: فاطمة عبدالغني
