خففت تركيا من لهجتها التصعيدية في إدلب، أمس، بعد يوم من مقتل ثمانية من جنودها في قصف للجيش السوري ومطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من روسيا «التنحي جانباً»، ليتراجع عن هذه اللهجة متحدثاً عن ضرورة عدم الدخول في نزاع مع روسيا خلال هذه المرحلة وذلك بعد أن تبين مجدداً أن الدول الغربية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) غير مستعدة للوقوف مع تركيا، ولو معنوياً، في أي تحرك لها داخل سوريا، حتى أن أي دولة عضو في «ناتو» لم تقم بإدانة مقتل الجنود الأتراك على أيدي الجيش السوري رغم الجهود التي يقودها المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، لإبعاد أنقرة عن موسكو عبر مساندة الخطوات التركية في إدلب وشمال سوريا، إلا أن الدول الغربية أظهرت بشكل دائم عدم استعدادها للدخول طرفاً في أي صدام بين تركيا وروسيا، وهو درسٌ يتكرر على مدار سنوات من الصراع السوري وما شهده من توتر تركي روسي في مراحل مفصلية من الحرب السورية.

وقال الرئيس التركي، خلال لقائه مع عدد من الصحافيين أثناء عودته من أوكرانيا: «ليست هناك ضرورة للدخول في نزاع مع روسيا خلال هذه المرحلة، لدينا معها مبادرات استراتيجية جادة للغاية».

وتابع: «بالطبع سنجلس ونناقش كل شيء.

لكن دون غضب. لأن من يجلسون في غضب يخرجون بخسائر». وقال مسؤول أمني تركي إن الاشتباكات بين القوات التركية والقوات الحكومية السورية مستمرة بشكل متقطع حول سراقب التي تبعد 15 كيلومتراً شرقي مدينة إدلب.

حدود التعاون

وقال سنان أولجن وهو دبلوماسي تركي سابق يرأس مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية: «الآن نرى بوضوح أكبر حدود التعاون التركي الروسي في سوريا، والسؤال هو: هل وصلنا لمستوى مختلف من التصعيد، بالنظر للهجمات على قوات تركية؟.

لكن أولجن أضاف «تلك المرحلة لن تؤدي لشقاق دائم بين أنقرة وموسكو. ستجدان سبيلاً لتخطي ذلك... لأن الجانبين لا يزالان يعتمدان على بعضهما البعض» لاحتواء الموقف في إدلب.

وبعد يوم من التصريحات النارية التركية التي أوحت بقرب انهيار التفاهم مع روسيا حول سوريا، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تركيا لم تنفذ بعض التزاماتها «الأساسية» تجاه إدلب، داعياً أنقرة «للالتزام الصارم» و«بدون شروط» بالاتفاقات «الهادفة لحل المشكلة في إدلب جذرياً».

وقال قنسطنطين كوزاشيف البرلماني الروسي البارز إن موسكو قلقة للغاية بشأن الوضع في إدلب ووصفه بأنه «اختبار خطير لقوة الاتفاقات الروسية التركية القائمة».

أزمة إنسانية

وأدى تجدد القصف والقتال في إدلب إلى نزوح مئات الألوف من المدنيين. وقال الناطق الإقليمي باسم الأمم المتحدة ديفيد سوانسون إن 520 ألف شخص نزحوا منذ بداية ديسمبر الماضي. وأضاف أن 280 ألف آخرين يمكن أن ينزحوا من مراكز العمران قرب طريقين سريعين رئيسيين في المنطقة.

واقترب الجيش السوري من مدينتي سراقب واريحا في ريف إدلب الشرقي، وسط معارك عنيفة مع فصائل المعارضة.

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية «سيطر الجيش السوري على بلدتي مرديخ وتل مرديخ جنوب مدينة سراقب وأصبح على مسافة لا تتجاوز أربعة كيلومترات عن المدينة، كما تقدمت القوات التي سيطرت على بلدة النيرب جنوب غرب مدينة سراقب».

هزة قوية أصابت مجدداً العلاقات بين روسيا وتركيا، على وقع تقدم الجيش السوري في معركة تحرير إدلب، وامتعاض أنقرة مما تسميه عدم تدخل موسكو في لجم تقدم الجيش السوري، والذي كانت ذروة نتائجه مقتل ثمانية عسكريين أتراك في إدلب.

الشرخ الناشئ مجدداً، كان واضحاً في نبرة التصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يدرك الدور المفصلي للطيران الحربي الروسي في إسناد التقدم البري للجيش السوري، والذي أفضى لحد الآن إلى سيطرته على نحو 50 منطقة في إدلب، أهمها مدينة معرة النعمان الاستراتيجية، ثانية أكبر مدن المحافظة.

«موت سريري»

لكن اللوم التركي سبقه «امتعاض» روسي، بسبب عدم احتواء أنقرة لعمليات ما يسمى بـ«هيئة تحرير الشام»، وهو ما أدى في المحصلة المنطقية إلى وقف الدوريات المشتركة بين قوات الشرطة التابعة لهما، ويهدد بوقف التنسيق وانهيار التفاهمات في ملفات أخرى، كما يقول المدير العام للمجلس الروسي للعلاقات الدولية أندريه كورتينوف.

وفيما يرى الخبير الروسي أن تفاهمات موسكو وأنقرة دخلت في حالة «موت سريري»، وأن كل طرف يجد لنفسه ما يبرر اتهاماته للطرف الآخر بعدم تنفيذ التزاماته، إلا أنه يلفت إلى أن الآونة الأخيرة شهدت اتساعاً أكثر دلالة في «فرجار» التنافر في المواقف، على ضوء انتقال الصراع إلى ليبيا، واتهامات أنقرة لموسكو بدعم المشير خليفة حفتر، فيما ترسل تركيا بشكل علني المستشارين والأسلحة إلى هناك، رغم الحظر الأممي، إضافة لإرسال آلاف المقاتلين المرتزقة من سوريا، في مؤشر جديد على «ركاكة» التفاهمات التي عادةً سرعان ما تنهار، كما حصل مع اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، الذي وقعته كل من أنقرة وموسكو، قبل أقل من شهر.

«زوبعة في فنجان»

بيد أن التحدي التركي الجديد على ضوء التطورات في إدلب، بإرسال عشرات الآليات العسكرية، واستقدام معدات لوجستية وجنود نحو شرق سراقب، لا يعدو كونه «زوبعة في فنجان»، كما يرى الباحث السياسي سيرغي بيرسانوف، الذي يفسر هذه الخطوة بمحاولة أردوغان الحفاظ على ماء الوجه، والإيحاء بعدم تخليه عن المقاتلين الموالين له، فيما على أرض الواقع بدأ بإعادة تأهيلهم وإرسالهم إلى ليبيا، بعد الانهيار التام لمشروع إقامة «الجيب الأمني» على الحدود مع سوريا.

ويوضح بيرسانوف، أن موسكو مصرة على أن الحسم العسكري في إدلب، وإنهاء ملف الحرب في سوريا عموماً، لا يجب أن يبقى تحت رحمة «المغامرات التركية» التي أصبحت عابرة للقارات، بعد بروز ملف ليبيا على خط الاشتباك السياسي بين العاصمتين.

ويختم بأن طلب أردوغان لـ«النجدة» من واشنطن والاتحاد الأوروبي، بحجة حماية المدنيين السوريين، هي خطوة غير بريئة ومتعمدة لخلق اشتباك دولي جديد بين القوى العظمى على الساحة السورية، ومحاولة يائسة لتعديل موازين القوى، بعد أن ترك وحيداً يواجه والمقاتلين التابعين له، نتائج واستحقاقات العبث والتخريب في المنطقة.

وافق ممثلو أطراف النزاع بليبيا، في اجتماع بجنيف، أمس، على مبدأ تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما تواصل ميليشيات مصراتة تجييش قواتها للهجوم على مواقع تمركزات الجيش، تحت إشراف ضباط أتراك وبمشاركة مئات من المرتزقة.

إرادة

وقال موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن هناك «إرادة حقيقية لبدء التفاوض» بين الطرفين مع بدء محادثات عسكرية بينهما في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

وأضاف إن ممثلين من الطرفين أعلنوا تحويل وقف إطلاق النار القائم إلى هدنة «أكثر استقراراً»، مضيفاً أنه من المنتظر الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال المحادثات المستمرة حتى يوم غد الخميس.

وكشف المبعوث الدولي إلى ليبيا إمكانية عقد محادثات في مدينة جنيف السويسرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن الشق السياسي في ليبيا.

وأضاف أنّه قد تعقد بعد أسبوعين محادثات في جنيف بشأن الشق السياسي في ليبيا، مبرزاً أن محادثات جنيف الحالية تهتم بالمسائل الأمنية والعسكرية وتحديداً وقف إطلاق النار.

في المقابل، أعلنت غرفة عمليات وحماية سرت ـ الجفرة التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق، وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من الآليات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأفراد لميليشيات الوفاق في المنطقة الوسطى.

ووفق مصادر مطلعة فإن ميليشيات مصراتة واصلت تجييش قواتها للهجوم على مواقع تمركزات الجيش، تحت إشراف ضباط أتراك وبمشاركة مئات من المرتزقة.

سلطة خارج طرابلس

في الأثناء، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ضرورة عمل السلطة التنفيذية الجديدة خارج العاصمة طرابلس، التي لا تزال خاضعة لسلطة ميليشيات خارجة عن القانون ومرتزقة أجانب يغذون الصراع لفائدة مشروع خارجي.

وأوضح خلال لقاء جمعه أول من أمس بعدد من السياسيين والأكاديميين والنشطاء بمدينة بنغازي، أن اللجنة المشاركة في حوار جنيف مهمتها محددة، مؤكدا أن مسألة الدستور تعود للشعب الليبي وهو صاحب الحق فيها، وأضاف أنه ليس للجنة الحق في توقيع أي اتفاق إلا بعد العودة لمجلس النواب، مشدداً على ضرورة عمل السلطة التنفيذية الجديدة خارج العاصمة طرابلس.

وينتظر مجلس النواب الليبي الإعلان عن نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية لتأكيد مشاركته في حوار جنيف الذي لم يتحدد موعده بعد، بينما أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم، أن المجلس يتجه إلى عدم المشاركة بالحوار السياسي، بسبب ما أسماه بـ«الرؤية المجحفة» من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي وصلت إلى حد «سحب الاعتراف عملياً من مجلس النواب».

وقال دغيم، إن عدم مشاركة مجلس النواب في الحوار السياسي يعني أنه سيرفض نتائجه، مبينا أن النواب يدفعون للمشاركة في الحوار لكن وفق شروط تنهي «الإجحاف الأممي تجاه برلمان منتخب وشرعي يعترف به العالم الحر».

يسعى ناشطون في التظاهرات العراقية إلى تشكيل كيان سياسي، على شكل «تيار وطني»، وليس كحزب سياسي، وذلك لإدامة زخم الاحتجاج، ونقله من الساحات إلى البرلمان.

ويهدف الناشطون إلى تبني الآليات التنظيمية للاحتجاج بإحداث مجلس تأسيسي ولجنة قيادية، فيما يرى المحلل السياسي وائل الركابي، أن «تشكيل تيار وطني من ساحات التظاهر سيمثل تطوراً نوعياً في الحراك الجماهيري، حيث «لا يمكن البقاء في ساحات التظاهر لفترة أطول، وفي حال إجراء انتخابات لا بد من المشاركة فيها، وهو ما يحتم وجود قوى وطنية تمثل الشارع».

ويرى الصحافي والمحلل السياسي مشرق عباس أن من الضروري إفراز نوعين من التمثيل التنظيمي، الأول هو القيادة الميدانية وتمثل قلب الحراك (لا ترشح للانتخابات)، والثاني السياسي والانتخابي، وليس بالضرورة أن يكون من الحراك، وإنما من الكفاءات والخبرات الداعمة له.

«سرايا السلام»

ومع استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيات «سرايا السلام» وتوابعها، على ساحات الاحتجاج، وإعلان التيار الصدري دعمه للقوات الأمنية، وبعد سقوط العديد من القتلى وأكثر من 3 آلاف مصاب على أيدي الصدريين، يطالب الصدر القوات الأمنية بحماية ميليشيا سرايا السلام «ذوي القبعات الزرق»، فيما أكد رئيس الجمهورية برهم صالح رفضه لتصرفات التيار الصدري.

وقام المتظاهرون في ساحة التحرير، بتعميم «وثيقة الدم» التي تؤكد مواصلة الحراك حتى الانتصار، بعد أن قاموا بتحويلها إلى لوحة كبيرة، ليشارك أكبر عدد ممكن من المتظاهرين في وضع بصماتهم عليها.

لقاء مع صالح

والتقى عدد من المتظاهرين، مساء الاثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح، وأكدوا له رفض الساحات لتكليف محمد توفيق علاوي رئيساً للوزراء، وشددوا على أن الشارع سيشهد تصعيداً في حال بقائه. ويقول الناشط حيدر فليح، الذي كان في وفد لقاء صالح، إن «وفد الساحات أوضح لرئيس الجمهورية برهم صالح، رفض ترشيح محمد توفيق علاوي رئيساً للوزراء، وفي حال الإصرار على تمريره فالشارع سيتخذ موقفاً جدياً للتصعيد». وطالب المتظاهرون صالح بـ «حماية المتظاهرين من أتباع الصدر».

ففي مدينة الديوانية بجنوب العراق تطور الخلاف الثلاثاء إلى مواجهات، وفقاً لوكالة فرانس برس. ونشرت قوات الأمن العراقية دوريات عند المدارس والدوائر الحكومية لتأمين عودة الدراسة والعمل بعد توقف غالبيتها منذ أشهر في معظم مدن الجنوب على يد متظاهرين. وفي الناصرية أعيد افتتاح جميع المدارس بعدما نشرت قوات الشرطة المحلية دورياتها، وفقاً للمتحدث باسم مديرية التربية حليم الحسيني. لكن الطلاب خرجوا إلى الشوارع مصرين على مواصلة احتجاجاتهم.

وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية أن ذلك جاء خلال لقاء مؤسساتي للاطلاع على حيثيات قرار الحكومة والإجراءات المتعبة في تنفيذه، والتي سيتم اتخاذها بعد مضي 48 ساعة من إصدار القرار. في الضفة، كان عشرات المستوطنين طالبوا أول من أمس، خلال مسيرة خرجوا بها في الأغوار المحاذية للأردن بضم المنطقة على الفور دون ضوء أخضر أمريكي. وارتدى المزارعون المتظاهرون قمصانا بيضاء كتب عليها «الضم الآن».

اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، بمقتل المئات من مقاتليها خلال المواجهات مع قوات الجيش اليمني، في جبهات نهم شرق صنعاء، والجوف ومأرب. وشيعت الميليشيا الانقلابية، مئات القتلى على مدى أسبوعين، بينهم قيادات برتب عسكرية رفيعة.

وقالت مصادر مطلعة: إن الميليشيا الحوثية نظمت أكثر من 20 موكباً لتشييع قتلاها خلال يومين فقط في صنعاء وذمار وعمران وحجة وإب، والذين يرجح أنهم قتلوا في المواجهات الدائرة في نهم والجوف ومأرب (شرق العاصمة صنعاء) .

بعد فترة هدوء زادت على أربعة شهور وفتحت المجال أمام إمكانية عقد جولة محادثات شاملة للأطراف اليمنية يتم خلالها الاتفاق على تحقيق سلام شامل جاء تصعيد الميليشيا في جبهات نهم والجوف وفي جبهات الساحل الغربي ومحافظتي الضالع والبيضاء ليبدد الآمال التي تكونت خلال تلك الفترة.

ورغم الضغوط التي تمارس من قبل المبعوث الدولي والدول العظمى على الشرعية للقبول بالذهاب إلى جولة محادثات شاملة دون انتظار تنفيذ الميليشيا التزاماتها بموجب اتفاق استوكهولم الخاص بالانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن مدينة تعز، إلا أن الميليشيا واصلت حشد المقاتلين قبل أن تهاجم مواقع قوات الشرعية في جبهات نهم والجوف وفي مدينة الحديدة وجنوبها.

كما استغلت الهدنة لحشد المقاتلين ونقل الأسلحة إلى الجبهات وإعادة ترتيب صفوفها، وبدأت بمهاجمة مواقع القوات المشتركة في مديريتي الدريهمي والتحيتا وحيس وامتدت خروقاتها إلى خطوط التماس وسط مدينة الحديدة التي تخضع للمراقبة الأممية ما استدعى من هذه القوات الرد على مصادر النيران والتصدي لمحاولة الميليشيا التقدم نحو مواقع القوات المشتركة.

ومع استمرار المحادثات التي يجريها المبعوث الدولي مع الأطراف اليمنية للتحضير لجولة محادثات شاملة، يراهن المجتمع الدولي أنها ستشكل النهاية لمأساة الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي بعدما أقدمت على مهاجمة مسجدا في مدينة مأرب بصاروخ بالستي وقتلت نحو 115 من الجنود الذين يرتادون هذا المسجد، وعقب ذلك هاجمت مواقع قوات الشرعية في مديرية نهم وفي محافظة الجوف.

وبينت تفاصيل المواجهات أن الميليشيا كانت قد حشدت كامل قوتها إلى هذه الجبهات ودفعت بكبار قادتها الميدانيين إلى هناك في نية مبيتة للانقضاض على التهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة، باعتبارها ممهدة لجولة محادثات شاملة، وأنها عرضت التهدئة بغرض إعادة ترتيب صفوفها.

لا يزال إغلاق حقول وموانئ النفط الليبي مستمراً منذ 17 يناير الماضي، بينما تستعد قبائل المنطقة الشرقية لاجتماع غداً (الخميس) ينعقد في مقر جامعة بنغازي، وسيتمحور بالأساس حول تقسيم الثروة في البلاد بمشاركة عشرات الأكاديميين المتخصصين في علوم الاقتصاد، تزامناً مع بدء الحديث عن مبادرة لإعلان قيام إقليم رابع في البلاد إلى جانب الأقاليم التاريخية، برقة وطرابلس وفزان.

وقال مسؤولون قبليون في شرق ليبيا إن منابع الثروة من نفط وغاز ومياه ومعادن توجد في مناطق تحت سيطرة القبائل التي تشعر بأنها محرومة من حقوقها منذ استقلال البلاد في العام 1951، ويعود إليها قرار تقسيم الثروة التي ستعرضه لاحقاً على البرلمان من خلال مخطط انتهى خبراء متخصصون من إعداده خلال الأيام الماضية، ومن وضع الآليات الضرورية لتنفيذه.

وأوضح الشيخ السنوسي الحليق، شيخ مشايخ قبيلة زوية، في تصريحات له أمس أن اجتماع الغد يهدف لمناقشة مسودة عملية تقسيم الثروة والاتفاق عليها، أو تعديل النقاط التي يمكن تعديلها، ومن ثم التوقيع عليها كميثاق قانوني، لافتاً إلى أن نحو %99من القبائل تقف إلى جانب رؤية تقسيم الثروة.

وقال إنه تواصل مع مجلس النواب والجهات الأخرى لتدارس الموضوع، وأن العديد من سفراء الدول الكبرى تواصلوا معهم على مدار الأيام الماضية للتشاور بشأن مطالبهم الخاصة بتقسيم الثروة.

وكانت القبائل الليبية أعلنت غلق حقول وموانئ النفط ما أدى إلى تراجع كبير في صادرات البلاد النفطية شارف على 90 بالمئة، بينما دعت قبيلة الزوية إلى أن تضع كل الأطراف الفاعلة في البلاد في اعتبارها وجود إقليم رابع إلى جانب الأقاليم الثلاثة التاريخية برقة وطرابلس وفزان، وهو إقليم الكُفرة الذي يحتوي على الجانب الأكبر من ثروات النفط والماء والغاز