تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 8 فبراير 2010.
اليوم.. محاكمة متهمي "كتائب حلوان"
تنظر اليوم السبت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".
وجاء ضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسس ت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
قرارات سيادية تنتزع "مخالب قطر" من السودان..تطهير مؤسسات الدولة من أعضاء الجماعة
في عام ٢٠١٧، انتهزت الدوحة علاقة الإخوان بنظام عمر البشير؛ لاختراق الجيش السوداني، وافتتحت قطر الملحقية العسكرية بالخرطوم؛ بهدف توسيع نفود تنظيم الحمدين، في الأراضي السودانية، وعينت اللواء الركن سامي بخيت مبارك الجتال، ملحقًا عسكريًّا لها، وأكد «الجتال» وقتها، أن ذلك يأتى تتويجًا للعلاقات «التاريخية» بين البلدين، التى تشهد تناميًا مستمرًا، وأن افتتاح الملحقية العسكرية، سيكون دافعًا لترقية هذه العلاقات.
وشهدت هذه الواقعة، انتقادات واسعة من المعارضة السودانية، التى اتهمت «البشير» بموالاة جماعة الإخوان، خاصةً أن ذلك جاء بعد تنازله عن جزيرة سواكن «شمال شرق السودان» للاسـتثمارات التركية، وأن هذا لا يمثل تهديدًا فقط للسودان، وإنما يمثل أيضًا تهديدًا لدول الجوار، وعلى رأسها مصر والمملكة العربية السعودية.
لم تمر إلا أيام قليلة على افتتاح الملحقية العسكرية القطرية بالخرطوم، إلا وظهرت تسريبات، تؤكد الأهداف الخفية للدوحة من وراء ذلك، ففي أكتوبر ٢٠١٧، نشر حساب «قطر مباشر» المعارض، صورة لوثيقة مسربة من الملحقية، تطالب فيها وزارة الدفاع القطرية، بتجنيد مدنيين سودانيين؛ للعمل بقواتها المسلحة.
وكشفت ممارسات الدوحة بعد ذلك، استغلال الملحقية العسكرية القطرية بالخرطوم، في محاولة اختراق الجيش السودانى، عن طريق محور دعم الإخوان، وعقد لقاءات سرية؛ للتنسيق مع الجانب التركى على الأراضي السودانية، ومن ذلك، ما كشفته تقارير إعلامية، نهاية ديسمبر ٢٠١٧، حول لقاء جمع رئيس أركان القوات القطرية، غانم شاهين الغانم، بنظيره التركى خلوصي أكار، خلال زيارة الأول للسودان.
وقالت تقارير إعلامية وقتها: إن هذه اللقاءات، تفتح الباب أمام الكثير من التكهنات والأسئلة، بل والمخاوف حول طبيعتها وأهدافها، في هذا التوقيت الحساس، ومثّل رد رئيس الأركان القطرى، حول هذه التساؤلات؛ تأكيدًا لهذه التخوفات، بعد تأكيده لوسائل الإعلام، أن «اللقاء الثلاثي، الذي جمعه مع التركى «خلوصي أكار»، والسودانى «عماد عدوي»، كان محض مصادفة، ودون ترتيب مسبق، مضيفّا: «لقد جمعنا القدر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، الاجتماع مع رئيس أركان الجيش السودان، كان مقررًا عقده في وقت سابق، لكن انشغالاتنا حالت دون ذلك، وتوقيت اللقاء تزامنًا مع زيارة الجنرال التركي، لم تكن مقصودة».
رغم المحاولات الكبيرة، من المحور «القطري الإخواني»؛ للهيمنة على السودان، عن طريق توطيد العلاقات بنظام البشير، إلا أن الثورة السودانية، أطاحت بكل هذه الأحلام، وجعلت قطر تلجأ لطرق ملتوية؛ من أجل تحقيق أهدافها.
ومنذ نجاح الثورة السودانية في الإطاحة بنظام المعزول، عمر البشير، في ١١ أبريل ٢٠٢٠، تزايدت دعوات تطهير مؤسسات الخدمة المدنية والدولة، من عناصر الإخوان.
واستجابةً لهذه المطالب، أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، حزمة قرارات، بإقالة عدد من وكلاء الوزارات ومديري المؤسسات، الذين يشتبه في وجود علاقة بينهم وبين جماعة الإخوان وتنظيم الحمدين، كما أصدر رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسومًا دستوريًّا، يقضي بحل الهيئة الخيرية؛ لدعم القوات المسلحة، إحدى أضخم أذرع تنظيم الإخوان، داخل الجيش؛ بهدف تقليم مخالب قطر في السودان.
(البوابة نيوز)
محكمة بريطانية ترفض إعادة الجنسية لفتاة من «داعش»
خسرت شميمة بيجوم التي كانت تنتمي إلى تنظيم «داعش» شكواها في مرحلة الاستئناف أمس، والتي كانت تقدمت بها ضدّ الحكومة البريطانية إثر سحب الجنسية منها في أعقاب الالتحاق بالتنظيم في سوريا. وقررت لجنة الإجراءات الخاصة المكلفة النظر في شكاوى الاستئناف المتعلقة بالهجرة أنّ قرار الحكومة لا يجعل الشابة ذات الـ 20 عاماً بلا جنسية إذ إنّها تنحدر من بنجلادش. وقال القاضي دورون بلوم أثناء تلاوته الحكم إنّ بيجوم «وجدت نفسها في وضعية أنتجتها قراراتها الخاصة وأفعال آخرين، ولم ينتجها أي قرار صادر عن وزير الداخلية». وأعلن محاميها دانيال فورنر أنّ موكلته ستستأنف القرار.
وذهبت الشابة إلى سوريا عام 2015 برفقة زميلي دراسة. وتزوجت بعمر 15 عاماً من شاب في «داعش» يكبرها بثمانية أعوام، من أصول هولندية وبعد فرارها منه خلال المعارك في شرق سوريا، وصلت في فبراير 2019 إلى مخيم للاجئين، حيث أنجبت مولوداً، لكنه توفي بعد أسابيع قليلة. كما توفي مولودان آخران لها، كانت أنجبتهما في سوريا.
وسحبت بريطانيا الجنسية منها لأسباب قالت إنها أمنية، واعتبرت أنّه بمقدورها طلب جواز سفر بنجلادشي. غير أنّ بنجلادش أعلنت أنّ الشابة لم تطلب أبداً الجنسية.
(الاتحاد)
الجيش السوري يتقدم في إدلب .. وتركيا ترسل تعزيزات
تقدمت قوات الجيش السوري في شمال غربي سوريا، وأرسلت تركيا تعزيزات إلى منطقة إدلب،وأنشأت نقطة مراقبة جديدة شرقها ، وأكدت أنها لا تعتزم سحب قواتها من نقاط المراقبة، فيما يزور وفد روسي أنقرة، لبحث العمليات العسكرية السورية الروسية في إدلب،في وقت أكد مبعوث أممي أن التصعيد الأخير في إدلب تسبب بخسائر كبيرة في أرواح المدنيين.
وأفادت وكالة الأنباء السورية(سانا) بأن «وحدات الجيش العربي السوري دخلت مدينة سراقب الاستراتيجية بريف إدلب الشرقي من عدة محاور وبدأت عملية تمشيط واسعة للأحياء والشوارع من الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون».
وأرسلت أنقرة، بحسب المرصد، تعزيزات عسكرية جديدة ليلاً تمركزت قرب مطار تفتناز الواقع شمال سراقب وشمال شرقي مدينة حلب، بعد ساعات من إمهال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دمشق حتى نهاية الشهر الحالي لسحب قواتها من محيط نقاط مراقبة أقامتها أنقرة في المنطقة.
وقالت وكالة أنباء الأناضول ، إن تركيا أرسلت قافلة من 150 آلية عسكرية تنقل تجهيزات وقوات، عبرت الحدود التركية السورية باتجاه إدلب.
وأكد مصدر أمني تركي أمس الجمعة، أن نقاط المراقبة الموجودة في قطاع سراقب «قادرة على الدفاع عن نفسها» في حال تعرضها لهجوم من الجيش السوري. وصرح المصدر التركي إن تركيا لا تعتزم سحب قواتها من نقاط المراقبة في محافظة إدلب رغم وجود ثلاث نقاط منها في مناطق تخضع حالياً لقوات الحكومة السورية.
وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن وفداً روسيا يفترض أن يزور تركيا اليوم السبت لإجراء محادثات حول العمليات العسكرية الروسية السورية في شمال غربي سوريا، والحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية في محافظة إدلب.
من جهة أخرى،عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئًا في نيويورك مساء أول أمس الخميس. وحذر مبعوث الأمم المتّحدة إلى سوريا جير بيدرسن من ان الحل العسكري قد يتطور إلى صراع دموي وطويل الأمد.وأضاف أن التعاون الدولي والاتفاق على وقف التصعيد قد يجلبان فترة من الهدوء، مؤكداً أنه سيواصل إقناع الجهات الفاعلة الرئيسية في الصراع بمسؤوليتها عن اتخاذ طريق مختلف.وشدد بيدرسن على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2245، والذي ينص على وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد،«إلى جانب نهج تعاوني لمكافحة الإرهاب،والاحترام الكامل لسيادة سوريا وعملية سياسية موثوقة وشاملة تيسرها الأمم المتحدة».
الجيش الليبي يضبط مخزن أسلحة لخلية إرهابية في سرت
عثرت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي على مخزن أسلحة لخلية إرهابية يحتوي على مجموعة صواريخ ودانات معدة للاستخدام بأحد منازل سرت، فيما قالت وكالة أنباء روسية ، إن تركيا دربت 1200 مرتزق سوري في مخيمات قرب إزمير ،في حين طالب ليبيون مقيمون في أوروبا بوقف ممارسات أردوغان التخريبية في البلاد.
وقال النقيب حمدي العجل، قائد وحدة تحريات الشرطة العسكرية، ل«العين الإخبارية»، إن «معلومات وردت إلى الجيش الليبي أن خلية إرهابية «نائمة» تتبع ميليشيات من مصراتة يطلق عليها «أم المعارك» تعتزم القيام بأعمال تخريبية ضد قواتنا داخل مدينة سرت». وأضاف أنه «بمداهمة المنزل بمنطقة سواوة التابعة لمدينة سرت عثرت وحدة التحريات على صواريخ ال107 والقاذفات والدانات المعدة للاستخدام».
تركيا دربت مرتزقة سوريا ب«إزمير»
من جهة أخرى، قالت وكالة أنباء روسية مقربة من الكرملين، إن تركيا دربت 1200 مرتزق من شمالي سوريا في مخيمات قرب إزمير «غرب البلاد»، فيما تولت دولة خليجية تمويل نقلهم إلى ليبيا.
وأوضحت وكالة الأنباء الفيدرالية أن المقاتلين نقلوا على متن الخطوط الجوية الليبية إلى مصراتة، حيث انضموا إلى ميليشيات حكومة الوفاق.
حملة في أوروبا لفضح أردوغان
في أثناء ذلك، أطلق عدد من الشباب الليبيين المقيمين في أوروبا حملة بعنوان «أوقفوا تسلل الإرهابيين إلى ليبيا»، تدعو لوقف ممارسات أردوغان التخريبية في البلاد، ووقف نقل عناصر إرهابية إلى طرابلس.
وقال الشباب الناشط في المجال الحقوقي، في بيانهم التأسيسي، إنهم يشعرون بالفزع من التدخل العسكري التركي في ليبيا، خاصة بعد وصول المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا.
وطالب البيان الاتحاد الأوروبي بأن يدعم احترام السيادة الوطنية الليبية، برفض وجود جنود أتراك على الأراضي الليبية، وأن يتحرك بفاعلية لمحاربة الإرهاب.
على صعيد آخر، قال مصدر عسكري ليبي، إن الوفد الذي مثل الجيش الليبي خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف تمسك ب3 ثوابت أهمها تفكيك الميليشيات.
وأوضح المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن أولى تلك الثوابت هي ضرورة تفكيك الميليشيات وجمع أسلحتها .
كما أكد تمسك الجيش بخروج المرتزقة الذين أرسلهم أردوغان لدعم حكومة الوفاق.
ميونيخ تستضيف لجنة تنفيذ «مخرجات برلين»
من جهته، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، استضافة ميونيخ في 16 فبراير/شباط الجاري، الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، حسبما نقلت وكالة «تاس» الروسية، الخميس.
وقال ماس، إن «بدء المحادثات مع كلا طرفي النزاع في ليبيا يعد علامة جيدة»، موضحاً مواصلة بلاده التعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وفي هذا الصدد أضاف: «سنستضيف الاجتماع الأول للجنة المتابعة في 16 فبراير في ميونيخ».
(الخليج)
خيبة تركيا تتفاقم
وسّع الجيش السوري نطاق سيطرته على محيط الطريق الدولي الرئيسي في سوريا (حلب - دمشق) بتحريره مناطق جديدة جنوب حلب بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية ضد الفصائل الموالية لتركيا.
وعلى رأسها جبهة النصرة الإرهابية، في ريف إدلب، وبدء الجيش تمشيط محيط مدينة سراقب الاستراتيجية، في وقت فشلت تركيا في دفع روسيا إلى وقف تقدم الجيش السوري في محيط نقاط المراقبة التركية، وأكدت موسكو مجدداً أن عمليات دمشق قانونية.
وسيطرت وحدات الجيش السوري بريف حلب الجنوبي على قريتي زيتان وبرنة على محور قرية خلصة التي كان الجيش حررها مؤخراً من الإرهاب.
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) فإن «وحدات الجيش تابعت عملياتها على تجمعات الإرهابيين ومحاور انتشارهم ولاحقت فلولهم باتجاه بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، إضافة إلى ضرب تحركاتهم ومحاور انتشارهم على مشارف الطريق الدولي حلب حماة بسلاحي المدفعية والصواريخ موقعة في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ قوّات الجيش السوري استعادت السيطرة على مناطق واسعة في محيط مدينة سراقب رغم تحذيرات أنقرة التي أرسلت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة. وتواصل تركيا مساعيها لدفع روسيا إلى إيقاف تقدم الجيش السوري، إلا أن الرد الروسي لم يتغير.
حيث جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على أن أي اتفاقات أو تفاهمات بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب لا تشمل التنظيمات الإرهابية، مشدداً على أن عمليات مكافحة الإرهاب التي يتم تنفيذها في المحافظة «قانونية تماماً».
وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد في مكسيكو سيتي: «كل ما يتم القيام به لمحاربة الإرهابيين يجري تنفيذه بشكل قانوني» مؤكداً أن «أي اتفاقات لخفض التصعيد في إدلب لا تشمل الإرهابيين لأنهم خارج القانون».
وأرسل الجيش التركي، أمس، تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب.
وذكرت وكالة الأناضول أن قافلة تعزيزات مكونة من نحو 150 عربة عسكرية تضم قوات الكوماندوز، وأسلحة وعتاداً.
وصلت قضاء ريحانلي، على الحدود مع سوريا. كما وصلت شاحنات محملة بمدفعيات، ومنها توجهت إلى نقاط المراقبة في إدلب. ويمتلك جيش الاحتلال التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة «خفض التصعيد» في إدلب.
وفي رسالة غير مباشرة لروسيا، أوقفت تركيا الدوريات المشتركة مع روسيا بمحاذاة المناطق التي احتلتها تركيا مؤخراً شرق الفرات، إلا أن وزارة الدفاع التركية زعمت أنه «لا توجد أي مشاكل بين الطرفين وعمليات التنسيق جارية بين المسؤولين العسكريين الأتراك والروس، وأن تأجيل الدوريات المشتركة بسبب سوء الأحوال الجوية».
دور الجزائر يربك «الوفاق» و«الإخوان»
فوجئت حكومة الوفاق بزيارة وزير الخارجية الجزائري صبري أبو قادوم إلى بنغازي، فيما شنّت أبواق «الإخوان» هجوماً على الزيارة.
ووفق مصادر مطلعة في طرابلس، فإنّ شعور حكومة الوفاق بالعزلة الإقليمية تفاقم بعد زيارة أبو قادوم ودعوته القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر لزيارة الجزائر خلال الأيام المقبلة، بما يمثله ذلك من اعتراف رسمي بأهمية ومركزية دور الجيش الوطني الليبي.
وأكدت المصادر لـ«البيان»، أنّ حكومة الوفاق أعربت على لسان رئيسها فائز السراج عن انزعاجها من اجتماعات وزير الخارجية الجزائري، مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ووزير خارجيته عبد الهادي الحويج.
إرباك «إخوان»
وأضافت المصادر، أنّ الدور الجزائري الذي برز بقوة خلال الأيام الماضية، أربك حسابات السراج و«الإخوان».
وما يدور في فلكهما، نظراً لحجم الجزائر وحضورها الإقليمي وقدرتها على فهم طبيعة ما يدور داخل ليبيا، وعلاقاتها الوطيدة بمختلف الأطراف الفاعلة على الأرض، لا سيّما في ظل سيطرة قوات الجيش الوطني على أغلب المناطق الحدودية المتاخمة لها. و
لفتت المصادر، إلى أنّ حكومة السراج حاولت في مناسبات عدة استفزاز الجزائر، إذ قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، أواخر يناير الماضي، إنّه رفض المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي في العاصمة الجزائرية.
مرجعاً ذلك إلى حضور وزير خارجية الحكومة المؤقتة، إلّا أنّ وزير الخارجية الجزائري أكّد بدوره أن بلاده لم توجه دعوة إلى أي طرف ليبي لحضور الاجتماع الذي كان مقتصراً على دول الجوار الليبي ووزيري خارجية مالي وألمانيا.
ترحيب
في المقابل، رحّب وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، بكل الجهود المغاربية والعربية لحل الأزمة الليبية.
مضيفاً: «الوصفة العربية لحل الأزمة أقرب من الوصفة الأوروبية أو الدولية، ونحن نريد من الدول العربية أن تكون فاعلة في المؤتمرات، ولا تكتفي بدور الشاهد أو المتفرج».
ولفت إلى أنّ الجزائر امتلكت الشجاعة وقدمت مبادرة، وناقشت الأطراف واستمعت بعناية إلى كل وجهات النظر، وأنّ الجزائر على الطريق الصحيح.
وأردف في مقابلة تلفزيونية: «استمعت الجزائر إلى مختلف الأطراف، الحكومة الليبية والزعامات القبلية والحكماء والأعيان، وإلى القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب والمجتمع المدني»، لافتاً إلى أنّ الزيارة المقررة للقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر إلى الجزائر، ستكون قبل نهاية فبراير الجاري.
عسس الليل بتركيا.. حرس ثوري جديد لخدمة أردوغان ونظامه
أثار مشروع قانون "حراس الليل" جدلاً واسعا في تركيا بين الأوساط السياسية التركية، فى ظل حالة الرفض الكبيرة من القوى والأحزاب التركية التى عبرت عن مخاوفها من أن يتحول هؤلاء الحراس، وهم أشخاص غير مؤهلين، إلى ميليشيا موازية لقوات الأمن يديرها الحزب الحاكم، وأن يُستخدموا أداة لتقييد حرية المواطنين، وهو ما يخطط له أردوغان .
وكشف تقرير أعدته قناة مباشر قطر، أن هذا المشروع هو إثارة للأوضاع في تركيا، لافتا إلى أن هؤلاء الحراس يتم اختيارهم من قبل الحزب الحاكم في تركيا، وبحسب مشروع القانون، يمكن للحراس خلال ساعات وأماكن عملهم توقيف السيارات والسؤال عن هوية المواطنين، كما تخول لهم السلطة نقل أي سيدة أو طفل يتعرضون للعنف أو خطر التعرض لاعتداءات لأقرب وحدة أمنية، كما ستكون لهم صلاحية استخدام السلاح ومعاونة سلطات إنفاذ القانون.
من جانبه انتقد البرلماني المعارض لطفي توركان، نائب رئيس تكتل حزب الخير في البرلمان التركي مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بشأن حراس الليل بالأحياء والأسواق.
وشبّه النائب المعارض “حراس الليل” في تركيا بأصحاب القمصان البُنّيّة في زمن هتلر، موضحًا أن تطبيق هذا النوع من الحراسة التي يحاول أردوغان إضفاء الشرعية القانونية عليها لهو النسخة المطورة لعام 2020 لعناصر الفرق الوقائية، والتي كانت مهمتها الأولى حراسة أدولف هتلر وقادة الحزب الآخرين.
وتابع البرلماني المعارض فى تصريحات نشرتها صحيفة الزمان التركية قائلًا: "بإمكان الحكومة تطوير نظام موبيسا بدلًا من الحراس؛ إن النظام الأمني الجديد ليس إلا أن النسخة المطورة لقوات الفرق الوقائية الألمانية النازيّة، إذ إن أعضاء المنظمة الاشتراكية الوطنية الألمانية الذين اشتهروا بسوء السمعة بسبب التنمر والتعصّب والنزاعات التي أشعلوها في شوارع ألمانيا هتلر، كانوا يرتدون زيّا بنّي اللون، وما نشاهده اليوم في تركيا هو تكرار للأمر لكن في ثوب جديد وجميل فقط. إن الحزب الحاكم يرتكب خطأ واضحًا”.
وانتقد توركان الصلاحيات الواسعة التي يقترحها قانون الحراس الليليين في الأحياء والأسواق، قائلاً: "إن أردوغان يبحث عن حارس للنموذج التركي الذي يسعى إلى خلق من خلاله أعجوبة نظام الحكومة الرئاسي ونظام الرجل الأوحد. باختصار قانون الحراس ليس لحماية النظام العام في البلاد وإنما لحماية النظام الذي يؤسسونه والدفاع عنه إن الحكومة تحاول إضفاء غطاء وإطار قانوني على الميليشيات الخاصة به عن طريق هذا القانون".
وتناقش لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي مقترح قانون حراس الأسواق والأحياء الذي يتضمن صلاحيات استخدام السلاح والقوة وتفتيش المواطنين، وتضمن القانون أيضا تسليم حراس السوق والأحياء قائمة بأسماء الأشخاص الصادر بحقهم قرارات ضبط واعتقال لتسليمهم إلى قوات إنفاذ القانون.
من جانب آخر قال محمد ربيع ، الخبير في الشئون التركية، أن أردوغان أصبح في حالة من الشكوك المستمر فيمن حوله، وذلك بعد الانقلاب المزعوم، فرغم من تبعية الشرطة والاجهزة المختلفة تابعين لاردوغان، إلا أن لا يزال اردوغان متخوف ممن حوله، لافتا أن سبب تشكيل حراس الليل هو حالة الشكوك التي يعيشها اردوغان في اجهزته ، فهو متخوف على نظامه في ظل الازمات المتعددة التي تشهدها تركيا داخليا وخارجيا.
وأضاف الخبير في الشئون التركية في تصريح لليوم السابع، أن الأزمات الداخلية مستمرة بسبب سياسات اردوغان، فهو يعمل من خلال مشروع القانون المقدم من نواب حزب العدالة والتنمية، ليكون بمثابة حرس ثوري له على غرار الموجود في ايران وعلى غرار المليشيات المسلحة، ليكون بمثابة شرطة موازية لتحمي نظامه في ظل الازمات التي تشهدها تركيا، لافتا ان هذا الحرس سيفوض له صلاحيات عديدة ليتم استخدامه في فض الاحتجاجات المناهضة لاردوغان، واستخدامه في الاشتباك مع المعارضة التركية.
(اليوم السابع)
إعداد: فاطمة عبدالغني
