سياسات أردوغان من «صفر مشاكل» إلى معاداة العالم/قاعدة أمريكية جديدة في الحسكة بجانب سجن «الدواعش»/تدمير 5 مخابئ للإرهابيين بعين الدفلى وسكيكدة
الأحد 09/فبراير/2020 - 10:00 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 9 فبراير 2010.
سياسات أردوغان من «صفر مشاكل» إلى معاداة العالم
10 أعوام مرت على الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس التركي طيب رجب أردوغان والمعروفة بـ«صفر مشاكل مع العالم الخارجي» والتي تحطمت وسط موجات الصراعات والأزمات التي فجرها الرئيس التركي في ليبيا وسوريا مختصماً فيها معسكر الدول العربية، وإقحام بلاده في معترك الأزمات مع روسيا وأميركا والتدخل في ليبيا ومحاولة الاستيلاء على غاز المتوسط والخلافات مع الجزائر وتونس.
شتان بين سياسة (صفر مشاكل) التي كانت تحاول تقريب وتحالف تركيا مع دمشق، ومهادنة المقاتلين الأكراد بتوقيع هدنة معهم، وتلمسه للتعايش الحسن مع اليونان بما يدفعه للتركيز ومحاولة اغتنام الفرصة على الشراكة الأوروبية عبر ما أعلنه من دعم للاجئين، إضافة لاغتنام دعم عضوية بلاده في «حلف شمال الأطلسي – الناتو»، وما يحدث اليوم من عزلة لتركيا في المجتمع الدولي والشرق الأوسط بعد تورطه عسكرياً في شمال سوريا فضلاً عن إرسال المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا.
يصف الكاتب كوري شاك، في موقع وكالة «بلومبرج»، تلك المفارقة الكبيرة في التحول التركي وخاصة في السياسة الخارجية خلال 10 سنوات بأن أنقرة «انحدرت من ديمقراطية نابضة بالحياة إلى دولة استبدادية قمعية».
«الاتحاد» تكشف النقاب عبر بيانات رسمية موثقة لدول غربية وعربية، كيف كانت رحلة أردوغان لعزل بلاده عن العالم وتجربة الهبوط المفاجئ والتغيير السلبي في سياسته بإقليم الشرق الأوسط ومعاداته لأقطاب العالم. ولفهم أسرار تحول (الصفر مشاكل) إلى (500% مشاكل)، تحدثنا مع أتراك بالداخل والخارج وخبراء وباحثين فاعلين في أكثر من 4 دول عربية وأجنبية، في محاولة لرسم صورة دقيقة لما يحدث الآن، لاستكشاف تداعيات تلك السياسة في المستقبل.
جرائم في سوريا والعراق
يقول نواف خليل، رئيس المركز الكردي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن النظام التركي أصبح منعزلاً عن الجميع، وذلك بعدما أدركت كافة القوى الكبرى أن الوقوف إلى جانب رجب طيب أردوغان سيعرضها لخسران شعبيتها سواء في الداخل أو أمام المجتمع الدولي والشعوب بشكل عام، في ظل الجرائم التي ارتكبها أردوغان مستغلا الجيش التركي في سوريا وليبيا والعراق وغيرها من الأماكن التي أصبحت مناطق ارتكاز عسكري للجيش التركي بأوامر منه، ومن ثم أصبحت القوى الكبرى في معزل عن هذه التحركات التي تدينها الشرعية الدولية.
خليل أضاف لـ«الاتحاد» أنه لا يمكن أن تتعامل القوى الكبرى مع النظام التركي بشكل مباشر وعلني في الفترة المقبلة، خاصة مع إثبات واضح حول تعامل النظام التركي مع المنظمات الإرهابية وهو ما يؤرق العالم أجمع، خاصة مع ما تقوم به العصابات الإرهابية من عمليات قتل ونهب سواء في منطقة الشرق الأوسط تحديدا سوريا وليبيا، أو فيما يتعلق في أوروبا حيث تقوم بعمليات الذئاب المنفردة، والتي تهدف إلى خلق بؤر صغيرة تنفذ من خلالها عمليات الإرهابية بحق المواطنين العزل. ومع تزايد المؤشرات والدلائل على تبني أردوغان لمثل هذه الجماعات فإنه لن يمكنه عدم الاعتراف بمسؤوليته عنها وهو ما يزيد من تخلي الحلفاء عنه وفي النهاية لن يجد أحد إلى جانبه وسيؤدي إلى سقوطه في النهاية.
وبرصد بسيط ومُجرد لرحلة أردوغان وسياساته من رئيس لبلدية إسطنبول ثم رئيس للحكومة فرئيس لتركيا، سنجد أن أزمات الداخل التي بالطبع بدأت في الانعكاس على الخارج قد بدأت في 2010 في ضوء اتهامات باختطاف القضاء العلماني، عبر تعديلات دستورية رفضتها المعارضة، وإرسال اردوغان لأسطول الحرية لغزة واعترضته إسرائيل، وبدأت العلاقات تتوتر بينهما، فيما حاول أردوغان استغلال الأمر لينصب نفسه «زعيما أصولياً يجابه إسرائيل» ليتم تمرير التعديلات الدستورية ويسيطر البرلمان على القضاء والجيش.
الموجة الثانية بدأت مع موجات الربيع العربي في 2011 ليعلن انحيازه للجماعات المتطرفة في مصر، وينقلب على دمشق ويعادي بشار الأسد، ويستغل ورقة اللاجئين لابتزاز أوروبا، وداخلياً عمل على إجهاض أي محاولات لإبعاده عن السلطة من خلال اعتقال قادة جيشه من خلال استغلال ما قيل إنه محاولة انقلاب ضده، فضلاً عن اعتقال عشرات الآلاف من الأتراك من مدرسين ومهندسين ومختلف الطوائف، ثم تعديل الدستور لينصب نفسه ديكتاتوراً - حسبما وصفته المعارضة هناك - بعد الانقلاب الفاشل عليه.
تجاوز الخطوط الحمراء
يعتبر الدب الروسي أن أردوغان تجاوز الخطوط الروسية الحمراء بتكرار عدم اعتراف بلاده بروسية شبه جزيرة القرم وإعلانه نيته تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وخاصة بعد قوله إنه «لم ولن نعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية بطريقة غير شرعية» قبل ست سنوات. فيما يحاول حالياً مشاركة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع «المجلس الاستراتيجي» لبحث «وضع تتار القرم وتعميق الشراكة الاستراتيجية» وهو ما أغضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة. في المقابل حاول أردوغان امتصاص موجات الغضب في تصريحاته بأنه «ليست هناك ضرورة للدخول في نزاع مع روسيا خلال هذه المرحلة، لدينا معها مبادرات استراتيجية جادة للغاية».
كما يقف الرئيسان الروسي والتركي على طرفي نقيض في الحرب الليبية، أنقرة تدعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وتمدها بالمقاتلين المرتزقة والعناصر الإرهابية من السوريين للدفاع عن طرابلس، وهو ما ترفضه موسكو.
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أوضح أن التدخلات التركية أدت إلى عزلته وتراجع حزب العدالة والتنمية، مشيراً إلى انخراط أنقرة في مزيد من التدخلات في الإقليم ليس فقط في ليبيا، فهناك تحركات في حزام التماس لدول النيجر وتشاد ومالي ومن قبلهم الصومال والسودان.
وأضاف فهمي لـ «الاتحاد» أن الهدف من هذه التحركات هو فرض النموذج العثماني على هذه الدول وتطويع هذه الدول للسياسة التركية، لافتاً إلى أن ذلك دفع بعض الدول إلى فرض عقوبات عليه مثل الاتحاد الأوروبي.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن هذه التحركات في مناطق مختلفة في نفس التوقيت دفع تركيا نحو سيناريوهين، الأول هو دخول تركيا في حالة عداء وهذا العداء يتحول لعزلة دولية، والثاني عسكرة السياسية الخارجية عبر بناء القواعد في بعض البلدان بالمنطقة، مشيراً إلى أن سياسة حزب العدالة والتنمية تواجه مأزقاً حقيقياً في إقليم شرق الأوسط وأقاليم أخرى وهذه السياسية تسببت في أزمات داخلية وخارجية مثل انخفاض القوى الشرائية لليرة التركية، ووجود تحفظات عديدة من قيادات حزب العدالة وانشقاق قيادات من الحزب وتشكيل حزب جديد، بالإضافة إلى مزيد من العزلة.
الأزمة مع أميركا
بنهاية العام الماضي 2019 أعلنت أميركا عبر وزير خزانتها ستيفن منوتشين أن الرئيس دونالد ترامب فوض مسؤولين أميركيين بصياغة مسودة لعقوبات جديدة «كبيرة للغاية» على تركيا بعد أن شنت هجوماً في شمال شرق سوريا، مضيفاً أن البنوك تصلها إخطارات بذلك، لافتاً إلى أن هذه عقوبات قوية جداً قد تصيب الاقتصاد التركي بالشلل التام.
في المقابل كانت تركيا قد فرضت زيادات كبيرة على الجمارك المفروضة على الواردات الأميركية بما فيها السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ، وتزامن ذلك مع اتهام أردوغان للولايات المتحدة بالسعي إلى «إخضاع تركيا من خلال التهديد بسبب القس أندرو برونسون، الذي يرعى كنيسة «القيامة» الصغيرة في مدينة إزمير، والذي قالت أميركا أنه «ضحية اعتقال مجحف»، وهو من ولاية نورث كارولاينا، وتم اعتقاله من قبل السلطات التركية قبل نحو عامين لاتهامه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور وحركة جماعة فتح الله جولن، التي تتهمها تركيا بتنظيم انقلاب فاشل في عام 2016، وهو ما ينفيه محامو برونسون والولايات المتحدة نفياً قاطعاً.
واستمر مسلسل الأزمة بين الجانبين بعد تهديد الرئيس التركي بإغلاق قاعدتي «إنجرليك» و«كوراجيك» التركيتين أمام القوت الجوية الأميركية، في حال فرض واشنطن عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومات «إس-400»، الخطوة التي أعلنت واشنطن مراراً معارضتها لها.
انتفاء فكرة المؤسسات
يعتبر الدكتور محمد عبد القادر، الباحث المختص في الشئون التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن التحول الذي حدث في تركيا لابد أن يؤدي إلى هذه النتيجة من العزلة، موضحاً أن هذا التحول ارتبط بالانتقال من الفكرة المؤسسية بأن وزارة الخارجية هي التي تكون العقل المفكر الذي يقود سياسات فيما يخص محيطها الدولي وعلاقاتها الدولية إلى انتفاء فكرة المؤسسات وتحولت الخارجية التركية إلى ما يشبه السكرتارية الملحقة برئاسة الجمهورية التي سيطرت على كافة المؤسسات ومنها وزارة الدفاع والتي كانت مؤسسة رئيسية في تحديد توجهات تركية وسياستها الخارجية.
وشدد عبد القادر لـ «الاتحاد» على أن وزارتي الخارجية والدفاع تحولتا لأداة في يد الرئيس للتأكيد على تصريحات الرئيس دون الانتباه لمعايير العلاقات الدولية، موضحاً أن الرئيس شخصياً لديه انتماءات أيديولوجية وتوجهات فكرية وأحيانا يكون لديه انغلاق فكري ولا يكون لديه استيعاب لمدى تشابك العلاقات مع كل الدول ما يؤدي إلى تناقضات في السياسة وإلى تغيرات تبدو إيجابية مثل ما حدث مع بعض الدول الأخرى ثم تبدو تصادمية فيما يخص علاقتها بروسيا في أوكرانيا وسوريا وليبيا، موضحاً أن كل ذلك بسبب عدم وجود خيط ناظم في السياسة الخارجية، والخيط الناظم الوحيد هو أن المتحكم فيها شخص واحد وهو الرئيس التركي.
وأكد عبدالقادر على أن ذلك أثر على مستوى سمعة الدولة التي باتت سمعة غير جيدة، وتحولت من دولة كانت معروفة في وقت سابق بأنها دولة ديمقراطية ولديها علاقات رئيسية مع قوى عديدة وثقل في المحافل الدولية والعديد من الدول تراعي مصالح تركيا في سياساتها، إلى دولة الكل يحاول أن يشتري الوقت تمريراً لمرحلة هذا الرئيس الذي بات يتبنى ليس توجهات سياسية على قدر آليات تنفيذ رؤيته الفكرية وأيدولوجياته التي تحكم توجهاته وأفكاره حيال المناطق المحيطة به، مشيراً إلى أن علاقته بأميركا أصبحت في أسوأ حالاتها فكل يوم فرض عقوبات واستبعاد من مشروعات عسكرية، وأيضاً العلاقات مع روسيا أحيانا تبدو جيدة وأحياناً أخرى تبدو سلبية للغاية وفي غاية جوهرها تعاني من مشاكل هيكلية رئيسية، موضحاً أن منظومة التسلح ومنظومة التحرك كانت جزءاً من التحالف الغربي ومن ثم الانتقال واتباع سياساتها الماضية أو أكثر استقلالية سيكون له تبعات.
حلم أردوغان.. نظام الخلافة
آخر الأزمات التركية كان في مطلع فبراير من العام الجاري 2020، بعدما أعلنت الرئاسة الجزائرية أنها فوجئت بتصريحات - أردوغان حول طلبه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تسليمه وثائق تخص المجازر الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية للجزائر، وأنه أبلغ عبد المجيد تبون، أن رئيس فرنسا ماكرون لا يعرف شيئاً عن هذه المجازر، وسيقدم له هذه الوثائق لأنهم قاموا بهذه المجازر في الماضي بالجزائر، مستطرداً أن الرئيس الجزائري اعترف له بأن فرنسا قتلت 5 ملايين جزائري – متهمة إياه بأنه أخرج حديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن سياقه وأن كل المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية لها قدسية، وذات حساسية خاصة عند الشعب الجزائري.
ويؤكد أنور المشرف، مستشار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، على أن العزلة التي دخلت فيها تركيا في الفترة الأخيرة، لا يتحملها سوى أردوغان الذي يمتلك رغبات قديمة في السيطرة حاملاً مشروع جماعة الإخوان الإرهابية، وإقامة نظام الخلافة العثمانية من جديد، وهو النظام الذي عفى عليه الزمن ويتكشف مع الوقت حجم الجرائم التي ارتكبها بحق الشعوب العربية وفي مقدمتها مصر وسوريا، مشيراً إلى أنه يجب توحيد الجهود الدولية لوضع النظام التركي في مزيد من العزلة السياسية والاقتصادية، خاصة مع إجماع الداخل التركي نفسه على ما يقوم به أردوغان من جرائم حقوقية أدت لعديد الأزمات للدولة التركية واقتصادها.
وأضاف المشرف لـ «الاتحاد» أن ما تعرضت له الشعوب بسبب الطموحات التي يروجها الرئيس التركي لتحقيق مآربه وتبرير جرائمه، لن تمر مرور الكرام، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتورط في أن يصف نفسه شريكاً في الدماء التي تسال سواء بشكل مباشر من الجيش التركي أو الجماعات التي يدعمها من المرتزقة والإرهابيين الذين يقومون بقتل الآمنين ويغتصبون السيدات لتحقيق حلم أردوغان، في الوقت نفسه يعاني الاقتصاد التركي بشكل لم تشهده تركيا في أوقات سابقة، ما يثبت مخطط أردوغان للتوسع الجغرافي الذي يحاول القيام به سواء على المستوى البحري مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج أو على المستوى البري من خلال الدخول إلى الحدود السورية بحجة عمل منطقة عازلة للاجئين السوريين، وهو الأمر الذي شهد معه ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري.
أزمة المتوسط
الاستفزازات التركية لا تتوقف عند حد تحدي الدول والضرب بعرض الحائط العلاقات الدولية وعلاقات حسن الجوار، ما أدى إلى توتر العلاقات مع كل من اليونان وقبرص ومصر وسوريا، خاصة بعد استفزاز أردوغان لجيرانه في شرق المتوسط عندما أعلن، الشهر الماضي، أن بلاده ستبدأ التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط هذا العام، ويأتي ذلك بعدما وقعت تركيا اتفاقاً بحرياً مع ليبيا، يمنح أنقرة سيادة على مناطق واسعة من البحر المتوسط.
وأكد اردوغان عزم أنقرة على حماية مصالح ما يعرف باسم «جمهورية شمال قبرص التركية» في البحر المتوسط، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال سفينة الاستكشاف السيزمي التركية «أوروك ريس» إلى المنطقة قريباً. وذلك بعدما وقعت اليونان وقبرص وإسرائيل على اتفاق، لبناء خط أنابيب «شرق البحر المتوسط» لإيصال الغاز إلى أوروبا، وهو المشروع الذي تعارضه أنقرة.
وتؤكد التقارير أن تركيا ترسل حالياً الآلاف من عناصر التنظيمات الإرهابية إلى ليبيا، للمشاركة في الحرب وعلى رأسها سوريون ينتمون إلى تنظيمات إرهابية مثل «القاعدة» و«داعش» إلى ليبيا للقتال نيابة عما يسمى «حكومة الوفاق».
كريم بالجي، الباحث التركي المتخصص في الشؤون التركية، أشار بدوره إلى أن هناك علاقات استراتيجية واضحة بدا أنه يجمعها موقف واحد من النظام التركي مع موجات العنف في 2011 والتي اجتاحت دولا عربية، حيث كان يتحلى النظام بمشروع واضح في هذه الموجات وعلاقات مع جماعة الإخوان الإرهابية الداعم الأول لها، وأصبح الوسيط للتعامل مع القوى الجديدة في الحكم لكل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية والتي كان يبدو على قادتها السياسيين في هذه الفترة أنهم متوافقون مع الموجة الجديدة، ومع ذلك بدأ الأمر في الانحسار بفعل الدور المصري الهائل الذي بدا من التحرك الشعبي ودعمته المؤسسات الرسمية والقوى السياسية.
وأضاف بالجي لـ «الاتحاد» أن الولايات المتحدة الأميركية أصدرت عقوبات كبرى على الدولة التركية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، وأعلنت روسيا الحليف الأبرز لتركيا على المستوى الاقتصادي أنها رصدت دخول ميليشيات مرتزقة وإرهابيين إلى ليبيا بتسهيلات تركية، حتى على المستوى العربي ترفض تونس والتي يبرز فيها حزب النهضة ذو الخلفية الإخوانية، نزول قوات عسكرية برية تركية لتدخل إلى ليبيا، في الوقت الذي انتقد الرئيس الجزائري بشكل واضح النظام التركي ما يجعله بشكل واضح أكبر منبوذ سياسي في العالم.
سياسات رعناء
تقول إيرينا تسوكرمان، المحللة السياسية الأميركية، إن القادة الدوليين أصبحوا يتنصلون من علاقتهم بالرئيس التركي في الفترة الأخيرة، ولا أحد يعمل على لقائه أو طلب ذلك، حتى التنسيق العسكري في سوريا وليبيا أصبح يشوبه بعض الأزمات، وهو ما ظهر في إسقاط الجيش التركي طائرة عسكرية روسية في مناطق سيطرته، الأمر الذي أدى إلى وقف العلاقات لمدة، ومن ثم وقف تدفق السياح الروس إلى إسطنبول وتحقيق خسائر كبيرة لها، ما جعل تركيا في النهاية ترضخ للاعتذار للجانب الروسي وتقديم تنازلات في التعاملات العسكرية على الأراضي السورية، وهو ما يتكرر في الفترة الأخيرة داخل ليبيا مع إعلان تركيا التدخل العسكري بشكل مباشر.
تسوكرمان أضافت لـ«الاتحاد» أن أردوغان ورط الدولة التركية في ما هو أصبح موصوما به، ومن ثم يتضرر الاقتصاد التركي في السياق الأول بينما في النهاية يبقى الرئيس شخصا لديه مجموعة من العلاقات بالتأكيد لن تدوم، بينما الأضرار الاقتصادية على الدولة التركية سيستمر الشعب نفسه في دفع ثمنها، مع السياسات الرعناء من قبل أردوغان، والذي يضع طموحاته ورغباته في المقدمة في التعامل مع قضايا المنطقة، بالإضافة إلى تحركاته التي تبقى جماعة الإخوان الإرهابية الركن الأساسي فيها لتنفيذها في المنطقة العربية، مع علاقاتها الكبرى مع الجماعات الإرهابية في المنطقة سواء تنظيم داعش الإرهابي أو النصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية، التي تم حظرها في معظم الدول العربية والمنظمات الدولية والدول الكبرى.
(الاتحاد)
قاعدة أمريكية جديدة في الحسكة بجانب سجن «الدواعش»
أدخلت القوات الأمريكية، الجمعة، قافلة عسكرية تضم مدرعات وشاحنات محملة بمعدات لوجستية وأسلحة وغرف مسبقة الصنع إلى حي غويران بمدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، وذلك بحسب ما أفادت وكالة «سبوتنيك» الإخبارية. وأفادت الوكالة بأن التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى حي غويران تهدف لإنشاء قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية هناك. وأكدت المعلومات أن مقر القاعدة العسكرية الجديدة سيكون في مكان ما يسمى «الدفاع الذاتي»، التابع لتنظيم «قسد» بحي غويران من الجهة الجنوبية لمدينة الحسكة.
كما أن القاعدة الجديدة ستكون الأولى للجيش الأمريكي ضمن أحياء مدينة الحسكة، وعلى مسافة قريبة من مبنى «السجن المركزي» بحي غويران، الواقع تحت سيطرة تنظيم «قسد»، والذي يتواجد فيه المئات من مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي.
وستكون القاعدة عند تجمع الدوائر الرسمية التابع لنظام الأسد سابقاً في المنطقة، والذي يحوي مباني كالسجل المدني، وفرع هيئة الرقابة والتفتيش، وفرع شرطة المرور، وفرع المعلوماتية، ومديرية الصناعة، ودار الأسد للثقافة، ومدينة باسل الأسد الرياضية، وجميعها تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.
وأدخل الجيش الأمريكي خلال الأيام الأخيرة عدة قوافل عسكرية لتعزيز سيطرته على حقول النفط السورية، وشهد فجر الاثنين الماضي دخول قافلة عسكرية من 50 شاحنة محملة بمعدات لوجستية وعربات مصفحة، عبر معبر التونسية «سيمالكا» غير الشرعي مع إقليم «كردستان العراق، إلى مدينة القامشلي.
(الخليج)
مصر تحذّر من تداعيات نقل الإرهابيين لليبيا
حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، من أن نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، سيكون له تداعيات خطيرة على دول الجوار الليبي.
وأكد السيسي خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن الأزمة الليبية، أن التوافق الدولي في مؤتمر برلين بشأن ليبيا تم خرقه.
وقال إنه لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم يكن هناك توزيع عادل لعوائد الثروة، مشيراً إلى أن المنطقة تواجه تحديات جمة وأبرزها الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر.
من جهته، قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن ممارسات تركيا وتدخلها يعقد الأزمة الليبية. وأشار شكري في تصريحات للتليفزيون المصري من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن توظيف تركيا للعناصر إرهابية ينتهك القانون الدولي.
ولفت شكري على هامش اجتماعات قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا، إلى أن «الأشقاء الليبيين عليهم التوصل إلى تفاهم للقضاء على الإرهاب وتدعيم المؤسسات الوطنية».
من جهته، تناول أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل والصراع في ليبيا.
على صعيد آخر، دعا غوتيريس، قادة جنوب السودان إلى احترام شعبهم، معتبراً أن عدم الاتفاق بين الحكومة والمتمردين أمر غير مقبول، مع اقتراب انتهاء المهلة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال: «فكّروا في شعبكم، احترموا شعبكم، ليس لديكم الحق في مواصلة المواجهة فيما شعبكم يعاني إلى هذا الحد، إنها مسؤوليتكم الأخلاقية والسياسية بإنهاء كل ذلك والتوصل إلى الاتفاقات الضرورية كي يعود جنوب السودان إلى حاله الطبيعية».
تدمير 5 مخابئ للإرهابيين بعين الدفلى وسكيكدة
أوقفت مفارز للجيش الجزائري، أول من أمس، عنصرَي دعم للجماعات الإرهابية بالمدية وخنشلة، فيما دمرت مفارز أخرى خمسة مخابئ للإرهابيين بعين الدفلى وسكيكدة وثلاث قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وتيارت.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت يوم 7 فبراير الجاري، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بالمدية وخنشلة، بينما كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش خمسة مخابئ للإرهابيين بكل من عين الدفلى وسكيكدة، بالإضافة إلى كشف وتدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وتيارت.
وفي سياق محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي سبعة تجار مخدرات بوهران وتلمسان وعين الصفراء وبشار، وحجزت كمية ضخمة من المخدرات.
(البيان)
الدبابات لقطر والطائرات لأردوغان.. ولا عزاء للأتراك
تحالفات فى السر ومؤامرات فى العلن، وعلاقة تتشعب وتمتد لتتشعب من خلالها دائرة الفوضي من خلال إدارة سيناريوهات التخريب فى دول وبلدان الشرق الأوسط عبر دعم الكيانات والتنظيمات المسلحة والإرهابية.. هذا ما جمع النظامين التركي والقطري، فما بين رعاية لجماعة الإخوان وتنظيمها الدولي، وتوفير المظلة الإعلامية والسياسية لهذا التنظيم بهدف نشر الفوضي، باتت الدوحة وأنقرة تشكلان التحالف الأكبر والأخطر لرعاية الإرهاب فى العالم.
ورغم التقارب اللافت بين البلدين والذى بات واضحا منذ المقاطعة العربية لإمارة قطر، إلا أن هذا التقارب لا يصب فى صالح الشعبين التركي والقطري بأي شكل من الأشكال وإنما بات يدور فقط فى دائرة العلاقة بين النظامين لتحقيق مصالح كل منهما دون اعتبار لمصالح الأتراك والقطريين بأي شكل من الأشكال وهو ما فضتحته المعارضة التركية تحت قبة البرلمان فى جلسة ساخنة بسبب تخصيص حكومة حزب العدالة والتنمية مصنع دبابات لصالح الدوحة لمدة 25 سنة فى صفقة بررها نظام أردوغان بعدم وجود ما يكفى من أموال تطوير المصنع محل الخلاف.
وشهد البرلمان التركي مناقشات حادة قادها نواب حزب الشعب الجمهوري بزعامة النائب أوزجور أوزال، بسبب صفقة تخصيص مشبوهة لمصنع دبابات تركية لصالح إمارة قطر، فى ظل شكوك متزايدة لدى الأحزاب التركية والمجتمع المدني من خطورة تلك العلاقة على مصالح الشعب التركي الذي يدفع وحده ثمن تحالفات نظام حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب ما نشرته صحيفة ياني جازيت التركية السبت، قال رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب التركى أوزجور أوزال، "الحكومة التركية قد أعطت مصنع الدبابات لقطر لمدة 25 عاماً، بحجة أنهم لم يجدوا 50 مليون ليرة لصيانته.. لكن أقول لكم عندما نتولى نحن الحكم سوف نحضر الطائرة التى أرسلتها قطر للقصر ـ فى إشارة إلى طائرة قدمتها الإمارة هدية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ـ ونضع فيها كل الضباط، والفنيين، والعمال القطريين ونرسلهم إلى بلدهم.
وواصل النائب التركي فضح مممارسات نظام أردوغان وتحالفاته المشبوهة مع قطر، قائلاً : "تركيا لا تأخذ طائرات مجاناً من أحد، الطائرة ملك لكم ـ فى إشارة للنظام ـ ومصنع الدبابات هو ملك للشعب التركى".
وتابع النائب: لدينا ازدواجية معايير مفضوحة هنا .. نحن قدمنا مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 200 مليون ليرة، أى أننا لدينا القدرة المالية على دعم الآخرين، إلا أننا أعطينا مصنع الدبابات لقطر بحجة أننا لم نجد 50 مليون ليرة لتطويره.. وهل يعقل أن تركيا التى لم تجد 50 مليون ليرة تعطي 200 مليون ليرة للأوكرانيين".
ومنذ المقاطعة العربية لإمارة قطر رداً على دعمها وتمويلها للإرهاب، شهدت العلاقات القطرية ـ التركية تقارباً واضحاً بعدما وقع الجانبين اتفاقيات أمنية تم بمقتضاها تعزيز التواجد العسكري التركي فى إمارة قطر لحماية نظام تميم بن حمد، مقابل زيادة الاستثمارات القطرية داخل تركيا والتى يراها العديد من الأحزاب التركية بمثابة جرس إنذار يهدد الاقتصاد التركي الذي بدأ بالفعل يعانى من ممارسات نظام أردوغان فى السنوات القليلة الماضية، وهو ما ظهر واضحاً فى ارتفاع مؤشرات التضخم وتدنى قيمة الليرة التركية أمام الدولار وغير ذلك من المؤشرات.
الجيش السورى يقضى على الإرهابيين فى إدلب
لا يزال النظام السورى يواصل انتصاراته فى تحرير مزيد من الأراضى التى يتواجد فيها مجموعات إرهابية فى محافظة إدلب السورية، أحد أبرز معاقل الإرهابيين الذين يتلقون الحماية من القوات التركية، حيث يواصل الجيش العربى السورى تقدمه بشكل كبير محققا انتصارات متتالية، وسط توعد تركى بالتصعيد، وأكد موقع العربية، أنه فى خضم التصعيد الحاصل شمال غربي سوريا، وسط تقدم النظام السوري والسيطرة على مزيد من البلدات التى كانت خاضعة للمعارضة السورية المسلحة فى محافظة إدلب، وسط استنفار تركى، وتعزيزات عسكرية شمالاً، دخلت إيران على خط التوتر هذا بين أنقرة ودمشق، مبدية استعدادها للتقريب بين الطرفين.
وأضاف موقع العربية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد هدد بطرد قوات النظام السورى من إدلب ما لم تنسحب بحلول نهاية هذا الشهر، وذلك بعد مقتل ثمانية عسكريين أتراك يوم الإثنين الماضى، في قصف نفذته قوات النظام قرب بلدة سراقب، إلا أن النظام السورى استمر في تقدمه، حاصداً مزيداً من البلدات بالقرب من مناطق تواجد القوات التركية، إذ سيطر السبت على مدينة سراقب بالكامل، كما باتت أغلب أجزاء طريق حلب دمشق الاستراتيجي في قبضته، بحسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.
فيما أكدت وكالة سبوتنيك الروسية، أن وحدات الجيش السورى المتقدمة من ريف حلب الجنوبى تلاقت مع القوات العاملة على محور ريف إدلب الشرقى بعد تحرير بلدة "العيس" وتلتها الاستراتيجية، موضحة أن وحدات من الجيش السورى تابعت عملياتها العسكرية بريف حلب الجنوبي وأدلب الشرقي وتمكنت من السيطرة على بلدة العيس وتلتها الاستراتيجية التي تشرف ناريا على مقطع كبير من أوتستراد (حلب حماة) الدولي.
وأضافت الوكالة الروسية، أن وحدات من الجيش السورى تقدمت من مواقعها في بلدات برنة وزيتان بمحاذاة الطريق الدولي (حلب- دمشق) وسيطرت على بلدة العيس وتلتها الاستراتيجية، لتلتقي بذلك مع قوات الجيش السوري المتقدمة من بلدات "نابص" و"رسم صهريج" شمال مدينة "سراقب" بعد أن أحكمت قبضتها على سلسلة من القرى والبلدات على الحدود الإدارية بين محافظتي حلب وإدلب، بينها رسم العيس والشيخ أحمد وأبوكنسة وجب كاس ومريودة وتل باجر وكوسنيا.
وتابعت وكالة سبوتنيك الروسية: أفضى التقاء القوات السورية المتقدمة على الجهتين عند منطقة "العيس"، إلى إطباق الطوق الكامل على النقطة السادسة من نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد شمال غرب سوريا.
(اليوم السابع)
تركيا وظّفت خطابها الديني لـ«خدمة توسعات إردوغان»
قال مؤشر مصري للفتوى، إن «الخطاب الإفتائي في الداخل التركي وخارجه تم توظيفه ليكون مؤيداً لأعمال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التوسعية، حيث إن الرئيس التركي وأتباعه لم يَسلموا من توظيف الخطاب الديني بصفة عامة والإفتائي على وجه الخصوص، ليكون غطاءً لعملياتهم العسكرية، شأنهم شأن التنظيمات الإرهابية». وأضاف المؤشر أن «الرئيس التركي وظّف الخطاب الديني والفتاوى بنسبة 40% سواء داخلياً أو خارجياً، وجنّد بعض مفتي ودعاة جماعات الإسلام السياسي مثل تنظيم (الإخوان)، وميليشيات التطرف في أكثر من دولة، لخدمة أغراضه».
وكشف المؤشر العالمي للفتوى، التابع لدار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في دراسة له، أمس، عن أن «90% من الفتاوى السياسية الخاصة بتركيا تدعم إردوغان، حيث زعمت فتوى سابقة أن (دعم إردوغان فرض عين على كل مسلم، وأن حُرمة الوقوف ضده كحُرمة الهارب من الحرب)... كما طالب بعض الدعاة في تركيا، الشعب التركي بقبول أوضاع متردية في البلاد بذريعة محاربة الأعداء»، على حد وصفه.
وأكد مصدر في دار الإفتاء أن «الدار سبق أن حذرت من الأطماع التركية في المنطقة العربية، وسعي الرئيس التركي لإحكام سيطرته على سوريا ثم ليبيا، فضلاً عن أطماعه التوسعية في المنطقة، والتي من شأنها تهيئة بيئة خصبة لانتشار التيارات الإرهابية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «تحليل فتاوى تركيا التي تتعلق بالأوضاع السياسية في المنطقة، يكشف عن تنامي هذه المطامع التركية».
وأوضح مؤشر دار الإفتاء في هذا الصدد، أن «خطاب المؤسسة الدينية الرسمية في تركيا كان تبريرياً إلى حد كبير، ويرسخ مبدأ قبول الأفعال دون مناقشة أو تفكير، ويصور للناس أن ما يقوم به إردوغان حرب مقدسة... فرئيس مؤسسة (ديانت) التركي علي أرباش، نشر تغريدة على حسابه الرسمي بـ(تويتر) دعا فيها جميع المساجد إلى قراءة (سورة الفتح) كل يوم في صلاة الصبح، وذلك طوال فترة العملية العسكرية في سوريا».
«لم يوظف إردوغان الخطاب الإفتائي في الداخل لتبرير أعماله العسكرية فحسب؛ بل استغل الخطاب الإفتائي الخارجي أيضاً»، هكذا أوضح المؤشر العالمي للفتوى بمصر، مؤكداً أن «إردوغان يوظف الفتاوى في الخارج التركي بنسبة 70%، وتم استقطاب مفتين لتبرير التدخلات التركية في ليبيا بقواعد فقهية وشرعية، مثل (دفع العدو الصائل)، و(إقامة الخلافة)، و(تطبيق الشريعة)، وكفتوى الشيخ الليبي عمر مولود، الذي قال فيها إن طلب حكومة الوفاق الوطني (الليبية) المساعدة من الحكومة التركية هو حق شرعي لا غبار عليه... كما أفتى الداعية الليبي المقرب من (الإخوان) الصادق الغرياني، بأن التدخل التركي (حلال شرعاً ومشروع قانوناً)».
وخلص المؤشر في هذا السياق إلى أن تلك القواعد الفقهية مثل «دفع الصائل» وغيرها، هي ذاتها التي أدلى بها الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري، حين أُلقي القبض عليه في القاهرة عام 2017 على خلفية حادث الواحات الإرهابي... كما عدّ المؤشر أن «إيواء الدولة التركية لأفراد من تنظيم (الإخوان) جعل من السهولة الاستعانة بمفتي التنظيم لإصدار الفتاوى المرسِّخة لآيديولوجية الرئيس التركي، وتنفيذ سياساته الساعية للهيمنة على الدول والشعوب».
في غضون ذلك، تحدث المؤشر عن الفتاوى المؤيدة للتدخل التركي في سوريا، والتي جاءت بنسبة 50% من فتاوى الخارج التركي، مستندةً إلى حجج شرعية وفقهية مثل «الولاء والبراء»، و«لا جنسية في الإسلام»، حيث خلص المؤشر إلى أن «الهيئات الشرعية المعارضة للنظام السوري كافة، جاءت داعمة ومؤيدة لسياسات إردوغان والتدخل التركي في سوريا... كما رصد المؤشر فتاوى لـ(هيئة الشام) إحدى هيئات المجلس الإسلامي السوري، التي أجازت الاشتراك في العمليات التي دعمتها تركيا في الشمال السوري عام 2016».
مؤشر دار الإفتاء لمح إلى أن «الرئيس التركي يريد عودة الإمبراطورية العثمانية من جديد؛ حيث يرى أن العديد من الدول العربية هي إرث عثماني يرغب في استعادته، وأنه (أي إردوغان) لن يتوانى عن إحياء حلمه باستخدام جميع القوى، سياسياً أو دينياً أو حتى عبر القوة الناعمة عن طريق الأعمال الثقافية والفنية، وخير دليل على ذلك مسلسلا (وادي الذئاب) و(قيامة أرطغرل)». وأشار المؤشر العالمي للفتوى إلى «قوى ناعمة أخرى يستخدمها إردوغان في الخطاب الديني؛ لكن في أوروبا، لا سيما ألمانيا، وهي قائمة المنظمات والجمعيات التي تتخذها الاستخبارات التركية كواجهات عمل، والتي يصل عددها إلى 15 جمعية مسجلة في ألمانيا، تعمل تحت اتحاد إسلامي تركي»، مضيفاً أن «معظم تلك الجمعيات تعمل وفق أجندة الإسلام السياسي المرتبطة بـ(الإخوان) بهدف أسلمة المجتمع في ألمانيا، عبر التربية الدينية في المدارس، والهيمنة على المساجد والمراكز الإسلامية، ومجابهة المعارضة التركية مثل جماعة (كولن) وكذلك الجماعات الكردية».
وطالب مؤشر الإفتاء بـ«ضرورة مواجهة الخطاب الإفتائي التركي، الذي يفتش في النصوص الشرعية عما يبرر به أعمال العنف والقتل، والذي يذهب بالأدلة الشرعية والقواعد الفقهية عن مرادها، لترسيخ وتصدير صورة صحيحة لأفعال خاطئة».
(الشرق الأوسط)
