أكد وزير خارجية اليونان نيكولاوس ديندياس، اليوم الخميس، رفض بلاده التدخل الأجنبي في ليبيا، مثمنا مساعي الجزائر في حل الأزمة الليبية.

وأعرب ديندياس، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم اليوم، عن استعداد بلاده للعمل والتعاون مع الجزائر لحل الأزمة في ليبيا، معبرا عن "قلق اليونانيين الكبير، في ما يتعلق بالأزمة الليبية، لذلك يجب وقف العنف، كما أن الوضع لا يحتمل تعقيدا أكثر من ذلك ولذا توجب علينا التعاون مع الجزائر لإيجاد حل".

وأضاف، أن " الحل يكمن في المحافظة على حماية الشأن الداخلي من الاختراق خاصة أن هذه الأزمة أصبحت تهدد كل بلدان البحر الأبيض المتوسط".

من جهته، قال وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم: "فتحنا موضوع ملف الشقيقة ليبيا باعتبار أن اليونان لها اهتمام كبير بالموضوع".

وأضاف بوقادوم: "تطرقت مع وزير الخارجية اليوناني لكل التحديات في البحر الأبيض المتوسط ولاسيما التطورات في ليبيا".

مردفا بالقول: "إن علاقة الجزائر واليونان تاريخية ولذلك أصرينا على الزيارة، حيث سنتشاور حول كل التحديات"، مشيرا إلى أن " المسئولين الجزائريين لم يجتمعوا مع نظرائهم اليونانيين منذ 3 سنوات".

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الخميس، إن إنتاجها من الخام بلغ 191 ألفا و475 برميلا يوميا في 12 فبراير.

تراجع إنتاج النفط في ليبيا تراجعا حادا منذ 18 يناير بسبب إغلاق موانئ وحقول نفط على يد مجموعات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر في شرق البلاد.

وقالت مؤسسة النفط في بيانها إن إجمالي الخسائر الناجمة عن الإقفالات بلغ حوالي 1.4 مليار دولار.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 9 عناصر من الميليشيات الإرهابية الموالية لتركيا، خلال اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية على محاور ريف تل تمر شمالي البلاد.

وذكر المرصد وفقا لقناة (العربية الإخبارية)، اليوم الخميس، أن المعارك دارت بعد منتصف ليل أمس، واستمرت لساعات في قرى العالية وليلان والعريش وتلة عويش والقاسمية وأم عشبة.

كما استهدف قصف مدفعي مصدره الفصائل الموالية لتركيا، صوامع العالية جنوب "رأس العين" بريف الحسكة.

يذكر أنه في 11 فبراير، نفذت القوات التركية قصفا صاروخيا مكثفا على مناطق في قرى أم الخير ومجيبرة الشرابيين ودردارة وتويلة بريف تل تمر، كما دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في 9 فبراير بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا على محاور أم الكيف بريف تل تمر.

أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، أن المسلحين في سوريا ما زالوا يتلقون إمدادات الأسلحة من جهات خارجية.

وأشار ميزينتسيف- حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية - إلى أن الجيش السوري عثر على كميات كبيرة - تركتها مجموعات مسلحة أثناء هروبها- من الأسلحة والذخائر منها ما صُنع في الغرب وهو ما يدل على استمرار الدعم الخارجي للمسلحين، مؤكدا أن روسيا تبذل جهودها لمساعدة سوريا على تخفيف حدة التوتر في مناطق تخفيف التصعيد.

وأوضح أن إرهابيي "هيئة تحرير الشام" يعملون على إحباط جهود روسيا وسوريا الرامية إلى نزع فتيل التوتر في منطقة إدلب، مضيفا أن وحدات الجيش السوري اضطرت إلى القيام بأعمال كفيلة بتوفير الأمن لأراضي سوريا.

تبنى مجلس الشعب السورى بالإجماع، فى جلسته العاشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس، قرارًا يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين.

وجاء فى نص القرار: إن مجلس الشعب فى الجمهورية العربية السورية فى جلسته المنعقدة الخميس، يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين كما يدين أى محاولة من أى جهة كانت لإنكار هذه الجريمة وتحريف الحقيقة التاريخية حولها ويؤكد أن هذه الجريمة هى من أقسى الجرائم ضد الإنسانية وأفظعها.

وأضاف المجلس - بحسب وكالة سانا - إن المجلس إذ يعبر عن تعاطفه الكامل مع الشعب الارمني الصديق يقر أن الأرمن والسريان والاشوريين وغيرهم كانوا ضحية عمليات تصفية عرقية ممنهجة ومجازر جماعية على يد العثمانيين في تلك الفترة ويدعو برلمانات العالم والرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بأسره لإقرارها وإدانتها.

وفي كلمة له قال رئيس المجلس: إننا ونحن نعيش عدوانًا تركيًا يستند إلى الفكر العثماني البغيض نتذكر بخالص الألم والأسى الجريمة النكراء التي ارتكبها أجداد أردوغان ضد الشعب الأرمني الصديق في إطار إبادة جماعية وقتل الرجال والنساء والشيوخ والأطفال مشيرا إلى أن السوريين هم الأكثر معرفة بهذا النوع من الجرائم العنصرية البشعة كونهم يتعرضون لهذا النوع من الإرهاب الوحشي نفسه ومن المجرم نفسه ولأن سورية استقبلت الهاربين من وحشية النظام العثماني الذين وجدوا لديها ملاذا وأمانا.

وأكد ان إبادة أكثر من مليون ونصف مليون أرمني ليست مجرد حادث تاريخي وإنما هي علامة سوداء في تاريخ البشرية تشبه جرائم الصهيونية المستمرة لذلك فهي تستوجب الإدانة والإقرار لمنع أي قوة غاشمة بما فيها نظام أردوغان من التجرؤ على تكرار مثل هذه الجريمة النكراء.

وختم صباغ بالقول إن "تصدي جنودنا الأبطال وشعبنا الأبي بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد للعدوان التركي الغاشم عمل تاريخي إذ إنه يهدف إلى منع ظهور وحش عثماني جديد يستكمل الجرائم العثمانية القديمة كما انه دفاع عن حاضرنا ومستقبلنا واستقلالنا وحريتنا."

من جانبها أكدت عضو مجلس الشعب السورى نورا أريسيان رئيسة جمعية الصداقة السورية الأرمنية أن إقرار جريمة إبادة الأرمن وإدانتها يسهم في منع تكرار هذه الجرائم بأشكال مختلفة كما يحصل من خلال الحرب الارهابية التي تشن على سوريا ولا سيما مع بروز الوجه العدواني لتركيا.

وبينت أن هذا الاقرار من أهم المبادئ والاهداف الوطنية لتعزيز القيم والحقوق والأمن وبمثابة إعادة العدالة التاريخية للشعب الارمني ولا سيما للسوريين الأرمن الذين أضحوا جزءا لا يتجزأ من النسيج السوري وأثبتوا وطنيتهم طوال عقود عديدة.

ولفتت أريسيان الى أن إقرار إبادة الارمن من قبل مجلس الشعب السورى سيكون له أثر وبعد كبير لجهة أن الشعب السوري هو أول من احتضن الأرمن الناجين من بطش الإبادة وهو الذي عانى أيضا من سياسة التتريك على مدى سنوات طويلة موضحة أن السياسات التركية ما زالت تنتهج النهج ذاته بالاعتداء والقتل والإرهاب.

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الخميس، عن خطة جديدة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية، و“تطبيق القانون“ ضد مجاميع معينة في ساحات التظاهر.

وقال خلف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن ”عدة محافظات تسلمت الملف الأمني بعد صدور قرار بذلك من وزارة الدفاع، ما عدا محافظة كربلاء لخصوصيتها، وكذلك محافظتا ذي قار والبصرة“، مشيرا إلى أن ”الملف الأمني في هذه المحافظات الثلاث سيكون بيد قائد العمليات“.

وأضاف أن ”الهدف من هذه القرارات هو أن يطبق القانون ضد المجاميع الخارجة عن القانون في ساحات التظاهر، فضلا عن توفير الحماية  الكاملة للمتظاهرين السلميين، وتتم حماية ساحات التظاهر وتأمينها وتفتيشها، فضلا عن تواجد القوات الأمنية داخل الساحات وخارجها، وهو تطور إيجابي في موضوع ضبط التظاهرات وعدم السماح بالمساس بالأمن العام“.

ويأتي ذلك، بعد مساع حكومية لحصر التظاهرات في ساحات محددة، حيث حذر الجيش العراقي، أمس الأربعاء، المتظاهرين من الاندفاع إلى خارج ساحة التحرير وسط بغداد، أو استخدام وسائل عنف ضد القوات الأمنية، معلنا عن المناطق التي أعيد فتحها في العاصمة.

وذكر بيان رسمي أنه تم تخصيص قوة حماية للمتظاهرين السلميين والمنطقة التي حددوها للتظاهر وهي ”ساحة التحرير“، وسط بغداد.