تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  صباح اليوم 16 فبراير 2020.

بينما تقول تركيا إن حضورها في إدلب هي مسألة «أمن قومي»، فإن واقع الحال وطبيعة تحركاتها في المنطقة تكشف أطماعاً تتجاوز قضية الحماية إلى محاولة السيطرة وبسط النفوذ وهو هدف تثبت التطورات العسكرية على الأرض مدى صعوبة تنفيذه في ظل توازن القوى القائم حالياً في المنطقة. وفي هذا الاطار يقول خبير عسكري سوري إن سيطرة الجيش الحكومي على طريق حلب- دمشق الدولي «إنجاز تاريخي» وأنه قضى على تخطيط تركي خطير، معتبراً أن وقوع أي مواجهة عسكرية بين الجيش السوري والتركي سيكون بمثابة «كارثة» على أنقرة، معتبراً أن الرئيس أردوغان يخدع المعارضة وينسق مع روسيا.

ويوضح الخبير العسكري العميد المتقاعد في الجيش السوري علي مقصود، إن إنهاء مهمة استراتيجية على محور طريق حلب -دمشق بتحرير مساحة تزيد على 1300 كم مربع بدءاً من خان شيخون وصولاً إلى خان طومان ومن ثم إلى حلب، إنجاز نوعي وتاريخي ينهي هذا الوجود الإرهابي في آخر بؤرة إرهابية وأيضا الأمر الآخر يعني أنه اتلف وفتت المشروع التركي بإقامة امارة لجبهة النصرة في مدينة إدلب فهذا الشريان لا يمكن ان نتحدث عن استعادة الحياة إليه ونبض الحياة إليه إلا عندما ننظر إلى تطهير وتنظيف محيط هذا الشريان غرباً وشرقاً وبالتالي إزالة هذا الوجود الإرهابي الذي عطل العمل والحياة في هذا الشريان.

وحول الأهمية الاقتصادية لطريق حلب دمشق الدولي قال الخبير العسكري السوري، إن هذا الشريان الدولي الحيوي باستعادته بعد قرابة 8 سنوات تعود الحياة الطبيعية إلى عاصمة سوريا الاقتصادية والصناعية لذلك هذا الشريان سيعيد دورة الحياة الاقتصادية وعجلة الصناعة ويختصر الزمن بشكل كبير وأيضا يؤمن ترابط المدن السورية وخاصة الشمال السوري مع بقية المدن لأن تحرير هذا الطريق أمن فتح الطريق الآخر حلب - اللاذقية وحالياً تنتظر جسر الشغور واريحا دخول الجيش دون قتال.

وعن تطورات الأوضاع المقبلة في إدلب يتوقع مقصود، أن الجيش التركي الذي استقدم تعزيزات للمرة الثالثة ونشر نقاط مراقبة خارج تفاهمات واتفاقيات سوتشي، وخصوصا في أعقاب فشل المجموعات الارهابية في الاحتفاظ بمعاقلها وتحصيناتها لن يحقق أي نجاح في تعزيز وجوده في المنطقة، كما أنه سيواجه الفشل المستمر عبر نقاط المراقبة التي أقامها في محاولة رسم خطوط حمراء أمام تقدم الجيش السوري لتحرير مدينة إدلب بالكامل.

أعلنت قيادة عمليات نينوى العراقية، أمس السبت، اعتقال 5 قادة بتنظيم «داعش» بينهم سوريان في أحد المنازل بالبلدة القديمة في الموصل (400 كم شمال بغداد). وقال العميد محمد الجبوري مسؤول إعلام عمليات نينوى إن «قوة من استخبارات نينوى اعتقلت القياديين الخمسة خلال وجودهم معاً في كمين نصبته لهم في منطقة الفاروق بالبلدة القديمة، ما أسفر عن اعتقالهم بالحال ومصادرة أسلحة خفيفة وكاتمة للصوت كانت بحوزتهم».

وأضاف الجبوري أن «القوات الأمنية اقتادتهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتسليمهم للقضاء العراقي». وفي سياق آخر، أعلن مدير الطب العدلي في الموصل أحمد جاسم عن تسلم دائرة الطب العدلي 3 جثث، بينها جثة تعود لأحد عناصر ميليشيا الحشد الشعبي في ناحية القيارة 60 كم جنوبي الموصل.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، تشهد أعمال عنف وتفجيرات ينفذها عناصر «داعش»، رغم الإعلان عن القضاء على التنظيم عسكرياً قبل أكثر من عامين.

تواصلت، أمس السبت، الاشتباكات العنيفة على محاور في محيط منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ومحاور أخرى بريف تل تمر شمالي الحسكة، بين فصائل منضوية ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» من جانب، والفصائل الموالية لأنقرة من جانب آخر، بالتزامن مع استمرار القصف المكثف والعنيف بين الطرفين. وقال المرصد السوري: إن الفصائل الموالية لتركيا استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة نحو محاور عين عيسى؛ حيث وصل رتل عسكري ضخم من منطقة تل أبيض، وأضاف المرصد: إن مدفعية القوات التركية استهدفت، الجمعة، قريتي طويلة وتل طويل التابعتين لبلدة تل تمر. كما قصفت الفصائل الموالية لتركيا قرية الخالدية ومحيط مخيم عين عيسى، بالتزامن مع تحليق طائرات تركية مُسيّرة هناك.

إلى ذلك واصلت خلايا تابعة لتنظيم «داعش» نشاطها المكثف ضمن مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» بريف دير الزور، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري هجومين اثنين نفذهما عناصر التنظيم؛ حيث استهدف الهجوم الأول حاجزاً ل«قسد» في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، فيما استهدف الثاني مقراً لقوى الأمن الداخلي «الآسايش» في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل عنصر من «الآسايش» وسط معلومات عن مزيد من الخسائر البشرية.

وكشف المرصد السوري عمليات اغتيال نفذتها خلايا مسلحة، وطالت 141 مدنياً، من بينهم 8 أطفال و5 نساء في ريف دير الزور الشرقي، وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها، ومنطقة منبج.

لماذا تصر تركيا على نقل إرهابيين مطلوبين إلى ليبيا؟ ما الهدف من وراء ذلك؟ علامات استفهام كبيرة سرعان ما يتلاشى غموضها حينما نعرف مخططات أنقرة في المنطقة.يؤكد الجيش الليبي انتقال عدد من الإرهابيين المطلوبين سواء من دولهم أو من القضاء الدولي إلى طرابلس.

ومن بين الإرهابيين الذين تأكد نقلها إلى طرابلس التونسي المطلوب لسلطات بلاده، بلال بن يوسف الشواشي المعروف بكنية «أبي همام المهاجر» الذي كان ناطقاً رسمياً باسم تنظيم أنصار الشريعة في تونس، قبل أن يسافر إلى ليبيا عام 2013، ومنها إلى تركيا فسوريا حيث انضم في العام 2014 إلى تنظيم داعش، ثم انشق عنه في عام 2016 وانتقل من الرقة إلى إدلب، ليؤسس كتيبة العقاب ضمن هيئة تحرير الشام المنبثق عن جبهة النصرة.

إرهابي ثانٍ

والإرهابي الثاني الذي انتقل إلى طرابلس هو يحيى طاهر فرغلي، مصري الجنسية، والذي دخل السجن عام 2002 وبعد خروجه سافر إلى سوريا عام 2012 للانضمام إلى جبهة النصرة ليكون أحد قيادييها.

تنظيم واحد

أما الإرهابي الثالث فهو أسامة السيد قاسم، مصري الجنسية والمصنف على قوائم الإرهاب في دول عدة، والمحكوم عليه بالسجن 50 عاماً في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات قضى منها 26 عاماً خلف القضبان قبل الإفراج عنه في 2007.

ويرى المراقبون أن هؤلاء الإرهابيين وغيرهم ممن تم نقلهم إلى طرابلس، هم من عناصر تنظيم واحد هو جبهة تحرير الشام المرتبط بتنظيم القاعدة، الذي تحاول تركيا التخلص من وجوده على حدودها.

وقال المحلل السياسي الليبي محمود المصراتي لـ«البيان» إن من يلقي نظرة على أسماء هؤلاء الإرهابيين، يكتشف مدى خطورة وجودهم في ليبيا، حيث يتجهون إلى استقطاب مقاتلين من دولهم الأصلية لتشكيل جماعات مسلحة تقاتل أولاً ضد الجيش الليبي لتحتل موقعاً في التراب الليبي تنطلق منه إلى بلدانها الأصلية مثل تونس ومصر، مشيراً إلى أن على دول الجوار أن تنتبه إلى مخططات تركيا لضرب أمنها واستقرارها.

قرار حركة النهضة الإخوانية في تونس، أمس، سحب مرشحيها من حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة وعدم منحها الثقة بمنزلة عصي في دواليب الحياة السياسية التونسية، أو كما اعتبره مراقبون «نصب أفخاخ» لرئيس الحكومة المكلّف. قرار مجلس شورى الحركة جاء قبل ساعات قليلة من عرض الفخفاخ حكومته على الرئيس التونسي قيس سعيد.

رئيس مجلس الشورى للحركة عبد الكريم الهاروني قال، عقب اجتماع المجلس للصحافيين: «أمام إصرار رئيس الحكومة المكلف عدم الاستجابة لمطلب حركة النهضة في حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً، فإن الحركة قررت سحب مرشحيها من تشكيلة الحكومة وعدم منحها الثقة». وأضاف: «أن القرار نهائي ويلزم النهضة بكامل مؤسساتها».

ومن شأن قرار حركة النهضة أن يلقي بالمزيد من التعقيد في طريق الفخفاخ لنيل ثقة البرلمان، بعد أن فشلت الحكومة السابقة المقترحة من الحبيب الجملي في يناير الماضي في نيل الثقة.

وانضمت حركة النهضة إلى حزب «قلب تونس» الحزب الثاني في البرلمان الذي أعلن أيضاً عدم منح الثقة للحكومة.

(البيان)