تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) صباح اليوم 17 فبراير 2020.
اليوم.. محاكمة 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان"
تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بكتائب حلوان.
وتضم القضية 215 متهمًا نسبت لهم النيابة اتهامات أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
كما نسبت لهم النيابة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة، ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.
(البوابة نيوز)
خبراء سوريون لـ«الاتحاد»:أردوغان يتخبط بين روسيا وأميركا ومصمم على الإرهاب بإدلب
اعتبر محللون سوريون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتخبط بين أميركا وروسيا، لاسيما فيما يتعلق بالوضع في شمال غرب سوريا، منتقدين تصميم أنقرة على دعم الجماعات الإرهابية، مثل «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، في إدلب.
وأثار الهجوم الذي شنته قوات الحكومة السورية في إدلب، توتراً بين أنقرة وموسكو، وحقق الهجوم الذي تدعمه روسيا إنجازاً استراتيجياً كبيراً للجيش السوري. وحمّل المحللون تركيا مسؤولية التوتر بينها وبين روسيا خلال الأيام الأخيرة، وأرجعوا ذلك إلى مماطلة تركيا في تنفيذ اتفاق «سوتشي» ومواصلة دعمها للجماعات الإرهابية في الشمال السوري.
وقال الدكتور منذر خدام، الناطق باسم هيئة التنسيق في «حركة التغيير الديمقراطية» السورية: «كان يتعين على تركيا، بموجب اتفاق سوتشي، إلزام الجماعات الإرهابية التابعة لها بالانسحاب لمسافة تصل إلى 20 كيلومتراً، لتكوين منطقة عازلة بينها وبين الجيش السوري، إضافة إلى فتح الطريقين الدوليين (إم 4 وإم 5)، وتسيير دوريات مشتركة مع روسيا».
وأضاف في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: «لم تنفذ أنقرة ما التزمت، وواصلت المماطلة، رغم منحها كثيراً من الفرص». وشدد خدام على موسكو لن تسمح لتركيا بالاستمرار في هذه السياسات، مشيراً إلى أنها ستدعم سيطرة الجيش على جميع المناطق التي نص عليها اتفاق سوتشي.
وذكر أن أردوغان حاول مؤخراً المناورة بين روسيا وأميركا، لكن مصير هذه المناورة الفشل، لاسيما بعد أن استفز موسكو بزيارة إلى أوكرانيا ومنحها 50 مليون دولار لشراء أسلحة تركية، إضافة إلى تصريحاته المعادية لروسيا بخصوص القرم، واصفاً مواقفه بالمتخبطة. لكن المحلل السياسي السوري نواف الخليل، توقع أن ما يحدث حالياً من تصعيد روسي يسبق حواراً سيجري بين الرئيسين الروسي والتركي خلال الفترة المقبلة، بينما تحاول موسكو مساعدة الجيش السوري على تعزيز مكاسبه في إدلب. ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي السوري، إبراهيم كابان، أن هذه الاتهامات المتبادلة والتصعيد ترجع إلى التقارب بين أميركا وتركيا مؤخراً، على حساب علاقة أنقرة مع موسكو.
وقال لـ«الاتحاد»: «إن تركيا تعول على الجماعات الإرهابية من أجل البقاء في مناطق الاحتلال التركي بشمال سوريا».
خبراء وسياسيون لـ«الاتحاد»: بريطانيا أدركت خطر «الإخوان»
أكد خبراء وسياسيون، أن دعوة نواب بريطانيين إلى تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، هو نتيجة للخطر الذي بدأت تمثله الجماعة على المجتمع البريطاني، خاصة نشر أفكار متطرفة، دفعت بعضهم للانضمام لجماعات إرهابية، ودعا نواب بريطانيون إلى تصنيف الجماعة إرهابية، لتحريضها على الكراهية، ومهاجمة المسيحيين حول العالم، حيث نشر تلفزيون البرلمان البريطاني كلمات لعدد من البرلمانيين، طالبوا فيها الحكومة البريطانية وشركاءها، بإصدار قرار ينص على تصنيف جماعة «الإخوان» كتنظيم إرهابي.
وقال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق: إن المجتمع البريطاني خاصة نواب الشعب ومراكز الأبحاث تنبهوا إلى خطورة تنظيم الإخوان على المجتمع البريطاني، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بحظر التنظيم، واعتباره تنظيماً إرهابياً.
وأضاف ربيع، لـ «الاتحاد»، أن هناك العديد من التقارير التي أعدها خبراء بريطانيون، حول وضع الجماعة ونشاطها هناك، وكشفت عن أعمال مشبوهة للتنظيم، لكن لم يتم الأخذ بهذه التقارير من قبل عدد من القيادات السياسية.
وشدد على أن الإخوان لا يعترفون بوطن أو جنسية، وهو ما تسبب في قلق بريطاني، خاصة على أجيال الشباب هناك الذين تأثروا بالفكر الإخواني، بل واشتراك الكثير منهم في عمليات إرهابية، والانضمام إلى «داعش» وغيرها من الجماعات الإرهابية، لافتاً إلى توغل الجماعة هناك في مجالات المال والأعمال والاقتصاد، ونشر الأفكار والسيطرة عن طريق المال.
وقال ربيع: خطورة تنظيم «الإخوان» تتمثل في أنه عابر للحدود، وتأثيره يكون على الأفكار، وهو ما لاحظه باحثون في بريطانيا، بعد ظهور أجيال في بريطانيا بأفكار مختلفة تبعد عن مبادئ المملكة، وأشار ربيع إلى أن ذلك يهدد وجود الدولة البريطانية، وأن الأصوات ستتعالى وستزيد، ولكن السياسيين لن يأخذوا قراراً إلا بعد شعورهم بخطورة ذلك عليهم، لكن مع الوقت تتضح خطورة التنظيم، وبناء عليه الأصوات التي ستنادي بحظر التنظيم وإدراجه كمنظمة إرهابية ستزيد، وربما تغلب على باقي الأصوات.
وحث برلمانيون بريطانيون الحكومة، على إجراء تحقيقات حول نشاط أعضاء جماعة الإخوان المتواجدين على أراضيها، فيما تقدمت مجموعة من البرلمانيين بطلبات استجوابات إلى الحكومة البريطانية، بشأن قيام أعضاء من تنظيم الإخوان بأنشطة مشبوهة على أراضيها، وطالبوا بطردهم خشيةً من تأثيرهم على الأمن القومي البريطاني.
وقال الدكتور سعيد أبو عمود، أستاذ العلوم السياسية لـ«الاتحاد»، إنه على كافة الدول وليس بريطانيا فقط إعلان جماعة الإخوان على إنها جماعة إرهابية، خاصة وأنها مسؤولة عن تصدير الإرهاب على مستوى العالم، في ضوء العمل غير السلمي، واستغلال الدين وخلطه بالسياسة، الأمر الذي تسبب في الأزمة التي تعيشها المجتمعات خلال السنوات الأخيرة، والتي تأتي من شعور الشباب بالاغتراب للاختلاف، ما بين ما تعلموه داخل أروقة الجماعة، وبين ما وجدوه على أرض الواقع منها وقياداتها خلال فترة الأزمات.
(الاتحاد)
رهانات تركيا تتساقط
كشفت تطورات أزمة إدلب أن تركيا أخطأت الحسابات في التعامل مع الواقع، بعدما لجأت إلى سياسة حافة الهاوية، دون أن تمتلك الأدوات أو الأوراق، التي تمكنها من إدارة الأزمة أو تحقيق أي مكاسب، ولهذا كان من الطبيعي أن تخسر مختلف رهاناتها، العسكرية والسياسية.
في البداية راهنت تركيا على أنها قادرة على إرعاب الجيش السوري وردعه عن استكمال تحرير إدلب، لكن التطورات أثبتت أن الجيش السوري، لم يتوقف كثيرا عند هذه التهديدات، ومضى في التقدم نحو العديد من المناطق، واستطاع تحريرها من يد التنظيمات الإرهابية المتحالفة مع تركيا، رغم الخسائر العسكرية، التي تعرض لها، ومنها إسقاط مروحيتين له، خلال العمليات العسكرية.
وبالتزامن مع التحركات السورية، ركزت تركيا رهاناتها على قدرة التنظيمات الإرهابية في إعاقة تقدم الجيش السوري، وزودتها من أجل ذلك بأسلحة جديدة، إلا أن هذه التنظيمات انهارت سريعا، وعجزت عن تحقيق أي هدف من طموحات تركيا، بل إن هذه التنظيمات أصبحت عبئا عسكريا وسياسيا عليها، حيث قامت بالعديد من الخروقات العسكرية، ما أدى إلى إضعاف الموقف التركي عسكريا وسياسيا أمام روسيا، حتى أن تركيا اضطرت في النهاية لتهديد هذه التنظيمات إذا خرجت عن قرارها. يضاف إلى خسائر تركيا العسكرية، سقوط 3 نقاط مراقبة تركية، كانت أقامتها في محافظة إدلب، ضمن 12 نقطة، بحسب اتفاق «سوشي»، إذ لم تستطع أي منها الصمود أمام التقدم السوري، ما أضعف الوجود العسكري التركي في إدلب، حيث أصبحت نقاط المراقبة رهينة في يد السوريين، بعد التمكن من عزل النقاط الثلاث.
وعلى المستوى السياسي، فشلت تركيا في حشد أي موقف عربي أو إقليمي أو دولي متعاطف معها، حيث رفضت مختلف الدول التورط معها في أزمة إدلب، وذلك على الرغم من الحملة الإعلامية والسياسية، التي قامت بها لاستمالة الموقفين العربي والأوروبي، وذلك لأن تركيا دولة تفتقد المصداقية السياسية، إلى جانب أن لها أطماعا مفضوحة في المنطقة العربية كلها، وليس في سوريا فقط.
وأمام هذا الفشل السياسي، إقليميا ودوليا، سعت تركيا، مستغلة انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى نقل خلافاتها مع روسيا، من سوريا إلى ليبيا، حيث اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، روسيا بأنها هي التي تقود الحرب في ليبيا، لعل ذلك يجلب له تعاطفا أوروبيا، حيث أراد أردوغان أن يصور تركيا بأنها، وهي تواجه روسيا في سوريا، تمثل خط الدفاع الأول عن أوروبا، وذلك في محاولة لاستعطاف المساندة الأوروبية، لكن ذلك لم ينطل على الأوروبيين، الذين قابلوا تصريحات أردوغان بالتجاهل، فهم يعلمون جيداً أن تركيا، هي التي تحاول الانفراد بليبيا، وهي التي تنشر الإرهابيين فيها، وأنها هي التي سبق وهددت بإغراق أوروبا باللاجئين السوريين، في تهديد صريح للأمن الأوروبي.
مقتل جندي في كمين إرهابي جنوبي الصومال
قُتل جندي واحد على الأقل، أمس الأحد، وأصيب آخرون في كمين تعرضت له قافلة عسكرية في جنوب الصومال.
وقالت «إذاعة شبيلي» الصومالية إن الهجوم وقع بعد أن شنّت عناصر مسلحة هجوماً على قوات ولاية جنوب غربي الصومال، كانت تسير في قافلة قرب منطقة دينوناي في إقليم باي.
ولم تتوافر أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، كما لم تعلن أي جهة بعد عن مسؤوليتها عن الهجوم.
وتشن قوات ولاية جنوب غرب الصومال التي يدعمها الجيش الصومالي وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال «أميصوم» قتالًا ضد حركة الشباب المتشددة في المنطقة.
وتقاتل حركة الشباب الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الإفريقي، منذ سنوات.
حكومة الفخفاخ تترنح وتضع تونس على أبواب أزمة دستورية
أصبحت تونس على مشارف أزمة دستورية خطيرة، مع تزايد الغموض بشأن مصير حكومة الياس الفخفاخ المقترحة، بعد إعلان حزب حركة «النهضة» الإخوانية سحب وزرائها، وعدم منحها الثقة، وهي الخطوة نفسها التي اتخذها الحزب الثاني في البرلمان «قلب تونس». وتلقى الفخفاخ صدمة قبل ساعات فقط، من عرض حكومته على رئيس الجمهورية قيس سعيد، تمهيداً لتحديد جلسة منح الثقة في البرلمان، بأن أعلنت حركة النهضة سحب وزرائها المرشحين بسبب اعتراضها على استبعاد الفخفاخ حزب «قلب تونس» من الحكومة المقترحة، ورفضه حكومة وحدة وطنية.
ووضع هذا القرار الفخفاخ، والرئيس، أمام مأزق دستوري وقانوني، لأنه لم يتبق من المهلة المحددة بحسب الدستور لتكوين الحكومة ونيل الثقة، سوى بضعة أيام، إذ تنتهي يوم 20 من الشهر الجاري.
وقال الفخفاخ في كلمة توجه بها إلى التونسيين عقب قرار النهضة «هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية، والقانونية، والسياسية المتاحة لنا»، وأضاف «من باب المسؤولية الوطنية قررنا مع الرئيس استغلال ما تبقى من الآجال لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا». وليس واضحاً بشكل دقيق ما هي الخيارات التي يطرحها الدستور التونسي في مثل هذه الحالات، حيث ينص الفصل 89 من أنه في حال انقضاء أربعة أشهر على التكليف الأول من دون تكوين حكومة ونيلها الثقة، فإن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ويطرح هذا الفصل غموضاً في تفسيره، فمن جهة جرى التكليف الأول للحبيب الجملي يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، واستغرقت مشاوراته المدة القصوى في الدستور، وهي شهران، ومن ثم فشل في نيل ثقة البرلمان.
وبعده كلف الرئيس، الياس الفخفاخ بتكوين حكومة منذ 20 يناير/ كانون الثاني خلال مدة شهر واحد فقط، بحسب الدستور، وفي حال انقضائها من دون نيل ثقة البرلمان تكون قد مرت ثلاثة أشهر ونيف على التكليف الأول.
وتختلف تفسيرات فقهاء القانون الدستوري فيما إذا كان يحق للرئيس سعيد اللجوء إلى حل البرلمان بمجرد سقوط الحكومة، أم يمكن له اتخاذ مبادرات أخرى في ما تبقى من المدة القصوى المحددة بأربعة أشهر.
والنظام السياسي في تونس برلماني معدل، ما يجعل هامش المناورة أوسع للأغلبية في البرلمان، غير أن الفوز الكبير الذي حققه سعيد في الانتخابات الرئاسية منحه شرعية شعبية واسعة. وقد دفع هذا الموقف إلى مواجهة غير معلنة بين سعيد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وجاء رد سعيد بمثابة نقد موجه إلى حركة النهضة عقب تعثر مفاوضات الحكومة، حيث صرح بأن «تونس فوق الصفقات التي يتم إبرامها في الظلام، أو تحت الأضواء، وأن المناورات تحت عباءة الدستور لا يمكن أن تمر». ويسابق السياسيون والأحزاب الرئيسية الزمن من أجل التوصل إلى توافق قبيل انقضاء الآجال، وتفادي أسوأ السيناريوهات التي يخشاها أغلب التونسيين، والمؤسسات الاقتصادية، والمستثمرون في تونس، وهي إعادة الانتخابات التشريعية.
(الخليج)
حرب الادّعاءات التركية في ليبيا تصطدم بـ«الدب الروسي»
تصاعدت التوترات بين أنقرة وموسكو مؤخراً، في الملفين السوري والليبي، وصلت حد اتهام الرئيس التركي رجب طيب أروغان لروسيا، بقيادة الحرب في ليبيا، ما أثار غضب الكرملين، حيث سارعت موسكو للرد على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بالقول إن اتهام أردوغان لروسيا، بقيادة الحرب في ليبيا، لا أساس له من الصحة.
وأضاف: «مزاعم أردوغان حول عمل شركات عسكرية روسية خاصة في ليبيا لا تتفق مع الواقع». ودائماً ما يتهم أردوغان الأطراف الأخرى بإشعال الصراع في ليبيا، رغم أن ميليشياته هي من تتحرك على الأرض، وتخرق اتفاق وقف النار.
يأتي هذا، فيما لا تزال حكومة الوفاق الليبي، تسعى لتبرير اعتمادها على المرتزقة المستقدمين من شمال غربي سوريا.
وفي مقابلة مع صحيفة «تايمز» الأمريكية، قال نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق «عندما تغرق في الماء، ويرسل إليك شخص ما سترة النجاة، ماذا ستفعل؟ ستنظر فقط إلى من أرسل السترة أو ستمسك بها؟». وكانت موسكو نفت في مناسبات عدة، ما شاع عن إرسالها لمقاتلين إلى ليبيا، بينما أكد الجيش الليبي، أن تلك الشائعات التي روجت وسائل إعلام ومراكز أبحاث مرتبطة بجماعة الإخوان وحلفائها الإقليميين، مجرد محاولة لتبرير الاعتماد على مرتزقة أجانب من قبل الميليشيات المسيطرة على طرابلس.
رد سوداني
من جهتها، فندت الخرطوم للمرة الثانية في أقل من أسبوع، من خلال أحد أكبر المسؤولين العسكريين في الجيش السوداني، وجود أي قوات سودانية في ليبيا، حيث أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، أنه لا وجود لأي قوات سودانية في ليبيا.
وكما أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن بلاده لا تتدخل في الملف الليبي، معرباً عن آماله أن يصل إلى حل في أقرب وقت.
وكانت مصادر مطلعة، أكدت أن عدد المرتزقة الذين قامت تركيا بنقلهم من شمالي سوريا إلى طرابلس ومصراتة، تجاوز خمسة آلاف، وأن تدفق المرتزقة لا يزال متواصلاً، في خرق سافر لقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر برلين، الذي عُقد في 19 يناير الماضي.
وأكد الناطق باسم غرفة عمليات الكرامة للجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، أن سلطات طرابلس، ومن ورائها جماعة الإخوان والميليشيات الخارجة عن القانون، تحاول الاستفادة من تناقض المصالح بين واشنطن وموسكو في ليبيا والمنطقة، لنشر الادعاءات حول وجود مرتزقة روس، يقاتلون في صفوف الجيش، ويعمدون إلى أن يكون النشر على وسائل إعلام مؤثرة في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة، لتبرير اعتمادها على المرتزقة الذين تتولى تركيا نقلهم إلى غربي ليبيا.
ويحاول أدروغان فرض خياراته في ليبيا، بزعمه أن «الجيش الليبي يعتمد على المرتزقة لمواجهة ميليشيات الوفاق». وزعم
أردوغان أنّ الاتفاقية المشبوهة التي وقعها مع حكومة الوفاق أواخر العام الماضي، ولقيت استهجان العالم كله، تسمح لأنقرة باستمرار دعم «الوفاق».
منظمات تونسية: لن نترك البلاد رهينة للأحزاب
دخلت تونس مرحلة الفرصة الأخيرة لتشكيل حكومتها قبل انتهاء الأجل الدستوري الأربعاء، ودخل زعيما منظمتي العمال والأعراف في محاولات جدية لتقريب وجهات النظر بعد اجتماعهما أول من أمس مع الرئيس قيس سعيد، الذي قال إن المُناورات تحت عباءة الدستور لا يُمكن أن تمرّ. وأوضح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إثر لقائه زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، أن المنظمات الوطنية متضررة بدورها من حالة اللااستقرار، معتبراً أن الإشكال ليس حول عدد الوزارات.
وتابع: «نحن احترمنا إرادة الشعب، ولكن حذارِ، فتونس ليست رهينة الأحزاب».
واعتبر سمير ماجول، رئيس منظمة الأعراف، بعد مشاركته في اللقاء مع الغنوشي، أنه من مصلحة النهضة العودة إلى المفاوضات، فيما أكد عياض اللومي، القيادي بحزب قلب تونس (المقصى من المشاورات)، إن المسار الذي اتخذه رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ غريب، مشدداً على أن حزبه ليس من طلاب الحقائب.
وقال رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق: «أمام الفخفاخ أربعة حلول، إما أن يرضخ لابتزاز النهضة أو يذهب بحكومة فيها حصص 3 أحزاب ليست لها أغلبية والباقي يعمّره بمستقلين، أو يعيد تشكيل الحكومة كما نصحناه أو يستقيل».
(البيان)
«مؤتمر ميونيخ» حول ليبيا يناقش مراقبة حظر السلاح
أبقت ألمانيا التي تعد منذ أشهر حلاً للأزمة الليبية، على تفاؤلها بإمكانية إنهاء الصراع هناك، رغم الخروقات المتكررة للهدنة، إلا أن الأمم المتحدة بدت أقل تفاؤلا. وفي الاجتماع الأول للجنة المتابعة التي انبثقت عن «مؤتمر برلين»، وانعقدت في ميونيخ على هامش «مؤتمر الأمن»، عبرت الأمم المتحدة عن «قلقها» إزاء حصول انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة، وذلك بعد شهر من مؤتمر برلين الدولي الذي كان الهدف منه وضع عملية السلام على الطريق في هذا البلد.
وقالت ستيفاني ويليامز نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا إن قرار «حظر السلاح» أصبح «دعابة»، ودعت «لمحاسبة» الدول التي تخرق هذا القرار. وأضافت ويليامز خلال مؤتمر صحافي في ميونيخ بعد الاجتماع الدولي حول ليبيا، أنه «رغم بعض المؤشرات الإيجابية، يبقى الوضع مقلقا للغاية ميدانيا (...) الهدنة تبقى مهددة بالسقوط مع إحصاء انتهاكات كثيرة - أكثر من خمسين - والشعب الليبي ما زال يعاني، والوضع الاقتصادي مستمر في التدهور، وقد تفاقم بفعل الحصار المفروض على المنشآت النفطية». وشارك في اجتماع أمس، ماس ووزراء خارجية أوروبيون ومن الولايات المتحدة والإمارات ومصر والجزائر وتركيا والاتحاد الأفريقي. كما شارك في الاجتماع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بعد أن غادر وزير الخارجية سيرغي لافروف ميونيخ ليل أمس. وألقى المسؤولون الأتراك والروس، قبل يوم الاتهامات في ميونيخ، بالمسؤولية عن خرق اتفاق وقف النار في ليبيا.
وفي مؤتمر صحافي عقده ماس وويليامز التي شاركت في الاجتماع بالنيابة عن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قال وزير الخارجية الألماني إن المجتمعين دعوا الأطراف الليبية للحفاظ على الهدنة والتسريع في مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار التي تجريها لجنة عسكرية ليبية تضم 5 ممثلين عن الجيش الوطني و5 آخرين عن حكومة الوفاق في طرابلس، وكانت اجتمعت في جنيف مطلع فبراير (شباط) الحالي. وستعقد هذه اللجنة العسكرية اجتماعات جديدة يوم غد. وناقش المجتمعون بحسب ماس «الخروقات الكثيرة لقرار حظر السلاح وصمموا على المساهمة بتطبيقه ورحبوا بالجهود الجارية للاتفاق على آلية لمراقبة حظر السلاح». وكان سلامة قد اتهم أطرافا موقعة على الاتفاق بعدم الالتزام به، في إشارة لتركيا وروسيا، وذلك في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس الأمن قبل التصويت على مقررات برلين.
وكشف ماس خلال المؤتمر الصحافي أن الاتحاد الأوروبي سيلعب دوراً في مراقبة حظر السلاح، وتحدث عن إمكانية استخدام الأقمار الصناعية للمراقبة. وأشار إلى أن الأسلحة تصل إلى الأطراف الليبية براً وبحراً وجواً، ما يعني أنه سيتعين مراقبة كل هذه المنافذ وأيضاً التأكد من أن المراقبة تطال جميع الأطراف.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن أسفه «للتباين المستمر بين الخطاب الدبلوماسي والسلوك والوقائع على الأرض». وتابع: «للأسف (...) ما يجري في هذه الأثناء في ليبيا يختلف كثيرا عما كُتب في برلين».
وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قد تحدث عن إمكانية تفعيل ما يعرف بعملية صوفيا البحرية لمراقبة السفن الداخلية إلى ليبيا، لكن ماس قال إن هذا الأمر قد لا يكون ضرورياً وقد يمكن الاستعاضة عنه بالمراقبة عبر الأقمار الصناعية. وعملية صوفيا هي عملية بحرية كان أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2015 بهدف مراقبة شبكات تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، ومراقبة تنفيذ قرار حظر السلاح إلى ليبيا. وأوقفت بروكسل عملية صوفيا في مارس (آذار) 2019، واستعاضت عنها بعمليات مراقبة جوية. ولكن إيقافها عرض بروكسل للكثير من الانتقادات من منظمات إنسانية لأن ذلك ساهم في زيادة كبيرة بأعداد القتلى من المهاجرين غير الشرعيين وهم يعبرون عبر المتوسط، خاصة أن سفن «صوفيا» كانت تنفذ عمليات إنقاذ للمهاجرين.
ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم تفاصيل الخطوات التي يمكن اتخاذها لمراقبة حظر السلاح، فيما يُفترض أن تستضيف جنيف بعد 10 أيام جولة محادثات سياسية ليبية ـ ليبية. وخطة سلامة للحل في ليبيا تقضي بتنفيذ 3 مسارات، أحدها عسكري يعمل على تثبيت الهدنة، والثاني اقتصادي بعقد أول اجتماعات في تونس مطلع الشهر الحالي، والأخير سياسي وهو الذي ينطلق في 26 فبراير. واتفق المجتمعون في ميونيخ على أن تعقد لجنة المتابعة الدولية للأزمة الليبية لقاءات دورية، وأن تتناقل الدول المشاركة بها رئاستها. وسترأسها إيطاليا بعد ألمانيا، على أن تستضيف روما الاجتماع المقبل، ثم الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
