أكد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، أن مصر أولى الدول التي تسعى بحرص على إنهاء الأزمة الليبية عبر الحلول السياسية، بعيدًا عن أعمال العنف، واستخدام النيران، حفاظًا على أمن واستقرار الشعب الليبي الشقيق.

وأضاف "الهضيبي" في بيان له اليوم، أن أمن ليبيا من أمن مصر، وهو ما يدفع القيادة السياسية إلى الحرص على تسوية الأزمة، بمسارات الحوار السياسي، مؤكدًا رفض تحركات الجيش التركي، ودعمه وتسليحه لميليشيات الإرهاب في المنطقة بتحركات سريعة، تحتاج لآليات حازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، وفرض عقوبات على من لا يلتزم بها.

وأشاد نائب رئيس حزب الوفد، بدور الخارجية المصرية المتمثلة في الوزير سامح شكري، الذي أكد خلال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن، على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في ليبيا بالتوازي مع جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية، وتناول مختلف أبعاد الوضع الأمني في ليبيا.

وأشار "الهضيبي"، إلى ضرورة تكثيف الجهود ضد انتهاكات وخروقات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ومحاسبة المخالف للقرار، والتصدي لمساعي الأطراف المخربة، والتي تحاول إبقاء الصراع والحرب، ورفض السلام في المنطقة، بالإضافة إلى العمل على إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية.

ولفت إلى أن مؤتمر ميونخ للأمن هو علامة مهمة وضرورية في هذه المرحلة التي تتسم بعدم الأمن والاستقرار الدولي، ويعد كذلك إداة من أدوات مواجهة المخاطر سواء كان الأمر يتعلق بالقضايا السياسية أو التحديات الاقتصادية الأمنية والمناخية التي يتم مناقشتها بين المجتمعين.

البوابة نيوز 

 

نفى الكرملين، اليوم الإثنين، وجود أى قوات روسية في ليبيا.

قال السكرتير الصحفى للرئيس الروسى، دميترى بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية لم يرسل أية قوات إلى ليبيا ولم يصدر أى أوامر فى هذا الصدد.

وفى وقت سابق، نفى نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، ما ذكره الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حول وجود شركات عسكرية روسية خاصة تعمل فى ليبيا بإشراف من مسؤولين عسكريين روس.

يذكر أن لجنة متابعة مؤتمر برلين قد دعت أمس الأحد، أطراف النزاع فى ليبيا للالتزام بالهدنة، كما حذرت من مخاطر استمرار انتهاكات الحظر على تصدير الأسلحة.

مبتدا 

 

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بتمكن القوات السورية من السيطرة على 32 منطقة بضواحى حلب خلال الساعات الماضية بالاضافة إلي ما تم السيطرة عليه خلال 3 أسابيع الماضية، عقب انسحاب الفصائل المسلحة منها، لتصبح حلب مؤمنة من سقوط القذائف وخالية من أي تواجد للمقاتلين بعد أكثر من 8 سنوات، وذكر المرصد، أن العملية العسكرية الواسعة لقوات النظام وروسيا في حلب وإدلب خلال 3 أسابيع، أسفرت عن سيطرة القوات السورية على أكثر من 215 منطقة في ريفي إدلب وحلب، حيث تم السيطرة على 114 منطقة في حلب، و102 منطقة في إدلب، وذلك بإسناد جوي وبري روسي، بالإضافة لاتفاقات اقليمية أفضت لانسحاب الفصائل من عشرات المناطق .

ووثق المرصد السورى خسائر بشرية فادحة بين طرفي القتال على خلفية الاشتباكات التي اندلعت منذ الـ 24 من الشهر الماضي، حيث بلغ تعداد قتلى قوات النظام 591، بينما بلغ تعداد المسلحين الذين قتلوا 659، بالاضافة إلي مقتل 14 تركي جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام على مواقعهم في ريف إدلب.

يشار إلى أنه منذ عام 2012، تقع حلب وإدلب تحت سيطرة قوات المعارضة الموالية لتركيا.

اليوم السابع 

 

اعتقلت السلطات السودانية مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصريين، بينهم نواب سابقون في مجلس الشعب، ونسبت السلطات القضائية إليهم تهمًا تتعلق بالإرهاب، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، انطلاقًا من الأراضي السودانية.

 في ضربة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين، ألقت السلطات الأمنية في السودان القبض على أعضاء خلية ينتمي عناصرها إلى الجماعة، ومن بينهم نواب سابقون في مجلس الشعب المصري. وقالت السلطات السودانية إن أعضاء الخلية كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية في مصر، انطلاقًا من الأراضي السودانية.

وفقًا لأوراق القضية التي قررت النيابة العامة في السودان اعتبارها قضية إرهاب، وسجلتها تحت رقم 65 من قانون مكافحة الإرهاب و26 من قانون الأسلحة والذخائر، فإن أعضاء الخلية تلقوا تدريبات في السودان على صناعة وتركيب المتفجرات، والقيام بأعمال عنف وشغب واسعة.

حسب المعلومات المتوافرة لـ"إيلاف" فإن النائب السابق في مجلس الشعب المصري، جمال حنفي، يتولى قيادة الخلية المقبوض عليها، إضافة إلى أعضاء سابقين في البرلمان، ومنهم النائب السابق ياسر حسانين، والنائب السابق عزب مصطفى، وعبد الهادي شلبي القيادي الإخوان، وصهر النائب السابق أمير بسام، إلى جانب قياديين آخرين في الجماعة هما: محمد الشريف ويوسف حربي.

كشفت أوراق القضية أن أعضاء الجماعة دخلوا السودان باستخدام أوراق وجوازات سفر مزورة، وأنهم جاءوا إليها قادمين من تركيا وماليزيا، أثناء حكم الرئيس السابق عمر البشير، وكانوا يتحصنون في السودان، هربًا من الأحكام القضائية الصادرة بحقهم في مصر، وحتى لا يستطيع الأمن المصري تعقبهم في السودان.

تضم الخلية نحو 27 عنصرًا، دخلوا السودان بأوراق ثبوتية وجوازات سفر مزورة، وتسرّبوا إلى السودان على دفعات عدة بعد ثورة 30 يونيو 2013 التي أسقطت نظام حكم الجماعة في مصر.

تولى القيادي في التنظيم الدولي للإخوان الراحل عبد المالك الحلوجي، الذي حصل على الجنسية السودانية بقرار من الرئيس السابق عمر البشير، ترتيب عمليات الإقامة وتوفير سبل الحياة الآمنة لهم، وذلك قبل وفاته في شهر نوفمبر الماضي، ودفن في مدينة إسطنبول في تركيا، وخلفه في المهمة زعيم الخلية جمال حنفي، بعدما انتقل إلى الإقامة في السودان.

ويعتبر محمد البحيري مدير فرع الإخوان في أفريقيا، الرجل الثاني في الخلية التي تم اعتقال أفرادها في السودان، وكان يتولى مهمة التنسيق بين الأعضاء وتوفير مراكز التدريب، وتغيير محل الإقامة من وقت إلى آخر في الخرطوم والنيل الأبيض وأم درمان ودنقلة.

هرب الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى السودان، بعد ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بنظام حكم الجماعة، وألقت السلطات المصري القبض على بعضهم أثناء الفرار، ومنهم رئيس الوزراء السابق هشام قنديل.

وفر نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير، المأوى الآمن للإخوان الفاريّن إلى السودان، ورفض تسلميهم إلى مصر، ما شكل أحد أخطر نقاط الخلاف بين البلدين، أثناء حكم البشير.

بعد سقوط حكم البشير، جرت عمليات تنسيق بين السلطات في السودان ومصر، وتم تسليم نحو 300 شخص إخواني في العام الماضي، بينهم أعضاء في حركة حسم المصنفة تنظيمًا إرهابيًا، والتي تتهمها السلطات في مصر بشن عمليات إرهابية.

ايلاف 

 

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم للحل السياسي للأزمة الليبية، وثمن في هذا السياق الجهود الألمانية عبر مسار برلين واعتبر أنه الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

‏ ‎وشدد قرقاش، في كلمة أمام الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا في مدينة ميونيخ أمس، على أن «استمرار الحوار والتواصل بين الأطراف الليبية والتي تشمل الحكومة ومجلس النواب والجيش الوطني وبرعاية الأمم المتحدة غاية في الأهمية لتجاوز الخلافات القائمة وتحقيق الاستقرار وإنجاز التسوية السياسية المستدامة».

وأوضح قرقاش أن «الحاجة ملحة لمزيد من تضافر الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على الحوار ومضاعفة جهودها من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية باعتباره عاملا أساسيا لاستئناف مسار العملية السياسية»، مؤكدا ضرورة معالجة دور الجماعات المتطرفة والإرهابية لضمان استدامة الحلول المطروحة.

وعبر في مداخلته عن قلقه العميق من تقويض الجهود الدولية بفعل التدخلات الإقليمية وانتقال العناصر الإرهابية والمرتزقة من مختلف مناطق الصراعات إلى الأراضي الليبية. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم الإمارات لجهود الدكتور غسان سلامة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف العملية السياسية معربا عن الأمل في أن يخرج اجتماع لجنة المتابعة الدولية ب«خطوات إيجابية تخدم تطلعات الشعب الليبي الشقيق».وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لمخرجات مؤتمر برلين وجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عبر خطوات عملية وجادة تسهم في إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي.

وفي تغريدة على«تويتر»،أكد قرقاش على مساعي الدولة مع الشركاء لإيجاد حل سياسي يعالج التطرف والإرهاب في ليبيا وضرورة الدور العربي.

وأطلق الاجتماع رسمياً، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا.

تعهد بفرض حظر على السلاح

وأعلن مسؤولون من ألمانيا والأمم المتحدة، أن الدول المعنية بالملف الليبي جددت تعهدها خلال الاجتماع، بالتمسك بفرض حظر على السلاح في ليبيا.

وناقش المشاركون الانتهاكات المؤسفة الأخيرة لحظر الأسلحة، وجددوا عزمهم على المساهمة في تنفيذه بدقة، ورحبوا بالتقدم الذي أحرز في ما يتعلق بمراقبة أكثر فاعلية للحظر، حسبما ذكر بيان ألمانيا والأمم المتحدة. كما ناقشوا الخروق الأخيرة لوقف إطلاق النار وحظر السلاح، لاسيما في العاصمة طرابلس التي شهدت خلال الأيام الماضية تجدداً للاشتباكات.

ورحب المشاركون بالتقدم الحاصل بشأن المحادثات حول مراقبة أكثر فاعلية لحظر السلاح، مشددين على ضرورة توصل الدول الفاعلة في ليبيا، إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما اتفق المشاركون على استئناف اجتماعات اللجنة الليبية العسكرية في 18 الجاري في جنيف.

تشديد على الالتزام بمقررات برلين

وطالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في اختتام أعمال المؤتمر، كل الأطراف بالالتزام بمقررات مؤتمر برلين.

وأضاف ماس في بيان: «نسعى للتوصل إلى اتفاق ملزم لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا».

وتابع: «نحن على علم بتهريب السلاح إلى ليبيا عبر البحر والبر»، لافتاً إلى أن «هناك خرقاً لقرار حظر السلاح بشأن ليبيا».

حظر الأسلحة بات مزحة

وتتوقع الأمم المتحدة عقد أول اجتماع لمنتدى سياسي ليبي شامل بجنيف في غضون عشرة أيام، لكن ستيفاني ويليامز نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا قالت إن الموقف على الأرض «مقلق للغاية».

وقالت وليامز إن انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا حولته إلى مزحة، ومن الضروري محاسبة من ينتهكونه.

وتابعت قائلة: «الأمر معقد لأن الانتهاكات تحدث براً وبحراً وجواً، لكن هناك حاجة لمراقبة ذلك وهناك حاجة للمحاسبة».

وأشارت إلى أن الوضع الميداني في ليبيا «هش ومقلق»، لافتة إلى أن الهدنة «واهية» والوضع الاقتصادي «يتدهور».

مطالبة بالتصدي لنقل الإرهابيين

من جانبها، دعت مصر إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي، ليشمل تمثيل كافة أطياف الشعب، وضرورة التصدي لنقل الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، مشددة على ضرورة التعامل مع الأزمة الليبية وفق مسار محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، بالتوازي مع جهود تحقيق التسوية الشاملة للأزمة، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها سامح شكري وزير الخارجية المصري في الاجتماع.‬

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد خلال مداخلته في الاجتماع، موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثل في الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية، عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، ويُلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ورحب شكري بعقد اجتماعات اللجنة الأمنية في جنيف بصيغة 5+5، مُشيراً إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة للعسكريين الليبيين من مختلف المناطق.

ونوه شكري بأن نجاح مخرجات اللجنة الأمنية مرتبط بتناول اجتماعاتها لمختلف أبعاد الوضع الأمني في ليبيا، وعلى رأسها تفكيك الميليشيات والتصدي لعمليات نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والعناصر المتطرفة إلى الداخل الليبي، واستخدام هذه العناصر كأداة لقتل الليبيين واستنزاف ثروات الشعب.‬

وأكد شكري ضرورة التركيز على إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا، بما في ذلك إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليشمل تمثيل كافة أطياف الشعب الليبي، محذراً من محاولات بعض التيارات السيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية المزمع عقدها في جنيف يوم 26 الجاري، بما يتطلب موقفاً حاسماً للتصدي لمساعي تلك الأطراف المخربة، في ظل استفادتها من إبقاء حالة الصراع القائم، ومحاولتها نسف أي جهود تهدف للتوصل إلى حل سلمي للأزمة ينهي معاناة الشعب الليبي الشقيق.‬

خطة أممية لـ"الاستجابة الإنسانية 2020" في ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأحد، إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2020 في مدن: طرابلس وبنغازي وسبها الليبية، في مسعى لجمع ما يقرب من 115 مليون دولار أمريكي؛ لتوفير الدعم لمن هم بحاجة إليه، بالأخص ل345000 من الفئات الأكثر عرضة للضرر في ليبيا.

وأضاف بيان للأمم المتحدة: تتوقع الخطة أن ما مجموعه 900000 شخص سيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2020.

وتابع: ستعمل 25 منظمة، تضم 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة، و12 منظمة دولية و4 منظمات وطنية غير حكومية، في شراكة تم تحديدها كأولوية في خطة الاستجابة الإنسانية هذا العام.

الخليج 

 

ردّ رئيس منظمة الطب الشرعي الإيراني، الاثنين، على تصريحات الرئيس حسن روحاني قائلا إن الحكومة هي المسؤولة عن إعلان قتلى الاحتجاجات.

وقال عباس مسجدي آراني، بحسب ما نقلت وکالة "إیلنا" (شبه رسمية)، إن "على الحكومة أن تعلن عن إحصائيات قتلى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث إنه وفقاً لقرار مجلس الأمن القومي، فإن الحکومة هي المسؤولة عن الإعلان عن هذه الإحصائيات".

تحت تصرف الطب الشرعي

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال في مؤتمر صحافي، الأحد "إن أعداد القتلى في الاحتجاجات كانت تحت تصرف الطب الشرعي في البلاد وينبغي علیهم الإعلان عن ذلك، إذا كانت واضحة لديهم".

في حين ذكرت "إیلنا" أن رئيس منظمة الطب الشرعي أكد أيضاً أن المنظمة أخطرت "السلطات المختصة" بما لديها من إحصائیات. وأضاف "قرار مجلس الأمن القومي، وهو مجموعة فرعية من الحكومة ويرأسها وزير الداخلية، حدد من الذي يجب عليه الإعلان عن الإحصائيات.. جميع المعلومات في يد مجلس الأمن القومي".

رفض الإعلان عن العدد الحقيقي

يشار إلى أنه، لأكثر من ثلاثة أشهر، منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بنوفمبر الماضي، رفض المسؤولون الحكوميون والقضاء الإبلاغ عن أعداد القتلی والمعتقلین.

وفي وقت سابق، ذكرت "رويترز" أن نحو 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات. كما أکد وزير الداخلية، في تصریح له، أن قوات الشرطة أطلقت النار بشکل مباشر علی رؤوس وأجسام المتظاهرین.

فيما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، في أول ديسمبر (كانون الأول) بمقتل نحو 100 شخص من المتظاهرین الذین لجأوا إلی مستنقعات مدینة معشور.

كما اعترف محسن بیرانوند، قائمقام معشور، ورضا بابي، قائد قوة شرطة المدینة، في الثاني من دیسمبر (كانون الأول)، بمقتل المتظاهرين في مستنقعات معشور، خلال مقابلة مع التلفزیون الإیراني.

وبعد يومين، أكد محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، الأمر نفسه، لكن دون تقديم إحصاءات محددة.

العربية نت