في السابع عشر من فبراير 2011، تمكن ثائرون ليبيون من إسقاط حكم الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، وهو الحدث الذي وصف وقتها بالتاريخي؛ نظرًا لأنه حمل معه أحلامًا بعهد جديد من الانفتاح بعد أعوام طويلة من حكم العقيد، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا؛ إذ كان في إزاحة القذافي من المشهد، تمدد لجماعات الإسلام الحركي، وتحديدًا جماعة الإخوان، وعناصر محسوبة على تنظيم القاعدة الإرهابي، وهو ما أدى في النهاية لتعقد الوضع الليبي الحالي، والذي تخضع فيه مدن ليبية لسطوة ميليشيات إرهابية، ما كانت لتطفو على سطح الأحداث لو لم يسرق الإخوان حراك 17 فبراير.

الإخوان.. واللعب على كل الحبال

في الذكرى الثامنة لما يعرف بـ«ثورة 17 فبراير»، يستطلع آراء ساسة ليبيين، حول لحظات سقوط القذافي وكيفية صعود جماعة الإخوان ومعها باقي الميليشيات إلى المؤسسات الرسمية الليبية.

البداية مع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في المؤتمر الوطني السابق، عبد المنعم اليسير، الذي قال: إن الإخوان من اللحظة الأولى للمظاهرات لم يعلنوا موقفًا واضحًا لهم.

فيقول: «كالعادة، كما فعلوا في الماضي، الإخوان دائمًا يعملون على عدة اتجاهات، ففي حين كانت بعض عناصرهم تتظاهر بأنها تتعاون مع النظام السابق؛ لوجود حل سلمي للأزمة، كانت بعض عناصرهم مع الجماعة المقاتلة، تقوم بتأسيس المجالس المحلية والعسكرية في كل المدن التي خرجت عن سيطرة النظام، هذا إضافةً إلى ما كانوا يقومون به من التضليل الإعلامي وخلق الأكاذيب؛ لإدانة النظام من قبل المجتمع الدولي والتواصل مع حكومات دول الناتو؛ للتحشيد ضد الدولة الليبية.

ويتابع: «أما بالنسبة للتظاهرات، فكانت بعض عناصرهم تعمل على تأجيج الموقف؛ لتحويله إلى أقصى مستوى من العنف، بما في ذلك تحريض الشباب المتظاهر على اقتحام مراكز الشرطة والمعسكرات والتفجير والإرهاب«. 

ليبيا ما بعد القذافي

ويوضح أن الجماعة مسؤولة عن حجم الوحشية التي ظهر عليها الشباب، إذ سمحت الجماعة ومعها العناصر المتشبعة بفكر تنظيم القاعدة بتمرير الفكر المتطرف إلى الشباب الليبي، وإقناعهم بمنطقيته.

وحول فترة ما بعد سقوط النظام الليبي وكيفية التمكين أو الصعود، يقول «لقد تمكن الإخوان من اختراق الدولة الليبية عن طريق سيف القذافي منذ 2005«. ويبرر «بعدما فشل تنظيم الإخوان السري الإرهابي من الإطاحة بالنظام في التسعينيات، تبنوا أسلوب السلم المهادنة خدعًا، وعندما أتى الربيع العربي، وجدوا في ذلك الفرصة الثمينة؛ للإطاحة بالأنظمة العربية التي تأثرت به في ذلك الوقت كمرحلة أولى تليها باقي دول المنطقة.».

 ويتابع «لقد استغلوا ضعف القوة السياسية الوطنية وشبه انعدام لأي تنظيمات لها، هذا إضافةً إلى أنه قد تم تدمير مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية بالكامل، تحت هذه الظروف تمكنوا من السيطرة أولًا على المجلس الانتقالي، ومن خلاله تمكنوا من تعيين حكومة إخوانية في شهر أكتوبر 2011، قامت بتمويل كل الميليشيات التي قاموا بتأسيسها بعد أن انتهى القتال في نهاية 2011».

ويضيف اليسير: «إن الأمور عندما أتيحت للجماعة والميليشيات، عملوا على تزويد عدد المسلحين ونشر السلاح في أيدي المدنيين، لاسيما العمل على عرقلة أي محاولة تهدف لإعادة بناء مؤسسات الدولة».

السلطة من أجل النفط

السياسي والباحث الليبي مجمد الزبيدي، من جانبه قال له: إن جماعة الإخوان منذ خروج التظاهرات وهي تضع أعينها على المؤسسات الاقتصادية للدولة، بداية من الجهات المعنية بإنتاج النفط، وحتى البنك المركزي الليبي، وبرر ذلك، بأن الجماعة كانت تسعى لوضع يدها على أموال الدولة.

ويضيف، أن أغراهم في ذلك ضعف مؤسسات الدولة وكثرة الأموال العائدة من بيع النفط؛ ما دفعهم للتفكير في نهبها، ويتهم الزبيدي في ذلك التنظيم الدولي للإخوان، الذي قال: إنه تعامل مع ليبيا على أنها مصدر تمويل غني ليس عليه رقيب.

ويشير الزبيدي هنا إلى البنك المركزي الليبي، الذي يقع تحت سيطرة إدارة إخوانية صرفة، مؤكدًا أن مستندات كثيرة ظهرت، تتهم إدارة المركزي بالتستر على اختفاء أموال كانت في حوزته.

وحمل الزبيدي الإخوان مسؤولية ما وقع مع العقيد معمر القذافي من التمثيل بجثته، مشيرًا إلى أن الجماعة هي من شحنت الشباب، وأقنعتهم بأن أي شيء مباح لهم باعتبارهم «ثوار».

ولفت إلى أن الجماعة كانت تلعب في الخفاء؛ لإسقاط النظام حتى تتاح لها الظروف للصعود إلى السلطة.