أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في شمال غرب بوركينا فاسو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت مصادر أمنية أكدت الأحد الماضي أن مسلحين قتلوا 24 شخصاً بينهم قس في هجوم على كنيسة خلال قداس شمال غربي بوركينا فاسو.

ذكر تقريران أن أجهزة صغيرة داخل طائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في السعودية، وتلك الموجودة في ترسانة ميليشيا الحوثي، تتماثل مع مكونات عثر عليها في طائرات إيرانية مسيرة في أفغانستان والعراق. وقال مركز «أبحاث التسليح أثناء الصراعات»، في تقرير صدر أمس، إن أجهزة الجيروسكوب هذه لم يتم العثور عليها إلا داخل طائرات مسيرة صنعتها إيران.

يأتي ذلك بعد تقرير صدر أخيراً من الأمم المتحدة يقول إن خبراءها رأوا جيروسكوباً مشابهاً لطائرة مسيرة إيرانية استولى عليها الجيش الأمريكي في أفغانستان، وكذلك في شحنة صواريخ كروز صودرت في بحر العرب متجهة إلى اليمن.

ويربط هذا الاكتشاف إيران بهجوم إرهابي على منشآت نفط سعودية تتبع شركة أرامكو، وأدى إلى تأثر إنتاج النفط العالمي لفترة قصيرة.كما يربط إيران بتسليح الحوثيين في اليمن. وتنفي إيران ضلوعها في هذا الهجوم، لكنها عززت بشكل متزايد نفوذها على الحوثيين، وشنّت هجوماً صاروخياً باليستياً على القوات الأمريكية في العراق، بعد أن قتلت غارة أمريكية قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد الشهر الماضي.

وصرح جوناه ليف، رئيس مركز الأبحاث، لـ«أسوشييتد برس»: «هذا الجيروسكوب رأيناه الآن مرات كافية في المواد المصنعة في إيران حتى نتمكن من أن نقول بثقة إن وجوده في مادة أنتجها الحوثيون يشير إلى أن المادة تم استيرادها من إيران».

على مدى خمسة أعوام من انقلابها على الشرعية استخدمت ميليشيا الحوثي الإيرانية صنوفاً لا تحصى من أشكال وممارسات الترهيب ضد كل مخالفيها، وكان التهجير القسري من أكثر هذه الممارسات التي وضفتها الميليشيا في حربها على الشعب اليمني، وتعد محافظة الحديدة أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من هذه الجرائم الحوثية التي شملت معظم مديرياتها ونتج عنها تهجير ربع مليون يمني عن قراهم ومدنهم وتدمير وتلغيم آلاف البيوت لمنع سكانها من العودة إليها. وفي حين رعت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة اتفاقاً لاحتواء تصعيد ميليشيا الحوثي، ذكر مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالحديدة عبده مهذب لـ«البيان» أن الميليشيا وعقب انقلابها عمدت إلى التضييق على اليمنيين عموماً والنشطاء خصوصاً وملاحقتهم.

وأضاف : «اعتقلت الميليشيا المئات من المديريات والقرى وتشرد آخرون عن مناطقهم وبيوتهم خوفاً من الاعتقال والتنكيل، ولم تكتفِ بذلك بل حاصروا الشعب وضيّقوا عليهم في أرزاقهم وقطعوا رواتبهم». وبلغ عدد المهجرين 250 ألف نسمة من أبناء الحديدة نزحوا إلى المناطق الآمنة والبعيدة عن مناطق سيطرة الميليشيا .

على صعيد آخر، رعت دانييلا كروسلاك نائبة رئيس بعثة المراقبة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة اتفاقاً لاحتواء تصعيد ميليشيا الحوثي في المحافظة ومنع انهيار اتفاق استوكهولم. ووفق مصادر عسكرية، فإن بعثة المراقبة الأممية رعت اتفاقاً ينص على أن يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار في كل مديريات الحديدة كما طلب من بعثة الأمم المتحدة سرعة نشر مراقبين أمميين في نقاط المراقبة الخمس، إلى جانب ضباط الارتباط عن الطرفين.

وذكرت مصادر في القوات المشتركة لـ «البيان» أن الاتفاق جاء خلال زيارة  كروسلاك إلى نقطة مراقبة وقف إطلاق النار الأولى في منطقة الخامري. الاجتماع الذي جاء كمحاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق استوكهولم في ظل الخروقات المتكررة من قبل الميليشيا، نص على وقف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها في مديرية حيس ووقف الاعتداءات على نقاط المراقبة، وجعل نقاط التماس مسرحاً لعمليات ضباط الارتباط فقط، وبموجب الاتفاق سيعتبر أي قصف صاروخي أو مدفعي انتهاكاً للهدنة ومؤشراً للتصعيد العسكري.

تملصّت حكومة الوفاق من مستحقات التسوية السياسية، إذ قررّت وقف حوار جنيف الذي يمثّل أحد أبرز مخرجات مؤتمر برلين الذي بنى عليه العالم آماله لتحقيق السلام في ليبيا.

وتذرّعت «الوفاق» بقصف الجيش الوطني شحنة سلاح تركية في ميناء طرابلس. وفي محاولة لوأد الحوار، زعم رئيس مجلس الدولة الاستشاري والقيادي الإخواني خالد المشري، أنّ من الصعب الاستمرار في حوار جنيف. وتباينت روايتا «الوفاق» والميليشيات الإرهابية في طرابلس بشأن قتلى القصف، ففيما ذكرت مصادر في الميليشيات أن القتلى من عناصر الجماعات المسلحة، زعمت الوفاق أن القتلى مدنيون.

ووصف القيادي في ميليشيا النواصي، محمد أبوذراع، معلومات الوفاق بأنّها صادرة عمن سمّاه «وزير الصدفة»، في إشارة إلى وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، لافتاً إلى أن القتلى كانوا من الأمنيين والعسكريين، في إشارة إلى عناصر الميليشيات المكلفة بأمن الميناء.

وعلمت «البيان» أن القصف استهدف شحنة سلاح تركية وهي بصدد إنزال حمولتها على رصيف الميناء، وأنّ عدد القتلى أكثر مما أعلن عنه من قبل سلطات الوفاق.

وذكرت مصادر لـ «البيان» أن القصف بثّ الرعب في صفوف الأتراك وحلفائهم في طرابلس، باعتباره جاء على ضوء معطيات استخباراتية عالية الدقة تؤكد قدرة الجيش على الرصد وتحديد المواقع واستهدافها.

وكان الجيش الوطني قد أعلن أول أمس عن توجيه ضربة عسكرية على مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا ليعاونوا عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي تنظيم داعش والقاعدة.

وأرجعت قيادة الجيش الليبي استهدفها مواقع في ميناء طرابلس إلى تكرار الخروقات وإطلاق النار من قبل الجماعات الإرهابية التابعة للوفاق، مؤكدة أنه تلك الميليشيات خرجت عن سيطرة رئيس الوفاق فايز السراج.

وشدد الجيش الليبي، في بيان، على ترحيبه بجميع المبادرات التي تهدف لإحلال السلام في البلاد، مشيراً إلى أن الوحدات العسكرية المقاتلة التابعة للجيش تحترم وقف إطلاق النار وفق الأوامر العسكرية الموجهة إليها.

وبعد ساعات من قصف الميناء، أعلن الجيش الليبي إسقاط دفاعاته الجوية طائرتين تركيتين مسيرتين في محور عين زارة. وقالت مصادر عسكرية إن القوات التركية داخل مطار معيتيقة أطلقت الطائرتين للرد على قصف شحنة السلاح في ميناء طرابلس، لكن الجيش أسقطهما قبل إتمام مهمتهما.