ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بتهمة محاولة القتل بعد أن نفذ عملية طعن داخل المسجد المركزي بلندن «ريجنت بارك» في لندن، في 20 فبراير 2020، ورغم عدم إعلان مزيد من التفاصيل عن المنفذ، أثار الحادث تساؤلات عن مدى تعمق العمليات الإرهابية ضد المسلمين في بريطانيا.

وفي 2018، زادت التحذيرات من نشاط اليمين المتطرف في بريطانيا بالتزامن مع تزايد سلطة اليمين الشعبوية في أوروبا منذ ذلك التاريخ؛ حيث حذر كبير ضباط مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة من أن بريطانيا تواجه تهديدًا جديدًا وكبيرًا من الإرهاب اليميني المتطرف المنظم.

وقال حينها: إن الشرطة أحبطت أربع مؤامرات من تدبير متطرفين يمينيين العام الماضي. وقال مارك رولي، مساعد قائد شرطة لندن للصحفيين: «التهديد الإرهابي اليميني أكثر أهمية وتحديا مما قد يظنه الرأي العام».

وتعززت منذ فترة طويلة مؤشرات التهديد من تيار اليمين المتطرف؛ والتي بدأت تأخذ صيغة منظمة في عام 2017 والذي شهد 5 اعتداءات إرهابية نسبت إلى يمينيين متطرفين.

وتعرّض مسلمو بريطانيا لأكثر من 100 جريمة كراهية، ما يسجّل ارتفاعًا بنسبة 300% بالمقارنة مع متوسّط عدد جرائم الإسلاموفوبيا في البلد.

ويعد حزب الاستقلال البريطاني، الذي تأسس عام 1993 ويناصر القومية أبرز المؤسسات اليمينية ليس فقط فيما يتعلق باللاجئين في المملكة البريطانية لكن وصل إلى أبعد من ذلك بمناصرة الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن المؤسسات الأوروبية.

وتعهد حزب استقلال المملكة المتحدة بحظر النقاب ضمن برنامجه للانتخابات العامة في بريطانيا، وسيصدر «بول نوتال» زعيم الحزب ما أسماه بـبرنامج الاندماج، ومن المتوقع أن يعلن نوتال في برنامج الاندماج أن «ارتداء البرقع والنقاب خارج المنزل عائق للتوافق المجتمعي وخطر أمن».

كما أن حركة «بريطانيا أولا» التي ظهرت في عام 2011 من أعضاء سابقين لحزب «التحالف الوطني» البريطاني، أصبحت من أكبر تجمعات اليمين المتشدد في البلاد.

وتهدف مفاهيم الحركة اليمينية المتشددة إلى إعادة التقاليد البريطانية من جديد، وإنهاء  ما تسميه «الأسلمة» في المجتمع البريطاني؛ إضافة إلى أنها حركة مناهضة للهجرة الجماعية إلى البلاد بغض النظر عن لون البشرة أو العرق.

وذكرت الحركة أن عدد أعضائها نحو 6000 عضو، إلا أنها تسعى لبناء جيش إلكتروني على الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فيما وصل عدد متابعي صفحة «بريطانيا أولا» إلى 1.4 مليون متابع، وهو رقم يعد الأكبر بين الأحزاب البريطانية السياسية الأخرى.

وكشف تقرير لمنظمة «تيل ماما» البريطانية لمكافحة الإسلاموفوبيا، ونقلته صحيفة الشرق الأوسط، أن المسلمين في بريطانيا تعرضوا منذ اعتداءات باريس لـ115 هجومًا، وأن هذه شملت اعتداءات لفظية وجسدية، وتمت 70%  من هذه الاعتداءات من وسائل التنقل العامة، كالحافلات وقطارات الأنفاق.

ومع تزايد التهديدات الإرهابية، من اليمين والإرهابيين الإسلامويين، فإن الحكومة البريطانية بدأت مراجعة طارئة لملفات أولئك الذين ارتكبوا أعمالًا إرهابية وباتوا على وشك الخروج من السجن، وسط تساؤلات حول نجاعة مراقبة جهاز «الاستخبارات العسكرية» (أم آي 5) لهم بعد الإفراج عنهم.

وقال روبرت بكلاند، وزير العدل البريطاني في تصريحات الشهر الجاري: إن الحكومة تُراجِع القيود المفروضة على 74 إرهابيًّا مطلقي السراح حاليًّا بموجب شروط إعطائهم رخصة العودة إلى الحياة العادية.

وقال بكلاند: «نحن سننظر إلى قائمة أوسع تضم بضع مئات من الأشخاص الذين قد لا يكونوا منخرطين في جرائم إرهابية، لكن يشتهر عنهم امتلاكهم آراءً متطرفة... أنا أريد التوثّق من أننا نغطي هذا الجانب بدقة، ونحن نتدارس مسبقًا حالة أولئك الأشخاص الذين قد يُفرج عنهم من الحبس خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

على الجانب الآخر تدعم الحكومة البريطانية خدمة متخصصة برصد وتسجيل حوادث الكراهية ضد المسلمين ودعم الضحايا وهي أول خدمة من نوعها في بريطانيا، عبر تقديم أكثر من مليون جنيه استرليني لها.

وقال إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن «التعبير عن القلق إزاء الإسلاموفوبيا غير كاف لذلك اتخذت الحكومة إجراءات عملية واضحة وصارمة بمواجهة عدم التسامح الديني».