مصرع 3 عسكريين أتراك في عملية نوعية للجيش الليبي/اعترافات أردوغان تأكيد لدور تركيا التخريبي في ليبيا/الميليشيا تعرض صواريخ إيرانية
الأحد 23/فبراير/2020 - 10:39 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) صباح اليوم 23 فبراير 2020.
مصرع 3 عسكريين أتراك في عملية نوعية للجيش الليبي
اعترافات أردوغان تأكيد لدور تركيا التخريبي في ليبيا
شكّلت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسقوط قتلى أتراك في ليبيا اعترافاً صريحاً جديداً لأنقرة بتدخلاتها في المنطقة ودعمها للميليشيات، في تأكيد جديد لدورها التخريبي المفضوح أمام العالم، في وقت لقت شروط الجيش الوطني الليبي لوقف إطلاق النار تأييداً داخلياً ودولياً.
وشهد يوم أمس اعترافاً جديداً لأردوغان بسقوط قتلى أتراك في المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس.
ونقلت وسائل إعلام عدة عن أردوغان، قوله إن مقاتلين مما يسمى «الجيش الوطني السوري»، يوجدون حالياً في ليبيا، ويواصلون ما أسماه «الكفاح» حيث إن القوات التي يعتبرها النظام التركي شرعية، هي الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على طرابلس.
يأتي هذا في وقت جدد الجيش الوطني الليبي التأكيد على شروطه للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها انسحاب العسكريين الأتراك والمرتزقة المستقدمين إلى طرابلس من الشمال السوري لدعم ميليشيات حكومة فايز السراج.
وقال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة لن توقع على اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار قبل انسحاب المرتزقة والقوات التركية من الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن اعتراف أردوغان، المباشر بإرسال مرتزقة وقوات تركية إلى ليبيا، يؤكد الدور التركي الداعم للإرهاب والجريمة في بلاده.
وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قال إنه سيكون مستعداً لوقف إطلاق النار في حالة انسحاب المرتزقة السوريين والأتراك من البلاد.
تفهم واسع
ووجدت شروط الجيش تفهماً في الداخل والخارج، نظراً لأنها شروط منطقية ولا تتناقض مع العقل أو مع مجريات الأمور أو مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين. وعلق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة على شروط الجيش الليبي بشأن تثبيت وقف النار في ليبيا، بالقول «إنها شروط معقولة».
ولدى سؤال سلامة عما إذا كان الطرف الآخر مستعداً لقبول تلك الشروط أو المطالب، قال «أعتقد أن هذه المطالب معقولة، وأعتقد أن الطرف الآخر يراها معقولة أيضاً. السؤال الآن هو متى وما هو المقابل؟ هذا هو التفاوض».
ووفق مراقبين، فإن شروط الجيش الليبي تجد دعماً من عدد من القوى الدولية والإقليمية بما فيها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وإيطاليا ودول الجوار الليبي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. كما أن وجود العسكريين الأتراك والمرتزقة في طرابلس بات يمثل عنصر قلق وانزعاجاً للمجتمع الدولي.
وقال عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي لـ«البيان»، إن شروط القيادة العسكرية منطقية ومحل إجماع من القوى الوطنية باستثناء حكومة السراج وقوى التطرّف وأمراء الحرب ممن يرون في التدخل التركي والمرتزقة الوافدين من الشمال السوري طوق نجاة وسنداً لهم في سعيهم للإنفراد بالعاصمة.
وأضاف السعيدي أن صوت الجيش الليبي وصل إلى العالم، وهو ينطلق من مبدأ السيادة الوطنية التي يمكن السماح باختراقها من قبل أي طرف خارجي.
كما أبرز عضو مجلس النواب علي الصول، أنّ الشروط التي طرحها الجيش الليبي هي ثوابت أكد عليها مجلس النواب بأنه لا حوار في ظل وجود المرتزقة والقوات التركية في ليبيا، مشدداً على أنه دون حل الأزمة الأمنية لا سبيل لأي عملية سياسية وأن مباحثات جنيف السياسية تتوقف على ما يتمخض عن اجتماعات اللجنة الأمنية.
وأكدت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن القيادة العامة أبلغت شروطها إلى الأطراف الدولية الفاعلة، باعتبارها ثوابت وطنية أعرب عنها البرلمان، وتبنتها القبائل والفعاليات الاجتماعية في ملتقاها بمدينة ترهونة الأربعاء الماضي، وتابعت أنه لا يمكن الحديث عن وقف لإطلاق النار أو سلام أو حل سياسي قبل أن يقوم أردوغان بسحب قواته ومرتزقته من الداخل الليبي.
الميليشيا تعرض صواريخ إيرانية
من المقرر أن تعرض ميليشيا الحوثي، اليوم، نماذج من الصواريخ الإيرانية التي تم تهريبها، بالتزامن وملاحقة ضباط القوات الجوية، وتهديدهم بالفصل إذا لم يعودوا للعمل معها.
وقالت مصادر عسكرية، إن الميليشيا ستعرض نماذج لصواريخ إيرانية أرض جو، تمكن الحرس الثوري من تهريبها إلى داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، وأنها ستدعي أن هذه الأنواع مطورة محلياً، مع أن الجيش اليمني لم يكن بحوزته مثل هذا الطراز، الذي ضبطت البحرية الأمريكية أنواعاً منه قبل أسبوع، في مياه بحر العرب، ضمن شحنة صواريخ كانت في سفينة صيد، وفي طريقها إلى الميليشيا.
وتأتي هذه الخطوة متزامنة واستدعاء الميليشيا ضباط القوات الجوية والدفاع، الذين التزموا مساكنهم منذ بداية الحرب، وأمرتهم بالحضور إلى معسكراتهم في صنعاء، تمهيداً لإدخالهم في دورات طائفية.
(البيان)
الإمارات تغيث 5 آلاف يمني في حضرموت
سيّرت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، أمس، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهالي مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن برنامج استجابتها الإنسانية المتواصل، لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر.
ووزعت الهيئة 700 سلة غذائية بمنطقة الريدة الشرقية، تزن 56 طناً و560 كيلوغراماً، مستهدفة 3500 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة، كما وزعت 300 سلة غذائية بمنطقة الحافة بمديرية الريدة وقصيعر تزن 24 طناً و240 كيلوغراماً، مستهدفة 1500 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة بمنطقة قصيعر، فيما تم خلال الأسبوع الماضي توزيع 200 سلة غذائية في منطقتي الريدة والحافة بمديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت.
ويعاني أهالي مديرية الريدة وقصيعر، إحدى مديريات محافظة حضرموت، أوضاعاً معيشية بالغة السوء، ما استدعى توجُّه فريق ميداني تابع للهيئة لتلمس احتياجاتهم وإرسال قوافل إغاثية مكثفة لمختلف المناطق والقرى النائية بالمديرية.
وأعرب المستفيدون من المساعدات، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً، على دعمها المتواصل والمعونات المستمرة التي تقدمها للشعب اليمني، للحد من الأوضاع الإنسانية السيئة التي يعيشها سكان المناطق الشرقية بحضرموت.
يشار إلى أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية العام الجاري، بلغت 4760 سلة غذائية تزن 384 طناً و608 كيلوغرامات، استهدفت 23 ألفاً و800 فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.
(وام)
موسكو تجدد دعمها مواصلة العمليات لتقويض «بؤر الإرهاب» في إدلب
بالتزامن مع إعلان موسكو سعيها إلى مواصلة الحوار مع أنقرة بهدف التوصل إلى آليات للتهدئة في محافظة إدلب، جددت وزارة الخارجية الروسية تأكيد دعمها تحركات الجيش السوري النظامي ضد «بؤر الإرهاب»، وحذر نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين من أن بلاده «لن تتصالح أبدا مع بقاء مصادر الخطر في المنطقة»، مشدداً على استمرار «حرب لا هوادة فيها على الإرهابيين».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن الوزير سيرغي شويغو أجرى محادثات هاتفية مع نظيره التركي خلوصي أكار ركزت على الوضع في سوريا عموماً، وسبل تهدئة التوتر في إدلب على وجه الخصوص. وتجنبت الوزارة الكشف عن مضمون المحادثة، لكنها قالت في بيان إن الطرفين أجريا نقاشاً تفصيلياً للوضع.
وجاءت هذه المحادثة على خلفية الإعلان عن توجه وفد روسي إلى أنقرة في غضون أيام، لاستئناف المحادثات بعد ثلاث جولات عقدت في أنقرة وموسكو وفشلت في تقريب وجهات النظر. ويعد الإعلان عن الجولة الجديدة من المفاوضات بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان مساء أول من أمس، إشارة إلى «عزم موسكو وأنقرة على مواصلة الحوارات حتى التوصل إلى آليات مشتركة لمواجهة الموقف الناشئ، وعدم السماح بانزلاق الموقف بينهما إلى توسيع مساحة الخلاف»، وفقا لمصدر روسي.
وينتظر أن تقرر موسكو قبل حلول موعد الجولة المقبلة موقفها من الدعوة الأوروبية لعقد قمة تجمع زعماء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا في الخامس من الشهر المقبل. علماً بأن الكرملين كان أعلن في وقت سابق أن موسكو «لا تستبعد عقد القمة إذا رأت الأطراف الأربعة ضرورة لها».
في غضون ذلك، جاءت تصريحات فرشينين لتؤكد على الموقف الروسي الداعم لتحركات الجيش السوري في إدلب، وقال نائب الوزير الذي يعد المسؤول المباشر في الخارجية عن الملف السوري، إن موسكو «حاولت جاهدة المحافظة على قرار وقف النار، والتزمت الحكومة السورية بالقرار بدعم من جانبنا». لكنه زاد أن «نظام التهدئة يشمل فقط القوى المعتدلة والحكومة السورية»، في إشارة كررتها موسكو أكثر من مرة في السابق حول أن نظام وقف النار لا ينسحب على «جبهة النصرة» والقوى المتحالفة معها.
وقال فيرشينين إن «الإرهابيين في إدلب لا يزالون يعدون بعشرات الآلاف، وقد واصلوا تنفيذ هجمات بشكل متزايد على المناطق المجاورة وخصوصا على حلب». وأوضح أن «الإرهابيين» كانوا الشهر الماضي «على بعد 10 - 15 كلم من حلب» وقصفوا المدينة من أنظمة صواريخ إطلاق متعددة «بشكل أعمى، أي أن القصف طال المناطق السكنية». وزاد أن قاعدة «حميميم» الروسية تعرضت بدورها إلى ثماني هجمات باستخدام طائرات مسيّرة منذ التاسع من الشهر الماضي، مشيراً إلى أن موسكو تضع سلامة جنودها وضباطها على رأس لائحة اهتماماتها.
وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه في هذه الظروف «لم يكن هناك أي شك في ضرورة دعم قوات الحكومة السورية التي تبذل جهوداً للقضاء على الإرهابيين في محافظة إدلب». وزاد: «لا يمكننا سوى أن ندعمهم، لأن الأمر يتعلق بتصرفات الحكومة الشرعية في سوريا وعلى أراضيها وضد الإرهابيين».
ولفت فرشينين إلى أن قوات الحكومة السورية «قامت بتحرير جزء من أراضي المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب، لكن مهمتها هي وقف الهجمات الإرهابية، وليس الوصول إلى المنطقة الحدودية». وحملت هذه العبارة أول إشارة طمأنة لتركيا، لجهة أن موسكو لا ترغب في توسيع مساحة المعركة ووصولها إلى المنطقة الآمنة التي أقامتها تركيا. وأوضح أن «الواقع الحالي يشير إلى أن جزءاً من المنطقة المنزوعة السلاح تم تحريره عملياً، لكن فهمنا هو أن تحرك قوات الحكومة السورية لم يهدف إلى الوصول إلى الحدود، وعندما يقصف الإرهابيون ثاني أكبر مدينة في البلاد، فهذا الدافع الأساسي للقوات الحكومية».
في الوقت ذاته، نبه فيرشينين إلى إن روسيا «لن تتصالح أبدأ مع وجود إرهابيين في محافظة إدلب»، وقال إن هذه الأطراف «لم تكن طرفا في أي هدنة». وشدد الدبلوماسي على أن «الشيء الرئيسي هو تجنب وقوع خسائر بين المدنيين ومواصلة القتال الذي لا هوادة فيه ضد الإرهابيين». وقال إن «الجماعات الإرهابية تمنع المدنيين من مغادرة إدلب لاستخدامهم كدروع بشرية».
وزاد أنه تم إنشاء عدد من الممرات إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة لكن «الإرهابيين لا يسمحون للمواطنين بالوصول إليها، إنهم يستخدمون سكان المدينة كدروع لحماية أنفسهم». ورغم ذلك قال فيرشينين إن روسيا تعتقد أن المفاوضات مع تركيا بشأن الوضع في محافظة إدلب يجب أن تستمر. وزاد أنه منذ توقيع اتفاق سوتشي في خريف العام قبل الماضي لم تنقطع الاتصالات بين الجانبين بهدف تنفيذ الاتفاق، و«هذه المفاوضات، كما نعتقد، يجب أن تستمر»، مشيراً إلى أن أهمية هذه الاتصالات تكمن في أنها تسعى لمنع انزلاق التوترات في محافظة إدلب إلى «وضع أكثر خطورة».
إلى ذلك، صعدت وسائل الإعلام الروسية لهجة حملاتها على تركيا، في إطار التحذير من أن أنقرة «لم تعد شريكاً كاملاً لروسيا في مسار أستانة» واتهامها بأنها «من خلال التعزيزات العسكرية ونقل أسلحة نوعية ومعدات قتالية إلى المسلحين في إدلب، تضع القوات الروسية في وضع خطر كبير»، في إشارة إلى معطيات عن قيام أنقرة بنقل مضادات جوية إلى سوريا وتسليمها إلى بعض الفصائل الموالية لها.
وكتب خبير روسي بارز أمس محذراً من خطورة ما وصفه بـ«مغامرة إردوغان»، وقال إن «محاولات أنقرة لحل مشكلة إدلب عبر السعي لإعادة قوات الأسد إلى المواقع التي كانت تشغلها قبل شهرين، أو وقف الهجوم السوري ورسم خط جديد فاصل كلها باءت بالفشل».
ورأى أن الرئيس التركي «ألقى بورقته الأخيرة على الطاولة عبر التهديد بشن عملية واسعة، وبإرسال الفصائل السورية قبل يومين إلى عملية هجومية في بلدة النيرب»، وأنه بذلك «يحاول تخويف السوريين، وابتزاز روسيا عبر التلويح بقطع محتمل للعلاقات الروسية - التركية».
ولفت إلى أن «مغامرة إردوغان فشلت» لأن موسكو لم تكتف بتوضيح ثمن قطع العلاقات بالنسبة لتركيا، مثلاً، من خلال لقاء وزير الدفاع سيرغي شويغو عدو تركيا في ليبيا المشير خليفة حفتر، ولكن عبر التحذير الروسي أيضاً من «أسوأ سيناريو» وهي العبارة التي قالها الناطق باسم الكرملين، ورأى فيها خبراء روس إشارة إلى أن «رسالة موسكو لأنقرة هي أنها لو ذهبت نحو عملية عسكرية واسعة فلن تواجه فقط الجيشين السوري والإيراني إنما الجيش الروسي أيضا».
وقالت صحف روسية إن إردوغان «وجد نفسه في وضع محرج، فإذا لم يبدأ الحرب في إدلب وسلّم المحافظة للأسد، فسوف يخسر الكثير. سيخسر، مثلاً، شعبيته. وسيتهم القوميون الأتراك إردوغان بالضعف والتخلّي عن الطموحات التركية العظيمة. أما إذا أطلق عملية عسكرية في إدلب، فلن يخسر الكثير، إنما كل شيء، أي سلطته، وسمعته. ويمكن للجيش التركي، بالطبع، سحق الجيش السوري، لكنه لن يستطيع مواجهة تحالف سوري - إيراني - روسي على الأراضي السورية».
إردوغان: التدخل العسكري في سوريا ليس مغامرة ولا تراجع عنه
رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التراجع عن خطط بلاده في سوريا، وبخاصة في محافظة إدلب الواقعة في شمال غربي البلاد، مؤكداً أنها ضرورية من أجل مستقبل تركيا، وذلك غداة اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول الوضع في إدلب. وجاء ذلك في وقت كشف فيه مصدر أمني تركي عن «خيارات» لبلاده، في حال رفضت الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة الصواريخ «باتريوت» لنشرها على الحدود مع سوريا، لتأمين حركة الطيران التركي في أجواء المنطقة، في ظل توتر الوضع في إدلب. لكن هذا التحرك التركي استدعى، كما يبدو، تهديداً من حكومة النظام في دمشق بإسقاط أي طائرة تخترق الأجواء السورية. وأكدت قيادة الجيش السوري أن «أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي، والتصدي له»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). ومعلوم أن الدفاعات الجوية للنظام السوري ليست متطورة بما فيه الكفاية للتصدي لطائرات حربية «معادية»، كما أثبتت عشرات الغارات التي نفذتها طائرات إسرائيلية على مدى السنوات الماضية. لكن المعروف أن منظومة صواريخ روسية متطورة تنتشر في شمال غربي سوريا بهدف حماية القاعدة العسكرية الروسية في حميميم بمحافظة اللاذقية على الساحل السوري.
وفي غضون ذلك، اعتبر الرئيس التركي، في كلمة خلال فعالية في ولاية إزمير (غرب)، أمس (السبت)، أن تدخل بلاده عسكرياً في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط ليس مغامرة أو «خياراً عبثياً»، وقال: «إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط، وعموم المنطقة، فإن الثمن سيكون باهظاً في المستقبل».
وجاءت تصريحات إردوغان رداً على انتقادات حادة من جانب المعارضة التركية لتدخله في سوريا وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، استنكر أونال تشافيك أوز، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إصرار إردوغان وحكومته على شن حرب «غير شرعية» مع سوريا، مؤكداً أن الشعب التركي لا يريد أي حرب مع سوريا، وقال إن إردوغان يورّط تركيا في معارك من أجل أهدافه الشخصية.
ولفت تشافيك أوز، في مؤتمر صحافي بمقر حزبه، إلى أنه رغم أن محافظة إدلب السورية تُعد أمناً قومياً بالنسبة لتركيا، لكنّ ليس لدى تركيا أي مبرر شرعي ومحق للحرب مع الدولة السورية، مشيراً إلى أنه يجب على تركيا تقديم مشروع للسلام في سوريا، وتخلي إردوغان عن حماسه لتغيير نظام الحكم، والعمل على إنهاء الاقتتال في الدولة الجارة من أجل مصلحة تركيا.
وقال إردوغان إنه بحث هاتفياً، أول من أمس، مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التطورات في إدلب، مضيفاً أن أنقرة حددت خريطة الطريق التي ستتبعها بشأن إدلب على ضوء هذه الاتصالات.
وكان إردوغان قد أعلن أن ماكرن وميركل طلبا عقد قمة رباعية في إسطنبول في 5 مارس (آذار) المقبل، تضم تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا. وأكد إردوغان، في تصريح لاحق، الاتفاق على هذا الموعد للقمة الرباعية.
وفي وقت لاحق، أجرى إردوغان اتصالاً مع بوتين، أعلنت الرئاسة التركية أنه طلب خلاله من بوتين ضرورة كبح جماح النظام السوري في إدلب، وإنهاء الأزمة الإنسانية هناك.
وقال بيان الرئاسة التركية إن إردوغان شدد على أن الحل في إدلب يكمن في تطبيق كامل لمذكرة سوتشي الموقعة مع روسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، بشأن إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة في إدلب، وإنه وبوتين أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات المبرمة حول إدلب، كما أكد بوتين ضرورة استمرار التنسيق بين العسكريين من البلدين.
إلى ذلك، كشف مصدر أمني تركي عن «خيارات» لبلاده، في حال رفضت الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة الصواريخ «باتريوت» لنشرها على الحدود مع سوريا، لتأمين حركة الطيران التركي، في ظل توتر الوضع في إدلب. وأكد المصدر أن تركيا بدأت مفاوضات مع إسبانيا وإيطاليا، الدولتين الحليفتين في «الناتو»، للحصول على منظومة «باتريوت»، إذا ما رفضت الولايات المتحدة الطلب التركي المقدم إليها. ونقلت شبكة «بي بي سي» البريطانية عن المصدر قوله إن الولايات المتحدة لم تبدِ استعداداً لتزويد تركيا بمنظومة «باتريوت»، مضيفاً أنها قد تأتي «من إسبانيا أو إيطاليا». وأشار إلى أن المنظومة سيتم نشرها في ولاية هطاي، الحدودية مع سوريا المقابلة لمحافظة إدلب، إذا حصلت عليها تركيا.
وسبق أن سحبت الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وإيطاليا بطاريات «باتريوت» من الأراضي التركية، كان قد تم نشرها على خلفية التطورات في سوريا، وذلك عقب شراء تركيا منظومة «إس 400» الروسية، فيما أبقت إسبانيا عليها، وقررت حينها تمديدها 6 أشهر إضافية.
ولم تحدد تركيا بعد مكان نصب منظومة «إس 400» التي أثار اقتناؤها لها خلافات حادة مع واشنطن، لكن في ظل التوتر الأخير مع روسيا في إدلب، يبدو نشرها على الحدود السورية مستبعداً.
وطلبت تركيا منذ أيام من الولايات المتحدة نشر منظومة «باتريوت» على الأراضي التركية لمواجهة أي خطر محتمل، في حال شرع الجيش التركي بعمل عسكري ضد القوات السورية في إدلب.
وكانت واشنطن قد أكدت أنها ستقف إلى جانب تركيا، حليفتها في «الناتو»، في مواجهة ما يقوم به النظام السوري بدعم من روسيا، واستهدافه للجنود الأتراك في إدلب. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن بلاده ستتعاون مع تركيا في إدلب. لكن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال إن هذا التعاون لا يشمل إرسال قوات أميركية، وإنما قد يكون هناك دعم عسكري ولوجيستي. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة أنباء الأناضول، أول من أمس، وقوف بلاده إلى جانب تركيا، مشيراً إلى أن ترمب عبّر عن مخاوفه حيال التطورات في إدلب خلال اتصاله مع الرئيس إردوغان الأسبوع الماضي، وجدد دعوته لروسيا من أجل إنهاء دعمها لنظام بشار الأسد، وإيجاد حل سياسي للحرب في سوريا.
وبعث أعضاء في الكونغرس الأميركي، الخميس، برسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، طالبوا فيها بفرض عقوبات اقتصادية على كل من نظام الأسد وروسيا بسبب الهجمات في محافظة إدلب. وتتهم موسكو تركيا بالإخفاق في الالتزام بتنفيذ بنود تفاهم سوتشي حول إدلب، والعجز عن الفصل بين المجموعات المتشددة والمعارضة المعتدلة في إدلب، فضلاً عن الفشل في فتح طريقي حلب - اللاذقية وحلب - دمشق الدوليين، كما اتهمتها بتزويد مجموعات متشددة بالسلاح، وحذرتها من القيام بعملية عسكرية في إدلب، موضحة أنها ستكون «أسوأ سيناريو».
(الشرق الأوسط)
