تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  مساء اليوم 25 فبراير 2020.

أول تعليق إماراتي على وفاة مبارك 

نعى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفى، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقال قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، الثلاثاء: «فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة».

وأضاف: «الرئيس حسني مبارك رحمه الله تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ. عزاؤنا لأسرة الرئيس الراحل وللشعب المصري الشقيق».

البوابة نيوز 

طائرات سورية تقصف محيط نقطة تركية فى إدلب

واصل الجيش السورى تقدمه فى ريف إدلب الجنوبى، وبسط سيطرته على قريتى "معرتماتر" و"معرتصين" جنوب غرب مدينة معرة النعمان، بعد القضاء على العديد من مسلحى تنظيم جبهة النصرة.

وقال مصدر ميدانى فى ريف إدلب: "إن وحدات الجيش السورى تمكنت من التقدم عبر محورى الشيخ دامس وركايا-النقير، لتسيطر على بلدة كفر سجنة الاستراتيجية، كما استهدفت بأكثر من 50 قذيفة مدفعية النقطة التركية فى قرية شنان بجبل الزاوية بريف إدلب مما أدى إلى إعطاب عدد من الآليات التركية".

مبتدا

قبل الحكم فى "أنصار بيت المقدس".. ننشر أسماء المتورطين فى اغتيال الشهيد "مبروك"

اقتربت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 208 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، بعد إحالة أوراق هشام عشماوى و36 آخرين للمفتى، وتحديد جلسة 2 مارس المقبل للنطق بالحكم.

ومن أبشع الجرائم التي أرتكبها المتهمين في حق الوطن واقعة اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بأمن الدولة، وأظهرت التحقيقات تورط 7 متهمين في واقعة رصد منزل وسيارة الشهيد مبروك والذين استهدفوه يوم 18 نوفمبر من عام 2013.

والمتهمون المتورطون في واقعة اغتيال المقدم "مبروك"، هم الثانى بأمر الإحالة محمد على عفيفى، والثالث محمد بكرى محمد، والحادى عشر أشرف على حسنين، والسادس والعشرون عمرو محمد مصطفى، والسابع والعشرون وسام مصطفى سيد، والثامن والعشرون أحمد عزت محمد، والتاسع والعشرون أنس إبراهيم صبحى.

ويذكر أن المحكمة أحالت في 1 فبراير الجارى 37 متهما للمفتى وهم هم توفيق محمد فريد، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغنى، هشام على العشماوى، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمرى محمد، أيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبد الغنى على، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، عمرو أحمد إسماعيل، كريم حسن صادق، عمرو محمد مصطفى، وسام مصطفى السيد، أحمد عزت محمد، أنس إبراهيم صبحى.

وضمت الأسماء المحالة للمفتى، عبد الرحمن إمام عبد الفتاح، محمد محمد عويس، محمود محمد سالمان، هانى إبراهيم أحمد، محمود عبد العزيز السيد، يحيى المنجى سعد، عادل محمود البيلى، ممدوح عبد الموجود عباده، أحمد محمد عبد الحليم، محمد عادل شوقى، فؤاد إبراهيم فهمى، محمد إبراهيم عبد العزيز، السيد حسانين على، محمد سلمان حماد، إسماعيل سالمان، محمد شحاتة، أحمد جمال.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات

اليوم السابع 

علاوي يتجاهل حل المليشيات وإخراج الأميركيين ووقف قتل المتظاهرين

 فيما عبر علاوي اليوم عن خشيته من عدم حصول تشكيلته الحكومية الخميس على ثقة البرلمان فقد لاحظت "إيلاف" ان برنامجه الحكومي يكتفي بالعموميات في قضيتي حل المليشيات ومكافحة الفساد ولم يؤكد على وقف قتل المتظاهرين واخراج القوات الاميركية لكنه حدد عمر الحكومة بسنة مهمتها اجراء انتخابات مبكرة.

وقبل 48 ساعة من انعقاد جلسة برلمانية مقررة الخميس للتصويت على تشكيلته الحكومية فقد حذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي من مخططات قال انها تهدف الى أفشال تمرير حكومته ومنعها من الحصول على ثقة النواب عن طريق الرشاوى والفساد. وقال علاوي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم وتابعته "إيلاف" لقد "وصل إلى مسامعي أن هناك مخططاً لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين".

وأوضح "يتمثل هذا المخطط بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً وأمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة".

واليوم وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بسرعة اعادة واستكمال منظومة التصويت السري لاستخدامها في جلسة الخميس خلال التصويت على حكومة علاوي حيث كانت هذه المنظومة قد استوردت العام الماضي وتم نصبها الا انها رفعت بعد تفجر تظاهرات الاحتجاج والتهديدات باقتحام المنطقة الخضراء التي يوجد فيها مقر البرلمان.

لا اجراءات حاسمة تجاه اخطر القضايا الداخلية

ومن الملاحظ ان البرنامج الحكومي لعلاوي يتحدث في العموميات بالنسبة لاخطر القضايا التي تواجه المجتمع العراقي حيث لم يشر الى العمل على حل المليشيات اواتخاذ اجراءات حاسمة او توقيتات محددة لملاحقة كبار الفاسدين كما لم يفصح عن الاجراءات التي سيتخذها لتوفير الخدمات العامة للمواطنين والحد من قضيتي الفقر والبطالة.

كما لم يعد علاوي في برنامجه بوقف قتل المتظاهرين او يحدد موعدا لتقديم قتلتهم الى المحاكم والاجراءات التي سيتخذها في هذا المجال.

وينقسم المنهاج الوزاري لحكومة علاوي الذي حصات "إيلاف" على نسخة منه اليوم والذي يتضمن 9 صفحات الى محورين... الاول: التهيئة لانتخابات نزيهة مبكرة يختار فيها الشعب ممثليه للمرحلة المقبلة... والثاني: الاصلاح الحكومي.

وقد تم تقسيم المحورالاول الى 5 فقرات هي: لجنة الخبراء واستكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية اللازمة لتنظيم الانتخابات المبكرة وسيادة القانون واعادة هيبة الدولة وحماية وترسيخ مبادئ حقوق الانسان والحريات الاساسية والانفتاح والتوزان في العلاقات الخارجية.

اما المحور الثاني فقد تم تقسيمه الى 13 فقرة هي : تقوية الاقتصاد والبطاقة التموينية والزراعة والمياه والتربية والتعليم و الاعمار والخدمات والاتصالات والمعلوماتية والموانئ والنقل الجوي ووالطيران المدني والصحة والبيئة والطاقة الكهربائية والنفط والغاز اضافة الى الصناعة وتنمية القطاع الخاص ثم الادارة التضامنية للحكومة.

الفساد والاصلاح

وينص البرنامج على تشكيل لجنة خبراء من خارج قوى السلطة لتحديد الخطوات المطلوبة لمكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح وتجتمع مع ممثلي المتظاهرين في مختلف المحافظات للاستماع الى مطاليبهم ووجهات نظرهم.. وستعمل الحكومة على تحويل توصيات اللجنة الى مشروع قانون يحتوي على جداول زمنية واضحة لتطبيقه ويعرض على البرلمان للتصويت عليه.

آلاف الطلبة يتوجهون الى ساحة التحرير وسط بغداد اليوم رفضا لترشيح علاوي

انتخابات مبكرة خلال عام

وتلتزم الحكومة في البرنامج بتوفير الدعم الكامل لاجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة في اقرب موعد تحدده مفوضية الانتخابات ومجلس النواب لايتجاوز السنة من الان.. والعمل على توفير اجواء مطمئنة ومشجعة للمواطنين للمشاركة في الانتخابات بعيدا عن الممارسات غير القانونية المؤثرة في العملية الانتخابية وبالتعاون الكامل مع بعثة الامم المتحدة في العراق لتوفير الدعم الفني والاستشاري لملاكات المفوضية.

محاكمة قتلة المحتجين ومعالجة جذور الفساد

وفي حقل اعادة الهيبة للدولة فقد نص البرنامج على كشف المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين والقوات الامنية واخضاعهم للمحاكمة والالتزام بمعالجة الجرحى وتعويض عائلات الشهداء منهم والافراج عن المعتقلين من المتظاهرين بعد التشاور مع الجهات المختصة.

كما تعهد البرنامج بمعالجة جذور الفساد وملاحقة المفسدين والتضييق عليهم بكل السبل المشروعة ووضع معايير وصف جميع الوظائف العامة وانماط العقود وبما يتناسب والمعايير الدولية.. اضافة الى اتخاذ اجراءات صارمة للقضاء على ظاهرة الفساد بكل اشكالها وتتمثل بعقوبة ادناهاالعزل من الوظيفةلابسط عملية فساد كالرشوة.

حصر السلاح بيد الدولة

واكد البرنامج الحكومي على الاهتمام بالقوات المسلحة واعادة الهيبة لها وتمكينها من فرض القانون والاهتمام بتدريبها وتسليحها ودعمها لبسط الامن واحترام حقوق الانسان واخراج القوات القتالية من المدن وانهاء مظاهر التسلح فيها وحصر السلاح بيد الدولة.. اضافة الى العمل على توفير بيئة آمنة لعودة النازحين الى منازلهم ومدنهم بشكل طوعي ومساعتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

التوازن في العلاقات الخارجية

واكد البرنامج الحكومي على السعي الى اقامة علاقات شراكة وتفاهم مع مختلف دول العالم ولاسيما دول الجوار والدول الكبرى الحليفة للعراق وتكون هذه العلاقات قائمة على اساس احترام سيادة العراق وحفظ مصالحه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وعدم السماح بأستخدام الاراضي العراقية للعدوان على اي دولة وتحويل العراق ساحة للتلاقي والحوار.

الاصلاح الحكومي

وفي المحور الثاني من البرنامج الحكومي حول الإصلاح الحكومي يشير الى انه سيتم وضع الخطط والسياسات الأولية لجميع الجوانب الاقتصادية والخدمية والسياسية لهذه الحكومة والحكومات القادمة.

ويؤكد على العمل من اجل تقوية الاقتصاد من خلال إعادة النظر بالرؤية الاقتصادية في العراق بما يحقق نمواً اقتصادياً ملموساً، ومنح القطاع الخاص دوراً أساسياً وتنويع الإيرادات غير النفطية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وتحسين الآليات التي تشجع تصدير المنتوجات المحلية، وتشجيع السياحة وتطوير المرافق السياحية الدينية.

ويشير الى العمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام ووضع الأسس للتحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء، وضغط الدين العام إلى أدنى حد ممكن وتعظيم إيرادات الدولة العام وتعزيز إسهام القطاعات الإنتاجية الزراعية، الصناعية، الخدمات، الصحة، والتعليم في الناتج المحلي الإجمالي ومراجعة نافذة بيع العملة وسعر صرف الدينار بالشكل الذي يجعل السياسة النقدية داعمة للمنتج المحلي وتعويض الاستيرادات.

ويؤكد على بني مشاريع استراتيجية عملاقة تكون محركات اقتصادية كبيرة وتخلق أقطابا للنمو مكانيا وقطاعيا بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها العراق.

وكذلك إدامة التفاوض مع كل من تركيا وإيران وسوريا على مختلف المستويات وفق سياسة تفاوضية وطنية ثابتة لتحقيق اتفاقات منصفة تضمن تدفق المياه الخارجية إلى العراق وفقا للأعراف الدولية.

التربية والتعليم

ويهدف البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى تحقيق نظام تربوي وتعليمي ملتزم بالقيم وتوفير فرص تعلّم للجميع بجودة عالية ومراجعة وتقييم مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2012-2022) وتحديد المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها و تطوير كفاءة التعليم العالي وتوفير مستلزمات الارتقاء بمستوى التصنيف الدولي للجامعات العراقية.

الإعمار والخدمات

يهدف البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى عتماد سياسة جديدة في قطاع الاستثمار من خلال الدعم الحقيقي للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب لتشجيع تمويل المشاريع وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة.

كما يؤكد على تحسين جودة خدمات الإتصالات والمعلوماتية والبريد وحماية المعلومات العامة والخاصة والحد من الاحتكار واعتماد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مؤثر لتمكين المجتمع والاقتصاد من التنمية المستدامة توفير البيئة الداعمة له.

وبالنسبة للموانئ والنقل الجوي تتخاذ إجراءات سريعة لتطوير أداء الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وتعظيم موارد شركة خدمات الملاحة الجوّية واستيعاب الزيادة المضطردة في الحركة الجوية للطائرات العابرة للأجواء العراقية وضمان معايير السلامة الدولية من خلال استكمال البنية التحتية المطلوبة والاستمرار في إكمال البنية التحتية لمشروع ميناء الفاو الكبير وفقاً للمشاريع المخطط لها من قبل وزارة النقل والجهة الاستشارية الساندة لها مع توفير التخصيص اللازم بغية التعجيل في طرح الميناء للاستثمار و تطوير أداء الموانئ والنقل البحري من خلال استكمال الإجراءات الدولية المطلوبة في مجال السلامة والأمن.

الطاقة الكهربائية

يشير البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى العمل لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وإزالة الاختناقات من أجل تحقيق أعلى ساعات تجهيز للمواطنين والمحافظة على استقرار التجهيز خلال ساعات حمل الذروة.

وفي محور النفط والغاز تنمية وتطوير القطّاع النفطي بما يتلاءم مع مكانة العراق كثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، كونه يُعدّ أساس الثروة للشعب العراقي ومصدر الإيرادات الرئيسة للموازنة العامة.

وكذلك تطوير وتوسيع المنظومة التصديرية للنفط، وتنويع المنافذ التصديرية بما يضمن استمرار التصدير وحل الإشكالات مع إقليم كردستان العراق من خلال التفاهم وفق الدستور وإعادة تأهيل الخطوط الناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية التي تغطي مناطق العراق وتربط بين مواقع الإنتاج والتصدير.

الصناعة والمشروعات البتروكيمياوية

وبالنسبة لقطاع الصناعات البتروكيمياوية اتخاذ الإجراءات العاجلة للمباشرة بتنفيذ مشروع النبراس للبتروكيمياويات العملاق في محافظة البصرة.

وفي مجال الصناعة وتنمية القطاع الخاص يشير البرنامج الى تحريك الاقتصاد والنهوض بالصناعة الوطنية وخلق فرص عمل من خلال هدفين أساسيين هما توسيع دور القطاع الصناعي الخاص في التنمية الصناعية وإعطائه الدور الرئيس لقيادة هذا النشاط ودعمه مالياً وتشريعياً، للدخول في صناعات متطورة ذات قيمة مضافة عالية وإعادة النظر بالسياسة المتبعة في قطاع الاستثمار وتشجيعه، ومنح المستثمرين العراقيين امتيازات إضافية في العملية الاستثمارية داخل العراق والعمل على جذب الاستثمار الخارجي.

الإدارة التضامنية للحكومة

يشير البرنامج الحكومي الى العمل على تشكيل مكاتب للمتابعة لكافة الوزارات ضمن مكتب رئيس مجلس الوزراء وتستحدث وظيفة مستشار تنفيذي لإدارة كل مكتب من هذه المكاتب، كما تستحدث وظيفة وكلاء متخصصين للوزراء أرفع درجةً من الوكيل الأقدم لتسيير شؤون الوزارات بفاعلية أكبر.

كما يؤكد العمل على إنشاء الصندوق الوطني للتنمية والتطوير للنهوض بالبلد وجلب الكفاءات من العراقيين وغير العراقيين ورسم الخطط المطلوبة في المجالات الاقتصادية والمالية والأمنية ومجال الخدمات للقطاعات المختلفة لوضع سياسة اقتصادية وسياسة مالية واضحة لا زال البلد يفتقر إليها لرسم خطة متكاملة للحكومات القادمة لوضع خارطة الطريق لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة 2030".

ايلاف

مقتل 5 جنود أتراك في إدلب والفصائل الإرهابية تهاجم النيرب مجدداً

حققت القوات الحكومية السورية، أمس، تقدماً لافتاً؛ بعد أن استعادت السيطرة على عدد من قرى ريف إدلب الجنوبي في ضربة جديدة للقوات المدعومة من تركيا، فيما قُتل خمسة جنود أتراك على الأقل في غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة في منطقة كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد السوري، قبل أن ترد القوات التركية بقصف صاروخي مكثف، وتزج بالفصائل الإرهابية الموالية لها في هجوم جديد على بلدة النيرب هو الثالث بعد فشل هجومين سابقين.

وقالت وكالة الأنباء السورية: إن الجيش السوري «حرر قرى: الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة وأرينبة وسطوح الدير؛ بعد معارك مع المجموعات الإرهابية».

وذكرت الوكالة أن الجيش «اشتبك مع عناصر تنظيم «جبهة النصرة» والمجموعات المدعومة من تركيا في تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة».

وأشارت إلى أن وحدات الجيش سيطرت على قريتي أرينبة وسطوح الدير بريف إدلب الجنوبي وأنها تتقدم باتجاه دير سنبل وترملا. وتأتي هذه التطورات غداة سيطرة الجيش السوري على قريتي الشيخ دامس وحنتوتين جنوب غرب وشمال غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

من جانبه، ذكر المرصد السوري، أمس، «أن قوات الجيش السوري واصلت تقدمها جنوب مدينة إدلب بغطاء جوي روسي، وتمكنت من قضم المزيد من المناطق، ليرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها خلال الساعات الماضية إلى 7 مناطق؛ وهي: الشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفر سجنة والشيخ مصطفى والنقير» .

من جهة أخرى، قال المرصد: إن 5 جنود أتراك قتلوا وأصيب 5 بعدما شنت الطائرات السورية والروسية غارات على نقطة مراقبة في جنوبي إدلب. وأضاف المرصد: إن الضربات الجوية أدت إلى إعطاب واحتراق عدة آليات تركية أيضاً. وأوضحت مصادر ميدانية ل»سكاي نيوز عربية» أن الغارات استهدف نقطة المراقبة في منطقة كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي

وفي سياق متصل، ذكر المرصد أنه رصد هجوماً برياً جديداً تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لأنقرة على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة الجيش السوري في ريف إدلب. ويأتي الهجوم في ظل قصف صاروخي تركي مكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية. وأشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين للمرة الثالثة على التوالي؛ بعد فشل الهجومين السابقين للفصائل والأتراك في السيطرة على البلدة. وكان الجيش التركي عزز، صباح أمس، وحداته المنتشرة في إدلب بأكثر من 50 آلية عسكرية، وأنشأ نقاطاً عسكرية جديدة في كل من صفرة والبارة وبسامس بريف إدلب الجنوبي.

ووثق المرصد مقتل 5 مدنيين؛ جرّاء قصف جوي روسي على كل من كوكبة والفطيرة بجبل الزاوية، وسط استمرار القصف الجوي المكثف من قبل طائرات روسية وسورية على بلدات وقرى جبل الزاوية وكفرنبل. وأوضح المرصد: إن عدد المناطق التي سيطرت عليها القوات السورية خلال الساعات الماضية ارتفع إلى 9؛ وهي: الشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير وسطوح الدير وأرينبة. وبذلك، يرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية في محافظة إدلب منذ بدء العملية العسكرية في ال24 من الشهر الفائت إلى 111.

الخليج

إيران.. حكم بالإعدام على متظاهرين سلمتهما تركيا

حكمت محكمة الثورة الإيرانية بالإعدام على ثلاثة شبان إيرانيين، كلهم في العشرينيات من عمرهم، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للنظام، وذلك بعد إدانتهم بتهمة قيادة المظاهرات.

وكان اثنان من هؤلاء الشباب قد هربا إلى تركيا بعد ملاحقتهما من قبل أجهزة الأمن الإيرانية، وقدما طلب لجوء سياسي هناك، لكن الشرطة التركية ألقت القبض عليهما وسلمتهما لطهران.

وذكرت وكالة "هرانا" التابعة لـ"مجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين" أن القضاء الإيراني حكم بالإعدام على كل من أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي بعد إدانتهم بـ"قيادة أعمال الشغب" خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفقاً للمنظمة، فقد حكم القاضي أبو القاسم صلواتي، رئيس محكمة الثورة في طهران والموضوع على قائمة العقوبات الدولية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، على المتهمين بأحكام سجن وجلد أيضاً.

وأضافت أن أمير حسين مرادي حُكم عليه، بالإضافة للإعدام بالسجن لمدة 16 عاما وبـ74 جلدة، أما سعيد تمجيدي ومحمد رجبي فحكم عليهما بالإعدام وبالسجن 11 عاما وبـ74 جلدة لكل منهما، وذلك بعد إدانتهم بـ"قيادة أعمال شغب" وبـ"الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية".

يذكر أن السلطات الإيرانية قمعت بشدة الاحتجاجات التي اندلعت إثر قرار زيادة أسعار البنزين بمقدار ثلاثة أضعاف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي سرعان ما تحولت إلى انتفاضة مناهضة للنظام في 29 من أصل 31 محافظة إيرانية.

وقامت قوات الأمن، مدعومةً بوحدات مكافحة الشغب الخاصة وقوات الحرس الثوري وعناصر الميليشيات الموالية للنظام متنكرة بملابس مدنية، بحملة قمع مفرطة ضد المتظاهرين استمرت أربعة أيام، قُتل خلالها حوالي 1500 من المتظاهرين، واعتقل أكثر من 10 آلاف شخص، يتعرض الكثير منهم للتعذيب أدى لوفاة العشرات منهم، وفقاً لمنظمات حقوقية.

العربية نت