قال المدير العام لوكالة الأنباء الدولية الروسية "روسيا سيجودنيا"، دميتري كيسيلوف، إن موسكو منحت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فرصة لتنفيذ "اتفاقات سوتشي" بشأن سوريا، قبل لقائه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لكنه لا يحاول خلق جو مناسب لذلك.

وأضاف كيسيلوف في سياق مقابلة تليفزيونية بثتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين أن الرئيس التركي لا يهتم بخلق أجواء مناسبة عشية لقائه الرئيس الروسي، بعد أن أفسد العلاقات مع أوروبا والعالم العربي، على خلفية تدخله في ليبيا وتنفيذه عمليات عسكرية ضد الجيش السوري، وبعد أن تلقى من حلف شمال الأطلسي "ناتو" تعاطفا "لفظيا" فقط، ثم انطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر - حسب تعبيره.

ولفت إلى أن أردوغان يرتكب في علاقته مع روسيا خطأ تلو الآخر، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتذاره لإسقاطه الطائرة الروسية "سو-24" عام "2017".

وقال: إن موسكو لا تزال تتصرف بسياسة ضبط النفس، تاركة فرصة لأردوغان، لافتا إلى أن للرئاسة الروسية "الكرملين" حدودا من الصبر، وأن من الأشياء التي تثير استياء الرئيس بوتين عدم الالتزام، وما أسماه بـ"النفاق".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد صرح - في وقت سابق - بأن تركيا لم تف بعدد من الالتزامات بخصوص "إدلب" السورية. 

وكانت روسيا وتركيا قد اتفقا في سبتمبر عام "2018" في منتجع "سوتشي" على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في "إدلب"، تراقبها قوات تركية وتمنع انتشار الجماعات المسلحة فيها، لكن (أنقرة) لم تلتزم بهذا الاتفاق.

البوابة نيوز 

  

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين من تنظيم "بيت المقدس"، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

 

وعاقبت 61 متهما بالسجن المربد، والمشدد 15 سنة لـ 15 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ 21، والمشدد 5 سنوات لـ 52 آخرين، وألزمت المتهمين متضامنين بدفع 150 مليون على سبيل التعويض المؤقت لوزارة الداخلية لما خربوه من مبانى، وحرمانهم من إدارة أموالهم وممتلكاتهم أو التصرف فيها، وعزلهم من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

 

وقبل النطق بالحكم استهل رئيس المحكمة كلمة جاء فيها :" لبت المحكمة جميع طلبات الدفاع المنتجة في الدعوي دون أخلال أو تقصير، وعدد شهود الإثبات في القضية 830 شاهد، واستمعت المحكمة منهم الي عدد 310 شاهد إثبات وفقا لما ترائي للمحكمة والدفاع سماعهم طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المعدل، استمعت المحكمة الي شهود النفي الذين أحضرهم الدفاع وعددهم 33 شاهدا، وقدمت المحكمة العون الطبي بعرض معظم المتهمين علي مستشفي السجن وعلي الأطباء المتخصصة لتلقي العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية بمستشفيات خاصة بناء على طلب الدفاع، و قامت المحكمة بعرض بعض المتهمين علي الطب الشرعي بعدما طلب الدفاع عرضهم لبيان أن كان بهم إصابات من عدمه لإظهار وجبة الحق في الدعوي وجميع التقارير، أكدت عدم وجود إصابات.

 

وتابع رئيس المحكمة : سمحت المحكمة للدفاع وأهالي المتهمين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية بالحضور بالجلسات العلنية والزيارات داخل القفص والزيارات الاستثنائية بالسجون إضافة الي تقديم بعض الأدوية كلما طلب الدفاع ذلك .

 

وقال المستشار حسن فريد : لقد وقر في يقين المحكمة علي وجهة القطع والجزم واليقين أن جماعة أنصار بيت المقدس هم الجناح العسكري لجماعة الإخوان الذين استقوا بهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري وقد ثبت ذلك من ارتكابهم 54 عملية إرهابية داخل ربوع مصر، مما ثبت بالإقرارات التفصيلية لمعظم المتهمين على أنفسهم وعلي باقي المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة لهم بأمر الإحالة، كما ثبت تحريات مباحث الأمن الوطني التي جاءت متسقة مع ماديا وواقعات الدعوي فإن المحكمة أطمأنت إلى جدية التحريات والتي صدر بموجبها أذون النيابة العامة بضبط المتهمين وقد جاءت متفقة مع باقي أدلة الدعوي الأخرى، ومن شهادة شهود الإثبات التفصيلية التي إطمأنت إليهم المحكمة جميعا علي ماديات الدعوي وما ثبت بتقارير الطب الشرعي وكافة التقارير الطبية الأخرى.

 

وتابع :ثبت من معاينات النيابة العامة للمقرات التنظيمية في معظم محافظات الجمهورية وكذا تفتیش مساكن المتهمين وضبط بها الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، وما أثبتته النيابة العامة من الأحراز المضبوطة مع المتهمين من، أسلحة آلية وذخائر ومتفجرات وما جاء بتقارير قسم الأدلة الجنائية وتقارير اللجان الفنية والمعاينات وكافة أدلة الدعوى الأخرى .

 

وأشارت المحكمة : أن جريمة القتل العمد للنفس المؤمنة من أبشع الأفعال التي تنافي الإيمان والتي حرم الله قتلها الا بالحق، فهي الكبيرة التي لا ترتكب وقلب القاتل عامر بالإيمان، فأنهم يحاولون دائما شق الصف وضرب الوحدة الوطنية المصرية أقولها لكل المشككين في وطنية تلك المؤسسات العريقة وتاريخها المشرف أن أرض الكنانة باقية رغم أنف الحاقدين وأن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من نيله و يأكلون من أرضه ، ويعيشون وسط إخوانهم فلا يمكن زعزعتهم أو الدخول فيما بينهم أو تفرقة صفوفهم فهم من أبناء الشعب الواحد، لا يمكن تفرقتهم أو النيل منهم بالانشقاق والخصومات أو الصراعات الطائفية ببث الفرقة والانقسام لأنهم نسيج واحد ملتحمين.

 

وفى نهاية الكلمة قال المستشار حسن فريد : أعلنها للقاصي والداني فمصر ليست مسرحا للمتطرفين والإرهابيين بل هي مقبرة للغزاة، ...  يا شهداء الوطن يا شهداء الواجب يا من روي بدمه .. يا أهل مصر .. يا من قدمتم الشهداء يا كل من روي أرض مصر بدمائه العطرة الزكية، يا من قدم روحه فداء للوطن يا كل شهداء الغدر والخسة من الجيش والشرطة والقضاة هنيئا لكم بأبنائكم فلا تخافوا ولا تحزنوا فإنهم أحياء خالدون في الجنة .

 

ووجه حديثه للمتهمين قائلا : يا سفاك دماء الأبرياء عليكم لعنه الله والبشر أجمعين" فإن عدالة الله في أرضه تقتص لكم ولأرواحكم الطاهرة من المتطرفين فاك الدماء البريئة التي تراق، والأرواح الذكية المظلومة التي تزهق، من قبل هؤلاء المنافقين.

 

 والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالإعدام هم توفيق محمد فريد، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغنى، هشام على العشماوى، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمرى محمد، أيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبد الغنى على، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، وعمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحى، وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح، محمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهانى إبراهيم أحمد، ومحمود عبد العزيز السيد، ويحيى المنجى سعد، وعادل محمود البيلى، وممدوح عبد الموجود عباده، وأحمد محمد عبد الحليم، ومحمد عادل شوقى، وفؤاد إبراهيم فهمى، ومحمد إبراهيم عبد العزيز، والسيد حسانين على، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاتة، وأحمد جمال.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

  

وضمت الـ 54 جريمة التى وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، ضمت الجرائم 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين ولعل أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك، وضمت 7 وقائع سرقة أبرزها سرقة مكتب بريد مسطرد وسيارة نقل أموال لإحدى الشركات، وسرقة 3 كيلو ذهب من أحد المواطنين.

وضمت الـ 54 جريمة التى وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، ضمت الجرائم 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين ولعل أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية امن القاهرة، كما ضمت وقائع تفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة ما بيت مبانى شرطة ومساجد وكنائس.

 

ومن أبرز جرائم القتل التي وجهت للمتهمين واقعة القتل المقدم مبروك خطاب الضابط بقطاع الأمن الوطنى ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، فردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوى أحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائرى، قتل صبحى عبد الفتاح مرسى وصلاح محمود فردى شرطة بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.

اليوم السابع

 

  

أكد آمر غرفة عمليات الجيش الليبى، اللواء المبروك الغزوى، أن الأتراك مرتزقة ليس لهم أى وزن، مشيرا إلى أن الجيش الليبى وجه رسالة قاسية لهم باستهداف نحو 10 طائرات تركية مسيرة خلال الأيام الماضية.

قال الغزوى، فى تصريحات صحفية، إن "الأتراك فقدوا ملابسهم فى بلدهم، وفقدوا أسلحتهم وضباطهم وقادتهم وجنودهم على أرض أحفاد المختار".

كما أكد الغزوى التزام بلاده بتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر، من ناحية وقف إطلاق النار، مضيفا أن الذين يحتلون بعضًا من شوارع العاصمة مجرد مرتزقة للإرهاب، هاربين من سوريا أو أتراك، فلا نتوقع منهم الالتزام بأى شيء.

يشار إلى أن الليبيين نددوا بالأجندة التركية ومحاولات احتلال ليبيا بالميليشيات والإرهاب وزرع الفوضى فى بلادهم، مؤكدين أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يواصل إرسال المرتزقة والإرهابيين إلى طرابلس لمساندة ميليشيات الوفاق، التى يرأسها الإخوانى فايز السراج فى محاربة الليبين والجيش الليبى.

مبتدا

 

 يجلس رجال من ذات العائلة ينتمون إلى ثلاثة أجيال على سجادة في غرفة بمنزلهم في كابول حيث يستعيدون ذكريات ويناقشون مخاوفهم من الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وطالبان.

وبينما حارب الجد الحركة المتطرفة وترعرع الابن في ظل حكمها، إلا أن الحفيد لم يعرفها قط.

ويخشى الثلاثة اليوم عودة حركة طالبان إلى السلطة بعد تجربة أولى بين العامين 1996 و2001.

وأبرمت الولايات المتحدة وحركة طالبان السبت اتفاقا لانسحاب القوات الأجنبية مقابل ضمانات أمنية من حركة طالبان.

واعتبرت واشنطن الاتفاق خطوة كبيرة نحو السلام إلا ان احدا لا يعرف فعلا كيف سيتطور الوضع في أفغانستان بعد ابرامه.

ويقوم السيناريو المتفائل على أن يباشر المتمردون مفاوضات رسمية مع الحكومة الأفغانية والتوصل إلى توافق سلمي في إطار حوار بين الأطراف الأفغانية ينبغي أن ينطلق في العاشر من آذار/مارس.

لكن ثمة سيناريو آخر أكثر تشاؤما يتمثّل في حصول انقسام أكبر في صفوف الطبقة السياسية الأفغانية التي ينخرها الفساد، في وقت أعيد انتخاب الرئيس أشرف غني لولاية ثانية فيما يؤكد خصمه الرئيسي عبدالله عبدالله فوزه هو أيضا بالانتخابات الرئاسية.

وثمة مخاوف فعلية من انهيار القوى الأمنية الأفغانية أمام حركة طالبان، فور انقطاع الدعم العسكري الأميركي عنها، بينما قد يسمح الفراغ السياسي والأمني للمتمردين باستعادة السلطة في كابول.

ويرى الجد عبد السلام (68 عاما) وهو بين المقاتلين الذين حاربوا حركة طالبان في التسعينات "الوقت غير مناسب لرحيل الأميركيين. سنعود إلى الوراء وستغرق البلاد مجددا في الحرب الأهلية" كما كان الوضع في تسعينات القرن الماضي.

وكان يتحدّث بينما يخرج صورة تظهره إلى جانب القائد الأفغاني الشهير المناهض لحركة طالبان أحمد شاه مسعود.

ويروي عبد السلام كيف انتقل مع عائلته إلى وادي بانشير الذي عجزت القوات السوفياتية طوال عقد من الزمن (1979-1989) وكذلك حركة طالبان عن دخوله، مشيرا إلى صور قديمة لرفاق له سقطوا في المعارك.

وأمام النقص في المواد الغذائية في الوادي المحاصر، انتقل مع عائلته إلى باكستان المجاورة في العام 1999.

وبعد سنتين على ذلك شن تنظيم "القاعدة" هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة ما أدى إلى تدخل ائتلاف دولي بقيادة واشنطن وسقوط نظام طالبان.

- "لم يتغيروا" -

وتفاوض الطرفان على مدى أكثر من عام وصولا إلى اتفاق السبت وخلال تلك الفترة استمرت المعارك والهجمات.

كان بركات شيرزاد (38 عاما)، نجل عبد السلام، مراهقا عندما استولت حركة طالبان على السلطة في كابول. ويذكر اضطرار نساء العائلة الى ارتداء البرقع وكذلك المعارك التي حرمته من الذهاب إلى المدرسة مع أشقائه.

وفي العام 2016 خسر ابن عمه في اعتداء لحركة طالبان في ولاية هلمند في جنوب البلاد فيما فضل شقيقه الهرب من العنف والانتقال للعيش في الخارج.

ويؤكد شيرزاد وهو عاطل عن العمل "نحن غير مطمئنين" للاتفاق بين حركة طالبان والولايات المتحدة. ويضيف "في حال عودتهم (..) فسيتمكنون من استعادة السلطة بسهولة في غضون سنوات قليلة. هم لم يتغيروا لا بل أصبحوا أسوأ".

ويؤكد ان حذره وتشكيكه بالحركة المتطرفة التي طبّقت أحكام الشريعة الإسلامية بشكل صارم، منتشران بشكل واسع في صفوف المواطنين موضحا "الشعب الافغاني لا يحبهم".

وأما كمال الدين نجل شيرزاد البالغ 17 عاما، فولد في افغانستان بعد زوال حكم حركة طالبان ولم يختبرها مباشرة أبدا.

ويقول التلميذ في المرحلة الثانوية "سمعت من جدي وأعمامي عن وحشيتهم حيال النساء وتعليم الفتيات وكيف كانوا يرغمون الرجال على إرخاء اللحى".

ويقبل كمال الدين على متابعة الأخبار عبر التلفزيون ويتذمر من المتمردين الذين يهاجمون القوى الأمنية ويقتلون "الأفغان العاديين".

ويقول موافقا بذلك رأي والده "في حال عودتهم سيقضون على كل ما أنجز في السنوات الثماني عشرة الأخيرة. وأظن أنهم لا يزالون على حالهم ولم يتغيروا".

وطوال مرحلة مفاوضات السلام، بقي موقف حركة طالبان مبهما حيال احترام الحقوق الأساسية ولا سيما حقوق النساء مفضلين استخدام عبارة "القيم الإسلامية".

ايلاف 

 

اعتذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي عن تكليفه بالمنصب متهماً بعض الأحزاب السياسية بعرقلة مهمته مما يعمق أزمة داخلية ويهدد بفراغ السلطة على نحو غير مسبوق.

وجاءت الخطوة بعد ساعات من فشل البرلمان للمرة الثانية خلال أسبوع في الموافقة على حكومته وسط مشاحنات سياسية. ويشهد العراق احتجاجات وأزمة بين النواب تؤخر تعافيه من سنوات الحرب.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الأحد أن الرئيس العراقي برهم صالح سيبدأ مشاورات لاختيار مرشح جديد لتشكيل الحكومة بعد اعتذار علاوي.

لكن الأمر قد ينتهي بفراغ المنصب إذا قرر عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء السابق الذي يقود حكومة تصريف الأعمال، ترك منصبه.

وأصدر عبد المهدي بياناً الأحد نفى فيه تقارير نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأنه يريد البقاء في المنصب وقال إنه سيعلن نواياه الاثنين بعد انتهاء مهلة تشكيل الحكومة.

وقال علاوي في بيان "حاولت بكل الطرق الممكنة من أجل إنقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول ومن أجل حل الأزمة الراهنة ولكن أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة". واتهم سياسيين لم يحددهم بعدم الجدية بشأن الإصلاحات.

ويشهد العراق حركة احتجاجية حاشدة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول وأسقطت رئيس الوزراء السابق عبد المهدي بعد شهرين لكن مجلس وزرائه بقي في السلطة لتصريف الأعمال.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات، التي طالبت في بدايتها بتوفير وظائف وخدمات، إلى دعوات للإطاحة بالنخبة الحاكمة برمتها.

ويعارض المتظاهرون علاوي لأنهم يرونه جزءاً من النظام الذي يريدون إسقاطه.

الخليج 

  

أعلن نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، عبر التلفزيون الرسمي، الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1501 حالة والوفيات إلى 66.

وأضاف أن "الأعداد الأخيرة المحددة لدينا هي 523 إصابة جديدة، و12 وفاة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1501 حتى الآن، ويصل عدد الوفيات إلى 66".

كما أوضح المسؤول أن "المحافظات الأكثر تضرراً هي طهران وقم (وسط) وجيلان (شمالاً)"، مضيفاً أن 291 شخصاً قد شفوا من المرض حتى الآن، أي 116 حالة شفاء إضافية عن الأحد.

41 من المصابين التقطوا العدوى من المراكز الطبية

بالتزامن فجر، نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني، محمد حسين قرباني، مفاجأة صادمة، معلناً أن "41% من مرضى کورونا أصيبوا بالعدوى خلال مراجعة المراكز الطبية" .

كما أكد قرباني خلال اجتماع مع لجنة مكافحة كورنا في محافظة جيلان، شمال البلاد، أن اللجنة قررت إغلاق تلك المراكز الطبية الملوثة، بحسب ما نقلت عنه وكالة العمل الايرانية "ايلنا".

كذلك علق قرباني على تصريحات نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان)، مسعود بزشكيان، حول ضرورة جلب خبراء صحة أجانب لمكافحة كورونا وإدارة الأزمة، معتبراً أن "إيران لديها الإمكانيات والخبرات الكافية وأن هذه التصريحات تضلل الرأي العام".

جاء ذلك، بينما تعالت أصوات ناشطين معارضين متهمة أجهزة النظام بالفشل في إدارة الأزمة، ومنتقدة تدخل الحرس الثوري ورجال الدين في قضية علمية، وبالتالي تحديد عمل وزارة الصحة والجهات الطبية المسؤولة ما فاقم من انتشار الفيروس، بحسب مراقبين.

الحكومة: لا للتجمعات

من جهته، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن كورونا أصبح المسؤولية الأولى للحكومة الإيرانية. وأضاف أن إيران كانت شفافة في التعامل مع كورونا. وقال: سيطرنا على الأوضاع الصحية رغم كل العقبات.

كما أعلن تعطيل المدارس حتى نهاية هذا الأسبوع، مطالباً الشعب الإيراني بعدم إقامة المراسم التي تشهد تجمعات.

الأزمة الصحية

يأتي هذا وسط تزايد الانتقادات للسلطات الإيرانية بسوء إدارة الأزمة الصحية هذه، والتستر على الأعداد الحقيقية للإصابات، لاسيما في بداية انتشار الفيروس المستجد.

يذكر أن وزارة الصحة الإيرانية كانت قد أعلنت، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 54، وعدد الحالات المصابة إلى 978 شخصاً.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور إنه تم تأكيد حالات جديدة في عدة مدن، من بينها مشهد، التي تعد موطناً لأهم الأضرحة الشيعية في إيران وتجذب زواراً من جميع أنحاء المنطقة. وكانت الحكومة قد دعت إلى غلق تلك الأضرحة أمام الجمهور، إلا أن عدداً من رجال الدين لم يستجيبوا.

كما دعا المتحدث الإيرانيين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنازل.

العربية نت