وأضاف "لم نوافق قط على أي إفراج مشروط عن السجناء. إذا زعم أحد ذلك، فإنه سيكون ضد اتفاق السلام الذي وقعناه في 29 فبراير".

ويذكر المرسوم الذي سيصدر في صفحتين ويحمل توقيع غني وسيعلن عنه مكتب الرئيس في وقت لاحق، أنه يتعيّن على كل سجناء طالبان المفرَج عنهم تقديم "إقرار مكتوب بعدم العودة إلى ساحة القتال".

ويشرح المرسوم تفاصيل كيفية الإفراج عن سجناء طالبان على نحو ممنهج. وتشير الوثيقة إلى أن الإفراج عن السجناء سيبدأ خلال أربعة أيام.

وجاء في المرسوم أن " عملية الإفراج عن 1500 سجين من طالبان ستُستكمل في غضون 15 يوماً على أن يخرج مئة سجين يومياً من السجون الأفغانية". وأضاف أن المحادثات بين طالبان والحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب ستتم بالتوازي مع الإفراج عن السجناء.

وذكرت الحكومة أنها ستفرج عن 500 آخرين من سجناء طالبان كل أسبوعين حتى يصل إجمالي المفرج عنهم إلى 5000 سجين وذلك إذا أحرزت المحادثات تقدماً.

وأشار المرسوم إلى أنه يتعين على "طالبان" الوفاء بالتزامها بخفض العنف خلال هذه الفترة وما بعدها.

وأصبحت القضية إحدى أبرز النقاط الشائكة في سبيل تحقيق أي تقدم نحو السلام وزاد تعقيدها تباين صياغة الوثائق بين الولايات المتحدة و"طالبان" من جهة، وبين الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية من جهة أخرى.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد على تويتر "أدعو الجانبين إلى الجلوس فوراً لإجراء محادثات حول هذه القضية في الدوحة بقطر للانتهاء من التفاصيل". وأضاف خليل زاد الذي كان كبير المفاوضين في المحادثات مع طالبان "وافقت الحكومة الأفغانية على فعل هذا. وعند تنفيذه سيكون خطوة كبيرة في عملية السلام".

وأرسل قادة الحركة الإسلامية المتشددة حافلات استعداداً لنقل المسلحين في إطار تبادل للسجناء، وقالوا إنهم سيلتزمون بالاتفاق وسيفرجون عن أكثر من ألف جندي من القوات الحكومية.

ولم يتضح إذا كان الإفراج يقتصر على سجناء منشأة باغرام الواقعة قرب قاعدة عسكرية أميركية أم سيشمل نزلاء سجون أخرى.