قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، أمس الأحد، إن التحقيقات مستمرة في الهجوم على قاعدة التاجي شمالي بغداد، مؤكداً أن المسؤول على الهجوم سيقدم للعدالة.

وأوضح تحسين الخفاجي ل«سكاي نيوز عربية»، أن لدى قيادة العمليات المشتركة «معلومات كاملة عن استهداف معسكر التاجي»، مضيفاً: «تبقى لنا فقط تأكيد هذه المعلومات». واعتبر الخفاجي أن «العمليات العسكرية الأمريكية الأحادية تؤثر في سيادة الدولة العراقية».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلنت، أول أمس السبت، أن اثنين من الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين أصيبوا في أحدث هجوم صاروخي في العراق، حالتهما خطيرة، ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد.

وأحجم المتحدث باسم «البنتاجون»، جوناثان هوفمان، عن التكهن بشأن الرد المحتمل، لكنه قال في بيان استناداً إلى تحذير وزير الدفاع، مارك إسبر، الأسبوع الماضي: «لا يمكن أن تهاجموا وتصيبوا أفراداً من الجيش الأمريكي وتفلتون. سنحاسبهم». وأضاف هوفمان أن قوات الأمن العراقية قامت باعتقالات مبدئية، وقال إن الولايات المتحدة تساعد في التحقيق في الهجوم، وهو الثاني في أقل من أسبوع على قاعدة التاجي شمالي بغداد.

شهدت الأيام الماضية تحركات إفريقية أوروبية من أجل العمل على حلحلة الأزمة في ليبيا، وقطع الطريق على التصعيد العسكري الذي تعمل من أجله تركيا، فقد دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فايز السراج، رئيس ما يسمى «حكومة الوفاق»، في اتصال هاتفي، إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، كما التقت المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، مشددة على الهدف نفسه.

وجاء التحرك الألماني بالتزامن مع تحرك فرنسي قاده الرئيسي، إيمانويل ماكرون، الذي التقى المشير حفتر، وشدد على ضرورة التزام كل الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار.

وفي التوقيت نفسه، قرر الاتحاد الإفريقي، عقد اجتماع يضم الأطراف الليبية، في شهر يوليو/ تموز المقبل، لبحث حلحلة الأزمة، عقب اجتماع عقدته مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الإفريقي، برئاسة دينس ساسو، رئيس الكونغو، وحضور رئيسي جنوب إفريقيا، وتشاد.

وتأتي هذه التحركات في إطار ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين، الذي ضم عدداً من قادة الدول المتصلة بالشأن الليبي، وتم فيه الاتفاق على وقف القتال، وعلى ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية، ما خلق نوعاً من التوافق في الوسائل، والأهداف بين العديد من الأطراف الدولية، في أوروبا، وإفريقيا، باعتبار أن دول القارتين هما الأكثر تأثراً من استمرار الاقتتال، والفوضى في ليبيا.

وتستهدف هذه التحركات الإفريقية الأوروبية في جوهرها، منع تركيا، وكذلك التنظيمات الإرهابية، من استغلال الوضع الليبي، والعمل على إشعال الصراع من أجل تحقيق مصالحها على حساب استقرار الأوضاع، حيث تتعمد تركيا كلما هدأت الأمور إلى إرسال السلاح والإرهابيين المرتزقة إلى ليبيا، من أجل استمرار إشعال الصراع، لأن تركيا تجد ضالتها، وأهدافها في استمرار الصراع.

يضاف إلى ذلك أن الدول الإفريقية تتخوف من تنامي الإرهاب في ليبيا، التي تحولت في بعض مناطقها إلى ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية، التي تهدد دول الساحل الإفريقي، ودول جنوب الصحراء، التي أصبحت هدفاً مفتوحاً أمام هذه التنظيمات، كما هو الحال في دولتي مالي، والنيجر.

وفي الوقت نفسه، تخشى أوروبا من استمرار التصعيد في ليبيا، لأنه يجر عليها موجات من المهاجرين غير الشرعيين، الذين يتسلل بينهم إرهابيون، خاصة أن أوروبا تعاني في الوقت نفسه، من المهاجرين القادمين إليها من سوريا في إطار الضغوط التي تحاول تركيا ممارستها ضد الدول الأوروبية.

وهكذا بدأت المصالح الإفريقية والأوروبية تلتقي على أرضية ضرورة العمل على حلحلة الأزمة في ليبيا، كل بطريقته في إطار حالة التوافق الدولي القائمة بشأن الأزمة الليبية، والتي لا تشذ عنها سوى تركيا، التي أصبح أمرها مكشوفاً، ومفضوحاً، ولذا تسعى إفريقيا، وأوروبا إلى ملء الفراغ القائم في ليبيا، ومنع تركيا من توظيفه، بما يهدد أمن دول جنوب البحر المتوسط وشماله.