وكان مجلس الشيوخ قد شكل في يناير اللجنة برئاسة السيناتور يحيى عبد الله لإشراك الأجهزة الأمنية بهدف إعادة هيكلة البنية الأمنية في البلاد.

قدم السناتور عبد الله تقرير اللجنة المؤلف من 74 صفحة خلال الجلسة العامة، مفصلاً نتائجها واستراتيجياتها العامة لمعالجة انعدام الأمن.

وقال التقرير إن القوانين الحالية التي تحكم الهيكل الأمني عفا عليها الزمن من النزاعات، وتداخل الاختصاصات وانعدام تعريف الدور، من بين أمور أخرى.

أما الحلول المقترحة من قبل اللجنة للقضاء على بوكو حرام فهي:

1 - ينبغي تعديل القوانين التي تنشئ وكالات أمنية للتصدي للتحديات المحددة وجعلها أكثر كفاءة وفعالية.

2. يجب أن يكون الجيش النيجيري مجهزًا بأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار لمواجهة متمردي بوكو حرام ، الذين يستخدمون الآن طائرات بدون طيار تجارية رخيصة لمسح مواقع القوات للتخطيط للهجوم.

3. يجب أن تتم جميع العمليات المشتركة بشكل صارم وفقًا لإجراءات العمليات الحالية المنصوص عليها في قانون القوات المسلحة.

4. على الجيش أن يبقى صارمًا في حدود أحكامه الدستورية التي تحدد تورطه ونشره.

5. يجب أن يتم اقتناء المعدات المتعلقة بالدفاع من قبل المركز لضمان التواصل والتبادل بين المنصات من أجل التنسيق والتدريب المناسبين.

6. يجب تنسيق المناهج الدراسية لمؤسسات التدريب للتأكد من أن جميع الموظفين يطورون الروح المعيارية للقيادة والانضباط.

7 - ينبغي تحميل جميع القادة العسكريين مسؤولية مباشرة عن عدم تحقيق الأهداف التنفيذية وتحديد الأهداف.

8 - ينبغي أن يحافظ الجيش على نظام مكافآت وانضباط سليم وواضح بحيث لا يكون هناك أي تمييز أو محاباة في الإدارة المهنية للضباط والرجال.

9 - ينبغي أن يكون هيكل قيادة الشرطة لا مركزيا مع السلطات التنفيذية والمتعلقة بالميزانية المخولة لأوامر المناطق.

10. يجب إلغاء نظام الماجيري وإلحاق الأطفال خارج المدرسة بالنظام المدرسي العادي.