تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) صباح اليوم 28 مارس 2020.
بعد 5 سنوات من «عاصفة الحزم».. 80% من اليمن مُحرر
نجحت عملية «عاصفة الحزم» التي أطلقتها دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية في 26 مارس 2015، في تحرير معظم مناطق اليمن من ميليشيات الحوثي الانقلابية التي كانت قد بسطت هيمنتها آنذاك على غالبية مدن البلاد بما فيها العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن.
وبعد عدة أشهر على سيطرة المتمردين الحوثيين على مفاصل السلطة في صنعاء وميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر (غرب)، في سبتمبر وأكتوبر 2014، وتمددهم لاحقاً جنوباً وصولاً إلى مدينة وميناء عدن، تمكنت «عاصفة الحزم» بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخلال أسابيع قليلة، من تحرير عدن ومحافظات لحج وأبين وشبوة الجنوبية، وتأمين محافظة مأرب الشرقية وتحريرها من الميليشيات التي كانت على أطراف المدينة. وكان الاجتياح العسكري الحوثي لجنوب اليمن، في مارس 2015، قد خلف دماراً هائلاً في البنى التحتية، وسقط مئات القتلى من المدنيين في المعارك التي اندلعت بين الميليشيات الزاحفة من أقصى الشمال، وقوات الجيش اليمني الموالي للرئيس المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي.
تحرير المدن
في 14 يوليو 2015، بدأ التحالف العربي هجوماً كبيراً لتحرير مدينة عدن بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية في إطار عملية عسكرية نوعية وسريعة حملت اسم «السهم الذهبي لتحرير عدن».
وتمكنت قوات التحالف والجيش الوطني اليمني خلال ثلاثة أيام من استعادة معظم مناطق وأحياء عدن، لتنهي بذلك نحو أربعة أشهر من النزاع الدامي الذي تسبب بمقتل أكثر من ألف شخص وإصابة تسعة آلاف آخرين.
ومثل تحرير محافظة عدن في 17 يوليو 2015، إنجازا عسكريا كبيرا، فتح بوابة انتصارات عسكرية لاحقة تمثلت في تحرير محافظة لحج المجاورة واستعادة قاعدة العند الجوية، الأضخم عسكرياً في الجنوب اليمني، في 3 أغسطس 2015، ومن ثم تحرير مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، مسقط رأس الرئيس اليمني، وذلك في التاسع من أغسطس العام ذاته.
وبعد استكمال تأمين جميع المناطق في محافظات لحج، أبين، والضالع، دفع التحالف العربي خلال سبتمبر 2015 بتعزيزات عسكرية ضخمة، ضمت أكثر من 100 آلية ومدرعة ودبابة، لاستعادة محافظة شبوة من المتمردين الحوثيين الذين انسحبوا في أكتوبر من المحافظة الغنية بالنفط قبل أن يعودوا مطلع 2016 للتمركز في مديريتي عسيلان وبيحان.
تأمين حقول النفط
ولم تقتصر «عاصفة الحزم» على تحرير مدن جنوب اليمن من ميليشيا الحوثي، ففي سبتمبر 2015، وبينما كانت الميليشيات الانقلابية على بعد كيلومترات من مدينة مأرب، مركز المحافظة الشرقية، أطلقت دول التحالف العربي، عملية عسكرية كبيرة نجحت خلال أيام قليلة في طرد الحوثيين وتأمين مركز المحافظة. ورفعت القوات اليمنية أعلام اليمن والإمارات والسعودية والبحرين فوق سد مأرب التاريخي الذي أعاد بناءه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه» على نفقته الخاصة بتكلفة قدرت بـ 90 مليون درهم إماراتي، وتم افتتاحه في الحادي والعشرين من ديسمبر 1986. وخلال أكتوبر 2015، أحكمت القوات اليمنية بدعم من التحالف العربي سيطرتها على محافظة مأرب بالكامل باستثناء منطقة صرواح القريبة من صنعاء، في إنجاز عسكري نوعي سمح للشرعية لاحقاً بالانطلاق صوب العاصمة ومحافظة الجوف.
تحرير مضيق باب المندب
مع انطلاق عملية «عاصفة الحزم»، نشرت دول التحالف العربي قوات بحرية في المياه اليمنية لمنع وصول الأسلحة للمقاتلين الحوثيين الذين ظلوا يهددون باستهداف حركة الملاحة الدولية ومهاجمة سفن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأمام التهديدات الحوثية التي كانت تشكل ورقة ضغط على المجتمع الدولي لأهمية مضيق باب المندب الذي يعبره يومياً أربعة ملايين برميل من النفط الخام، حققت قوات التحالف العربي انتصاراً كبيراً على الميليشيات بتحريرها المضيق البحري الاستراتيجي في أول أكتوبر 2015، في إنجاز عده مراقبون عسكريون وسياسيون «تحولاً نوعياً» في العمليات العسكرية ضد الانقلابيين الحوثيين. وفي 10 ديسمبر 2015، نفذت قوات مشتركة من التحالف العربي عملية إنزال جريئة على جزيرة حنيش الكبرى عند مدخل مضيق باب المندب التي تبلغ مساحتها 65 كيلومترا مربعا. وانتهى الهجوم المدعوم جواً وبحراً وشارك فيه جنود يمنيون بالسيطرة على الجزيرة التي كان يتواجد فيها 400 من ميليشيات الحوثي بغرض الحماية والتدريب وتهريب الأسلحة. ورداً على خسارتها مضيق باب المندب وهزائمها المتوالية في الجنوب ومحافظة مأرب وبقية جبهات القتال، نفذت ميليشيات الحوثي خلال العام 2016 هجمات بحرية على سفن مدنية وتجارية قرب مضيق باب المندب وسط تحذيرات دولية من مخاطر هذه الهجمات على حركة الملاحة الدولية المدنية.
تحرير الساحل الغربي
مع تصاعد الهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية على السفن البحرية في البحر الأحمر، أطلق التحالف العربي والجيش اليمني عملية عسكرية واسعة لتحرير الساحل الغربي البالغ طوله نحو 460 كيلومتراً.
ونجحت عملية «الرمح الذهبي» في استعادة معسكر العمري الاستراتيجي في بلدة ذوباب على بعد 30 كيلومتراً من مضيق باب المندب.
كما حررت القوات اليمنية المدعومة بقوات برية إماراتية معظم مناطق بلدة ذوباب الساحلية في جنوب غرب تعز، وتقدمت شمالاً باتجاه مدينة وميناء المخا على بعد 84 كيلومتراً شمال مضيق باب المندب. وفي 7 فبراير 2017، حررت القوات اليمنية والإماراتية بإسناد جوي من التحالف العربي مدينة وميناء المخا في واحد من أهم الانتصارات العسكرية كونه انتزع من الميليشيات منفذاً بحرياً استراتيجياً ومهد لتقدم قوات الشرعية إلى محافظة الحديدة. وشكّل تحرير المخا صدمة كبيرة لميليشيات الحوثي التي استمرت آلتها الإعلامية الحربية أسابيع عديدة بنشر تقارير كاذبة بشأن حقيقة الوضع في المدينة الساحلية المحررة. وفي 26 يونيو 2017، حققت قوات الشرعية بإسناد كبير من القوات الإماراتية والطيران العربي انجازاً عسكرياً نوعياً بعدما انتزعت السيطرة على قاعدة خالد بن الوليد العسكرية الواقعة في مديرية موزع غرب تعز على بعد 40 كيلومتراً شرقي ميناء المخا. ووصف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تحرير معسكر خالد الذي يحتل مساحة جغرافية تزيد عن 12 كيلومتراً مربعاً ويقع على مفرق طريقين استراتيجيين يؤديان إلى المخا والحديدة بـ«الانتصار الكبير»، مثمناً «الدور المميز لقوات التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين يقدمون التضحيات والدماء مع إخوانهم وأشقائهم اليمنيين في مختلف المواقع والجبهات في معركة الدفاع عن الهوية والمصير المشترك». وفي 7 ديسمبر 2017، حررت قوات الشرعية مدعومة بالجيش الإماراتي وطيران التحالف العربي مدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة الاستراتيجية في نصر كبير فتح الطريق نحو ميناء الحديدة الذي بات على بعد 122 كيلومتراً. وجاء تحرير الخوخة بعد ثلاثة أيام على اغتيال ميليشيات الحوثي الرئيس السابق علي عبدالله صالح داخل منزله بصنعاء، وتزامن مع انتصارات كبيرة للشرعية في محافظة شبوة انتهت في 15 ديسمبر بدحر الحوثيين من مديريتي عسيلان وبيحان. وواصلت قوات الشرعية في جبهة الساحل الغربي تقدمها لتنزع في 5 فبراير 2018 مدينة حيس، جنوب محافظة الحديدة، في عملية عسكرية كبيرة شاركت فيها القوات الإماراتية ضمن التحالف العربي. وتقترب قوات الشرعية حالياً من اقتحام مدينتي الجراحي والتحيتا، جنوب الحديدة، حيث تستمر معركة الساحل الغربي التي تعد من أعنف جبهات الصراع في اليمن التي كلفت الميليشيات آلاف القتلى والجرحى. وقد تمكنت قوات الشرعية في يوليو 2018 من تحرير مديرية التحيتا الساحلية وسيطرت، في أغسطس العام ذاته، على الشريط الساحلي لمديريتي بيت الفقيه والدريهمي، ومعظم مناطق المديرية الثانية، قبل أن تقتحم في نوفمبر 2018 مطار مدينة الحديدة وتسيطر على المدخلين الجنوبي (الساحلي) والشرقي (الرئيسي) للمدينة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر.
تركيا تخطط لإنشاء «جيب إرهابي» في إدلب
أكد محللون غربيون أن تركيا لا تزال تحاول إنشاء جيب للإرهابيين في محافظة إدلب السورية، على الرغم من تسارع وتيرة الانتكاسات الميدانية، التي تواجهها قواتها والمسلحون الموالون لها، على يد القوات الحكومية في هذه المنطقة، منذ نهاية العام الماضي. وقال المحللون إن أقوى الجماعات المتطرفة، التي ستستفيد من الجهود التركية المستميتة في هذا الصدد، تتمثل في تنظيم «هيئة تحرير الشام»، الذي تشكل قبل أكثر من ثلاث سنوات، عبر اندماج جبهة فتح الشام - التي كانت تُعرف في السابق بـ«جبهة النصرة»، مع مجموعات متشددة أخرى، مثل جبهة «أنصار الدين» وحركة «نور الدين زنكي» و«لواء الحق». وأبرز هؤلاء المحللون ارتباط التنظيمات المدعومة من نظام رجب طيب أردوغان في الشمال السوري، بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، مشيرين في هذا السياق إلى أن «هيئة تحرير الشام» تخضع - على سبيل المثال - لقيادة مسلحين بايعوا ذلك التنظيم الارهابي قبل عامين فحسب، وهو ما حدا بالأمم المتحدة إلى وصفها بـ«الجماعة الإرهابية».
لكن مساعي نظام أردوغان لإنشاء هذا «الجيب الإرهابي»، تواجه الآن تحديات لا يُستهان بها، بحسب تقرير نشرته مجلة «فرونت لاين»، وقال فيه المحلل جون شيريان، إن غالبية مواقع الجيش التركي في إدلب، والتي تزعم أنقرة أنها ليست سوى «نقاط مراقبة»، باتت الآن محاصرة بالقوات السورية. وقد أُحْكِمَ هذا الحصار خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ظل تصعيد الجيش الحكومي عملياته ضد الوجود العسكري لتركيا في إدلب، المعقل الوحيد المتبقي في الداخل السوري، للمعارضة المناوئة لحكومة الرئيس بشار الأسد.
وأشار شيريان إلى «عاصفة الغضب» التي يواجهها أردوغان ونظامه حاليا على الساحة الداخلية التركية، جراء الخسائر الكبيرة التي تتكبدها قواته في مواجهاتها المستمرة على الجانب السوري من الحدود، والتي بلغت خسارة قرابة 60 جنديا قتيلا في قصف جوي ومدفعي شنته القوات الحكومية، في أواخر فبراير الماضي.
وأبرز المحلل المتخصص في الشؤون السياسية الدولية، محاولات النظام التركي تحميل مسؤولية هذا الهجوم في البداية، للقوات الروسية الداعمة لحكومة دمشق، قبل أن تنفي موسكو ذلك بشدة، وتؤكد في الوقت نفسه أن استهداف القوات التركية، جاء خلال تقديمها المساندة الميدانية للمجموعات الإرهابية في إدلب. وبحسب تقرير «فرونت لاين»، سعت السلطات التركية في الفترة التالية لهجوم إدلب الكارثي، لامتصاص الاستياء المتزايد من جانب الرأي العام، عبر الترويج لعمليات انتقامية، تقول إنها قتلت فيها أكثر من «ألفي جندي سوري ودمرت عددا من الدبابات وأسقطت مقاتلتين وثماني مروحيات على الأقل». غير أن شيريان شدد على أن هذه الأرقام هي لـ«الاستهلاك المحلي» ليس إلا، واستهدف التركيز عليها من جانب وسائل الإعلام التركية الحكومية كذلك، إخفاء «التنازلات الكبيرة» التي اضطر أردوغان لتقديمها في الاجتماع الأخير الذي عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، لنزع فتيل مواجهة مباشرة كادت أن تقع بين البلدين في شمال غربي سوريا.
وعزا المحلل هذه التنازلات إلى العزلة الدبلوماسية الخانقة، التي يعاني منها النظام التركي في الفترة الحالية، بعدما فشلت محاولاته لابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة اللاجئين، وأخفق في دفع حلف (الناتو) لدعم موقفه المتدهور في سوريا، وواجه رفضا من جانب واشنطن لإعادة ضخ الدماء في شرايين العلاقات بين الجانبين، قبل أن تضع أنقرة حداً لروابطها السياسية والاقتصادية والعسكرية مع موسكو.
الجيش الليبي: التصدي لأشرس هجوم لميليشيات «الوفاق»
تصدت قوات الجيش الوطني الليبي، صباح أمس، لهجوم شرس من الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق» شرق مدينة مصراتة، وذلك بعد محاولة الأخيرة السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية التي تبسط قوات الجيش الوطني السيطرة الكاملة عليها.
وكشف مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» عن التزام القوات المسلحة الليبية بالهدنة الإنسانية، مشيراً إلى أن الميليشيات تعمدت خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالهجوم على قوات الجيش في مناطق القداحية وزمزم والسواليط بدعم من طائرات تركية مسيّرة.
وأكد المصدر أن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولات الميليشيات التقدم نحو مناطق سيطرتها، لافتاً إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات مصراتة وصلت إلى أكثر من 20 قتيلاً و96 مصاباً، وسيطرة قوات الجيش على مناطق بوقرين والقداحية وزمزم والسواليط. فيما نعت القوات المسلحة الليبية، خمسة من منتسبيها إثر استهدافهم بطيران تركي شرق مصراتة.
بدوره قال المكتب الإعلامي لغرفة عمليات سرت، التابعة للجيش الليبي، إن الميليشيات المسلحة انسحبت وتقهقرت تحت وقع ضربات الجيش براً وجواً، كما خلفت العملية العسكرية العديد من القتلى والآليات في مناطق القداحية وزمزم والسواليط، بالإضافة إلى أسر البعض في المناطق الواقعة جنوب شرق مدينة مصراتة.
وشن سلاح الجو الليبي عدة ضربات متتالية وكثيفة على تجمعات للمليشيات والمرتزقة السوريين بمنطقة زمزم وأبوقرين والوشكة.
وكان المحور الساحلي الهيشة قد شهد اشتباكات مع تقهقر للميليشيات المسلحة، والمحور الجنوبي زمزم والقداحية سيطرت عليه قوات الجيش الليبي رغم ضربات الطيران التركي المسيّر لتمركزاته.
وأقرت وسائل إعلام تابعة لحكومة «الوفاق»، بخسائرها وانهيارها أمام الجيش الوطني، مشيرة إلى مقتل ما يقرب من 20 مسلحاً تابعين للميليشيات في مصراتة.
وفي طرابلس، تصدت قوات الجيش الليبي لهجمات الميليشيات المسلحة على محوري الطويشة والساعدية، واستهداف تمركزات المسلحين بالمدفعية ما أدى لتدمير عدد كبير من آليات مسلحي «الوفاق». وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أعلنت فجر الجمعة سيطرة قوات الجيش الوطني على مناطق العسة والجميل ورقدالين وزلطن.
وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي أن هذه المناطق تنعم اليوم بالحرية والأمن والأمان بعد طرد الميليشيات الإرهابية منها، ويأتي هذا التقدم الميداني بعد فشل الهجوم الذي شنته ميليشيات ما يسمى بـ«الوفاق» والمرتزقة الإرهابيين الأجانب على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غرب البلاد.
وأشارت قيادة الجيش الليبي إلى أن المجتمع الدولي يدرك الآن تجاهل الميليشيات الإرهابية والإجرامية لوقف الأعمال العدائية وعدم احترامهم لوقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات برلين، مؤكدة عدم احترام ميليشيات «الوفاق» للهدنة وذلك بإيعاز من غرفة العمليات المشتركة التركية في طرابلس.
كما أشارت إلى أن استمرار ما يسمى بحكومة «الوفاق» وميليشياتها الإرهابية في خرق وقف إطلاق النار، سيجبر قوات الجيش الليبي على خيار المواجهة ضد الميليشيات الإرهابية المدعومة بعناصر من الجيش التركي ومرتزقة وإرهابيين سوريين.
وفي إطار الجهود التي تقوم بها ليبيا لمجابهة فيروس كورونا، أمر القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بإنشاء 4 مستشفيات ميدانية في مدن الزنتان وسرت وسبها واجدابيا.
(الاتحاد)
الجيش الفرنسي ينفذ عملية مشتركة «غير مسبوقة»
أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، أمس الجمعة، أن الجيشين المالي والنيجري وقوّة برخان الفرنسية نفذوا خلال الشهر الجاري، عملية على نطاق «غير مسبوق» في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر، شارك فيها حوالي 5 آلاف عنصر، وقادت إلى تحييد «عدد كبير من الإرهابيين».
وذكرت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان: «بين 3 و23 مارس/ آذار الجاري، نفذت قوّة برخان، بالاشتراك مع القوات المسلحة المالية والنيجرية، عملية مونكلار في المثلث الحدودي». وأضافت: «هذا الاشتباك، غير المسبوق لناحية عدد القوات المشاركة، سمح بتحقيق نتائج شديدة الأهمية تمثلت في تحييد عدد كبير من الإرهابيين، وتدمير أو حجز عدد كبير من الموارد العسكرية» بينها حوالي 80 دراجة نارية وأسلحة وذخائر ومعدات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.
وأشارت قيادة الأركان إلى «تركيز غير مسبوق للجهود، شمل حوالي 5 آلاف عنصر» بينهم 1700 فرنسي و1500 عسكري من قوة مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) و1500 عنصر نيجري.
وتابعت أن العملية «تترجم بشكل واضح إرادة قوّة برخان، وقوة الساحل المشتركة والجيوش الشريكة، لتسليط ضغط قوي على الجماعات الإرهابية المسلحة، خاصة تنظيم داعش في الصحراء الكبرى». وبينت أن هذه العمليات التي جرت «خاصة في منطقة ليبتاكو النيجرية وغورما المالية»، وكذلك على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو، سمحت ببلوغ «مستوى تنسيق غير مسبوق بين القوات العاملة في المنطقة». كما تحدثت عن تبادل المعلومات، ووجود آلية قيادة مشتركة «فعالة».
وأفاد مصدر مقرب بأن عدد من تم تحييدهم من المسلحين بلغ «عشرات».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتمع مع نظرائه من مجموعة دول الساحل الخمس في مدينة بو الفرنسية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وأكدوا إرادتهم في تعزيز جهودهم العسكرية في منطقة «المثلث الحدودي»، واعتبروا تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى هدفهم الرئيسي. وتعهد المجتمعون أيضا بتعزيز التعاون بين جيوشهم على الميدان.
وضاعف الجيش الفرنسي هجماته خلال الأسابيع الأخيرة، في منطقة المثلث الحدودي، وتحدث عن «تحييد» عشرات المسلحين منذ بداية العام. ورفّع عديد «قوّة برخان» مؤخراً من 4500 إلى 5100 عنصر عسكري. وتأمل باريس في أن يساهم هذا التعزيز في عكس ميزان القوى في الساحل، حيث ضاعف المتطرفون هجماتهم في الأشهر الأخيرة. وتسبب عنف المتطرفين الذي كثيراً ما يتداخل مع نزاعات محليّة، في مقتل 4 آلاف شخص في مالي وبوركينا فاسو والنيجر عام 2019، أي خمس مرات عدد الضحايا العام 2016، وفق أرقام الأمم المتحدة.
أوروبا تدعو إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار» بأفغانستان
دعا الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار» في أفغانستان، في وقت أعلنت فيه كابول اختيار وفد من 21 عضواً للتفاوض مع حركة «طالبان»، في مؤشر على إحراز تقدم في اتفاق السلام الذي تتوسط الولايات المتحدة لإبرامه.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، فيرجيني باتو هنريكسون، في بيان، إن «أفغانستان بحاجة إلى وقف لإطلاق النار، إن هذا مطلب قديم لأغلبية كبيرة من الأفغان». ودانت هجوماً وقع الأسبوع الماضي في دار للعبادة في كابول، ما أدى إلى مقتل، وجرح عشرات المدنيين.
وقالت: «إن الهجمات العسكرية والإرهابية لا تزال مستمرة في أفغانستان. إن الاتحاد يدين هذه الأعمال بأشد العبارات الممكنة».
وفي السياق نفسه، اختارت الحكومة الأفغانية، وفداً من 21 عضواً للتفاوض مع «طالبان». ويرأس فريق التفاوض الرئيس السابق لإدارة الأمن الوطني، وهو من مؤيدي الرئيس أشرف غني، ويشمل سياسيين، ومسؤولين سابقين، وممثلين للمجتمع المدني، ويضم أيضاً خمس نساء.
ولم يتضح حتى الآن إن كان عبدالله عبدالله، منافس الرئيس غني، سيوافق على الفريق الذي وقع عليه الاختيار، وهو أمر قال دبلوماسيون إنه بالغ الأهمية نظراً لنفوذ معسكره القوي في أنحاء شمال، وغرب البلاد. وقال متحدث باسم عبدالله، إنه لا يستطيع تأكيد، أو نفي ما إذا كان عبدالله سيدعم الفريق، فيما أشارت مصادر إلى أخرى أنه على الأرجح سيدعم الفريق.
وبعد اختيار الفريق، ستكون الخطوة المقبلة الاجتماع لإجراء محادثات مع «طالبان» لإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة، وإحلال السلام في البلاد. وأبرمت واشنطن اتفاقاً مع «طالبان» في فبراير/ شباط الماضي لسحب قواتها من أفغانستان، لكن تعذر إحراز تقدم في المفاوضات بين الحركة والحكومة الأفغانية لأسباب، منها النزاع السياسي بين غني وعبدالله، حيث يصر كل منهما على أنه الرئيس الشرعي للبلاد بعد الانتخابات التي أجريت في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفشلت وساطة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بينهما لتشكيل حكومة تشمل كل الأطراف، أثناء زيارته كابول الاثنين الماضي، وأعلن خفض المساعدات لأفغانستان بمقدار مليار دولار. وطالبت «طالبان» بالإفراج غير المشروط عن خمسة آلاف سجين قبل بدء أي محادثات مع الحكومة.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم «طالبان»، إن 15 مسؤولاً من الحركة سيسافرون قريباً إلى كابول للتحقق من قائمة السجناء الذين سيُفرج عنهم.
الجيش الليبي يسيطر على عدة مناطق غربي البلاد
أعلن «الجيش الوطني الليبي، أمس الجمعة، عن سيطرة قواته على مدن الجميل ورقدالين وزلطن غربي البلاد، مشيراً إلى أن «هذه المناطق تنعم الآن بالحرية والأمن والأمان بعد طرد قوات حكومة الوفاق منها»، فيما شنت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش أمس، غارات جوية استهدفت مواقع مليشيات الوفاق في منطقة أبوقرين ووادي زمزم، في حين أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري مقتل 103 من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طرابلس في الساعات ال 72 الماضية.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها، إن قوات الجيش تمكنت من «تطهير مناطق العسة والجميل ورقدالين وزلطن، من سيطرة ميليشيات الوفاق ومرتزقتها السوريين».
واتهم البيان حكومة الوفاق بخرق الهدنة الإنسانية وعدم الالتزام بمخرجات برلين وبوقف إطلاق النار لتركيز الجهود على مكافحة وباء كورونا في البلاد، مشيراً إلى أن التقدم الميداني للجيش جاء بعد فشل الهجوم الذي شنته قوات «الوفاق» على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غرب البلاد.
وحذر البيان حكومة الوفاق من أن «مواصلة انتهاك وقف إطلاق النار واستمرارهم في الأعمال القتالية.. سيعرضهم لاستهداف مباشر من قبل قواتنا في جميع الجبهات».
وشنت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي أمس، غارات جوية استهدفت مواقع لميليشيات الوفاق في عدة مناطق غربي البلاد.
وقال مصدر عسكري ليبي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «سلاح الجو الليبي نفذ ثلاث غارات جوية على مواقع للحشد الميليشياوي في منطقة ابوقرين ووادي زمزم والقداحية»، مؤكداً أن «مسلحي حكومة الوفاق يحشدون لهجوم في منطقة الهيشة وزمزم على مواقع للجيش الليبي».
وأوضح أنه بعد المراقبة والمتابعة تم رصد مجموعة كبيرة من العربات المسلحة خارجة من مدينة مصراته في اتجاه الهيشة ووادي زمزم للهجوم على قوات الجيش الليبي».
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أعلن مقتل 103 من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طرابلس في الساعات ال 72 الماضية.
وأوضح المسماري، أن المرتزقة قتلوا في مواجهات مع الجيش في محاور طرابلس، موضحاً مصرع 35 من فرقة السلطان مراد، و9 من فصيل المعتصم، و27 من فصيلة الحمزات وبينهم القيادي أبوحسن الهنداوي، و8 من جبهة النصرة، و13 من فيلق المجد، و11 لواء الشمال».
وأشار إلى أن «سقوط هذا العدد من الضحايا دفع قادة ما يعرف بالجيش الوطني السوري التابع لتركيا لإصدار تعليمات بمنع نشر أي نعي لهم، ومنع مجالس العزاء، أو إبلاغ أهاليهم دفعة واحدة بل على دفعات وفترات متباعدة وتفادي تسليم جثتين في قرية واحدة».
وأعلنت الولايات المتحدة معارضتها تجدد القتال في طرابلس، داعية إلى تحسين قدرة السلطات الصحية على مكافحة فيروس «كورونا».
ودعت السفيرة كيلي كرافت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، أمس الأول الخميس الجهات الخارجية إلى الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه المجلس، و«سحب المرتزقة والمعدات العسكرية» على الفور، إضافة إلى دعم الشروط التي تسمح لليبيين بالموافقة على وقف دائم لإطلاق النار.
(الخليج)
حفتر يوجه إنذاراً علنياً للسرّاج... ويهدّد بقصف مقار الحكومة
تصاعدت الحرب الكلامية بين طرفي النزاع في ليبيا في ظل تزايد حدة القتال في غرب البلاد، بما في ذلك العاصمة طرابلس، حيث وجه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إنذاراً علنياً إلى فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق» والقوات الموالية له، المدعومة من تركيا، تضمن تهديداً هو الأول من نوعه بقصف مقار الحكومة المعترف بها دولياً.
وقال حفتر في بيان تلاه في ساعة مبكرة من صباح أمس، اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، إن قوات الجيش «تمكنت من «تطهير» مناطق العسة والجميل، ورقدالين، وزلطن في اتجاه الحدود البرية المشتركة مع تونس في غرب البلاد من سيطرة ميليشيات «الوفاق»، و«مرتزقتها» السوريين، الذين فروا هاربين»، محذرا حكومة «الوفاق» وميليشياتها من أن استمرار انتهاك وقف إطلاق النار، واستمرارها في الأعمال القتالية «سيعرضها لاستهداف مباشر من قبل قوات الجيش في جميع الجبهات».
وأضاف البيان أنه «مع استمرار خرق وقف إطلاق النار، فإن قوات الجيش ستجد نفسها مجبرة على خيار المواجهة ضد الميليشيات الإرهابية، المدعومة بعناصر من الجيش التركي، ومرتزقة وإرهابيين سوريين، واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية الشعب الليبي ومقدراته».
وبعدما أعلن أن قواته تمكنت من «تطهير» هذه البلدات الأربع، قال البيان إن هذه المناطق تنعم اليوم بالحرية والأمن والأمان، بعد طرد الميليشيات الإرهابية والإجرامية منها، لافتا إلى أن «هذا التقدم الميداني يأتي بعد فشل الهجوم، الذي شنته ميليشيات ما يسمى بـ«الوفاق» و«المرتزقة» الإرهابيين الأجانب على قاعدة عقبة بن نافع الجوية» بمنطقة الوطية في غرب البلاد.
وأضاف البيان أن «المجتمع الدولي يدرك الآن تجاهل الميليشيات الإرهابية والإجرامية لوقف الأعمال العدائية، وعدم احترامها لوقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات برلين، والاستجابة لدعواتنا لتركيز الجهود لمكافحة وباء «كورونا» في ليبيا. وذلك في الوقت الذي أكدنا فيه عدم احترام الطرف الآخر للهدنة، بإيعاز من غرفة العمليات المشتركة التركية في طرابلس».
وكان «الجيش الوطني» قد أعلن في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، عن دفع من وصفه بـ«المحتل التركي في العاصمة طرابلس بخمس طائرات مسيرة انطلقت من قاعدة معيتيقة، الخاضعة لسيطرة حكومة السراج».
ورصد المسماري مقتل 103 إرهابيين، ينتمون إلى عدة فصائل لقتلى المرتزقة السوريين في مواجهة قوات الجيش داخل محاور طرابلس، خلال آخر 72 ساعة، وأوضح أن هذا الانهزام دفع قادة ما يعرف بـ«الجيش الوطني» السوري، التابع لتركيا، إلى إصدار تعليمات بعدم نشر أي نعي لهم، ومنع إقامة مجالس العزاء، وعدم إعلام أهلهم دفعة واحدة، بل على دفعات وبفترات متباعدة، مع الحرص على عدم تسليم جثتين في قرية واحدة، بل توزيع جثة لكل قرية.
وانتقد المسماري تبني السراج «نيابة عن الحاكم التركي في طرابلس الهجوم الفاشل على قاعدة الوطية، والذي أطلق عليه عملية عاصفة السلام»، على غرار العملية التركية «غصن الزيتون» في شمال سوريا، في الوقت الذي سبق أن طالب فيه بإيقاف القتال لظروف إنسانية والتصدي لوباء «كورونا» المستجد.
وتابع المسماري موضحا: «هذا الأمر دليل نضعه أمام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على عدم احترام حكومة السراج، غير الشرعية، للالتزامات الواجبة حيال الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتقيد بمخرجات مؤتمر برلين». مضيفا: «نحن نضع هذا الأدلة أمام الليبيين أولا، والمجتمع الدولي ثانيا لنؤكد لهم على المضي قدماً في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا ومعسكراتنا وقواعدنا، وكذلك حماية الشعب الليبي من عبث ميليشيات السراج والإرهابيين المقاتلين الأجانب والمرتزقة والأتراك».
ميدانيا، قالت شعبة الإعلام الحربي لـ«الجيش الوطني» إن سلاحه الجوي دمر تمركزا، تابعا لجماعة الحشد الميليشاوي بمنطقة الهشية في بوقرين. وفي المقابل، أكد السراج على حق قواته المسلحة فيما وصفه بالدفاع عن نفسها، وأشاد مجددا بأدائها في هجومها الأخير على قوات «الجيش الوطني»، متهما حفتر في كلمة متلفزة، مساء أول من أمس، بخرق هدنة وقف إطلاق النار.
من جانبه، حث محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس، على اتخاذ ما وصفه بالقرار الضروري لوقف العدوان على طرابلس، وحماية المدنيين العزل، وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحذر من وقوع كارثة إنسانية إذا استمر قصف الميليشيات للمنشآت المدنية والإصلاحية.
وقالت قوات السراج المشاركة في «عملية بركان الغضب» إن سلاحها الجوي وجّه ضربات محدّدة في قاعدة الوطية الجوية بعد عملية نوعية نفذّتها قواتها، اعتقلت فيها عددا من عناصر الميليشيات الإرهابية، وسيطرت على عدد من الآليات المسلحة.
وأضافت قوات السراج في بيان لها، مساء أول من أمس، أن مدفعيتها الثقيلة قصفت مواقع لـ«الجيش الوطني» ما بين سوق الخميس مسيحل وترهونة، في اليوم الثاني لانطلاق عملية «عاصفة السلام». كما وزعت العملية صورا تُظهر اختراقا طال مخازن ومنازل في عين زارة، ودمارا تعرض له مستشفى الصفوة في الهضبة، إثر ما قالت إنها نتيجة قذائف لقوات «الجيش الوطني».
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
