تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  صباح  اليوم 12 إبريل 2020.

ويرى المراقبون أن أول أسباب الصراع هو رفض الكبير ومن ورائه جماعة الإخوان، توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي التي لا تزال منقسمة بين غرب البلاد وشرقها، والإبقاء على حالة الانقسام المرفوضة داخلياً وخارجياً، حيث لا تزال بعثة الأمم المتحدة، والسفارة الأمريكية، والأطراف الدولية، تصر على ضرورة إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي وإنهاء الانقسام وعودة مجلس إدارة المصرف للانعقاد والقيام بمهامه، وتجاوز الانقسامات السياسية النقدية باعتبارها أحد أهم مقومات السياسة الاقتصادية العامة.

السراج يتهم

وفي موقف غير مسبوق، تبادل الرجلان الاتهامات، حيث اتهم السراج المصرف المركزي بالانتقائية في تنفيذ أذونات الصرف، وقال في كلمة تلفزيونية «إنه رفض صرف ميزانية للطوارئ وأن هناك انتقائية في تنفيذ أذونات الصرف ما سبب إرباكاً غير متوقع»،

وأضاف السراج الذي فقد الكثير من سلطته في طرابلس بسبب تغول جماعة الإخوان، أنه «يجب وضع حد لتصرفات المصرف المركزي الذي يتدخل في كل شيء إلا السياسة النقدية التي هي من صميم اختصاصه» محملاً المسؤولية الكاملة لإدارة المصرف في إصدار القرارات واتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها الشروع في خطوات وإجراءات توحید مصرف ليبيا المركزي.

الكبير يرد

ورد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بأن إقفالهم للمنظومة كان نتيجة حالة الضرورة القصوى المتمثلة في الإقفال الكامل لإنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن المركزي كان سيفتح المنظومة فور تعديل سعر الرسم على مبيعات النقد الأجنبي، وأضاف أن المصرف المركزي نفذ كافة الطلبات المالية الواردة إليه من الحكومة لمواجهة كورونا، كما يقدر عدد الاعتمادات المفتوحة لتوريد السلع خلال أكتوبر 2019 حتى تاريخ فتح منظومة مبيعات النقد الأجنبي اليوم أكثر من 4 مليارات دولار أي ما يعادل 15 مليار دينار، فضلاً عن مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وأرباب الأسر الذي يوجه جزء منه لتمويل احتياجات السوق.

تآمر إخواني

واعتبر مراقبون أن السبب الحقيقي للصراع هو سعي جماعة الإخوان لسحب البساط من تحت أقدام فائز السراج وحكومته، والانفراد عبر محافظ المصرف المركزي، بالتحكم في الموارد المالية للدولة، وكذلك إلى رفض الإخوان المسيطرين على المصرف المركزي صرف الاعتمادات الخاصة بخطة التوقي من فيروس «كورونا» في المنطقتين للشرقية والجنوبية الخاضعتين لنفوذ الحكومة المؤقتة، والتي أقرها المجلس الرئاسي.

وبين الخبير الاقتصادي، الرئيس السابق لسوق المال الليبي، سليمان الشحومي، أن المصرف المركزي يشترط قبل فتح الاعتمادات رفع قيمة الضريبة على العملة الأجنبية مع توقف إنتاج النفط العائد الرئيسي للميزانية العامة، مبرزاً أن وجود مجلس إدارة موحد للمصرف المركزي كفيل بإنهاء الخلاف والانقسام باعتبار أن هذا المجلس ووفقاً لصلاحياته القانونية، يستطيع أن يجري أي تعديل على سعر الصرف ورسم السياسات النقدية للدولة كافة من دون أي تدخل حكومي، وفي غياب مجلس إدارة موحد فإن محافظ المصرف المركزي مضطر لانتظار موافقة الحكومة على أي تعديل.

(البيان)