وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إنها "تود أن تنفي مجددًا مشاركة أية قوات سودانية في القتال الدائر في ليبيا، حول طرابلس أو غيرها".

وسبق وأن نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، في نوفمبر الماضي، إرسال جنود سودانيين للقتال في ليبيا.

لكن وسائل إعلام ذكرت، أواخر مارس الماضي، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، طلبت من السودان سحب قواته الداعمة للجيش الوطني وهي تهم لم تثبت صحتها من قبل جهات محايدة.

وتحاول حكومة الوفاق التغطية على دورها في جلب مرتزقة من سوريا بالتعاون مع تركيا وذلك وفق اتفاق امني ابرم بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحكومة الوفاق في اطار مذكرة تفاهم.

وأضافت الخارجية السودانية، الإثنين، أن "حكومة الوفاق الوطني نقلت رسميًا من أعلى مستوياتها عدم صحة مشاركة قوات سودانية في المواجهات المسلحة بليبيا". ليكون بذلك دليلا على عدم تورط الحكومة السودانية في نقل مرتزقة.

وتابعت أن تقرير فريق الخبراء المكلف من الأمم المتحدة بمراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي نُشر في يناير الماضي، أورد أن الفريق لم يقف على أدلة تؤكد مشاركة قوات سودانية في القتال بليبيا.

وشددت الخارجية السودانية على أنه لا حلّ للصراع في ليبيا إلا عن طريق الحوار والتوافق بين الفرقاء على معالجة خلافاتهم السياسية بالوسائل السلمية.

وأعربت عن تمسك الخرطوم بمقررات الشرعية الدولية حول ليبيا، ورفضه التدخلات الأجنبية في شؤونها الخاصة.

ودعت الفرقاء الليبين إلى وقف التصعيد العسكري والاقتتال، لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الليبي، وحشد الجهود والموارد لمكافحة جائحة كورونا.

وتحاول حكومة الوفاق تبرير مازقها الميداني بالحديث عن مرتزقة اجانب ودعم عسكري اجنبي للجيش الليبي في وقت تعمد القوات التركية لدعم الجماعات الارهابية الموالية لحكومة السراج بالمال والسلاح والذخيرة في انتهاك واضح لكل الاتفاقيات الدولية.